مينا حقى مقدم
زمين خوارى، توليد كارخانه ها و اراضى كشاورزى، آلودگى هوا، ساخت و ساز غيرمجاز، آلودگى آب ها، همه اين ها شايد خيلى پررنگ تر از ديگر مسائل، مورد توجه حاميان حفظ محيط زيست قرار بگيرد، اما شايدكمتر كسى حتى توجهى كند به اين كه در گوشه اى از شهر زمين هاى سبز كوچكى را يك شبه خراب كنند و يا يك آتش سوزى چند درخت را خاكستر كند. درواقع همه اين ها، جرم محسوب مى شوند، چه سرسوزن و يا چه خروار، خروار. به راستى آيا براى پيگيرى جرم هاى زيست محيطى حمايت قانونى هست و اگر اين طور است، چرا شاهد لگدمالى طبيعت اطراف خود هستيم. آيا قانون كافى نيست؟ و يا مجريان...
***
گروه پيام زردكوه چهارمحال و بختيارى در نامه اى به اداره كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى در اعتراض به احداث سنگ شكن در چندين قسمت از رشته كوه جهانبين، اعلام كرد: ساخت سنگ شكن، زيستگاه هاى گياهى و جانورى را به ورطه نابودى مى كشد و باعث تغيير اكوسيستم منطقه از مرتعى زنده به بيابانى خشك و لم يزرع مى شود كه نتيجه آن توالى ويرانگرى سيلاب هاى شديد و نابودى حيات گياهى و جانورى است.
***
بزرگترين درياچه جهان، خزر علاوه بر صيد بى رويه به دليل آلودگى آب دريا از طريق عوامل مختلف آلوده كننده در خطر نابودى قرار گرفته است. برآورد انجام شده نشان مى دهد كه كشور روسيه ۵۰ درصد، جمهورى آذربايجان ۱۶ درصد و جمهورى اسلامى ايران ۱۱ درصد از موادآلوده كننده را به اين دريا سرازير مى كنند.
موضوع تخريب محيط زيست و عدم اجراى تعهدات در پروژه آزاد راه تهران ـ شمال در حضور دادستان كل كشور مورد بررسى قرار گرفت. اين درحالى است كه بيش از ۹۰ درصد پروژه هنوز باقى مانده است و مشكلات پيش آمده تنها در ۷‎/۵ درصد پيشرفت پروژه مؤثر بوده است.
درحمايت از محيط زيست، چندين اعلاميه و منشور بين المللى كه به طور كلى جنبه ارشادى دارند مانند منشور جهانى طبيعت ،۱۹۸۲ اعلاميه ريو ۱۹۹۲ به تصويب رسيده است.
در همه اين اسناد، سعى مى شود از عناصر تشكيل دهنده محيط زيست حمايت شود، دفع مواد خطرناك، زباله ها، مواد شيميايى حاوى راديو اكتيو، مواد آلوده ساز خانگى ـ ساختمانى ، بيولوژيك و كشاورزى، موردتوجه است و درباره چگونگى زدودن آنها پيش بينى و آموزش هاى لازم زيرنظر سازمان ملل متحد در قالب برنامه ريزى آموزشى زيست محيطى انجام مى شود.
در اسناد بين المللى، ازجمله قطعنامه هاى مصوب اجلاس سوم وين، نوعى همكارى بين المللى درخصوص جلوگيرى از صدور كالاى مصنوعى و تصويب ضوابط كيفرى براى حفظ محيط زيست از سوى كشورهاى عضو توصيه شده است.
كنوانسيون حقوق درياها، برحفظ تعادل زيست محيطى يا انتقال تعادل زيست محيطى يا انتقال مواد زائد خطرناك، كنوانسيون پاريس درباره چگونگى آلودگى خاك، كنوانسيون باماكو درباره مبادله مواد زائد درآفريقا و موافقتنامه لوزاكا، درباره مبادله جانوران و گياهان وحشى ... زمينه اتخاذ تدابير بين المللى و همكارى جهانى را فراهم نموده است.
دركشور ما ايران، قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب ۱۳۵۳ كه در سال ۱۳۷۱ اصلاح گرديده است، به صراحت حفاظت و بهبود و بهسازى محيط زيست و پيگيرى و ممانعت از هرگونه آلودگى و هر اقدام مخربى كه موجب برهم زدن تعادل و تناسب محيط زيست مى شود و نيز تمامى امور مربوط به حيوانات وحشى و آبزيان موردتوجه و عنايت بوده است و اين وظايف را سازمانى به نام محيط زيست عهده دار است، وظايف مختلفى ازجمله نظارت بر تدوين قانون شكار و صيد، بهبودسازى محيط زيست، حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت و چگونگى استفاده از سموم كشاورزى و ارائه پيشنهاد براى جلوگيرى از تخريب مراتع و جنگل ها و درياها و رودخانه ها و مراقبت از آب، خاك و هرگونه اقدام در مورد محيط زيست و انجام برنامه هاى آموزشى را برعهده دارد.
در قوانين مربوطه هر اقدامى كه موجب آلودگى محيط زيست شود از هرگونه كه باشد ، پخش يا آميختن موادخارجى به آب، هوا يا خاك يا زمين، از لحاظ قانونى پيش بينى و براى مرتكبين آن مجازات تعيين شده است.
