وزارت بازرگانى از آغاز دولت نهم با تأكيد ويژه دولت بر جلوگيرى از نوسانات شديد قيمت و حمايت از مصرف كنندگان، تلاش همه جانبه اى را براى كنترل و نتظيم بازار مصرف داخلى به كار گرفته است و در اين مسير قصد دارد از ابزارهاى جديدى استفاده كند. با «محمد صادق مفتح» معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى كه همزمان مديرعاملى شركت بازرگانى دولتى را برعهده دارد، در مورد مشكلات و ابزارهاى دولت براى تنظيم بازار داخلى گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:
بحث را از تنظيم بازار داخلى شروع كنيم. دولت براى تنظيم بازار داخلى با چه مشكلاتى روبه رو است؟
يكى از مشكلات اصلى در بخش توليد است، يعنى نهاده هاى توليد در زمانى كه بايد، تأمين نمى شوند. كالايى كه توليدمى شود، به برخى مواداوليه نيازدارد كه بخشى از اين مواداوليه توليدداخلى است. در اكثر كالاها، بخشى از مواداوليه بايد از خارج تأمين شود. واردات و تأمين به موقع اين مواد اوليه و به موقع در دسترس توليدكننده قرارگرفتن اين مواد، يكى از مباحث مهم در توليد داخلى است كه گاهى موجب مى شود توازن ميان عرضه و تقاضا از بين برود. تعادل در بازار داخلى زمانى به هم مى خورد كه ميزان عرضه بر تقاضا پيشى بگيرد يا برعكس. در اين حالت، بازار توازنش را از دست مى دهد و دچار مشكل مى شود.
براى حل اين مشكل اقدامى صورت گرفته است؟
بله، ما برنامه هايى براى حل اين مشكل در دستوركار داريم ومذاكراتى با تشكل هاى توليدى داشته ايم و مى كوشيم روند تأمين مواداوليه توليد، روند متعادل و معقولى شود. يكى از دلايلى كه موجب مى شود مواداوليه به موقع تأمين نشود، مشكل مالى و نقدينگى واحدهاى توليدكننده است. مذاكراتى با سيستم بانكى كشور انجام شده و قرارشده تسهيلات خوبى كه توسط دولت دراختيار وزارت بازرگانى قرارگرفته به اين امر اختصاص پيداكند.
اين تسهيلات در قالب چه سرفصلى اختصاص پيداكرده است؟
دولت براى سال ۸۵ ، ۴ هزار و ۱۰۰ميلياردريال تسهيلات براى روان سازى امرتجارت كه شامل توليد، ذخيره سازى و توزيع مى شود، اختصاص داده است كه براى حل مشكل توليدكنندگان از بخشى از اين اعتبارات استفاده مى كنيم.
بخشى از مشكلات واحدهاى توليدى هم به مقررات و آيين نامه ها و سيستم بوروكراسى ادارى برمى گردد. براى حل اين مشكل هم با وزارتخانه هاى كشاورزى و صنايع صحبت كرديم و به توافق خوبى رسيديم. نتايج آن هم به تدريج مشاهده خواهدشد.
نمونه هايى از آن را نام مى بريد؟
مثلاً واردات مواداوليه برخى از كالاها كه مى شود اسمش را نهاده هاى توليد گذاشت، منوط به صدور مجوز ازسوى وزارت جهادكشاورزى بود. با مذاكراتى كه انجام شد، دوستان در وزارت جهادكشاورزى پذيرفتند نظام تعرفه اى، جايگزين نظام مجوزى شود. بررسى هايى كه ما انجام داده بوديم، نشان مى داد بوروكراسى موجود گاهى روند واردات مواداوليه را با تأخير همراه مى كرد و چون اين كالاها به عنوان كالاى واسطه اى تلقى مى شوند، كل چرخه توليد كالاى نهايى درداخل كشور تحت تأثير اين تأخير مختل مى شد.
ما بايد اين مشكل را به گونه اى حل مى كرديم تا بتوانيم يك توليد آرام، منطقى و برنامه ريزى شده داشته باشيم؛ چون مختل شدن توليد، آرامش بازار داخلى را برهم مى زد. مهمترين راه حل اين مشكل هم تبديل نظام مجوزى به نظام تعرفه اى بود كه با مساعدت و همكارى وزارت جهادكشاورزى انجام شد.
