دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۵ - ۱۲ ذيقعده ۱۴۲۷
Mon, Dec 4, 2006
اقتصاد
۳۵۱۴
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
تاريخ
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
گردشگرى
مهرگان
دانش
معما
كودك
دبير علمى همايش ملى سند چشم انداز
ديدگاه انتقادى آمارتياسن
نسبت به جدايى اقتصاد مدرن از اخلاق
دبير علمى همايش ملى سند چشم انداز
تمام ظرفيت هاى نظام بايد بسيج شود
اشاره: دبير علمى همايش ملى سند چشم انداز معتقد است مديريت بر مبناى چشم انداز از آخرين شيوه هاى شناخته شده مديريتى است كه براى همه مردم و مسئولان افق هاى كارى مشخصى را تدوين مى كند.
حجـت الاسلام والمسلمين حسن على اكبرى با تأكيد بر اين كه با وجود سند چشم انداز، اختلاف سليقه ها در اداره كشور به حداقل خود مى رسد، گفت: اختلاف ديدگاه هايى كه در كشور وجود داشته خود را در برنامه هاى توسعه هم نشان داده است و ما براى مثال در برنامه دوم با برنامه سوم شاهد يك ناهمگونى هايى هستيم.
وى در اين گفت و گو با اشاره به عبارت مقام معظم رهبرى در خصوص ناتوى فرهنگى در تبيين اين عبارت خاطرنشان كرد: دليل تعبير مقام معظم رهبرى به ناتوى فرهنگى اين است كه دشمن در جهت اهداف فرهنگى فشارهاى خود را بيش از گذشته افزايش داده است.در اين مسير سازمان دهى بين المللى كرده و تمام توانش را براى مقابله با فرهنگ، ارزش ها و تمدن تجديد حيات شده اسلامى به كار گرفته است. وى معتقد است دشمن براى مقابله با پديده تمدن تجديد حيات شده اسلامى تمام توان بين المللى خود را به كار برده و برنامه ريزى بين المللى كرده  است و دليل اينكه تعبير به ناتوى فرهنگى شده اين نكته است.
متن كامل گفت و گوى فارس با دبير علمى همايش ملى سند چشم انداز به شرح زير است:

حدود دو سال از سند چشم انداز مى گذرد.چه تفاوتى است بين ايرانى كه سند چشم انداز دارد با ايرانى كه سند چشم انداز نداشت؟
- به نام خدا. متشكرم به موضوعى كه مورد توجه مقام معظم رهبرى است و از ضروريات حركت نظام است پرداختيد و با وجود بى توجهى و غفلتى كه از اين سند شده شما به آن توجه كرده ايد و به عنوان يادآورى در دومين سال ابلاغ سند اين موضوع را پيگيرى مى كنيد.
اين طور نيست كه كشور ما در گذشته چشم انداز نداشته است.اصولاً مديريت بر اساس چشم انداز كه در دهه هاى اخير در دنيا بيشتر به آن توجه شده و در ادبيات مديريت بخصوص مديريت در سازمانها مطرح شده، به نوعى در كلان حركت كشور ما وجود داشته است.مديريت بر مبناى چشم انداز در واقع از كاركردهاى رهبرى است.چشم انداز را كه قبلاً به عنوان بصيرت ترجمه مى كردند.يعنى يك رهبر در يك مجموعه بين پيروان خود يك هدفى را ترسيم مى كند، يك دورنمايى را براى پيروانش چنان ترسيم مى كند كه آنها را اقناع مى كند كه بايد همه به آن سمت برسيم و اين هدف همگانى ماست.لذا تمام نيروها و پيروانش را به آن سمت بسيج مى كند و در واقع با ايجاد يك چشم انداز در بين پيروانش توان را معطوف به آن هدف مى كند.
بنابراين حضرت امام (رضوان الله تعالى عليه) قبل از پيروزى انقلاب عملاً چشم انداز پيروزى بر نظام طاغوت و پيروزى انقلاب اسلامى را چنان زيبا ترسيم كردند كه عملاً چشم انداز همه انقلابيون و پيروان و طرفداران ايشان شد و بعد هم محقق شد.گام دوم بعد از پيروزى انقلاب بحث جنگ و دفاع مقدس و تثبيت نظام و ناكام گذاشتن دشمنان مطرح شد، اين چشم اندازى بود كه توسط امام براى همه ترسيم شد و اين چشم انداز هم محقق شد.در گام سوم پس از جنگ نوعى اجماع بر چشم انداز سازندگى و پيشرفت و توسعه و آبادانى كشور و برطرف كردن خرابيها و پركردن فاصله ها و رفع كردن اشكالاتى كه قبل از انقلاب و بعد هم در زمان جنگ وجود داشت و تشديد شده بود يك نوع چشم اندازى به وجود آمد.در واقع پيروزى انقلاب، تثبيت انقلاب و بعد سازندگى به عنوان چشم انداز براى مردم معرفى شده بود.
