هدايت الله فلسفى،حقوقدان
-متولد اول آذر ۱۳۲۷ اصفهان
-تحصيلات ابتدايى و متوسطه در اصفهان
-شاگرد اول ديپلمه هاى كشور، ۱۳۴۵
-عزيمت به تهران براى ادامه تحصيل
-ورود به دانشكده حقوق دانشگاه تهران و اخذ درجه ليسانس، ۱۳۴۹
-عزيمت به سوئيس براى تحصيل در رشته حقوق بين الملل
-دريافت درجه دكترا از دانشگاه نوشاتل سوئيس، ۱۳۵۷
-چاپ رساله دكترا در سلسله انتشارات دانشگاه نوشاتل و انتشارات Messeiller، ۱۹۷۸
-بازگشت به ايران و آغاز به كار تدريس
-استاد تمام وقت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
-برنده جايزه كتاب سال در نهمين دوره
-استاد نمونه دانشگاه در سال ۱۳۷۹
-چاپ مقالات متعدد در نشريات تخصصى حقوق
برخى از آثار (تأليف وترجمه) او عبارت اند از:
ـ نهادهاى روابط بين الملل، اثر ك.آ.كليليار.نشر نو، ۱۳۶۸
ـ سازمانهاى بين المللى، اثر ك.آ.كليليار، نشر فاخته، ۱۳۷۱
- حقوق بين الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، ۱۳۷۹ (برنده تشويقى كتاب سال ۱۳۸۱)
شوپنهاور مى گويد: كار انسان نبايد تفكر درباره آن پديده هايى باشد كه تاكنون كسى به آنها پى نبرده است، بلكه بايد انديشيدن به آن واقعياتى باشد كه در برابر ديدگان همه قرار دارد، ولى كسى به آنها نپرداخته است.اين جمله از آرتورشوپنهاور فيلسوف بزرگ آلمانى را دكتر هدايت الله فلسفى در مقدمه مقاله بلندى نوشته است،جمله اى كه گرچه به نقل از فيلسوف آلمانى است اما به درستى درونمايه هاى علمى و بينش فعاليت هاى نظرى هدايت الله فلسفى را بازگو مى كند. زيرا او همواره چه در محيط دانشگاه و چه آنجا كه به كار تحقيق و تفحص در حوزه كارى اش پرداخته و چه در زندگى روزمره با اين منطق استدلالى حضور داشته ،انديشيده و زندگى كرده است.
هدايت الله فلسفى،حقوقدان و مدرس شاخص حقوق بين الملل،متولد اول آذر ۱۳۲۷ است.
تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در اصفهان گذرانده و شاگرد اول ديپلمه هاى كشوردر سال پايان تحصيلات متوسطه اش نيز شده است.فلسفى با تشويق خانواده و با ميلى كه براى آموختن داشته ،به تهران مى آيد تا در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تحصيل حقوق بپردازد.او ليسانس خود را در سال ۱۳۴۹ دريافت مى دارد و بلافاصله بعد از اين دوره به سوئيس مى رود تا تحصيل در رشته حقوق بين الملل را دنبال كند.
فلسفى تا دريافت درجه دكترا در دانشگاه نوشاتل سوئيس ادامه تحصيل مى دهد و در سال ۱۳۵۷ موفق به دريافت درجه دكترا از اين دانشگاه مى شود.رساله دكتراى او به سبب كيفيت ويژه و پرداخت تخصصى اش امكان انتشار مى يابد و در سلسله انتشارات دانشگاه نوشاتل و انتشارات Messeiller به چاپ مى رسد.وى پس از بازگشت به ايران،تدريس در رشته حقوق بين الملل را آغاز مى كند.
هدايت الله فلسفى در طول اين سالها در كنار تدريس، به تحقيق و پژوهش و نگارش مقالات نظرى درباره حقوق بين الملل پرداخته و همواره به عنوان يكى از صاحب نظران مباحث نظرى حقوق شناخته شده است.او ديدگاه هاى ويژه اى درباره حقوق به طور عام و حقوق بين الملل به طور خاص دارد: « كار اصلى حقوق سازمان دادن جامعه، يعنى مهار كردن غريزه خود پرستى و خشونت، تأمين زيست اجتماعى و هماهنگ كردن فعاليت هاى مادى و معنوى اعضاى جامعه و مبناى آن، شيوه هاى عمل و فكر و احساسى است كه در بيرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطيع خود ساخته است.