برآوردى داريد كه نشان دهد اين اختلال در زنجيره تأمين مواداوليه حداكثر چه مدت است؟
بررسى خاصى نداريم اما خيلى مؤثر است و كالا به كالا هم فرق مى كند. مثلاً مشكل اصلى توليد فولاد در كشور عدم تأمين به موقع مواداوليه است. در يك مقطعى هم ديديم توليد مرغ در كشور به دليل عدم تأمين به موقع مواداوليه بامشكل مواجه شده است.
مشكل ديگرى كه دولت در تنظيم بازار داخلى با آن روبه رو است، كافى نبودن توليد داخل درمورد برخى كالاها است.
به اين صورت كه در مقاطعى از سال، عرضه يك كالا به اندازه اى است كه نمى تواند پاسخگوى تقاضاى موجود در بازار باشد و به ناچار بايد از طريق واردات اين نياز را تأمين كرد. در چنين شرايطى، بايد توجه داشت كه اين واردات به توليد داخلى لطمه نزند.
به همين دليل، از طريق بازى با تعرفه ها تلاش مى كنيم ضمن تأمين بازار داخلى، منافع توليد كنندگان را هم مدنظر قرار دهيم. خيلى وقت ها در رسانه ها مطرح مى شود كه با كاهش تعرفه واردات يك كالا، توليد داخلى آن كالا لطمه مى بيند. ما مى گوييم اگر هوشمندانه عمل شود، اين اتفاق نمى افتد. ما در بازى با تعرفه ها هميشه يك اصل مهم را مدنظر قرار مى دهيم، اين كه قيمت كالاى وارداتى نبايد از قيمت تمام شده كالاى داخلى ارزان تر باشد. بنابراين، در مقاطعى كه احساس مى كنيم، در زمينه عرضه كمبودى وجود دارد، با استفاده از اهرم تعرفه، تشويق مى كنيم كه واردات انجام نشود. اينها مشكلاتى بود كه در بعد توليد و عرضه بر تنظيم بازار داخلى اثر مى گذاشت. گاهى هم نوسان در تقاضا باعث بر هم خوردن تعادل بازار مى شود. برخى كالاها داراى تقاضاى مستمر و ثابت است مانند نان كه مشكل خاصى ندارد و توليد مستمر پاسخگوى آن است. اكثر كالاها اينطورند ولى برخى كالاها وجود دارند كه ميزان تقاضا براى آنها به تناسب فصل و ايام مذهبى خاص تغيير مى كند و به اوج مى رسد. براى كنترل بازار در اين مقاطع، مثل شب عيد يا ماه مبارك رمضان، به اصطلاح از يك ضربه گير به نام ذخيره استراتژيك استفاده مى كنيم. اين ذخيره استراتژيك يك پشتيبان مطمئن براى دولت است تا در مواقعى كه توازن عرضه و تقاضا به هر دليلى از بين مى رود، از آن استفاده شود. اين را هم بگويم كه گاهى مواقع ما براى حمايت از توليد داخل ناچار مى شويم، وارد بازار شده، اقدام به خريد كالا كنيم. به اين معنى كه گاهى قيمت يك كالاى توليد داخل در فصل توليد به دليل عرضه زياد، كاهش چشمگيرى پيدا مى كند. بنابراين، براى تنظيم قيمت و جلوگيرى از زيان دهى توليدكنندگان، اقدام به خريد وذخيره سازى آن كالا مى كنيم. ضمن اين كه اين اقدام يك ذخيره مطمئن براى ما ايجاد مى كند كه مى توانيم در مواقع كاهش عرضه، از آن استفاده كنيم.
از مشكلات اصلى دولت در تنظيم بازار، ضعف نظام توزيع است. براى حل اين مشكل چه برنامه اى داريد؟
ما روى اين مسأله حرف هاى زيادى داريم و اصلاح آن جزو برنامه هاى مهم ماست. گاهى كه تعادل در بازار مصرف به دليل كمبود عرضه، به هم مى ريزد براى كنترل بازار و تنظيم قيمت ها بايد از ذخاير استراتژيك استفاده كنيم. در چنين شرايطى، نحوه تزريق اين ذخيره به بازار مصرف بسيار حائز اهميت است. يكى از برنامه هاى محورى وزارت بازرگانى در دولت نهم، تكيه بر اصناف و پررنگ كردن حضور اصناف در اصلاح شبكه توزيع است.
