دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۵ - ۱۹ ذيقعده ۱۴۲۷
Mon, Dec 11, 2006
اقتصاد
۳۵۲۰
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
سياست
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
تاريخ
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
دانش
معما
گاز مهمترين منبع انرژى جهان در آينده
مؤسسه تحقيقات انرژى كمبريج در گزارشى پيش بينى كرد: مصرف گاز طبيعى و ال. ان. جى رشد چشمگيرى خواهد يافت و كشورهاى صنعتى وابستگى بيشترى به واردات گاز پيدا خواهند كرد.
در گزارش مؤسسه تحقيقات انرژى كمبريج آمده است: واردات «ال. ان. جى» اروپا و آسيا در زمستان آتى افزايش چشمگيرى خواهد يافت و آمريكا كه بزرگترين بازار گاز طبيعى است، حدود ۲۰ درصد كل گاز جهان را مصرف خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، تقاضاى جهانى «ال. ان. جى» تا سال ۲۰۲۰ سالانه ۱۰ درصد رشد خواهد كرد. تداوم افزايش بهاى نفت در دو سال اخير و تأكيد كارشناسان بر به اوج رسيدن توليد آن، مصرف كنندگان را به فكر منابع انرژى ديگر به جاى نفت انداخته است. در حال حاضر اكثر كارشناسان انرژى معتقدند تنها گاز طبيعى است كه قابليت جايگزينى نفت در سده جارى ميلادى را دارد.
صندوق بين المللى پول نيز پيش بينى كرده است كه بازار جهانى نفت در دهه هاى آينده كماكان پرنوسان باقى خواهد ماند، به علاوه اين كه كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى شديداً به منابع نفتى خاورميانه وابسته خواهند ماند.
اين گزارش مى افزايد: بازار نفت در حال رسيدن به دوران اوج مصرف و توليد است كه نهايتاً به قيمت هر بشكه فراتر از ۱۰۰ دلار منتهى خواهد شد. كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى در چند دهه اخير سعى كرده اند با افزايش صرفه جويى، مصرف بهينه انرژى، افزايش ماليات هاى سوخت (در اروپا و ژاپن) و حركت تدريجى از صنايع سنگين به سبك، وابستگى فراوان خود به نفت را كاهش دهند.
هر چند وقوع يك شوك بزرگ در بازار عرضه نفت خام غيرمحتمل به نظر مى رسد، اما حتى نفت هر بشكه ۸۰ دلار نيز موجب كاهش قابل توجه رشد اقتصادى كشورهاى واردكننده نفت خام خواهد شد.
مثلاً پيش بينى مى شود نفت ۸۰ دلارى موجب كاهش ۱‎/۲ تا ۱‎/۷ درصدى رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى آسيا و كاهش ۳ درصدى رشد اقتصادى كشورهاى فقير و بدهكار جهان خواهد شد. همچنين نفت ۸۰ دلارى موجب كاهش ۰‎/۵ تا ۰‎/۷ درصدى رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى جهان نيز مى شود.
در حال حاضر سوخت هاى فسيلى (زغال سنگ، گاز و نفت) مهمترين منبع انرژى جهان محسوب مى شود و چهار پنجم كل انرژى مصرفى دنيا را تأمين مى كند. بنابر اعلام مركز اطلاعات انرژى آمريكا نفت خام، زغال سنگ و گاز طبيعى به ترتيب ۳۹‎/۲۶ و ۲۱‎/۷ درصد انرژى مصرفى جهان را تأمين مى كنند.
با توجه به تداوم افزايش بهاى نفت، پيش بينى مى شود مصرف كنندگان (خصوصاً در كشورهاى پيشرفته) به تدريج از استفاده از نفت خام به منزله انرژى اصلى به منابع ديگر انرژى روى آورند.
مؤسسه تحقيقات انرژى كمبريج معتقد است براى مقابله با روند افزايش بهاى نفت، كشورهاى مختلف جهان بايد منابع متنوع انرژى براى خود در نظر بگيرند. از ديدگاه اين مؤسسه براى كاهش وابستگى به نفت، مصرف كنندگان بايد گاز طبيعى و انرژى هاى تجديدپذير را مدنظر قرار دهند.