حقوق هميشه با مبناى خود فاصله دارد.اين فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعى گاه زياد و گاه بجا و موزون است.فاصله زياد بيانگر عدم تعادل قاعده يعنى مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استوارى قاعده يعنى هماهنگى مبنا با صورت است.اين فاصله در نظامهاى استبدادى، بسيار و در نظامهاى آزادمنش، اندك است.به همين سبب، در نظامهاى استبدادى براى اجراى مقررات حقوقى، حكومت به خشونت دست مى زند و در نظامهاى آزادمنش، اجبار و الزام به رعايت قاعده حقوقى با ملايمت ظاهر مى شود.
درنظامهاى نوع اول، ضمانت اجراى قاعده حقوقى عموميت ندارد؛ زيرا صورت قاعده از مبناى خود پيروى نمى كند و قانون به اعتبار اشخاص وضع مى شود.به اين معنى كه وضعيتهاى خاص بر وضعيتهاى عام غلبه دارد.اما در نظامهاى نوع دوم، ضمانت اجراى قاعده حقوقى، عام الشمول و يكسان است؛ زيرا قانون به اعتبار نوع رابطه ايجاد مى شود و در نتيجه وضعيتهاى عام بر وضعيتهاى خاص برتر مى نمايد، در اين قبيل نظامها، قاعده حقوقى تا آن زمان دوام مى آورد كه داده هاى اجتماعى ارزش اوليه خود را حفظ كند.
فلسفى اكنون سالهاست كه در دانشگاه شهيد بهشتى به تدريس مشغول است واستاد تمام وقت دانشكده حقوق اين دانشگاه محسوب مى شود.
او در مقطع كارشناسى ارشد حقوق بين الملل، درس هاى حقوق سازمانهاى بين المللى، دادرسى بين المللى ،تاريخ تحولات حقوق و جامعه بين المللى ، بررسى تفصيلى برخى از مسائل بين المللى (مبانى فلسفى حقوق بين الملل) و حقوق بين الملل معاهدات و در مقطع كارشناسى ارشد حقوق بشر، نقد مبانى فلسفى حقوق بشر را تدريس كرده است.وى همچنين در مقطع دكترا به تدريس تحقيق در متون و اسناد بين المللى (متدولوژى حقوق بين الملل)، تحليل محتواى آرا و احكام قضايى بين المللى ونقد و بررسى دكترينهاى معاصر حقوق بين الملل پرداخته است.بر اين اساس است كه آرا و نظرهاى او در عرصه حقوق بين الملل از بن مايه هاى نظرى و آكادميك و درعين حال به روز اين رشته برخوردار است.
فلسفى درباره ماهيت حقوق بين الملل و ادراك آن به وسيله خرد انسان مى گويد:«اين واقعيت كه حقوق بين الملل مجموعه قواعدى است كه براى اداره جامعه بين الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعى سرچشمه مى گيرد كه صدق آن را روشهاى جامعه شناختى به اثبات رسانده است .از اين رو، مى توان گفت كه حقيقت نظام بين الملل يا به عبارت دقيق تر، ماهيت مفاهيم حقوق بين الملل فقط با خرد انسانى يعنى ادراك دقيق نيازهاى جامعه بين المللى روشن مى شود.
اما، از طرف ديگر، مفاهيم حقوق بين الملل بايد پاسخگوى نياز روزافزون جامعه بين المللى به نظم و امنيت باشد و اين در صورتى ميسر است كه با استدلالى منطقى ـ كه حدى فراتر از فنون حقوق دارد ـ يعنى روش تحليلى آن مفاهيم را پيدا كرد و سپس منطبق گرداند.استدلال منطقى كه ابزار مفاهيم و عامل امتزاج آنها با هم است، منظرى كلى از نظام حقوق ترسيم مى كند و نشان مى دهد كه چگونه قواعد حقوقى در قالبهاى شكلى جاى مى گيرند و به نظم در مى آيند.منطق سلوك علمى و روشهاى شناخت اجتماعى نظام بين المللى، فنون خاصى است كه شيوه هاى استنباط قواعد صحيح حقوق بين الملل و راههاى دريافت حقيقت نظام بين الملل را مى نماياند و حقوق بين الملل را به تكامل مى رساند.بديهى است كه اگر حقوق بين الملل توانسته بود همانند ساير علوم نظرى به صورت علمى دقيق و محض در آيد امروزه نيازى نبود كه براى استخراج قواعد و شناخت نظام بين الملل از اين دو روش استفاده كنيم.حقوق بين الملل در حال حاضر، نه تنها به تكامل نرسيده است بلكه مراحل اوليه رشد خود را مى پيمايد.