اما اينها نانوشته بود و مسير قانونى را طى نكرد.به اصطلاح ساز و كار هاى بعدى كه بيايد در متون مدونى در يك محافلى به ثبت برسد نبود، بلكه از كاركردهاى رهبرى بود.
پس از دوران سازندگى در مورد چشم انداز اختلاف نظرهايى به وجود آمد.عده اى توسعه سياسى را، عده اى اصلاحات را ،عده اى همان استمرار سازندگى را و عده اى عدالت اجتماعى را مطرح مى كردند.اگر يادتان باشد در آن سالها روى نوسازى معنوى، روى تحول اخلاقى، و بعضى از عناوين اين چنينى بحث هاى جدى در گرفت.حتى در اواخر دولت آقاى هاشمى بحث ايران ۱۴۰۰ مطرح شد و در مجموعه سازمان برنامه مدون شد.در واقع هدف حيات طيبه يا تمدن اسلامى از نظر ساز و كار قانونى مدون شد و ترسيم شد.اما به دليل فضايى كه در كشور حاكم بود و تحولات سياسى، اجتماعى كه شكل گرفت به ثمر ننشست و دولت بعدى كه آمد توجه مناسب را به آن مجموعه از تلاش هايى كه شده بود نكرد.لذا مدتى بود كه يك نوع عدم وفاق بر آينده كشور بين مسئولان و صاحبنظران را ما شاهد بوديم.
آيا در برنامه هاى توسعه كشور نيز شما چنين تشتت آرايى را مى بينيد؟
- مسأله اختلاف نظرها كه به آن اشاره كردم به گونه اى اهميت پيدا كرده بود كه اين اختلاف ديدگاه ها خودش را در برنامه هاى توسعه هم نشان مى داد.يعنى مثلاً برنامه دوم با برنامه سوم يا بخش هاى مختلفى از برنامه ها يك نوع ناهمگونى هايى در  آنها وجود داشت كه ضرورت ايجاد يك چشم انداز واحدى براى تمام بخشها و اجزاى كشور فراهم شد.در آغاز مطالعات مربوط به برنامه چهارم بود كه مقام معظم رهبرى تذكرى دادند و دولت را موظف كردند كه بايد چشم اندازى را ترسيم كنند كه در آن حداقل ۲ برنامه توسعه هم سو و هم جهت در يك راستا باشد.اين تذكر به يك مطالعه و كارى كه دولت انجام داد منجر شد و كار دولت براى مقام معظم رهبرى ارسال شد و ايشان براى بررسى بيشتر اين كار آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند و بحث چشم انداز ۲۰ ساله كاملاً روال جدى و قانونى به خود گرفت و در يك مسير مشخص به تصويب رسيد.به اين شكل كه از دولت به رهبرى از رهبرى به مجمع و در مجمع در كميسيون هاى مختلف مسير طى شد و در صحن مجمع سند چشم انداز با تغييراتى تأييد و تصويب شد و براى ابلاغ خدمت مقام معظم رهبرى داده شد و مقام معظم رهبرى هم يك تغييرات محدودى در اين سند به وجود آوردند كه در واقع عبارت ايشان كه اضافه كردند يك روح دينى در كالبد اين سند ۲ صفحه اى دميدند و بعد ابلاغ شد.
انتظار اين بود كه به صورت جدى به اين سند پرداخته شود چون ما در كشور قانون اساسى داشتيم كه يك برنامه و اهداف چشم انداز است منتهى بدون قيد زمان و معلوم نيست در چه برهه اى از زمان همه اهداف قانون اساسى قابل تحقق باشد و از طرفى سياست هاى كلى را هم ساز و كارش فراهم شد و سياست كلى تدوين شد و بعد از سياست كلى برنامه هاى توسعه را داشتيم.اهدافى كه در قانون اساسى تصويب شده بود بسيار كلان و بلند بود و غير زمانمند، لذا نياز بود كه يك برش زمانبندى از قانون اساسى را بايد مى داشتيم و به همين دليل هم بحث چشم انداز جاى خود را پيدا كرد.يعنى چشم انداز برشى بيست ساله از قانون اساسى است.در واقع با تدوين سند چشم انداز ارتباط منطقى بين آرمانهاى قانون اساسى، سياست هاى كلى و بعد برنامه هاى توسعه فراهم شد.بنابراين چشم انداز داشتيم اما به اين شكلى كه مصوب شود و مسير قانونى خاصى را طى كند و در جايى تهيه و ابلاغ شود و مكتوب شود نبود.