كشورهاى عمده توليد كننده نفت خام منطقه خاورميانه كه دوسوم ذخاير قطعى نفت جهان را در اختيار دارند، در دهه هاى آينده با رقباى جديدى براى نفت خام مواجه خواهند شد كه مهمترين آنها گاز مايع ال. ان. جى، نفت گاز مايع (G.P.L) گاز جى.تى.ال و انرژى هسته اى هستند. در طول يك دهه گذشته، مصرف گاز طبيعى در بخش هاى مسكونى و صنعتى در سطح جهان افزايش قابل توجهى يافته است و كارشناسان متعدد انرژى معتقدند گاز طبيعى گزينه جايگزين نفت در قرن ۲۱ خواهد بود. علاوه بر نگرانى ها نسبت به افزايش بهاى نفت، نگرانى هاى زيست محيطى نسبت به تأثير مصرف نفت بر گرم شدن زمين، از ديگر عوامل مهم روى آوردن به مصرف انرژى پاك گاز طبيعى محسوب مى شوند.
بنابر آمار موجود، در سال هاى ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ مصرف جهانى نفت ۱۵‎/۸ درصد افزايش يافت و اين در حالى است كه مصرف گاز طبيعى در همين مدت ۲۴‎/۸ درصد افزايش يافته است. پيش بينى مى شود تقاضاى جهانى براى گاز طبيعى تا سال ۲۰۱۰ به ۲ هزار و۷۲۴ ميليون تن معادل نفت و تا سال ۲۰۲۰ به ۳ هزار و ۵۵۱ ميليون تن معادل نفت برسد. بنابر آمار موجود، در حالى كه گاز طبيعى در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۶ درصد انرژى مصرفى جهان را تأمين مى كرد اين رقم در سال۲۰۰۳ به ۲۱‎/۲ درصد افزايش يافت و پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۱۰ به ۲۲‎/۲ درصد و تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ درصد افزايش يابد.
مصرف گاز طبيعى در سطح جهان در دو دهه اخير با رشد دائمى روبرو بوده است و از ۷۳‎/۴ تريليون فوت مكعب در سال ۱۹۹۰به ۸۹‎/۳ تريليون در سال ۲۰۰۱و ۹۲‎/۲ تريليون در سال ۲۰۰۲ افزايش يافته است.
سوخت هاى فسيلى پاك همچون گاز ال. ان. جى، گاز مايع (GTL) قابليت رشد بالايى در كشورهاى غربى دارند. فناورى جى. تى. ال گاز طبيعى را به انرژى هاى واسطه اى پاك تر و با كيفيت ترى همچون نفتالين و گازوئيل بدون گوگرد تبديل مى كند. البته هر چند انرژى هسته اى، سوخت هاى هيبريدى و انرژى هاى بادى و آبى در دهه هاى آينده رشد قابل توجهى خواهند يافت، اما هيچ يك قابليت جايگزينى نفت را ندارند. اين فقط گاز طبيعى است كه هم از لحاظ در دسترس بودن و فراوانى و هم از لحاظ هزينه توليد، قابليت رقابت با نفت خام را دارد. بنابراين، سوخت قرن جارى را بايد گاز طبيعى خواند.
سهم نفت نيز از سبد انرژى جهان از رقم فعلى ۳۴‎/۴ درصدى، تا سال ۲۰۵۰ به ۲۰‎/۶۲ درصد كاهش خواهد يافت. در مقابل، سهم گاز طبيعى از رقم فعلى ۲۱‎/۲ درصدى تا سال ۲۰۵۰ به ۲۶‎/۶۹ درصد افزايش خواهد يافت.
بنابر برآورد مؤسسه تحقيقات انرژى كمبريج، از سال ۲۰۳۰ به بعد گاز طبيعى به انرژى نخست مصرفى جهان تبديل خواهد شد و نفت را پشت سر خواهد گذاشت. در سال ۲۰۳۰ سهم گاز طبيعى از سبد انرژى جهان به ۲۷‎/۲ درصد خواهد رسيد و از سهم ۲۶‎/۲ درصدى نفت فزونى خواهد گرفت. پيش بينى مى شود اين فاصله تا سال ۲۰۵۰ شدت بيشترى بيابد و در اين سال در حاليكه گاز طبيعى ۲۶‎/۶۹ درصد انرژى جهان را تأمين خواهد كرد، سهم نفت به۲۰‎/۶۲ درصد كاهش يابد.
در واقع همين نكته موجب شده تا اخيراً برخى از كشورهاى صادركننده گاز با نيت همگرايى بيشتر در تأمين منافع خود به فكر تشكيل نهادى مشترك بيافتند و زمزمه هاى تشكيل سازمانى به نام اوپك گازى سر دهند. در صورت تشكيل چنين سازمانى ۷۰ درصد از ذخاير گازى جهان در اختيار اعضاى اين سازمان قرار مى گيرد. برخى كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه درحال حاضر قيمت هر ميليون متر مكعب بى تى يو گاز در مقايسه با نفت از قيمت بالايى برخوردار است در نتيجه تشكيل سازمان اوپك گازى نقش بسيار مهمى را در تصميم گيرى ها درباره توليد، صادرات و قيمت گذارى اين محصول استراتژيك خواهد داشت.