بر اين اساس، او نگاه جامعه شناختى به حقوق بين الملل را روشى براى كشف حقيقت در اين عرصه مى داند: « رهيافت جامعه شناختى تنها روشى است كه به مدد آن مى توان به كنه واقعيات بين المللى پى برد و كاستيهاى حقوق بين الملل سنتى را برطرف ساخت.اين روش با اين كه ظاهراً با روش منطقى شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع، آن را به كمال مى رساند و غبار از چهره آن مى زدايد. به عبارت ديگر، اين دو روش با اين كه داراى ديدگاهى متفاوت اند، موضوعى واحد دارند كه آنها را به هم پيوند مى دهد؛ به اين معنى كه « اگر حقوق جزمى، موضوعى را از درون كاوش مى كند، جامعه شناسى آن را از بيرون نظاره مى كند».بدين ترتيب، فقط با مطالعه جامعه شناسى حقوق بين الملل مى توان معلوم كرد كه چرا حقوق بين الملل فقط بخشى از روابط بين الملل را تنظيم كرده و از حل مسائلى كه بر سر آن تضادهاى سياسى بسيار وجود دارد عاجز مانده است.بنابراين، پرداختن به واقعيات بين المللى، پيوندى ميان آنچه «هست» و آنچه «بايد باشد»ايجاد مى كند و يا دست كم از تعارض اين دو مفهوم مى كاهد.در نتيجه، مى توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختى حقوق بين الملل نفى حقوق و فلسفه وجودى آن نيست بلكه گسترش ديدگاههايى است كه در رشد و تكامل اين نظام تأثيرى بسزا دارد.
اما دسته اى ديگر نيز بوده اند كه از حقوق بين الملل فاصله گرفته، رشته جديدى به نام « روابط بين الملل» به وجود آورده اند.اين دسته كوشيده اند تا با التقاط بينشهاى متفكران دوران گذشته با سياست شناسان و مورخان معاصر، خود پايه گذار نظريه هاى جديدى در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ، گروههاى فشار، تعادل قدرتها، بازى قدرتها و… شوند و از اين طريق اوضاع و احوال سياسى آينده جهان را تبيين نمايند.اينان، بى آنكه توانسته باشند به درستى موضوع دقيق «روابط بين الملل» را معين بدارند، قضاياى خود را فقط بر مواضع سياسى چند كشور مبتنى ساخته و پس از آن حكمى به اصطلاح علمى استنباط كرده اند كه از هر جهت سست مى نمايد. با اين حال، «روابط بين الملل» كه هنوز در مراحل اوليه رشد خود قرار دارد به شرطى مى تواند از حالت فرض و تخيل به درآيد و چارچوبى علمى پيدا كند كه پندارهاى ذهنى را رها سازد و در تحليلهاى خود به قواعد موضوعه بين المللى و واقعيات مسلم اجتماعى توجه نمايد، رنه ژان دوپويى، چندى پيش با تحليلى عميق از مفهوم جامعه بين المللى نشان داد كه به راستى مى توان روابط بين الملل را از محتوايى علمى برخوردار ساخت و بدان اعتبارى درخور داد».
هدايت الله فلسفى در حوزه كارى اش دست به تأليف و ترجمه چند اثر مهم نيز زده كه از منابع مهم درسى رشته حقوق بين الملل شده است؛ از آن جمله است كتاب نهادهاى روابط بين الملل وكتاب سازمانهاى بين المللى، اثر ك.آ.كليليار.
