مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق
تقلب و كلاهبردارى، آزار و مزاحمت، اعمال منافى عفت، خيانت در امانت، توهين و افترا و بسيارى از جرايمى كه به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزاى اختصاصى به حساب مى آيند، داراى دو جنبه انكارناپذير هستند.اول اين كه اين رفتارهاى مجرمانه مخل نظم عمومى هستند و ثانياً اين كه رفتارى خلاف در جامعه به وقوع پيوسته است.البته شايد بتوان ادعا كرد كه جرم قلمداد كردن رفتارهاى مجرمانه به دليل مغايرت آنها با آرمان هاى اخلاقى نيست بلكه فقط براى حمايت از نظم عمومى جرم انكارى شده اند.ولى در همين ابتدا بايد گفت كه در ميان فلاسفه حقوق، هستند كسانى كه پيرو نظريه شخصى در نظم عمومى اند.اين نظريه به معناى وحدت اخلاق و نظم عمومى است.اينان گاهى نظم عمومى را نظم اخلاقى يا معنوى ناميده اند.«سالى»، «من چينى»، «سايمون» پيرو اين نظريه اند.به گفته من چينى در هركشور نظم عمومى شامل احترام به اصول عالى اخلاق انسانى و اجتماعى به همان نحوى است كه در آن كشور جايگير شده است.
حتى اگر بر خلاف نظريه پيش گفته به وحدت نظم عمومى و اخلاق باور نداريم، ولى بى ترديد نمى توانيم به وابستگى شديد حقوق كيفرى و اخلاق بى توجه باشيم.بعضى از حقوقدانان معاصر مهم ترين وابستگى حقوق جزا را به علوم انسانى مربوط به علم اخلاق مى دانند.گاه عدول از مقررات اخلاقى واكنش خفيف اجتماعى را به دنبال دارد كه معمولاً با نكوهش، سرزنش و توبيخ هاى اخلاقى خفيفى همچون بى اعتنايى همراه است، اما اگر به دليل اهميت برخى از مقررات اخلاقى، عكس العمل شديد باشد مجازات يا اقدامهاى تأمينى پاسخگوى عمل ضد اخلاقى است كه عنوان جرم مى گيرد.اگر همانند برخى حقوقدانان نخواهيم مجازات ها را فقط ضمانت اجراى اخلاقيات بدانيم ولى بى ترديد در كنار ضرورتهايى كه مقنن را به وضع قوانينى مورد نياز اجتماع وا مى دارد، بايد پذيرفت كه بسيارى ديگر از قوانين وضع شده براى جلوگيرى از گسترش رفتارهاى غير اخلاقى است.
پس به طور اختصار در مورد مفهوم پديده مجرمانه و نسبت آن با اخلاق مى توان گفت هر چند رايج ترين تعريف از جرم، در نسبت با كنش هاى مخالف نظم اجتماعى صورت مى پذيرد ولى با نگاهى دقيق تر مى توان گفت همين مفهوم نظم اجتماعى بى ترديد بدون توجه به گرايش هاى اخلاقى يك جامعه قابل اشاره نيست.در واقع رفتارهاى مخدوش كننده نظم اجتماعى همان رفتارهايى هستند كه وجدان عموم افراد اجتماع را جريحه دار مى كنند و به اين وسيله آرامش و چارچوب امنيت بخش آن را از حالت تعادل و استقرار خارج مى كنند.بى ترديد اين اهميت و نفوذ اخلاق است كه رفتارهاى خلاف آن را در زمرة برهم زنندگان تعادل و استقرار قرار مى دهد.به عبارت ديگر اساساً بايد نظم اجتماعى را همان مجموعه باورهاى عموميت يافته اخلاقى اجتماع بدانيم كه در حالت استقرار قرار دارد.پس با اين مقدمات مى توان گفت اساساً مفهوم جرم كه بنياديترين مفهوم حقوق كيفرى است براساس رفتارهاى غير اخلاقى شكل مى گيرد.
مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق
اعمالى كه انسان انجام مى دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزاى آن با سرزنش، نكوهش، تنبيه، تأديب ومجازات همراه خواهد بود.بحث بر سر منشأ پيدايش قوانين كيفرى و دلايل وضع مجازات هاست.
