Iran Newspaper - گزارش

فهيمه صابرى
واژه «پولشويى» عموماً براى توصيف فرايندى به كار مى رود كه در آن پول ناپاك يا پول غير قانونى كه حاصل از فعاليت هاى مجرمانه اى مانند عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا، قاچاق انسان و ديگر جرايم مالى مانند كلاهبردارى، رشوه و نظاير آن در چرخه اى از فعل و انفعالات گوناگون است، با گذر از مراحل مختلف تبديل به پول پاك و تميز (قانونى) مى شود. به عبارت ديگر، در اين فعل و انفعالات، منشأ و منبع عوايدى كه به صورت غير قانونى به دست آمده، پنهان يا تغيير ظاهر داده مى شود، به گونه اى كه پولشويان سعى مى كنند نشان بدهند اين عوايد از منابع قانونى به دست آمده است.
اگر بخواهيم تصورى از اين تعريف به دست آوريم، خيلى ساده مى توانيم به مثال ساخت و ساز و قاچاق مواد مخدر اشاره كنيم. قاچاقچى مواد مخدر پول حاصل از فروش مواد مخدر را در يكى از محلات تهران آپارتمان سازى مى كند و سپس پول حاصل از فروش يا اجاره آپارتمان را به حساب بانكى اش واريز مى كند. آپارتمان سازى با اين پول كثيف، تطهير پول يا همان فرايند پولشويى است كه اگر قوانين مناسبى در جامعه براى نظارت و كنترل آن وجود داشته باشد، سوداگران مرگ نمى توانند ازاين فرصت سودجويى كنند.
دكتر محمد على اردبيلى، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، در اين باره مى گويد: «جرم پولشويى را بايد مؤخر از جرايم اوليه محسوب كرد. جرايم پولشويى در بسيارى كشورها به موجب قوانين خاص يا ضمن قوانين كيفرى عمومى، جرم انگارى شده است. آمريكا، فرانسه، آلمان، كانادا و اكثر كشورهاى اروپايى از اين جمله اند، اما در كشور ما اين كار هنوز به عنوان جرم مستقل در قوانين كيفرى تدوين نشده است.»
با اين وصف و از آنجا كه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامى، جرم، ترك فعل و فعلى است كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد و ما مى دانيم براى پولشويى مجازات تعيين نشده، بنابراين نمى توانيم به عنوان يك جرم با آن مبارزه كنيم.
وى در اين باره توضيح مى دهد: « با توجه به تعريف پولشويى، اگر اين عمل در ايران ارتكاب بيابد هم به موجب قوانين ديگر ما قابل تعقيب و مجازات نيست. اين در حالى است كه اصل ۴۹ قانون اساسى بر ضرورت مصادره درآمدهاى نامشروع پافشارى مى كند و در همين راستا قانون اجرايى اصل ۴۹ در سال ۱۳۶۳ به تصويب رسيده است اما آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسى، خبرگان قانون اساسى به دنبالش بودند، صرفاً برگرداندن اموال نامشروع حاصل از فعاليت هاى غير قانونى بود و قانون نحوه اجراى اصل ياد شده در همين جهت تدوين شد».
استاد حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شهيد بهشتى مى افزايد: «قانون ياد شده عمدتاً در رابطه با زمان به تصويب رسيده و غرض اين بوده است كه ثروت هاى نامشروع به دست آمده به صاحبان اصلى برگردانده يا به بيت المال عودت داده شود. فقط در قانون اجرايى اصل ۴۹ قانون اساسى، نقل و انتقال موضوع اين اصل به قصد فرار از مقررات اين قانون، جرم تلقى شده و طبق ماده ۴ همين قانون، انتقال دهنده و انتقال گيرنده در صورت ارتكاب، به مجازات كلاهبردارى محكوم مى شوند بنابراين قانونگذار در اجراى اين اصل نيتش اين بوده كه اموال دولتى و غيره به صاحبانش بازگردانده شود.»
وى معتقد است: «قانون اجرايى كردن اصل ۴۹ قانون اساسى شايد بتواند بعضى صورت هاى پولشويى را بازگرداند، اين بازگرداندن در واقع مصادره اموالى كه در بيشتر اسناد بين المللى توصيه شده، نيست.»
۴ سال تلاش
مبارزه با پولشويى در دولت هشتم در وزارت امور اقتصادى و دارايى شكل گرفت. در شهريور سال ۱۳۸۱ لايحه اى به پيشنهاد اين وزارتخانه در هيأت دولت به تصويب رسيد و براى سير مراحل قانونگذارى به مجلس تقديم شد. از آن زمان تاكنون چندين بار پس از تصويب اوليه شوراى نگهبان موادى از آن را مغاير با اصول قانون اساسى و شرع دانسته و اصلاح آن را خواستار شده است. در همين حال نمايندگان مجلس بر نظرات خود پافشارى كرده اند و كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده است.
