پانته آ حافظيان
همزمان با سفر «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه به كشورمان،
بررسى حجم مبادلات تجارى دو كشور و تحليل زمينه هاى گسترش آن مى تواند بهبود و تعميق اين روابط را در پى داشته باشد.
در گزارشى كه مى خوانيد روابط تجارى ايران و تركيه در سالهاى گذشته مورد ارزيابى قرار گرفته است.

على رغم رويارويى تركيه با چالش هاى ساختارى اقتصادى نظير بدهى، تورم، مشكلات مربوط به بخش بانكى و دخالت گسترده دولت در بخش اقتصاد، اين كشور با به كارگيرى برنامه اى منسجم و جديد اقتصادى و اصلاحات ساختارى كه از سوى دولت اعمال شد، توانست اقتصاد خود را سروسامان دهد.
توليد ناخالص ملى (GNP) تركيه در سال ۲۰۰۵ با ۷‎/۶ درصد رشد به ۳۶۰ ميليارددلار رسيد كه از علت هاى عمده آن مى توان رشد تقاضاى جهانى براى كالاهاى اين كشور و در نتيجه افزايش ميزان صادرات رابرشمرد.
از اين رو نرخ رشد اقتصادى تركيه در سال ۲۰۰۵ بيش از ميانگين جهانى بوده است و در اين راستا بخش خدمات با سهمى برابر ۵۹‎/۷ درصد، صنعت با ۲۸‎/۹ درصد و كشاورزى با ۱۱‎/۴ درصد بيشترين سهم را از توليد ناخالص داخلى (GDP) داشته اند.
وضعيت تجارى تركيه
از زمان تشكيل جمهورى تركيه در سال ۱۹۲۳ تا سال ۱۹۸۰ اين كشور با اقتصاد كاملاً حمايت شده دولتى و با سياست كلى جانشينى واردات اداره مى شد. در اين راستا صنايع داخلى با ابزارهايى همچون عوارض گمركى و ساير مالياتها شديداً حمايت مى شد. سال ۱۹۸۰ نقطه عطفى در اقتصاد اين كشور محسوب مى شود، در اين سال تركيه سياست جايگزينى صادرات را سرلوحه برنامه هاى خود قرارداد و حركت اقتصادى خود را آغاز كرد. بدين منظور تغييرات سريعى در ساختار اقتصادى و اجتماعى اين كشور رخ داد كه از آن جمله مى توان به سياست هاى پولى ثابت، آزادسازى تحرك سرمايه، تجديدنظر در بخش بانكى و تلاش درراستاى تقويت همكارى هاى دو جانبه با شريكان تجارى اشاره كرد. هدف اصلى اين تجديد ساختار، رسيدن به درجه بالايى از ادغام و يكپارچگى با دنياى خارج، افزايش نرخ رشد، كاهش تورم و بهبود تراز پرداخت ها بود.
اين عوامل موجب افزايش قابل توجه صادرات اين كشور شد. بهبود تراز تجارى، به نوبه خود، آزادسازى تدريجى رژيم واردات را نيز به همراه داشت.
از ديگر نكات مهم در اقتصاد تركيه، جذب گردشگر و درآمدهاى گردشگرى است كه به عنوان صادرات نامريى از مهمترين بخش هاى اقتصادى اين كشور محسوب مى شود.
سياست هاى جديد صادرات از جمله متنوع كردن صادرات، شناوركردن نرخ ارز، سياست جديد سرمايه گذارى خارجى و رژيم واردات آزاد در سال ۱۹۴۴ اجرا شد.
در اين سال ها ساختار صادراتى تركيه تغيير يافت به طورى كه در سال ،۱۹۸۰ سهم كالاهاى كشاورزى در كل صادرات ۵۶‎/۷ درصد بود درحالى كه در سال ،۱۹۴۴ بيشترين سهم متعلق به كالاهاى صنعتى با حدود ۸۴‎/۹ درصد بود.
طى دوره ۵ ساله ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ در حالى كه افزايش صادرات كشاورزى بسيار اندك بوده و از ۱‎/۹ ميليارددلار به ۳‎/۳ ميليارددلار رسيده، صادرات كالاهاى صنعتى با افزايشى قابل توجه، بيش از ۲ برابر شده و از ۲۹ ميليارددلار به ۶۸ ميليارددلار رسيده است. تغيير ساختار صادرات به طور عمده ناشى از تمايل به فرآورى كالاهاى كشاورزى قبل از صادرات و طبقه بندى آنها در زمره كالاهاى صنعتى بوده است.
