تضمين خريد محصولات كشاورزى يكى از ابزارهاى حمايتى دولت از بخش كشاورزى به شمار مى رود. اين سياست در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و حتى توسعه يافته و اقتصادهاى آزاد بخصوص براى محصولات كشاورزى اجرا مى شود. در كشور ما نيز اين سياست از سال ۱۳۶۸ با تصويب قانون تضمين خريد توسط دولت از طريق سازمان تعاونى روستايى و وزارت بازرگانى براى چند كالاى استراتژيك كشاورزى اجرا مى شود. اما به نظر مى رسد با وجود تأثيرات مثبتى كه اين سياست بر توليد برخى از محصولات كشاورزى دارد اما بايد جنبه هاى بيشترى از آن موشكافى شده و مورد بررسى كارشناسانه قرار گيرد.
از مهمترين مسائلى كه در اجراى خريد تضمينى بايد همواره به آن توجه كرد، مسأله قيمت گذارى در اين سياست است. اهميت اين مسأله براى كشور ما كه با مشكل تورم در اقتصاد ايران دست به گريبان است بسيار مهم است. تا آنجا كه در سال ۸۴ مجلس شوراى اسلامى دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات كشاورزى اضافه كرد كه براساس آنها دولت موظف شد قيمت خريد تضمينى محصولات كشاورزى را در هر سال زراعى به گونه اى تعيين كند كه ميزان افزايش آن هيچگاه كمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى نباشد.
قانون مذكور گام مثبتى در جهت به روز شدن و كارا كردن سياست هاى حمايتى است اما به نظر مى رسد از جنبه هايى احتياج به بررسى بيشتر دارد و آن اين كه آيا دولت نرخ تورم جارى را در قيمت گذارى لحاظ كند و يا تورم سال بعد كه كشاورز محصولش را برداشت و در آن سال به فروش مى رساند.
مشكل فوق از آنجا نمود پيدا مى كند كه تعيين قيمت هاى خريد تضمينى در هر سال قبل از كاشت محصولات صورت مى گيرد و انتخاب فصل قبل از كاشت براى تعيين قيمت نيز بدان دليل است كه كشاورز شفاف تر براى كاشت محصول تصميم بگيرد و قيمت هاى اعلام شده را در تصميم گيرى خود بتواند لحاظ كند. در فصل قيمت گذارى ، قانون بودجه سال بعد نيز حتى به مرحله تصويب نرسيده است كه دولت از اين طريق بتواند نرخ تورم رسمى پيش بينى شده را در قيمت گذارى محصولات كشاورزى براى تضمين خريد در نظر بگيرد. از طرف ديگر تورم، متغيرى اقتصادى بوده كه شديداً به تصميم گيرى ها، سياست گذارى ها و كاهش و افزايش متغيرهاى اقتصادى ديگر واكنش نشان مى دهد و تأثير زيادى در درآمد واقعى دارد. بنابراين فعالان اقتصادى و توليدكنندگان همواره متغير تورم را پيگيرى و در برنامه ريزى هاى خود مدنظر قرار مى دهند.
مسأله فوق مى تواند يك چالش در بحث قيمت گذارى خريد تضمينى محصولات كشاورزى باشد همچنان كه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نيز در گزارشى پيرامون اين موضوع آورده است: قيمت تضمينى محصولات كشاورزى بايد مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد تا درآمد نهايى توليدكننده با هزينه نهايى آن برابر شود.
همچنين آمده است: در كشورهاى در حال توسعه مانند ايران قيمت هاى تضمينى محصولات كشاورزى معمولاً پايين تر از تورم سالانه است كه موجب خواهد شد در واقع بخش كشاورزى براى تأمين يارانه مواد غذايى مصرفى جمعيت شهرنشين ماليات گرفته شود كه اين نوع سياست به زيان كشاورزان و بخش كشاورزى است.
