گروه اقتصادى: مركز اصلى صدور خدمات گواهى الكترونيكى كشور به عنوان يكى از زيربناهاى اصلى تجارت امن الكترونيك ديروز توسط معاون اول رئيس جمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در اين مركز هويت كاربران با استفاده از تكنولوژى هاى رمزنگارى براى فعاليت در فضاى الكترونيك تأييد و احراز مى شود.كپى بردراى اطلاعات، توليد اطلاعات نادرست و ارسال آنها به نام ديگران، مخدوش كردن اطلاعات در مسير ارسال، برداشت از حساب الكترونيكى افراد و تغيير در اين حساب ها از جمله چالش هاى پيش روى تجارت الكترونيك است كه از طريق فعاليت مراكز صدور خدمات گواهى الكترونيك مرتفع خواهد شد.«پرويز داوودى» معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاح اين مركز در سخنانى گفت: در دنياى پيچيده امروز كه حجم تجارت الكترونيك هر روز در حال افزايش است، توسعه اين نوع تجارت با تكيه بر توانمندى هاى فنى داخلى در كشور امرى اجتناب ناپذير است. وى افتتاح اين مركز را گامى مؤثر در جهت تأمين امنيت فضاى تجارت الكترونيك عنوان كرد و افزود: اميدواريم تجار و بازرگانان با تكيه بر بستر امن ايجاد شده، بدون دغدغه به توسعه فعاليت هاى تجارى خود در بستر الكترونيك بپردازند.
«سيد مسعود ميركاظمى» وزير بازرگانى هم در اين مراسم، افتتاح اين مركز را نخستين گام عملى دولت در مسير توسعه تجارت الكترونيك عنوان كرد و اظهار داشت: آيين نامه حضور و فعاليت بخش خصوصى در ارائه خدمات گواهى الكترونيكى در دستور كار هيأت دولت قرار دارد و اميدواريم به زودى با تصويب آن شاهد رشد اين مراكز در سطح كشور باشيم.خدمات پست الكترونيك امن، گواهى الكترونيكى، سرويس اس.اس.ال كه امنيت، اصالت و ارسال اطلاعات سايت هاى اينترنتى را تضمين مى كند و سرويس هاى مهر زمانى كه زمان دريافت و ارسال اسناد را به صورت حقوقى مورد تأييد قرار مى دهد و در مناقصه ها و مزايده هاى الكترونيكى كاربرد فراوانى دارد، مهمترين خدماتى است كه توسط مراكز گواهى خدمات الكترونيك ارائه مى شود.در اين مراسم، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با امضاى دوتفاهمنامه جداگانه با وزير بازرگانى، سازمان هاى زيرمجموعه خود را در زمره نخستين استفاده كنندگان از خدمات اين مركز قرار دادند.سازمان توسعه تجارت نيز با امضاى يك تفاهمنامه زمينه استفاده تجار و بازرگانان از خدمات اين مركز براى صادرات،  واردات و ثبت سفارش كالا را فراهم كرد.

 دكتر صادق خليليان
۵-  سهم بودجه شركت هاى دولتى، بانكها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت از كل بودجه سال ۱۳۸۴ معادل ۶۶‎/۶ درصد و از كل بودجه سال ۱۳۸۵ معادل ‎/۷  ۷۱ درصد است. به رغم اين سهم عمده در بودجه سالانه در بررسى هاى دولت و مجلس عملاً به اين بخش پنهان ولى پر هزينه و كم بازده توجه لازم صورت نمى گيرد و تبصره هاى بودجه عمدتاً به يك سوم بودجه مى پردازد كه همان بودجه عمومى دولت است. به عبارت ديگر عمده قانون بودجه مصوب شده و بررسى هاى صورت گرفته فقط به بودجه عمومى دولت متمركز است و دو سوم از كل بودجه عملاً مورد غفلت واقع مى شود. سهم شركت هاى دولتى و مؤسسات وابسته به دولت از اهداف كلان اقتصادى مانند نرخ رشد توليد ناخالص ملى و ايجاد اشتغال و كنترل تورم مبهم و نامشخص است كه لازم است در بودجه سال ۸۶ و سال هاى بعد به اين مهم بيشتر پرداخته شود.
۶-  در برنامه هاى توسعه و به تبع آن در بودجه هاى سالانه، توزيع بهينه منابع سرمايه گذارى بين بخشهاى اقتصادى صورت نمى گيرد. در حالى كه بخشهاى كشاورزى، صنعت، معدن و حتى ساختمان دچار كمبود سرمايه گذارى هستند اما حدود ۶۶ درصد منابع سرمايه گذارى كشور به بخش خدمات اختصاص مى يابد. آخرين يافته هاى تحقيقاتى در كشور نشان مى دهد كه كارايى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى ايران معادل ،۰‎/۶۴ در بخش صنعت و معدن معادل ۰‎/۲۶ و در بخش خدمات معادن ۰‎/۱ است. به عبارت ديگر كارايى سرمايه گذارى در بخش خدمات از كليه بخش هاى اقتصادى پائين تر است اما عمده سرمايه گذارى در كشور را به خود اختصاص مى دهد. به دليل عدم توزيع بهينه سرمايه گذارى در كشور در طول دو دهه گذشته بيشترين هزينه در بودجه هاى سنواتى صورت گرفته اما كمترين دستاورد نصيب كشور شده است. بنابراين بايد در بودجه هاى ساليانه به اين مهم توجه ويژه اى صورت گيرد و منابع سرمايه گذارى و بودجه هاى عمرانى لازم براى بخش هاى توليدى بخصوص بخش كشاورزى تأمين شود. باتخصيص مناسب و بهينه منابع سرمايه گذارى به بخش هاى توليدى، نرخ رشد توليد ناخالص ملى بالا مى رود و ضمن افزايش درآمد سرانه و رفاه عمومى آحاد مردم، فرصت هاى شغلى بيشترى نيز ايجاد مى شود.
۷-  استفاده از درآمدهاى ارزى كشور و در صورت لزوم استفاده از حساب ذخيره ارزى بايد بطور شفاف و متناسب با نياز واقعى كشور در بودجه سال ۸۶ درج شود تا دولت در طول سال نيازمند برداشتهاى مكرر از حساب ذخيره ارزى نباشد. دولت هرچه را كه براى تكميل و اجراى طرحهاى عمرانى و توسعه مناطق كشور ضرورى مى داند بايد در تدوين بودجه هر سال لحاظ كند تا ضمن استفاده بهينه از منابع درآمدى كشور، نرخ رشد توليد ناخالص ملى متناسب با اهداف مورد نظر تحقق يافته و نرخ بيكارى نيز كاهش يابد. استفاده از ظرفيت هاى استفاده نشده در صنايع و بخشهاى كشاورزى و آب كشور بايد در اولويت قرار گيرد. پرداخت بدهى دولت به نظام بانكى از اولويتهاى ديگر بودجه سال۸۶ است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
*  معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى

