غلامرضا كيامهر
سازمان هاى جهانى ايران را از نظر داشتن جاذبه هاى گردشگرى جزو
۱۰ كشور جهان معرفى كرده اند. قرار گرفتن در اين رتبه بندى بزرگ ترين تبليغات براى ايجاد اشتياق در ميان گردشگران جهان براى ديدار از جاذبه هاى گردشگرى در كشور ماست كه اگر روزى تحقق پيدا كند، درآمد حاصل از صنعت گردشگرى ما را تا حدود زيادى از درآمدهاى نفتى بى نياز خواهد كرد.
اما متأسفانه به دلايل گوناگون نتوانسته ايم از مزاياى قرارداشتن درميان ۱۰ كشور برتر جهان در زمينه جاذبه هاى گردشگرى، به سود رونق و گسترش صنعت گردشگرى خود استفاده كنيم.
بر طبق آمارهايى كه از سوى منابع موثق جهانى منتشر شده، در حال حاضر، گردش مالى يعنى درآمد حاصل از صنعت گردشگرى در جهان سالانه به حدود ۸۰۰ ميليارد دلار بالغ مى شود و در آن صورت اگر ما به عنوان يكى از ۱۰ كشور برتر جهان از نظر جاذبه هاى گردشگرى بتوانيم امكانات لازم براى پذيرايى از حدود ۱۰ درصد از گردشگران جهان را در كشور خود فراهم كنيم، سالانه درآمدى معادل دو برابر درآمد ارزى حاصل از فروش نفت خام به دست خواهيم آورد كه كسب چنين درآمدى كشورما را تا حدود زيادى از درآمدهاى نفتى هم بى نياز خواهد كرد. اما متأسفانه آمارها نشان مى دهد كه در حال حاضر سهم كشور ما از گردش مالى سالانه صنعت گردشگرى جهان از ۵ دهم درصد هم كمتر است، در عوض كشورهايى كه از نظر جاذبه هاى گردشگرى و ميراث فرهنگى و تاريخى فاصله بسيار زيادى با ما دارند، همه ساله از اين رهگذر درآمدهاى ارزى هنگفتى به دست مى آورند.
خوشبختانه در حال حاضر آن برداشت هاى نادرست از مقوله گردشگر و گردشگرى در افكار عمومى جامعه ما تا حدود زيادى اصلاح شده و از همه مهم تر آن كه در همه اركان دولت عزمى جدى براى توسعه صنعت گردشگرى كشور به چشم مى خورد كه نشانه هاى اين عزم جدى را در يكى دو سال اخير در سياستگذارى ها و تصميم گيرى هاى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور هم شاهد بوده ايم.
بدون ترديد اين دو عامل مهم مى تواند تا حدود زيادى تبليغات مسموم رسانه هاى تبليغاتى جهانى بر عليه كشورما را خنثى كند و تداوم آن زمينه را براى جلب توجه تدريجى گردشگران جهان به جاذبه هاى جهانگردى ما و انتخاب ايران به عنوان يكى از نقاط مقصد سفرهاى سالانه ميليون ها گردشگر در سطح جهان مهيا سازد.
اما حتى در صورت برطرف شدن موانع روانى و ساختارى از سر راه توسعه صنعت گردشگرى كشور ما، هنوز عوامل بازدارنده ديگرى بر سر راه جذب و جلب گردشگران خارجى در كشور ما وجود دارد كه اجازه نمى  دهد ما به سهم طبيعى و عادلانه خود از ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد سالانه صنعت گردشگرى جهان دسترسى پيدا كنيم. زيرا تنها داشتن جاذبه هاى فراوان گردشگرى براى كشاندن پاى گردشگران خارجى به كشور پاسخگوى انتظارات گردشگران نخواهد بود. پذيرايى از ميليون ها گردشگرى كه مايليم همه ساله از جاذبه هاى گردشگرى كشور ماديدن كنند، مستلزم وجود امكانات و تسهيلات گسترده رفاهى و اقامتى است كه متأسفانه در حال حاضر امكانات موجود حتى پاسخگوى نيازهاى گردشگران داخلى يعنى شهروندان ايرانى هم نيست.