در ضمن در قوانين مربوطه ديگر، در قانون مجازات اسلامى نيز، در ماده ۶۸۰ درابعاد مختلف براى حفاظت اجرايى كيفرى مقرر داشته است.
درماده ۶۸۰ شكار حيوانات و جانوران وحشى حفاظت شده مجازات ۳ماه تا ۳سال، حبس و جريمه نقدى از ۱‎/۵ ميليون تا ۱۸ ميليون ريال پيش بينى شده است.
در ماده ۶۸۶ براى حفاظت از فضاى سبز، قطع درختان و ازبين بردن آنها، شش ماه تا ۳سال حبس و ۳ تا ۱۸ ميليون ريال براى مرتكبين جريمه نقدى مقرر كرده است.
خوشبختانه در ماده ۶۸۸ با نگاهى نافذ هر اقدامى كه تهديد عليه بهداشت عمومى تلقى شود همانند آلوده كردن آب آشاميدنى ، توزيع آب آشاميدنى آلوده، دفع غيربهداشتى فضولات انسانى و حيوانى ، زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام و استفاده غيرمجاز از فاضلاب خام براى مصارف كشاورزى قابل مجازات از يك تا ۳سال كيفر حبسى پيش بينى شده است.
مشاور كميسيون بهداشت محيط زيست شوراى شهر رشت، با بيان اين كه دفع زباله در اين شهر هم ممكن است به شرايط حادى منجر بشود، در زمينه خطرات زيست محيطى ديگر در استان مى گويد: «آلوده ترين رودخانه ها در استان، رودهاى «زردجوب» و «گوهررود» هستند كه هر دو از وسط شهر رشت مى گذرند وبعد از پيوستن به هم، با پيمودن ۶۰ تا ۷۰ كيلومتر به تالاب انزلى مى ريزند.
«چگينى» در اين رابطه مى افزايد: «شورا براى تأسيس «سازمان احياى زردجوب و گوهررود» پيشنهادى داده است. با توجه به اين كه ، شورا از لحاظ وجهه قانونى، متولى اين قضيه نيست، فقط مى خواهيم پيشنهاد دهنده باشيم.
در بحث هاى دولتى ناهماهنگى وجود دارد. به نكات علمى توجهى نمى شود. يكسرى از مديران با همه شعار وتعريف وتمجيد، در عمل حركتى نمى كنند، شايد هم در برنامه خودشان اين مسائل نيست.»
«على نجفى توانا» استاد دانشگاه، حقوقدان و جرم شناس، در پاسخ به اين سؤال كه با وجود اين قوانين، چرا احساس مى شود كه قانون نقص و كمبود دارد و آيا در اين زمينه ، اهمال كارى صورت گرفته است، مى گويد:
«متأسفانه با اتخاذ اين تدابير و ضمانت اجراهاى مدنى و كيفرى به دلايل مختلفى، توفيق حفظ محيط زيست و جلوگيرى از تخريب آن را نداشته ايم. اين ناكارآمدى به عوامل زير بازمى گردد:
- نظارت محيط زيست در زمينه مبارزه باعوامل آلوده كننده به ميزان مورد نياز و پاسخگو نيست.
- پيگيرى هاى قضايى و حقوقى و مطالبه خسارت بسيار ضعيف و ناكارآمد است.
- حمايت جدى نهادها، از انجام وظايف و رسالت سازمان محيط زيست كافى نيست.
- ابزار و نيروهاى تخصصى براى جلوگيرى از عوامل ضدمحيط زيست مهيا نيست.
وى در ادامه مى افزايد: «مجموعه اين عوامل موجب گرديد كه بعد از سال هاى ،۱۳۶۰ بخش مهمى از جنگل ها در خطه شمال، شبانه يا روزانه تخريب شود و به جاى آن ويلاها و خانه ها سربرآورد.
متأسفانه، در بسيارى از نقاط كشور از جمله تهران، دلايل مختلفى چون غفلت سازمان مراتع و جنگلبانى ومحيط زيست مورد تخريب و تصرف قرار مى گيرد و در مدت چند سال، بخش مهمى از كوهپايه ها و مراتع كه از انفال و منابع طبيعى تلقى مى شود، مورد تعرض قرار گرفته و سازمان هاى دولتى با افراد خصوصى و با اعمال قدرت مانع ازاجراى قانون گرديده، چهره زشتى به منظره زيباى كوه هاى تهران داده اند. احداث جاده ها، بويژه بزرگراه شمال، باقى مانده فيلتر سبز كشور را نابود خواهد كرد.
اين بى توجهى فقط در كشور ما نيست، كشورهاى بزرگ نيز مانند آمريكا به طور كلى از پيوستن به كنوانسيون هايى كه با فعاليت تجارى و آلوده كننده محيط زيست به آنها لطمه وارد كند، مانند كنوانسيون كيوتو خوددارى مى كند.
آنچه مربوط به ما است، بايد با هماهنگى ۳قوه و با تشكيل ستاد بحران، با عوامل آلوده كننده محيط زيست، به مبارزه برخاست، قبل از اين كه دير شود.