رويا ملكى

بانك ملى از حمله سارقان تفنگ به دست در امان نماند.
بانك صادرات ۶۹ميليون تومان در يك سرقت مسلحانه از دست داد.
۲۸ ميليون تومان پول نقد در جيب سارقان بانك.
هر از گاهى صفحه حوادث روزنامه ها با اين اخبار حروفچينى مى شود. سارقان سلاح به دست به بانك ها مى زنند و پول هاى بى نشانه هر بار در هياهوى آمارهاى سرقت گم مى شود.
گرچه به گفته معاون آگاهى نيروى انتظامى امسال تمامى ۲۳ مورد اقدام به سرقت مسلحانه از بانك ها ناكام مانده است اما نبايد از اين آمار غافل شد كه در هفت ماهه اول سال جارى ۵۰ هزار سارق دستگير شده اند، آمارى كه ۳۹ درصد آن در تهران رخ داده و پايتخت را ركورددار سرقت در كشور كرده است؛ سرقت هايى كه براساس آمار نيروى انتظامى به ۲۸ گونه اجرا مى شود.
اسفندماه سال گذشته خبر تغيير روش حفاظت از بانك ها به تيتر روزنامه ها تبديل شد. براين اساس قرار شد از اوايل سال ۸۵ و با هماهنگى بانك مركزى مأموران لباس شخصى كار حفاظت از بانك ها رابرعهده گيرند.
اين تصميم در پى شهادت يكى از مأموران نيروى انتظامى براى مقابله با سارقان بانك كرج گرفته شد.
به اعتقاد كارشناسان اين روش قدرت مانور سارقان بانك ها را كاهش مى دهد.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ با چنين دغدغه اى نخستين نمايشگاه الكترونيكى، حفاظتى و امنيتى را براى بانك ها و اماكن مالى بزرگ برپا مى كند.
سردار سرتيپ دوم پاسدار «احمدرضا رادان» از اين دغدغه مى گويد: «۳۵۰۰ شعبه بانك و تعداد بى شمارى جواهرفروشى و اماكن مالى و برج هاى تجارى در تهران بزرگ وجود دارد، اماكنى كه هميشه در تيررس سارقان است اما متأسفانه هنوز بعضى بانك ها، جواهرفروشى ها و اماكن تجارى، امكانات و تجهيزات خوب و كيفيت دارى براى ايمنى محل ندارند.»
وى درباره استقرار نيروى لباس شخصى در بانك ها و تغيير شيوه حفاظت از بانك ها مى گويد: «لباس شخصى هاى مستقر در بانك ها دستور شليك دارند، اين مأموران موظفند در صورت ديدن موردى مشكوك به سرقت، بدون فوت وقت به سمت او شليك كنند.»
رادان مى افزايد: «به هر حال نيروى انتظامى به عنوان بازوى امنيتى كشور بايد حفاظت از بانك ها را بيش از پيش جدى بگيرد، زيرا بايد دانسته شود سرقت از بانك ممكن است موجب ضرر بانك شود اما متضرر اصلى نيروهايى خواهند بود كه نظم و امنيت عمومى را برعهده دارند؛ نيروهايى كه بايد از طرف دولت و مردم تقويت شوند تا بتوانند به خوبى بزهكارى در جامعه را مهار كنند.
به همين خاطر استفاده از مأموران انتظامى و سيستم هاى الكترونيكى بهترين راه پيشگيرى از وقوع سرقت از بانك ها به شمار مى آيد. البته سرقت از بانك ها نسبت به ديگر كشورها در سال هاى گذشته كاهش چشمگيرى يافته است.
رادان ادامه مى دهد: «معاونت انتظامى استان هاى سراسر كشور با هماهنگى فرمانداران هر ساله از بانك هاى سراسر كشور بازديد مى كنند و درباره برطرف كردن نقاط ضعف آنها به مسئولان بانك ها تذكر مى دهند. سپس نقاط ضعف بانك ها به استان ها و اداره كل مبارزه با سرقت نيروى انتظامى اعلام و در كميسيون هاى مبارزه با سرقت در سطح عالى مطالب مطرح مى شود و از مسئولان بانك ها مى خواهيم در اين كميسيون ها شركت كنند و براى رفع نقايص بانك خود بكوشند.
وى همچنين درباره بيمه بانك ها مى گويد: «بانك ها در ايران فقط در آن طرف پيشخوان بيمه شده اند و اگر سرقتى در بانك رخ دهد، اين سوى گيشه را دربرنمى گيرد، بنابراين بانك ها بايد همه بانك را يكپارچه بدانند و همه بانك را در برابر سرقت بيمه كنند.»
موضوع حفاظت از شعب بانك ها گرچه از مباحث مهمى است كه تأثيرات بسزايى در ثبات و امنيت اقتصادى در كشور دارد، اما اين موضوع به علت نقشى كه پول به عنوان ضريب فزاينده و قدرت پولسازى در بانك ها به وجود آورده، گاهى به فراموشى سپرده و يا با سهل انگارى همراه مى شود.