همچنان كه گفته شد اصولاً در ايران قيمت تضمينى پيش از سال زراعى قبل از كشت محصول تعيين و اعلام مى شود و اين در حالى است كه افزايش قيمت نهاده هاى كشاورزى به واسطه تعيين بودجه سالانه در اواخر سال يعنى قبل از فرايند داشت و برداشت اعلام مى گردد و در نتيجه در طول اين مدت افزايش هزينه ها و افزايش نرخ تورم موجب پايين آمدن درآمد و قدرت خريد كشاورزان مى شود.
بنابراين برنامه تضمين خريد محصولات كشاورزى على رغم مزيت هايى كه براى كشاورزان و توليدكنندگان دارد در روش اجرا دچار كاستى هايى است كه بايد براى شيوه هاى اجرايى آن راه حل هاى منطقى و كارشناسى شده انديشيد. در غير اين صورت اهداف پيش بينى شده براى اين سياست ناكام مانده و به ضد خود تبديل مى شود.
قيمت هاى تضمين خريد اگرچه ماهيتاً نقش قيمت كف را بازى مى كنند يعنى دولت تعهد مى دهد كه كالاى X را به قيمت تعيين شده در فصل برداشت بخرد اما اگر در بازار ديگرى قيمت بالاترى پيشنهاد شد كشاورز مى تواند كالاى خود را در آن بازار به فروش برساند ولى در بسيارى مواقع قيمت دولت همان مبناى
قيمت گذارى شده و ساير خريداران غير از دولت نيز همان قيمت دولت را مبنا قرار مى دهند بنابراين شيوه قيمت گذارى دولت بايد به گونه اى باشد كه تمام جنبه ها را در نظر بگيرد و تعادل را در بازار برقرار كند.
دولت براى متناسب كردن قيمت خريد تضمينى محصولات كشاورزى با نرخ تورم و جلوگيرى از ضرر و زيان كشاورزان و همچنين كاهش قدرت خريد آنان بايد به طور جدى دنبال راه حل هايى باشد مثلاً دولت قيمت نسبى يا على الحساب اعلام كند. مثلاً با نرخ تورم ۱۲ درصد قيمت X را اعلام كند و چنانچه در فصل برداشت محصول طبق شاخص هاى بانك مركزى نسبت به نرخ اعلام شده تورم كاهش و يا افزايش يافته بود آنگاه قيمت تضمينى خريد را نيز كاهش و يا افزايش دهد البته دولت بايد بيشتر روى اين بحث حساس باشد كه اطمينان و اعتماد توليدكنندگان در اين باره بسيار مهم است.
راه حل ديگر كه فرم كامل شده راه حل قبلى است اين كه دولت قيمت تضمينى كف خريداعلام كند به اين صورت كه به توليدكنندگان اطمينان بدهد كه محصولاتشان در قيمت اعلامى خريدارى خواهد شد اما چنانچه نرم تورم يا قيمت نهاده هاى توليد به طور قابل ملاحظه اى افزايش يابند قيمت محصول آنها از قيمت اعلامى بيشتر خواهد شد. به نظر مى رسد چنانچه سازوكار منطقى و كارشناسى براى اين راه حل تدوين شود در جهت اعتماد و اطمينان خاطر كشاورزان از يك طرف و از طرف ديگر تأمين منافع آنان مؤثر باشد.
مسأله ديگر در بحث تضمين دولت و محصولات كشاورزى اين كه در قوانين دو نوع تضمين در نظر گرفته شده يكى تضمين خريد و ديگرى تضمين قيمت است. در كشور ما تنها كالايى كه هم تضمين خريد دارد و هم تضمين قيمت گندم است كه آن هم به دليل اين كه يك كالاى استراتژيك است. در سال ۱۳۷۲ اصلاحيه اى شامل قانون قيمت تضمينى، محصولاتى را به ليست خريد تضمينى اضافه كرد. اما شرطى را قائل شد كه در آن اولويت خريد تضمينى با محصولاتى است كه استراتژيك هستند، در اين صورت در صورت وجود اعتبارات لازم ساير محصولات خريدارى مى شوند. همين قانون سبب شد با وجود اين كه قيمت محصول كمتر از قيمت تضمينى است اما به دليل نبود اعتبار، خريد صورت نمى گيرد. اين كه وجود قانون خريد تضمينى و قيمت تضمينى به تنهايى باعث حمايت خواهد شد نادرست و ناكافى است. دولت بايد در ابزارهاى حمايتى خود تجديدنظر كرده و آنها را متنوع كند، كشورهاى پيشرفته بيش از ۱۰ نوع ابزار حمايتى به كار مى برند.