در واقع مى خواهيم بدانيم چرا بشر براى برخى رفتارها مجازات تعيين كرده است و آيا اين اقدام با گرايش هاى اخلاقى او متناسب است؟ برخى حقوقدانان در پاسخ به اين سؤال مستقيماً به مقوله اخلاق اشاره كرده اند.پروفسور گارو درباره موجبات پيدايش قوانين كيفرى مى گويد:
دو عامل موجب پيدايش قوانين كيفرى و مسئوليت گرديده است : اول عامل اخلاقى كه راهنماى بشر است و دوم آزادى بشر براى تنظيم اعمال و رفتار خود با اين عامل اخلاقى.در واقع در بين مباحث مختلفى كه در حوزه اهداف مجازاتها مطرح است هدف اخلاقى بسيار مورد توجه است.در اين ميان شايد ايمانوئل كانت فيلسوف قرن هجدهم آلمان بيشتر به اين موضوع پرداخته باشد.مكتب عدالت آرمانى يا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهاى غير اخلاقى و مجازاتهاست.كانت معتقد است عدالت و اخلاق ايجاب مى كند كه بزهكار كيفر ببيند.از طرفى «ژوزف دو مستر» نيز براى جنبه اخلاقى مجازات نهايت اهميت را قائل بوده است. برخى حقوقدانان معاصر هم معتقدند در شرايط فعلى نيز اين هدف هرگز از نظر مقنن بدور نبوده است و به همين جهت هرچه جنبه ضد اخلاقى جرم بيشتر باشد، مجازات تعيين شده شديدتر است.مثلاً در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومى چون جرم زناى به عنف با محارم داراى بار ضد اخلاقى شديدترى است، لذا مقنن هم مجازات شديدترى براى آن در نظر گرفته است.
ويژگى هاى مجازات را برخى وجوه ارعابى، آزار دهندگى، تحقير آميز بودن و البته جبرانى آن دانسته اند.اينكه مجازات دقايقاً بايد چه ويژگى هايى داشته باشد بسته به اين است كه ما از چه مكتب انسان شناختى پيروى مى كنيم.به طور مثال هنگامى كه مجرم را شخصى مى دانيم كه با محاسبه گرى به دنبال تحقق آرزوهاى خويش و در مسير به دست آوردن اهدافش مرتكب رفتارهاى مجرمانه مى گردد طبيعتاً بر اراده آزاد و اختيار او صحه گذاشته ايم و آنگاه با مجازات بدنبال ترساندن او و بالا بردن هزينه دستيابى به اهداف نامشروعش خواهيم بود.به هر تقدير حقوقدانان جنبه هاى تحقير آميز مجازاتها را از آن رو مورد توجه قرار داده اند كه حريم جامعه را در قبال عدم رعايت تقدس آن از طرف مجرمان محافظت كرده باشند.بديهى است بدون توجه به ارزشمندى و قداست اخلاقيات نمى توان تصور كرد براى فرد مجرم در قبال مجازات ها تحقيرى ايجاد مى شود.در واقع مجرمين از آن حيث كه خود خوب به ارزش هاى اخلاقى آشنا هستند و آگاهانه آنها را نقض كرده اند مستوجب مجازاتند.در پيش بينى مجازات هاى ترذيلى يا خوار كننده در قانون آئين دادرسى كيفرى
( ماده۱۸۲ سابق ) مى خوانيم: جنايت عبارت از جرمى است كه جزاى آن ترهيبى و ترذيلى باهم است يا فقط ترذيلى است . در واقع عنوان مجازات هاى ترذيلى خود نشانگر توجه ذهنى مقنن به حساسيت و اهميت گرايش ها و ارزش هاى اخلاقى در جامعه است.به اين معنا كه اساساً مجرمين از آنرو كه خود با اين ارزشها آشنا هستند( هر چند بدان پايبند نيستند )در مقابل چشمان جامعه بخاطر نقض آنها عقوبت مى بينند.
