اصفهان- خبرنگار «ايران»: همايش «آب و فرهنگ، نگاه ايرانى در مهندسى آب از گذشته تا امروز» در دانشگاه اصفهان آغاز شد.
اين همايش ۳ روزه كه تا پنجشنبه ادامه دارد سومين همايش از سلسله  همايش هايى است كه در حوزه آب و فرهنگ برگزار مى شود.
طرفه مدير عامل آب منطقه اى اصفهان و چهار محال و بختيارى در اين همايش گفت: نخستين تلاش هاى مهندسى با كنترل و بهره بردارى از آب شكل گرفته است. طرفه با اشاره به نام قبلى اصفهان «جى» گفت: اين كلمه از (كى) به معناى قناتهاى با طول كم و آب وافر در حاشيه زاينده رود مشتق شده است. وى با بيان اين كه ايران هميشه با كمبود آب مواجه بوده افزود: بقاياى سدها و بندهاى سنتى به جا مانده در مسير زاينده رود نشانگر تاريخ تلاش پيشينيان است.
مدير عامل آب منطقه اى اصفهان و چهار محال و بختيارى افزود: ۲۲ پل تاريخى به جا مانده از گذشته، بقاياى آسيب هاى آبيس و انشعابات سنتى با ۱۵۰ مادى(جوى) تقسيم آب همه نشانگر فرهنگ گذشتگان در بهره بردارى از آب است. طرفه با بيان اين كه برخى معتقدند سابقه تاريخى مادى ها به ۲ هزار سال قبل بر مى گردد افزود: اين آثار از جمله برجسته ترين ميراث گذشته ما و محصول اعتقاد، فرهنگ و آداب ماست. وى اظهار اميدوارى كرد تلاش ها در سال جارى به شناخت منزلت واقعى آب و مصرف بهينه آن منجر شود.
مهندس رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب با اشاره به برگزارى ۳ همايش در كمتر از يك سال در ارتباط با آب و فرهنگ گفت: شعار امسال شوراى جهانى آب، «آب و فرهنگ» بوده و ما نيز به عنوان فرهنگى ترين كشور جهان در اين زمينه مطرح هستيم به همين دليل تعدد چنين همايش هايى بى دليل نبوده است.
مهندس زرگر با اشاره به اين كه در هر دين و آيينى يك رود مقدس دانسته شده گفت اما در اسلام همه رودها مقدس اند. وى افزود: امروز فرهنگ ايرانى با دستاوردهاى غنى خود در مقوله آب داراى كهن ترين مراكز آبى جهان است. وى گفت: سابقه قنات در ايران گاه به ۶۵۰۰ سال قبل باز مى گردد. او در اين زمينه به بقاياى قنات هاى كشف شده در سيلك، شهر سوخته، وزوان و ... اشاره كرد.
مهندس زرگر با اشاره به تعداد سد هاى ساخته شده بزرگ، كوچك و در دست مطالعه در نيم قرن گذشته تاكنون گفت: وجود ۵۱۶ سد با ظرفيت بيش از يكصد ميليارد متر مكعب در ايران يادگارى از ميراث گذشتگان است.
معاون وزير نيرو در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا به رغم اين پيشينه فنى ما بامعضل كم آبى در كشور مواجه ايم گفت: اگر چه ما در امر مهندسى آب جزو كشورهاى مطرح جهان هستيم اما در حوزه فرهنگ آب و تأثير اين دو بر هم كمتر تلاش كرده ايم. به گفته زرگر شناخت فرهنگ جامعه و كاركرد سياسى، اقتصادى و اجتماعى آن در حوزه آب مى تواند در حل مشكل كم آبى بسيار مؤثر باشد. معاون وزير نيرو ادامه داد: در رابطه با آب ما نيازمند يك سلسله اصول و قواعدى هستيم كه بر فرهنگ و تاريخ ما تكيه زده باشد، در حالى كه هم اكنون فقدان اين فرهنگ احساس مى شود. وى با ابراز اميدوارى نسبت به پايه ريزى جوهره آن در اين همايش گفت: در كنار شوراى فرهنگى آب مى توان اين كار را آغاز كرد. زرگر ابراز اميدوارى كرد كه بتوان از مؤلفه هاى سنتى و فرهنگى در تغيير ديدگاه هاى خود در رابطه بامصرف و نگهداشت آب استفاده كرد.
حاجى مشهدى دبير هيأت علمى اين همايش نيز با اشاره به افت آبهاى زير زمينى در يزد و كرمان گفت: قد كشيدن لوله هاى آب در اين مناطق نشان دهنده نشست سفره هاى آب زيرزمينى است. حاجى مشهدى به عنوان مستند ساز و فيلمساز به اهميت صرف هزينه هاى فرهنگى در بحث آب اشاره كرد و گفت: براى نخستين بار در تاريخ ايران فيلمى به نام زاگرس ساخته شده كه موضوع آن ساخت سد كارون و آب است و هدف آن هم به تصوير كشيدن گوشه اى از مشكلات كار است.
حاجى مشهدى با اشاره به مقالات ارائه شده در همايش گفت: متأسفانه حتى پژوهشگران ما نيز همانند مهندسان ما بيشتر نگاه سازه اى به بحث آب داشته اند تا اجتماعى و فرهنگى. محورهاى اعلام شده براى ارائه مقاله در اين همايش عبارت بود از: سرمايه گذارى و پايش، سازه هاى آبى، تجربه هاى موفق و ناموفق مهندسى و ميراث معنوى و آب از نگاه ايرانيان.

سارى، خبرنگار «ايران»: به دنبال اجراى قانون رفع تصرف از زمين هاى منابع طبيعى سواحل دريايى، بيش از ۴ ميليون و ۹۰۳ هزار متر مربع از زمين هاى تصرف شده استان مازندران بازگردانده شده است.
«جمال كريمى راد» وزير دادگسترى و سخنگوى قوه قضائيه در استان مازندران با اعلام اين مطلب گفت: همراهى و هماهنگى دستگاه هاى اجرايى، امنيتى، انتظامى و سياسى استان در زمينه اجراى اين قانون بسيار مطلوب بوده به طورى كه با آغاز اين عمليات از سال ۸۳ تاكنون ۴۰۹‎/۳ هكتار از اين زمين ها رفع تصرف شده است.
وى متذكر شد: دولت با نگاه ويژه به بحث زمين خوارى از سال ۸۳ اقدام به ايجاد ستاد حفظ بيت المال ويژه زمين خوارى و امور اراضى كرده كه روند رسيدگى و پيگيرى به اين مسأله را بسيار آسان و مطلوب كرده است.
وى به رسيدگى ۹۳ پرونده زمين خوارى در بندر اميرآباد اشاره كرد و گفت: تاكنون ۱۴۰۰ هكتار از اين زمين ها به بيت المال برگردانده شده كه ۷۰ ميليارد تومان ارزش اقتصادى دربرداشته است.
