تمام مكتب هايى كه علاوه بر بعد فردى انسان بر بعد اجتماعى او نيز تأكيد مى ورزند، براى سامان و سعادت پيروان خود در سطح جامعه و نظم دادن به امور اجتماعى آنان راهكارهايى پيشنهاد مى كنند و در سطح خرد و كلان به وضع قوانين مى پردازند. مكتب اسلام نيز در شمار مكاتبى كه بر بعد اجتماعى انسان تأكيد مى ورزد و سلامت اجتماع را از ضروريات تعالى انسان مى داند. قرارداد در راستاى همين هدف است كه اسلام به تشريع قوانين اجتماعى پرداخته است؛ ديه نيز از جمله قوانينى است كه شارع مقدس و براى تأمين نظم و امنيت عمومى وضع كرده است. ديه عبارت از مبلغى وجه نقدى يا جنسى ثابت و معين است كه معمولاً در ازاى تخلفات غيرعمدى به مجنى عليه (كسى كه از جنايت متضرر شده است) تعلق مى گيرد. (۱)
از جمله مواردى كه مشمول قانون ديه مى  شود قتل غيرعمد است. اسلام ديه مرد را شش چيز قرار داده (۲) و ديه زن را نصف ديه مرد مقرر كرده است. (۳)
ممكن است برخى افرادى كه با مبانى حقوق اسلامى آشنا نيستند اين گونه قضاوت كنند كه قانون ديه ايران (كه همان قانون ديه اسلام است) به زنان بى عدالتى روا داشته و مقام انسانى زن را پايين آورده است. براى پاسخ دادن به اين ايرادات و روشن شدن مسأله بايد ابتدا از فلسفه ديه، كاربرد و هدف آن سخن گفت و سپس به اين نكته پرداخت كه چرا ديه زن نصف ديه مرد است و اين كه آيا اين امر مخالف عدالت و برابرى است و آيا نوعى مردسالارى به شمار مى رود؟
قبل از توضيح درباره مفهوم ديه، نكته اى كه بايد روى آن تأكيد كرد، دقت در تفكيك معناى ديه از خون بها است؛ چرا كه اختلاط اين دو مفهوم و قياس نابجاى آن ها از دلايل مهمى است كه منجر به ناعادلانه تلقى كردن قانون ديه مى شود.
خون بها شامل مواردى مى شده كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل، در قبال كشته شدن يكى از اعضاى خود، از قاتل طلب مى كردند كه مبلغ درخواستى نيز با توجه به شرايط مقتول متفاوت بود. به طور مثال خون بهاى اشراف اعم از زن و مرد با مردم عادى متفاوت بود، يا اين كه بردگان هيچ گونه حقى در اين زمينه نداشتند كه اين خود نشانگر نوعى تبعيض در ارزش گذارى براى مقام انسانى است و كاملاً برخلاف كرامت انسانى. ولى آيا مى توان چنين ادعا كرد كه چون ديه نيز براى دو جنس زن و مرد متفاوت است و استثنائاً در اين مورد فقط شباهتى ظاهرى با خون بها دارد، ديه نيز ادامه  دهنده شيوه عرفى و نادرست خون بها است؟ و آيا مى توان تنها با استناد به همين شباهت ظاهرى به اين نتيجه رسيد كه مبانى تشريع ديه با مبانى تشكيل خون بها يكى است؟ و بالاخره اين كه ديه نيز مانند خون بها موهن به مقام انسانى زن است و قانونى متعارض با كرامت ذاتى زن است؟
در پاسخ بايد گفت كه پيدايش مفهوم ديه با تولد اسلام تقارن زمانى دارد و اسلام در صدد بوده تا با وضع قانون ديه، جايگزين صحيحى (با مبانى كاملاً متفاوت از خون بها) براى قانون عرفى و نادرست خون بها ارائه كند.
با توجه به اين كه پيامبر اكرم (ص) بارها و بارها بر كرامت و منزلت اجتماعى اهل بيت (ع) خود تأكيد فرمودند (۴) و در عين حال درباره قانون ديه هيچ گونه امتياز خاصى نسبت به ساير اقشار جامعه براى ايشان قائل نشدند (برخلاف خون بها كه با توجه به موقعيت اجتماعى افراد متغير بود) و همچنين صراحتى كه اسلام و قرآن كريم در مقام بيان معيار ارزش گذارى براى افراد به كار برده (ان اكرمكم عندالله اتقاكم: همانا برترين شما نزد خدا با تقواترين شما است)، به خوبى گواه اين است كه هيچ كدام از قوانين اسلام (از جمله ديه) در صدد ارزش گذارى براى ذات انسانها نيست و متوجه مى شويم كه مقصود و هدف ديه ـ برخلاف خون بها ـ به هيچ وجه مطالبه و دريافت ارزش ذاتى و اجتماعى افراد نيست و مسلماً هدف چيز ديگرى است. هدف خون بها مطالبه ارزش هاى شخصى، اجتماعى و خانوادگى مكتسبه يا موروثى فرد مقتول بود كه از قاتل گرفته مى شد ولى با توجه به توضيحات مذكور، ديه به هيچ وجه درصدد ارزش گذارى نيست و هدف آن مطلقاً چيز ديگرى است(۵) كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.
