گروه اجتماعى - برنامه مراقبت هاى تغذيه اى به رغم اهميت كليدى آن در بهبود بيماران، در بسيارى از بيمارستان ها اجرا نمى شود.
فريد نوبخت حقيقى مدير گروه تغذيه بالينى دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر در بيش از ۷۰۰ بيمارستان در كشور فقط ۵۰۰كارشناس تغذيه مشغول به كار هستند.
نوبخت حقيقى گفت: همچنين ۳۰۰ باب از بيمارستان بويژه در مناطق محروم از وجود كارشناس تغذيه محرومند و اين مسأله افزايش موارد بيمارى و وخامت آن ، رشد هزينه هاى درمانى ، افزايش عود بيمارى و كاهش رضايتمندى بيماران را درپى دارد.
مديرگروه تغذيه بالينى دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى استاندارد تعداد كارشناسان تغذيه نسبت به تختهاى بيمارستانى را يك به پنجاه ذكر كرد و افزود: با اين احتساب بيمارستان هاى دولتى وخصوصى با دارا بودن ۲۰۰هزار تخت به ۴ هزار كارشناس تغذيه بالينى و رژيم درمانى نياز دارد.
وى اظهار داشت: بيشتر متخصصان تغذيه هم اينك در بخشهاى دانشگاهى و تحقيقاتى اشتغال دارند و تعدادى از افرادى كه باعنوان كارشناس تغذيه در بيمارستان ها كار مى كنند فاقد مدرك دانشگاهى مرتبط هستند كه در حكم عدم وجود كارشناس تغذيه تلقى مى شود.
حقيقى گفت: تغذيه عامل مهمى در پيشگيرى از بروز، ممانعت از پيشرفت و كمك به درمان بيمارى هاست و واقعيت اين است به لحاظ علمى غذاى هر بيمار به عنوان يك ابزار درمانى براى بهبود او شناخته مى شود.
اين كارشناس ارشد تغذيه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى خاطرنشان كرد: تلا ش هايى از سوى اين وزارتخانه براى تأمين رديف هاى لا زم از طريق تماس با سازمان مديريت و برنامه ريزى در دست اقدام است تا دانشگاهها ، بيمارستان هاى تابع خود را بالا خص در نقاط محروم تر به كارشناس تغذيه مجهز كنند.
نوبخت افزود: اين مهم از طريق جذب نيروهاى طرحى واستفاده از بخش خصوصى و تعاونى ها كه در امور بهداشت و درمان فعال هستند قابل تحقق است.

گروه اجتماعى - وزير آموزش و پرورش گفت: اگر حادثه اى مانند آتش سوزى مدرسه سفيلان كه در آن دانش آموزان يك مدرسه جان باختند در زمان وزارت من روى دهد، استعفا خواهم داد. به گزارش خبرگزارى فارس محمود فرشيدى در حاشيه همايش فرهنگيان بسيجى حوزه ستادى وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به حادثه دو روز گذشته گازگرفتگى در يكى از مدارس منطقه ۵ تهران گفت: اين اتفاق به دليل وجود مشكل در موتورخانه مدرسه صورت گرفت كه به موجب آن تعدادى از دانش آموزان دچار سردرد شدند.
وى با اشاره به اين كه امكان تجهيز تمامى مدارس به سيستم شوفاژ و رادياتور وجود ندارد،  افزود: در بسيارى از مناطق محروم و روستايى امكانات تجهيز مدارس به شوفاژ وجود ندارد و بايد تلاش كنيم آموزش و پرورش هر چه بيشتر به سمت ايده آل ها حركت كند. وى ادامه داد: ستادى را براى افزايش ضريب ايمنى مدارس و پيشگيرى از آسيب در آموزش و پرورش تشكيل داده ايم و دستورالعمل اين ستاد را به تمام استان ها ارسال كرده ايم كه براساس آن بايد از تمامى مدارس بازديد كرده و به تمامى مسئولان آموزش هاى لازم داده شود.
فرشيدى افزود: مسائل آموزش و پرورش بحث ملى و همه جانبه است و تنها نبايد آن را به مدرسه و آموزش و پرورش نسبت دهيم. وزير آموزش و پرورش در خصوص وضعيت دبيرستان البرز هم گفت: در اين باره با وزارت علوم صحبت كرديم و پيشنهادهايى مطرح شده كه اميدواريم مشكل پيش نيايد. البته در دولت گذشته بين وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه اميركبير درباره اين دبيرستان توافقنامه اى وجود داشته كه آن توافق همچنان مبناى كار است. وى همچنين با اشاره به تحولات صورت گرفته در نگاه دولت به آموزش و پرورش گفت: امسال براى اولين بار بودجه عمرانى ما به عنوان متمم به مجلس ارائه مى شود و تاكنون چنين موضوعى وجود نداشته كه اين امر باعث ۲ برابر شدن بودجه عمرانى آموزش و پرورش شده است.