ترجمه كتاب نهادهاى روابط بين الملل جايزه كتاب سال نهمين دوره را براى فلسفى به ارمغان آورد.همچنين ترجمه كتاب حقوق بين الملل معاهدات، كه توسط فرهنگ نشر نو،منتشر شد برنده تشويقى كتاب سال ۱۳۸۱ بود.وى همچنين در سال ۷۹استاد نمونه دانشگاه شهيد بهشتى شد.او درباره تدوين حقوق بين الملل مى گويد: «تدوين حقوق بين الملل اصولاً كار چندان آسانى نيست و با تدوين مقررات داخلى تفاوت بسيار دارد.علت تفاهم اين دو مفهوم در نظامهاى بين المللى و داخلى عدم تناسب بسيار زياد عنصر قانون گذارى و عنصر مدون قاعده در حقوق بين الملل است : در كار تدوين حقوق بين الملل عنصر قانون گذار جنبه اى فرعى يا اتفاقى ندارد و به اين لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد.نتيجه اى كه از كار كنفرانسهاى بين المللى در اين قلمرو به دست آمده نشان مى دهد كه حقوق موجود (عرفى)حقوقى جهانى نيست، به اين معنى كه اصول آن مورد قبول همه كشورهاى جهان واقع نشده است كه اگر چنين مى بود، مسلماً كار تدوين مقررات حقوق در اندك زمانى معقول به سامان مى رسيد.بنابراين، از آنجا كه عنصر قانون گذارى در حقوق بين الملل اهميتى اساسى دارد، قلمرو و نظام بين الملل بايد به لحاظ واقعيات جديد حيات اجتماعى هر چه بيشتر گسترده شود و اصول جديدى جايگزين اصول كهنه و پوسيده دوران گذشته گردد؛ زيرا اين اصول نتيجه توافق كشورهاى قدرتمندى بوده كه براى حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر كشورهاى ديگر جهان تحميل شده است.بنابراين، قانون گذارى بين المللى اصولاً مقوله ديگرى غير از تدوين مقررات بين المللى است كه جنبه اى سياسى دارد.قانون گذارى بين المللى براى خود فن جداگانه اى دارد كه اگر بخواهند از آن استفاده كنند بايد قبل از هر چيز هدف مادى خود را از وضع قاعده مشخص نمايند تا بتوانند طرحى درخور براى آن به وجود آورند؛ زيرا قانون گذار قبل از آنكه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحى در ذهن خود ترسيم مى كند تا بتواند قانونى مناسب براى آن پديد آورد.مسلم است كه تعيين هدف در كار قانون گذارى بين المللى چندان آسان نيست؛ زيرا در راه آن مشكلاتى وجود دارد كه از طبيعت جامعه شناختى كشورها سرچشمه مى گيرد و آن فقدان افكار عمومى بين المللى و يا غافل ماندن از آن است كه در صورت وجود مى تواند پشتوانه اى استوار براى قانون گذارى بين المللى باشد.در اندرون هر كشورى كه داراى نظام پارلمانى و دموكراتيك است، غالباً افكار عمومى يكسانى وجود دارد كه مبناى روان شناختى كار قانون گذار داخلى است؛ اما در قلمرو نظام بين المللى چنين وضعيتى وجود ندارد زيرا افكار عمومى بين المللى فقط در مواقع بحرانى در قبال خطر مشترك شكل مى گيرد و به وجود مى آيد».
فلسفى همچنين اطلاعات موجز و دقيقى از سابقه تدوين نظام هاى حقوقى بين الملل در اختيار مخاطبش قرار مى دهد و بر اساس اين اطلاعات، انطباق هاى نظرى و مقايسه هاى تطبيقى، راهكارهاى گسترش و تداوم عرصه حقوق بين الملل را بازيابى مى كند: «هنگامى كه جنگ جهانى اول به پايان رسيد، افكار عمومى بين المللى، دولتهاى جهان را ترغيب كرد تا جامعه اى از ملل براى استقرار صلح، جلوگيرى از بروز خشونت و اداره صريح روابط بين المللى پديد آورند.اما همانطور كه مى دانيم، اين سازمان (جامعه ملل ) با اين كه براساس واقعيات بين المللى بنياد گرفته بود، به لحاظ تأثير و نفوذ اصول كلاسيك حقوق بين الملل (اصل تعادل قدرتها، برترى قدرتهاى بزرگ و…) هرگز نتوانست به آن افكار جامه عمل بپوشاند .به همين جهت، اندك زمانى بعد اساس آن در هم ريخت و آرزوهاى بزرگ در خرابه هاى آن مدفون گشت.
