ليدا هادى
قاره اروپا با سرعتى بيش از اندازه معمول به سوى پير سالى پيش مى رود. دنياى پير اروپا هم اكنون چنان با چالش هاى جمعيتى خود مواجه است كه سياستگذارى هاى خاص اتحاديه اروپا همگى معطوف مسائل اجتماعى و اقتصادى گسترده اى مى شود كه در پى فاجعه كاهش جمعيت اين قاره هر روز ابعاد وسيع ترى به خود مى گيرند. آنانى كه همواره به اظهارنظر و ارائه راهكارهاى نوين كنترل جمعيت در اين قاره مى پرداختند هم اكنون در مورد كاهش غير منتظره جمعيت كشورهاى مختلف اروپايى و افزايش ميزان طول عمر سالمندان بسيار حيرت زده و غافلگير شده اند. اروپا هم اكنون پس از گذران دوره خاص رشد جمعيت، در حال تجربه بحران كاهش شمار افراد خود است. به طورى كه جمعيت ۷۲۹ ميليونى اين قاره در پايان قرن بيستم با آهنگ كاهش ۲ ميليون نفر در سال مواجه است. به اين ترتيب انتظار مى رود تا سال ۲۰۵۰ ميلادى جمعيت اروپا به ميزان ۷۵ ميليون نفر كم تر از شمار كنونى آن باشد. از دهه ۱۹۷۰ ميلادى ميزان زاد و ولد در اروپا به يكباره افت كرد كه در ابتداى امر مزاياى اقتصادى آن چنان براى كارشناسان و دولتمردان كشورهاى اروپايى خوشايند بود كه بى اطلاع و بدون توجه به بحران پيش رو به شيوه هاى نوين كنترل جمعيت خود تأكيد داشتند.
اما به تدريج با فرا رسيدن سن بازنشستگى اين افراد و عدم وجود نيروى جوان لازم براى جايگزينى آنها اين مسأله بيش از هر زمان ديگرى نمود پيدا كرده است به طورى كه هم اكنون در كشور هاى اروپايى ۳۰ درصد افراد در آستانه بازنشستگى و كناره گيرى از فعاليت هاى مختلف هستند كه در سال ۲۰۵۰ اين ميزان با روند كاهش جمعيت كنونى به ۷۰ درصد جمعيت خواهد رسيد. اروپا هم اكنون با كابوس «انقراض نسل ملى» خود مواجه است، زيرا رويكرد اصلى كاهش ميزان زادوولد و اثرات سوء آن بر پيكره زندگى افراد جامعه را مى توان در افزايش شمار مهاجران حاضر در جوامع مختلف اين قاره مشاهده كرد كه با فرهنگ ها و زبان هاى گوناگون از سرتاسر كره خاكى راه سفر به سرزمين هاى اروپايى را در پيش گرفته اند. در اين ميان نه فقط اروپاييان بلكه بسيارى از كشورهاى توسعه يافته مسأله جمعيت و كاهش روزافزون نيروى جوان خود را در دستور كار خود قرار داده اند. از اسپانيا تا كانادا و از جمهورى چك تا سنگاپور همگى به دنبال آن هستند تا باپذيرش شمار بيشترى از مهاجران از سوى كشورهاى متقاضى بتوانند توازن لازم ميان بازار كار و نيروى فعال در عرصه هاى مختلف و افزايش طول عمر شهروندان خود را برقرار كنند. در اروپا اسپانيا نسبت به ساير كشورها از شرايط ناگوارترى برخوردار است به گونه اى كه اقتصاد اين كشور در اثر كمبود نيروى كارى مناسب دچار لطمات جبران ناپذيرى شده است. در اين كشور شمار افراد بالاى ۶۵ سال، ۳۶ درصد كل جمعيت آن را تشكيل مى دهند كه پس از آن كشورهاى ايتاليا، آلمان، يونان و پرتغال با روند كاهش جمعيت و نيروى جوان هر يك با مشكلات فراوانى مواجه هستند. اروپايى ها و حتى ديگر كشورهاى توسعه يافته امروزه نسلى را در خود دارند كه هر روز توان و انرژى كم ترى را براى حضور در عرصه هاى مختلف پيدا مى كنند بى آن كه نسل جديدى براى جايگزينى آنها وجود داشته باشد. تاكنون به نظر مى رسيد سياست هاى باز مهاجرت پذيرى كشورهاى پيشرفته مى تواند تا ميزان قابل توجهى از نيازهاى نيروى كار آنها بكاهد به طورى كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى شمار ۳‎/۵ ميليون نفر مهاجر از سرتاسر دنيا خود را براى استفاده از شرايط و امكانات شغلى بهتر به داخل مرزهاى اين كشور رسانده و با استقبال مسئولان و دولتمردان نيز مواجه شده اند. در اين ميان كشورهايى نظير كانادا و استراليا