اصل شخصى كردن مجازات ها كه به دخالت دادن ويژگى هاى شخصى مجرم در تعيين مجازات ها مربوط است در واقع ارتباط وثيقى با بحث رفتارها و نيات غير اخلاقى دارد.هر چند بعضى حقوقدانان منكر عنصر روانى جرم هستند و به نوعى عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده مجرمانه را به دو عنصر مادى و قانونى تقليل مى دهند و به مسئوليت كيفرى مطلق نظير جرايم مادى صرف معتقد هستند. ولى ديگر حقوقدانان اساساً حضور عنصر روانى در عملى كردن اصل شخصى كردن مجازات ها را دخيل مى دانند.بى ترديد بررسى عنصر روانى مجرم در تعيين مجازات هايى كه حدود نامعينى دارند اهميت دارد.هر چند تصلب قانونى حقوق كيفرى در بسيارى از موارد دست محاكم را در صدور آرا در چارچوب معينى محدود مى كند و آنها مكلفند براساس مقررات و قواعد موجود و بدون توجه به حواشى شخصى به صدور رأى مبادرت كنند ولى در انواع خاصى از مجازاتها ( همچون مجازات هاى تعزيرى و باز دارنده در قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ايران) بى ترديد مى توان نقش نيات اخلاقى و غير اخلاقى را در تشكيل عنصر روانى و براى اجراى اصل شخصى كردن مجازاتها در نظر گرفت.از اين گذشته آنچه به طور كاملاً قانونى به عنوان ملاك تعيين مجازات ها در دست دادرسان قرار دارد، اختيارى است كه قانون براى تعيين حداقل يا حداكثر مجازات ها، تخفيف يا تشديد آن، براى آنها قائل شده است.
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۰ كه جانشين ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامى شده، مجازات هاى باز دارنده را در كنار مجازات هاى تعزيرى قابل تخفيف دانسته است.طبق اين ماده دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيرى يا باز دارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگرى كند كه مناسب تر به حال متهم باشد.جهات مخففه عبارتند از: اوضاع واحوال خاصى كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است، از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجنى عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .تصريح بند ۳ اين ماده به اين كه وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم باعث تخفيف مجازات اوست نشان دهنده تأثير رفتارها و نيات اخلاقى و غير اخلاقى در تعيين محدوده مجازات ها است.
به همين ترتيب گفتنى است كه حساسيت هاى اخلاقى باعث شده تاگاهى مجازات ها نسبت به اقشار خاصى از قربانيان شدت يا بالعكس كاهش پيدا كند.قانون تشديد مجازات ربايندگان اطفال مورخه ۱۳۵۳ كه در آن مجازات هاى سنگينى براى مرتكبان اين جرايم تعيين شده تحت تأثير همين حساسيت ها وضع شده است.تحت تأثير همين ملاحظات اخلاقى قانونگذار در سال ۱۳۵۴ قانونى تصويب كرد كه به موجب آن هركس از كمك به افرادى كه در معرض خطر جانى قرار گرفته اند خوددارى كند بدون اينكه از اين كمك خطرى متوجه وى يا ديگرى گردد مستحق مجازات جنحه اى است.حساسيت هاى اخلاقى همچنين موجب شده كه در شرايط مساوى، وجود نسبت داشتن مجرم و مجنى عليه باعث تشديد مجازات شود.به موجب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامى ( و ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومى سابق)در شرايط شمرده شده در اين ماده زنا مستوجب قتل دانسته شده است.
اخلاق در مكاتب جرم شناختى
پذيرفتن اراده آزاد و اختيار در مكتب كلاسيك، راه را براى مباحث تعيين محدوده مسئوليت اخلاقى بزهكاران باز كرد.در واقع «فرانسوا گزو» ، «رسى» و «لوكاس» معتقد بودند انسان آزاد به دنيا آمده و در اختيار مرتكب جرم شده، لذا اخلاقاً مسئول بوده و بايد براى جبران گناهى كه مرتكب شده مجازات شود.