با توسعه روزافزون شهرها و ايجاد فاصله طبقاتى و حاشيه نشينى در اطراف شهرهاى بزرگ، بستر مناسب براى بزهكارى از سوى كسانى كه در حاشيه جامعه قرار گرفته اند، مهيا شده است. در اين مناطق گاه افرادى ساكنند كه داراى كمترين سطح سواد، توان مالى و اعتبار اجتماعى اند، افرادى كه خود را از جامعه طرد شده مى انگارند و به اين واسطه عليه وضعى كه مى انگارند جامعه براى آنها ايجاد كرده به نوعى مبارزه مى كنند؛ مبارزه اى كه متأسفانه به شكل بزهكارى امنيت جامعه را تهديد مى كند. نخستين جايى كه مورد تهديد قرار مى گيرد، بانك هاست؛ مؤسساتى كه ثبات و امنيت در آنها نشانى از ثبات و امنيت در جامعه است. هر چند وضع سرقت از بانك ها در كل كشور به نسبت ساير كشورهاى جهان نگران كننده نيست اما به لحاظ جوانى جمعيت، بيكارى و افزايش درآمدهاى اقشارى از افراد جامعه، بايد موضوع حفاظت از بانك ها در رأس اهداف نيروى انتظامى به عنوان حافظ امنيت جامعه قرار گيرد؛ امنيتى كه در صورت وارد شدن خدشه به آن تبعاتى نامناسب براى نظام خواهد داشت. در اين راه ايجاد گارد حفاظت از بانك هاى كشور و كنترل نقدينگى بانك ها و جلوگيرى از انباشت نقدينگى در شعب متناسب با وضعيت مكانى شعبه و وضعيت صندوق و خزانه آن كارگشا خواهد بود.
سردار رادان درباره برقرارى امنيت بانك ها مى گويد: نيروى انتظامى با توجه به تعداد محدود نيرو و تعريف وظايف حقوقى، وظيفه حفاظت از بانك ها را برعهده ندارد و فقط در برخى از بانك ها كه از حساسيت بالايى برخوردار است، نيرو مستقر مى كنند و اين وظيفه خود بانك هاست كه براى برقرارى امنيت بانك، تأمين نيرو داشته باشند.
به گفته فرمانده انتظامى تهران بزرگ، در حال حاضر بانك هاى خصوصى با تأمين نيروى مراقبتى و استقرار پليس محله براى برقرارى امنيت تلاش مى كنند.
وى با اشاره به همكارى خوب بانك ها براى برقرارى امنيت مى گويد: بانك هاى دولتى نيز در مواردى با نيروى انتظامى هماهنگى مناسبى را داشتند و نسبت به راه اندازى سيستم هاى حفاظتى الكترونيكى و مراقبتى اقدام هاى خوبى را انجام دادند، ولى نبود بودجه براى نگهدارى و پشتيبانى سيستم هاى امنيتى، مانع از ادامه اين روند شد كه با برپايى نمايشگاه الكترونيكى، حفاظتى و امنيتى، ارتباط گروه هاى نگهدارى و پشتيبانى از سيستم هاى حفاظتى با بانك ها بهتر برقرار خواهد شد.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ ادامه مى دهد: نيروى پليس نيز براى بالا رفتن كيفيت اين حفاظت و مراقبت الكترونيكى نظرهاى كارشناسى مى دهد و خدمات رسانى مى كند، اما اگر بخواهيم بگوييم كه چرا با وجود سيستم هاى حفاظتى و الكترونيكى در بانك ها و مراكز مالى بزرگ هنوز آمار سرقت در كشور بالاست، بايد بدانيم كه آمار سرقت مسلحانه امسال نسبت به سال هاى قبل بسيار كاهش داشته و در ۸ ماهه نخست امسال كاهش ۱۷ درصدى نسبت به سال ۸۴ از خود نشان مى دهد اما دليل تأخير در شناسايى سارقان، پايين بودن كيفيت تجهيزات امنيتى، مراقبتى مراكز و بانك هاست كه درحال حاضر اين مشكل بيش از ۹۰ درصد مرتفع شده است. رادان با تأكيد بر توانمندى هاى داخل كشور مى گويد: با رواج سيستم هاى حفاظتى، الكترونيكى و مراقبتى، آمار جرم و سرقت مسلحانه كشور كاهش چشمگيرى داشته است تا جايى كه در حال حاضر از شهرهاى پكن، لندن و توكيو بسيار پايين تر ايستاده ايم.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ هدف از برگزارى نخستين نمايشگاه الكترونيكى، حفاظتى و مراقبتى را ايجاد سيستمى امنيتى كاملاً الكترونيكى بدون استفاده از نيروى انسانى عنوان مى كند و مى گويد: با روش هاى نوين دزدى بايد جديدترين و پيشرفته ترين تجهيزات امنيتى، مراقبتى در مراكز مالى مستقر شود تا مانع از هر گونه سرقت باشد و درخواست پليس از همه بانك ها و مراكز مالى مجهز شدن به اين سيستم است.