روسيه يكى از حاميان تشكيل اوپك گازى است. اين كشور حدود يك چهارم گاز مصرفى ۲۵ عضو اتحاديه اروپا را تأمين مى كند و به دنبال اختلاف هاى خود با اتحاديه اروپا مبنى بر افزايش قيمت، كشورهاى مصرف كننده بزرگ را تهديد كرد چنانچه اتحاديه اروپا منافع روسيه را تأمين نكند سازمانى متشكل از كشورهاى صادر كننده و توليد كننده گاز را تشكيل خواهد داد كه تصميماتش از اوپك نفتى نيز تأثيربيشترى خواهد داشت. اما، تشكيل اين سازمان براى كشورهاى مصرف كننده نفت آنچنان كه بايد و شايد مطلوب نيست زيرا با پيوستن كشورهاى روسيه، ايران،قطر، عربستان، امارات، الجزاير، نيجريه و ونزوئلا به اين سازمان ۷۰ درصد از ذخاير گازى جهان تحت اختيار اين سازمان قرار مى گيرد و بدين ترتيب ۷۰ درصد ازگاز قابل عرضه به دنيا تحت تصميمات واحد اين سازمان همانند نفت قرار مى گيرد.
از سوى ديگر به دنبال ادعاهاى تازه شركت گازپروم مبنى بر افزايش قيمت گاز و تلاش اتحاديه اروپا براى تنوع بخشيدن به منابع تأمين كننده انرژى خود، ايران به يكى از برجسته ترين كشورها براى تأمين گاز كشورهاى اروپايى تبديل شد به گونه اى كه ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازى جهان امروز نقش برجسته اى را در تأمين گاز دنيا به صورت هاى مختلف دارد. همچنين، از آنجا كه عمر گاز در مقايسه با نفت بسيار كم است در نتيجه بر خلاف اوپك نفتى كه بر ميزان توليد كنونى نفت كشورها تأكيد بسيار دارد داشتن ميزان ذخاير گازى و توليد بر ضريب نفوذ كشورها در تصميم گيرى ها مى افزايد و همين نكته قدرت مانور و چانه زنى ايران را در اين بازار افزايش مى دهد. اين نكته در حاليست كه بنابر اظهارات مقام هاى رسمى صنعت گاز ايران براى ۲۰ سال آينده فرصت بيش از ۲۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى را دارد. مدير عامل شركت ملى گاز ايران در يازدهمين همايش بين المللى نفت وگاز درباره موقعيت صنعت گاز ايران در ۲۰ سال آينده گفت: ايران در حال حاضر درميان توليد و مصرف كنندگان گاز در رتبه چهارم قرار دارد و براى ارتقا به رتبه سوم نيز تا سال ۱۴۰۳ برنامه هاى بلندمدت زيادى را در زمينه هاى مختلف همانند انتقال، توزيع، توليد، توسعه ميادين گازى و تقويت فشار دارد. «سيدرضا كسايى زاده» درباره برنامه هاى اين شركت اضافه كرد : طبيعى است با برآورد متوسط مصرف ۱۱۴۸ ميليون مترمكعب در روز در سال ۱۴۰۳ و سهم بالاى بخش خانگى مستلزم برقرارى نظام بهينه سازى مصرف سوخت است. وى توان ذخيره سازى گاز طبيعى ايران را با احداث مخازن يورتشا و سراچه با توليد ۱۷ تا ۳۲ ميليون مترمكعب در روز و به ظرفيت ۱۰۰ ميليون مترمكعب در روز تا سال ۱۴۰۳ دانست.
اقتصاد مبتنى بر دانايى
از اسميت تا رومر
266856.jpg
«دنى كوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاد مبتنى بر دانايى را «اقتصاد بدون وزن» مى نامد زيرا بر خلاف گذشته كه رشد اقتصادى را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات وماشين آلات سنگين صنعتى تعريف مى كردند امروزه رشد اقتصادى بر حسب محصولات سبك الكترونيكى تعريف مى شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. « اقتصاد مبتنى بر دانش» بحث جديدى در مطالعات اقتصادى است.بر اساس برنامه چهارم توسعه كه نخستين برنامه ۵ ساله از چشم انداز بيست ساله كشور است، بايد با توجه به اقتصاد مبتنى بر دانايى محورى به رشد هشت درصدى دست يافت و اين در حالى است كه جنبش نرم افزارى و علمى نيز از دغدغه هاى مسئولان نظام است. دكتر «مسعود درخشان» از استادان علم اقتصاد در سخنرانى خود كه در مؤسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزى صورت گرفته به تبيين زواياى مختلف اقتصاد مبتنى بر دانايى پرداخته است.