كريمى راد از صدور ابلاغ ويژه اى براى رؤساى دادگسترى ها در شهرها، فرماندارى ها و بخشدارى ها خبر داد و افزود: رئيس دادگسترى كل و رؤساى نواحى ذكر شده بايد به پرونده هاى زمين خوارى شخصاً رسيدگى كنند تا با جلوگيرى از ترفندهاى تصاحب كنندگان منابع طبيعى، اينگونه پرونده ها را به حداقل برسانيم.
وى با اشاره به امر آزادسازى سواحل كه به دستور رياست جمهورى آغاز شده، اظهار داشت: هم اكنون اداره كل ثبت استان اعلام آمادگى كرده كه حاضر است براى روشن شدن وضع مالكيت سواحل همكارى كند.

قزوين، خبرنگار «ايران»: تا پايان خرداد ماه سال ۸۶  هشتصد دوربين مداربسته در ۱۸ هزار كيلومتر از راه ها و آزادراه هاى كشور نصب خواهد شد.
سيدهادى هاشمى، فرمانده پليس راه كشور در مراسم گشايش سامانه سيستم كنترل هوشمند تونل شيرين سو با اعلام اين خبر افزود: هم اكنون نرخ تراكم كشور ۱۰‎/۲ درصد در كشور است كه اين ميزان براى كشورهايى مانند ژاپن ۶۰ درصد و آلمان ۱۰۰ درصد است.
وى بااعلام اين كه تاكنون يك هزار و ۵۳۸ نقطه حادثه خيز در محورهاى مواصلاتى كشور شناسايى شده است، گفت: از اين تعدادنقاط حادثه خيز ۳۹ نقطه مربوط به استان قزوين است.
وى افزود: براى رفع نقاط حادثه خيز كشور ۸ هزار و ۶۱۰ ميليارد ريال اعتبار لازم است.
وى اظهار داشت: به دليل هزينه هاى بالا و زمان بردن طرح هاى اجرايى بايد با بهره گيرى از علايم هشداردهنده و سيستم هاى هوشمند جاده اى، اقدام به رفع نقص هاى موجود براى كاهش تلفات وكنترل تردد خودروها در كشور كرد.
وى درادامه به تلفات انسانى درجاده هاى كشور اشاره كرد و افزود: آمار تلفات روزانه در جاده هاى جهان ۳هزار و ۲۰۰ نفر است و سهم كشور ما از اين تلفات روزانه ۷۰ تا ۸۰ نفر است.
وى اظهار داشت: براساس برنامه ۵ سال سوم توسعه ميانگين رشد حوادث فوتى در جاده هاى كشور سالانه ۱۱‎/۳ درصد است كه بااعمال مقررات و كنترل فيزيكى و هوشمند پليس در جاده ها موفق شده ايم اين آمار را در ۷ماهه اول امسال به ۳ دهم درصد برسانيم.

بوشهر، خبرنگار «ايران»: على افراشته استاندار بوشهر و «يريك اوتمبايف» سفير جمهورى قزاقستان در جمهورى اسلامى ايران درنشست مشتركى در استاندارى بوشهر با امضاى يك يادداشت تفاهم براستفاده از قابليت ها و توسعه فيمابين تأكيد كردند.
در اين يادداشت تفاهم كه در ۱۲ مورد تنظيم شد، در اجراى موارد آن تا رسيدن به نتيجه تأكيد و مقرر شد كارگروهى براى پيگيرى آن تشكيل شود.
در اين يادداشت تفاهم بر تقويت و تعامل اتاق هاى بازرگانى، اعزام و پذيرش هيأت هاى تجارى و بازرگانى، سرمايه گذارى مشترك در زمينه پرورش ميگو و انتقال تجربه هاى استان بوشهر، گسترش همكارى در زمينه برگزارى نمايشگاه هاى تخصصى عرضه كالا و خدمات، همكارى آموزشى، پژوهشى، تبادل اسناد و دانشجو و بازديدهاى علمى و تلاش براى گسترش اين زمينه ها تأكيد شده است.از ديگر موارد اين يادداشت تفاهم پيگيرى براى حضور استاندار بوشهر در كميسيون مشترك ايران و قزاقستان با توجيه كمك به تسهيل دسترسى اين جمهورى به بازارهاى كشورهاى حاشيه  خليج فارس از طريق استان بوشهر و استفاده از تجارب جمهورى اسلامى ايران در زمينه بندر و كشتيرانى و بهره گيرى از توانمندى شركت صنعتى دريايى ايران صدرا با اعزام هيأت هاى كارشناسى از كشور قزاقستان در نخستين زمان ممكن است.
علاوه بر اين، دو طرف در اين يادداشت تفاهم برقرارى ارتباط و همكارى نزديك در زمينه هاى اقتصادى، علمى و پژوهشى، آموزشى، فرهنگى و سرمايه گذارى و تبادل كالا و خدمات و تشكيل كار گروه كارشناسى از دو طرف براى پيگيرى موضوع هاى مورد توافق و فراهم كردن سازوكارهاى اجرايى آن در يك ماه آينده را مورد تأكيد قرار دادند.

كيش ـ خبرنگار «ايران»: بزرگ ترين سرمايه گذارى صنعتى در منطقه آزادكيش بزودى انجام مى شود.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزادكيش، شركت ملى حفارى ايران به منظور عمليات حفارى در فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى و ديگر طرح هاى پيش بينى شده در خليج فارس و مديريت عمليات دريايى در جزيره كيش مستقر مى شود.
شركت ملى حفارى ايران با ۲۴۵ ميليون دلار سرمايه گذارى ارزى و حدود ۱۸ ميلياردتومان سرمايه گذارى ريالى، در چندماه آينده، كارگاه هاى عملياتى و صنعتى خود را در كيش مستقر خواهدكرد.
بنابراين گزارش، شركت ملى حفارى ايران يكى از شركت هاى تابعه شركت ملى نفت ايران است و براساس اساسنامه مربوطه، اجراى عمليات حفارى به منظور اكتشاف، توليد و بهره بردارى از مخازن نفت و گاز و نيز تعمير و ترميم آنها و ايجاد چاه هاى تزريقى و انجام همه خدمات فنى وابسته اعم از قلمرو داخلى و فلات قاره را برعهده دارد.
شركت ملى حفارى ايران به لحاظ دامنه عملياتى از بزرگ ترين شركت هاى فرعى شركت ملى نفت ايران محسوب شده و از شمالى ترين مناطق (سرخس، خانگيران) مركزى، غرب، جنوب غرب تا جنوبى ترين مناطق (خليج فارس) و به طوركلى بيش از ۱۰ استان كشور كه امكان استحصال نفت و گاز وجودداشته باشد، فعاليت مى كند.اين شركت هم اكنون با افزايش دستگاه هاى حفارى و توسعه خدمات فنى و مهندسى با بهره گيرى بيش از ۵ هزار و پانصد نيروى انسانى متخصص، عمليات حفارى نفت و گاز را در همه نقاط كشور انجام مى دهد.