به همين دليل مى خواهم بگويم كه اين بخش از كاركرد چشم انداز موفق بوده، يعنى همين كه رهبرى توانسته است تا حدودى وضعيت ۲۰ساله آينده را ترسيم كند، همه دلها و اذهان را به آن معطوف كند.بنابراين صرف نظر از اينكه دستگاه ها چقدر به اين موضوع پرداختند همين كه نگاه دستگاه ها به جاى اينكه به حوادث نزديك و نگاهشان به مسائل اطرافشان باشد، به يك افق بلند و دور دستى قرار گرفت اين خودش يك پيشرفت بزرگى در همه كشورها است. يعنى همه دستگاه ها، مديران، انديشمندان همه نگاهشان به افق هاى بلند و دورتر و فراتر از اين مسائل روزمره اى و دم دستى بود و اين يك پيشرفت است براى كشورى كه در حال طى كردن مسير ترقى است.همين كه نگاه مسئولان را از نگاه نزديك بينى به نگاه هاى دور و افق هاى دور بكشانيم كه ابعاد مختلف مسير را ببينند اين خودش يك توفيق و از آثار مهم و دستاوردهاى مهم اين چشم انداز است.
آيا تاكنون نگاه هاى نزديك به نگاه هاى دور و افق هاى بلند كشيده شده است؟
- بله، شما هم اكنون هركجا كه مى رويد نوعاً در دستگاه ها خودشان براى خود چشم انداز تهيه مى كنند.مديريت بر مبناى چشم انداز از آخرين شيوه هاى شناخته شده مديريتى در ادبيات مديريتى است و اين خيلى پيشينه ندارد كه وارد كشور شده و بالاخره همه به دنبال افق هاى كارى خود هستند.
بنابراين چشم انداز دستاوردى داشته است.اما از نظر ساز و كارهاى قانونى تلاش لازم براى پياده سازى سند چشم انداز انجام نگرفته و جاى نقد دارد.
شما لزوم متولى داشتن سند چشم انداز را چقدر داراى اهميت مى دانيد؟
- متولى سند چشم انداز روشن است.مقام معظم رهبرى به مجموعه نظام، سند چشم انداز را ابلاغ كردند.متولى سند چشم انداز قواى اين كشور هستند.البته هر مجموعه اى به حسب وضعيت خودش.قوه مجريه در تدوين برنامه ها ،مجلس در تدوين قوانين و قوه قضائيه در تمام فعاليت هاى خود بايد همسو و هماهنگ در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز باشند.دستگاه ها و مجموعه هاى ديگر نيز بايد هر كدام به وظيفه خود در قبال سند چشم انداز بپردازند.اگر صحبت از تحولى علمى و نهضت علمى است و توليد و ابتكار و خلاقيت در دانشگاه ها، نخبه ها، حوزه هاى علميه تمام مجموعه هايى كه در اين كشور هستند بايد نسبت به ايجاد اين تحول حساسيت داشته باشند و در واقع يك فرمان و حكم ولايى است كه بايد همه بر آن اصرار داشته باشند و آن را مبناى عمل و رفتار خود قرار دهند.بنابراين همه وظيفه دارند.اما اين مطلب كه آيا وجود يك متولى ويژه مؤثر است مسلماً اينگونه است.
رئيس محترم جمهورى براى توجه خاص به اين سند مى تواند معاونت و يا حداقل مشاور ويژه اى كه موضوع سند چشم انداز را دنبال كند منصوب نمايد.در تمام دستگاه ها، دفاترى را بگذارد براى اينكه در واقع نظارت كند كه آن دستگاه ها و مجموعه دولت و همه اجراييات كشور در اين سند در چه وضعيتى هستند و البته كارگشا خواهد بود.البته پيش از آن بايد يك كار تبليغى و فرهنگ سازى در مورد خود سند چشم انداز انجام گيرد.اين سند، فقط توسط دولت، قابل پياده سازى نيست.بايد همه مقدورات ملى، همه توان كشور، مشاركت مردم، بايد همه آحاد جامعه توانشان را در جهت پياد ه سازى اين سند به كار گيرند.البته اين ساز و كار اگر در دولت شكل بگيرد، على القاعده كارهاى تبليغى و فرهنگ سازى هم تسريع خواهد شد و زمينه اش فراهم مى شود و احزاب، گروهها، هنرمندان، ورزشكاران، نخبه ها،رسانه ها، حوزه، دانشگاه همه اينها نقش دارند و هر كدام بايد بر حسب سهم خود از چشم انداز وظيفه خود را انجام  دهند.
