واكنش اروپا به استفاده ايران از «يورو»
سخنگوى امور اقتصادى اتحاديه اروپا در واكنش به تصميم ايران براى انجام مبادلات ارزى خود بر حسب يورو گفت: اتحاديه اروپا موضعى نسبت به اين اقدام ايران ندارد و اين كشور در انجام مبادلات خود به يورو آزاد است.
به گزارش مهر به نقل از «ديلى كاميشن نيوز»، آمليا تورس، درباره تصميم ايران براى انجام مبادلات ارزى خود در چند ماه گذشته بر حسب واحد پول اروپايى «يورو» گفت: هر دولت يا شركتى آزاد است تا درباره استفاده از واحد پول خاصى براى خريد و فروش كالاهاى خود تصميم گيرى كند.
وى با امتناع از اعلام موضع اتحاديه اروپا درباره تصميم ايران براى انجام مبادلات خود بر حسب يورو و كنار گذاشتن دلار، گفت: اتحاديه اروپا نه ايران را نسبت به اين موضوع تشويق مى كند و نه از اين كار بازمى دارد و اين مسأله را يك مسأله اقتصادى مى داند كه نيروهاى بازار آن را تعيين مى كنند. از چند ماه گذشته به دنبال اعمال محدوديت هاى مالى از سوى بانك هاى آمريكايى بر ضد ايران، انجام مبادلات مالى به صورت دلار براى ايران دشوار شده و همين موضوع موجب شد، وزير امور اقتصادى كشورمان اعلام كند كه ايران قصد دارد از يورو در مبادلات مالى خود استفاده كند.

وابستگى انگليس به واردات نفت ۸ برابر مى شود
روزنامه گاردين در تازه ترين شماره خود نوشت، ميزان وابستگى انگليس به واردات نفت از كشورهاى خارجى تا سال ۲۰۳۰ ميلادى بيش از هشت برابر افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس، اين روزنامه در ادامه افزود: ميزان واردات نفت انگليس تا سال ۲۰۳۰ ميلادى به بيش از ۵۶‎/۳ميليون تن خواهد رسيد.انگليس هم اكنون سالانه بيش از ۷ ميليون تن نفت خام وارد مى كند.انگليس تا سال ۲۰۳۰ ميلادى وابستگى بيشترى به نفت خاورميانه پيدا خواهد كرد.
براساس اين گزارش، ميزان تقاضاى نفت انگليس از ۹۲ميليون بشكه در سال ۲۰۰۵ ميلادى به بيش از ۱۰۹‎/۳ميليون تن در سال ۲۰۳۰ ميلادى افزايش خواهد يافت.
رشد فزاينده تقاضا و كاهش توليد انرژى در درياى شمال، انگليس را در سال هاى جارى از صادركننده بزرگ نفت و گاز به واردكننده محض انرژى تبديل كرده است.

ميزان بيكارى در آمريكا از ۴‎/۵ درصد گذشت
وزارت كار آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، نرخ بيكارى اين كشور در ماه نوامبر به بيش از ۴‎/۵ درصد رسيده كه اين رقم نسبت به ماه قبل ۰‎/۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس، دولت آمريكا در ماه گذشته كمتر از ۱۳۲هزار شغل جديد در اين كشور ايجاد كرده است .ركود بى سابقه بخش مسكن و كاهش چشمگير توليدات صنعتى، از مهم ترين علت هاى افزايش بيكارى در اقتصاد آمريكا به شمار مى رود. بر اساس اين گزارش، بيش از ۲۹ هزار نفر در ماه گذشته در بخش مسكن شغل خود را از دست داده اند.
ميزان درآمد نيروى كار آمريكايى نيز در اين مدت با ۰‎/۲ درصد رشد به ۱۶‎/۹۴ دلار در ساعت رسيده است .در دوازده ماه جارى، ميزان دستمزد نيروى كار در آمريكا بيش از ۴‎/۱رشد داشته است.

مازاد ۵۰۰ هزار بشكه اى بازار جهانى نفت
دبير كل سازمان كشورهاى صادركننده نفت اوپك تأكيد كرد، بازار جهانى نفت با مازاد ۵۰۰ هزار بشكه اى روبه روست و اوپك بايد در نشست ۱۴ دسامبر براى برقرارى ثبات در بازار تصميم گيرى كند.
به گزارش فارس، به نقل از محمد باركيندو افزود: بازار نفت هم اكنون با مازاد ۵۰۰ هزار بشكه اى روبه روست و اين رقم در شش ماهه نخست سال آينده به بيش از ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار بشكه افزايش خواهد يافت. باركيندو از اظهارنظر درباره ميزان كاهش توليد نفت اوپك در نشست ۱۴ دسامبر خوددارى كرد.اين در حالى است كه ادموند داكورو رئيس اوپك از كاهش مجدد توليد نفت اوپك حمايت كرده است.
وى تصريح كرد: اوپك تحولات بازار را بدقت بررسى خواهد كرد.افزايش ذخاير انرژى، رشد توليد كشورهاى غيرعضو اوپك و كاهش رشد اقتصاد جهانى، از مهم ترين علت هاى كاهش قيمت نفت در ماه هاى اخير بوده است.
ساموئل بودمن، وزير انرژى آمريكا، نيز ضمن مخالفت با كاهش مجدد توليد اوپك، ازاين سازمان خواست تقاضاى جهانى نفت را در ماه هاى آينده تأمين كند.
باركيندو در ادامه گفت: در نشست ۱۴ دسامبر درباره پيوستن آنگولا به اوپك بحث و تبادل نظر خواهد شد.آنگولا پس از نيجريه، دومين توليدكننده بزرگ نفت آفريقا به شمار مى رود. اين كشور هم اكنون روزانه ۱‎/۴ ميليون بشكه نفت توليد مى كند و اين رقم تا پايان سال ۲۰۰۷ ميلادى به بيش از ۲ ميليون بشكه خواهد رسيد.