زرين رستمى وند
در صورت تأمين بخشى از اعتبار خريد و راه اندازى پالايشگاه پلاسما، حداقل تا ۲ سال آينده نخستين فاز پروژه به بهره بردارى مى رسد.
دكتر عبدالحميد چراغعلى، مشاور مديرعامل سازمان انتقال خون در امور صنعت پلاسما اين موضوع را اعلام مى كند اما تحقق پروژه را در اين مدت «خوشبينانه» مى داند و «... به شرطى كه كارها همان طور كه فكر كرده ايم پيش برود.»
يك اشتباه استراتژيك
موضوع وارد كردن تكنولوژى براى جدا كردن فرآورده هايى مثل فاكتورهاى انعقادى و ايمونوگلوبين ها از پلاسما و توليد اين محصولات در داخل كشور از دهه ۵۰ مطرح و از دهه ۶۰ به طور جدى دنبال شد. با اين وجود امروز در كشور پالايشگاه پلاسما نداريم، در حالى كه برخى كشورهاى جهان سوم، سال ها پس از ما اقدام به خريد اين تكنولوژى كرده اند و حالا اين امكان در كشور آنها وجود دارد.
دكتر چراغعلى پس از گفتن اين مقدمه خاطرنشان مى كند: «در دهه ۶۰ سازمان انتقال خون با شركتى آلمانى قرارداد تأسيس پالايشگاه پلاسما را در ايران منعقد كرد. ظرفيت اين پالايشگاه ۸۰ هزار ليتر در سال بود و در سال ۶۷ به طور رسمى شروع به كار كرد. يك سال پس از گشايش آن، بحث آلودگى فرآورده هاى مشتق از پلاسما به ويروس هايى مثل ايدز و هپاتيت مطرح شد. بنابراين مجامع علمى توصيه كردند اين فرآورده ها ويروس زدايى شود.»
او مى گويد: « وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى در آن زمان در نامه اى به سازمان انتقال خون اعلام كرد تا زمانى كه پالايشگاه به سيستم ويروس زدايى مجهز نشود، توليد بايد متوقف شود. سازمان هم توليد فرآورده هاى مشتق از پلاسما را متوقف كرد و موضوع خريد اين سيستم از سال ۱۳۶۸ مطرح و به بحثى طولانى و پيچيده در نظام سلامت تبديل شد كه تا اين لحظه به نتيجه نرسيده است.»
دكتر چراغعلى از اين اتفاق با عنوان «يك اشتباه استراتژيك» ياد مى كند. او مى گويد: «يكى از چهار محصولى كه در پالايشگاه توليد مى شد آلبومين بود. آلبومين نيازى به اين نوع سيستم ويروس زدايى ندارد و با سيستم حرارتى مى توان آن را ويروس زدايى كرد. اما ساير فرآورده هاى توليدى به سيستم حرارتى حساس اند. آلبومين تا سال ۸۳ توليد مى شد در سال ۸۳ گفتند كه مى خواهيم سيستم را ارتقا دهيم. بعد خط توليد را به طور كامل جمع و به انبار منتقل كردند و به اين ترتيب پرونده توليد اين فرآورده ها در سازمان انتقال خون بسته شد كه هنوز هم باز نشده است.»
به اعتقاد دكتر چراغعلى كار ارتقاى سيستم بايد همزمان با توليد صورت مى گرفت. او مى گويد: «در آن زمان با چند ميليون دلار مى شد سيستم ويروس زدايى را خريد و نصب كرد اما حالا بايد علاوه بر سيستم ويروس زدايى، پالايشگاه مجهزترى هم خريدارى شود. اين امر حداقل چند ده ميليون دلار هزينه مى خواهد. نتيجه اين كه در حال حاضر، دولت ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار در سال براى خريد محصولات مشتق از پلاسما هزينه مى كند.»