مقام معظم رهبرى در صحبت هاى اخير خود به بحث ناتوى فرهنگى اشاره داشتند سؤالى كه به ذهن مى رسد اين است كه آيا ناتوى فرهنگى مى تواند مانع تحقق اهداف سند چشم انداز شود و با توجه به اهداف ذكر شده در سند چشم انداز ما چه راهكارهايى را مى توانيم در مقابل ناتوى فرهنگى داشته  باشيم؟
- دليل تعبير مقام معظم رهبرى به ناتوى فرهنگى اين است كه دشمن در جهت اهداف فرهنگى فشارهاى خود را بيش از گذشته افزايش داده است.در اين مسير سازمان دهى بين المللى كرده و تمام توانش را در جهت مقابله با فرهنگ، ارزش ها و تمدن تجديد حيات شده اسلامى كه در ام القراى اسلام يعنى ايران جرقه آن زده شده به كار گرفته است.دشمن براى مقابله با اين پديده تمام توان بين المللى خود را به كار برده ،يك نوع برنامه ريزى بين المللى كرده اند.دليل اين كه تعبير به ناتوى فرهنگى شده اين است.
در واقع همچنان كه در عرصه  نظامى مقدوراتشان را سازماندهى مى كنند تا به اهدافشان برسند، در عرصه  فرهنگى هم چنين مسيرى را پيش گرفتند.اما اين كه براى مقابل با آن ما بايد چه كار كنيم؟ اگر اهداف فرهنگى سند چشم انداز را پياده كنيم، قطعاً موفق خواهيم بود.در سند چشم انداز مثل قانون اساسى، اصولاً نگاه فرهنگى، استخوانبندى فرهنگى و شاكله فرهنگى حاكم است.يا صبغه كاملاً فرهنگى از صدر تا ذيل قانون اساسى و در سند چشم انداز ما وجود دارد.به طور مشخص در اهداف اعلام شده سند چشم انداز هويت انقلابى اسلامى دقيقاً ذكر شده است و اگر ما بر همان هدف تأكيد كنيم و ساز و كارهاى حفظ اين هويت را فراهم كنيم، قطعاً نه تنها ناتوى فرهنگى دشمن، بلكه هر تدبير ديگرى پيش بگيرند، ناكام خواهند بود.از اين كه بتوانند ما را از هويت فرهنگى خالى و دور كند ناكام مى مانند.براى همين در سند گفته كه ايران در افق ،۱۴۰۴ كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى.بعد در همان جا گفته شده كه اين توسعه يافتگى با حفظ و بلكه با تقويت هويت انقلابى اسلامى است.يعنى اين طور نيست كه توسعه يافتگى به تغييرات و تحولات در هويت اين كشور منجر شود.
عده اى در كشور ما هستند كه معتقدند لازمه توسعه يافتگى پيوستن به يك جريان جهانى است، نظر شما درباره اين نظر چيست؟
- ما براى رسيدن به اهداف سندمان الگوى بومى و الگوى ويژه اى را دنبال مى كنيم.اصولاً در كشور ما براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز الگوى خاصى اقتضا مى كند .الگوى توسعه ويژه اى را كه هم اكنون بعضى از مجموعه ها در حال طراحى و تبيين آن الگو هستند.بنابراين اگر همين قيد بخواهد رعايت شود در واقع آن خطرى كه اشاره كرديد، رفع و دفع خواهد شد.اگر تمام تحولات اقتصادى، علمى و تمام ابعاد توسعه ما معطوف به همين يك نكته هويت دينى و انقلابى باشد، قطعاً دشمنان اين نظام در مقابل اجرايى نشدن اهداف سند چشم  انداز ناكام خواهند بود.:
ديدگاه انتقادى آمارتياسن
نسبت به جدايى اقتصاد مدرن از اخلاق
اخلاق واقتصاد
265662.jpg
سيد حسين امامى
از زمانى كه انسان خلق شد، حتى آن زمان كه فقط دو نفر روى كره زمين زندگى مى كردند، انسان نسبت به ساير امور پيرامونش با اقتصاد بيشتر در برخورد بود. (با توجه به اينكه علم اقتصاد به معناى امروزى آن اصلاً مورد نظر نبود) بتدريج كه جمعيت انسان ها رو به فزونى گذاشت و زندگى اجتماعى شكل گرفت، اقتصاد مورد توجه بيشترى قرار گرفت و هر روز بر اهميت آن اضافه مى شد به طورى كه در قرن هجدهم، فلسفه سياسى جان لاك قوياً جنبه اقتصادى دارد و به قول فيلسوفان معاصر، انسان جديد، انسان اقتصادى است در حالى كه انسان قديم، انسان سياسى بود.