مذاكره امارات و آمريكا
براى ايجاد منطقه آزاد تجارى
امارات متحده عربى و آمريكا براى ايجاد منطقه آزاد تجارى مذاكره كردند. به گزارش ايسنا در دبى، بيش از بيست ماه از نخستين دوره مذاكره امارات و آمريكا براى ايجاد منطقه آزاد تجارى و تجارت آزاد بين دو كشور مى گذرد و تاكنون در چندين مرحله مسئولان دو كشور با يكديگر ديدار و در اين مورد مذاكره كردند. در اين مذاكرات لوبانا القاسمى، وزير اقتصاد امارات، سرپرستى گروه اماراتى و شون دونالى، مقام تجارى آمريكايى، سرپرستى گروه آمريكايى را برعهده داشتند و مسائل، مشكلات و اختلاف هاى ايجاد منطقه آزاد تجارى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
روزنامه الخليج در اين زمينه نوشت: در اين مذاكرات، نماينده امارات و آمريكا براى ايجاد تجارت آزاد به توافق نرسيده و بررسى بيشتر در مفاد مورد اختلاف به مذاكره بعدى موكول شد. مذاكرات امارات و آمريكا براى ايجاد منطقه آزاد تجارى از فوريه ۲۰۰۵ ميلادى آغاز شده است.

توليد نفت الجزاير به بيش از ۲ ميليون بشكه
در روز خواهد رسيد
معاون وزير انرژى الجزاير پيش بينى كرد، ميزان توليد نفت اين كشور تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به بيش از ۲ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. به گزارش فارس، عباس فيصل افزود: الجزاير هم اكنون روزانه بيش از ۱‎/۴ ميليون بشكه نفت توليد مى كند و اين رقم با جذب سرمايه گذارى هاى خارجى بيشتر، تا سال ۲۰۱۰ ميلادى افزايش يافته، به بيش از ۲ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

گروه اقتصادى: تا زمان تشكيل كانون كارگزاران و شركت هاى بورس هيچ مجوز كارگزارى صادر نخواهد شد.
به گزارش مهر، «على صالح آبادى» رئيس سازمان بورس اوراق بهادار ضمن اعلام اين خبر افزود: بر اساس قانون جديد بازار اوراق بهادار صدور مجوز كارگزارى، شامل ۳ مرحله اخذ مجوز سازمان بورس، عضويت دركانون كارگزاران و پذيرش در شركت بورس كالا است. وى با اشاره به اين كه هم اكنون سازمان جديد ايجاد شده اما شركت بورس كالا و كانون كارگزاران تشكيل نشده اند، تصريح كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مقررات مربوط به صدور مجوز كارگزارى را در ساختار جديد تبيين و تدوين نكرده است و در نتيجه نمى تواند مجوز كارگزارى صادر كند.
صالح آبادى خاطرنشان كرد : در صورت اعطاى مجوز نيز كانون و شركت بورس وجود ندارد تا شرايط كارگزاريها كامل شود و بتوانند بر اساس قانون جديد فعاليت خود را آغاز كنند. سخنگوى سازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد كرد : در وضع فعلى مسأله اصلى قانون است و رانت و كارشكنى و مخالفت دركار نيست و همه كسانى هم كه در نوبت هستند همين شرايط را دارند و بايد منتظر تشكيل كانون و شركت بمانند.

جهانى شدن واقعيتى است كه مثبت يا منفى با سرعتى بسيار در حال پيشروى است. اين كه ما آن را مثبت ارزيابى مى كنيم و يا منفى مقوله اى فرعى است، زيرا، خواسته و يا ناخواسته اقتصاد ايران را نيز دربرخواهد گرفت. سال هاى طولانى است كه حجم تجارت خارجى ما ثابت مانده است. حال آن كه تجارت جهانى با رشد قابل توجهى به پيش مى رود و اگر به همين روال ادامه يابد بعد از چندى ديگر در گردونه تجارى جهان به حساب نخواهيم آمد. ظرف چند سال آينده تمامى كشورهاى جهان به عضويت اين سازمان درخواهند آمد و در صورتى كه كشورى عضو نشده باشد خواسته يا ناخواسته از اقتصاد بسته اى برخوردار خواهد شد كه شبيه به اقتصادهاى چند قرن پيش خواهد بود و اين در حالى است كه اقتصاددانان معتقدند امروزه موتور رشد اقتصادى كشورها «تجارت» است. بنابراين، اين واقعيت گريزناپذير صرف نظر از مزايا و مضرات آن وجود دارد و اقتصاد ايران و به تبع آن صنعت گندم ايران بايد به اقتصاد جهانى بپيوندد.

اهميت آمادگى قبلى
حال كه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى گريزناپذير است عقل سليم حكم مى كند كه خود را براى اين مهم آماده كنيم. به گفته هانگ، بزرگترين درسى كه بايد از تجربه چين در اين رابطه آموخت «اهميت آمادگى قبلى» براى عضويت در اين سازمان است. با وجود آن كه چين سال ها براى ورود به بازارهاى جهانى برنامه ريزى و تلاش كرد اما هنوز هم با مشكلاتى جدى نظير افزايش شديد شكاف بين فقير و غنى و بيكارى فزاينده روستاييان مواجه است.
در اين حالت، مهم ترين وظيفه ما اين است كه خود را براى استفاده هرچه بهتر از مزايا و جلوگيرى از معايب آن آماده كنيم. براى رويارويى با اين پديده، لازم به نظر مى رسد كه اولاً، قوانين اقتصادى سازگار با اقتصاد جهانى تدوين شود. ثانياً، از يك طرف به شناسايى بخش هايى پرداخت كه از توانايى لازم براى حضور در بازارهاى جهانى برخوردار بوده و با حمايت هدفمند اين بخش ها آنها را يارى كنيم، و از طرف ديگر، با شناسايى بخش هاى ناتوان در رويارويى با اين پديده، درجهت تقويت آنها نيز كوشش كنيم. در صورتى كه بخش هاى مختلف اقتصادى، از جمله صنعت گندم (به عنوان صنعتى استراتژيك) قبل از الحاق خود را در مقابل خطرات صددرصد قابل پيش بينى ايمن سازى كرده باشد و از طرف ديگر با شناسايى نقاط ضعف ديگران بتواند در عرصه تجارت بين الملل پرقدرت ظاهر شود. به طور قطع پيوستن به سازمان تجارت جهانى براى ما جز سود حاصل ديگرى دربرنخواهد داشت. اما بالعكس اگر نه تنها پرقدرت ظاهر نشويم بلكه نقاط ضعف صنعت گندم خود را شناسايى و برطرف نكنيم جز ضرر چيزى نصيبمان نخواهد شد.
به هر حال اقتصاد ما اينك در محدوده اى باريك در عرصه صادرات با دنيا ارتباط دارد و در ميدانى بسيار وسيع در عرصه واردات با دنيا تجارت مى كند. عضويت در سازمان تجارت جهانى انضباطى را به ما تحميل خواهد كرد كه اگر مديريتى صحيح و سياستگذارى درست و هم راستا با افزايش رقابت پذيرى در كشور به عمل نيايد، با دشوارى هاى بسيار مواجه خواهيم شد.
گفتنى است، نفس پيوستن به WTO نبايد براى ما به عنوان هدف و كانون توجه مطرح باشد، بلكه ما بايد استراتژى توسعه ملى براى صنعت گندم خود داشته باشيم و از قوانين سازمان تجارت جهانى در جهت رسيدن به اهداف اين استراتژى توسعه استفاده كنيم.