تبريز - مهرداد خوشكار مقدم: به دنبال اجرايى شدن مصوبه سفر استانى رئيس جمهورى به آذربايجان شرقى بحران تركيدگى مكرر لوله هاى انتقال آب زرينه رود به شهر تبريز و نيمى از آذربايجان شرقى برطرف مى شود.
مهندس رحيم ميدانى، مديرعامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى ضمن تأييد اين مطلب مى گويد: هزينه ساخت خط دوم انتقال آب زرينه رود از شهرستان مياندوآب به تبريز و ديگر شهرستان هاى اين مسير به طول ۱۸۰كيلومتر بيش از ۲۰۰ميليون دلار برآورد شده است.
وى مى افزايد: طرح ساخت خط دوم انتقال آب زرينه رود به تبريز به دليل تأمين نشدن منابع مالى از سال ها قبل راكد مانده بود، اما درپى سفر رياست محترم جمهورى به اين استان در تابستان گذشته، اين طرح به تصويب هيأت وزيران رسيده وقرارشد اين هزينه به صورت فاينانس تأمين شود.
مهندس ميدانى با تأكيد بر اين كه عمليات اجرايى مسير دوم اين خط لوله از اوايل سال آينده آغاز خواهدشد، خاطرنشان كرد: اين طرح باتوجه به نياز شديد منطقه به ساخت خط دوم انتقال آب و توجه ويژه رياست محترم جمهورى به اين مسأله در فاصله كوتاهى از تصويب، اجرايى شده و هم اكنون در مرحله برگزارى مناقصه بين المللى و انتخاب پيمانكار قراردارد.
مديرعامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى با اظهاراطمينان نسبت به اتمام اين طرح درمدت چهارسال خاطرنشان كرد: از آنجا كه تأمين اعتبارات اين طرح به صورت فاينانس تضمين شده، امكان ابتلاى آن به سرنوشت برخى از طرح هاى عمرانى نيمه تمام وجودندارد، از اين رو طرح موردنظر درمدت زمان پيش بينى شده به بهره بردارى خواهدرسيد.
بحران قطع مكرر آب در آذربايجان شرقى
در اوايل مهرماه سال ۱۳۸۳ براثر تركيدن ناگهانى لوله هاى بتنى خط انتقال آب زرينه رود به تبريز، بحران آب شرب به مدت يك هفته براين شهر سايه افكند و موجب جيره بندى آب آشاميدنى در اين شهر شد.
به دنبال اين واقعه نگران كننده مسئولان محلى ازجمله نمايندگان استان در مجلس معترض شدند و بر لزوم ساخت خط دوم انتقال آب تأكيد كردند، اما با وجود درخواست هاى مكرر مقام هاى محلى و كارشناسان مربوطه نسبت به آغاز عمليات ساخت خط دوم انتقال آب زرينه رود به تبريز، اين طرح درحد سخن باقى ماند.
در آن سال گرچه با تلاش كاركنان آب منطقه اى آذربايجان شرقى، لوله هاى فرسوده در مدت يك هفته تعويض شد و جريان انتقال آب به حالت عادى بازگشت، اما كابوس تكرار اين بحران، مردم منطقه را بشدت نگران كرد.
پس از گذشت دو سال از اين واقعه درحالى كه اين موضوع رفته رفته به فراموشى سپرده مى شد، بار ديگر تركيدن لوله هاى پوسيده مسير خط انتقال آب زرينه رود، مشكل ساز و باعث قطع آب بخش هايى از شهر تبريز شد.
اين مسأله موجب شد تا موضوع ساخت خط دوم انتقال آب زرينه رود، موردتوجه دولت نهم قرارگرفته و نسبت به عملى كردن اين طرح و رفع نگرانى هاى مردم استان، اقدامى اساسى صورت گيرد.
شريان حياتى آذربايجان شرقى
خط آبرسانى زرينه رود به تبريز با مشخصات منحصر به فرد خود، يكى از بزرگترين طرح هاى آبرسانى در خاورميانه محسوب مى شود.
اين خط لوله به طول ۱۸۰ كيلومتر، آب زرينه رود را ازطريق سد انحرافى نوروزلو واقع در ۱۵ كيلومترى مياندوآب گرفته و با استفاده از فناورى هاى روز به نيمى از آذربايجان شرقى منتقل مى كند.
عمليات ساخت اين خط لوله ۸ سال به طول انجاميده و در سال ۱۳۷۸ با هزينه اى بالغ بر ۱۰۵ ميليون دلار اعتبار ارزى و ۵۱ ميلياردتومان هزينه ريالى به بهره بردارى رسيده است.
مهندس على ملكى، از كارشناسان ناظر بر اين خط لوله مى گويد: خط لوله موردبحث علاوه بر تأمين نيازهاى آب شرب ۶۰ درصد كلانشهر تبريز، ۴۰ درصد نيازهاى شهرستان هاى ديگر استان را همچون مياندوآب، بناب، آذرشهر، ايلخچى، گوگان و شبستر تأمين مى كند.
وى اين خط لوله را شريان حيات بخش اقتصاد آذربايجان شرقى دانست وافزود: علاوه بر تأمين نيازهاى آب شرب منطقه، گردش بخش عظيمى از چرخ صنايع استان به اين خط لوله وابسته است، به طورى كه حيات اقتصادى نيروگاه حرارتى تبريز، پتروشيمى تبريز، نيروگاه بناب و شهرك هاى صنعتى آذربايجان شرقى به اين خط وابسته بوده ودر صورت قطع آب ادامه فعاليت آنها غيرممكن مى شود.
نمك، عامل پوسيدگى و تركيدن لوله ها
در حالى كه برابر استانداردهاى جهانى، عمر متوسط لوله هاى بتنى انتقال آب ۳۰سال اعلام شده است، پوسيدگى اين خط لوله فقط پس از گذشت ۵سال از ساخت آن رخ داد. مهندس مصطفى نراقى، مسئول سابق بهره بردارى خط لوله زرينه رود درباره علت فرسودگى لوله ها مى گويد: در بررسى ها، مشخص شد همه پوسيدگى ها در يك مسير ۱۰كيلومترى مابين بناب و خاصبان اتفاق مى افتد.
وى مى افزايد: از آنجا كه اين مسير در نزديك ترين مكان ممكن به درياچه اروميه قرار دارد، نمك موجود در خاك باعث خوردگى بدنه لوله ها شده و پس از گذشت مدت زمان كوتاهى، باعث پوسيدگى و در هم شكستن لوله ها مى شود.
به گفته وى لوله هاى بتنى اين مسير با قطر دومتر و طول ۶متر، وزنى معادل ۶تن دارند، اما فشار بسيار بالاى آب در داخل لوله ها، مقاومت آنها را در برابر پوسيدگى هاى جزيى نيز سلب مى كند.
