سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۶۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۲۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۱۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۷۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۶۳۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۴۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۷۶۰‎/۵۱
تغيير شاخص (هفتگى) ۶۶‎/۳۰

دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۲۱۷۰ ريال
پوند انگليس۱۷۹۹۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۲ ريال
درهم امارات ۲۵۱۴ ريال
دلار كانادا۸۱۳۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۵۸ ريال

گروه اقتصادى: وزير كشور اعلام كرد تا پايان آذر ماه امسال، نتايج مطالعات در مورد ساعت كارى بانك ها دسته بندى و در مورد ادامه يا توقف اجراى آن، تصميم گيرى مى شود.
به گزارش ايسنا حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پورمحمدى در حاشيه چهارمين همايش معاونين عمرانى استاندارى ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر ادامه مشكلات مردم به دليل تغيير ساعت كارى بانك ها گفت: در حال انجام كار كارشناسى در مورد اجراى سه ماهه اين تصميم هستيم و نقاط قوت و ضعف آن را پيدا خواهيم كرد.
وى درعين حال اظهار اميدوارى كرد، تا پايان آذر ماه مطالعات صورت گرفته در مورد قانون ساعت كارى بانك ها دسته بندى شده و نتيجه آن در اختيار افكار عمومى قرار گيرد تا مشخص شود كه اين طرح بايد اصلاح، قطع يا تقويت شود.
پورمحمدى تأكيد كرد: در نهايت تصميم نهايى با دولت خواهد بود و وزارتخانه هاى مختلف از جمله وزارت كشور تنها مكلف به ارائه گزارش هستند. وى خاطرنشان كرد: هر كارى در مورد جامعه، نيازمند تجربه و كار كارشناسى است و در مورد تهران كه در آستانه فرا رسيدن فصل زمستان و اوج آلودگى است، اين مسأله اهميت بيشترى دارد.

گروه اقتصادى: بررسى ها درخصوص چگونگى استقرار صنايع درشعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران توسط كارگروه تشكيل شده براى اين مسأله ادامه دارد.
محمدرضا نوتاش، معاون وزير صنايع و معادن، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تشكيل كارگروهى براى بررسى موضوع لغو محدوديت استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران اظهار داشت: تاكنون كسى متقاضى لغو كلى اين قانون نبوده، ولى قرار است با انجام اصلاحاتى در قانون امكان حضور صنايع پاك و غيرآلاينده و صنايع داراى تكنولوژى بالا (هاى تك) در داخل محدوده ۱۲۰ كيلومترى تهران فراهم شود.
وى با بيان اين كه تاكنون قرار گرفتن صنايع غذايى در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران بلامانع بوده است، گفت: اين در حالى است كه آلايندگى برخى صنايع ديگر از جمله صنايع الكترونيك كمتر از صنايع غذايى است و به همين دليل محدودكردن آنها براى قرارگرفتن در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران منطقى نيست.
وى در ادامه درخصوص توسعه خوشه هاى صنعتى در كشور گفت: هر خوشه صنعتى مى تواند به طور مستقل يك صندوق مالى داشته باشد كه سرمايه آن از طريق اعضاى خوشه تأمين شود و هم اكنون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى درحال ترويج فرهنگ ايجاد خوشه هاى صنعتى در كشور است تا يك تعريف مشخص و مشترك براى اين موضوع ارائه شود. وى با تأكيد بر اين كه خوشه هاى صنعتى بايد براساس طبيعت و مزيت هاى هر منطقه ايجاد شود، گفت: در صورت پيوند صنايع مرتبط با يكديگر و تشكيل يك خوشه صنعتى، ارزش افزوده بيشترى حاصل خواهد شد.
وى ادامه داد: در صورت قرار گرفتن صنايع مرتبط در كنار يكديگر، امكان ايجاد يك مؤسسه براى تأمين مواد اوليه آن صنايع فراهم و به اين ترتيب مواد اوليه در حجم بالا و با قيمت پايين تهيه خواهد شد. نوتاش در ادامه با بيان اين كه هم اكنون ايجاد ۱۵ خوشه صنعتى در كشور در دست اجراست، گفت: ايجاد ۱۵ خوشه صنعتى ديگر نيز در مرحله مطالعاتى است و تاكنون شاهد راه اندازى خوشه صنعتى درزمينه تزريق پلاستيك در مشهد بوده ايم.