در كشور پهناورى چون ايران كه هر يك از مناطق شمالى و جنوبى آن در چهار فصل سال ويژگى هاى اقليمى و آب و هوايى خاص خود را دارد و از اين نظر يك كشور تقريباً شبه قاره اى محسوب مى شود، يكى از پيش نيازهاى توسعه صنعت گردشگرى داشتن راه هاى ارتباطى خوب و مطمئن و شبكه هاى گسترده حمل و نقل جاده اى، ريلى و هوايى است كه باز متأسفانه از اين بابت نيز كشور ما وضع بسيار نامساعدى دارد. آمار بسيار بالاى تلفات جانى ناشى از حوادث رانندگى در جاده هاى كشور كه سالانه به حدود ۲۷ هزار نفر بالغ مى شود، كشور ما را از اين بابت در رتبه نخست جهانى قرار داده و بدون ترديد انعكاس اخبار و گزارش هاى مربوط به اين همه تلفات جاده اى، خود يكى از مهم ترين عوامل بازدارنده انتخاب ايران به عنوان يكى از مقصد هاى سفر هاى سياحتى براى گردشگران جهان است، زيرا مسأله امنيت جانى از مهم ترين دغدغه هاى فكرى اكثريت گردشگران در دنياى امروز محسوب مى شود.
كشور ما از بابت شبكه هاى حمل و نقل ريلى و هوايى نيز كه از پيش نيازهاى اساسى توسعه صنعت گردشگرى است، به شدت در مضيقه است. مسلماً رفع كمبود هاى شديد كمى و كيفى شبكه حمل و نقل هوايى ما تحت تأثير تحريم هاى اعمال شده از سوى آمريكا به اين زودى ها امكان پذير نخواهد بود، اما در نهايت تأسف براى جبران اين كمبود، از سرمايه گذارى كافى براى توسعه شبكه هاى حمل و نقل ريلى خود كه از ايمن ترين وسايل حمل و نقل محسوب مى شود، بسيار غفلت ورزيده ايم به طورى كه امروز بسيارى از قطب هاى بزرگ گردشگرى ما در استان هاى فارس، گيلان و كرمانشاه كه مى تواند بيشترين تعداد گردشگران خارجى را به سوى خود جلب كند، از نعمت دسترسى به شبكه ريلى كشور محرومند.
واقعيت تلخ تر اين است كه شبكه ريلى موجود در كشور به دليل كمبود شديد واگن ها و لكوموتيو هاى قطار، در اغلب فصول سال پاسخگوى نيازهاى گردشگران داخلى هم نيست و پيدا كردن بليت براى سفر با قطار براى اكثريت شهروندان ايرانى به يك چالش بزرگ و هميشگى مبدل شده و همين كمبودها آنها را ناچار ساخته تا براى انجام سفر هاى سياحتى و زيارتى رنج سفر با وسايل نقليه شخصى يا عمومى را در جاده هايى كه خطرات آنها زبانزد خاص و عام است، برخود هموار كنند. در چنين شرايطى آيا انتظار داريم كه چون از نظر جاذبه هاى گردشگرى در زمره ۱۰ كشور نخست جهان قرار داريم، سيل توريست هاى خارجى با جيب هاى پر از پوند و دلار و يورو به سوى كشور ما سرازير شود تا ما بتوانيم سهم خود را از درآمد ۸۰۰ ميليارد دلارى صنعت گردشگرى جهان به دست آوريم؟ مسلماً اين يك انتظار كاملاً عبث است.
در تعاريف امروزه جهان از صنعت گردشگرى به عنوان مادر تمام صنايع اعم از توليدى يا خدماتى ياد مى شود. اين يك تعريف كاملاً كارشناسى و مبتنى بر واقعيت هاى عينى است، زيرا در صنعت گردشگرى محصولات و خدمات كليه صنايع مورد نياز خواهد بود. اگر صنعت گردشگرى در كشور ما رونق پيدا كند صنعت ساخت و ساز، صنايع غذايى، صنايع نساجى، صنايع دستى، صنايع فلزى، صنايع برق و الكترونيك و كليه ديگر صنايعى كه يك گردشگر به هنگام اقامت چند روزه در كشور ما به توليدات آنها نياز پيدا خواهد كرد رونق خواهد گرفت و به تبع آن كسب و كار صنوف خدماتى نيز از رونق فوق العاده اى برخوردار خواهد شد.