پس بعد از درك تفاوت فلسفه ديه و خون بها ديگر نمى توان آن دو را مقايسه كرد و اينطور ادعا كردكه چون در قديم قانون عرفى و بى پايه و اساس خون بها، به غلط ميان انسان ها (ازجمله زن و مرد) تفاوت قائل مى شد، ديه نيز به دليل اين تشابه ظاهرى به همان راه رفته و ميان زن و مرد تفاوت ارزشى قائل شده و نسبت به زن بى عدالتى رواداشته است. چرا كه قياس دو چيز كه مبنا و هدف و كاربرد كاملاً متفاوتى دارند فى الذاته غلط است. (۶)
پس با توجه به مبناى متفاوت اين دو مفهوم، به هيچ وجه نمى توان مدعى شد كه ديه ادامه شيوه نادرست خون بها است و اين گونه استدلال كرد كه به اين دليل ديه مرد در اسلام بيشتر مقرر شده كه ارزش ذاتى او بيشتر از زن درنظر گرفته شده است؛ چون همانطور كه ذكر شد ديه به هيچ وجه در مقام ارزش گذارى نيست و هدف آن چيز ديگرى است. بنابراين، اين كه ديه زن نصف ديه مرد باشد، خارج از چارچوب ارزش گذارى براى ذات وجودى زن و مرد است (چون هردو انسانند و از نظر اسلام انسان ها برابرند) و قطعاً هدف از تشريع اين قانون چيز ديگرى است و فلسفه اين تفاوت را بايد درجاى ديگرى جست وجو كرد.
حال بايد ديد الف: هدف قانون ديه چيست؟
ب: فلسفه تفاوت قائل شدن ميان ديه زن و مرد چيست؟
ج: ادله تشريع حكم ديه زن چيست؟درپاسخ بايد گفت.
الف: هدف ـ هدف ديه صرفاً اقتصادى است. ديه تنها براى جبران بخشى از خسارت اقتصادى واردآمده بر خانواده مقتول است كه از فقدان وجود مقتول ناشى شده، به عبارت ديگر، ديه نوعى جايگزين براى آن ميزان ارزش اقتصادى ازدست رفته (و نه جايگزين مقام انسانى مقتول) است كه مقتول در طول عمر خود مى توانسته براى خانواده خود فراهم آورد. (البته به صورت فرضى) و خانواده وى در حال حاضر از آن محروم است. به عبارت دقيق تر، نقش ديه فقط جبران خلأ و فشار اقتصادى ناشى از فقدان يك نان آور و نيروى انسانى كارگر است و تنها هدف آن جلوگيرى از فقر و مشقت اقتصادى خانواده مقتول است. مهمترين دليلى كه درباره اقتصادى بودن هدف ديه مى توان به آن استنادكرد، آيه ۱۸۷ سوره بقره درباره قصاص است. با دقت در اين آيه متوجه مى شويم كه اسلام درباره قصاص كه ناظر بر تسكين و تسلى خاطر مجنى عليه است، ميان زن و مرد تفاوتى قائل نشده، لكن درباره ديه قائل به تفاوت شده كه اين خود گوياى اقتصادى بودن هدف ديه است.
پس تاكنون روشن شد كه:
الف) هدف ديه صرفاً اقتصادى است.
ب) ديه برخلاف خون بها نگاهى يكسان، برابر و عادلانه نسبت به انسانها دارد.(۷)
حال مى پردازيم به سؤال دوم: فلسفه تفاوت ديه زن و مرد چيست؟
ب: فلسفه تفاوت ـ اما آيا اين كه ديه زن و مرد متفاوت باشد، نشانگر نوعى بى عدالتى و جفا و نقض برابرى حقوق اجتماعى آن دو است؟
مسلماً خير؛ چرا كه عدالت و برابرى به هيچوجه با تشابه قائل شدن و يكسان انگارى ملازمه ندارد و برابرى حقوق يك چيز است و تشابه حقوق مقوله اى ديگر؛ امر مهم در اينجا برابرى حقوق زن و مرد و اجراى عدالت درباره آنهاست، ليكن شيوه اجراى عدالت مى تواند متناسب با شرايط هر يك متفاوت باشد. مانند اين كه پدرى به پسر خود يك تفنگ اسباب بازى و به دخترش يك عروسك هديه بدهد. ملاحظه مى شود كه پدر درعين رعايت برابرى و مساوات در توجه به فرزندان خود، سلايق و شرايط آنها را درنظرگرفته است.