در سال هاى اخير توانسته اند با در پيش گرفتن سياست هاى خاص نظير فراهم آوردن امكانات تحصيلى لازم براى مهاجران، اعطاى امتياز شهروندى به آنها و ديگر برنامه هاى تأمين اجتماعى گسترده هم از طرفى مهاجران را به حضور و فعاليت در كشور تشويق كنند و هم از سوى ديگر از آسيب ها و ناهنجارى هاى اجتماعى فراوانى كه در پى هجوم بى رويه مهاجران به كشورها و تداخل فرهنگى آنها پديد مى آيد پيشگيرى كنند. هرچند مهاجرت پذيرى راهكار مناسبى در جهت جلوگيرى از كاهش جمعيت اروپا و ساير كشورهاى جهان به شمار مى رود و ليكن مسائل فرهنگى و اجتماعى مختلف درگير با آن از معضلاتى است كه به تازگى توجه مسئولان امور كشورهاى مهاجر پذير را به خود جلب كرده است. در حال حاضر بسيارى از كشورهاى قاره اروپا در پى آن هستند تا جمعيت مهاجر خود را با آداب و رسوم خاص ملل خود يكپارچه سازند و در واقع آنها را همچون افراد حاضر در كشور بپذيرند. كشورهايى نظير اسپانيا و كانادا هر يك با جمعيتى در حدود ۴۴ و ۳۲ ميليون نفر هر ساله با صدور مجوز اقامت براى تعداد فراوانى از مهاجران مرزهاى خود را براى حضور گسترده آنها باز گذاشته اند. چرا كه نرخ زادو ولد در اين كشورها هر كدام به ترتيب ۱‎/۳ و ۱‎/۷ فرزند به ازاى هر يك زن عنوان شده است كه در مقايسه با معيار ۲‎/۱ كودك براى بقاى يك كشور مى تواند بازگوى شدت كاهش جمعيت در اين مناطق باشد. به عقيده كارشناسان براى حفظ جمعيت كنونى اروپا هر زنى كه در سن توليد مثل قرار دارد بايد ۲‎/۱ كودك به دنيا بياورد. اين در حالى است كه نرخ زاد و ولد در اين قاره به كمتر از ۱‎/۳ رسيده است. در ايتاليا و ليتوانى و كشورهايى كه داراى عقايد كاتوليك رم هستند گاه نرخ زادو ولد از ۱‎/۱ هم فراتر نمى رود. از نظر كارشناسان امور اجتماعى اشتغال به كار زنان و افزايش سن ازدواج و بارورى در آنان از عوامل اصلى كاهش ميزان توليد مثل در كشورهاى پيشرفته است. در دهه ۱۹۹۰ ميلادى ميانگين سن مادران در پانزده كشورى كه عضو اتحاديه اروپا هستند به هنگام تولد نخستين فرزند ۲۴ سال عنوان شده بود كه هم اكنون پس از طى دو دهه اين ميزان به ۲۷ سال رسيده است.
در اين ميان زنان شاغل نيز ترجيح مى دهند در سنين بالاى ۳۰ سال تجربه نخستين فرزند خود را داشته باشند. جالب آن كه با تمامى بحران هاى پيش رو بسيارى از اين دولت ها تلاش براى تقويت نرخ بارورى و ميزان زاد و ولد ميان مردم خود را امرى ناپسند و مكروه مى پندارند چرا كه به عقيده آنان حكومت حق دخالت در زندگى شخصى مردم را ندارد. اما در اين ميان پذيرش مهاجرت اتباع بيگانه چنان رويكرد ناگوارى در ساختار اجتماعى آنها وارد مى كند كه تمامى آنها به مرور زمان در پى يافتن سياست هاى خاص ترغيب و تشويق جمعى به هر طريق براى افزايش تعداد جمعيت خود هستند. در فرانسه به خانواده هايى كه داراى بيشتر از ۳ فرزند هستند يارانه هاى فراوانى از سوى دولت پرداخت مى شود. ايتاليا با فراهم آوردن امكانات و شرايط لازم براى زنان كارمند خود در حين باردارى و تسهيلات مناسب در نگهدارى فرزندان آنها و حتى پرداخت حق اولاد بسيار بالا به خانواده هاى پرجمعيت از هيچ امرى دريغ نداشته است. اطمينان از امنيت شغلى، مرخصى تولد براى پدران و مادران، برنامه هاى ويژه پس از ساعات مدرسه با هزينه هاى فراوان كه دولت متحمل آن مى شود، كمك هزينه هاى تهيه مسكن و حتى كمك هاى نقدى از مواردى هستند كه دولتمردان كشور هاى پيشرفته براى افزايش ميزان بارورى در كشور هايشان در پيش گرفته اند. اما مهاجرت را مى توان آخرين تهديدى دانست كه كشورهاى اروپايى با آن دست وپنجه نرم مى كنند. چرا كه مسأله مهاجران و فعاليت آنها در كشور