محمدرضا هاديلو
سلامت جامعه همواره از دغدغه هاى هر دولتى به شمار مى آيد و همه دولتمردان براى اين عرصه برنامه هاى خاصى را به اجرا مى گذارند.
متأسفانه در سال هاى گذشته بازار دارو و تجهيزات پزشكى كشور اسير دست سودجويان، متقلبان و مافياى اين صنف بود، اما با اقداماتى كه در دولت عدالت صورت گرفته، گويى براى برچيدن دستان ناپاك عزم ها جزم شده است.
پس از سال ها، چشم اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه به اقداماتى دوخته شده تا نويد سلامتى را به آنها بدهند.
اگر مناطق معلوم الحال همچون ناصرخسرو سال ها جولانگه دلالان دارو و تجهيزات پزشكى بودند، امروز با هر اقدامى خواب شيرين «سرمايه دار شدن به هر قيمت ممكن» ديگر به چشمانشان راه نخواهد يافت. براى اطلاع بيشتر از برنامه ها و طرح ها به سراغ خانم دكتر رفعت بيات، جامعه شناس و نماينده مردم طارم و زنجان در مجلس شوراى اسلامى رفتيم. خانم دكتر بيات عضو كميسيون بهداشت مجلس و يكى از فعالان دفاع از حقوق قشر ضعيف و حقوق بگير به شمار مى آيند.

* خانم بيات! اجازه بدهيد از قانون شروع كنيم. وزارت بهداشت براى واردات خريد، توزيع و نظارت دارو و لوازم پزشكى چقدر اختيارات دارد؟
- طبق ماده ۲۵ قانون، تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وجود دارد، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اجازه داده شده با رعايت سياست هاى برنامه توسعه كشور، دانشگاههاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى سراسر كشور، خارج از بيمارستان ها و مراكز را مطابق آيين نامه كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به تصويب هيأت وزيران مى رساند، به صورت خودگردان اداره كند.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصى دانشگاه علوم پزشكى مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزى از محل هزينه و درآمدها كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد، در اختيار دانشگاهها براى هزينه هاى جارى كاركنان و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.
از طرف ديگر در ماده ۲۴ آمده كه وزارت بهداشت و درمان اجازه دارد وجوهى را در ازاى صدور، تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى و مواد اوليه و بسته بندى آنها و تجهيزات پزشكى و صدور پروانه براى مسئولان فنى آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، مؤسسات و... اختصاص دهد. يعنى با توجه به اين موارد قانونى متوجه مى شويم همه چيز صددرصد در دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است تا بتواند نيازهاى دارويى كشور را تأمين كند.
بايد بتوانيم شرايطى را ايجاد كنيم كه بيماران و خانواده ها فقط به فكر درمان بيمارى باشند نه مسائل ديگر كه از جمله اين بحث ها، بيمه ها، مسائل مالى بيمارستان ها و بويژه دارو و لوازم پزشكى اند كه بايد گفت انجام اين امور به عهده حاكميت كشور است.
اما اينكه وزارت بهداشت چه كار مى كند و تا چه حد موفق بوده، بحثى است كه بايد مورد بررسى قرار بگيرد.
مسأله مهم اين است كه نظارت، كنترل و تأمين دارو در كشور ـ همان طور كه در ماده ۲۵ گفته شد ـ در دست دولت است. در چنين شرايطى بايد بيمه ها به گونه اى عمل كنند كه زير نظر ناظر و مشاور پزشكى قرار گرفته و بيمار با توجه به مشكلى كه دارد، به پزشك متخصص مراجعه و پزشك نيز دارو را با در نظر گرفتن زمان اثربخشى آن تجويز كند، البته مى توان به بخش خصوصى نيز چارچوبى قانونى داده و با كنترل صحيح با سلامت از آن استفاده كنيم تا در نهايت بيماران به مراكز نامطمئن و متخلف مراجعه نكنند.
در دايره سلامت، بيمه ها، بخش نظارت و مديريت وزارت بهداشت و درمان و پزشكى قرار دارند كه بخش خصوصى نيز مى تواند وارد اين گردونه شده و با نظارت كامل وزارت بهداشت و درمان كار را شروع كند.