پايان نگرانى هاى مردم آذربايجان شرقى
مهندس رحيم ميدانى، مدير عامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى، ضمن اشاره به مشكلات پيش آمده در مورد يك خطه بودن انتقال آب مسير مياندوآب به تبريز مى گويد: همان گونه كه حوادث اخير نيز نشان داد شريان حياتى چندين شهر و مراكز متعدد صنعتى يك استان را به اميد يك خط لوله نمى توان واگذار كرد.
او مى افزايد: براساس استانداردهاى جهانى، لوله هاى انتقال آب بايد بيش از يك خط باشند تا ضمن بازرسى دوره اى، امكان هرگونه تعمير يا تعويض قسمت هاى پوسيده فراهم باشد، اما با يك خطه بودن اين مسير، حتى امكان قطع آب براى يك لحظه هم وجود ندارد.
اين مقام ارشد در سازمان آب منطقه اى آذربايجان شرقى تأكيد مى كند: اتكا به يك خط انتقال آب در مقياس وسيع، خطرهاى بسيارى به دنبال دارد، اين در حالى است كه با ساخت خط دوم انتقال آب به راحتى مى توان در مقاطع زمانى مشخصى يكى از خط ها را به طور موقت از مسير خارج كرده و اقدام به بازرسى و تعمير نقاط پوسيده كرد.
گفتنى است طبق پيش بينى كارشناسان سازمان آب منطقه اى آذربايجان شرقى در صورت ساخته نشدن خط لوله دوم انتقال آب زرينه رود، از سال،۱۳۸۸ بحران آب به طور جدى نيمى از شهرهاى آذربايجان شرقى را فرا مى گرفت، اما به دنبال سفر استانى رئيس جمهورى به آذربايجان شرقى و تصويب اين طرح در جلسه استانى هيأت دولت آرزوى چندين ساله مردم اين منطقه محقق و نگرانى بحران آب در آذربايجان شرقى برطرف شد.

گروه شهرستانها ـ با پايان پژوهش ها و كاوش هاى ميدانى در تنگ بلاغى استان فارس، پژوهشگران مطالعه و بررسى آثار به دست آمده را آغاز كردند.
به گزارش ايرنا، محمدحسين طالبيان، مدير بنياد پژوهشى پارسه ـ پاسارگاد در اين باره گفت: پژوهشگران و كاوشگران ايرانى به همراه باستان شناسان آلمانى، ژاپنى، فرانسوى، لهستانى و ايتاليايى در مدت ۳ سال تحقيقات گسترده اى را در منطقه تنگ بلاغى و محل ساخت سد سيوند انجام دادند.
وى افزود: تحليل يافته هاى باستانى و تاريخى در اين منطقه مهم و حساس است و بايد با دقت زياد انجام شود. وى در ادامه گفت: با پايان پژوهش ها، سازمان ميراث فرهنگى و وزارت نيرو درباره زمان دقيق آبگيرى از سد مذاكره مى كنند. طالبيان همچنين گفت: موزه پاسارگارد با جمع آورى آثار تاريخى و باستانى منطقه تنگ بلاغى به يكى از موزه هاى غنى و تاريخى كشور تبديل مى شود.سد سيوند در فاصله ۱۰۰ كيلومترى شمال شيراز روى رودخانه سيوند حدفاصل شهرستان هاى مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و در فاصله ۹ كيلومترى آرامگاه كوروش ساخته شده است.

اصفهان ـ خبرنگار «ايران»: با بهره بردارى از دو كنارگذر شرق و غرب، ۶۰ تا ۷۰ درصد از ترافيك ورودى و خروجى شهر اصفهان كم مى شود.
شهر اصفهان در مركز ترانزيت جاده اى كشور قرار گرفته و تاكنون بيشترين حجم بار ترافيكى ناشى از اين عبور و مرور به درون شهر منتقل مى شده است، اما با راه اندازى اين دو كنارگذر حجم زيادى از ترافيك عبورى از دوش شهر برداشته مى شود.
به اعتقاد عبدالهاشم حسن نيا، مدير كل اداره راه و ترابرى استان اصفهان، ساخت اين كنارگذرها به موقعيت اصفهان بزرگ (اصفهان به همراه چند شهرستان نزديك) مربوط مى شود تا آنجا كه هم موجب كاهش ترافيك شهر اصفهان مى شود و هم به علت موقعيت وجايگاه ويژه راه هاى استان اصفهان به عنوان چهارراه اصلى و مركز ثقل حمل ونقل جاده اى كشور (بويژه ترانزيت جنوب كشور) به تسريع عبور و مرور كل كشور كمك مى كند. به گفته حسن نيا، شايد اين كنارگذرها بيش از اين كه كاربرد استانى داشته باشند، ماهيتى ملى و ترانزيتى دارند. هم اكنون ۸۰ درصد از بار ترافيكى كشور مربوط به ۲۵ هزار كيلومتر از راه هاى كشور است كه از اين مقدار سهم استان اصفهان ۲ هزار و پانصد كيلومتر است. در واقع يك دهم از اين بار ترافيكى بر دوش استان اصفهان است.
كنارگذر غربى اصفهان با ۹۴ كيلومتر طول از انتهاى اتوبان كاشان ـ اصفهان آغاز و بعد از عبور از غرب شهرستان هاى خمينى شهر، نجف آباد، داران و شرق فولادشهر با گذر از اتوبان ذوب آهن در چهارراه كركوند در نزديكى شركت فولاد مباركه به پايان مى رسد. هم اكنون ۵۲ كيلومتر از اين كنارگذر تا تقاطع بزرگراه نجف آباد ـ داران كه فاز نخست طرح است به پايان رسيده و تا مدتى ديگر همراه با سفر رياست جمهورى به استان، به بهره بردارى مى رسد. به گفته مدير كل راه و ترابرى استان اصفهان، اين كنارگذر بيشتر با هدف پوشش دهى حجم ورودى و خروجى حمل ونقل از استان هاى خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختيارى و كهگيلويه و بويراحمد ساخته شده است.كنارگذر شرقى نيز از كيلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان ـ نطنز ـ كاشان شروع و به طول ۹۰ كيلومتر به سمت شرق ادامه مى يابد. اين كنارگذر جاده اصفهان اردستان را قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان نايين در غرب و سپس منطقه باغ رضوان به سمت جنوب مى رود، سپس با عبور از كنار شهر جديد بهارستان و گردنه لاشتر به بزرگراه (يا آزادراه) اصفهان ـ شيراز متصل مى شود.