همزمان با توسعه صنعت تركيه، ساختار واردات اين كشور نيز تغيير كرد و به تدريج سهم كالاهاى نهايى در واردات كاهش يافت. در حال حاضر بيشترين سهم در واردات متعلق به كالاهاى نيمه  ساخته و كمترين سهم مربوط به كالاهاى مصرفى است. اين در حالى است كه در بخش صادرات ، عمده كالاهاى صادراتى را كالاهاى مصرفى و كمترين آن را كالاهاى سرمايه اى (ماشين آلات) تشكيل مى دهند.
روابط ايران و تركيه
همزمان با اتخاذ سياست گسترش روابط تجارى و سياسى ايران با كشورهاى همسايه، تركيه سياست تنش زدايى با همسايگان را در پيش گرفت. تركيه با توجه به ضرورت تطبيق خود با معيارهاى اروپايى و توجه به اين امر كه دو كشور نقشى واسطه اى در تسهيل ارتباطات هر يك با ديگر كشورها ايفا مى كنند (به طورى كه ايران دروازه ورود تركيه به آسيا و تركيه دروازه ورود ايران به اروپاست) موجب شد روابط دو كشور در سال هاى اخير ضمن دور شدن از فراز و نشيب هاى گذشته به دوره اى از ثبات و اطمينان برسد.
از آنجا كه ايران دومين تأمين كننده نفت و گاز تركيه است و با توجه به جايگاه و سهمى كه در ذخاير انرژى جهان دارد، به نظر مى رسد در آينده يكى از نقطه هاى اساسى همكارى ها ميان ايران و تركيه موضوع انرژى باشد.
در حال حاضر شركت هاى ترك در ايران به لحاظ سرمايه گذارى، دومين رتبه را دارند و رويكرد ايران به بازسازى اقتصادى، فرصت هاى مناسبى براى اين شركت ها در كشورمان ايجاد كرده است. دو كشور براى حضور و فعاليت كامل اقتصادى خود مزيت هاى خوبى دارند. فراهم بودن زمينه دسترسى به انرژى و منابع اوليه ارزان درايران و فراهم بودن بازفرآورى توليدات صنعتى متناسب با استانداردهاى جهانى در تركيه و وجود نيروى انسانى ماهر و متخصص در دو كشور از جمله مهمترين مزيت ها در توسعه روابط فيمابين است. تمام اين زمينه ها موجب شده دو كشور در تلاش براى افزايش روابط سياسى و تجارى با يكديگر باشند. به طورى كه حجم روابط تجارى دو كشور در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۰ در حدود سه برابر رشد كرده است.
به طور كلى در سالهاى اخير تركيه در سياست خارجى ايران جايگاه ويژه اى داشته و هم اكنون يكى از مهمترين شركاى تجارى ايران است. البته لازم به ذكر است اقلام وارداتى از تركيه بسيار متنوع است. به طورى كه در سال ۸۳ اقلام وارداتى ايران از تركيه ۲۵۰۰ قلم كالا و اقلام صادراتى ۸۵۰ قلم كالا بوده است.
البته بايد درآمد حاصل از گردشگرهاى ايرانى كه از تركيه ديدار مى كنند (حداقل يك ميليارددلار سالانه) و درآمد ترانزيتى (حداقل ۴۰۰ ميليون دلار سالانه) را در آمار درآمدهاى تركيه از ايران در نظر گرفت.
مبادلات بازرگانى دوكشور در ۲۰سال گذشته
بررسى آمار و ارقام مبادلات تجارى در ۲۰ سال گذشته (۸۴ـ۱۳۶۵) با تركيه مبين افزايش روند رشد در حجم مبادلات تجارى دو كشور است. به نحوى كه كمترين حجم مبادلات متعلق به سال ۱۳۸۰ به ميزان ۳۴۹ ميليون دلار و بيشترين آن متعلق به سال ۱۳۸۴ به ميزان يك ميليارد و ۵۵ ميليون دلار بوده است.
نكته قابل تأمل اين است كه تراز تجارى بدون محاسبه نفت (به جز سال ۷۳) همواره به ضرر ايران بود كه كمترين آن در سال ۷۲ به ميزان ۲۲ ميليون دلار و بيشترين آن متعلق به سال ۱۳۶۸ به ميزان ۷۱۷ ميليون دلار است.