شرايط حساس گندم ايران
واقعيت ديگرى كه ايران در شرايط فعلى با آن روبه روست شرايط حساس صنعت گندم است. ايران به تازگى از واردكننده صرف گندم به صادركننده گندم تبديل شده است كه اگرچه در ابتداى راه تجارت بين المللى اين محصول است اما با توجه به مزاياى نسبى كه دارد، آينده اى روشن براى اين صنعت ترسيم كرده است. اما با توجه به اين كه ايران به تازگى به خودكفايى گندم دست يافته است هنوز زيرساخت هاى لازم براى حفظ اين دستاورد را براى طولانى مدت در اختيار ندارد و در اصطلاح ضريب امنيت اين خودكفايى بسيار پايين است. بنابراين ممكن است در صورتى كه شرايط فعلى حفظ شود و تغييرات و پيشرفتى در برخى موارد به دست نيايد با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى، صنعت گندم ايران به شدت آسيب پذير جلوه كند و براحتى دستاورد خودكفايى را از دست بدهد. بنابراين توجه ويژه اى را مى طلبد تا به مصداق اين جمله كه «حفظ قهرمانى مشكل تر از به دست آوردن قهرمانى است» خودكفايى خود را حفظ كنيم قطعاً براى حفظ اين مهم بايد خود را آماده كنيم.
حال با توجه به واقعيت هاى ذكر شده اين سؤال در ذهن تداعى مى شود كه چه تغييراتى در استراتژى صنعت گندم بايد ايجاد شود تا در عين حالى كه به اهداف تعيين شده در طرح گندم وزارت جهاد كشاورزى برسيم همگام با ديگر صنايع، خود را آماده پيوستن به سازمان تجارت جهانى كنيم؟ اگرچه الزام هاى سازمان تجارت جهانى چيزى جز اقتصادى عمل كردن واحدهاى توليدى در سطح جهانى نيست اما استراتژى آن تفاوت هايى نيز با استراتژى داخلى دارد كه با عنوان كردن برخى از مهمترين نكات مطرح در اين زمينه بدان اشاره خواهد شد.

كاهش هزينه توليد
شكى نيست كه با ورود به سازمان تجارت جهانى، در عرصه اى قرار مى گيريم كه هر اقدام يا فعاليتى كه منجر به كاهش رقابت پذيرى محصولات ما در بازار جهانى شود در خلاف مسير مطلوب خواهد بود.
همان گونه كه مشاهده مى شود در صورتى كه ساختار اقتصاد داخلى در جهت كاهش هزينه هاى توليد متحول نشود ما عنصرى ناموفق در جامعه جهانى خواهيم بود. پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى هشدارى جدى به مديران آينده است تا به يكى از مهم ترين راهبرد اقتصادى كه كشورهاى پيشرفته سال هاست از آن بهره مى برند و آن چيزى جز كاهش هزينه هاى توليد نيست، توجه خاص داشته باشند. در حوزه صنعت گندم مسائلى چون تجميع اراضى و يكپارچه سازى زمين هاى زيركشت گندم، افزايش ضريب مكانيزاسيون (به عنوان يك نهاده توليد)، بهينه سازى روش هاى آبيارى، كاهش هزينه حمل ونقل داخلى، كاهش هزينه هاى بازاريابى و كاهش حاشيه بازاريابى، كاهش نرخ بهره اعتبارات گندم و تمامى مواردى كه به كاهش هزينه توليد اعم از ثابت و متغير در توليد و صادرات گندم منجر شود، مى تواند در دوام صنعت گندم ايران در بازار بين الملل تأثير بسزايى داشته باشد. زيرا در صورتى كه ما با شرايط فعلى وارد بازارهاى بين المللى شويم تنها مى توانيم چند صباحى حضور موفق داشته باشيم و در صورتى كه ديگران (آنطور كه تجربه نشان داده است) هزينه هاى خود را مرتباً كاهش دهند بتدريج صنعت گندم ما از دور خارج خواهد شد. بنابراين يكى از مهم ترين موارد در مواجهه با سازمان تجارت جهانى كاهش هزينه هاى توليد محصول گندم است.