گروه اقتصادى: مديركل آموزش صنايع سازمان فنى و حرفه اى كشور از تصويب طرحى در هيأت وزيران خبر داد كه بر اساس آن، تنهاكارگرانى كه داراى مدرك مهارت فنى و حرفه اى باشند، از بيمه بهره مند مى شوند.
«فرخ افتخارى» در حاشيه همايش «بتن و كاربردهاى آن» در گفت و گو با مهر افزود: اجبارى بودن كسب مدرك فنى براى استفاده از بيمه فرصت مناسبى براى استفاده كارگران از آموزش هاى تخصصى است، زيرا بر اساس آن مشكل اصلى بخش كارگرى كشور كه نداشتن سواد و مهارت كافى است، حل خواهد شد.
وى تأكيد كرد: در صورت اجراى اين مصوبه، آموزش در صنايع به جايگاه واقعى خود نزديك مى شود و نيازهاى كشور در زمينه تأمين نيروى كارآزموده هم مرتفع خواهد شد.
وى همچنين تصريح كرد: اين سازمان در نظر دارد مراكز آموزش فنى و حرفه اى خود را در كنار شهرك هاى صنعتى هم راه اندازى كند تا دسترسى كارگران و كارفرمايان به اين مراكز آسان تر شود. وى خاطرنشان كرد: هم اكنون مراحل ادارى ايجاد مراكز فنى و حرفه اى در شهرك هاى صنعتى در حال انجام است و بزودى ۷۲ مركز با هدف آموزش نيروهاى كارآمد در شهرك هاى صنعتى كشور ايجاد خواهد شد.
وى با اشاره به اهميت فراگيرى آموزش هاى حرفه اى در رشد و توسعه صنايع كشور، يادآور شد: نيروى كارآمد محصول مرغوب را با كمترين هزينه و زمان توليد خواهد كرد و اين محصول نيز قابليت صادر كردن و عرضه در بازارهاى جهانى را دارد، بنابراين نيروى حرفه اى از مهم ترين عناصر در رشد و توسعه صنعت كشور است.

