|
لوازم خانگى چوب تعرفه يا فضاى رقابت
|
|
|
صادق دهقان منشادى
هرچه از خيابان ولى عصر به داخل خيابان جمهورى حركت مى كنى بيشتر خود را در ميان مغازه هاى لوكس و پرزرق و برق فروش لوازم خانگى مى يابى. هياهوى عجيبى است مردمى كه تا پيش از رسيدن به اين نقطه با سرعت زيادى از ميان جمعيت به سوى مقاصد مختلف در حركت بودند و افكار متفاوتى را در سر مى پروراندند به ناگاه با رؤيت جاذبه هاى پركشش جمهورى با گام هاى كوتاه ترى ادامه مسير مى دهند و محو زيبايى هاى صنعت شيك لوازم خانگى مى شوند. سيستم هاى صوتى چند تكه، يخچال هاى مجهز به سيستم آب سردكن كه درب آنها از هر دو سو باز مى شود و يا تلويزيون هاى بزرگ ديوارى كه عرض آنها به اندازه برخى كتب قطور دانشگاهى است و تصاوير را در ابعاد طبيعى ترى جلوى چشم بيننده به نمايش مى گذارد همه و همه عابران مسخ شده را به سوى خود مى كشاند. مشابه چنين وضعيتى را در سه راه امين حضور نيز مى توان مشاهده كرد، از ميان اين تقاطع كوچك به هر طرف كه نگاه مى كنى لوازم خانگى است. مايكرويو، انواع لباسشويى، اجاق گاز و با فرارسيدن ماه هاى سرد سال انواع وسايل گرمايشى و بخارى هاى گازسوز و برقى عرض اندام مى كنند.گروهى از شهروندان تنها نگاه كوتاهى به ويترين مغازه ها مى اندازند و برخى نيز به آهستگى قدم به داخل مغازه ها مى گذارند، در يخچال ها را باز مى كنند، با احتياط دستى به سر و روى ال سى دى ها و اجاق هاى فردار مى كشند و با اين اوصاف اگر تا حدى توان خريد در خود بيابند كار به بررسى دقيق تر كالاى موردنظر و چك و چانه بر سر قيمت مى رسد. ولى آيا چند نفر كامياب از در اين مغازه ها خارج مى شوند و توان خريد چنين كالاهايى كه جزو مايحتاج اساسى زندگى امروزا ست را دارند، تا چه حد كشور قادر به توليد و عرضه اين محصولات با قيمت تمام شده پايين و كيفيتى همتاى محصولات خارجى است سؤالاتى است كه نياز به بررسى بيشتر و آشنايى با وضعيت بازار لوازم خانگى پايتخت دارد. افزايش ۶۰ درصدى تعرفه ۱۵۰ قلم لوازم خانگى در خردادماه سال جارى كه در جهت حمايت از توليد داخلى انجام شد تا صنعت لوازم خانگى داخلى از زير سايه سنگين محصولات خارجى خارج شود منجر به تحركاتى در بازار لوازم خانگى كشور شد كه امروز بعد از گذشت چند ماه از اجراى آن قابل بررسى است. كامران يكى از فروشندگان لوازم خانگى درخيابان جمهورى مى گويد: در ابتداى اجراى تعرفه ها مردم از افزايش قيمت ها هراس داشتند و حاضر بودند يخچال هاى ۳۰ فوت خارجى را با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار سود بالاتر خريدارى كنند ولى اين فضا بعد از مدت كوتاهى فروكش كرد. اشرفى پور مغازه دار ديگرى درجمهورى افزايش تعرفه را در تشويق مردم به خريد محصولات داخلى مؤثر نمى داند و مى گويد: «تعرفه ها را افزايش دادند ديدند تأثيرى ندارد زيرا اگر مردم به دنبال جنس با كيفيت خارجى باشند آن را به صورت جنس قاچاق يا با قيمت بالاتر تهيه مى كنند.در برخى تبليغات محصولات داخلى گفته مى شود يخچال ضدبرفك است و يا لباسشويى بدون لرزش و صدا است در حالى كه اين موضوعها در عمل چندان ديده نمى شود.