حجم روابط بازرگانى ايران و تركيه در سال ،۸۴ يك ميليارد و ۵۵ ميليون دلار بود كه از اين ميزان ۲۱۳ميليون دلار صادرات غيرنفتى و ۸۴۲ ميليون دلار واردات و تراز تجارى به ميزان ۶۲۹ ميليون دلار به نفع تركيه بوده است. در سال هاى ۸۰ تا ۸۳ به ترتيب ۵۸ ، ۱۰۳ ، ۱۱۰ و ۱۷۲ ميليون دلار صادرات غيرنفتى و ۲۹۱ ، ۳۶۹ ، ۵۱۷ و ۷۲۸ ميليون دلار واردات از اين كشور داشته ايم كه تراز تجارى دراين سالها به ترتيب ۲۳۳ ـ ۲۶۶ـ ۴۰۷ و۵۵۶ ميليون دلار به نفع تركيه بوده است. هرچند كه تراز تجارى غيرنفتى با تركيه همواره به نفع اين كشور بوده ولى روند صادرات غيرنفتى ايران به اين كشور از رشدى صعودى در سال هاى مذكور برخوردار بوده است و چنانچه صادرات نفت در سال هاى اخير را نيز به مناسبات دو كشور اضافه كنيم تراز كل تجارت ايران با تركيه در سال هاى مذكور به ترتيب ۴۰۳+، ۶۳۰+ ، ۷۷۶+، ۷۹۸ و ميليون دلار به نفع ايران بوده است.
اقلام عمده صادراتى و وارداتى
مهمترين اقلام صادرات غيرنفتى در دوره سال هاى ۷۹ تا ۸۳ توسط ايران به تركيه پوست دباغى شده ۳۹‎/۹ ميليون دلار، پسته ۴۵ ميليون دلار، فرش و ساير كفپوش هاى نسجى ۱۲‎/۴۱ ميليون دلار، نخ تكستوره ۱۴ ميليون دلار،كيوى ۹ ميليون دلار و الياف سنتتيك غيريكسره ۷ميليون دلار بوده است.
عمده كالاهاى وارداتى از تركيه در اين دوره
قطعات و متفرعات براى وسايل نقليه ۵۵ ميليون دلار، شمش از آهن و فولاد ۷۲ ميليون دلار، سيگار حاوى توتون ۴۸ ميليون دلار، پارچه استخوان بندى لاستيك ۹۰ ميليون دلار، تخته هاى فيبرى ۵۰ميليون دلار و الياف سنتتيك غيريكسره ۶۰ميليون دلار بوده است.
مشكلات تجارى دو كشور
تجارت مرزى
برقرارى سيستم تجارت ترجيحى مرزى بين ايران و تركيه با برقرارى سقف ۱۰۰ميليون دلار حجم تجارى (براى هرطرف ۵۰ميليون دلار) و تبادل ۲ فهرست ۶۰قلمى از كالاهاى مورد درخواست دوطرف از سال ۱۳۸۴ آغاز و مقرر شد با اجراى آزمايشى فهرست مزبور، پس از يك سال كاركرد تجارت مرزى بررسى شود. با بررسى هاى انجام شده مشاهده شد به دليل محدوديت هاى فصلى و مقدارى اعمال شده توسط طرف ترك، عملاً صدور بعضى كالاها خصوصاً كالاهاى كشاورزى و صنايع تبديلى با مشكل مواجه شده است كه اين امر تأثيرى منفى در كاركرد مراكز تجارت مرزى دارد. از همين رو با توجه به توافق دوطرف مبنى برمبادله فهرست متمم به طور سالانه ، طرف ايرانى فهرست كالاهاى مورد درخواست خود را به طرف ترك ارائه كرد كه از اين فهرست تنها ۳ مورد از سوى تركها پذيرفته شد و ساير كالاهاى درخواستى ايران مورد پذيرش طرف ترك قرار نگرفت. لذا موضوع تبادل فهرست هاى جديد توسط دوطرف در حال حاضر به حالت تعليق درآمده است.
تجارت ترجيحى
به منظور ايجاد ترجيحات تعرفه اى ، ايران قبل از سال ،۸۳ فهرست كالاهاى مورد درخواست خود را براى برخوردارى از ترجيحات تعرفه اى شامل انواع كالاهاى كشاورزى و صنعتى و همچنين صنايع دستى در قالب ۳۸۹ رديف تعرفه به طرف ترك ارائه كرد. باتوجه به اين كه تعرفه واردات كالاهاى كشاورزى در كشور تركيه از نرخ بسيار بالايى (با نوسان بين ۲۰ تا ۱۷۰ درصد) برخوردار بوده است و چنانچه كالاهاى كشاورزى در زمره تعرفه هاى ترجيحى قرار نمى گرفت، امضاى اين موافقتنامه مزيتى براى ايران نداشت.
به همين دليل در هجدهمين اجلاس كميسيون مشترك بين دو كشور (مردادماه ۸۳) با تأكيد بر قراردادن محصولات كشاورزى در چارچوب تجارت ترجيحى از سوى طرف ايرانى مقرر شد طرف ترك موضوع را به مقام هاى ذيصلاح كشورش منعكس كند.
زمينه هاى همكارى