* با توجه به اين همه تخلف در عرصه دارويى، آيا بهتر نيست وزارت بهداشت مراكز مشخصى را براى عرضه داروهاى مورد نياز بيماران تعيين كند؟
- چرا اماكن جديد! براى اين كار داروخانه ها بهترين جاها هستند. چرا دوباره اماكن جديدى با هزينه هاى جديد ايجاد كنيم. به اندازه كافى در كشور داروخانه وجود دارد، هم داروخانه هاى زير پوشش دولت و بيمه ها و هم داروخانه هاى بخش خصوصى، مهم اين است كه دارو با كيفيت بالا و قيمت مناسب در دسترس بيمار قرار بگيرد. ما چترى حمايتى به نام بيمه داريم كه بايد وارد گردونه بيمار و دارو شود. بيمه، بخش خصوصى و معاونت هاى مرتبط با دارو و لوازم پزشكى وزارت بهداشت در يك گردونه خاص تأمين دارو و سلامت كشور هستند و هر سه بايد پاسخگوى نيازها باشند.
* در قانون به صراحت اعلام شده كه بيمارستان ها به هيچ عنوان نبايد بيماران يا همراهانشان را به دنبال تهيه دارو يا تجهيزات پزشكى بفرستند، اما اكنون اين كار صورت مى گيرد.
- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ اين خلاف قوانين است...
* چه كسى بايد نظارت و رسيدگى كند؟
وزارت بهداشت و درمان مجرى اين كار است و بايد بر دارو، درمان و سلامت جامعه نظارت كند.
* براى به دست آوردن دارو، بيمار ابتدا به داروخانه مراجعه مى كند و بعد ازنا اميد شدن به سراغ ناصر خسرو يا جاهاى  ديگر مى رود. در بحث لوازم پزشكى چه بايد بكند؟
وقتى بيمار براى پيدا كردن لوازم مورد نيازش به مراكز غير قانونى مراجعه مى كند، مشخص مى شود آن دارو يا كالا در گردونه بيمه و داروخانه هاى تحت پوشش نظام و وزارت بهداشت و درمان پيدا نمى شود. باز هم مى گويم بايد با نظارت بيمه و وزارت بهداشت و درمان، كارها هدايت شود. در واقع بايد بخش خصوصى را در حال حاضر شريك ماجرا كنيم.
*  اگر از بحث دارو و داروخانه ها بگذريم براى ساماندهى بخش كالا و لوازم پزشكى مانند پيچ و پلاك و پلاتين و حتى دريل هاى پزشكى و... كه بيماران زيادى را دچار نقص عضو كرده و آسيب هاى جبران ناپذيرى در پى دارند، چه بايد كرد؟
اين لوازم يا در مطب هاى متخصصان ارتوپدى به كار گرفته مى شوند يا در بيمارستان ها، در خانه كه كسى از پلاتين و پيچ و پلاك و .. استفاده نمى كند. لوازم و كالاهاى پزشكى كه از نظر فنى مورد تأييد باشد حمايت و در صورت مشاهده تخلف هم شكايت خواهد كرد. با نظارت خوب و رسيدگى به شكايت هاى مردم اوضاع بهتر مى شود.
*  فكر مى كنم بسيارى از اقلام و كالاهاى پزشكى اصلاً جزو بيمه نيستند.
بايد تمام چيزهايى كه مورد نياز بيمار است، تحت پوشش بيمه باشد.
*  با اين تفاسير كه وزارت بهداشت به كمك برخى از ارگان ها و سازمان هاى ديگر هر دو روز يك بار به جمع آورى متخلفان-بويژه در ناصرخسرو- پرداخته و هزينه هاى زيادى صرف اين كار مى كند. آيا بهتر نيست مانند داروخانه هاى هلال احمر و ۱۳ آبان و ... مراكزى را زير نظر خودش براى عرضه لوازم پزشكى تهيه كند تا بيماران نيازمند، به قيمت و از آن مهم تر به كيفيت كالاهاى موجود در آن اعتماد كرده، كالاهاى مورد نياز خود را از آنجا تهيه كنند؟
وزارت بهداشت مى تواند نظارت و كنترل را بر روى بخش خصوصى داشته باشد.