حسن نيا افزود، با راه اندازى و استفاده از اين مسير (كنارگذر شرقى)، استان هاى جنوبى و همچنين بخش جنوبى استان اصفهان ۵۰ كيلومتر به تهران نزديك تر مى شوند. برآورد نخست هزينه ساخت هر يك از اين كنارگذرها ۷۰ ميليارد تومان برآورده شد و براساس برنامه اوليه، اين دو كنارگذر بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به بهره بردارى برسد.

شيراز، خبرنگار«ايران»: هم اكنون افزون بر ۶۰ طرح شهرى به صورت مشاركتى در سطح شيراز در دست اقدام است.
دكتر جعفر قادرى، شهردار شيراز با اعلام اين مطلب افزود: شريك ۱۰ طرح عمرانى انتخاب شده كه در مرحله اجرا، طراحى نقشه يا صدور پروانه قرار دارند.  آگهى انتخاب شريك دو طرح انجام شده و اجراى ۱۰ طرح مشاركتى در كميسيون ماده ۵ به تصويب رسيده است و علاوه بر آن اجراى ۵ طرح مشاركتى در دستور كار كميسيون ماده ۵ قرارگرفته و مراحل مقدماتى ارسال ۱۰ طرح ديگر نيز به اين كميسيون انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه مشاركت بخش خصوصى در اجراى طرح هاى عمران شهرى شيراز بى سابقه است، گفت، سياست شهردارى شيراز بر فراهم ساختن بستر فعاليت براى بخش خصوصى و استفاده از همه ظرفيت هاى موجود در بخش غير دولتى متمركز شده است.
وى احياى مجدد معاونت حقوقى واملاك، فعاليت سازمان هاى زيباسازى معابر و احياى بافت فرسوده را در شيراز در راستاى سياست هاى شهردارى مبنى بر توسعه تشكيلاتى و بهبود امور برشمرد. قادرى از توافق شهردارى شيراز و يكى از بانك ها براى اختصاص ۵۰۰ ميليارد ريال وام براى اجراى طرح هاى مشاركتى و زيربنايى شهر شيراز خبر داد و گفت: در حال حاضر بدهى شهردارى شيراز از بخش خصوصى كمتر از ۵۰ ميليارد ريال است در حالى كه اين سازمان بيش از ۵۰۰ ميليارد ريال از مردم طلبكار است كه با تقسيط انجام شده، اين مبالغ در سال هاى آينده وصول خواهد شد.
وى تصريح كرد: در هفت ماهه نخست سال گذشته در شيراز براى يك ميليارد و۶۸۲ ميليون و ۶۳۳ هزار متر مربع زمين، پروانه صادر شده و اين رقم در مدت مشابه امسال به دليل ركود در بخش مسكن به يك ميليارد و ۱۸۳ ميليون و ۶۱۰ متر مربع كاهش يافته است، ولى با وجود كم شدن ميزان صدور پروانه، در زمينه درآمد حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد رشد داشته ا يم.
شهردار شيراز باتأكيد بر اينكه تا اتمام طرح هاى نيمه تمام، طرح هاى عمرانى جديد در شهر آغاز نمى شود، تكميل كمربندى هاى دردست اجرا و سالن هاى ورزشى و فرهنگسراهاى نيمه تمام را از جمله اولويت هاى شهردارى خواند.
وى با اشاره به معرفى شيراز به عنوان شهر سبز كشور در سال جارى يادآور شد، براساس برنامه زمان بندى شده، با اجراى طرح هاى درختكارى در ارتفاعات اطراف شهر، سالانه بين يك هزار تا يك هزارو پانصد هكتار به فضاى سبز شيراز افزوده مى شود.

محمد يعقوبى
استان ايلام با حدود ۲۰هزار كيلومتر مربع و ۶۲۰ هزار نفر جمعيت در جوار استان هاى كرمانشاه، لرستان، خوزستان وكشور عراق واقع شده است. اين استان كه تا اوايل دهه۵۰ تحت عنوان فرماندارى كل تحت شمول استان كرمانشاه بود در منطقه مركزى زاگرس قرار دارد و بيشتر مردمان آن تا چهار دهه پيش عشاير كوچرو بودند.
جمعيت اين استان در ۱۸شهر و ۵۱۰روستاى بزرگ و كوچك پراكنده هستند و معيشت سنتى مردمان اين منطقه كشاورزى ودامپرورى بوده به گونه اى كه هم اينك نيز معيشت قريب ۴۴درصد جمعيت ايلام از طريق بخش كشاورزى تأمين مى شود.
مرزى بودن اين استان كه در گذشته تهديد محسوب مى شد اكنون وارد شرايط جديدى شده است. استان ايلام با ۴۳۰ كيلومتر مرز مشترك با عراق داراى بهترين شرايط براى تردد زوار و صدور كالاى ايرانى به كشور عراق است.
سرنگونى رژيم صدام شرايط جديدى را براى استان زخم خورده از دوران جنگ رقم زد تا جايى كه در اين مدت بيش از ۱۳ميليون زائر ايرانى خروجى مهران را براى تردد به شهرهاى مذهبى عراق برگزيده اند. علاوه بر اين در مدت ياد شده تاكنون بيش از ۱۷۰ميليون دلار كالاى غيرنفتى از طريق پايانه موقت مرز مهران به كشور عراق صادر شده است.
شرايط جديد اقتصادى ناشى از سقوط رژيم عراق مى طلبد كه دولتمردان با نگاه ويژه به اين وضعيت تسهيلات مناسبى را براى زائران عتبات عاليات و صدور كالاى غيرنفتى به عراق در مرز مهران استان ايلام ارائه دهند. هر چند در يكى دوسال اخير كلنگ ساخت بزرگترين پايانه كشور براى تردد روزانه ۲۰هزار نفر در نقطه صفر مرزى ايلام با عراق به زمين زده شده كه مى توان با تسريع در ساخت اين پايانه شاهد تحولى اقتصادى در منطقه بود.
نزديكى استان ايلام به شهرهاى مذهبى عراق، وجود امنيت كامل، نزديكى مشترك هاى فاميلى و مذهبى دست به دست هم داده تا كليه زوار ايرانى و عراقى و حتى مسئولان امنيتى و سياسى دوكشور خروجى مهران را بهترين مسير براى تردد خود انتخاب كنند. مرز عراق از ديرباز منبع تهديد و توطئه و تخريب براى ايلام و ايران بوده و به تحقيق يكى از اصلى ترين علت فرار سرمايه و عدم سرمايه گذارى هاى صنعتى بخش خصوصى وحتى دولتى در ايلام همين مسأله همجوارى با عراق بوده است اما شرايط جديد افقى از تبديل «اين تهديد به فرصت» را براى ايلام و ايران پديد آورده است. ذكر برخى اطلاعات مى تواند شمايى از اين شرايط اميدوار كننده را بيان كند. شهر مرزى مهران در استان ايلام با حدود ۲۳۰كيلومتر فاصله با بغداد نزديكترين شهر مرزى كشور به پايتخت عراق و عتبات عاليات اين كشور است. فرودگاه ايلام نزديكترين فرودگاه
مرزى - كشور به فرودگاه بغداد است.