اقتصاد مبتنى بر دانش يا دانايى يا اقتصادى كه موتور محركه آن دانش است بحث جديدى در مطالعات اقتصادى است. با اين پرسش آغاز مى كنم كه آيا در گذشته، نظام هاى اقتصادى اساساً مبتنى بر دانش و دانايى نبوده اند؟
سابقه جايگاه دانش در رشد اقتصادى
شايد مهمترين پرسش در علم اقتصاد، همواره اين بوده است كه عامل اصلى در رشد اقتصادى چيست؟ آدام اسميت حدود ۲۲۰ سال قبل، يعنى در سال ۱۷۷۶ كتاب خود را با عنوان تحقيق در باب ماهيت و علل ثروت ملل نوشت.او به نقش دانش در رشد اقتصادى واقف بود و از طبقه اى از متخصصان نام مى برد كه هم آينده نگرى دارند و هم با توليد دانشى كه به لحاظ اقتصادى مفيد است به رشد اقتصادى كمك مى كنند.انقلاب صنعتى، حدود ۲۰۰سال قبل در انگلستان، كه علت تحولات و رشد و توسعه اقتصاد جهانى بوده چيزى جز ظهور دانش در فناورى نبوده است.در آن زمان جيمز وات بين منچستر و لندن در رفت و آمد بود كه اختراع خود را به ثبت برساند تا نخستين لوكوموتيو بخارى ساخته شد.اختراع دستگاه ريسندگى و ثبت آن نيز وضعيتى مشابه دارد.
صد سال بعد از اسميت، اقتصاددان آلمانى فردريك ليست بر اهميت زيرساخت ها و نهادهايى تأكيد مى كند كه موجب توسعه نيروهاى توليدى هستند و فردريك ليست منشأ اين زيرساخت ها و نهادها را توليد دانش و توزيع مناسب دانش در اقتصاد مى داند.هگل هم عامل توسعه و تحول نظام هاى اجتماعى و اقتصادى را تضاد بين نهادهاى موجود با ادراكات رشد يافته مى داند كه خود از رشد دانش متأثر است.ماركس نيز حدود صد سال بعد از اسميت، موتور محركه تغيير نظام اقتصادى را تضاد بين نيروهاى توليدى با روابط اجتماعى توليد مى داند و تحول نيروهاى توليدى را برون زا فرض مى كند، زيرا رشد نيروهاى توليدى را حاصل رشد دانش و توسعه علوم مى داند كه برون زا است.از همين رو عامل اصلى در تحولات نظام هاى اقتصادى و تحول به سوى نظام برتر يعنى سوسياليسم علمى را چيزى جز رشد دانش و توسعه علوم و كاربرد آن در صنعت يعنى پيشرفت تكنولوژى نمى داند.
اقتصاد دانان نئوكلاسيك در اوايل قرن بيستم نيز به تأثير دانش در رشد ا قتصادى توجه كرده اند، زيرا در تابع توليد كار و سرمايه و مواد اوليه را عامل توليد فرض مى كردند كه بازده نزولى دارند يعنى به ازاى افزايش هر يك از اين عوامل توليد زمانى فرا مى رسد كه بازده نزولى آنها آغاز شود، اما با رشد تكنولوژى و فرض ثبات عوامل توليد، منحنى توليد به سمت بالا نقل مكان كرده و تأثير منفى بازده نزولى را جبران مى كند.بنابراين اقتصاددانان نئوكلاسيك، رشد فناورى را تابعى از كاربرد دانش و علوم در ابزار توليد مى دانستند، از همين رو با رشد دانش و ظهور آن در فناورى ها و با به كارگيرى آن فناورى ها، رشد اقتصادى حاصل مى شد.البته ملاحظه مى كنيم هم در تئورى اسميت و هم در نظريات ليست و ماركس و نئوكلاسيك ها، دانش عاملى برون زا در رشد اقتصادى به حساب مى آمد.
در مراحل بعدى، شومپيتر اقتصاد دان اتريشى به جايگاه ويژه نوآورى و ابداعات در رشد اقتصادى توجهى ويژه داشت. شومپيتر مانند گالبريث و گودوين و هرشمن در اين زمينه بيشتر كار كرد و تأكيد زيادى بر سهم دانش در نوآورى ها و ابداعات فنى و لذا در رشد اقتصادى داشت.