ايران و تركيه براى حضور و فعاليت كامل اقتصادى خود مزيت هاى خوبى دارند. فراهم بودن زمينه دسترسى به انرژى و منابع اوليه ارزان در ايران و فراهم بودن بازفرآورى توليدات صنعتى متناسب با استانداردهاى جهانى در تركيه و وجود نيروى انسانى ماهر و متخصص در دو كشور از جمله مهمترين مزيتها در توسعه روابط كارى دو كشور است.
در همين راستا دو كشور همواره سعى در افزايش روابط سياسى و تجارى با يكديگر داشته اند به طورى كه حجم روابط تجارى (بدون نفت) دو كشور در ده سال گذشته از حدود ۵۰۰ميليون دلار به يك ميليارد و ۵۰ميليون دلار در سال ۸۴ رسيده كه بيانگر رشدى ۱۰۱ درصدى است.
خط لوله گاز ايران به تركيه از ديگر زمينه هاى مهم توسعه روابط تجارى دوكشور است كه علاوه برآنكه يك امتياز سياسى و اقتصادى براى ايران محسوب مى شود، مى تواند تأثير مثبتى برروابط تجارى دوكشور داشته باشد. صدور گاز به تركيه از آذرماه سال ۱۳۸۰ آغاز شده است.
البته درحال حاضر نيز مشكلاتى در صدور گاز به تركيه وجوددارد و پيش بينى مى شود توافق بر سر اين مسأله تأثير مثبتى برروابط دوكشور داشته باشد.
ايران و تركيه از اعضاى برجسته اكو هستند و ايران در تلاش براى تقويت اكو و گسترش روابط دوجانبه اقتصادى با كشورهاى منطقه خصوصاً تركيه است. تسريع در اجراى توافق هاى تعرفه هاى ترجيحى و گسترش دامنه آنها موجب توسعه همكاريهاى اعضاى اكو خواهدشد.
ترانزيت زمينه مناسب ديگرى براى همكارى تجارى ايران و تركيه است و دو كشور در مسير رسيدن به كشورهاى آسيايى و اروپايى مكمل يكديگر هستند. از همين رو همكارى در زمينه ترانزيت بخصوص باتوجه به پتانسيل هاى موجود در كشور تركيه فرصت مناسبى براى استفاده ايران خواهدبود.
البته، در مسير ترانزيت در داخل تركيه، گاهى ازسوى برخى عوامل پليس، ناامنى هايى براى ايرانيان ايجادمى شود كه با روابط روبه گسترش دوكشور تناسبى ندارد.
ايران براى حل اين مسأله در تلاش براى انتخاب مسيرى جايگزين است و اين موضوع را دردست بررسى دارد.
سرمايه گذارى مشترك در آسياى ميانه و قفقاز در زمينه ساختمان سازى، ساخت پل و راهسازى باتوجه به ظرفيت و توان بخش هاى خصوصى دوكشور از ديگر زمينه هايى است كه مى تواند منجر به رشد روابط تجارى ايران و تركيه شود.
خريد كالاهاى اساسى و خريدهاى دولتى از كشور تركيه بر اساس شرايط رقابتى و كيفيت، واردات مشتقات نفتى مانند بنزين و ديگر فرآورده هاى نفتى، ايجاد زمينه هاى مناسب جهت تبادل اطلاعات مربوط به فن آورى و امكان انتقال تكنولوژى از تركيه به ايران و همكارى درخصوص صنايع نساجى و مشاركت در پروژه هاى اين بخش از ديگر فرصت هاى تجارى است كه مى تواند موردتوجه قرارگيرد.
ايران و تركيه در زمينه گردشگرى هم فرصت هاى مناسبى براى توسعه روابط خود دارند.
ايران مى تواند همچنين در زمينه صنايع كوچك و متوسط و بسته بندى كالا، بازاريابى و صنايع تكميلى و فرآورده هاى كشاورزى از تجربيات تركيه بخوبى استفاده كرده و در صنعت اتومبيل سازى اين كشور نيز مشاركت كند. در جهت تحقق اين برنامه به نظر مى رسد بخش هاى خصوصى دوكشور بايد از طريق برگزارى اجلاس هاى شوراى مشترك تجارى تحرك بيشترى پيداكنند. همچنين دو كشور بايد در زمينه رفع موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى بويژه در تجارت مرزى انعطاف بيشترى نشان دهند.
* سازمان توسعه تجارت