وى درباره نصب دوربين هاى مخفى در جواهرفروشى ها و مراكز مالى و مقاومت اين اصناف مى گويد: يكى از راه هاى پيشنهادى پليس براى برقرارى امنيت راه اندازى سيستم دوربين مخفى در اين مراكز بود كه در ابتدا با بازخورد مواجه شد ولى پس از گذشت مدتى اصناف با اتصال به اين شبكه از امكانات آن بهره مند شدند و در حال حاضر تعداد زيادى از اين مراكز مالى به زنگ خطر پليس و دوربين هاى فيلمبردارى مخفى متصل به كلانترى مجهز اند.
افزايش ۱۰۰ درصدى سلاح گرم
آمار از افزايش سلاح گرم خبر مى  دهد به طورى كه امسال در تهران ۱۰۰ درصد افزايش سلاح گرم داشته ايم.
جامعه شناسان و حقوقدانان معتقدند آنچه سبب جسارت در ارتكاب فعل مجرمانه مى شود، گذشته از انگيزه هاى شخصى، وسيله ارتكاب جرم است كه قدرت مضاعفى به مجرمان مى دهد. از سوى ديگر اين وسيله سبب رعب و وحشت قربانى نيز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسليم در برابر مهاجم مى كند. نكته قابل توجه اين است كه هر چه قدرت تهاجمى سلاح بيشتر باشد، همزمان با افزايش قدرت مجرم، قربانى نيز رفتار منفعلانه ترى خواهد داشت.
شايد توجه قانونگذار به همين نكته است كه سبب شده در ماده ۱۸۳ تصريح كند صرف كشيدن اسلحه به قصد ترساندن مردم، محاربه محسوب مى شود و حكم چنين فردى اعدام است!
يك حقوقدان در اين باره مى گويد: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى، اگر فردى براى سرقت عادى اقدام كند و به همراه خود سلاح داشته باشد، هر چند از سلاح براى سرقت خود استفاده نكند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محكوم خواهد شد. اين حقوقدان مى افزايد: قانونگذار درباره سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتيجه آنها يكسان و ربوده شدن مال غير است.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامى صراحت دارد: هر گاه سارق مسلح باشد، به حسب از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مى شود و اگر جرحى نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مى شود.
اجراى اين مجازات در صورتى واقع خواهد شد كه سرقت شامل مجازات حد نباشد.
با تمامى پيش بينى هاى قانونگذار، به دست آوردن سريع، راحت و ارزان اسلحه را نمى توان در افزايش وقوع جرايم مسلحانه، ناديده گرفت.
نگاهى به جرايم و حوادث نشان مى دهد كه قاچاق اسلحه، علاوه بر آدم كشى، جرايمى نظير سرقت هاى مسلحانه، آدم ربايى، اخاذى و زورگيرى را افزايش داده است.
آمار نشان مى دهد كشف اسلحه در سال گذشته نسبت به ۵ سال قبل، پنج برابر افزايش داشته و امسال همه اين كشفيات فراتر از پيش رفته است.
موضوع ورود قاچاق اسلحه به كشور و فروش آن در شهرهاى مختلف يكى از معضلات جدى و مهم مسئولان انتظامى، قضايى و امنيتى كشور است، چرا كه هر چه سلاح هاى گرم در كشور و در دست مردم بيشتر باشد، امنيت جامعه بيشتر به خطر مى افتد. امروزه مى توان ردپاى قاچاقچيان و انواع و اقسام سلاح هاى گرم را در برخى از نقاط مرزى از جمله ايران و عراق پيدا كرد. با اين فراوانى خريد وفروش تعجب ندارد كه بعضى ها وسوسه شوند تا براى اخاذى، انتقام، ترساندن يا قتل طرف مقابلش با ارزان ترين قيمت اسلحه اى بخرند و دست به جنايت بزنند. خريد سلاح گرم از قيمت هاى پايين شروع مى شود و بسته به نوع ساخت و امكانات و تجهيزاتش، قيمت آن افزايش مى يابد. براساس تحقيقات انجام شده درباره نحوه قاچاق اسلحه به كشور معلوم شده است كه بيشترين ميزان ورود اسلحه قاچاق به كشور از مرزهاى غربى كشور و از كشورهاى عراق و تركيه است. رادان در اين باره مى گويد: حوادث عراق و نابسامانى هاى اين كشور موجب شد مردم به پادگان ها ريختند و به غارت اسلحه ها پرداختند و نبود كنترل مرزهاى عراق، فعاليت زياد قاچاقچيان اسلحه در مرزها، تردد غيرمجاز ساكنان اطراف مرزها به داخل كشور و عوامل ديگر ورود انواع اسلحه به داخل كشور را آسان كرده است. فرمانده انتظامى تهران بزرگ تأكيد مى كند كه نيروى انتظامى اقدام هاى پيشگيرانه اى را براى جلوگيرى از ورود اسلحه به كشور شروع كرده است. جامعه شناسان در چنين مواقعى قبل از مقابله با تك تك مجرمان اجتماعى، توصيه مى كنند كه ريشه وقوع جرم، هدف قرار گيرد. در واقع هيچ كس مبارزه با حمله پشه ها را كارساز نمى داند زيرا بهترين كار خشكاندن مرداب است نه اين كه مرداب را زنده بگذاريم و آن گاه به جان پشه ها بيفتيم!