تغيير سيستم حمايتى
اگرچه تلاش براى يكپارچه كردن كشاورزى جهانى تا اين لحظه ناموفق بوده است اما اين مهم بزودى بوقوع خواهد پيوست. يكى از مهم ترين دلايل اين ناموفقى، سيستم هاى حمايتى است كه كشورهاى مختلف در ارتباط با بخش كشاورزى اعمال مى كنند. كشورهاى فراصنعتى سالانه ۳۰۰ميليارد دلار به توليدكنندگان كشاورزى و دامپرورى يارانه مى دهند. كاربرد يارانه هاى صادراتى به عنوان يكى از ابزارهاى حمايتى همچنان به طور وسيع و متنوع در ميان كشورهاى عضو معمول است. كاربرد اعتبارات صادراتى نيز به عنوان يكى ديگر از ابزارهاى حمايت از بخش كشاورزى از گسترش قابل ملاحظه اى برخوردار بوده است.
در واقع بخش كشاورزى بنابه ويژگى هاى خاص اقتصادى، اجتماعى و سياسى همواره از حمايت هاى گسترده دولت بويژه در كشورهاى صنعتى برخوردار بوده است. براساس گزارش سازمان همكارى و توسعه اقتصادى دولت ايالات متحده بين سال هاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ ، ۲۵۴‎/۶ ميليارد دلار هزينه بابت يارانه هاى OECD كشاورزى پرداخت كرده است و يارانه هاى مستقيم كشاورزى در سال ۱۹۹۴ در اين كشور به ۲۶‎/۱ ميليارد دلار بالغ شده است. ژاپن نيز حمايت گسترده اى از بخش كشاورزى خود به عمل مى آورد، به طورى كه قيمت برنج در ژاپن حدود ۶برابر و قيمت لبنيات اين كشور در حدود ۵ برابر قيمت جهانى است. چنانچه در نتايج بيست و چهارمين كنفرانس بين المللى اقتصاددانان كشاورزى در برلين نيز اين مسأله اينگونه مطرح شد كه با توجه به مطالعات صورت گرفته هرچه كشورى پيشرفته تر باشد؛ بيشتر از بخش كشاورزى خود حمايت مى كند. ايالات متحده آمريكا سالانه ۳ ميليارد دلار يارانه به رشد و بازاريابى پنبه اختصاص مى دهد كه اين پرداخت باعث فروش پنبه آمريكا با قيمتى پائين تر از قيمت هاى واقعى مى شود. برزيل ادعا مى كند كه يارانه هاى آمريكا موجب افزايش توليد و زير فشار قرار دادن قيمت هاى بين المللى مى شود و همچنين توانايى رقابت را محدود مى كند. كشورهاى ثروتمند از جمله اتحاديه اروپا، ژاپن و آمريكا خواستار پرداخت يارانه به بخش كشاورزى هستند و همچنين كشورهاى كره جنوبى، نروژ، سوئد و ايسلند نيز پيشنهاد پرداخت يارانه هاى قابل توجهى را به بخش كشاورزى مطرح كرده اند. در اين ميان آمريكا سالانه ۱۸‎/۷ ميليارد دلار يارانه به بخش كشاورزى اعطا مى كند. اروپا سالانه ۵۰ ميليارد دلار يارانه مى دهد كه نزديك به نيمى از بودجه سالانه در سياست كشاورزى و توسعه روستايى آن را شامل مى شود. اين درحالى است كه يكى از مهمترين محورهاى مذاكرات كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى در سال هاى اخير كاهش يارانه ها و تغيير در سيستم هاى حمايتى بوده است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا كشورهاى پيشرفته سرانجام روزى از حمايت بخش كشاورزى و بخصوص گندم به عنوان محصولى استراتژى دست برخواهند داشت؟
در اين زمينه لازم است بدانيم كه كل يارانه اى كه به اين بخش توسط كشورهاى پيشرفته پرداخت مى شود ۳۰۰ ميليارد دلار است و تنها ارزش سهام شركت جنرال الكتريك در بورس ۴۷۰ ميليارد دلار است. ۳۰۰ ميليارد دلار يارانه بخش كشاورزى و دامپرورى از ارزش سهام كمپانى جنرال الكتريك كمتر است. حذف اين يارانه ها تنها از لحاظ سياست داخلى كشورهاى پيشرفته را دچار مشكل خواهد كرد كه اين مسأله نيز به مرور زمان حل خواهد شد. بنابراين كشورهاى عضو مجبور خواهند شد همراه با فشار روزافزون كشورهاى در حال توسعه اين يارانه ها را كاهش دهند. به هر حال كشور ما نيز از جمله كشورهايى است كه سيستم حمايتى در ارتباط با گندم اعمال مى كند كه چندان سازگار با قوانين سازمان تجارت جهانى نيست. بطور كلى هر سياست حمايتى كه به انحراف در توليد و تجارت يك محصول منجر شود از نظر سازمان تجارت جهانى سياستى منفى تلقى مى شود. هرچند اين سازمان با سيستم حمايت مخالف هم نيست روش هاى ديگرى براى كشورهاى عضو مشخص كرده است كه با توسل به اين روش ها يك كشور قادر خواهد بود از يك صنعت يا محصول حمايت كند. بنابراين يكى ديگر از مهم ترين مسائلى كه بايد مورد توجه سياستگذاران گندم كشور قرار گيرد تغيير در سيستم حمايتى گندم از حالت فعلى به حالتى سازگار با قوانين سازمان تجارت جهانى است. گفتنى است اين مسأله حائز اهميت است كه ما تنها بايد خود را آماده كنيم و با توجه به اين كه هنوز بسيارى از كشورهاى عضو با وجود پيوستن به اين سازمان از سال هاى گذشته هنوز اقدام به تغيير سيستم هاى حمايتى خود نكرده اند مى توان اين مسأله را با تأخير انجام داد اما بهتر است آمادگى لازم را براى اين موضوع داشته باشيم.

افزايش مزيت نسبى
همانطور كه قبلاً نيز بحث شد مزيت نسبى عاملى متغير است كه بسيارى از كشورها با استفاده از اين ويژگى توانسته اند از واردكننده يك محصول به صادركننده يا توليدكننده عمده يك محصول تبديل شوند. براى نمونه مى توان به توليد پسته در آمريكا اشاره كرد. آمريكا كه در سال هاى گذشته يك كشور صددرصد وارد كننده پسته بوده است با ايجاد مزيت نسبى و حمايت از توليد پسته امروزه در رديف ده كشور توليدكننده اين محصول قرار گرفته است. از اين روست كه اگر كشور ما با داشتن مزيت نسبى در توليد گندم به عرصه تجارت جهانى پاى گذارد اما با گذشت زمان قادر نباشد مزيت نسبى خود را افزايش دهد قطعاً در كوران رقابت جهانى از ديگران عقب خواهد ماند و بتدريج حذف خواهد شد. همانطور كه اشاره شد يكى از راه هاى افزايش مزيت نسبى كاهش هزينه توليد است.