امروزه اقتصاددانانى همچون رومر و گراس من، صاحب تئورى هاى جديد رشد اقتصادى هستند كه مى خواهند عامل اصلى در رشد اقتصادى بلندمدت را بررسى كنند و دانش را يكى از مهمترين اين عوامل مى دانند. پس ملاحظه مى كنيم كه در تمام اين نظريه ها، دانش كه مايه فناورى است همواره موتور رشد اقتصادى محسوب شده است.
تفاوت فناورى و دانش در ديدگاه هاى جديد و نئوكلاسيك
در اقتصاد نئوكلاسيك، نوآورى و ابداعات فنى، فرايندى است خطى از يك سلسله مراحل به شرح زير: مرحله اول همان تحقيقات علمى جديد است كه در مرحله دوم اين تحقيقات بتدريج در فناورى ها و ابزارهاى جديد ظهور و توسعه مى يابد.در مرحله سوم اين تحقيق و توسعه به توليد كالا و خدمات منتهى مى شود.در محله چهارم، بازاريابى اين كالاها قرار دارد.اين فرايند در مرحله پنجم به پايان مى رسد كه شامل فروش كالاهاى جديد، فروش فرايندهاى توليد آن كالا و فروش خدمات مربوط به اين فرايندهاست.
در تئورى هاى جديد رشد به جاى يك رابطه خطى براى ابداعات، مدل ارتباط زنجيره اى ابداعات را داريم به اين شرح:
ايجاد توانمندى هاى جديد توليدى در يك بنگاه، نوآورى محسوب مى شود .
تشخيص درست نيازهاى بازار نيز يك نوآورى است .
استفاده از پيشرفت فنى در ارتقاى كيفيت توليدات موجود نيز نوآورى محسوب مى شود.
بنابراين پيشرفت فنى را مى توان هم در بازارهاى جديد به كار گرفت و هم در بازارهاى موجود.از اين رو ابداعات فنى فقط ناشى از R&D نيست، بلكه حاصل ارتباطات بين بنگاه ها، مصرف كنندگان، آزمايشگاه ها و مراكز تحقيق و نهادهاى علمى و دانشگاهى نيز هست.
همچنين حاصل ارتباطات متقابل و بازخورد بين علوم محض و پايه علوم مهندسى، توسعه كيفى كالاها و خدمات نظام مهندسى توليد و بازاريابى است.
نقش دانش در ديدگاه هاى جديد تفاوت هايى با نقش دانش در تئورى هاى نئوكلاسيك ها دارد كه به شرح زير است:
۱- اساساً دانش را نمى توان در تئورى هاى رشد نئوكلاسيك به صورت عامل توليد در تابع توليد قرار داد كه البته اين امر ناشى از ضعف متدلوژى علم اقتصاد نيز هست، اما دليل ساده اين امر آن است كه اصل اقتصادى كميابى حاكم بر همه اجزاى تابع توليد است در حالى كه دانش و اطلاعات به وفور موجود است آنچه كمياب است ظرفيت استفاده از دانش و اطلاعات به نحو صحيح در فرايند توليد و بهره ورى است.اين ضعف و كاستى به دليل نبود نهادهاى مناسبى است كه دستگاه تحليلى اقتصاد نئوكلاسيك نمى تواند آنها را بخوبى تجزيه و تحليل كند.
۲- موضوع ديگر آن است كه دانش را نمى توان مانند ساير عوامل توليدمبادله كرد.خريد و فروش دانش با مبادله ديگر كالاها و عوامل توليد تفاوت زيادى دارد زيرا اطلاعات مربوط به دانش بين خريدار و فروشنده بشدت نامتقارن است، لذا بازار واقعى براى مبادله دانش و اطلاعات موجودنيست.از ديگر سوى برخى از انواع دانش و اطلاعات را مى توان با هزينه كم توليد و در سطح گسترده اى توزيع كرد اما برخى از انواع دانش به سهولت قابل انتقال از يك سازمان به سازمان ديگر يا از يك فرد به فرد ديگر نيست مگر آنكه شبكه هاى ارتباطى ويژه اى ايجاد شود كه آن هم محدود به خريداران و فروشندگان خاصى است و لذا بازار به معناى متعارف اقتصادى ايجاد نمى شود.
۳- تفاوت ديگر جايگاه دانش در رشد اقتصادى در تئورى هاى جديد و تئورى هاى قبلى در اين است كه افزايش سرمايه گذارى در دانش و توسعه ظرفيت ها، بازده صعودى دارد نه بازده نزولى، زيرا پيشرفت فنى كه ثمره به كارگيرى دانش است از طريق آموزش وتعليمات فنى وحرفه اى و ايجاد ساختارهاى جديد مديريتى و سازمان بندى هاى جديد در محيط كسب و كار موجب بازده صعودى مى شود.بنابراين پيشرفت فنى و كاربرد دانش در توليد موجب به كارگيرى روش هاى كاراتر در سازمان بندى نظام توليدى در يك بنگاه اقتصادى مى شود كه خود منجر به توليد كالاهايى با كيفيت برتر و خدماتى با كيفيت بهتر مى شود.