اما با پايان گرفتن جنگ جهانى دوم، افكار عمومى كه به علل شكست جامعه ملل پى برده بود، اين بار مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مركز روابط بين الملل، حق ملتها را در مقابل حق دولتها قرار دهد تا از اين رهگذر بتواند اصولى جديد جايگزين اصول كهنه و قديمى سازد .به همين جهت، منشور ملل متحد را با نام مردم ملل متحد گشود و به دولتها مأموريت داد كه براى حمايت از حقوق اساسى بشر، احترام به ارزش و شأن انسانها، تساوى ميان مرد و زن و بهبود زيست اجتماعى و آزادى بشر سازمانى جهانى بنيان نهند تا صلح و امنيت را بر پهنه گيتى مستقر گرداند.با اين حال، باز به لحاظ نفوذ همان اصول كلاسيك حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بين الملل بالا برد و در نتيجه آنان را بر سرنوشت خويش حاكم گرداند.اين بود كه باز دولتها بر سرنوشت مردم حاكم شدند و به نام آنان اداره جامعه بين المللى را به عهده گرفتند.
البته سازمان ملل با اين كه همانند جامعه ملل ساختارى كلاسيك دارد، ظرف اين چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگى ديگر در جهان جلوگيرى به عمل آورد و گامهاى مؤثرى نيز در جهت همكارى اعضاى جامعه بين المللى در زمينه هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى بردارد؛ با اين حال، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهاى خونين منطقه اى شود و يا اقدامى مؤثر براى از ميان بردن علل تجاوز به عمل آورد.وانگهى امروزه افكار عمومى بين الملل در جهتى ديگر سير مى كند زيرا واقعيات جديدى در زندگى جهانيان ظاهر شده است كه با قواعد فرسوده بين المللى هماهنگى ندارد: توزيع نابرابر و ناعادلانه ثروتهاى مشترك بشريت ميان كشورها، اختلاف سطح زندگى ملل، فزونى يافتن شمار آوارگان و در نتيجه تشكل گروههاى زيادى از افراد تيره روز، پديد آمدن واحدهاى سياسى مستقل جديد، نزديك شدن مردم جهان به يكديگر و در نتيجه آشكار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگى ميان كشورهاى پيشرفته و عقب مانده، تفاوت زياد درآمد سرانه كشورهاى ثروتمند و محروم، رشد فزاينده جمعيت جهان، كمبود مواد غذايى و مسائل بى شمار ديگر افكار عمومى بين المللى را برآن داشته است كه بر لزوم حمايت از حقوق بشر و آزاديهاى اساسى بيش از پيش اصرار بورزد تا دولتها نتوانند به بهانه دفاع از حق حاكميت خود حقوق افراد را پايمال كنند و در نتيجه، همچون حيوانات ستيزه جو، جهان را ميدان طمع ورزيهاى خويش سازند.با اين وصف، دولتها نيز بيكار ننشسته و همواره كوشيده اند تا با تهييج احساسات ملى مردم خود و بر افروختن آتش دشمنى ميان اقوام و ملل از شوق جهانيان به اين همبستگى عميق بكاهند و آنان را در گرداب جنگهاى بى پايان و بى حاصل فرو برند.شگفت آنكه كشورهاى نوخاسته جهان كه جملگى خواستار تحول در حقوق بين الملل هستند نيز دردامن زدن به اين آتش دست داشته اند از اين روى، در بيشتر موارد، منافع ملى (دولتى)بر منافع بين المللى غلبه كرده و مانع رشد افكار عمومى بين المللى و در نتيجه تكامل حقوق موجود بين الملل گرديده است.مسلم است كه در چنين اوضاع و احوالى به دشوارى مى توان پذيرفت كه همه كشورهاى جهان از حقوق و امتيازاتى يكسان برخوردارند و به يك صورت در اداره روابط بين الملل دست دارند .