افزايش بهره ورى
افزايش بهره ورى عوامل توليد از ديگر مسائلى است كه بايد توجه ويژه اى به آن شود. همانطور كه اكثر قريب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند بهره ورى عوامل توليد در كشور ما نسبت به ديگر كشورها (بخصوص كشورهاى پيشرفته) در سطح پايينى قرار دارد و در زمينه توليد گندم ما با توجه به اين كه از نظر دسترسى به نهاده هاى توليد با مشكل زيادى روبه رو نيستيم اما از عملكرد در هكتارى در سطح متوسط جهانى برخورداريم و با توجه به پتانسيل موجود در كشور اين ميزان بسيار كم است. قطعاً با افزايش بهره ورى عوامل توليد كه با افزايش توليد محصول در واحد سطح همراه خواهد بود ما قادر خواهيم بود علاوه بر توان صادراتى بيشتر، در رقابت هاى قيمتى كه كشورهاى پيشرفته براى صادرات بيشتر هر از گاهى انجام مى دهند نيز موفق باشيم. بهره ورى بيشتر عوامل توليد يكى از مواردى است كه ما را با كاهش هزينه متغير متوسط توليد و افزايش مزيت نسبى رهنمون مى كند.
منبع: سايت گندم

با حركت اقتصاد ايران به سمت پيوستن به سازمان تجارت جهانى، از جمله الزاماتى كه براى اقتصاد ايران ايجاد خواهد شد اصلاح نظام پرداخت يارانه ها بخصوص يارانه هاى توليدى است كه باعث اخلال در قيمت ها شده، بويژه بر روى تجارت محصولات كشاورزى اثرگذار خواهد بود.
سياست تأمين و توزيع نهاده هاى كشاورزى از نخستين سياست هاى حمايتى دولت در بخش كشاورزى است. هم اكنون بيش از ۹۰ درصد يارانه بخش كشاورزى مختص يارانه نهاده ها و عوامل توليد است. چرا كه تأمين و تدارك نهاده ها و عوامل توليد بر تقويت كمى و كيفى توليدات مؤثر است.
اگرچه پس از انقلاب حجم سالانه يارانه هاى پرداختى رشد كرده، اما سهم اين يارانه ها به عنوان يارانه هاى توليد در مقابل يارانه هاى مصرفى روند نزولى طى كرده است. به طورى كه همچنان سهم كشاورزى از يارانه اختصاصى نسبت به ساير بخش هاى اقتصادى كمتر از ۱۵ درصد است. در بخش هدفمند كردن يارانه هاى كشاورزى همانند هدفمند كردن ديگر يارانه ها در اقتصاد كشور، مهمترين مشكل نبود راهكارهاى لازم براى شناسايى گروه هاى هدف و تخصيص بهينه منابع يارانه اى است. بخش هدفمند كردن يارانه هاى كشاورزى به معناى حذف يا افزايش قيمت اين نهاده ها نيست،  بلكه هدف اصلى، بهينه كردن مصرف اين نهاده هاست.
دو سياست اصلى حمايت و دخالت دولت در اقتصاد و در مقابل آن آزادسازى اقتصادى به عنوان دو راهبرد اساسى در اتخاذ سياست توسعه اقتصادى مطرح هستند كه با گذشت سال هاى زيادى از عمر علم اقتصاد، اقتصاددانان هنوز به اجماعى كلى در مورد انتخاب يكى از اين دو سياست به عنوان سياست ارجح در توسعه اقتصادى دست نيافته اند. در حالى كه در دهه هاى اخير كشورهاى توسعه يافته در ادامه مسير توسعه خود جايگزينى تدريجى راهبرد آزادسازى اقتصادى و تجارى را با راهبرد حمايت گرايى و دخالت دولت، سرلوحه كار خود قرار داده اند و اين انتخاب را به ديگر كشورها نيز توصيه مى كنند اما عملاً هنوز تغيير چشمگيرى در اين مورد بخصوص در بخش كشاورزى مشاهده نشده است.
امروزه كشورهاى ثروتمند دنيا همچون ايالات متحده آمريكا، اعضاى اتحاديه اروپا، ژاپن و... از بزرگترين پرداخت كنندگان يارانه به بخش كشاورزى هستند. آمريكا در سال ۲۰۰۰ به ميزان ۳‎/۸۱ميليارد دلار يارانه به توليدكنندگان پنبه اعطا كرد كه با توجه به تعداد كشاورزان پنبه كار سهم هر كشاورز پنبه كار در اين كشور حدود ۱۰۰ هزار دلار بوده است. همچنين عنوان مى شود در حالى كه درآمد سرانه برخى كشورهاى دنيا به كمتر از يك دلار در روز مى رسد اتحاديه اروپا به هر رأس گاو روزانه ۲ دلار يارانه مى دهد. از اين رو بيست و چهارمين كنفرانس بين المللى اقتصاددانان كشاورزى در برلين مسأله اينگونه مطرح شد كه با توجه به مطالعات صورت گرفته هر چه كشورى پيشرفته تر باشد بيشتر از بخش كشاورزى خودحمايت مى كند. ولى در كشورهاى در حال توسعه گرايش به سوى عدم حمايت وجود دارد.
بررسى هاى صورت گرفته توسط مركز پژوهش هاى مجلس حاكى است حمايت از بخش كشاورزى در ايران در سه دهه گذشته داراى رشد مناسبى نبوده و در برخى مواقع حمايت از بخش كشاورزى و توليدات آن صرفاً به طور حاشيه اى و كمرنگ صورت گرفته است. براساس آمارهاى موجود، ميزان كل يارانه پرداختى به بخش كشاورزى از كل يارانه ها در اقتصاد ايران در ۲۲ سال گذشته فقط ۱‎/۱ درصد افزايش يافته است.
اصولاً در ايران پرداخت يارانه به نهاده هاى كشاورزى با دو هدف صورت مى گيرد: الف) تقويت بخش كشاورزى و توانمندى توليد در داخل براى افزايش كيفيت توليد، افزايش رقابت پذيرى و بهبود كيفيت محصولات توليدى اين بخش ب) حمايت از مصرف كنندگان از طريق كاهش هزينه هاى توليد و در نهايت پايين نگه داشتن قيمت توليدات اين بخش در بازار مصرف.
در كل از ميان سياست هاى حمايتى دولت ـ سياست تعيين قيمت خريد تضمينى محصولات كشاورزى و سياست هاى حمايتى مانند پرداخت يارانه ها براى دستيابى به اهداف حمايتى دولت در بخش كشاورزى ـ مهم ترين ابزار حمايتى همان پرداخت يارانه به نهاده هاى كشاورزى است. براى هدفمند كردن يارانه نهاده هاى كشاورزى بايد از اصول علمى اقتصاد در اين باره بهره جست مثلاً در مورد نهاده سم به دليل كشش قيمتى بالا (واكنش كشاورزان در برابر افزايش و كاهش قيمت زياد است) بايد مسأله قيمت اين نهاده همواره مدنظر باشد.
هادى اكبرى