در واقع، به نظر مى رسد دولت در مديريت سيستم توزيع، نقش و تأثيراصناف را ناديده گرفته است.
همينطور است. اگر نگاهى به عملكرد گذشته بيندازيم، مى بينيم از اين ابزار قوى و كارآمد تا به حال استفاده نشده است. ما هم اكنون در وزارت بازرگانى اصرار داريم اين كار را انجام دهيم يعنى تكيه اصلى ما در سيستم توزيع بر اصناف خواهد بود و آنها را به عنوان بدنه اصلى شبكه توزيع كشور تلقى مى كنيم. براى اين كار، برنامه ريزى هايى هم صورت گرفته كه نمونه آن را مى توانيد در طرح ضيافت ببينيد. ضيافت نخستين پروژه اى بود كه با همكارى اصناف انجام شد، يعنى برنامه ريز و مجرى اصناف بودند و وزارت بازرگانى صرفاً ستاد پشتيبانى كننده كارها بود.
قبول داريد ناهماهنگى هايى وجود داشت؟
مسلماً وجود داشت، چرا كه يك طرح آزمايشى بود و ما داشتيم راه نرفته را مى رفتيم. به طور طبيعى، بايد يك نمونه آزمايشى را اجرا مى كرديم تا نواقص و ضعفها مشخص شود تا بتوانيم براساس آن برنامه ريزى هاى بهترى براى آينده داشته باشيم. البته در طرح ضيافت زمان براى ايجاد هماهنگى بسيار محدود بود و قطعاً مى توانست بهتر از اين اجرا شود اما در عين حال بركات فراوانى داشت.
با وجود اين كه بعضى از رسانه ها تلاش كردند موفقيت هاى طرح ضيافت را كمرنگ جلوه دهند، به نظر ما طرح بسيار موفقى بود. دونمونه را خدمت شما عرض مى كنم. قيمت شكر در اول ماه رمضان سال،۸۵ پايين تر از قيمت شكر در اول ماه رمضان سال۸۴ بود. برنج هم همينطور. روغن تفاوتى نكرد. در مورد مرغ بحران وجود داشت كه البته در كمتر از يك هفته اين بحران از بين رفت.
ما با استفاده از اصناف توانستيم خيلى سريع، ذخيره موجود را در سطح بازار توزيع كنيم كه در نتيجه آن، قيمت ها در هفته اول ماه مبارك رمضان به سطح قبلى خود بازگشت.
طبيعتاً اگر مى خواستيم به روال سابق با عرضه از طريق تعاونى هاى كارمندى، كارگرى، محلى و ميادين ميوه و تربار بازار را تنظيم كنيم، كنترل قيمت ها خيلى دير اتفاق مى افتاد.
البته اين را هم بگويم كه ما از قابليت هاى اصناف فقط براى اصلاح سيستم توزيع استفاده نخواهيم كرد بلكه فكر مى كنيم اصناف در چرخه قبل از توزيع، يعنى بخش تأمين هم مى توانند نقش فعالى داشته باشند.
آنها حتى در ذخيره سازى هم مى توانندنقش خوب و مثبتى داشته باشند. ان شاءالله در اين دو بخش هم نقش اصناف را فعال تر خواهيم كرد.
اين فعال سازى با چه سازوكارى انجام مى گيرد؟
سازوكارهاى مختلفى وجود دارد. شعار دولت نهم پس از ابلاغ سياست هاى اصل ،۴۴ «مردمى و خصوصى كردن اقتصاد و بازرگانى كشور» است. در خصوصى سازى به جاى اين كه دولت كالايى را وارد و توزيع كند، تجار بخش خصوصى اين كار را انجام مى دهند ولى مردمى بودن به اين معنى است كه برخى از مردم اين كار را انجام دهند كه غير از اصناف هيچ بستر ديگرى براى انجام اين كار وجود ندارد.
اكنون اگر ما زمينه اى را فراهم كنيم كه همين تشكل هاى صنفى بتوانند در صورت نياز واردات را هم انجام دهند، شرايط بهترى ايجاد خواهد شد.
البته در مراحل اوليه، قطعاً نيازمند كمك هاى تخصصى ما خواهند بود. در دفاتر شركت بازرگانى تخصص هاى فراوانى در اين زمينه وجود دارد و ما حتماً كمك هاى فنى و تخصصى به اينها ارائه خواهيم داد. حتى كمك مى كنيم مشكلات تأمين مالى اينها در سيستم بانكى حل شود. اين ظرفيت ها در اصناف وجود دارد و اگر از آنها خواسته نشود، توانمندى هايشان بروز نمى كند.