تعامل چين و اتحاديه اروپا براى تحقق اقتصاد بازار كامل

چين خواستار پذيرش جايگاه اقتصاد بازار كامل خود از سوى اتحاديه اروپا شد.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، تان جيا شيان، عضو شوراى دولتى چين، ابراز اميدوارى كرد كه انگليس در يارى به اتحاديه اروپا براى پذيرش جايگاه اقتصاد بازار كامل چين و لغو منع فروش سلاح به چين نقش فعالى ايفا كند.
وى اين مطلب را هنگام ملاقات با درلينگ وزير تجارت و صنايع انگليس عنوان كرد.
درلينگ اظهار كرد: انگليس از پذيرش جايگاه اقتصاد بازار كامل چين از سوى اتحاديه اروپا حمايت مى كند و با تمام توان به حل هرچه زودتر اين مسأله يارى خواهد كرد.
تان جيا شيان با اشاره به مناسبات دو كشور تأكيد كرد: چين به عنوان يك كشور در حال رشد به توسعه مناسبات با لندن اهميت مى دهد و مايل است با تشريك مساعى با اين كشور، مناسبات مشاركت راهبردى همه جانبه را تعميق بخشد.

هند نفت و گاز بيشترى از روسيه خريدارى مى كند

وزير نفت هند تأكيد كرد، دهلى نو قصد دارد منابع تأمين انرژى خود را افزايش دهد و به همين منظور قصد دارد نفت و گاز بيشترى از روسيه خريدارى كند .
به گزارش خبرگزارى فارس مورلى دئورا افزود : هند به دنبال تأمين امنيت انرژى در سال هاى آينده است و روسيه يك شريك قابل اطمينان و استراتژيك براى تأمين نيازهاى نفت و گاز دهلى نو به شمار مى رود .
نخستين محموله ۷۰۰ هزار بشكه اى نفت از منطقه ساخالين روسيه ديروز به هند صادر شد . شركت هندى OVL بيش از ۲۰ درصد سهام پروژه ساخالين يك را در اختيار دارد .
وى در ادامه تصريح كرد : روسيه بزرگترين توليد كننده گاز طبيعى جهان است كه بزرگ ترين ذخاير گازى دنيا را نيز در اختيار دارد . به نظر من روسيه نقش مهمى در تأمين امنيت انرژى جهان در سال هاى آينده ايفا خواهد كرد.
هند هم اكنون بيش از ۷۰ درصد نفت خام خود را از طريق واردات تأمين مى كند كه بخش عمده اى از آن از خاور ميانه وارد مى شود .