ضمن اين كه گارانتى و خدمات محصولات خارجى نيز بهتر است. بازار در تسخير محصولات كره اى اگر در كل به نام هاى نمايندگى ها و مارك هاى محصولات دقت كنى خواهى ديد كه بازار لوازم خانگى كشور تحت تأثير نام محصولات ساخت كره قرار دارد و نشان محصولات ايرانى و چينى و نمايندگى هاى داخلى در لابه لاى آنها ديده مى شود. روح الله مدير فروشگاه لوازم خانگى در سه راه امين حضور مى گويد: محصولات ساخت دو شركت معروف كره اى در بازار زياد شده و اين شركت ها با هم رقابت مى كنند و با توجه به قيمت پايين تر نسبت به كالاهاى اروپايى فروش خوبى نيز دارند. اين فروشنده مى گويد: با افزايش تعرفه ها محصولات داخلى نيز قيمت ها را بالا بردند مثلاً يخچال ۲۶ فوت شركتى در خردادماه ۴۴۳ هزار تومان بوده كه در حال حاضر همين محصول ۴۷۸ هزار تومان شده است.فروشنده ديگرى مى گويد: افزايش تعرفه ها و پايين بودن توان خريد مردم موجب شده عده اى به سوى خريد كالاهاى قاچاق كه خدمات دهى ندارند كشيده شوند مثلاً يك مدل تلويزيون تك تصوير خارجى به صورت شركتى و واردات رسمى ۳۸۵ هزار تومان است و همان مدل غيرشركتى (قاچاق) ۳۴۰ هزار تومان به بازار عرضه مى شود. برخى از همين محصولات قاچاق نيز در داخل سرويس دهى و نمايندگى دارد. در حال حاضر يخچال ۱۸ فوت شركت هاى داخلى ۴۰۰ هزار تومان است ولى مشابه خارجى آنها كيفيتى مناسب تر دارد و با وجود آن كه قيمتش ۵۰۰ هزار تومان است افراد با قسط و بدهى هم كه شده حتى الامكان آن را خريدارى مى كنند. «محمود اميرى» عضو هيأت مديره لوازم خانگى تهران عمده ترين مشكل توليدكننده هاى لوازم خانگى را در راستاى گرانى مواد اوليه عنوان مى كند و مى گويد: از مواد اوليه كه بگذريم بيمه، ماليات و مشكلات عديده كارگرى هم داريم. به غير از يك بخش كمى مواد اوليه ما تماماً وارداتى است كه اين موضوع قيمت تمام شده را بالا مى برد. اميرى اعمال تعرفه ها را بر واردات كالا غلط مى داند «تجارت در دنيا آزاد است ما به جاى اين كه سد راه واردات شويم بايد مشكلات توليد را برطرف سازيم زيرا اگر توليد انحصارى باشد ديگر رقابت و ارتقاى كيفيتى وجود نخواهد داشت».با اعمال تعرفه ها كالاى قاچاق هم بيشتر شده پس طبيعى است هر زمانى كه كالايى دو نرخى شود قاچاق شكل مى گيرد بالاخص كشور ما كه مرزهاى بلندى دارد و عبور كالاهاى قاچاق را ساده تر مى سازد. «ابراهيم درستى» رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه هاى صوتى و تصويرى مى گويد: افزايش تعرفه بر روى دستگاه هاى صوتى و تصويرى بى اثر بوده و قيمت ها در اين بخش از ابتداى سال با حدود ۱۵ درصد كاهش مواجه بوده است. تعداد، تنوع و رقابت كالاهاى عرضه شده در بازار منجر به كاهش قيمت ها شده ولى محصولات داخلى در اين بخش توان رقابت با كالاهاى خارجى را ندارند زيرا اختلاف قيمت بين محصولات داخلى وخارجى كم است لذا مشترى مشتاق است كالاهاى خارجى خريدارى كند و از خدمات بهترى هم بهره مند شود.