 دكتر صادق خليليان
در خصوص تدوين لايحه بودجه سال آينده برخى نكات مهم و كليدى وجود دارد كه توجه به آنها بسيار ضرورى است. ساختار بودجه نويسى در ايران به دليل كارايى پائين ساختار سازمان ذيربط با آن و سنتى عمل كردن در فرآيندهاى تدوين آن بسيار ضعيف است و با واقعيت هاى علم روز دنيا و نياز هاى كشور فاصله دارد و تا زمانى كه اين ساختار در تمام ابعاد آن متحول نشود بودجه هاى سالانه دستاورد كمى را نصيب كشور مى كند. اميد بسيارى وجود دارد كه مديريت جديد حاكم برسازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با ايجاد تحول اساسى در تمامى زمينه هاى اين سازمان در راستاى انتظارات بحق دولت جايگاه نظام برنامه ريزى، مديريت و بودجه نويسى را به نحو كارايى ارتقا دهد. نكاتى كه بايد در تدوين بودجه سال ۸۶ رعايت شود به قرار زير پيشنهاد مى شود و بايد توجه داشت كه در تدوين و ارائه بودجه سال آينده نبايد عجله كرد زيرا ارائه بودجه اى مناسب و كارا اهميت بيشترى از ارائه بودجه اى ناكارا و زودهنگام دارد.
۱-  بودجه سال ۸۶ بايد به سوى بودجه اى عملياتى سوق داده شود و سهم هر وزارتخانه در پيشبرد اهداف كلان كشور در آن مشخص و قابل ارزيابى باشد. براى اين كار سازمان مديريت و برنامه ريزى لازم بود كه ازاوايل سال ۸۵ به اين مهم مى پرداخت كه متأسفانه مديريت سابق سازمان فرصت كافى را براى انجام اين مهم به دست نياورد و بايد در فرصت باقيمانده در حد مقدورات اين مهم مورد توجه قرار گيرد و از اوايل سال ۸۶ تدوين بودجه عملياتى براى سال ۸۷ به طور كامل مد نظر قرار گيرد و يك گروه ويژه كارشناسى مأمور به اين كار شوند.
۲-  يكى از شاخصهاى افزايش كارايى بودجه اين است كه سهم هزينه هاى جارى دولت از كل بودجه عمومى كاهش يابد و در مقابل، سهم اعتبارات عمرانى در بودجه افزايش يابد. سهم بودجه جارى از كل بودجه عمومى دولت در سال ۸۴ حدود ۷۴ درصد بود كه در سال ۸۵ به ۶۸ درصد كاهش يافت اما اين مقدار كافى نيست و بايد اين نسبت بتدريج به حدود ۳۰ درصد تنزل يافته و در مقابل سهم اعتبارات عمرانى از حدود ۲۹ درصد فعلى به ۷۰ درصد افزايش يابد. براى رسيدن به اين هدف مهم و ساختارى، لازم است سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور زمانبندى رسيدن به آن را ارائه كند و بتدريج در هر سال بخشى از اين اصلاح ساختارى انجام شود.
۳-  بودجه هاى سالانه كشور در دولت هاى گذشته توجيه اقتصادى نداشتند كه اين يك ضعف عمده محسوب مى شود كه در برنامه هاى پنجساله توسعه نيز اين ضعف مشهود بود و تمامى برنامه هاى توسعه ازجمله برنامه چهارم نيز فاقد توجيه اقتصادى هستند. به عبارت ديگر در مقابل هزينه هاى صورت گرفته و سرمايه گذاريهاى انجام شده دولتى و خصوصى، درآمد حاصل بسيار كم بود و از نظر شاخص هاى اقتصادى نمى توان برنامه هاى توسعه و بودجه هاى سالانه را توجيه كرد. آخرين بودجه تدوين شده در دولت قبل بودجه سال ۸۴ بود كه پنج ماه از اين بودجه را نيز خود دولت قبل اجرا كرد . براساس بررسى علمى صورت گرفته بازده سرمايه گذارى بودجه سال ۸۴ رقم اندك ۰‎/۲۶ محاسبه شد كه نشاندهنده نبود كارايى بودجه سال مذكور است. بنابراين مى توان با رفع نواقص بودجه هاى سالانه افزايش سهم بودجه هاى عمرانى و توزيع بهينه منابع سرمايه گذارى در بخشهاى اقتصادى، كارايى اقتصادى بودجه را افزايش داد.
۴-  با توجه به ابلاغ سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى، لازم است سازوكار اجرايى اين سياست ها در تدوين بودجه سال ۸۶ به صورت شفاف مدنظر قرار گيرد درغير اين صورت اجراى سياست هاى ابلاغى يكسال به تأخير خواهد افتاد و كشور از رسيدن به اهداف كلان نظام در چارچوب چشم انداز بيست ساله كشور دور مى شود.

&  معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۳۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۰۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۲۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۸۹۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۰۸۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۸۷۹‎/۴
تغيير شاخص (روزانه) ۴‎/۱۳
دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۲۲۲۰ ريال
پوند انگليس۱۸۰۶۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۱ ريال
درهم امارات ۲۵۱۳ ريال
دلار كانادا۸۰۴۶ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۲۸ ريال