گروه اقتصادى: توزيع كارت هوشمند سوخت تمام وسائل نقليه شامل حدود ۸ ميليون خودرو و ۷ ميليون موتوسيكلت تا پايان امسال به اتمام مى رسد.
«سيدناصر سجادى» مدير پروژه كارت هوشمند سوخت در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: توزيع كارت سوخت خودروهاى بنزين سوز از حدود يك ماه قبل در استان تهران و از چند روز پيش در ۵ استان بزرگ كشور آغاز شده است كه توزيع در استان تهران طى يك هفته آينده به پايان مى رسد. وى با اشاره به اينكه كار تجهيز جايگاه ها و پمپ هاى توزيع سوخت همزمان با توزيع كارت ها در حال انجام است، اظهار داشت: تجهيز حدود ۲۲۰۰ جايگاه سوخت شامل ۱۳هزار تلمبه بنزين همزمان با توزيع كارت ها آغاز شده است و در مرحله دوم تجهيز حدود ۶  هزار پمپ گازوئيل در سراسر كشور را در دستور كار قرار داده ايم.
اين مقام مسئول ادامه داد: جايگاه هايى كه به سامانه كارت خوان تجهيز مى شوند بلافاصله مورد آزمايش قرار مى گيرند حتى در ۶ جايگاه شهر تهران كه به امكانات لازم مجهز شده اند، هنگام سوخت گيرى خودروها، خود متصديان پمپ ها اقدام به استفاده و تست كارت هاى سوخت مى كنند. وى با تأكيد بر اينكه كارت هاى سوخت براساس نشانى اعلام شده از سوى دارندگان خودرو، براى آنها ارسال مى شود، گفت: مالكانى كه نشانى شان تغيير كرده است مى توانند جهت ثبت نشانى جديد خود به سايت اينترنتى نيروى انتظامى به آدرس www.epolice.ir مراجعه كنند يا با حضور در مراكز پليس راهنمايى و رانندگى و يا دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس + ۱۰) بدون پرداخت هيچگونه وجهى اقدام به اصلاح نشانى خود كنند.
سجادى مدارك لازم براى مراجعه حضورى جهت تغيير نشانى را شناسنامه مالكيت يا بنچاق (سند قطعى) خودرو، يكى از مدارك شناسايى مالك خودرو مانند شناسنامه، كارت ملى، گواهينامه و يا گذرنامه و مدركى براى احراز نشانى محل سكونت مالك خودرو (يكى از قبوض برق، آب، گاز، تلفن يا تلفن همراه) اعلام كرد.
وى تصريح كرد: در صورت مراجعه نكردن مالكان خودرو براى اصلاح  نشانى، شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى هيچگونه مسئوليتى در قبال تحويل سوخت به خودروهاى بدون كارت هوشمند سوخت نخواهد داشت.
سجادى در پاسخ به سئوالى در مورد نصب سيستم هاى لازم براى كارت هوشمند سوخت در برخى نقاط كشور كه به شبكه مخابرات دسترسى ندارند گفت: حدود ۲۰۰ جايگاه سوخت در سراسر كشور به شبكه مخابرات دسترسى نداشتند كه خوشبختانه با همكارى شركت مخابرات مشكل اكثر آنها رفع شده و حدود ۸۰جايگاه باقيمانده نيز طى ماه هاى آينده به شبكه مخابرات كشور وصل خواهند شد.
فراخوان دوباره براى دارندگان موتوسيكلت
مدير پروژه كارت هوشمند سوخت در پاسخ به سئوال خبرنگار «ايران» در مورد توزيع كارت سوخت موتوسيكلت ها اظهار داشت: در فراخوانى كه اواخر سال گذشته براى صاحبان موتوسيكلت ها انجام شد، متأسفانه تنها ۲ ميليون نفر با مراجعه به دفاتر پستى، مشخصات وسيله خود را ثبت كردند، اين در حالى است كه حدود ۷ميليون موتوسيكلت در كشور در حال تردد هستند. وى گفت: براى صدور كارت سوخت خودروها، بانك اطلاعات خوبى در نيروى انتظامى وجود داشت اما در مورد موتوسيكلت ها چنين بانك اطلاعاتى وجود ندارد و تكيه اصلى بر مراجعه مالكان موتوسيكلت ها و اعلام مشخصات از سوى آنها است. سجادى ادامه داد: به همين دليل در هفته جارى با اعلام فراخوانى مجدد، از مالكان موتوسيكلت در سراسر كشور دعوت خواهد شد جهت اعلام مشخصات وسيله نقليه خود به دفاتر پستى مراجعه كنند.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به حجم كار، آيا كارت سوخت موتوسيكلت ها تا پايان سال آماده خواهد شد، گفت: چون ظرفيت صدور كارت هاى هوشمند در داخل كشور محدود است، قرار شد كارت سوخت موتوسيكلت ها در خارج از كشور صادر شود، در همين راستا با يك شركت چينى قراردادى امضا شده است و مقدمات كار هم فراهم شده تا به محض تكميل بانك اطلاعات و ارسال آنها براى اين شركت، عمليات صدور كارت موتوسيكلت ها آغاز شود.
وى با تأكيد بر اينكه كارت سوخت تمام وسائل نقليه تا پايان سال توزيع خواهد شد، اظهار داشت: مالكان خودرو در صورت نياز به كسب اطلاعات و يا رفع ابهامات و مشكلات خود در مورد اين كارت ها مى توانند با شماره ۸۸۶۷۵۱۵۰ تماس بگيرند.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران از عقد قرارداد فروش سه ميليون تن گاز طبيعى مايع شده (ال ان جى) به شركت پتروچايناى چين خبر داد.
«نصرت الله سيفى» روز جمعه ضمن اظهار اين مطلب به ايرنا، افزود: اين قرارداد روز سه شنبه هفته گذشته بين شركت «پارس ال ان جى» و شركت پتروچايناى چين منعقد شد.
وى افزود: «شركت «پارس ال ان جى» يكى از سه شركت حاضر در طرح «ال ان جى» ايران است كه سهامداران آن ايران، فرانسه و مالزى مى باشند. با امضاى رئوس توافقها كه در اصطلاح حقوقى به HOA معروف است، زمينه ورود كشور چين به اين طرح عظيم فراهم شد.
به گفته وى، اين توافق كه روز سه شنبه هفتم آذرماه در تهران ميان دو طرف صورت گرفت، براى فروش سه ميليون تن «ال ان جى» به شركت پتروچاينا در سال است كه معادل ۱۶‎/۶ ميليون متر مكعب گاز در روز يا معادل شش ميليارد متر مكعب گاز در سال است.
سيفى در خصوص قيمت فروش گاز گفت: قيمت فروش گاز بر اساس فرمولى متناسب با قيمت روز نفت خام مى باشد. بنابراين در صورت تغيير قيمت نفت خام كه يك حامل انرژى در دسترس معامله گران است، قيمت گاز طبيعى هم تغيير مى كند.
به گفته سيفى، با شروع اجراى اين طرح، ۳۰ هزار نفر به طور مستقيم مشغول به كار خواهند شد و بزرگ ترين طرح يكپارچه نفتى و صنعتى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود كه تاكنون تصويب شده است.
قرارداد صادرات گاز ايران به گرجستان نهايى مى شود
در تحولى ديگر نخست وزير گرجستان اعلام كرد: كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور ايران و گرجستان اواخر دسامبر (اوايل دى ماه) به منظور نهايى كردن قرارداد صادرات گاز ايران برگزار خواهد شد.
به گزارش ريانووستى، «نوگايدلى» نخست وزير گرجستان با اعلام تصميم اين كشور براى افزايش واردات گاز از دو كشور ايران و آذربايجان گفت: در اين كميسيون شرايط صادرات گاز ايران مشخص شده و قرارداد صادرات گاز نهايى خواهد شد.
در همين حال، «جان تفت» سفير آمريكا در گرجستان اخيراً هشدار داد كه گرجستان نبايد همكارى بلندمدت استراتژيك در زمينه انرژى با ايران داشته باشد.
گرجستان اوايل سال ۲۰۰۶ پس از وقوع انفجار در خطوط لوله اوستياى شمالى روسيه كه گاز روسيه را به گرجستان انتقال مى داد، اقدام به واردات اضطرارى گاز از ايران از طريق خط لوله گاز آذربايجان كرد و از ۳۰ ژانويه تا ۵ فوريه روزانه ۴ميليون مترمكعب گاز از ايران وارد كرد كه نيمى از مصرف روزانه اين كشور بود.