هرانسانى به خوبى واقف است كه تفاوت هاى بنيادين و شگرفى از حيث جسمى، روحى، روانى و بيولوژيكى ميان زن و مرد وجوددارد. لذا هر فرد منصف و منطقى به راحتى مى پذيرد كه حقوق و تكاليف زن و مرد درعين برابرى ارزشى، بايد غيرمتشابه باشد؛ چرا كه اين مسأله با تفاوتهايى كه ميان دو جنس وجود دارد ملازمه كامل دارد و نيز همانطور كه ذكر شد ميان تشابه و تساوى هيچ ارتباطى وجودندارد.
در اسلام نيز اين عدم تشابه درحقوق (در عين رعايت تساوى) را هركجا كه پاى حقوق زن و مرد با هم مطرح شده (مثل ديه)، به خوبى مشاهده مى كنيم. اسلام در عين اين كه قابليتهاى اجتماعى و كارى زنان را محترم داشته و به آنها اجازه انجام فعاليت هاى مفيد اقتصادى و اجتماعى را داده است، دراين زمينه به تفاوت هاى بنيادين ميان زن و مرد توجه وافرى كرده؛ بدين معنى كه مرد با توجه به برخى خصوصيات ويژه اش (مانند شرايط بدنى، روحيه خاص جنگندگى و شخصيت عمدتاً ثابت و محكم)، توانايى و آمادگى ذاتى بيشترى براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و حضور عملى تر در صحنه هاى كار و فعاليت اجتماعى دارد.(۸) لذا در اسلام در عين اين كه زن از كار و فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى سالم(۹) منع نشده است، ليكن جزو تكاليف وى نيست و همان طور كه مى دانيم تأمين معاش و رفاه خانواده از وظايف و تكاليف سنگينى است كه بر عهده مرد قرار داده شده و در اين زمينه انتظار قطعى و مسلم ازمرد است تا رفاه اقتصادى همسر و فرزندانش را تأمين كند. كما اين كه پرداخت نفقه از وظايف قانونى و شرعى مرد است و ممانعت از پرداخت نفقه مجازات وى را در پى دارد.(۱۰) در عين حال كار كردن براى زن اختيارى تلقى شده و حتى دارايى او جداى از دارايى شوهر است(۱۱) يعنى هيچ تعهد والزامى درباره تأمين اقتصادى خانواده ندارد.(۱۲)
پس اسلام (با توجه به شرايط متفاوت زن و مرد) به اين نكته توجه داشته كه ممكن است كار و فعاليت اقتصادى به زن فشارهاى زيادى وارد آورد (در عين اين كه كار كردن را از وظايف مسلم مرد برشمرده است)، لذا نه تنها زن رادر كار كردن مخير نموده و مرد را مجبور به كار كرده، بلكه دقيقاً در ارتباط با همين مسأله است كه ديه مرد را دو برابر ديه زن قرار داده است.
بله؛ اسلام با توجه به اين كه هدف قانون ديه، هدفى صرفاً اقتصادى است و اين كه تأمين اقتصادى خانواده از وظايف مسلم مرد است، ديه مرد را كه در واقع به زن وخانواده او تعلق مى گيرد، دو برابر ديه زن مقرر كرده؛ «اصولاً درباره احكامى كه داراى بار اقتصادى هستند چون ارث وديه، مى توان گفت بدان دليل كه اسلام هيچ بار اقتصادى و تكليف مالى بر دوش زن نگذاشته و او را فقط داراى حقوق مالى - و نه وظايف مالى - دانسته و كلاً مسئوليت شاق تأمين معيشت اقتصادى را بر عهده مرد مى داند، اين قوانين
مى بايد به همين صورت اجرا شوند، چرا كه مرد بايد نيازهاى اقتصادى خانواده را تأمين كند ودر نبود او، خانواده از نظر مالى لطمه مى خورد وبايد با ديه بيشتر، زن و فرزندان تا حدودى تأمين شوند... و هيچ كجا اشاره نشده كه مردان به دليل برترى ذاتى، ارث بيشترى دريافت مى كنند و يا اگر ديه آنان دو برابر است از آن رو است كه رتبه و شأن بالاترى دارند، اين احكام صرفاً جنبه اقتصادى دارند و فايده آن عايد زنان و همسران آنها مى شود.»(۱۳) بدين ترتيب نه تنها اين قانون در تضاد وتقابل بامقام انسانى زن نيست و هيچ ضررى را متوجه زن نمى كند، بلكه كاملاً در جهت منافع او تنظيم شده است. در واقع اگر قرار باشد كسى به اين قانون اعتراض كند، اين مردان هستند كه مى بايست معترض شوند، چرا كه ديه تعلق گرفته به عضو مؤنث فوت شده از خانواده مرد، نصف مبلغ عادى آن است و درنتيجه از فشار اقتصادى وارد بر مرد كمتر مى كاهد كه البته دليل اين امر هم اين است كه تأمين اقتصادى خانواده بر عهده مرد است و اصولاً زن وظيفه اى در ارتباط با اين امر ندارد. اما در عين حال چون احتمال اين هست كه زن هم در تأمين اقتصادى خانواده شريك و ياور مرد باشد، براى زن نيز ديه اى درنظر گرفته شده است. (البته ممكن است اين طور ادعا شود كه برخى زنان نسبت به مردان خانواده خود، فعاليت اقتصادى بيشترى داشته و يا سود اقتصادى بيشترى نصيب خانواده مى كنند، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه ممكن است در هر موردى استثنائاتى وجود داشته باشد ليكن نمى توان با استناد به اين مطلب، شكل كلى قوانين را كه برپايه عرف مسلم و داشتن مصاديق متعدد استوار است، بر هم زد.)