ملاحظه مى شود كه نظريه هاى اقتصادنئوكلاسيك كه مربوط به توليد مبادله و مصرف كالا است، نمى تواند توليد مبادله مصرف دانش را به نحو رضايت بخشى توضيح دهد.
بنابراين از ديدگاه تاريخى ديديم كه دانش همواره عامل بسيار مهمى در نظريه هاى مربوط به رشد اقتصادى بوده است.البته اقتصاددانان جديد كوشيده اند جايگاه دانش رابه طور مستقيم در مدل ها و نظريه هاى رشد اقتصادى روشن كنند يعنى در تئورى هاى جديد رشد اقتصادى، نقش دانش و فناورى را در بهره ورى و رشد اقتصادى بررسى مى كنند.از اين ديدگاه سرمايه گذارى در تحقيقات و توسعه علوم و در آموزش و تربيت نيروى انسانى و نيز در ساختارهاى جديد مديريت كارگاه ها و شركت ها، ابزارهاى اصلى در تحقق رشد اقتصادى است.با اين مقدمات اكنون مى توانيم اقتصاد مبتنى بر دانايى را تعريف كنيم: اقتصاد دانايى محور، اقتصادى است مبتنى بر توليد توزيع و كاربرد دانش و اطلاعات به منظور تحقق رشد اقتصادى و افزايش بهره ورى.توسعه و رشد اين اقتصادها مستلزم بهينه سازى همزمان مجموعه سياست هاى صنعتى، سياست هاى توسعه علوم پايه و سياست هاى توسعه فناورى است كه البته نيازمند نهادهاى مناسبى است.
بنابراين تأكيد اقتصاد دانايى محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست، بلكه نكته مهم به كارگيرى آنها است، يعنى استفاده مؤثر و به كارگيرى انواع مختلف دانش درتمام فعاليت هاى اقتصادى.بديهى است به كارگيرى دانش در توليدات، سهم دانش را در توليدات بالاتر مى برد.به همين دليل است كه برخى از اقتصاددانان مانند «دنى كوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مى دهندكه اقتصاد مبتنى بر دانايى را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا بر خلاف گذشته كه رشد اقتصادى را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات وماشين آلات سنگين صنعتى و مانند آن تعريف مى كردند امروزه رشد اقتصادى بر حسب محصولات سبك الكترونيكى تعريف مى شود و نيز به اين نكته توجه مى شود كه سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ديگر عوامل توليد است.از اين رو، مى توان ادعا كرد كه مهمترين عامل تعيين كننده در سطح زندگى در كشورهايى كه در خط مقدم توسعه هستند، سهم دانش در توليد كالاها و خدمات است.
عوامل مؤثر در افزايش سهم دانش در نظام توليد كالاها و خدمات
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه چه عواملى موجب شده كه امروزه سهم دانش در توليدات، با وجود اين كه همواره در طول تاريخ، دانش نقش مهمى در اقتصاد ايفا مى كرده است، اين گونه متحول شده و در درجه اول از اهميت قرار بگيرد؟ در پاسخ مى توان دست كم به چهار عامل اشاره كرد:
۱-فناورى اطلاعات و ارتباطات
با انقلاب فناورى و اطلاعات، IT سهم بسيار زيادى در شكل گيرى اقتصاد مبتنى بر دانايى داشته است.پيشرفت هاى سريع در حوزه ICT موجب شده است كه طيف وسيعى از كالاها و خدمات وارد بازار شود و خانوارها، شركت ها و حتى دولت روش هاى سنتى مصرف، توليد و تجارت و حكمرانى را تغيير دهند، براى نمونه در مورد خانوارها، خريدهاى الكترونيكى و پول الكترونيكى موجب شده است كه بانكدارى الكترونيك ايجاد شود.شركت هاى توليدى و خدماتى به سمت تجارت الكترونيك رفته  و روش هاى جديدى در مبادله با مصرف كنندگان ايجاد كرده اند.همچنين تحول عظيمى در ارتباط بين بنگاه ها ايجاد شده است.دولت نيز به سمت ارائه خدمات الكترونيك با مصرف كنندگان و بنگاه ها رفته است، حتى پارلمان ها نيز به سمت الكترونيكى شدن رفته اند.