اراده آزاد مكتب كلاسيك و جبر منجز مكتب تحققى در قرن هاى هجده ونوزده به نتيجه جديدى در مكتب دفاع اجتماعى دراوائل قرن بيستم رسيد. فيليپوگراماتيكا صرف نظر از گرايش هاى افراطى اش در نفى كلى حقوق جزا و مفاهيم جرم ، مجرم و مسئوليت كيفرى، توجه ويژه اى به اصلاح فرد در ميان حقوقدانان بوجود آورد.گراماتيكا، مجرم را در زبان حقوق كيفرى پديده اى ضداجتماعى مى داند كه بايد نه به عنوان موضوع جرم بلكه به عنوان انسانى با شخصيت خاص خود كه ناهمرنگ با جامعه است و نمى تواند با آن سازش كند مورد توجه قرار گيرد.اعتماد به سرنوشت انسان، حمايت از حيات موجود انسانى، واكنش برضد سركوبى و كيفر كوركورانه، انسانى كردن نهادهاى كيفرى و نجات اجتماعى كسى كه در بزهكارى غوطه ور شده است ديدگاه هاى اوليه دفاع اجتماعى در زمانى است كه به موجوديت واقعى خود پى مى برد در واقع والاترين هدفى كه جرم شناسان بويژه پيروان مكتب دفاع اجتماعى براى مجازات مجرمان قائل اند، اصلاح مجرمان است و به قول برخى چه هدفى عالى تر از اين كه بتوان هنگام اجراى مجازات، مجرم را اخلاقاً اصلاح نموده وى را چون فردى سالم و شرافتمند تحويل جامعه داد.در سال ۱۹۴۸ ميلادى بخشى به نام بخش دفاع اجتماعى در سازمان ملل تأسيس شد كه هدف آن جلوگيرى از وقوع جرائم و اصلاح و تربيت بزهكاران عنوان شد. بديهى است اصلاح دوباره مجرمان يا به عبارتى اجتماعى كردن دوباره آنها به معناى آشتى دادن دوباره آنها با نرم هاى اجتماعى و ارزش هاى پذيرفته شده هر جامعه است.همان طور كه در فصل پيش عنوان شد نمى توان هنجارهاى اجتماعى را چندان از اخلاقيات جدا كرد و اين وضع در جوامعى كه غلظت ديندارى بيشتر است، در نسبت به اخلاقيات مذهبى جديتر است.
البته برخى نسبت به اهداف مكتب دفاع اجتماعى به ديده ترديد نگريسته اند.كم اهميت جلوه دادن اصل قانونى بودن، بى توجهى به اصل مسئوليت كيفرى و حقوقى بزهكاران به عنوان بيماران غير مسئول، تضعيف مجازات و معاف كردن مقصر از تحمل كيفر جرم ارتكابى از جمله اشكالاتى است كه متوجه اين مكتب دانسته شده است.
صرف نظر از همه تلاش هايى كه جرم شناسان و محققان حوزه جامعه شناسى جنايى براى مهار روند رو به تزايد جرم خيزى و نقض ارزش ها و نرم هاى اخلاقى انجام داده اند، هنوز بعضى از متفكران معتقدند موفقيتى در كار نبوده است. رمون گسن معتقد است :مهار بزهكارى تاكنون ناكام بوده است و نظام هاى سياست جنايى در ابعاد مختلف آن يعنى قانون جزا، پليس، دادسرا، دادگاه ها، ادارات مجرى احكام ، تشكيلات پيشگيرى و خدمات اجتماعى بيش از پيش، شبيه ماشين عظيمى است كه بدون اين كه حقيقتاً بر بزهكارى مدام رو به تزايد تسلطى داشته باشد، بيهوده به دور خود مى گردد.