روزنامه گاردين نوشت: سقوط آزاد دلار در برابر ارزهاى بين المللى همچنان ادامه دارد به طورى كه ارزش دلار در برابر پوند انگليس به پايين ترين رقم خود در ۱۴ سال اخير رسيد. به گزارش فارس، هر پوند انگليس در بازارهاى بين المللى در برابر ۱‎/۹۵ دلار آمريكا داد و ستد شد كه اين رقم از سپتامبر ۱۹۹۲ ميلادى تا كنون بى سابقه بوده است. در سال ۱۹۹۲ ميلادى، انگليس با رد مكانيسم ارزى اروپا، ارزش پوند در برابر مارك آلمان را به شدت افزايش داد و نرخ بهره بانكى در انگليس ۱۵ درصد رشد كرد.در پى اين اقدام دولت انگليس، ارزش پوند در برابر دلار آمريكا نيز افزايش يافت و هر پوند در برابر ۱‎/۵۰ دلار داد و ستد شد. كارشناسان ارزى بر اين باورند كه با توجه به افزايش قيمت مسكن در انگليس، ارزش پوند در برابر دلار تا پايان امسال باز هم افزايش خواهد يافت و هر پوند در برابر دو دلار داد و ستد خواهد شد. اين در حالى است كه ارزش دلار در برابر يورو و ين ژاپن نيز با كاهش ارزش روبرو شده است.هر يورو در برابر ۱‎/۳۲ دلار آمريكا مبادله مى شود. كاهش چشمگير رشد اقتصادى آمريكا در سه ماه سوم امسال تأثير زيادى در كاهش ارزش دلار در ماه هاى اخير داشته است.