يعنى سياست هاى بازرگانى كشور در حال هدايت به سمتى است كه اگر در مورد كالايى كمبودى وجود داشت، تشكل هاى صنفى اقدام به واردات آن كنند؟
با حضور مستمر اصناف اين كار شدنى است. دولت بايد به سمت برنامه ريزى و نظارت پيش برود. اقتصاد آزاد يعنى همين. هم اكنون كه اگر قرار است از اقتصاد دولتى به سمت اقتصاد خصوصى حركت كنيم، بايد اين رويكرد را بپذيريم. به جاى اين كه دولت وارد كند، از تجار بخش خصوصى و واردكننده هاى عمده بخواهيم اين كار را انجام دهند يا اين كه يك پله از اين بالاتر برويم و با تكيه بر تشكل هاى صنفى يك جمعيت گسترده اى از مردم را درگير اين كار كنيم، يعنى كسانى كه خودشان توزيع كننده اين كالا هستند را درگير واردات كنيم. اين خيلى بهتر است. مردمى كردن اقتصاد به جاى خصوصى كردن آن.
اين كار در درجه اول نيازمند تقويت تشكل هاى صنفى است. براى تقويت اين تشكل ها اقدام خاصى در دستور كارداريد؟
مرحله به مرحله دارد انجام مى شود. اصناف براى ورود به اين عرصه بايد احساس كنند دولت فضا رامهيا كرده است. اگر شوراى اصناف به طور قوى در برنامه ريزى ها حضور داشته باشد، مى توانيم اين كار را انجام دهيم. اميدواريم با انتخاب هسته مركزى شوراى اصناف بتوانيم روابط نزديكترى با آنها برقرار كرده و اصناف را به يك ركن در برنامه ريزى هاى وزارت بازرگانى تبديل كنيم.
يعنى از اين پس اصناف را در تصميم گيرى هاى بخش بازرگانى دخالت خواهيد داد؟
متأسفانه در گذشته اصناف در تصميم گيرى هاى اقتصادى كشور غايب بودند. من بارها گفته ام اگر به برنامه چهارم توسعه نگاه كنيد، واژه اى به نام اصناف نمى بينيد. اين درحالى است كه اصناف يكى از بزرگترين گروه هاى جمعيتى در بخش اقتصاد كشور را تشكيل مى دهند. قطعاً دولت در دو يا سه دهه گذشته با ناديده گرفتن نقش آنها در اقتصاد، ضرر كرده است.
البته افزايش حضور اصناف در عرصه اقتصاد كشور قطعاً زمانبر است. ما طرح ضيافت را در مناسبت هاى فصلى، ملى و مذهبى تكرار خواهيم كرد. در پايان سال هم با حضور گسترده اصناف در عرضه كالا اين تجربه را تكرار مى كنيم.
براى شب عيد مشخصاً چه برنامه اى داريد؟
در گذشته، نمايشگاه هايى به صورت متمركز در يك نقطه برگزار مى شد و مردم از تمام نقاط شهر حركت مى كردند و با سختى و هزينه زياد خودشان را به آن نقطه مى رساندند و ترافيك زيادى هم ايجاد مى شد. ما اين كار را توزيع مى كنيم. طبيعى است اگر يك نمايشگاه متمركز با هزار واحد صنفى جايگزين كنيم، هم دسترسى مصرف كننده راحت تر مى شود، هم خيلى از مشكلات حاشيه اى ايجاد نمى شود. ضمن اين كه اصناف هم مشاركت داده مى شوند.
اصناف بايد درگير كار شوند. خوشبختانه آمادگى خود را اعلام كرده اند. بايد فضا را آماده و برنامه ريزى كنيم. ان شاءالله تجربه دوم ما كه شب عيدخواهد بود از نظر كيفى و كمى از طرح ضيافت فاصله زيادى خواهد داشت. بهتر انجام مى شود.