گروه اقتصادى: آيين نامه اجرايى قانون حمايت از نواحى صنعتى روستايى به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران» براساس اين مصوبه تمام نواحى صنعتى روستايى و واحدهاى موجود در آن مشمول مزاياى قوانين و مقررات حمايت از مناطق كمتر توسعه يافته هستند.
ناحيه صنعتى روستايى مكانى است داراى مساحت كمتر از ۵۰ هكتار كه در چارچوب طرح هاى ناحيه اى و با اولويت قرار داشتن در كانون محصولات كشاورزى با هدف اشتغالزايى روستايى ايجاد مى شود و شامل مجموعه اى از واحدهاى صنعتى بويژه صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى است.
در آيين نامه اجرايى قانون حمايت از نواحى صنعتى روستايى آمده است، تكميل و توسعه نواحى موجود يا ايجاد نواحى جديد پس از تهيه طرح مطالعات امكان سنجى و مكان يابى براساس شرح خدمات همسان به پيشنهاد شركت هاى استانى يا سازمان جهاد كشاورزى استانى، پس از تصويب در مراجع ذيربط انجام خواهد شد.
شرح خدمات همسان بايد حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت جهاد كشاورزى به شركت هاى استانى و سازمان هاى جهاد كشاورزى استان ها ابلاغ شود.
براساس اين مصوبه نواحى ممهور به مهر دفتر هيأت دولت كه قبل از تصويب قانون حمايت از ايجاد نواحى روستايى مصوب سال ۱۳۸۴ از سوى وزارت جهاد كشاورزى ايجاد شده،  مصوب تلقى و مشمول مقررات اين قانون مى شود.
كمك هاى دولت در آماده سازى زيرساخت ها به عنوان يارانه متقاضى محسوب مى شود.
دستگاه هاى اجرايى ذيربط مكلف هستند نسبت به تأمين آب، برق، گاز و تلفن مورد نياز واحدهاى مستقر در نواحى صنعتى روستايى، اقدام هاى لازم را به عمل آورند كه منابع مالى مورد نياز با ايجاد رديف در قوانين بودجه سنواتى كل كشور محقق خواهد شد. نحوه واگذارى مالكيت و اداره امور جارى نواحى صنعتى روستايى، همانند نحوه واگذارى مالكيت و اداره امور شهرك هاى صنعتى است.

گروه اقتصادى: در راستاى اجراى بند «ج»اصل ۴۴قانون اساسى، صنايع پتروشيمى نخستين اولويت واگذارى بخشهاى پائين دستى صنعت نفت به بخش خصوصى خواهد بود.
على كاردر رئيس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت نفت اظهار داشت: بخش بالادستى نفت بر اساس بند «ج» اصل ۴۴ شامل شركت ملى نفت و شركت هاى توليد كننده و بهره بردارى نفت و گاز در اختيار دولت باقى مى ماند. وى افزود: «بخش پائين دستى كه شامل پالايشگاه ها، پتروشيمى و بخشى از شركت هاى گاز استانى و پالايشگاههاى گازى است، قابل واگذارى به بخش خصوصى است.» كاردر گفت: اين بخشها بسيار وسيع وگسترده هستند و چون تاكنون دولتى بوده اند، تخصص هاى لازم در اين بخش كمتر بوده است، لذا لازم است به طور كامل بهينه و آماده سازى شوند تا زمانى كه وارد بازار شده و در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرد، توانمندى لازم براى ادامه كار را داشته باشند.
وى يادآور شد: بر اين اساس در حال مطالعه اين موارد هستيم؛ كميته هاى تخصصى نيز براى اجراى علمى و كلاسيك اين امور تشكيل شده و به تدريج قيمت گذارى اين شركتها با كمك سازمان خصوصى سازى كه نقش اساسى را در اين زمينه ايفا خواهند كرد، صورت گيرد. وى با اشاره به اقدام هاى انجام شده، گفت: بر اساس زمان بندى انجام شده، سال ۸۶ به عنوان سال آماده سازى و سودآور سازى اين شركتها در نظر گرفته شده و بر اساس اولويت هاى تعريف شده واگذار مى شوند.

گروه اقتصادى: پس از گذشت نزديك به ۳ دهه از استقرار نظام بانكدارى غيرربوى اسلامى در كشور، براى نخستين بار اصلاحات اساسى در عقود اسلامى و توزيع انحصارى عقود بين بانكها در دستور كار قرار خواهد گرفت.
سيد حميد پورمحمدى معاون بانكى وزير اقتصاد با بيان اين مطلب در تشريح اهداف برگزارى همايش الگوى جديد بانكدارى اسلامى افزود: اين مهم با توجه به تخصص و توانمنديهاى بانكها و آسان سازى روشهاى اعطاى تسهيلات از طريق بازنگرى در قراردادها و بهره بردارى بيشتر از فناوريها صورت مى گيرد. وى اظهار داشت :با برگزارى اين همايش قصد داريم از طريق مدل جديد بانكدارى اسلامى كه بر پايه قوانين و اصول بانكدارى غير ربوى اسلامى تهيه شده است، عقود اسلامى و بهسازى ساختار تسهيلات نظام بانكى را غربال كنيم.
وى ويژگيهاى اين الگو را ذكر كرد و گفت: تفكيك بانكهاى كشور به ۳ گروه بانكهاى تجارى، تخصصى و جامع با هدف اجتناب از ورود آنها به فعاليتهاى زائد و پرهزينه، تفكيك و توزيع عقود اسلامى در اعطاى تسهيلات به تناسب ماهيت بانكهاى مذكور،كاهش تعداد عقود و تناسب آنها با نياز و سليقه مشتريان و سهولت آموزش اين عقود به كاركنان بانكها و مشتريان و رفع شائبه صورى بودن عقود در بانكها، انطباق بيشتر اين عقود با استانداردهاى حسابدارى و سهولت اجرايى آن از جمله ويژگيهاى الگوى جديد بانكدارى اسلامى است.
در اين حال، داوود زارع اسكندرى با تأكيد بر اين كه بازنگرى قانون بانكدارى بدون ربا بايد بر اساس نيازهاى جامعه، تحولات و تغييرات اقتصاد كشور باشد، گفت: هم اكنون مواد و مفاد اين قانون در كميسيون هاى كارشناسى مختلفى كه براى اين امر تشكيل شده، در حال بررسى است.
رئيس شوراى عالى هماهنگى بانك ها در گفت و گو با مهر درخصوص بازنگرى قانون بانكدارى اسلامى در كشور گفت : گرچه قانون بانكدارى اسلامى مشكلى براى نظام بانكى ايجاد نكرده است اما به منظور تطبيق نيازهاى مردم با مقررات و آئين نامه هاى بانكدارى، بايد در هر مقطعى يك بازنگرى در آن صورت گيرد.
داوود زارع اسكندرى با تأكيد بر اين كه اين بازنگرى ها به منظور جلوگيرى از برخورد مردم با مشكلات در دريافت تسهيلات و انجام خواسته هاى آنها صورت مى گيرد، تصريح كرد: سال ها است كه هيچ گونه بازنگرى در قوانين، مقررات و آئين نامه هاى بانكدارى بدون ربا در كشور صورت نگرفته است، بنابراين بازنگرى قوانين و مقررات بانكدارى بدون ربا بايد بطور جدى دنبال شود.