نگرانى سازمان بين المللى انرژى از گسترش اوپك

سازمان بين المللى انرژى در گزارشى ضمن مخالفت با پيوستن آنگولا، سودان و اكوادور به اوپك ، تصريح كرد، گسترش اوپك به نفع بازار نفت نخواهد بود بلكه موجب كاهش سرمايه گذارى جهانى در صنعت نفت هم خواهد شد .
به گزارش خبرگزارى فارس ، سازمان بين المللى انرژى در ادامه افزود : تصميم سودان ، آنگولا و اكوادور براى پيوستن به اوپك موجب كاهش سرمايه گذارى شركت هاى نفتى بين المللى در اين سه كشور خواهد شد و بازار جهانى نفت با شوك هاى عرضه بيشترى روبه رو خواهد شد .
اين سازمان در ادامه يادآور شد : پيوستن اين سه كشور به سازمان كشورهاى صادر كننده نفت اوپك موجب افزايش عزم اين كشورها براى ملى كردن منابع و ذخاير طبيعى خود خواهد شد .
مايك ويتنر كارشناس ارشد انرژى بانك سرمايه گذارى كاليون در اين باره گفت: پيوستن آنگولا ، سودان و اكوادور به اوپك زنگ خطر را براى شركت هاى خارجى به صدا درخواهد اورد .
پيوستن اين سه كشور به اوپك موجب افزايش ۲ ميليون بشكه اى توليد نفت اين سازمان خواهد شد و ذخاير نفت اوپك را به بيش از ۱۰‎/۵ ميليارد بشكه افزايش خواهد داد . اوپك هم اكنون ۷۵ درصد ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد .
اين در حالى است كه كارشناسان مستقل انرژى نيز بر اين باورند كه گسترش اوپك به نفع اين سازمان است و موجب افزايش نفوذ و قدرت آن در بازار جهانى انرژى خواهد شد . علاوه بر اين، عضويت اين سه كشور نيز موجب افزايش اعتبار آنها در بازار نفت خواهد شد .
جوليان لى كارشناس مركز مطالعات جهانى انرژى در اين باره گفت : تصميم سودان ، آنگولا و اكوادور براى پيوستن به اوپك نشاندهنده عزم اين سه كشور براى حضور مؤثرتر در بازار نفت است . افزايش قيمت نفت در سه سال اخير نيز تأثير زيادى در اين تصميم داشته است .

مفاسد مالى سالانه ۴ ميليارد دلار به عراق ضرر مى زند

بازرس ويژه بازسازى عراق تأكيد كرد ، ميزان مفاسد مالى در عراق به حدى گسترش يافته كه ادامه حيات سياسى دولت كنونى اين كشور را با تهديد جدى روبه رو كرده است .
به گزارش خبرگزارى فارس ، استيوارت بوون تصريح كرد : قاچاق، مهم ترين معضل اقتصادى عراق به شمار مى رود . به علت حملات تروريستى بر ضد خط لوله هاى انتقال نفت در شمال عراق ، بخش زيادى از صادرات نفت اين كشور از طريق جاده انجام مى شود و اين مسأله موجب افزايش چشمگير قاچاق انرژى در اين كشور شده است .
وى افزود : مفاسد مالى سالانه بيش از ۴ ميليارد دلار به اقتصاد عراق ضرر مى زند و اين رقم مستقيماً به جيب دشمنان مردم عراق مى رود .
برهام صالح معاون نخست وزير عراق نيز در اين باره گفت : گرچه حملات تروريستى و افزايش خشونت ثبات سياسى عراق را هدف قرار داده، ولى گسترش مفاسد مالى نيز به نوعى امنيت سياسى و اقتصادى كشور را با چالش جدى روبه رو كرده است.
بوون گفت : تحقيقات ما نشان مى دهد در بيش از يك سوم پروژه هاى بازسازى عراق ، مفاسد مالى و اقتصادى به ميزان فراوانى صورت گرفته است و شركت هاى خارجى و داخلى براى شركت در پروژه هاى بازسازى عراق ، دست به اقدامات غير قانونى زيادى زده اند.