حدود ۸-۷ سال پيش تجهيزات دست دومى از كشور فرانسه خريدارى شد اما هرگز نصب نشد. او در اين باره مى گويد: «اين تجهيزات با قيمت خوبى خريدارى شد. با شركت ديگرى هم قراردادى بسته شد تا دستگاه ها را نصب كند. آن شركت پس از وارد كردن بخشى از دستگاه ها، وسط كار اعلام ورشكستگى كرد. يعنى عملاً پول را گرفت اما كار را انجام نداد. دو سال است دعواى حقوقى در يكى از دادگاه هاى فرانسه در اين باره مطرح كرده ايم اما فكر نمى كنم به جايى برسد. چون اصلاً اين شركت از آن زمان وجود خارجى ندارد. بخشى از اين تجهيزات دست دوم كه در حال حاضر در انبار است، حالا ديگر كارايى ندارد و بخش ديگرى از اين تجهيزات حالا در حكم آهن قراضه است.»
نمى خواهم بگويم سوءمديريت
دكتر چراغعلى درباره علل بروز اين مشكلات مى گويد: نمى خواهم بگويم مهمترين علت اين امر سوءمديريت است، به نظر من علت اصلى ساده انگارى ما به عنوان مديران و استفاده نكردن از امكانات و شرايط بوده است. ما نتوانستيم تصميمات منطقى را در مواقع لازم بگيريم. اشتباه نخست ما تعطيلى خط توليد بود. مى توانستيم هنگام توليد، پالايشگاه را تجهيز كنيم. فشار وزارت بهداشت در اجراى اين موضوع مؤثر بود. اما توليد متوقف شد. وقتى توليدى در كار نباشد، كسى هم كارى به كار ما نخواهد داشت.»
او به موضوع ديگرى هم اشاره مى كند: «با يكى از شركت ها قراردادى منعقد شد كه در ازاى خريد انحصارى دارو به مدت ۳ سال تكنولوژى توليد را از آن شركت خريدارى كنيم، ۳ سال گذشت اما خبرى نشد. ۲ سال هم قرارداد تمديد شد. باز هم اقدامى صورت نگرفت. اگر از آنان بپرسيم پس موضوع تكنولوژى چه شد، خواهند گفت ما كه آماده بوديم، شما چرا اقدام نكرديد؟!»
وى بر هماهنگى بيشتر نظام تأمين و توزيع دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تأكيد مى كند و مى گويد: «وقتى يك شركت براحتى محصولات خود را مى فروشد، تمايلى به راه اندازى خط توليد در كشور ندارد.»
دكتر چراغعلى با اشاره به تعويض چند مديرعامل در چند سال گذشته در سازمان انتقال خون مى گويد: «اين موضوع به خاطراين كه باعث حس بى ثباتى در تصميمات مى شد، مشكلاتى به وجود آورد، از جمله اين كه كمبود در اجراى برخى قراردادها به مشكل برخورديم. شركت هاى طرف قرارداد به تعهداتشان عمل نكردند. هر چند آنها ادعا مى كنند ما به تعهدات خود عمل نكرده ايم.»
او بر اين نكته كه كمبود اين فرآورده ها در سطح دنيا وجود دارد تأكيد مى كند و مى گويد: «گاهى حتى اگر پول هم داشته باشيد نمى توانيد ايمونوگلوبولين بخريد. چون اصلاً گاهى فروشنده اى وجود ندارد. گذشته از اين مصرف اين فرآورده ها در كشور، به دليل يارانه بسيار سنگينى كه دولت بابت آن مى پردازد، در مواقعى غير منطقى است و هيچ كنترلى روى مصرف آنها صورت نمى گيرد.»
فعلاً پالايش قراردادى
مشاور مديرعامل سازمان انتقال خون در صنعت پلاسما مى گويد: «ما دنبال راهكارى بوديم كه در كوتاه مدت نياز بازار دارويى و نظام سلامت را به اين محصولات تأمين كنيم. در سازمان انتقال خون پلاسما توليد مى شود. پس از صحبت با چند شركت اروپايى، سال گذشته ۷۰هزار ليتر پلاسما به اين شركت ها فرستاده شد تا در مقابل دريافت حق الزحمه آنها را به دارو تبديل كنند و به ما بدهند. به اين نوع قرارداد، پالايش قراردادى گفته مى شود. امسال نيز ۷۰هزار ليتر پلاسما براى تبديل به دارو به اين شركت ها ارسال خواهد شد.»
وى مى گويد: «اين كار درآمد اقتصادى چندانى ندارد و انگيزه سازمان، تهيه اين فرآورده هاست.
در واقع اين اقدام، نتايج خوبى دارد اما در درازمدت مشكل ما را حل نمى كند. براى حل مشكل بايد پالايشگاه راه اندازى كنيم. براى راه اندازى پالايشگاه هم دو مانع وجود دارد، پول و تعداد محدود شركت هايى كه مى توان تكنولوژى را از آنها خريدارى كرد. براى راه اندازى پالايشگاهى با ظرفيت ۳۰۰هزار ليتر پلاسما در سال در حال حاضر به چيزى حدود ۷۰ ميليون دلار بودجه نياز است. مى توان اين پروژه را فازبندى كرد و با اختصاص مبلغى كمتر كار را مرحله به مرحله انجام داد. در اين صورت در بهترين حالت، پس از سه تا پنج سال كل مراحل تكميل مى شود. وزارت بهداشت در مورد تأمين بخشى از منابع مالى قول هايى داده است.»