دولت ما با اجراى سياست تضمينى خريد محصولات كشاورزى خود را محق مى داند كه براى دخالت در اين بخش حد و مرزى قائل نشوند و هر كارى را كه صلاح بداند انجام دهد. همين امر گاه به كشاورزان ضرباتى وارد مى كند و از اين طريق دچار زيان و سردرگمى هايى مى شوند كه هيچ كس نيز پاسخگوى آن نيست. دولت قيمت محصولاتى را تعيين و تضمين مى كند اما به نهاده هاى توليد و هزينه هاى توليدى در بسيارى از مواقع بى توجه است وهيچ گونه كنترل و يا راهكارى براى تأمين اين نهاده ها براى توليدكنندگان ندارد. اين مسأله به طور وضوح در بخش دامپرورى و مواد لبنى ديده مى شود، دولت قيمت محصولات را تعيين مى كند اما به نهاده هاى موردنياز براى اين بخش توجهى ندارد كه گاهى مواقع افزايش قيمت علوفه و خوراك دام توليد اين محصول را از توجيه اقتصادى ساقط مى كند. بنابراين مى توان گفت قانون تضمين خريد و قيمت محصولات در اينجا به ضد خود تبديل مى شود.
اينجاست كه مسأله نحوه قيمت گذارى كالاها در فرايند تضمين خريد بسيار مهم مى شود. قيمت گذارى دقيق كالاها بايد براساس اطلاعات دولت ازتوليد، مصرف و بهاى تمام شده آنها انجام شود.
اگر قيمت هاى تضمينى پايين باشد، توليدكننده هاى كوچك با بهره ورى پايين كه معمولاً تكنولوژى هاى سنتى دارند از صحنه خارج مى شوند و اگر قيمت تضمينى بالا در نظر گرفته شود فسادهاى اقتصادى افزايش مى يابد.
اگر قيمت تضمينى از قيمت بين المللى بالاتر باشد واردات قاچاق كالا صورت مى گيرد، در حالى كه دولت در جهت حفظ اهداف سياسى و اقتصادى خود اقدام به خريد تضمينى كالا مى كند.
كاستى ديگر در روش اجراى سياست تضمين قيمت و خريد محصولات كشاورزى مقايسه قيمت هاى تضمينى محصولات كشاورزى در ايران با قيمت هاى وارداتى اين محصولات است كه نشان مى دهد قيمت تضمينى اين محصولات عمدتاً پايين تر از قيمت وارداتى آنها است.به عبارت ديگر، سياست قيمت خريد تضمينى ازخصوصيات يك سياست حمايتى برخوردار نبوده و بدين ترتيب دولت نوعى ماليات پنهان را بر كشاورزان داخلى اعمال مى كند. بنابراين هرچندهدف از اعمال و تعيين قيمت تضمينى حمايت از بخش كشاورزى است اما گاه مشاهده شده كه اجراى نادرست اين سياست نه تنها حمايتى از توليد داخلى به عمل نياورده است، بلكه مهمترين انگيزه توليد يعنى قيمت را با اختلال جدى روبه رو ساخته و بازار محصولات كشاورزى را به بازارى ناكارآمد تبديل كرده است.