از حيث سنخيت مذهبى ميان اهالى استان ايلام با ساكنان استان هاى همجوار حدفاصل بغداد و عتبات عاليات (واسط، ميسان) هم نوايى كامل وجود داشته و همگى اين مردمان هم مذهب مى شوند. اين شرايط و توجيه ها باعث شده كه مردم مشتاق زيارت عتبات عاليات عراق بدون هدايت بخش رسمى به صورت طبيعى مرزهاى ايلام به ويژه مهران را مسير اصلى خود براى عزيمت به عراق انتخاب كنند به نحوى كه حتى قبل از گشايش رسمى مرز مهران، هزاران نفر از اهالى كشور از طريق غيرقانونى و خودجوش از مرزهاى ايلام به عراق عزيمت كردند و در چندماه گذشته از گشايش مرز و بازارچه مرزى مهران روزانه صدها زائر و بازرگان از طريق مرز مهران به عراق عزيمت مى كنند.
بازتاب اين وضعيت مرزى تأثير جدى بر بخش بازرگانى استان گذاشت به نحوى كه از اوايل تابستان گذشته نخستين تماس اعضاى اتاق هاى بازرگانى عراق با اتاق ايلام آغاز كه تاكنون نيز به نحو شايسته اى ادامه يافته است و مجموع مردم و مسئولان البته با هدايت مستقيم و غيرمستقيم دستگاه هاى اقتصادى ايلام در حال حاضر به اين نتيجه رسيده اند كه اگر قرار است در وضعيت اقتصادى ايلام اتفاقى بيفتد حتماً در ارتباط با بازرگانى صادراتى با عراق است به اين لحاظ همراه با تلاش مسئولان اجرايى استان براى ايجاد سخت افزارهايى همچون ايجاد گمرك و تجهيز بازارچه مرزى، گمرك ايلام نيز بيشترين تلاش در جهت جلب و هدايت فعالان اقتصادى به سمت فعاليت بازرگانى داشته كه در اين راستا در سال كنونى چند برابر كل سال هاى ماقبل فعاليت گمرك ايلام كارت بازرگانى براى متقاضيان صادر شده است: «محسن جامه بزرگى» در خصوص نوع صادرات كالا از اين خروجى به كشور عراق گفت: بيشترين حجم كالاى صادراتى در خروجى مهران شامل ميوه و تر بار، مواد غذايى، آهن آلات، مصنوعات پلاستيكى و لوازم خانگى بوده است.
جامه بزرگى، استقبال پرشور تجار به سبب امنيت كامل در مرز، سهولت در صادرات و استقرار گمرك در بازارچه مرزى مهران را از عوامل افزايش صادرات كالا در اين خروجى عنوان كرد.
وى آينده بازارچه مرزى مهران را از حيث جايگاه اقتصادى وشرايط ويژه صادراتى درخشان عنوان كرد و از تخصيص بيش از شش ميليارد ريال اعتبار براى توسعه بازارچه بين المللى اين شهرستان خبر داد. وى افزود: اين ميزان اعتبار از محل كمكهاى سفر رئيس جمهورى و تملك دارايى هاى اين بازارچه اختصاص يافته است و صرف گسترش زيرساخت ها از حيث تكميل ساختمانهاى ادارى، محوطه سازى مرحله دوم و آسفالت محوطه مى شود. وى اظهار داشت: با صرف اين اعتبار زمينه مناسبى براى تجهيز بازارچه مرزى مهران به منظور توسعه صادرات فراهم مى  شود. وى همچنين از ممنوعيت صدور كالاهاى تجارى ساير گمرك ها از بازارچه مهران به عنوان اقدامى براى ارتقاى جايگاه اين بازارچه نام برد.
جامه بزرگى گفت: براساس تازه ترين بخشنامه گمرك كشور كالاهاى تجارى ساير گمرك ها براى صدور از بازارچه هاى مرزى همچون مهران ممنوع شده و براساس اين بخشنامه از صدور كالاى تجارى ساير گمرك هاى كشور در خروجى مرزى مهران جلوگيرى مى شود. وى افزود: براساس اين بخشنامه صادرات كالاهايى شامل سيمان، لوازم خانگى و صنعتى و مصالح ساختمانى كه داراى مجوز از ساير گمرك ها باشد، از طريق بازارچه ها ممنوع است.
در يك سال گذشته با سفر هيأت دولت به استان ايلام خروجى و بازارچه مرزى مهران در كانون توجه قرارگرفت و سياستهاى حمايتى نيز دراين خصوص تدوين شد. اتصال به شبكه فيبرنورى كشور و راه اندازى تجهيزات ديتا، اعمال سياستهاى توسعه اى و بهسازى مسير دستيابى به بازارچه ازجمله اين اقدام ها بوده است.
دراين خصوص فرماندار مهران گفت: فعاليت تجارى بازارچه مهران با توجه به حجم صادرات از اين خروجى به توسعه نياز دارد.
«خالد رحيمى» بيان كرد: حجم و ميزان صادرات كالا از خروجى مهران با امكانات موجود در اين بازارچه تناسب ندارد و براين اساس بايد تلاش شود امكانات و تجهيزات مناسبى متناسب با حجم فعاليت گسترده در اين بازارچه فراهم شود. وى اظهارداشت: يكى از مؤثرترين راههاى توسعه فعاليت در بازارچه مرزى مهران تفكيك فعاليت بازارچه از مرز تجارى است. وى تأكيد كرد: چنانچه امكانات لازم براى تفكيك كار پيله وران و داد و ستد كلان تجارى در اين خروجى فراهم شود فعاليت صادرات كالا از مهران بيش از پيش رونق مى يابد. وى افزود : براى توسعه صادرات و درمجموع ترانزيت كالا از گذرگاه بين المللى مهران بايستى استانداردهاى گمركى مناسب در اين منطقه به كار گرفته شود.
وى گفت: گمرك كشور آماده است با تعامل ساير سازمانها و نهادهاى مرتبط براى توسعه بازارچه مهران به منظور تقويت صادرات كالا از اين خروجى بين المللى همكارى كند.
وى ادامه داد: در مرحله نخست اجراى اين طرح، جاده در دو خط ساخته مى شود كه نقش مؤثرى در كاهش ترافيك و سهولت تردد زوار و كاميون هاى حمل كالا در اين محور ارتباطى دارد.
وى اظهارداشت: ساخت جاده دسترسى مهران به بازارچه مرزى مهران از دو سال پيش آغاز شده كه به سبب كمبود اعتبار مدتى با ركود مواجه شد.
بيژن كاويانخواه افزود: اكنون شبكه فيبرنورى ايران تا محل بازارچه مرزى مهران تكميل شده و به محض آماده شدن طرف عراقى اتصال شبكه فيبرنورى قبل از ديگر نقاط در اين منطقه انجام مى شود.