اين همه موجب كاهش شديد هزينه ها، بزرگتر شدن بازارها و عرضه خدمات بهتر به مشتريان شده است كه خود باعث ايجاد تقاضا براى ارتقاى كيفيت كالاها و خدمات از سوى مشتريان مى شود.اين امر موجب تقاضا براى توسعه دانش و يا به كارگيرى مؤثر تر از دانش موجود در توليد كالاها و خدمات است.بنابراين آنچه موجب شكل گيرى اقتصاد مبتنى بر دانايى است موجب به كارگيرى بيشتر دانش در اقتصاد است.
به همين دليل بسيارى از صاحب نظران معتقدند كه فرق اساسى بين جايگاه دانش در اقتصاد مبنى بر دانش با جايگاه دانش در اقتصاد متعارف آن است كه كالاهاى دانشى كه محصول اقتصاد مبتنى بر دانش است خود همانند دانش است، يعنى داراى خصوصياتى است كه دانش دارد و مهمترين آن خودافزايى است.به بيان ديگر همچنان كه توسعه دانش، توسعه بيشتر دانش را به دنبال دارد به همين ترتيب توليد كالاهاى دانشى، زمينه ساز توسعه بيشتر توليدات كالاها و خدمات مبتنى بر دانش است.
۲-توسعه سريع علوم
در سال هاى اخير برخلاف گذشته، منابع مالى زيادى صرف تحقيقات علمى يا تحقيق و توسعه شده است.از اين رو هم ذخاير علوم و فنون توسعه يافته است و هم اشاعه دانش نيز بسرعت افزايش يافته كه البته متأثر از توسعه ICT است.نبايد فراموش كرد كه بنگاه هاى اقتصادى نيز در سال هاى اخير سياست گوناگون سازى فعاليت هاى R&D را در سطح بين المللى اتخاذ كرده اند كه كمك زيادى به توسعه و اشاعه علوم داشته است.
۳-افزايش رقابت جهانى
آزادسازى جريان سرمايه كاهش هزينه هاى توليد، كاهش هزينه معاملات و عواملى همچون آن موجب توسعه تجارت جهانى شده است.سرمايه گذارى هاى بين المللى نيز بشدت افزايش يافته است.اين همه باعث شده كه فرصت هاى جديدى براى تخصص ها و توليد كالاها و خدمات جديد ايجاد شود.روش هاى بهتر مديريت و سازماندهى به ويژه در عرضه كالاها و خدمات به وجود بيايد ، از همين رو بنگاه ها وارد عرصه جديد رقابت شده اند.همچنين ICT و اينترنت اين امكان را فراهم كرده كه بنگاه هاى كوچك و متوسط SME بتوانند به بازارهاى وسيع ترى دست پيدا كرده و سريع تر رشد كنند.
از طرف ديگر توسعه ICT موجب شده كه بنگاه هاى مجازى ايجاد شوند.در واقع اين بنگاه ها به سمت معاملات مجازى، توزيع مجازى و مانند آن رفته اند و در يك كلمه بازار به معناى سنتى آن را به فضاى بازار تبديل كرده اند.در چنين وضعيتى بنگاه ها بايد هوشمندانه با يكديگر رقابت كنند.به بيان ديگر، در چنين وضعيتى همكارى بين بنگاه ها امرى حياتى است ولى به موازات همكارى بايد با هم رقابت نيز بكنند.چنين پديده اى بى ترديد اقتصاد و تجارت را به سمت دانايى محورى هدايت مى كند.
۴-افزايش نقش مصرف كنندگان تحولات اقتصادى
جايگاه مصرف كننده در اقتصاد مبتنى بر دانايى در مقايسه با اقتصاد متعارف تغييرات اساسى كرده است.در گذشته فرايند تأثير دانش در اقتصاد به اين ترتيب بود كه دانش به صورت آموزش ها، اطلاعات و مهارت ها وارد مرحله توسعه فناورى و مناسبات توليدى و سرانجام توسعه ماشين آلات و تجهيزات فنى مى شد كه توليد كالاهاى جديد ثمره آن بود.در چنين وضعيتى، مصرف كننده در بازار فقط در مقام متقاضى آن كالاها قرار مى گرفت، اما بعد از انقلاب اطلاعات و توسعه سريع ICT مصرف كننده به طور مستقيم جريان تحولات دانش و تحولات فناورى ها را هدايت مى كندو آن را شكل مى دهد، زيرا مصرف كننده به دنبال كيفيات بيشتر در كالاها و خدمات است و خدمات مناسب تر، راحت تر و سريع ترى را تقاضا مى كند.سيستم هاى اينترنت و IT نيز اين امكان را براى او فراهم مى كنند، زيرا دسترسى سريع به اطلاعات كاملاً مهياست.بنابراين نقش مصرف كنندگان در بازار يا طرف «تقاضا» به مراتب مهمتر از «عرضه» شده است.همچنين تغيير در فرهنگ ها و همگرايى فرهنگى در سطح جهانى نيز تأثير قابل ملاحظه اى در اين فرايند ايفا مى كند.