به عقيده درستى زمانى توليد داخلى موفق خواهد شد كه توليدكننده ها بتوانند مصرف كننده را جذب كنند و قادر به صدور محصولات شوند، آنگاه فصل شكوفايى توليدات داخلى است. محمد طهانپور عضو هيأت رئيسه اتحاديه لوازم خانگى نوسان زياد قيمت مواد اوليه را مشكل توليدكننده هاى داخلى عنوان مى كند و مى گويد: قيمت مواد اوليه نظير آهن، روى، مواد شيميايى و رنگى گران مى شود و دچار نوسان است و براين اساس قيمت توليدات داخلى ثبات ندارد. به عنوان مثال ما يك دفعه شاهد بوديم قيمت آهن در خرداد و تيرماه از ۵۲۰ تومان به كيلويى ۷۰۰ تومان رسيد. بعد دوباره ۷۰۰ تومان به ۶۷۰ و سپس به ۶۵۰ و ۶۰۰ تومان رسيد و دوباره اوج گرفت و بالا رفت اين نوسان ها به خاطر قيمت هاى جهانى مواد اوليه است. فولادمباركه در داخل ورق آهن توليد مى كند ولى از آنجا كه خودش بحث صادرات را دارد و نمى تواند به همه كارخانجات داخلى آهن بدهد از كشورهاى خارجى آهن وارد مى شود. از ابتداى سال تاكنون كارخانجات توليدى دو يا سه بار قيمت محصولات خود را افزايش دادند. اين در حالى است كه سال هاى گذشته كارخانجات يك بار افزايش قيمت مى دادند ما در اين مدت (از ابتداى سال) شاهد ۲۰ درصد افزايش قيمت در بخش لوازم خانگى بوده ايم. كارخانجات نيمى از اين گرانى را به دليل بالا رفتن ميزان حقوق و دستمزد افزايش داده اند.ما هم اكنون در توليد بخارى حرف اول را در بازار كشور مى زنيم و حتى صادرات اين محصولات را به اوكراين، ارمنستان و عراق داريم. در توليد يخچال در كشور سه، چهار كارخانه نسبتاً خوب وجود دارد ولى هنوز قابل مقايسه با محصولات خارجى نيست. يكى از كارخانجات يخچال سازى كشور كه روزانه حدود ۵۰۰ دستگاه توليد داشت به دليل تنگناهاى مالى از رده خارج شده و توليد ندارد و اين كاهش توليد يخچال روى كارخانه هاى ديگر فشار آورده است. هرچه برخى كارخانه هاى خوب توليدى كم شود كمبود كالا بر روى كالاهاى خوب ديگر اثر مى گذارد و قيمت ها را افزايش مى دهد.طهانپور در مورد قاچاق كالا مى گويد: خوشبختانه با كارهاى خوبى كه در زمينه مبارزه با قاچاق كالا انجام شده ورود غيرقانونى كالا به شكل سابق ديده نمى شود و ۵۰ تا ۶۰ درصد كاهش ميزان كالاهاى قاچاق داشتيم و كالاهاى غيرقانونى حال حاضر نيز از كيفيت خوبى برخوردار است. در بازار لوازم خانگى كشور حدود ۲۵ درصد بازار را كالاهاى قاچاق دربرمى گيرد.وى درباره اينكه بخشى از كالاهاى قاچاق در داخل كشور خدمات پس از فروش دارد، توضيح داد: واردكننده هاى كالاهاى قاچاق در داخل با سرويس كاران لوازم خانگى قرار داد مى بندند كه در ازاى دريافت مبلغى كارت گارانتى چاپ كنند. اين خدمات رسانى گرچه ابتدا خوب به نظر مى رسد ولى با توجه به اين كه لوازم خانگى جزو كالاهاى بادوام است و يك اجاق گاز يا يخچال حداقل بين ۱۰ تا ۱۵ سال كار مى كند ممكن است چندسال بعد كه دستگاه دچار مشكل شد و نياز به تعمير داشت نمايندگى هاى اين محصولات غيرمجاز قطعات يدكى آنها را در اختيار نداشته باشند.