معادل انگليسى كلمه اقتصاد (كه خود كلمه اقتصاد در ادبيات ما واژه اى عربى است به معناى ميانه روى و پس اندازى كردن) Economy كه از ريشه يونانى Oikos به معنى خانه و Nemin به معنى تدبير گرفته شده است. اقتصاد دانشى است اجتماعى كه طرز استفاده و تخصيص منابع موجود را از بين شيوه هاى استفاده ممكن، تحليل مى كند.
اگر خواسته هاى انسانى خيلى كم و محدود باشند يا منابع ما آنقدر زياد بودند كه به هر كسى، هر چه مى خواست تعلق مى گرفت، آنگاه اقتصاد اهميت چندانى نداشت و ما مشكل اقتصادى نداشيم، ولى واقعيت با موارد گفته شده تفاوت فاحش و عظيمى داردتا جايى كه مى دانيم در همه جوامع، منابع اقتصادى در مقايسه با خواسته هاى نامحدود خيلى كم و ناچيز و خواسته هاى انسانى داراى دو صفت بارز و مشخص هستند. اول اين كه مجموعاً در طول زمان نامحدود بوده و ثانياً متعدد و متنوع هستند.
اگر همه منابع توليدى جهان، منابع رايگان - منابع فراوانى كه مى توان از آنها به طور مجانى و بدون پرداخت هزينه استفاده كرد - بودند، در آن صورت چون حدى براى تأمين خواسته هاى بسيار انسانى وجود ندارد،  بالطبع هيچ گونه مسأله اقتصادى نيز به وجود نمى آمد و انسان مى توانست سطح زندگى خود را بى نهايت بالا ببرد.
علم اقتصاد بيش از آنكه قلمرويى براى برخورد آرا باشد، دانشى استوار شده بر مبناى علمى است. اقتصاد امروز، ديگر به فرضيات ساده دانشمندان قرن نوزدهم اعتمادى ندارد و برعكس به محاسبات پيچيده و طولانى و تفكر عميق مى پردازد. اقتصاد نيز چون طب يا مهندسى، قواعد سخت و خشكى دارد. تفكر جدى به وضع فرضياتى مى انجامد. آن فرضيات با مشاهدات تجربى آزموده مى شوند و هر جا كه لازم باشد، اندازه گيرى هاى دقيق به عمل مى آيد. وقتى نتايج با فرضيات سازگار نباشد، تفكر عميق ترى لازم است و فرضيات نوينى ساخته مى شوند، يعنى روش اقتصاد هيچ تفاوتى با روش هاى ديگر علوم ندارد.
علم اقتصاد به اين مسأله كه «مردم چه چيز را بايد بخواهند؟» توجهى ندارد،  بلكه مسأله اقتصاد اين است كه «مردم چه چيز را براستى مى خواهند؟» بسيارى از نوشته هاى اقتصاددانان حرفه اى به طور وضوح يا ضمنى به هدف هاى مناسب براى فعاليت هاى اقتصادى اشاره دارند. اين نوشته ها را بايد در زمره فلسفه اقتصادى دانست، نه آنچه به معنى دقيق كلمه «علم اقتصاد» خوانده مى شود. سرآيزايا برلين مى گويد: «اقتصاد تا زمانى كه با مقدار زيادى از فرضيات متافيزيكى مخلوط بود، بخشى از فلسفه بود، ولى به تدريج حوزه مستقلى شده يا كم كم مى شود.» اقتصاد سياسى به دنيا آمده، از دل فلسفه سياسى، با رشد خودآگاهى عقلى ناشى از انقلاب علمى قرن نوزدهم تكامل يافت.
در واقع مى توان گفت كه اقتصاد داراى دو منشأ است كه هر دو نيز با سياست در ارتباط بودند. يكى از اين دو منشأ به اخلاق نظر داشته و ديگرى را مى توان مرتبط با مهندسى دانست. سنت مرتبط با اخلاق آن، دست كم به ارسطو مى رسد. ارسطو در كتاب اخلاق نيكوماخسى، موضوع اقتصاد را با اشاره به ارتباط آن با ثروت مرتبط با غايت هاى انسان مى داند. او سياست را اولين علوم مى داند. علم سياست بايد از بقيه علوم مانند اقتصاد استفاده كند و در اين مورد نيز از آنجايى كه اين علم معين مى كند كه چه بايد بكنيم و چه نبايد بكنيم و چه نبايد، غايت آن در برگيرنده غايت هاى ساير علوم يعنى متضمن سعادت بشر است.