آثار و نتايج توسعه اقتصاد دانايى محور
عوامل چهارگانه اى كه در واقع موتور توسعه اقتصاد دانايى محور هستند، آثار و نتايج قابل ملاحظه اى بر عملكرد فعالان بازار و بر رفتار اقتصادى دارد.
الف-بر فعالان بازار
مديران بنگاه هاى اقتصادى بايد افق ديدشان را وسيع تر كنند تا برترى هايى را كه حاصل كاربرد دانش بيشتر در توليد كالاها و خدمات است بموقع تشخيص داده، مزيت هاى موجود در بنگاه خود را كه مى توان از آن به نحو بهتر در راستاى اين هدف بهره بردارى كرد بهتر شناسايى كنند.
كارگران و كارمندان بايد مهارت هاى پايه اى و اساسى را بياموزند و خود را با تحولات جديد تطبيق دهند.
سرمايه گذاران و تأمين كنندگان منابع مالى و نهادهاى مالى نيز بايد شناخت كافى از وضعيت موجود به دست آورند و مهارت هاى قبلى را كه بيشتر مبتنى بر ارزيابى ارزش سرمايه هاى فيزيكى است به مهارت هاى جديد كه مبتنى بر ارزيابى دارايى هاى غيرمحسوس و ظرفيت هاى بالقوه بنگاه ها براى بهره بردارى از دانش و مهارتهاست مجهز شوند تا از اين طريق بتوانند تسهيلات مالى را در اختيار بنگاه هاى دانش محور قرار دهند.بنگاه هاى دانش محور چه بسا با معيارهاى سنتى در اقتصاد مالى نتوانند تسهيلات لازم را از نهادهاى مالى براى توسعه كسب و كار خود به دست آورند و با مشكلات نقدينگى رو به رو شوند .
تنظيم كنندگان بازار بايد تغييرات جديدى را كه در ماهيت رقابت بين بنگاه ها ايجاد شده بخوبى درك كنند و اقتصاد مبتنى بر دانايى را بر اساس ديدگاه هاى سنتى رقابت و هدايت، تنظيم و مديريت نكنند، بلكه بايد چالش هايى را كه حاصل فناورى هاى جديد است به خوبى بشناسند و آن را در مقررات و تنظيم بازار منعكس كنند.
سياستگذاران دولتى بايد محيط مناسب براى رشد و توسعه بنگاه هاى دانش محور را فراهم كنند.همچنين بايد صنايع دانش محور را تشخيص دهند و اين مسأله البته از كشورى به كشور ديگر فرق مى كند. براى نمونه در انگلستان، خدمات مالى، ارتباطات، صنايع شيميايى ودارويى و صنايع فضايى را صنايع دانش محور شناخته اند و بر روى اين صنايع، سرمايه گذارى مى شود.همين امر موجب مى شود كه در الگوى تجارت يك كشور تغييرات جديدى ظاهر شود.بنابراين در استراتژى توسعه يك كشور بايد به تشخيص صنايع و خدمات دانش محور توجه ويژه داشت، زيرا صنايع دانش محور، الگوى تجارت و الگوى توسعه علوم و فنون و سياست هاى علمى كشور و حتى الگوهاى آموزش و پرورشى در دبستان ها، دبيرستان ها و دانشگاه ها را تحت تأثير قرار مى دهد.
ب- بر رفتار اقتصادى
هم اكنون ثمره اين سياست ها و نگرش هاى جديد در كشورهاى پيشرفته صنعتى به صورت زير است:
۱- سرمايه گذارى در فناورى پيشرفته
۲- توسعه و رشد صنايع مبتنى بر Tech- Hi
۳- تكيه بر نيروى كار با مهارت هاى بالاتر
۴- برنامه ريزى و سازماندهى جديد براى بهره مندى از افزايش كارايى و بهره ورى هاى ناشى از سياست هاى گفته شده.
منبع: خبرگزارى فارس

|   سياسى   |   داخلى   |   سلام ايران   |   ديگه چه خبر؟   |   ديپلماتيك   |   سياست   |   اقتصاد   | 
|   اجتماعى   |   بين الملل   |   گزارش   |   فرهنگ و انديشه   |   تاريخ   |   فرهنگ و هنر   |   ايران زمين   | 
|   اقتصادى   |   حوادث   |   ورزشى   |   صفحه آخر   |   اوقات شرعى   |   مهرگان   |   دانش   | 
|   معما   | 

|   شناسنامه   |   آرشيو   |