*  يعنى به جاى اين كه خود وزارتخانه اين كار را بكند، بخش خصوصى را وارد عمل كند؟
طبق قوانين حاكمى كه در حال حاضر داريم، بايد كم كم كارها و تمركز دولتى را به دست بخش خصوصى بدهيم، اما مهم اين است كه اين نظارت كامل و درست باشد و آنقدر قوى كه اگر يك پيچ و مهره غير استاندارد وارد گردونه بهداشت و درمان شد سخت ترين برخوردهاى حقوقى با آن صورت گيرد.
*  درسال گذشته، پس از پاكسازى ناصر خسرو، مشخص شد ۹۰ درصد افراد مشغول در آنجا دلالان دارو و لوازم پزشكى بودند و امروز شنيده مى شود كه طرحى در بزرگراه نواب در حال اجراست، چرا كسى از همين حالا به آن توجه نكرده و نظارت يا رسيدگى ها را شروع نمى كند؟
كسى نمى تواند به ساخت وسازها اشكال بگيرد...
*  اما اعلام شده كه اين مجتمع به مركز تجارت كالا و لوازم پزشكى تبديل خواهد شد، اگر فردا اين مركز هم مانند جاهاى ديگر به مركز تخلف و تقلب تبديل شود چه كسى پاسخگو خواهد بود؟
بايد وزارت بهداشت و درمان و همين طور مراكز نظارتى تدابيرى بينديشند كه نواب به ناصر خسروى مدرن تبديل نشود تا گامى در راه اجراى ماده ۲۵ باشد و به بيماران و حل مشكلات مردم كمك كند. اگر يك بخش خصوصى نظارتى سالم و به دور از هر گونه بحث هاى مافيايى و رانتى داشته باشد، كمك بزرگى محسوب خواهد شد.
*  اگر نظارتى نباشد و چنين مجتمع هايى به ناصر خسروى دوم تبديل شدند چه كسى مسئول خواهد بود؟
اتحاديه و وزارت بهداشت مسئول اند، چون مجلس، قانون را براى اجرا به دست دولت سپرده است، البته مجلس هم براى درست اجرا شدن قوانين نظارت خواهد كرد، اما وزارت بهداشت و بخصوص معاونت هاى دارو و اداره تجهيزات پزشكى بايد از ابتدا مراقب اجراى صحيح قوانين باشند. بالطبع هم بيشترين مسئوليت برعهده آنهاست.
*  با توجه به اينكه وزارت بهداشت و معاونت هاى تحت امر آن و اتحاديه هاى مرتبط تابه امروز نتوانسته اند منطقه ناصر خسرو را ساماندهى كنند، آيا بهتر نيست قوانين جديد ترى تصويب شود؟
ببينيد، هميشه راه حل صحيح اين نيست كه حتماً عده  اى دستگير و مغازه هاى آنها پلمب شوند. بايد از ريشه بررسى كرد. به نظر مى رسد بعضى ممنوعيت هاى ورود دارو و تجهيزات پزشكى عملى نيست. بايد ديد چه نوع دارو، كالا و تجهيزاتى براى كشور خريدارى شود.
در كشور جدول دارويى وجود دارد كه همه اين داروها از داروهاى تحت پوشش بيمه نيستند، اين معضلى است كه بايد حل شود.
داروهايى كه نه در جدول كشورى هستند و نه تحت پوشش بيمه، بايد در دسترس بيمار قرار گيرد، چون بيمار به آن احتياج دارد و براى تهيه دارو دست به هركارى مى زند، حالا از ناصر خسرو يا مركز دارويى فلان پاساژ يا ... به هر طريق دولت مسئول تأمين نيازهاى بيمار است و بايد بخشى از هزينه ها را بيمه متقبل شود و بيمار را از گردونه خريد اقلام قاچاق بيرون كند.