بهاى نفت پس از آنكه روز گذشته به بالاتر از هر بشكه ۶۴ دلار افزايش يافت، امروز با متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازارهاى جهانى به ۶۳ دلار كاهش يافت.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، بهاى نفت روز پنجشنبه هفته گذشته به هر بشكه ۶۴ دلار (بالاترين سطح آن در دو ماه اخير، افزايش يافت) اما امروز به دنبال تشديد گمانه زنى ها درباره اينكه افزايش هاى اخير، اعضاى اوپك را نسبت به كاهش مجدد توليد، بى ميل خواهد كرد، بهاى نفت يك دلار كاهش يافت.
درحالى كه «شكيب خليل» وزير نفت الجزاير روز گذشته پس از رشد بهاى نفت با حمايت از كاهش توليد اوپك گفت: قيمت هاى بسيار باثبات نفت نمى تواند مانع كاهش مجدد سقف توليد اوپك بيش از سه ماهه دوم سال آينده ميلادى شود.

شركت هاى خودروسازى چرى و ايران خودرو براى ساخت كارخانه  در ايران  به توافق رسيدند. به گزارش ايسنا، به موجب اين توافقنامه، قرار است كه اين شركت براى تأسيس خط توليد جديدش ۲۰۰ميليون دلار سرمايه گذارى كند. اين خط توليد، از دو سال ديگر سالانه ۱۰۰هزار دستگاه خودرو كوچك وارد بازار ايران خواهد كرد.
بر اساس اطلاعات منتشره، چند خودرو اين شركت در حال تست در ايران است تا در صورت موفقيت آميز بودن جواب تست ها، توليد خودرو چينى هم قيمت پيكان در اين شركت به صورت سى.كى.دى (قطعات منفصله) آغاز شود. البته در مراحل بعد داخلى سازى اين خودروها افزايش يافته و ايران خودرو قصد دارد بر روى پلات فرم آن، خودرويى با نشان خود توليد كند.

۱۳‎/۵ميليون تن محصول پتروشيمى قابل فروش در ۱۴ ماه آينده به توليد مى رسد كه پيشرفت فعلى پروژه هاى آن ها بالاى ۹۵ درصد است.
محمد حسن پيوندى، مدير برنامه ريزى و توسعه شركت ملى صنايع پتروشيمى ، در گفت و گو با ايسنا با اعلام اين خبر، گفت:  قطعاً در پايان سال ۸۶ شرايط بسيار خوبى در بازار داخلى و بازار جهانى خواهيم داشت و دليل اعداد و اعلام زمان هاى متناقض نيز حجم بالا و تعداد زياد پروژه هاست. وى با تأكيد بر اين كه اين شركت به دنبال ايجاد ارزش افزوده ملى است، نه ارزش افزوده هيدروكربورى، افزود: سپردن پروژه هاى پتروشيمى  به شركت هاى داخلى اگرچه ممكن است مدت زمان اجراى طرح را طولانى كند؛ ولى براى كشور توانمندى و تكنولوژى به همراه خواهد داشت.