عضو هيأت رئيسه اتحاديه لوازم خانگى از برخورد اتحاديه با توليدكنندگان كالاهاى معيوب و نامرغوب خبر داد و گفت: مردم اگر از خريد كالاهاى تازه خريدارى شده ناخرسندند و در تعويض آنها با مشكل مواجه مى شوند مى توانند با مراجعه به اتحاديه شكايت خود را ثبت كنند. اتحاديه لوازم خانگى فروشنده را بازخواست مى كند كه يا بايد فروشنده خود نسبت به تعويض كالا اقدام كند و يا آن را به شركتى كه از آن خريدارى كرده برگرداند. در حال حاضر سازمان بازرسى و نظارت، تعزيرات حكومتى با ما همكارى تنگاتنگ دارند و از ما نظريه كارشناسى مى خواهند؛ در مجلس نيز قانونى تصويب شده كه براساس آن سازندگان و حتى فروشندگان موظف هستند كالاهاى معيوب را پس بگيرند.ما موافق صددرصد واردات هستيم بايد واردات باشد تا مشترى حق انتخاب داشته باشد و توليدكننده بازار بى رقابت را تجربه نكند مجبور شود خدمات، كيفيت و قيمت ها را در سطح مطلوبى نگاه دارد. طهانپور مى گويد: دولت در مواردى بيش از حد دلسوزى مى كند اگر سرمايه گذار بتواند كالاى مناسب توليد كند قادر خواهد بود بازار را تصرف كند و آنگاه ديگر نيازى نيست سرمايه مردم را در اختيار كارخانه هايى كه كالاى نامرغوب توليد مى كنند قرار دهد و به تعداد كالاهاى بى كيفيت بيفزاييم.كم كردن نرخ بهره بانكى، ارائه يارانه در بخش انرژى و قبول حق بيمه كارگران توليدى ها از جمله راهكارهاى دولت براى حمايت از توليدكنندگان لوازم خانگى است. وى در مورد كپى بردارى برخى كارخانجات غيرمجاز از مارك هاى معروف داخلى گفت: در اين زمينه مواردى بوده كه با آن برخورد شده مثلاً در زمينه بخارى گازى و يا اجاق گاز بوده و كارخانه اى بدون مجوز بخارى گازى را با نام نيك كارا برگرفته از نيك كالا در سطح كشور توليد مى كرد. طهانپور با اشاره به مشكل نظارت بر توليدات داخلى گفت: رسيدگى به اين موارد بخشى از وقت كارخانه ها در مورد احقاق حقوقشان از بين مى برد كه البته ما در اين مشكل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى را هم دخيل مى دانيم به هر حال استاندارد اگر بخواهد مى تواند با سؤال از كارخانجات متخلفان را شناسايى كند. وى درباره گازگرفتگى هايى كه بر اثر استفاده از وسايل گازسوز بدون دودكش در هفته هاى اخير منجر به مرگ ۶ نفر از اعضاى يك خانواده در شهررى شد و قاضى دو شعبه در حال پيگيرى كشف علت اين حوادث هستند، گفت: بخشى از اين امر متوجه مصرف كننده است كه آگاهى ندارد و از سرويس كاران غيرشركتى و متفرقه براى نصب لوازم استفاده مى كند كه دقت لازم در مكان يابى نصب اعمال شود.در حال حاضر دو كارخانه بخارى بدون دودكش در كشور توليد مى كنند و دو كارخانه ديگر نيز به آن اضافه شده كه سازمان بهينه سازى خيلى درباره اين بخارى ها تبليغ كرده و بر روى آن درجاتى نصب شده كه با توجه به كاهش اكسيژن دستگاه خاموش مى شود و برخى كارخانجات نيز هشدار داده اند كه اين محصولات در حمام و اتاق خواب استفاده نشوند. وى با اشاره به حمايت رئيس جمهور از تعاونى ها مى گويد : با هماهنگى هايى كه با وزارت تعاون انجام داديم قرار است تعاونى صنف لوازم خانگى با كمك اتحاديه، محصولات خارجى را وارد كند كه قطعاً با قيمت پايين ترى خواهد بود و رقيبى براى محصولات داخلى ايجاد مى شود.
|