مقايسه قيمت تضمينى و وارداتى گندم در دوره زمان ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ گوياى اين حقيقت است كه هر چند در سال هاى اخير (۱۳۸۱ به بعد) قيمت خريدتضمينى و قيمت وارداتى گندم يكسان شده است اما قيمت نهايى هر كيلوگرم گندم وارداتى - از تحويل در خليج فارس تا مصرف درداخل كشور - با توجه به كارمزد حق العمل كارى، كارمزد بانكى، هزينه بسته بندى، هزينه حمل و نقل در داخل كشور، هزينه بازرسى و ديگر هزينه ها افزايش مى يابد به طورى كه در شرايط يكسان، قيمت هر كيلوگرم گندم وارداتى ۳۰۰ تا ۴۰۰ ريال از قيمت خريد تضمينى بيشتر است. با توجه به اين كه كشورهاى اصلى صادركننده گندم به توليدكنندگان خود يارانه زيادى پرداخت مى كنند، در صورتى كه هدف حمايت مؤثر از كشاورز باشد، بايد حداقل به اندازه اين كشورها به توليدكنندگان داخلى يارانه پرداخت شود.
سياست تضمين قيمت از يك طرف بازار داخلى وعوامل مؤثر بر آن (عرضه، تقاضا، قيمت، خدمات پشتيبانى اطلاع رسانى) را شامل مى شود و از طرف ديگر تجارت خارجى (صادرات، واردات وسياست هاى مرتبط با آن شامل برقرارى تعرفه، سود بازرگانى، مابه التفاوت، سياست هاى ضددامپينگ و غيره) را دربرمى گيرد. بنابراين در اجراى اين سياست بايد به موارد فوق توجه كرد و تمام جنبه هاى آن را در نظر گرفت.

هادى اكبرى

به باور بسيارى از اقتصاددانان وجود يك بخش كشاورزى پيشرو و نيرومند از ضروريات توسعه اقتصادى است. در هر شرايطى توسعه بخش كشاورزى، پيش شرط توسعه اقتصادى كشور است و تا زمانى كه موانع توسعه اين بخش برطرف نشود ساير بخش ها نيز به شكوفايى، رشد و توسعه دست نخواهند يافت.
به نظر مى رسد شناسايى متغيرهاى تأثيرگذار بر سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى ضرورت دارد تا از طريق بهبود بخشيدن اين عوامل بتوان سرمايه گذارى در اين بخش را گسترش داد. سرمايه گذارى در كشاورزى به عوامل كمى و كيفى (آب، خاك، اقليم، نيروى انسانى، انرژى و موجودى سرمايه اوليه) وابسته است.
عمده ترين چالش هاى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى عبارت است از: ۱- پايين بودن نرخ بازدهى سرمايه در بخش كشاورزى كه با توجه به پايين نگه داشتن قيمت بعضى از محصولات كشاورزى، به كاهش تمايل به سرمايه گذارى منجر شده است.
۲- كمبود اعتبارات ارزى و ريالى براى تشكيل سرمايه در بخش كشاورزى
۳- كمبود سرمايه گذارى و منابع مالى لازم در زمينه ايجاد و گسترش صنايع تبديلى و واحدهاى فنى
۴- مشخص نبودن ساز و كارهاى ارشادى و هدايت كننده دولتى و خصوصى براى هدايت منابع بخش خصوصى و نظام بانكى در جهت سرمايه گذارى توليدى و عدم استمرار آن
۵- نبود نظام تشويقى براى مشاركت بخش خصوصى و تجارى كردن توليد در بخش كشاورزى
۶- فقدان عوامل حمايتى از جمله بيمه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى
۷- فرار سرمايه ها از اين بخش به بخش هاى ديگر اقتصادى به دليل سودآورى بيشتر در زمان كمتر و امنيت بيشتر در ساير بخش هاى اقتصادى بويژه در بخش خدمات.