پس عدم تشابه ديه زن و مرد نه تنها باعث تنزل مقام انسانى زن نمى شود و مردسالارى نيست، بلكه از مصاديق درايت و دورانديشى يك قانونگذار در حمايت از حقوق زن، با در نظر گرفتن واقعيات و مصالح جامعه است. چرا كه با توجه به هدف اقتصادى ديه، خانواده اى كه مرد خود را از دست داده (مثل زن بيوه)، ديه بيشتر براى جبران ضرر اقتصادى دريافت مى دارد تا خانواده اى كه يك عضو مؤنثى (كه معمولاً نقشى درنان آورى ندارد يا به نسبت مردان، نقش بسيار كمترى در اين امر دارد) را از دست داده (مثل مردى كه همسر خود را از دست داده)، آرى اين نتيجه و اثرى است كه با تفاوت قائل شدن ميان ديه زن و مرد حاصل آمده و كاملاً بر واقعيات اجتماعى منطبق است و به خوبى روشنگر و گواه توجه و حمايت اين قانون از زن و نقض نظريه مردسالار و ناعادلانه بودن اين قانون است.
پى نوشت ها:
۱) ر. ك به مواد ۲۹۴ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى
۲) ماده ،۲۹۷ همان؛
۳) ماده ،۳۰۰ همان؛
۴) حديث ثقلين، حديث سفينه نوح (انا وعلى ابوا هذه الامه)، (فاطمه بضعه منى)، (ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاة)، ...
۵) چرا كه در اسلام ارزش زن و مرد به تقواى آنها است و جنسيت ايشان هيچ تأثيرى در مقام انسانى آنها ندارد. كما اين كه در خود قرآن از زنانى نام برده شده كه مقامى بس والا تر از مردان داشته اند، مثل آسيه همسر فرعون، كه يكى مقام ملكوتى دارد و ديگرى اهل دوزخ است.
۶- اين امر جزو بديهيات علم منطق است.
۷- چرا كه همان طور كه ذكر شد مبناى برترى انسانها در اسلام تقوا است و جنسيت به هيچ وجه در اين امر دخيل نيست. (برخلاف خون بها كه عوامل متعددى در ميزان آن دخالت دارد).
۸) ـ البته اين مطلب به هيچ وجه به معناى انكار قابليت هاى ويژه زنان و توانايى كارى آنها، بخصوص در انجام كارهايى كه به ظرافت احتياج دارد، نيست.
۹) ـ مسلماً اسلام فعاليت هاى ناسالمى را كه باعث خدشه دار شدن عفت عمومى مى شود، براى زن و مرد مردود مى داند و آزادى به مفهوم غربى را نفى مى كند.
۱۰) ـ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى
۱۱) ـ ماده ۱۱۱۸ قانون مدنى (قانون مدنى براساس فقه نوشته شده است).
۱۲) ـ اگر مشاهده مى شود كه برخى زنان دوشادوش مردان كار مى كنند و با رضايت كامل درآمد خود را به خانواده خود اختصاص مى دهند، به خاطر روحيه غيرتمند و وجدان متعالى آنان است؛ چرا كه از لحاظ قانون و شرع هيچ مسئوليتى بر عهده آنان نيست.
۱۳) ـ كتاب نقد‎/ شماره ‎/۱۷ صص ۹۲ و ‎/۹۳ مصاحبه با خانم دكتر طوبى كرمانى