برخى اين ناكامى را ناشى از نشناختن ابعاد وجودى انسان و افراط و تفريط در بكارگيرى كيفر به عنوان يكى از ابزارهاى سياست جنايى و درنهايت فرو پاشى ارزش هاى اخلاقى مى دانند.نوسان نظام هاى كيفرى در توجه به ارادة آزاد انسان يا ناديده گرفتن آن ناشى از نداشتن برنامه ريزى مبتنى بر انسان شناسى بدون نقص است.بى ترديد نمى توان ناديده گرفت كه در تاريخ تحولات كيفرى همواره به مجازات به عنوان يكى از اسباب حمايت از چارچوب هاى اخلاقى جامعه نگريسته اند.ابتدا تصور بر اين بود كه مجازات تنها راه مبارزه با جرم است و هيچ جانشينى براى آن وجود ندارد و اين ارعاب ناشى از سختى مجازات است كه انگيزه هاى مجرمانه را مهار مى كند و حساسيت هاى اخلاقى جامعه را محافظت مى كند ولى در مكتب دفاع اجتماعى جديد و از نوع افراطى آن كه در انديشه هاى فيليپوگراماتيكا تجلى كرد، نظام اصلاح و درمان به جاى نظام كيفرى پيشنهاد شد و بنا بر اعتقاد برخى حقوقدانان موجب تضعيف علامت كيفرى و نارضايتى قربانيان جرايم از دستگاه عدالت كيفرى شده است.اين مسأله به نظر بعضى موجب اقدامات تلافى جويانه و بازگشت به دوران عدالت خصوصى خواهد شد.اين نوسانات و رفت و برگشت ها، بى شك اهميت مسأله بغرنج حمايت كيفرى از اخلاق را بيشتر نمايان مى كند.درنهايت در ميان انبوه نظريه ها و آرايى كه در حوزه محافظت از ارزش هاى اخلاقى در مقابل هجوم بزهكاران ابراز شده است، به كدام راه بايد رفت؟ بسيارى از رفتارهاى اجتماعى كه در گذشته به شدت ضد اخلاقى تلقى مى شدند و مواجهه سخت و واكنش بى درنگ جامعه را در پى داشت، امروزه مورد حمايت حقوق كيفرى واقع شده اند. «ژان پرادل» در كتاب تاريخ انديشه هاى كيفرى، انبوه سؤالات اين چنينى را اين گونه مطرح مى كند با چنين وضع اجتماعى ـ اخلاقى فرو پاشيده، انديشه باز اجتماعى كردن مجرم و پيشگيرى بزهكارى براى بسيارى از مردم چه معنا و مفهومى ممكن است در برداشته باشد؟باز اجتماعى كردن به كدام وضعيت؟ و پيشگيرى از چه چيز؟ بدين ترتيب قانون جزا و ممنوعيت هايى كه اين قانون در متن خود پيش بينى كرده براى بسيارى از جوانان و حتى براى بسيارى از بزرگسالان به كهكشان دور دست مى ماند كه توجه را به خود جلب نمى كند.در عوض، توجه آنان يكسره به مرام هاى اجتماعى ـ اخلاقى بسيار متفاوت و بحث انگيز معطوف شده است.در اين وضع، كارآ نبودن تدابير كنترل اجتماعى و نيز از هم پاشيدگى نظام هاى سياست جنايى كه در امر مهار واقعيتى كه بسيار متنوع و متضاد است توفيق واقعى نداشته اند، تعجب آور نيست.
سياست جنايى امروزى نسبت به رفتارهاى مختلفى كه مى خواهد برضد آنها واكنش از خود بروز دهد، به جستجوى يك استراتژى متنوع ( يا طبقه بندى شده) پرداخته است.گرايش بر اين است كه مفهوم رفتار(كه جنبه روان شناختى ـ جامعه شناختى دارد)جايگزين مفهوم جرم كه صرفاً حقوقى است شود و انديشه وجود اعمال قابل اغماض در كنار بزهكارى از سوى جامعه مورد قبول واقع شود.جرم شناسى نوين ( كه بيشتر در تحقيقات مكتب دفاع اجتماعى نوين متجلى است) به اين دليل شايان تقدير است كه در كنار جرائم كلاسيك، توجه ما را به موقعيت هاى متعارض كه افراد بر اثر نقش پيچيده عوامل شخصى و محيطى در آن قرار مى گيرند، جلب كرده است.براى نمونه تعارض هاى فرهنگى كه تورستن سلين از آنها نام برده جزيى از آن است.
مارك آنسل مى گويد: نخستين مسأله اى كه از ديدگاه سياست جنايى مطرح است تعيين اعمال يا رفتارهايى است كه يك واكنش اجتماعى سازمان يافته را بايد به دنبال داشته باشد.يعنى نقطه عزيمت عبارت از تعيين محدوده كنونى ( يا آتى و لو محدود ) رفتارهايى است كه بايد براى آنها قائل به كيفر شويم.مارك آنسل مى افزايد ترديدى نيست رفتار مجرمانه الزاماً اعمال ضمانت اجراى كيفرى و مداخله مراجع قضايى كيفرى را ايجاب نمى كند.