وى درباره تعداد محدود شركت ها مى گويد: «هفت يا هشت شركت وجود دارد كه مى توان تجهيزات را از آنها خريد. چند شركت آمريكايى است كه از اين فهرست حذف مى شوند. يكى دو شركت اروپايى به خاطر بى اعتمادى به سازمان انتقال خون تمايلى به فروش تجهيزات ندارند، اما با يكى - دو شركت ديگر وارد مذاكره شده ايم با يكى از آنها موافقتنامه اوليه هم امضا شده است. در صورت نظر مساعد مجمع عمومى شركت پالايش و پژوهش سازمان انتقال خون، احتمالاً تا پايان سال تكليف اين قرارداد روشن خواهد شد. در صورت عملى شدن قول وزارت بهداشت براى تأمين منابع، كار را شروع خواهيم كرد و پس از ۱۸ ماه تا دو سال نخستين محصول را توليد خواهيم كرد.»
يك نقطه تاريك
در همه اين مدت، منابعى براى اجراى اين پروژه ها و برنامه هاى گاه بى نتيجه صرف شده است. در قبال صرف اين منابع، مسئولان چه پاسخى براى مردم دارند؟
مشاور مديرعامل در امور صنعت پلاسما در پاسخ به اين سؤال مى گويد: «چيزى جز شرمندگى نمى توان گفت. به نظر من شرايط پالايشگاه پلاسما در ايران يكى از نقاط تاريك نظام سلامت است.»
دكتر چراغعلى به اين نكته هم اشاره مى كند كه در كشور پروژه هاى مشابهى هم وجود دارد. از جمله توليد واكسن هپاتيت در انستيتو پاستور ايران.
اطلاعات موثق و وزير وقت
شنيده ها حاكى است دكتر محمد فرهادى (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى وقت در زمان خريد تجهيزات دست دوم از فرانسه) پس از قطع اميد از دستيابى به اطلاعات موثق درباره پالايشگاه انتقال خون از منابع داخلى، وقت خصوصى از رئيس سازمان بهداشت جهانى (WHO) گرفت و از آنان دعوت كرد تا پس از بازديد از پالايشگاه، واقعيت ها را درباره پالايشگاه به او انتقال دهند!
راه ميان بر
يك كارشناس درباره اين موضوع مى گويد: «راه اندازى سيستم پالايشگاه خون ايران با بحران جدى مواجه شده است. اين بحران ريشه در نبود برنامه، نداشتن دانش فنى و بى دقتى در عقد قراردادها با شركاى خارجى دارد. شرايط موجود يك واقعيت تلخ و حقيقتى انكارناپذير است. اين درحالى است كه ما در كشور دو پالايشگاه خون داريم. يكى از پالايشگاه ها در سال ۶۷ راه اندازى شد و دومى، پالايشگاه دست دومى بود كه در سال ۷۶ از شهر ليل فرانسه خريدارى شد و مسئولان هر سال وعده راه اندازى آن را مى دادند. اما از اول روشن بود كه اين موضوع امكان پذير نيست، چون دانش فنى آن خريدارى نشده بود.»
وى پالايش قراردادى را يك راه ميان بر مى داند و مى گويد: انتظار ما اين است كه شركت هايى كه پلاسما را از ايران مى خرند، داروهاى ساخته شده را با مارك تجارى و اعتبار خودشان توزيع كنند. اما نخستين محموله اى كه به اين صورت به كشور وارد شد، فاقد نام تجارى شركت توليدكننده بود. به گفته او، پالايش قراردادى ۳۰ درصد صرفه جويى ارزى به دنبال دارد.
دست كم به قيمت بخريد
اين كارشناس به موضوع ديگرى هم اشاره مى كند: راه اندازى مركزى در كشور براى خريد پلاسما از مردم.
او مى گويد: «براى نخستين بار با مشاركت يك شركت آلمانى و يك شركت ايرانى، مركزى راه اندازى شده است كه پلاسما را از مردم مى خرد.»