از طرفى، از آنجا كه ايران عضويت هايى در سازمان هاى بين المللى دارد، بايد به برخى تعهدات خود عمل كند. براى نمونه، نمايندگانى كه به تازگى از صندوق بين المللى پول به ايران سفر كرده اند، به دنبال اين موضوع هستند كه ببينند اگر ايران تمهيدات لازم را براى مبارزه با پولشويى تدارك ديده است، تسهيلاتى در اختيارش قرار دهند.
به عقيده دكتراردبيلى، «مهمترين اثر زيانبارى كه پولشويى مى تواند داشته باشد، بى ثبات سازى اقتصاد جوامع در حال توسعه است. علاوه بر اين، تضعيف بخش خصوصى، كاهش درآمد دولت و بى اعتمادى مردم خاصه در سرمايه گذارى از آثار زيانبار وقوع اين جرم به شمار مى آيند.»
با اين وصف، لايحه مبارزه با پولشويى در نخستين مرحله با ۸ ماده در ۶ ارديبهشت ماه ۸۳ به تصويب رسيد كه شوراى نگهبان دو ايراد اساسى به آن وارد دانست. در ايراداتى كه در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۳ تسليم مجلس شوراى اسلامى شد و شوراى نگهبان برآن پاى فشارى كرده بود، اعطاى وظايفى كه در حوزه قوه قضائيه بود به دولت يا «شوراى عالى مبارزه با پولشويى» سپرده مى شد.
به عبارت ديگر، شوراى نگهبان عقيده داشت وظيفه قوه قضائيه در مبارزه با جرم و مجازات آن را نبايد به دولت سپرد.
با اين حال، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و اين مرجع در تاريخ ۲۴مرداد ۸۳ از مجلس خواست با در نظر گرفتن اصل ۱۱۲ قانون اساسى نسبت به رفع ابهامات مورد نظر شوراى نگهبان اقدام كند.
در همين مدت و در تاريخ ۱۲ آذر ۸۴ غلامرضا مصباحى مقدم، عضو كميسيون اقتصادى مجلس و رئيس كميسيون مشترك بررسى لايحه مبارزه با پولشويى، در اين باره به ايسنا گفت: «پيش بينى مى كنم بازهم لايحه به مجمع برود، ضمن آنكه مونيتورينگ مالى بايد در دست دولت باشد نه در دست دستگاه قضايى.»
با اين وصف، هنوز تكليف لايحه مبارزه با پولشويى به طور مشخص معلوم نيست و به نظر مى رسد حتى اگر اين لايحه با توجه به اصلاحات متعدد بنا به پيش بينى دادستان كل كشور تا پايان سال به تصويب برسد، جوابگوى كامل و جامع نيازهاى ما نيست.
نواقص اساسى در لايحه اى كه هنوز به تصويب نرسيده
دكتر اردبيلى، استاد حقوق و جرمشناسى دانشگاه شهيد بهشتى، درباره نواقص اين لايحه مى گويد: «مفاد اين لايحه از بعضى جنبه ها و سياست ها، جنبه كنشى دارد و بعضى تدابير ديگرش واكنشى است. برخى اقدامات پيشگيرانه يا بازدارنده و سركوبگر بعد از ارتكاب جرم دارد، ، اما قطعاً واكنش هايش در قبال جرم، ضعيف ترين بخش لايحه پيشنهادى است.» اين استاد حقوق دانشگاه در مورد نقاط ضعف لايحه مى افزايد: «تعريفى كه تدوين كنندگان از پولشويى داده اند، جامع و كافى نيست و همه جنبه ها را شامل نمى شود. مسأله ديگر كمك و ايجاد تسهيلات براى كنندگان جرم است كه تسهيل كنندگان جرم هم جزو مباشران جرم هستند، ولى در اين مسأله ديگر كمك و تسهيل به عنوان معاونت در جرم تلقى شده، در حالى كه اين نوع كمك ها و تسهيلات با معاونت ها كه به طور سنتى مطرح است، متفاوت هستند.» از ديگر نواقصى كه استاد جرمشناسى دانشگاه بر مى شمارد موضوع عدم تناسب ميان جرم و مرتكب و تناسب ميان جرم و مجازات است. به گفته دكتر اردبيلى، «در حالى كه در بسيارى قوانين براى تطهير كنندگان، مجازات هاى سنگين اعم از حبس در نظر گرفته اند، در اين لايحه تكيه بر جرايم نقدى متناسب با پول تطهيرى است كه ضمانت اجراى ضعيفى به شمار مى آيد زيرا با اين ميزان پرداخت مبلغ مجازات اثر بخش به نظر نمى آيد.»
از ديگر بحث هاى مربوط به نقص در لايحه مورد نظر بايد به موضوع نامشخص بودن اشخاص حقيقى و حقوقى در لايحه اشاره كرد. بحث سوء نيت و حسن نيت يا همان عنصر روانى در اكتساب مال نامشروع (پول كثيف) نيز روشن نشده است.
دكتر اردبيلى همچنين به وضعيت امور بانكى اشاره مى كند و مى گويد: «بورس اوراق بهادار يكى از مراجعى است كه در معرض آسيب هاى جبران ناپذير قرار دارد، ولى به آن توجه نشده است.»