وقتى صحبت از تنظيم بازار به ميان مى آيد نمى شود در مورد سيمان صحبت نكرد. سيمان ازجمله بازارهايى است كه در سال هاى گذشته هيچ يك از طرفين دخيل از مكانيزم آن رضايت نداشته اند. نه دولت، نه مصرف كننده و نه توليدكننده. فكر مى كنيد مشكلات سيمان تا كى ادامه پيدا كند؟
يكسرى از مشكلات ، مشكلات ذاتى اين كالا است. اگر بپرسيد ميزان مصرف سيمان چقدر است، مى گويم به اندازه اى كه توليد شود. اين نكته خيلى مهمى است. يعنى به ميزانى كه توليد شود، مصرف مى شود. چرا؟ چون ساخت و ساز تغيير روش مى دهد. به ميزانى كه سيمان توليد مى شود، به همان اندازه مصرف ايجاد مى شود. حالا اگر مصرف كننده ببيند كه سيمان در بازار نيست مى رود به سمت استفاده از اسكلت و فولاد.
اين را هم بگويم كه حالا حالاها توليدمان در بخش سيمان تقاضا پيشى نمى گيرد. اگر ۳۵ ميليون تن سيمان توليد كنيم، به همان اندازه مصرف مى شود، ۴۵ يا ۵۵ ميليون تن توليد كنيم باز به همان اندازه مصرف مى شود.
به هر حال مصرف داخلى دامنه نوسان مشخصى دارد.
بله دارد اما سرانه مصرف ما پايين تر از سرانه جهان است. حتى نسبت به سرانه برخى از كشورهاى دنيا پايين تر است. نكته دوم اين است كه ذات كالا به گونه اى است كه نمى شود آن را ذخيره كرد چرا كه فاسدشدنى است. حتى اگر بخواهيد وارد كنيد، بايد سريع مصرف شود، نمى توانيد آن را نگه داريد. اينها همه تنظيم هاى بازار را احساس مى كنند.
حالا تصور كنيد يك مرتبه يك فضايى هم باز شود به نام بازسازى عراق كه واقعاً نعمت خدا براى ماست. چرا كه مى تواند در اقتصاد ايران گشايشى ايجاد كند.
حالا اگر براى اين نعمت يا به تعبير امروزى ها فرصت، برنامه ريزى نداشته باشيم، تبديل به يك تهديد براى اقتصاد كشور مى شود. ما براحتى مى توانستيم صادرات سيمان داشته باشيم بدون اين كه به اقتصاد لطمه اى بخورد. اما متأسفانه اين فرصت براى اقتصاد ما تبديل به تهديد شد، بازار داخلى تخليه شد. چرا؟ چون نتوانستيم بين بازرگانى داخلى وخارجى مان تعادل ايجاد كنيم. هم اكنون تلاش داريم اين مشكل را از طريق تشكل صنوف توليدى و با همكارى وزارت صنايع حل كنيم. به اذعان دست اندركاران بازار سيمان علت اصلى عدم موفقيت طرح جامع سيمان، پايبند نبودن كارخانجات سيمان به تعهداتشان در مورد توليد و واردات سيمان بوده است.
شايد ريشه بحران در اين بود كه برخى از كارخانجات، منفعت كوتاه مدت را بر منفعت درازمدت ترجيح دادند. اما مسئولان تشكل صنفى از اقدام اين كارخانجات گله مندهستند.
البته وزارت بازرگانى هم بايد نظارت دقيق ترى اعمال مى كرد.
ما علاوه بر اين كه براى كمك به بخش توليد، با آنها تفاهم مى كنيم و زمينه را باز مى گذاريم بايد نظارت دقيقى هم داشته باشيم.
دولت خوب، دولتى است كه نظارت خوبى داشته باشد.
نظارتى كه هيچ مكانيزم عمل و برخوردى نداشته باشد چه فايده اى دارد؟
كارى را دولت در آبان ماه ۸۴ انجام داد، مى توانست باخسارت كمتر در تيرماه انجام دهد. حرف اين است كه وزارت بازرگانى وقتى ديد كه كارخانه ها دارند سيمان صادر مى كنند بدون اين كه تعهداتشان در مورد واردات را انجام بدهند، بايد به اينها اخطار مى داد كه مثلاً اگر بخش صنعت ظرف مدت يك ماه توازن را برقرار نكند، جلوى صادرات را مى گيرم. اگر اين كار را مى كرد بخش صنعت ناچار مى شد تعادل را در بازار داخل حفظ كند.
اما چنين موضعى را از وزارت بازرگانى نديديم.