وى درباره اين كه با اين اقدام مى توان ميزان توليد پلاسما را تا ۶ برابر افزايش داد، مى گويد: افرادى كه پلاسما مى دهند، مجبورند مرتب براى اهداى آن مراجعه كنند. اگر در اين مراجعه وقفه اى صورت گيرد، از چرخه حذف مى شوند، بنابراين دوره هاى پنهان بيمارى ها در اين افراد قابل شناسايى است.»
او براين نكته تأكيد مى كند كه بايد بين انتقال خون و صنعت پلاسما تفاوت قائل شد. موضوع خريد پلاسما در بسيارى از كشورها جاافتاده است، اما سؤال درباره خريد پلاسما در كشور ما اين است كه آيا پولى كه بابت پلاسما به اهداكنندگان پرداخت مى شود متناسب با قيمت جهانى پلاسماست يا نه؟
به گفته وى قيمت جهانى هر ليتر پلاسما چيزى حدود ۳۵۰ دلار است درحالى كه به اهداكنندگان پلاسما در كشور هر ماه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان پرداخت مى شود و اين تناسبى با قيمت جهانى پلاسما ندارد و بسيار كمتر است.

گروه اجتماعى- ۵۰۰ هزار بازنشسته تأمين اجتماعى ماهانه ۱۵۰ هزار تومان مستمرى دريافت مى كنند. فرخ ملكوندفرد عضو هيأت مديره و سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى گفت: همواره تفاوت حقوق بين بازنشستگان وجود داشته و اين موضوع طبيعى است.چراكه بر اساس اصول محاسبات سطح پرداختى حق بيمه بين افراد متفاوت و ميزان مستمرى نيز تابعى از حق بيمه پرداختى و سالهاى پرداخت حق بيمه است.وى در گفت وگو با ايسنا افزود: ميزان مشاركت افراد در پرداخت حق بيمه در۳۰ سال متفاوت است و حداقل حقوق افراد نيز براساس سطح پرداختى آنان تعيين خواهد شد كه اين بر اساس عدالت است.
سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى گفت: در كشورهاى اروپايى نيز كه مهد نظام بيمه اى هستند، بيمه شدگان حقوق و مزاياى متفاوتى دريافت مى كنند؛ چراكه سطح پرداختى و مدت پرداخت حق بيمه آنان متفاوت بوده است.
وى افزود: بررسى ها نشان مى دهد درحال حاضر ۸۰۰ هزار بازنشسته تأمين اجتماعى تا ۲۳۰ هزار تومان حقوق دريافت مى كنند و بقيه در ساير سطوح حقوقى قرار دارند.
سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى خاطرنشان كرد: فقط ۵درصد بازنشستگان تأمين اجتماعى بالاى ۴۰۰ هزار تومان مستمرى دريافت مى كنند.

گروه اجتماعى- سالانه نزديك به دويست هزار جلد از كتاب هاى مركز نشر دانشگاهى جعل مى شوند.
مهندس «سعدالله وارسته» معاون اجراى مركز نشر دانشگاهى در نشستى مطبوعاتى خواستار برخورد قاطع دستگاه هاى مسئول با جاعلان كتاب هاى معتبر و حمايت بيشتر از مراكز نشر كتب تخصصى شد.
وى خاطر نشان كرد: بسيارى از افراد سودجو با دستگاه هاى ارزان قيمت و بدون كيفيت چاپ، اقدام به انتشار كتاب هاى معتبر با آرم مركز نشر دانشگاهى كرده و آن را با سود چند برابر در بازار به فروش مى رسانند.
وارسته با بيان اينكه با دقت در نحوه چاپ اين كتاب ها مى توان متوجه جعلى بودن آنها شد، تأكيد كرد: اين كتاب ها در برخى مواقع با اشكالات فنى و تغيير اعداد و حروف و جابه جايى صفحات به چاپ مى رسد.
معاون اجرايى مركز نشر دانشگاهى تصريح كرد: افراد سودجو به دليل اينكه هزينه اى بابت حق التأليف نويسنده و هزينه هاى جانبى طراحى و حروفچينى و امثال آن را پرداخت نمى كنند، با تخفيف بيشترى كتاب هاى جعلى خود را در اختيار كتابفروشى ها مى گذارند و اين باعث مى شود كه متأسفانه برخى از كتابفروشى ها هم از اين روند استقبال كنند، در صورتى كه اين مسأله به صورت جدى به صنعت نشر كتاب كشور صدمه وارد مى كند

گروه اجتماعى - با تصويب نهايى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دولت موظف شد زمينه هاى تبيين و تحقق عملى حقوق و مسئوليت هاى زنان در عرصه هاى داخلى و بين المللى را فراهم كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علنى روز سه شنبه مجلس طرح «حمايت از حقوق و مسئوليت هاى زنان در عرصه هاى داخلى و بين المللى» را تصويب نهايى كردند.