وى تصريح كرد: اكنون در بازارچه مرزى مهران به علت نصب پيشرفته ترين تجهيزات فيبرنورى و مخابراتى و سرعت بالاى شبكه جهانى اينترنت كليه زيرساختها براى اتصال اين دو شبكه مهيا شده است. كاويانخواه گفت: اتصال شبكه در مرز مهران را در ارتقاى جايگاه اين خروجى و توسعه امكانات مؤثر بوده و مهران را علاوه بر شاهراه اقتصادى به شاهراه ارتباطى تبديل مى كند. وى آغاز اتصال شبكه فيبرنورى ايران و عراق را منوط به آماده شدن شبكه فيبرنورى عراق تا بازارچه مرزى دانست. بازارچه مرزى مهران اكنون يكى از پررونق ترين بازارچه هاى كشور بوده و اين استقبال گسترده سبب شده تا هيأت دولت سال گذشته در مصوبه اى ساخت دومين بازارچه را نيز در اين استان و در شهرستان دهلران به تصويب برساند.
با تصويب اين بازارچه در شهرستان دهلران تسريع در ساخت آن اكنون در سرفصل مطالبات مردم دهلران قرارگرفته و آنان خواستار تسريع در ساخت بازارچه مرزى اين شهرستان شدند.
فرماندار شهرستان دهلران در اين خصوص گفت: با توجه به اعلام آمادگى كامل و مشخص كردن سه نقطه احتمالى ساخت بازارچه مرزى دهلران مسئولان وزارت امورخارجه بايد در رايزنيها و جلب موافقت طرف عراقى براى ايجاد بازارچه تسريع كنند.
وى ساخت بازارچه مرزى دهلران را منوط به كسب موافقت طرف عراقى دانست و افزود: قرار شده با رايزنيهاى وزارت امورخارجه با همتاى عراقى ساخت بازارچه در منطقه «چم سرى» انجام شود. وى تصريح كرد: از سوى طرف ايرانى از يك سال گذشته اين مناطق در دستور كار قرار گرفته و حتى براى ساخت بازارچه، اعتبار نيز تخصيص يافته كه شروع كار نيازمند تسريع در توافق وزارت خارجه با مسئولان عراقى است.
صفرى اظهارداشت: در سال جارى با احتساب اعتبارهاى سال گذشته بيش از هفت ميليارد ريال اعتبار عمرانى براى ساخت بازارچه مرزى دهلران اختصاص يافته كه براى ساخت فضاى جديد تجارى و بازرگانى دراين شهرستان هزينه مى شود.
وى با بيان اينكه مردم دهلران چشم انتظار ساخت اين بازارچه اند، تأكيد كرد: ساخت بازارچه مرزى دهلران باتوجه به استقبال تجار ايرانى و عراقى ازخروجى مرزى مهران نقش مؤثرى در توسعه صادرات غيرنفتى منطقه دارد. وى تسريع در ساخت بازارچه مرزى دهلران با عراق را زمينه ساز رونق اقتصادى منطقه و ايجاد اشتغال در دهلران دانست و از مسئولان مربوطه خواست، درخصوص تسريع دركار جلب موافقت طرف عراقى، مشخص كردن منطقه ساخت و شروع كار ساخت آن اقدام كنند. نزديكى دو كشور ايران و عراق سبب شده تا اين خروجى به كانون تردد زوار تبديل شود. نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه ايلام گفت: خروجى بين المللى مهران داراى بهترين شرايط براى تردد زوار عتبات عاليات عراق است.
حجت الاسلام «محمدنقى لطفى» روز چهارشنبه در بازديد از بازارچه مرزى مهران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: نزديكى شهر مهران به شهرهاى مذهبى عراق و امنيت موجود خروجى مهران را به بهترين كانون تردد زوار و صدور كالا به عراق مبدل كرده است. وى ادامه داد: دولت در يكى دو سال اخير اقدام هاى مؤثرى براى تجهيز خروجى و بازارچه مرزى مهران انجام داده است. وى اظهارداشت: خروجى مهران امكان مناسبى براى رونق اقتصادى منطقه است كه بايد با بهره بردارى از اين موقعيت زمينه هاى لازم براى ايجاد اشتغال و توسعه فعاليتهاى صادراتى درمنطقه فراهم شود. امام جمعه ايلام گفت : از زمان فروپاشى رژيم صدام تاكنون حدود شش ميليون زائر ايرانى و غيرايرانى ازطريق مرز رسمى مهران به عتبات عاليات عراق مشرف شده اند.

غلامرضا كيامهر
گزارش هايى كه به تازگى درباره تصميم دولت به آزادسازى كامل اراضى ساحلى استان هاى شمالى كشور در روزنامه به چاپ رسيده است، براى اكثريت مردم ايران مژده اى مسرت بخش محسوب مى شود، زيرا نشان مى دهد دولت در تصميم خود براى اجراى اين برنامه بسيار جدى است و حتى فازبندى عمليات آزادسازى اراضى ساحلى از تصرف اشخاص حقيقى و حقوقى تهيه و تدوين شده است.
بدون ترديد اجراى اين تصميم بزرگ كه برآورنده يكى از خواسته هاى ديرين شهروندان ايرانى است با مقاومت هايى از سوى متصرفان اراضى ساحلى روبه رو خواهد شد، اما در صورت عزم جدى در دولت و با حمايت هايى كه اميد است قوه قضائيه از تصميم دولت به عمل آورد، مقاومت ها درهم خواهد شكست و آزادسازى اراضى ساحلى درياى مازندران با هدف دسترسى آزادانه و بدون سد و مانع عموم شهروندان ايرانى به سواحل اين دريا به عنوان يك خدمت بزرگ ملى در كارنامه خدمتى دولت نهم به ثبت خواهد رسيد و نسل هاى آينده هم از آن به نيكى ياد خواهند كرد. در اين سال ها مقالات متعدى در خصوص اهميت و ضرورت آزادسازى تمامى اراضى ساحلى درياى شمال و جنوب و درياچه ها و جزاير كشور به نحوى كه عموم مردم ايران بتوانند آزادانه به اين اراضى دسترسى پيدا كنند، در روزنامه ايران كه توجه خاصى به اين مسأله نشان مى دهد، به چاپ رسيده و اكنون جاى نهايت خوشوقتى است كه مشاهده مى شود اهميت اين امر از چشم مسئولان دولت نيز پنهان نمانده و تحقق آن در دستور كار دولت نهم قرار گرفته است.