توافق بر سر خط لوله گاز صلح نزديك است

معاون وزير نفت و گاز طبيعى پاكستان اعلام كرد، اسلام آباد معتقد است در نشست سه جانبه آتى در تهران، سه كشور ايران، هند و پاكستان بر سر قرارداد خط لوله گاز به «اجماع» مى رسند.
به گزارش خبرنگار مهر «احمد وقار» اظهار داشت: سه كشور ايران، هند و پاكستان براى رسيدن به توافق نهايى و اجماع بر سر گزارش شركت مشاور «گافنى كلاين» درباره مكانيسم قيمت گذارى گاز صادراتى ايران فرصت و مجال كافى دارند.
وى با بيان اين كه پاكستان انتظار دارد در اجلاس سه جانبه آتى در تهران توافق كلى درباره مسأله چالش برانگيز قيمت گاز صورت پذيرد، تصريح كرد كه اسلام آباد به اين موضوع خوشبين است و مكانيسم پيشنهادى شركت گافنى را رد نكرده است.
معاون وزير نفت و گاز طبيعى پاكستان اضافه كرد: از آنجا كه پروژه خط لوله گاز ايران (خط لوله صلح) پروژه بسيار ارزشمندى است، چارچوب توافقنامه، جزئيات ساختار و مسير خط لوله بايد هر چه سريع تر نهايى شده و كار ساخت آن آغاز شود.
وى اظهار داشت: حدود ۱۴۰۰ كيلومتر از اين خط لوله تا سال ۲۰۱۰ ساخته خواهد شد، زيرا در اين بخش مشكل تأمين مالى وجود ندارد و شمارى از سرمايه گذاران بين المللى آماده تأمين مالى اين پروژه هستند.

سرمايه گذارى چين در منطقه آزاد «اروند»

عمليات ساخت يك بازار با سرمايه گذارى كشور چين در منطقه آزاد تجارى صنعتى اروند آغاز شد.
به گزارش ايرنا ، مديرعامل منطقه آزاد اروند در اين باره گفت: چينى ها اين بازار را به صورت فاينانس مى سازند.
«محمدرضا عباسى» افزود: اين بازارچه در سه فاز انجام مى شود كه در مجموع ۷۵ ميليون دلار سرمايه گذارى مستقيم صورت مى گيرد و بيش از پنج هزار كارخانه چينى در اين منطقه مشغول به كار شده و يا محصولات خود را در اين بازار عرضه مى كنند.وى اظهار داشت: علاوه بر اين اراضى براى ساخت اين بازار كه در جنب فروشگاه اتكا خرمشهر قرار دارد، ۳۳ هكتار زمين در سايت صنعتى به طرف چينى واگذار مى شود.
عباسى گفت: در فاز نخست اين بازارچه يك هزار نفر به طور مستقيم و حدود چهارهزار نفر به صورت غيرمستقيم مشغول به كار مى  شوند كه در فازهاى بعدى به ميزان اشتغال افزوده مى شود.
مديرعامل منطقه آزاد اروند ابراز اميدوارى كرد كه تا اتمام كار اين پروژه كه حدود پنج تا شش سال به طول مى انجامد بتوان با ايجاد اشتغال بخش هايى از نيروهاى جوان منطقه را مشغول به كار كنيم.
وى كالاهاى خانگى، وسايل حمل ونقل، دوچرخه و موادغذايى را از جمله محصولات چينى قابل عرضه در اين بازار عنوان كرد و افزود: جهت گيرى منطقه آزاد اروند به سمت صادراتى شدن منطقه براى صادرات كالا به خارج از كشور است.