با كتاب «تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل» آدام اسميت، اقتصاد سياسى به عنوان يك رشته علمى مستقل مطرح شد. بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد سياسى، پايه همه مكتب هاى آزادى است. اقتصاد در نهايت به مطالعه اخلاق و سياست خلاصه مى شود. نقطه نظرى كه ارسطو در كتاب سياست آن را تعميق كرد.
نخستين منشأ از ميان دو منشأ اقتصاد، كه به اخلاق و ديدگاهى اخلاقى از سياست مرتبط مى شود، به غايت هاى نهايى و پرسش هايى از اين نوع كه چه چيز موجب سعادت بشر است؟ و يا اينكه چگونه بايد زندگى كرد؟ توجه دارد.
منشأ ديگر علم اقتصاد به رويكرد مهندسى مرتبط است. ويژگى اين رويكرد آن است كه بيشتر به مسائل لژيستيكى توجه دارد تا به غايت هاى نهايى و پرسش اخلاقى. در اين رويكرد، غايت ها نسبتاً بدون ابهام و به سادگى مفروض شده اند و مسأله اصلى فقط يافتن وسيله اى است مناسب براى رسيدن به آنها. رفتار انسانى به طور عمده مبتنى بر انگيزه هايى ساده فرض مى شود كه مى توان آنها را به آسانى تعريف كرد.
رويكرد مهندسى به اقتصاد، منشأهاى متعددى دارد،  از آن جمله حاصل انديشه هاى مهندسانى از قبيل لئون والراس - اقتصاددان فرانسوى قرن نوزدهم - بود. او هم خود را صرف حل بسيارى مسائل مشكل فنى در روابط اقتصادى كرد. به ويژه آن مسائلى كه با عملكرد بازار مربوط بودند. قبل از او نيز افرادى به غناى اين سنت در علم اقتصاد كمك كرده بودند، همچون مطالعات سر ويليام پتى در قرن نوزدهم كه بحق بايد او را پيشتاز علم اقتصاد عددى دانست. مطالعات وى آشكارا مطالعات لژيستيكى بود كه با علائق خود پتى به علوم طبيعى و مكانيك نيز بى ارتباط نبود.
در نوشته هاى اقتصاددانان بزرگ مى توان هر دو ديدگاه منشأ اخلاقى و منشأ مهندسى اقتصاد را در كنار هم، هر چند به نسبت هاى گوناگون مشاهده كرد. روشن است كه برخى به مسائل اخلاقى بيشتر از ديگران توجه دارند. براى نمونه در نوشته هاى آدام اسميت، جان استوارت ميل، كارل ماركس، فرانسيس اجورث، جاى پاى مسائل اخلاقى بيشتر ديده مى شود تا در آثار كسانى مانند ويليام پتى، فرانسوا كنه، ديويد ريكاردو، آگوستين كورنو و يا لئون والراس، كه بيشتر درگير مسائل لژيستيكى و مهندسى درون علم اقتصاد بودند.
بسيارند كسانى كه رويكرد اخلاقى را برگزيده اند، كسانى كه از ارسطو گرفته تا آدام اسميت، با وجود تمركز بر جنبه اخلاقى موضوع، به طور جدى نگران جوانب منفى مسأله نيز بودند.
اما اقتصاد جديد به طور عمده به مثابه يكى از شاخه هاى اخلاق پاگرفت. نه فقط آدام اسميت - پدر علم اقتصاد - استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه گلاسكو بود، بلكه رشته اقتصاد براى مدت هاى مديدى، شعبه اى از اخلاق محسوب مى شد. اين امر كه اقتصاد در دانشگاه تا همين اواخر يكى از درس هاى اصلى كارشناسى در رشته علوم اخلاقى بود، نمونه ديگرى است از نگرش سنتى به ماهيت اقتصاد. اقتصاد به طور معمول بر حفظ يك جنبه از حيات جمعى آدميان تأكيد مى كند. اين كه مردم چگونه منابع كمياب را براى توليد، توزيع و تبادل كالاها و خدمات به كار مى گيرند، تا در نهايت به مصرف برسانند. اقتصاددانان مى دانند كه جنبه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه بر حيات اقتصادى تأثير بسيار دارند. امورى همچون سياست، حقوق، قانون و تعليم و تربيت. با وجود اين، معمولاً چنين فرض مى كنند كه اين تأثيرات هميشگى و ثابت است. پس در تعديل فرآيندهاى اقتصادى نبايد نقشى برايشان در نظر گرفت. اقتصاددانان با اين نگرش قلمروى مطالعات خود را محدود مى كنند تا آنچه را كه بايد دانش اقتصاد باشد، به پيش ببرند، اما در عين حال آنان روابط بين اقتصاد و جنبه هاى ديگر حيات اجتماعى را بيش از اندازه مى دانند. هم اقتصاددانان كلاسيك و هم كارل ماركس، اقتصاد را شالوده حيات اجتماعى بشر مى دانستند و هم اكنون ادعاى اين مطلب بر همگان مشهود و محسوس است و جاى شكى باقى نيست.