صرفاً به خود آنها ختم نمى شود. بسيارى از جوانانى كه با اشتياق و به دنبال كار و فرصت هاى شغلى پا به اروپا و ديگر كشورهاى پيشرفته دنيا مى گذارند پس از مدتى و در اختيار داشتن شرايط زندگى مناسب خانواده هاى خود را نيز از ديگر كشورها دعوت به حضور در كشور ميزبان مى كنند كه نتيجه اين دو را مى توان هم اكنون در كشورى نظير بلژيك مشاهده كرد. تقريباً نيمى از مهاجران بلژيك با سنينى بالاى ۴۰ سال بدون شغل و حرفه مشخصى هستند و صرفاً به مستمرى كه از سوى دولت پرداخت مى شود بسنده كرده اند. در واقع آنچه كه هم اكنون بسيارى از كشورهاى مهاجر پذير دنيا را به سوى مسائل خود جلب كرده اصل اتحاد و يكپارچگى در ميان مردمان آنها است كه به شدت تحت تأثير فرهنگ و رسوم خاص مردم مهاجر قرار گرفته است. هم اكنون ۱۸ درصد جمعيت كانادا را افراد بيگانه تشكيل مى دهند به طورى كه در شهرهايى نظير ونكوور و تورنتو در ده  سال گذشته اكثر مردم شهر را افراد خارجى فراگرفته اند. همين طور در اسپانيا نيز با روند مهاجرت پذيرى انتظار مى رود تا سال ۲۰۵۰ نزديك به ۴۰ درصد جمعيت اين كشور از اتباع بيگانه باشند. در اين ميان كشورهايى نظير ايتاليا به رغم تمامى معضلات و مشكلات پيش روى خود در زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى در پى كاهش رشد جمعيت همچنان بر سياست هاى عدم مهاجرت پذيرى خود تأكيد دارد. به طورى كه چندى پيش «سيلويو برلوسكونى» نخست وزير ايتاليا جامعه چند فرهنگى و چند مليتى را يكى از فجايع قرن حاضر دانست و عنوان داشت به هيچ طريق اجازه نمى دهد ايتاليا دچار چنين بحران فرهنگى گسترده اى شود. در انگلستان نيز كه تا مدت هاى مديد مهاجران كشورهاى بلوك شرقى به خصوص كشورهاى بلغارستان و رومانى سير مهاجرت به اين كشور را در پيش گرفته بودند هم اكنون برنامه هاى خاص فراوانى در زمينه ورود مهاجران صورت مى گيرد. در اين ميان كشورهايى نظير سنگاپور نيز توانسته اند با تدبير خاص خود در زمينه گزينش و انتخاب مهاجران خاص هم مشكل كمبود جمعيت خود را تأمين كنند و هم توان اجتماعى و سطح دانش كشور را اعتلا بخشند چرا كه در چند ماه اخير اين كشور در رده بندى جهانى عنوان آخرين كشور دنيا در پذيرش مهاجران را به خود اختصاص داد. هرچند نرخ زاد و ولد در سنگاپور به وخامت كشورهاى اروپايى و به ميزان ۱‎/۲۴ كودك به ازاى هر زن است با اين حال تدابير نوين مسئولان اين كشور به گونه اى است كه كمبود جمعيت سنگاپور را نه از طريق بازگذاشتن مرزهاى كشور بلكه از طريق بستر سازى مناسب حل مى كند. «لى هشين لونگ» نخست وزير سنگاپور اين كشور را تنها پذيراى كسانى دانست كه با علم و آگاهى خود بتوانند آن را به اهداف عالى خود نزديك سازند.
اين در حالى است كه اكثر كشورهاى اروپايى نظير اسپانيا همچنان چشم انتظار حضور مهاجران و در اختيار گرفتن امور از سوى آنان هستند. طبق برآورد سازمان سرشمارى نفوس اسپانيا اين كشور هر ساله نزديك به ۲۵۰ هزار مهاجر را در شهرهاى مختلف خود جاى مى دهد كه بيشتر آنان ساكنان كشورهاى آمريكاى لاتين هستند. در هر حال به نظر مى رسد مشكل كاهش جمعيت جوان اروپا و افزايش سن سالمندان در اين قاره هر دليل و پس زمينه خاصى كه در پشت سرداشته باشد سياست مهاجرت پذيرى نمى تواند هيچ مشكلى از دوش مسئولان و دولتمردان آن بردارد. در واقع وارونگى جمعيت در اروپا مشكلى است كه بايد با زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى فراوان و با همكارى و يكپارچگى بيشتر كشورهاى اين قاره بررسى و برطرف شود. در غير اين صورت بايد در سال هاى آينده گونه اروپاييان را در زمره گونه هاى انسانى در حال انقراض به شمار آورد!