بر اساس اين طرح كه شامل دو ماده و يك تبصره است، دولت موظف است در راستاى تحقق اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و سند چشم انداز ۲۰ ساله، زمينه هاى تبيين تحقق عملى حقوق و مسئوليت هاى زنان در عرصه هاى داخلى و بين المللى را بر اساس سند مرجع (منشور حقوق و مسئوليت هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران مصوب ۳۱شهريور ۱۳۸۳ شوراى عالى انقلاب فرهنگى) فراهم كند.
همچنين دولت موظف است لوايح مورد نياز را براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند، ضمن اين كه نمايندگان مجلس تصويب نهايى كردند كه از تاريخ تصويب اين قانون تمامى قوانين، مقررات و معاهدات مغاير با منشور فوق ملغى و فاقد اعتبار است. منشور حقوق و مسئوليت هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى شامل ۵ فصل و ۱۴۸ بند است كه تمامى دستگاه هاى دولتى را موظف به سياستگذارى و اتخاذ تدابير و برنامه ريزى براى رعايت حقوق زنان و معرفى جايگاه زن در نظام جمهورى اسلامى ايران در مجامع بين المللى كرده است.

گروه اجتماعى : در يك سال گذشته تعداد بيماران پشت نوبت دياليز از ۷۰۰ نفر به ۷۰ نفر كاهش يافته است و به اين ترتيب ۹۰ درصد مشكلات دياليزيها با افزايش مراكز دياليز و سه شيفته كردن برخى مراكز دياليز حل شده است.
كامران باقرى لنكرانى وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكى در گفت و گو با خبرنگار فارس ضمن اعلام اين مطلب، افزود: علاوه بر اين اقدامهايى براى خريد دستگاههاى جديد دياليز و نوسازى دستگاههاى دياليز كشور اختصاص يافته است كه به زودى با خريد اين دستگاهها مشكلات اين بيماران بسيار كمتر مى شود.
وى اضافه كرد: مهمترين مشكلى كه در زمان حاضربراى بيماران صعب العلاج وجود دارد كمبود ميزان اعتبار يارانه دارويى آنان است زيرا حدود دو سوم يارانه ۲۲۴ ميليارد تومانى داروى كشور صرف اين بيماران مى  شود كه هنوز هم جوابگو نيست.
وى گفت: حدود ۶۰ ميليارد تومان از يارانه دارو صرف تأمين داروى بيماران هموفيلى و همين ميزان نيز براى خريد داروى بيماران ام اس مى شود، داروهاى بيماران سرطانى نيز بسيار گران است و بخش مهمى از يارانه دارو صرف تأمين اين داروها مى شود.
وزير بهداشت گفت: بعضى داروهاى اين بيماران مانند لنفومها و داروهاى سرطان پستان بسيار گران است و رقم يارانه فعلى دارو به هيچ وجه پاسخگوى نياز بيماران كشور نيست. افزايش نيافتن يارانه دارو نيز پرداخت از جيب بيماران را به شدت افزايش مى دهد كه غير قابل تحمل است.
باقرى لنكرانى در پاسخ به اين سؤال كه مبلغ يارانه دارو و اعتبارات درمان بيماران خاص بايد در دست كدام دستگاه باشد، توضيح داد: خيلى مهم نيست كه اين اعتبارات در اختيار وزارت بهداشت باشد يا وزارت رفاه، مهم اين است، مديريت واحدى در خدمت رسانى به اين بيماران حاكم باشد و مشخص باشد كه چه كسى پاسخگوست و اعتبارات نيز بايد در اختيار دستگاهى كه پاسخگويى به بيماران را به عهده مى گيرد، قرار گيرد.
وزير بهداشت گفت: در زمان حاضر وزارت بهداشت پاسخگوى كمبود داروى بيماران است و نمى شود، پاسخگويى را از وزارت بهداشت بخواهند و بودجه در جاى ديگرى باشد.
وى ادامه داد: هنوز هيچ تفاهمى بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه در مورد اعتبارات بيماران خاص در سال آينده انجام نشده است، اما احتمالاً مانند امسال اين مسأله در شوراى عالى رفاه و در حضور رئيس جمهورى تصميم گيرى مى شود.
به گفته وى با توجه به اين كه وزارت بهداشت مسئول تأمين دارو در كشور است در شوراى عالى رفاه تصميم گيرى شد كه يارانه دارو در سال ۸۵ نيز در اختيار اين وزارتخانه باشد.