آيا اقتصاد مدرن به سنت وفادار بوده و پيوند ضرورى و مهم خود را با اخلاق حفظ كرده و يا از آن جدا شده و اگر چنين اتفاقى افتاده، جدايى و دورافتادگى اخلاق و اقتصاد چه نتايجى داشته است؟!
پروفسور آمارتيا كومارسن، معروف به آمارتيا سن - فيلسوف و اقتصاددان هندى تبار انگلستان - در سال ۱۹۳۳ ميلادى در ايالت بنگال هندوستان به دنيا آمد. او در سال ۱۹۵۳ از دانشگاه كلكته مدرك كارشناسى اقتصاد گرفت و در سال هاى ۱۹۵۵ و ۱۹۵۹ مدرك كارشناسى و دكترى خود را از دانشگاه كمبريج انگلستان دريافت كرد. او استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج است كه به واسطه تحقيقات گسترده و عميق در رشته اقتصاد رفاه و در تبيين روش و برخورد عالمانه و نقادانه به پديده هاى فقر، نابرابرى و قحطى و نتايج شگفت انگيز و جالب توجه، در سال ۱۹۹۸ از سوى آكادمى سلطنتى علوم سوئد مفتخر به دريافت جايزه نوبل اقتصاد شد. او تنها آسيايى است كه جايزه نوبل اقتصاد دريافت كرد. اين اهميت وقتى بيشتر نمود دارد كه بدانيم از ۶۱ نفرى كه تاكنون موفق به دريافت جايزه نوبل شده اند، ۴۱ نفر آنها آمريكايى اند.
او مدعى است؛ اقتصاد مدرن فاصله اى جدى با اخلاق گرفته كه موجب تضعيف علم اقتصاد شده است. گفتنى است آن بخش از اقتصاد كه به اخلاق توجه كرده، متأسفانه به برداشت هايى رسيده كه نادرست است. براى نمونه فرض رفتار عقلايى انسان اقتصادى را با رفتار واقعى آن يكى گرفته است. با تحول اقتصاد مدرن، اهميت رويكرد اخلاقى كم و كمتر شده، به طورى كه اقتصاد مدرن گسستگى راديكال با اخلاق دارد. روش شناسى آنچه كه اقتصاد مثبت ناميده مى شود هم از تحليل هنجارى در اقتصاد دورى جسته و باعث ناديده انگاشته شدن بسيارى از مطالعات پيچيده اخلاقى نيز شده است، كه رفتار واقعى انسان را تحت تأثير قرار مى دهد، ولى اقتصاددانانى كه مشغول مطالعه در مورد اين قبيل رفتارها هستند، اين ملاحظات را بيشتر مربوط به امور واقع مى دانند تا مربوط به احكام هنجارى. هرگاه جايى را كه هر يك از اين دو رويكرد در آثار منتشر شده اقتصاد مدرن اشغال مى كنند، با هم مقايسه كنيم، به روشنى مى توان مشاهده كرد كه هم از تحليل عميق هنجارى پذيرفته شده و هم تأثير ملاحظات اخلاقى در توصيف رفتار انسانى ناديده انگاشته شده است.
اقتصاد مدرن به دليل فاصله اى كه ميان آن و اخلاق به وجود آمده، تضعيف شده است. علم اقتصاد بدين ترتيب كه شكل گرفته، با بذل توجه جدى تر و عنايت صريح تر و بيشتر به ملاحظات اخلاقى كه رفتار و داورى انسانى را شكل مى دهند، مى تواند ثمربخش تر باشد.
نگرشى كه انسان معاصر را در الگوهاى اقتصادى اش، خالص، ساده و واقع بينانه نگه مى دارد و آنها را با چيزهايى از قبيل حسن نيت يا عواطف اخلاقى درهم نمى آميزد. واقعاً تعجب آور است، زيرا اقتصاد قاعدتاً بايد با مردم واقعى سروكار داشته باشد. آيا انسان جديد كه موضوع مطالعات اقتصادى است مى تواند يكسره از اين پرسش سقراطى «چگونه بايد زندگى كرد؟» بركنار بمانند.