سرمايه به لحاظ قابليت تبديل آن به ديگر عوامل در فرآيند توليد، نقش بسيار مهمى در فعاليت هاى اقتصادى ايفا مى كند. با به كارگيرى صحيح سرمايه و تركيب آن با ديگر عوامل توليد و استفاده بهينه از منابع محدود مى توان ظرفيت توليد را افزايش داد. به عبارت ديگر توسعه فعاليت هاى اقتصادى بدون فراهم سازى شرايط تشكيل سرمايه در اين فعاليت ها امكانپذير نخواهد بود. شكى نيست كه لازمه اين امر، كارايى بخش دولتى و مشاركت فعال بخش خصوصى در فرآيند سرمايه گذارى مى باشد. اما سرمايه گذاران خصوصى قبل از هر چيز به بررسى نرخ بازدهى و ريسك سرمايه خود مى پردازند. متأسفانه نرخ بازدهى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى نسبت به بخش هاى ديگر اقتصادى پايين تر است. علت اصلى آن نيز به مشكلات ساختارى بخش كشاورزى برمى گردد. البته به كارگيرى سياست هاى حمايتى در كاهش هزينه تمام شده توليد و از طرف ديگر با برقرارى سياست هاى استفاده بهينه و بازاريابى محصولات كشاورزى مى توان نرخ بازدهى سرمايه گذارى هاى بخش كشاورزى را افزايش داد. در روزهاى اخير وزارت بازرگانى خبر داد كه بازاريابى بين المللى براى صنايع كوچك در قالب تعاونى هاى بزرگ را در دستور كار خود قرار داده است. چنانچه اين كار به طور صحيح و با برنامه ريزى انجام شود آثار مثبت آن براى بخش كشاورزى بسيار مؤثر است و در ساماندهى بازار برخى محصولات كشاورزى مى تواند مفيد واقع شود. در كل به كارگيرى ابزارهاى فوق در افزايش نرخ بازدهى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى مى تواند مؤثر باشد.
از ديگر مشكلات اين بخش كمبود منابع ارزى و ريالى براى تشكيل سرمايه ذكر شد. با اينكه دولت در طول سال هاى اخير اعطاى تسهيلات تكليفى به بخش كشاورزى را افزايش داده و در رشد آن هم مؤثر بوده است. اما باز هم بخش كشاورزى از كمبود منابع رنج مى برد. به دليل ريسك بالاى اين بخش و ريسك برگشت سرمايه بعضى از مؤسسات مالى رسمى نيز تمايلى به پرداخت اعتبارات به بخش كشاورزى ندارند. به منظور كوتاه كردن دست منابع اعتبارى غيررسمى، اعطاى اعتبارات به كشاورزى از طرف مؤسسه هاى رسمى با نرخ بهره يارانه اى از طرف دولت براى اين بخش الزامى به نظر مى رسد.
نبود سرمايه گذارى لازم براى گسترش صنايع تبديلى و واحدهاى فنى؛ طبق اظهارات مسئولان وزارت جهاد كشاورزى به دليل ضايعات محصولات كشاورزى هر سال بيش از ۱۵ (پانزده) ميليون تن محصولات كشاورزى و دامى از بين مى رود. طبق برآوردها سالانه بيش از ۲تريليون و ۳۰۰ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد مى شود. اين رقم حدود ۹درصد كل توليدات كشاورزى را شامل مى شود. به نظر مى رسد عمده دليل اين ضايعات، كوچك بودن بازارهاى مصرف محلى و كم دوامى اين محصولات مى باشد كه به دليل نبود بسته بندى درست و يا تبديل و فرآورى اين توليدات بايد شاهد ضايع شدن و فسادپذيرى اين محصولات باشيم. از سوى ديگر نبود صنايع تبديلى و تكميلى در كنار بخش كشاورزى به نوعى منجر به نوسانات شديد قيمتى براى اين محصولات مى  شود. به اين صورت كه كشاورزان با ناآگاهى از نرخ محصول در زمان برداشت به كشت محصول خاصى مى پردازند اما در فصل برداشت به دليل عرضه زياد و كمبود تقاضاى متناسب و بى دوامى كالا، قيمت شديداً كاهش مى يابد. اين مسأله منجر به اين مى شود كه توليدكننده، متضرر شده و يا حداقل به سود انتظارى نرسد و همين زيان موجب تغيير رفتار توليد كننده براى دوره بعد خواهد شد. به اين صورت كه در دوره آتى محصول مورد نظر كشت نمى شود و اين باعث كاهش شديد عرضه خواهد شد. نتيجه آن بالا رفتن قيمت خواهد بود، مقصود اين كه چنانچه صنايع تبديلى و تكميلى مثل سردخانه ها و تجهيزات تبديلى در اين سيستم وجود داشته باشد، مانند يك سوپاپ اين ساختار را تنظيم و قيمت ها را منطقى و رفتار توليدكنندگان را تصحيح و سنجيده مى كند.