گروه اجتماعى - پرونده سقوط هواپيماى سپاه پاسداران در سازمان قضايى نيروهاى مسلح تحت رسيدگى است.
به گزارش خبرنگار قضائيه ما، جمال كريمى راد وزير دادگسترى و سخنگوى قوه قضائيه در حاشيه همايش هم انديشى ضابطان بسيجى تهران بزرگ درباره پرونده سقوط هواپيماى سپاه پاسداران گفت: پس از وقوع اين حادثه تأسف بار، بازپرس دادسراى فرودگاه در محل سانحه حضور يافت و نخستين اقدامهاى قضايى را درباره سقوط هواپيما و انتقال اجساد شهدا به پزشكى قانونى انجام داد.
وى افزود: پرونده سقوط هواپيماى سپاه تشكيل شده كه در حال بررسى است و همكاران قضايى طبق روال و قانون به اين پرونده رسيدگى خواهند كرد. وى تأكيد كرد كه هيچگونه كوتاهى از سوى دست اندركاران در سوانح هوايى پذيرفته نخواهد بود.
وى درباره حمايت از بسيجيانى كه به عنوان ضابط عمل مى كنند، اظهار داشت: بايد از نظر حقوقى از ضابطان حمايت شود كه در ماده ۲۰۲ قانون سپاه پاسداران، اين نيرو موظف شده است با همكارى قوه قضاييه و وزارت دادگسترى، دفتر حمايت قضايى از اين دسته و به طور كلى از همه ايثارگران در سراسر كشور ايجاد شده است. وى افزود: در همه نواحى دادسراها يك بازپرس ويژه مستقر شده است كه هيچ پرونده اى غير از پرونده هايى كه ضابطان تنظيم و به دادسرا ارسال مى كنند به آنها ارجاع نمى شود.
پرونده سى ۱۳۰ در دادسراى نظامى تحت رسيدگى است
حجت الاسلام والمسلمين بهرامى در حاشيه همايش روابط عمومى هاى سازمان قضايى نيروهاى مسلح با اعلام اين كه هنوز گزارش فنى سقوط هواپيماى سپاه نرسيده است، گفت: منتظر هستيم حادثه از نظر فنى بررسى و نظر كارشناسى در رابطه با اين سانحه به سازمان قضايى نيروهاى مسلح ارسال شود. رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح درباره پرونده سقوط هواپيماى سى - ۱۳۰ كه آذرماه سال گذشته در اين سازمان تشكيل شده، گفت: پس از اين كه پرونده به اين سازمان ارجاع شد، بازپرس ويژه و دو قاضى، مسئول رسيدگى به اين پرونده شدند، نظر كارشناسان مختلفى اخذ شد و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال و نخستين جلسه رسيدگى متهمان نيز برگزار شد. وى با اشاره به اين كه برخى از خانواده هاى قربانيان در جلسه دادگاه اعلام كرده بودند كه در جلسه بازپرسى حضور نداشته اند تا از آنان تحقيق شود، گفت: به همين دليل و براى اين كه نظر تك تك كسانى كه عزيزانى را در سقوط هواپيماى سى - ۱۳۰ از دست داده بودند، اخذ شود پرونده را به دادسرا براى اخذ نظرات خانواده هاى شهدا ارجاع داديم و وقتى كه نظرات گرفته شود، پرونده مجدداً به دادگاه برگشت داده خواهد شد. بهرامى درباره اقدامهاى سازمان قضايى نيروهاى مسلح براى جلوگيرى از تخلفات احتمالى در آستانه انتخابات اظهار داشت: در انتخابات قبلى هم از جانب ستاد كل نيروهاى مسلح اطلاعيه هايى صادر شد كه نيروهاى مسلح بايد مراقب اوضاع باشند و در انتخابات دخالتى نداشته باشند ضمناً از سوى اين سازمان هم بارها اطلاعيه هايى صادر شده بود و موضوعهاى قانونى را اعلام كرده اند. وى درباره پرونده متخلفان پاكدشت گفت: اين پرونده داراى دو بخش است، قسمتى از آن مربوط به دادگسترى و قسمتى مربوط به سازمان قضايى نيروهاى مسلح بود، افرادى كه در رسيدگى به شكايت خانواده هاى قربانيان پاكدشت قصور كرده بودند، ۶ نفر بودند كه در مرحله نخست به پرونده آنها رسيدگى شد و تعدادى هم در مرحله دوم مورد بازجويى و تحقيق قرار گرفتند كه اين سازمان در همان اوايل پرونده ها را رسيدگى و حكم صادر كرده است كه بيشتر اين افراد محكوم شده و حكم صادره دادگاه نيز درباره آنان اجرا شده است. بهرامى ادامه داد: كسانى كه از مأموران انتظامى و نظامى شكايت دارند مى توانند به سازمان نيروهاى مسلح مراجعه كنند، البته اگر تخلفات اعضاى سازمان قضايى نيروهاى مسلح مربوط به محدوده كارى آنها نباشد مردم مى توانند به دادگسترى ها و دادسراها مراجعه كنند.