دولت نهم در بحران وارد شد. تيم جديد وزارت بازرگانى در مهرماه ۸۴ مشغول به كار شد در حالى كه بر هم خوردن توازن از فروردين ۸۴ شروع شده بود و مديريت جديد وزارت بازرگانى در دل بحران مسئوليت را بر عهده گرفت. آبان ۸۴ قرار شد كه سيمان دوباره وارد سبد حمايتى شود. يعنى كمتر از ۲ ماه بود كه مديريت جديد در وزارت بازرگانى حاكم شده بود.
ما اكنون با انجمن توليدكنندگان سيمان جلسات مستمرى داريم كه بسيار راهگشاست.
تلاشى كه براى ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در حال انجام است، در صورت ايجاد ثبات در بازار ممكن است منجر به خروج سيمان از سبد حمايتى شود؟
بله، براى ماندن سيمان در سبد حمايتى فى نفسه اصل است نه خارج شدن آن. ما مى توانيم بين صادرات و تنظيم بازار داخلى ارتباط و تعادل برقرار كنيم. براى ما تعادل بين اين دو اصل مهم است. اگر با حضور سيمان در سبد حمايتى، اين تعادل ايجاد شود، آن را در سبد نگه مى داريم و اگر ببينيم ضرورتى ندارد در سبد باشد و خارج از سبد هم اين تعادل برقرار است، خب طبيعى است آن را از سبد حمايتى خارج مى كنيم. مى خواهم بگويم بودن يا نبودن در سبد حمايتى اصل نيست. مهم اين است كه با ايجاد تعادل بين كفه عرضه و تقاضا، بازار به ثبات و شرايط اطمينان بخشى برسد.
آيا مكانيزم هاى موجود در بورس كالا مى تواند به ايجاد اين تعادل كمك كند و اصولاً شما بورس را به عنوان يك ابزار براى ايجاد تعادل در بازار قبول داريد يا خير؟
ما اعتقاد داريم رفتن سيمان به بورس نه تأمين كننده منافع مصرف كننده است ونه توليدكننده. روى نظام حاكم بر بازار بورس بايد خيلى كار كرد. مكانيزم عملى كه اكنون در بورس وجود دارد، تأمين كننده نياز مصرف كننده و توليدكننده نيست. البته قبول داريم كه در مجموع ابزار مناسبى است اما نه با مكانيزم فعلى.
اگر منافع توليد كننده را تأمين نمى كرد كه توليدكننده ها اين قدر اصرار به ورود به بورس نداشتند.
نه، نگاه كنيد منافع توليدكننده به منافع مصرف كننده گره خورده است. اينها دو جبهه متخاصم نيستند.
محصول توليدكننده زمانى اقتصادى است كه برايش تقاضا وجود داشته باشد.
در بسيارى موارد، مصرف كننده ناچار است به انحصار موجود و قيمت هاى بالا تن بدهد. يعنى اگر سيمان وارد بورس شد و با مكانيزم هاى موجود، قيمت اش فقط تأمين كننده منافع توليدكننده بود، مصرف كننده ناچار است شرايط را بپذيرد.
دقيقاً به همين دليل است كه مخالف ورود سيمان به بورس هستيم. اساساً در تمام دنيا كالايى وارد بورس مى شود كه انحصارپذيرى كمترى داشته باشد. در اين صورت ورودش به بورس مى تواند منجر به شكوفايى بازار آن شود.
كالايى كه انحصارپذيرى بالايى دارد وقتى وارد بورس مى شود قيمت اش براحتى مى تواند با توافق كسانى كه انحصار را در دست دارند تعيين شود كه قطعاً اين قيمت تأمين كننده منافع مصرف كننده نخواهد بود.
در جلساتى كه با توليدكنندگان سيمان داشتيد، در مورد افزايش ظرفيت توليد به توافق تازه اى رسيده ايد؟
بله. پيش بينى ما اين است كه تا پايان سال ۳ ميليون تن و در ارديبهشت ۸۶ ، ۵ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور افزوده شود.
در مورد واردات چه برنامه اى داريد؟
اگر قرار باشد انجام شود، توسط خود كارخانجات اقدام مى شود.
با توجه به اينكه لايحه بودجه سال ۸۶ كل كشور در حال تدوين است، برنامه اى براى افزايش قيمت كالاهاى اساسى در سال آينده وجود دارد؟
پيشنهاد ما اين است تغييرى ايجاد نشود كه البته بستگى به تصميم دولت دارد.