ويژگى هاى پولشويى در اين ميان نگرانى هاى مضاعفى را متوجه سيستم پولى و بانكى ما مى كند. اگر اين ويژگى ها را به درستى بشناسيم، شايد تا اين حد با تساهل و تسامح كار جرم انگارى پولشويى و قانونى كردن مبارزه با آن را به تعويق نيندازيم.
نگرانى ها باقى است
اگر بدانيم كه جرايم پولشويى عمدتاً در كشورهايى وقوع مى يابند كه نظارت مراجع پولى مالى نظير بانك ها در آنجا بسيار ضعيف است و حجم نقدينگى كه مرتب به چرخه نقل و انتقالات براى خريد طلا، زمين، هتل ها و همچنين سرمايه گذارى در بخش هاى متعدد سود آور در گردش است، عموماً با نظارت و نظم خاصى صورت نمى گيرد، آن وقت مى توانيم وضع خود را با اين شرايط سنجيده و به تحليل موقعيت خود بپردازيم.
دكتر اردبيلى در اين باره مى گويد: «متأسفانه، شرايط اقتصادى كشور ما به گونه اى است كه نظام اقتصادى، واجد نظم خاصى نيست كه از ارتكاب اين جرايم جلوگيرى كند. تعدد مراكز سياستگذارى وتصميم گيرى اقتصادى، تعدد مراكز سياست گذارى توليت امور بازرگانى و تعدد مراكز سياست گذارى توليت امور صنعتى و صنايع كوچك به همراه ضعف نظارت بانك مركزى برگردش پولى و مالى كشور همه دست به دست داده اند تا شرايط مطلوب پولشويى در ايران فراهم باشد.»
تنها يادآورى ماجراى بحران صندوق هاى قرض الحسنه كافى نيست. اگر احوالى از مردان خطه زرخيز خوزستان و ماجراى «سيد» ها بپرسيد بهتر با وضع موجود آشنا مى شويد. در سال ،۱۳۸۴ دست كم به تخمين خبرگزارى مهر ۱۵۰ هزار اهوازى در سپرده گذارى هايى شركت كردند كه هيچ ساز و كار مشخصى نداشت و به «سيدها» هم معروف شده بود. اين سيد ها با دريافت مبلغى معادل يك سوم پول يك خودرو وعده مى دادند در كمتر از ۴۰ روز مى توانند به سپرده گذاران يك خودرو تحويل دهند كه هم شامل سرمايه آنها و هم سودش باشد و از نظر شرعى هم ايرادى نداشته باشد.
گروهى ازمردم اهواز در سال ۸۴ تمام سرمايه زندگى خود راتبديل به پول كردند و به انتظار به بارنشستن وعده كلاهبردارها به دام آنها افتادند. در اين مدت نه بانك مركزى خبرى از ماجرا داشت و نه هيچ مرجع ديگرى. تنها پليس آگاهى خوزستان دست به كار شد و جلوى كار را گرفت، اما نتيجه آن بلاتكليف شدن سرمايه تعداد بسيارى از مردم اهواز شد.
دراين پرونده ۳۰۰ ميلياردتومان ازمردم كلاهبردارى شده است كه پليس تاكنون فقط توانسته ۳۰ ميلياردتومان آن راتوقيف كند.
توجه داشته باشيم كه جرم پولشويى داراى دست كم سه مرحله است تا اين جرم به وقوع بپيوندد. نخستين مرحله «جاى گذارى» است. در اين مرحله عوايد حاصل از فعاليت هاى مجرمانه به شبكه هاى مالى رسمى با هدف تغيير شكل تزريق مى شود. مرحله دوم «لايه چينى» است. در اين مرحله كارى صورت مى گيرد كه معطوف به جدا كردن عوايد معطوف به عمليات مجرمانه از منشأ مجرمانه است. اين كار تا جايى صورت مى گيرد كه منشأ غير قانونى پول گم شود و نتوان آن را رد زنى كرد. سومين مرحله پولشويى نيز مرحله يكپارچه سازى يا ادغام پول هاى ناپاك و پاك است. در واقع، در اين مرحله پول پاك و ناپاك با هم وارد چرخه رسمى و قانونى مى شود.
شايد تا همين دو سال پيش هم به درستى كسى به اين موضوع توجه نداشت كه ايران چه فرصت مطلوبى براى پولشويان است و بحران برخى مؤسسات مالى غير بانكى جرقه اى شد تا مورد بررسى قرار گيرد.
واقعيت اين است كه ايران، چه با داشتن اين گونه مؤسسات كه بانك مركزى بر آن ها نظارت ندارد و چه با بازارهايى مانند ساخت و ساز هاى مسكن و غيره فرصت مطلوبى براى پولشويى محسوب مى شود. موقعيت جغرافيايى ايران، بويژه در سال هاى اخير با تجارت هاى سياهى چون قاچاق مواد مخدر و سلاح، كشور ما را به بارانداز پولشويان و تاخت و تاز آنها مبدل كرده است كه به سبب خلأ قانونى در اين زمينه از ارزيابى نسبت و ميزان وقوع جرم پولشويى و پيامد هاى آن آمار درستى در دست نداريم.