به نظر صاحب اين قلم بهترين توصيفى كه تاكنون درباره چشم انداز آزادسازى سواحل درياى شمال صورت گرفته و در يكى از شماره هاى آذرماه روزنامه ايران به چاپ رسيده، مطلبى است كه فرماندار شهرستان سارى به نقل از وزير مسكن و شهرسازى بيان كرده و گفته است سواحل درياى مازندران بايد به نحوى آزاد شود كه اگر فردى بخواهد فاصله ساحل آستارا تا سواحل استان گلستان را پياده طى كند، با هيچ مانعى روبه رو نشود و البته همه مى دانيم كه با وجود آن همه متصرفات صورت گرفته در اراضى ساحلى شمال كشور در شرايط حاضر انجام خواسته مورد نظر وزير مسكن و شهرسازى يك رؤياى دست نيافتنى به نظر مى رسد اما عزم و اراده دولت و مسئولان محلى مى تواند اين رؤيا را به واقعيت تبديل كند.
طبيعتاً اجراى برنامه آزادسازى اراضى شمال كه مشابه آن بايد درتمامى اراضى ساحلى كشور اجرا شود تا جايى كه مربوط به اماكن و مستحدثات سازمان ها و ارگان هاى دولتى است، چندان دشوار نخواهد بود اما دور از انتظار نيست كسانى كه در دهه هاى گذشته با سوء استفاده از نقص و خلأهاى قانونى و با سندسازى و ترفندهاى ديگر، بخش هاى وسيعى از اراضى ساحلى را براى مصارف گوناگون به مالكيت شخصى خود درآورده اند اقدام دولت را تعرض به حق مالكيت خصوصى معرفى كنند و درباره آن جار و جنجال راه بيندازند.
نگارنده اطلاعات چندانى از احكام فقهى و حقوقى مربوط به حق مالكيت فردى ندارد، اما تا جايى كه به عرف رايج در ارتباط با اراضى انفال مربوط مى شود، اراضى ساحلى درياها، رودخانه ها و درياچه ها همچون كوهها، اراضى جنگلى، مراتع و نيز منابع طبيعى نهفته در زيرزمين، جملگى دارايى مشاع تمامى ۷۰ ميليون جمعيت ايران محسوب مى شود و كسى جز دولت حق دخل و تصرف در آنها را ندارد و نمى تواند مالكيت آنها را بدون رعايت سازوكارهاى خاص به نام خود به ثبت برساند.
از سوى ديگر دولت مجاز است براى اجراى پروژه هاى ملى و منطقه اى مانند كشيدن خط آهن، ساخت بزرگراه كه مسير آنها بايد الزاماً از ميان اراضى متعلق به اشخاص حقيقى بگذرد، از راه حل هاى قانونى مختلفى همچون خريد اراضى و يا دادن زمين هاى معوض به مالكان استفاده كند كه در خصوص آزادسازى اراضى ساحلى نيز استفاده از چنين راه حل هايى براى دولت امكان پذير خواهد بود.
آزاد ماندن شعاع مشخصى از اراضى ساحلى درياها، رودخانه ها و درياچه هاى كشور از تصرف اشخاص حقيقى يا سازمان ها و ارگان هاى دولتى و ممنوع اعلام شدن هرگونه ساخت وساز در آنها بايد به عنوان يك استراتژى تغييرناپذير در دستور كار دولت هاى ما قرار گيرد تا همان طور كه وزير مسكن و شهرسازى دولت دكتر احمدى نژاد به درستى اظهار كرده است همه شهروندان ايرانى بايد بتوانند در صورت تمايل مسير سواحل آستارا تا سواحل استان گلستان را بدون برخورد با هرگونه سد و مانع طى كنند. متأسفانه كار تعرض اشخاص حقيقى و پاره اى از سازمان ها و ارگان هاى دولتى به حريم اراضى ساحلى شمال كشور به جايى رسيده كه شهروندان ايرانى در سفر به شهرهاى شمالى كشور براى پيدا كردن راهى جهت دسترسى به ساحل دريايى كه متعلق به خود آنهاست بايد مسافرت هاى طولانى را سواره طى كنند و تازه آنچه از اراضى ساحلى شمال از دست اندازى اشخاص حقيقى و حقوقى مصون مانده، اغلب سواحل سنگلاخى و ناهموارى است كه معمولاً مسافران شمال عطاى آن را به لقايش مى بخشند.
سواحل دريا براى كشورهايى كه مشرف به دريا هستند يكى از باارزش ترين جاذبه هاى گردشگرى محسوب مى شود، اما متأسفانه به دليل كوتاهى و سهل انگارى مسئولان محلى در چندين دهه گذشته و نبود يك برنامه مدون براى توسعه صنعت گردشگرى كشور در حال حاضر بخش هايى از سواحل درياى شمال كشور كه به صورت به اصطلاح پلاژ و رستوران و اماكن تفريحى به تملك و تصرف اشخاص حقيقى در آمده به دليل عدم رعايت حداقل موازين بهداشتى و زيست محيطى در آنها، به جاى جاذبه، به دافعه هاى گردشگرى در اين سواحل مبدل شده و استفاده كنندگان از اين اماكن ساحلى را بيشتر افراد قشرهاى پايين جامعه كه حق انتخاب بسيار محدودى دارند تشكيل مى دهند. درحالى كه اگر تصميم دولت در پاكسازى و آزادسازى سرتاسر سواحل درياى مازندران و اعلام آن به عنوان اراضى ملى عملى شود، ضمن تحقق هدف قابل دسترسى شدن دريا براى عموم مردم، امكان سرمايه گذارى هاى اساسى براى احداث اماكن اقامتى و رفاهى و تبديل سواحل اين دريا به يك جاذبه بزرگ گردشگرى به وجود خواهد آمد.
كشور ما علاوه بر داشتن ده ها رودخانه كوچك و بزرگ و بعضاً پرآب و حتى قابل كشتيرانى، از شمال و جنوب به دو دريا با دو شرايط آب و هوايى و اقليمى مختلف اشراف دارد كه از اين بابت جزو كشورهاى استثنايى جهان محسوب مى شود. زيرا دسترسى داشتن به دريا، چه از نظر اقتصادى و تجارى و چه از بابت گردشگرى، مزيت غيرقابل توصيفى است كه ارزش و اهميت آن را بايد از مردم كشورهايى كه به هيچ دريايى دسترسى ندارند و تعداد زيادى از آنها در حول و حوش و همسايگى كشور خودمان هستند، سؤال كرد اما متأسفانه ما به جز استفاده بندرى براى حمل ونقل كالا، بهره لازم را از اين مزيت بزرگ خدادادى نمى بريم.
در هر صورت اكنون چشم هاى مردم ايران به نتيجه تصميم دولت در آزاد كردن اراضى ساحلى درياى مازندران دوخته شده و يقيناً هر گامى كه دولت در جهت تحقق اين تصميم بردارد از حمايت كامل افكار عمومى مردم اين مملكت برخوردار خواهد شد و روزى كه هر جوان ايرانى بتواند با پاى پياده و يا سوار بر ترك دوچرخه سرتاسر ساحل درياى شمال كشور را طى كند، روز به ياد ماندنى و بزرگى براى مردم ما خواهد بود.