نبود ساز و كارهاى ارشادى و نهادهاى دولتى و خصوصى بخش كشاورزى
در ميان سازمان هاى دولتى كشاورزى با وجود سازمان هاى ترويجى و مروجين در مراكز كشاورزى متأسفانه هنوز ساز و كارهاى مشخصى در جذب و راهنمايى و ارشاد سرمايه گذاران بخش كشاروزى ديده نمى شود و در بخش خصوصى نيز مؤسسات راهنمايى سرمايه گذاران بخش كشاورزى كه بتوانند مدلهاى سرمايه گذارى و ساز وكارهاى اجرايى و تخمين هزينه و درآمد واقعى سرمايه گذارى در اين بخش را ارائه نمايند وجود ندارد. همين امر خود در ناشناخته ماندن فرصت هاى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى و زير مجموعه گسترده آن از جمله دامپرورى، شيلات، پرورش طيور و غيره نقش داشته است. در عين حال چنين كارى توسط شركت هاى مشاوره اى براى سرمايه گذاران بخش صنعت و خدمات در حال انجام است. دولت و بخش خصوصى مى توانند در اين زمينه اقداماتى انجام دهند كه قطعاً در معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در اين بخش مى تواند مفيد واقع شود.
كمتر تجارى بودن توليدات كشاورزى، در نظام هاى كشاورزى سنتى به دليل توليد خود مصرفى، از منابع توليد استفاده بهينه صورت نمى گيرد و همين امر موجب كاهش ارزش افزوده واقعى بخش مى شود. همچنين مدنظر نداشتن مزيت نسبى منابع توليد مثل خاك، اقليم و مزيت نسبى توليد در محصولات خاص و صرفاً توجه به نيازهاى مصرفى از ديگر آثار تجارى نبودن توليد به شمار مى آيد. در صورت تجارى شدن توليدات كشاورزى، تحرك در زير مجموعه هاى وابسته به بخش را به دنبال دارد. مبادله و بازاريابى اين محصولات و به دنبال آن راه اندازى صنايع تبديلى و تكميلى و رشد كشاورزى صنعتى و تلاش براى بازاريابى و فروش گوشه اى از نتايج تجارى شدن توليدات كشاورزى مى باشد. تلاش هاى فوق، مستقيم و غيرمستقيم درآمد وميزان توليد كشاورزان را تحت تأثير قرار داده و خود به خود موجب استفاده اقتصادى و بهينه از منابع توليد مى شود. بخصوص اينكه منابع توليد كشاورزى مثل آب روز به روز در معرض تهديد بوده و از ظرفيت آن كاسته مى شود و شديداً نياز به صرفه جويى و مصرف درست دارند. توفيق در اين امر نيازمند مشاركت فعال بخش خصوصى و زمينه سازى و بسترسازى دولت در اين كار مى باشد.
۷- فقدان بيمه هاى مختلف در بخش كشاورزى به عنوان يكى از عوامل حمايتى؛ در ايران يك نوع قرارداد بيمه وجود دارد كه براساس عملكرد محصول و مقابله با خطرات طبيعى تدوين شده است. در حالى كه امروزه در اغلب كشورها از انواع بيمه، مثل بيمه قيمت، بيمه درآمدى، بيمه سرمايه گذارى و... استفاده مى شود.
