• كارفرمايان با به كارگيرى افراد زير پوشش بهزيستى به جاى اتباع خارجى مى توانند تا سقف ۱۴ ميليون تومان از تسهيلات بانكى استفاده كنند
گروه اقتصادى: دولت با هدف جلوگيرى از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجى، به كارفرمايانى كه نيروى كار داخلى را جايگزين آنها كنند، تسهيلات بانكى ويژه اى پرداخت مى كند.
«محمد حسن صالحى مرام» مدير كل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: كارفرمايانى كه مستمرى بگيران بيمه بيكارى يا افراد آماده به كار زير پوشش سازمان بهزيستى را جايگزين اتباع خارجى كنند مى توانند تا ۱۰ميليون تومان از تسهيلات بانكى با سود ۴درصد بهره مند شوند.
وى با اشاره به اين كه اين تسهيلات را بانك رفاه كارگران پرداخت خواهد كرد، اظهار داشت: كارفرمايان فعال در بخش تعاونى، در صورت جايگزين كردن اتباع خارجى با افراد زير پوشش سازمان بهزيستى مى توانند تا سقف ۱۴ميليون تومان از اين تسهيلات استفاده كنند.
<۱/۳ ميليون خارجى شاغل غيرقانونى
اين مقام مسئول با اشاره به حضور حدود ۳ميليون تبعه افغانى در كشور گفت: از اين تعداد حدود يكهزار و ۱۵۰ نفر داراى پروانه كار و بيش از يك ميليون و ۳۰۰هزار نفر آنها به صورت غيرقانونى در كشور مشغول به كار هستند.
وى بخش عمده شاغلان خارجى غيرقانونى را تبعه كشور افغانستان اعلام كرد و افزود: از حدود ۱۰۰هزار تبعه عراقى نيز بيش از ۹هزار نفر به صورت غيرقانونى در ايران به كار اشتغال دارند.
صالحى مرام يكى از مهم ترين دلايل شكل گيرى اين وضعيت را ناتوانى نظام مقابله با اشتغال غيرمجاز عنوان و اظهار كرد: دامنه اين بحران به گونه اى است كه اتباع خارجى غيرمجاز، در ۱۸استان كشور به رقيبى جدى براى نيروى كار ايرانى بويژه در كارهاى ساده تبديل شده اند و كارگران ايرانى توان رقابت با آنها را ندارند.
به گفته وى، ۹۷ درصد كل اين شاغلان غيرمجاز در استان هاى تهران، اصفهان، يزد، سمنان، مازندران، كرمان، قزوين، خراسان رضوى و سيستان و بلوچستان فعاليت دارند.
< برخورد با كارفرمايان متخلف
مدير كل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار و امور اجتماعى از جمله علت هاى استفاده كارفرمايان از اتباع غيرمجاز خارجى را ارزان بودن، برخورد سهل با كارفرمايان متخلف از سوى مراجع قضايى و نبود سيستم مناسب نظارت عنوان كرد و اظهار داشت: تا پيش از اين فقط ۵۰۰ بازرس مسئوليت بازرسى يك ميليون و ۶۰۰هزار كارگاه را در سراسر كشور بر عهده داشتند به همين دليل امكان مقابله جدى با كارفرمايان متخلف وجود نداشت.
وى با تأكيد بر اين كه براساس نص صريح قانون كار، به كارگيرى اتباع خارجى بدون پروانه كار ممنوع است، ادامه داد: در راستاى اجراى شعارهاى دولت نهم براى صيانت از نيروى كار داخلى و ايجاد شرايط مناسب براى اشتغال آنها، وزارت كار با امضاى قراردادى با بسيج سازندگى، يكهزار نفر از نيروهاى بسيج را براى شناسايى واحدهاى متخلف به كار گرفت.
صالحى مرام گفت: از حدود يك ماه قبل با آغاز فعاليت اين نيروها كه نشاندهنده جديت دولت براى مقابله با اشتغال غيرمجاز بود، برخى كارفرمايان با مراجعه به وزارت كار براى جايگزين كردن شاغلان غيرمجاز با كارگران ايرانى اعلام آمادگى كرده اند.
وى افزود: اتحاديه مركزى دامداران با داشتن ۲۰۰هزار نفر شاغل خارجى غيرمجاز، اتحاديه مركزى مرغداران با ۱۰۰هزار شاغل غيرمجاز و اتحاديه سنگ بر ها با ۲۰ هزار شاغل غيرمجاز با وزارت كار وارد مذاكره شده و تفاهم نامه اى را براى ساماندهى اشتغال اتباع غيرمجاز امضا كردند.
اين مقام مسئول گفت: براساس اين تفاهم نامه قرار شد واحدهاى زيرمجموعه اين اتحاديه ها ۵۰ درصد اتباع خارجى شاغل خود را با نيروهاى كار ايرانى جايگزين كنند و براى ۵۰ درصد مابقى نيز در صورت نبودن نيروى كار داخلى، وزارت كار پروانه اشتغال موقت (۶ماهه) صادركند تا بتدريج آنها هم جايگزين شوند.
اين مجوز موقت فقط براى اتباعى صادر مى شود كه داراى پروانه اقامت هستند.
وى درمورد نحوه برخورد با كارفرمايان متخلف اظهاركرد: در صورتى كه پس از بازرسى، وجود كارگر غيرمجاز خارجى دركارگاهى محرز شود، كارفرما ۱۵ روز فرصت خواهدداشت براى تعيين تكليف شاغل غيرمجاز خود (شامل جايگزينى، دريافت پروانه كار و يا اخراج كارگر غيرمجاز) اقدام كند، دراين صورت از پرداخت جريمه معاف خواهدشد.
وى ادامه داد: در صورتى كه كارفرمايى تا پايان اين مهلت ۱۵ روزه اقدامى انجام ندهد، به ازاى به كارگيرى هرنفر روز استفاده از كارگر غيرمجاز، دست كم ۵ برابر حقوق روزانه و در صورت تكرار تا ۱۰ برابر حقوق روزانه كارگر جريمه خواهدشد.
صالحى مرام گفت: از آنجا كه كارگران غيرمجاز سال هاست در يك واحد كارگاهى مشغول به كار هستند، گاهى جريمه يك كارفرما از ارزش كل كارگاه او بيشتر مى شود.
< معافيت از پرداخت حق بيمه
اين مقام مسئول با اشاره به اين كه براى تشويق كارفرمايان به استفاده از نيروى كار ايرانى غيراز پرداخت تسهيلات بانكى، مشوق هايى درنظرگرفته شده است، اظهارداشت: كارفرمايانى كه به جاى اتباع غيرمجاز خارجى از نيروهاى ايرانى استفاده كنند، تا پايان برنامه چهارم توسعه از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما براى كارگر ايرانى معاف خواهندشد.
وى ابراز اميدوارى كرد با فعاليت بازرسان و گزارش هاى مردمى روند جايگزينى اتباع غيرمجاز خارجى با نيروى كار داخلى تسريع شود. او از مردم خواست در صورت مشاهده مواردى از به كارگيرى اتباع خارجى غيرمجاز، از طريق صندوق پستى ۱۵۸۱۵/۱۱۹۴ يا شماره تلفن هاى ،۸۸۸۹۶۸۰۵ ۸۸۹۰۰۵۴۳ ، ۸۸۸۹۳۶۶۵ و ۸-۸۸۸۰۵۹۴۲ مراتب را به اين اداره كل گزارش دهند.