تأكيد بر پيوند ميان مسأله انگيزه انسانى و اين پرسش مهم اخلاقى كه انسان چگونه بايد زندگى كند؟ بدين معنى نيست كه انسان ها همواره همان كارى را مى كنند كه از لحاظ اخلاقى مدافع آنند، بلكه فقط به معنى پذيرفتن اين امر است كه الزامات اخلاقى ممكن است پيامدى در رفتار واقعى انسان داشته باشند. اصولاً آيا، فرض حداكثر كردن نفع شخصى به عنوان راهى براى توصيف رفتار واقعى، فرض خوبى است يا نه؟ آيا آنچه كه انسان اقتصادى ناميده مى شود و گويا مدام در دفاع از منافع خود است، نزديك ترين تقريبى است كه مى توان براى رفتار افراد بشر، دست كم در مسائل اقتصادى ارائه كرد؟
اين فرض كلاسيك علم اقتصاد است، به همين دليل نيز حاميان بسيار زيادى دارد، اما از ديدگاه هاى بسيار متفاوتى با آن مخالفت شده، كه ساختارهاى بديل گوناگونى را پيشنهاد كرده اند. براى نمونه در مورد ژاپن مى توان با تكيه بر شواهد تجربى حدس زد كه پرهيز از اتخاذ رفتارى معطوف به نفع شخصى، به نفع اداى تكليف وفادارى و حسن نيت، سهمى اساسى در موفقيت صنعتى اش ايفا كرده است.
حمايتى را كه معتقدان و حاميان رفتار معطوف به نفع شخصى، براى خود در آثار آدام اسميت جست وجو مى كنند، بايد سوءتعبيرى دانست كه از طرز پيچيده اسميت با موضوع انگيزه و نقش بازارها شده و ناديده انگاشتن تحليل اخلاقى وى از عواطف و رفتارها، ساير قسمت هاى آثار آدام اسميت در مورد اقتصاد و جامعه، كه به مشاهدات پيرامون بينوايى، احساس همدردى و نقش ملاحظات اخلاقى در رفتار انسان، بويژه به كارگيرى هنجارهاى رفتارى مربوط مى شود، آرام آرام و به همان ميزانى كه در اقتصاد از مد افتادند، فراموش شدند. فقر اقتصاد كه نتيجه جدايى اقتصاد از اخلاق است، هم اقتصاد رفاه را تحت تأثير قرار داده و هم اقتصاد تجويزى و پيش بين را جدايى ميان اقتصاد و اخلاق براى اخلاق ناگوار بوده است. اگر ارسطو پرسش مربوط به نقش اقتصاد را پيش مى كشيد، در آغاز به اين علت بود كه چشم انداز وسيع ترى را به روى اخلاق و سياست بگشايد. درواقع فارغ از نقشى كه اقتصاد در فهم بهتر ماهيت برخى پرسش هاى اخلاقى مى تواند ايفا كند، بر اين نكته روش شناختى نيز بايد تأكيد كرد كه برخى تحليل هايى كه در اقتصاد در برخورد با مسائل وابستگى متقابل به كار مى روند، ممكن است در برخورد با مسائل پيچيده اخلاقى اهميتى بسزا داشته باشند.
منابع:
۱- سن، آمارتيا، اخلاق و اقتصاد، حسن فشاركى، نشر شيرازه، چاپ اول، ۱۳۷۷
۲- غنى نژاد، موسى، جامعه مدنى، طرح نو، چاپ سوم، ۱۳۷۸
۳- مگى، برايان، مردان انديشه، عزت الله فولادوند، چاپ اول، ۱۳۷۴
۴- ويچ، لفت، سيستم قيمت ها و تخصيص منابع توليدى، ميرنظام سجادى، علامه طباطبايى، چاپ ششم، ۱۳۷۵

|   سياسى   |   داخلى   |   سلام ايران   |   ديگه چه خبر؟   |   ديپلماتيك   |   اقتصاد   |   اجتماعى   | 
|   بين الملل   |   گزارش   |   فرهنگ و انديشه   |   تاريخ   |   فرهنگ و هنر   |   ايران زمين   |   اقتصادى   | 
|   حوادث   |   ورزشى   |   صفحه آخر   |   اوقات شرعى   |   گردشگرى   |   مهرگان   |   دانش   | 
|   معما   |   كودك   | 

|   شناسنامه   |   آرشيو   |