نظام بيمه محصولات كشاورزى ايران با محدوديت هاى قانونى مواجه است و بديهى است با توسعه بخش كشاورزى از مرحله سنتى به مرحله پيشرفته و گسترش فعاليت هاى توليدى و افزايش توقعات كشاورزان براى اعمال سياست هاى حمايتى در برقرارى امنيت سرمايه گذارى، ضرورت ورود به عرصه هاى نوين بيمه احساس مى شود.
در حال حاضر ماده واحده قانون بيمه مصوب سال۱۳۶۲ دست صندوق بيمه را از فعاليت در زمينه بيمه عوامل توليد، مديريت و نيروى انسانى شاغل در بخش، بيمه سرمايه گذارى اشخاص حقيقى و حقوقى فعال درخصوص توليد محصولات كشاورزى، بيمه جبران ضرر و زيان، توليدكنندگان و بيمه قيمت كوتاه كرده است.
به طور كلى قانون بيمه در ايران، فعاليت هاى قبل از كاشت و بعد از برداشت محصولات كشاورزى اشاره اى ندارد و صندوق بيمه مجاز به طراحى ساير بيمه هايى كه چرخه توليدات بخش كشاورزى را كامل كند، نيست.
نوعى از بيمه كه در اطمينان خاطر توليدكنندگان بخش كشاورزى بسيارمؤثر است بيمه درآمدى است. اين بيمه نامه از سال ۲۰۰۰ در آمريكا به اجرا گذاشته شده است.
در همين راستا صندوق بيمه محصولات كشاورزى در اصلاح و تغيير ماده واحده تلاشهاى ارزنده اى انجام داده است.
هم اكنون اين قانون در هيأت وزيران تصويب شده و در كميسيون كشاورزى مجلس موردبررسى قرارگرفته و آماده طرح در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى است.
بيمه درآمدى، نوسانات قيمت و عملكرد محصولات كشاورزى را توأماً تحت پوشش قرار مى دهد و درعين حال وجود بازار بورس كالاهاى كشاورزى لازمه اجراى بيمه درآمدى است. زيرا بورس كالا، پيش بينى دقيق تر و واقعى تر از قيمت ها مى دهد.
در پايان مى توان گفت يكى از دلايل نداشتن تمايل به سرمايه گذارى در بخش كشاورزى وجود سود بيشتر در زمان كمتر در بخش هاى ديگر بويژه در بخش خدمات است.
در هر اقتصادى در كنار بخش هاى توليدى، بخش هاى سيال سرمايه هم وجوددارد. بخش هاى سيال نسبت به بخش هاى توليدى و بخصوص كشاورزى همواره از ريسك كمترى برخوردارند.
ريسك فعاليتى و ريسك نقدشوندگى در بازارهاى خدمات به ميزان قابل توجهى كمتر است. همين عوامل موجب تمايل بيشتر به سرمايه گذارى در اين بخشها نسبت به بخش كشاورزى شده است.
البته رقابتى شدن فعاليتهاى خدماتى و در نتيجه كاهش سود آنها طى سالهاى اخير موجب تمايل نسبى و توجه به اين بخش شده است. در هر صورت سياستهاى تشويقى و حمايتى دولت مى تواند موجب رونق سرمايه گذارى در اين بخش شود.
بنابراين عدم تشكيل سرمايه و انجام سرمايه گذارى در كشاورزى مى تواند هم عاملى مؤثر و هم متأثر باشد.
بنابراين بايد ابتدا بررسى نمود كه عدم تشكيل سرمايه وسرمايه گذارى دراين بخش متأثر از چه عواملى است تا بتوان در هموار نمودن و كاهش ريسك سرمايه گذارى در كشاورزى اقداماتى مؤثر انجام داد. تمام عواملى كه در بالا توضيح داده شد بر كاهش سرمايه گذارى مؤثر بوده اند و از ديگر سو خود اين مسأله موجب بروز اختلال در نظام توليد محصولات كشاورزى، مهاجرت روستاييان، وابستگى اقتصادى به كشورهاى ديگر و بسيارى از تبعات منفى ديگر مى شود.