ما سال هاست داريم براى توسعه صادرات غير نفتى خود تلاش مى كنيم و در سال هاى اخير با وجود همه تسهيلات و امتيازهايى كه براى صادركنندگان محصولات غير نفتى قائل شده ايم، ارزش صادرات غير نفتى ما هنوز از مرز ۱۰ ميليارد دلار فراتر نرفته است، در حالى كه اگر جهت بخش عمده اى از سرمايه گذارى ها را به سوى توسعه صنعت گردشگرى خود تغيير دهيم، در چند سال خواهيم توانست از محل توسعه صنعت گردشگرى، چند برابر صادرات غير نفتى، درآمدهاى ارزى كسب كنيم ضمن آن كه حضور ميليونى گردشگران خارجى در كشور ما موجبات معرفى هر چه بيشتر تاريخ و تمدن وارزش هاى فرهنگى ما را به مردم جهان فراهم خواهد ساخت.
مسلماً ساخت هتل ها و ميهمانسراها و اماكن پذيرايى منطبق با استانداردهاى جهانى از ضرورت هاى حتمى توسعه صنعت گردشگرى در كشور ماست كه به موازات آن بايد نسبت به تربيت نيروى انسانى تحصيلكرده و كار آزموده براى سرويس دهى به گردشگران دست به اقدامات جدى بزنيم و بيشترين تلاش را براى جلب مشاركت بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در اين زمينه ها به خرج دهيم. اما همان طور كه قبلاً ذكر آن رفت، ما براى جلب گردشگران و به دست آوردن سهم طبيعى خود از درآمد صنعت گردشگرى جهان، بيش از هتل و ميهمانسرا و ديگر اماكن رفاهى و اقامتى، به توسعه راه هاى ارتباطى و گسترش همه جانبه شبكه هاى حمل ونقل عمومى نياز داريم.
امروزه هنگامى كه يك گردشگر براى اقامتى چند روزه پا به كشورى مى گذارد نخستين و مهم ترين خواسته او اين است كه بتواند با صرف حداقل زمان ممكن از حداكثر جاذبه ها و مكان هاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى آن كشور يعنى همان جاذبه هاى گردشگرى ديدن كند. براى اين منظور گردشگر بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به هر نوع وسيله حمل ونقل مورد علاقه اش، چه زمينى باشد، چه ريلى و چه هوايى دسترسى پيدا كند. او فرصتى براى نوبت گرفتن و انتظار كشيدن ندارد چون مدت اقامت او در كشور مورد نظر كوتاه است. اين نيازى است كه خود ما ايرانى ها هم در سفر به كشورهاى خارجى احساس مى كنيم و دوست داريم در مدت اقامت كوتاه خود در هر كشور از اكثر ديدنى هاى آن كشور ديدن كنيم.
داروى درمان درد بيكارى هم چيزى جز افزايش هرچه بيشتر حجم سرمايه گذارى هاى اشتغال زا و مولد نيست و چون صنعت گردشگرى چرخ هاى تمامى صنايع توليدى و خدماتى را به گردش درآورده نياز به نيروى كار را شديداً افزايش مى دهد، بهترين و مؤثر ترين راه حل براى رفع بحران بيكارى توسعه صنعت گردشگرى با كمك دولت و همكارى بخش خصوصى است و براى زدن كليد رونق اين صنعت دولت بايد قبل از هرچيز توسعه راه هاى ارتباطى و گسترش كمى و كيفى شبكه هاى حمل و نقل را به صورت ضربتى در دستور كار خود قرار دهد و براى تسريع در روند اين حركت سرمايه گذاران خارجى را هم بادادن انواع مشوق ها و امتيازها به همكارى دعوت كند.
اگر تعلل ما در شروع بهره بردارى از منابع گاز پارس جنوبى سبب شد تا كشور بند انگشتى قطر از بخش اعظم اين منابع به سود خود بهره بردارى كند، نبايد مشابه اين تعلل را در به دست آوردن سهم خود از ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد سالانه صنعت توريستى جهان تكرار كنيم، چون نسل هاى آينده ما را به خاطر اين اهمال كارى ها نخواهند بخشيد.