گروه اقتصادى: لايحه بودجه ۸۶ با نهايى شدن در سازمان مديريت، چهارشنبه هفته جارى براى بررسى به دست دولت مى رسد و بررسى لايحه بودجه در دولت از ابتداى هفته آينده آغاز خواهد شد.
احمد موسوى معاون امور مجلس رئيس جمهور در گفت وگو با فارس اظهار داشت: كليات بودجه ۸۶ اعم از قيمت پايه نفت، نرخ برابرى ارز و سهم بنزين در بودجه پس از بررسى اين لايحه در دولت مشخص و به مجلس ارائه خواهد شد. وى افزود: متمم بودجه ۸۵ ابتداى هفته جارى به تأييد هيأت دولت رسيد و براى ارائه به مجلس آماده بود كه به خاطر تعطيلات مجلس به هيأت رئيسه مجلس ارائه نشد. موسوى گفت: ما روز شنبه متمم بودجه را به هيأت رئيسه تحويل خواهيم داد، ولى از آنجايى كه بايد در جلسه علنى صحن اعلام وصول شود، بررسى اين لايحه از روز يكشنبه و پس از اعلام وصول در صحن علنى آغاز مى شود. رئيس جمهور نيز از تمام شدن بررسى بودجه دولت تا پايان دى ماه سال جارى خبر داد و گفت: سوخت دولت براى حركت در جهت سازندگى تا پايان دى ماه سال جارى به پايان مى رسد و دولت براى اداره امور خود از ابتداى اسفند سال جارى تا ارديبهشت سال آينده هيچ سوختى ندارد.

گروه اقتصادى: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه شيراز با اجراى طرح توسعه و بهسازى واحدهاى توليدى به دو برابر افزايش مى يابد.
شاهرخ خسروانى مديرعامل پالايشگاه شيراز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: با اجراى طرح توسعه پالايشگاه، ظرفيت توليد روزانه بنزين كه هم اكنون يك ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر است به ۴ ميليون ليتر افزايش خواهد يافت. وى با اشاره به اين كه قرارداد ۳۵۰ ميليون يورويى توسعه اين پالايشگاه پس از مشخص شدن نتيجه مناقصه، با شركت هاى برنده به امضا خواهد رسيد، اظهار داشت: در قالب اجراى اين طرح توسعه اى، خوراك نفت خام پالايشگاه از ۶۰ هزار بشكه در روز فعلى به روزانه ۷۰ هزار بشكه مى رسد.
خسروانى افزايش توليد گازوئيل به روزانه ۳‎/۵ ميليون ليتر را از ديگر اثرات اجراى اين طرح عنوان كرد و گفت: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، قرار است كيفيت گازوئيل توليدى در تمام پالايشگاه هاى كشور از جمله پالايشگاه شيراز تا پايان سال ۸۹ به سطح استانداردهاى جهانى برسد.
وى ادامه داد: در همين راستا از سال گذشته كيفيت گازوئيل تحويلى به ناوگان اتوبوسرانى درون شهرى شهرهاى بزرگ كشور به سطح استانداردهاى جهانى ارتقا يافت و تا پايان امسال نيز گازوئيل مصرفى ناوگان حمل و نقل بين شهرى هم مطابق استانداردهاى جهانى كيفى خواهد شد.
خسروانى با اشاره به اينكه توليدات اين پالايشگاه پاسخگوى مصرف استان فارس و ساير استان هاى همجوار نيست، گفت: مطالعه اى در حال انجام است كه براساس آن ساخت يك پالايشگاه جديد با ظرفيت خوراك ۱۲۰ هزار بشكه نفت خام در روز در مجاور پالايشگاه فعلى امكان سنجى مى شود.

گروه اقتصادى: در ۸ ماهه امسال ۳ ميليارد و ۵۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار انواع كالاهاى صنعتى به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، ميزان وزنى صادرات انواع كالاهاى صنعتى در مدت ياد شده ۴ ميليون و ۹۱۰ هزار و ۷۰۰ تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷‎/۶ درصد افزايش نشان مى دهد. در بين زير گروه كالايى محصولات صنعتى، صادرات آهن آلات و فولاد با ۲۲ درصد از ارزش كل صادرات اين بخش بيشترين سهم را به خود اختصاص داد. در ۸ ماهه سال جارى ۷۷۴ ميليون دلار آهن آلات و فولاد صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد كاهش داشت.

محمد هادى نژادحسينيان، معاون سابق وزير نفت در امور بين الملل گفت: براى گاز طبيعى مايع شده (ال.ان.جى) ايران به اندازه كافى مشترى وجود دارد و ما هيچ نگرانى درباره صادرات گاز نداريم. به گزارش فارس، محمد هادى نژاد حسينيان در حاشيه كنفرانس تأمين منابع مالى پروژه هاى نفت در خصوص اجرايى شدن خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاكستان اظهار داشت: اين طرح منتظر تعيين و ارائه قيمت از سوى مشاور است و قيمتى كه مشاور داده، غيرمنطقى است و فرضيات آن درست نيست. نژادحسينيان گفت: قيمت گاز صادراتى ايران به تركيه به ميزان هر ميليون «بى. تى .يو» (واحد حرارتى انگليس) هشت دلار است و گمان نمى كنم كسى انتظار داشته باشد كه گاز ايران را به قيمتى كمتر از اين رقم درخواست كند.

در خبرى كه ديروز با عنوان «تسهيلات ويژه براى جايگزين كردن كارگر ايرانى» در اين صفحه به چاپ رسيد، در تيتر خبر؛ عنوان آقاى صالحى مرام به اشتباه معاون وزير كار درج شده بود كه صحيح آن مدير كل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار است.