«فلسفى دو كتاب سيماى عدالت جهانى ونظريه كلى سازمانهاى بين المللى را نيز تأليف كرده كه هنوز فرصت انتشار نيافته است.او ديدگاه هاى ويژه اى درباره ماهيت حقوق بين الملل در ايجاد صلح پايدار دارد و مى گويد: «از ديرباز تاكنون همواره اين سؤال مطرح بوده است كه آيا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تكامل دست خواهند يافت كه بتوانند دولتى جهانى برپا دارند و در نتيجه به جاى جنگ و ستيزه، نظم و عدالت را بر سرنوشت خويش حاكم گردانند؟ كسانى كه به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا كرده اند كه افراد بشر در سير تكامل اجتماعى خود با تشكل در گروههاى متعدد و پراكنده، سرانجام به لحاظ دلبستگى هاى مادى و معنوى مشترك و اوضاع و احوال اقليمى خاص، دولتهاى گوناگون پديد آورده اند كه امروزه جملگى اعضاى جامعه بين المللى به شمار مى روند.به نظر اينان اگر اين دولتها در روند همين تكامل با پى بردن به منافع مشترك عالى تر، به هم نزديك تر شوند روزى فرا خواهدرسيدكه ازادغام آنهادولتى جهانى به وجود آيد.طرفداران اين فكر براى اثبات نظريه خويش از كشورهايى شاهد مثال آورده اند كه ابتدا به صورت كنفدراسيون و سپس به شكل دولت فدرال يا دولت بسيط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ايالات متحده آمريكا، سوئيس). اما دسته ديگر، برخلاف دسته نخست، معتقدند كه چون ساختار جامعه شناختى سازمان جهانى (اداره امور جهان ) عميقاً از ساختار جامعه شناختى دولت ملى متفاوت است، دولت جهانى هرگز تحقق نخواهد يافت.به نظر اين دسته، آن منافع مشترك هم كه از آن سخن رفته و مبناى تشكل گروههاى ملى معرفى شده است، هر چند مى تواند عامل مؤثرى در ايجاد دولت جهانى باشد، اما خود به تنهايى بسنده چنين سازمانى نيست؛ زيرا احساس تعلق به جامعه واحد كه در هر كشور وجود دارد عامل روانشناختى مؤثرترى است كه به آسانى در جامعه بين المللى پديدار نمى گردد. اين احساس منبعث از آن تفاوتهايى است كه ميان ملتها وجود داشته و مبناى اصلى تشكل آنها در قبال تهاجمات خارجى بوده است.به همين سبب، اگر اين خطرات فزونى يابند، اين احساس قوى تر مى شود و جامعه از وحدت بيشتر برخوردار مى گردد.نظر دوم با واقعيت هماهنگى بيشترى دارد، زيرا تاريخ نشان مى دهد كه عامل تحول كنفدراسيون كشورها به كشور فدرال و يا كشور بسيط، همبستگى هاى مادى آنها نبوده است بلكه احساس خطر مشتركى بوده كه آنان را از بيرون تهديد مى كرده است.به همين جهت، مى بينيم كه سازمان ملل متحد با اين كه جميع كشورها را در خود جاى داده و همواره كوشيده است تا وحدتى ميان آنان پديد آورد، نتوانسته در مقام دولتى فراملى، حاكميت هاى متعدد را در هم آميزد و از آنها حاكميتى واحد به وجود آورد.اين سازمان با اين كه رسالتى جهانى دارد، به دليل وجود اعضاى مستقل، آن اقتدارى را كه خاص دولتهاى ملى است نداشته و كار آن فقط آشتى دادن حاكميت دولتهاى عضو با اصل همكارى بين المللى بوده است.»
يكى از شاگردان و دانشجويان كلاس درس فلسفى در جايى نوشته است:«استاد فلسفى جزو نوادر ايام و از آن جنس استادان است كه دانشجويش در سر كلاس مطالب استاد را همراه با استدلال و احساس يك قانون گذار و مدون حقوقى يكجا دريافت مى كند.بدون ترديد، در جامعه غنى ايرانى استادان مبرز حقوق(آن هم در رشته حقوق بين الملل) گرانسنگى داريم ليكن استاد فلسفى از نگاه اين حقير جزو آن گروه اساتيدى است كه دانشجو را با مبانى اصلى و اساسى حقوق بين الملل آشنا ساخته و از او نه يك خواننده آثار حقوقى بلكه فردى با نگاه ژرف انديش استدلالى مى سازد كه جرأت وارد كردن ملاحظه و سؤال بر نظريات ديگران را مى بخشايد.اين همه، در كنار اصرار استاد محترم بر رعايت نكات ادبى و ظرايف زبان شيرين فارسى در نوشته ها و گفتار، اين گرانقدر را بيش از پيش قابل احترام مى دارد.» براى هدايت الله فلسفى اين استاد گرانمايه حقوق بين الملل آرزوى توفيق در خلق آثار تازه و طول عمر مى كنيم.

پى نوشت:
در نگارش اين مطلب از مقاله دكتر هدايت الله فلسفى با عنوان «روش هاى شناخت حقوق بين الملل» درج شده در بانك قوانين دادگسترى استان تهران نيز استفاده شده است.