بررسى علل سقوط هواپيماى آنتونف در كميسيون امنيت
در اين جلسه همچنين علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى گفت: هفته آينده اين كميسيون با حضور مسئولان در جلسه اى علل سقوط هواپيماى آنتونف سپاه را بررسى مى كند. وى افزود: اين هواپيما از هواپيماهاى تازه خريدارى شده بود و مشكل فرسودگى نداشته البته اين حادثه در كشورهاى توسعه يافته و صاحب تكنولوژى مانند آمريكا و چين هم اتفاق مى افتد كه بايد راه جلوگيرى از اين حوادث را پيدا كرد. بروجردى در پايان يادآور شد: از ساعات اوليه بروز اين سانحه، آقاى طلايى نيك در محل حادثه حضور پيدا كرد تا درباره آن گزارش تهيه كند.

۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار در سفرهاى استانى رئيس جمهور براى پروژه هاى عمرانى دانشگاه هاى دولتى مصوب شده است. دكتر حميدرضا رازقى معاون طرح و توسعه وزارت علوم با بيان اين كه پروژه هاى دانشگاه هاى دولتى خيلى زمان بر است گفت: دولت سعى در تسريع ساخت پروژه هاى عمرانى دارد و در بخش پروژه هاى عمرانى دانشگاه ها نيز در حال گذر از يك سكون و ايستايى هستيم و برنامه هاى زيادى براى ساخت فضاى هاى آموزشى و كمك آموزشى و رفاهى در دانشگاه هاى مختلف دولتى داريم. معاون طرح و توسعه وزارت علوم اضافه كرد: بودجه سال ۸۵ آموزش عالى كمتر از ۲۰۰ميليارد تومان است و خوشبختانه امسال ۵۰ درصد از اين بودجه در شش ماهه اول تخصيص يافته كه تا به حال سابقه نداشته است. دكتر رازقى با اشاره به تسهيلات دولت در بخش خصوصى خاطرنشان كرد: بخش خصوصى مى تواند با توجه به مصوبه هيأت وزيران، زمين را به قيمت دولتى تحويل و ساخت و ساز خود را در خارج از سايت دانشگاه انجام دهند و دولت تضمين بازگشت اين تسهيلات را به بانك ها خواهد داد.

گروه اجتماعى- استاندار تهران از اجرايى شدن مصوبات دولت براى شهرستان هاى استان تهران ظرف سه ماه آينده خبر داد. كامران دانشجو در حاشيه جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان تهران گفت: ۲۸۰ مصوبه در سفرهاى مختلف رياست جمهورى به شهرستان هاى استان تهران به تصويب رسيده است .

گروه اجتماعى - با بسيج فرهنگى مى توان بر ناتوى فرهنگى غرب غلبه كرد. «محمدحسين صفارهرندى»، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در جمع بسيجيان اين وزارتخانه با اعلام اين مطلب گفت: اگرچه بسيج دهه ۶۰ در بعد فرهنگى و سياسى فعاليت مى كرد، اما وجه غالب آن نظامى بود و امروز به بسيج فرهنگى نياز داريم. صفارهرندى با ابراز خرسندى از برنامه هاى آموزشى، تربيتى و تبليغاتى مركز مقاومت بسيج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: كار اين وزارتخانه بدون داشتن انديشه بسيجى به سامان نمى رسد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: نشان بسيج را در همه عصرهاى تاريخ مى توان سراغ گرفت. صفارهرندى افزود: بسيجى، انسان خداجويى است كه با حداقل مصرف، بيشترين بهره ورى را دارد و همين خصوصيات بود كه در روزهاى سخت دوران دفاع مقدس، كشور ما را مقابل تهاجم هاى دشمنان خدا و انقلاب بيمه كرد.
وى اظهار داشت: مولا و مقتداى همه بسيجيان حضرت على(ع) است و هر كس نام بسيجى را روى خودش مى گذارد، بايد از اميرالمومنين(ع) پيروى كند. در پايان اين مراسم به ۱۱نفر از برادران نمونه بسيجى اين وزارتخانه و ۱۰ نفر از خواهران نمونه بسيجى لوح تقدير و جوايزى اهدا شد.