گروه اقتصادى : رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كليات لايحه بودجه ۸۶ كل كشور را جهت بررسى در هيأت دولت به رئيس جمهور تحويل داد، بررسى كليات لايحه بودجه در هيأت دولت از امروز آغاز خواهد شد و كميسيون هاى اقتصادى دولت بررسى لايحه بودجه سال آينده را آغاز مى كنند. .به گزارش فارس منابع آگاه در سازمان مديريت خبر دادند رقم لايحه بودجه ۸۶ تفاوت زيادى با بودجه ۱۹۴ هزارميلياردتومانى سال جارى ندارد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۳۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۰۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۲۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۸۹۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۰۸۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۹۹۶‎/۴۳
تغيير شاخص (روزانه) ۱۱۷‎/۰۲
دلار آمريكا۹۲۶۰ ريال
يورو ۱۲۲۱۰ ريال
پوند انگليس۱۸۰۸۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۵۸ ريال
درهم امارات ۲۵۱۱ ريال
دلار كانادا۸۰۳۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۰۰ ريال

شاخص كل بورس بعد حدود ۱۱ ماه به مدت نيم ساعت ۵ رقمى شد ولى با توجه به افت قيمت برخى شركت ها مجدداً در آستانه ۵ رقمى شدن قرار گرفت.
به گزارش فارس، در صورت مثبت بودن فضاى معاملات روز چهارشنبه مى توان پيش بينى كرد كه شاخص كل فردا ۵ رقمى خواهد شد.برپايه اين گزارش در تاريخ ۱۶ بهمن ماه سال گذشته با كاهش ۳۴ واحدى ارقام شاخص كل ۴ رقمى شده بود.در صورت تثبيت ۵ رقمى شدن شاخص بورس ايران مى توان به تداوم رشد شاخص و قيمت سهام شركت ها اميدوار بود. هرچند كه به باور برخى از كارشناسان تكيه بر افت و خيز شاخص نمى تواند مبناى واقعى چند و چون بازار سهام باشد اما به هر حال رشد ارقام دماسنج بورس به نوعى مى تواند رونق و ثبات بازار را بيان كند.
گزارش فارس از ديگر شاخص ها نيز حكايت دارد كه در برابر رشد ۱۹۴ واحدى شاخص تالار اصلى به دليل افت شديد قيمت برخى شركت هاى تالار فرعى به خصوص توسعه ساختمان و فجر سپاهان اين شاخص با ريزش ۱۶۲ واحدى به كار خود پايان داد.

گروه اقتصادى: تا پايان آبان ماه سال جارى ۲۴۴ هزار و ۲۶۸ ميليارد ريال به هزينه هاى جارى اختصاص پيدا كرد كه اين ميزان در مقايسه با مصوب قانون بودجه از صرفه جويى دولت در اين بخش حكايت مى كند.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هزينه هاى جارى دولت به چهار بخش اصلى تقسيم مى شود كه بخشى از آن به هزينه هاى جارى دستگاه هاى ملى و رديف ها اختصاص دارد.بنا به اين گزارش دستگاه هاى ملى در حالى كه مى توانستند تا پايان آبان ماه ۱۳۷ هزار و ۲۵۸ ميليارد ريال به بخش هزينه هاى جارى خود اختصاص دهند، با صرفه جويى قابل توجه ۱۱۶ هزار و ۷۹۲ ميليارد ريال از سهميه خود را به مصرف رساند ه اند.
به اين ترتيب هزينه هاى جارى دولت در اين بخش از صرفه جويى ۱۵ درصدى حكايت مى كند.علاوه بر دستگاه هاى ملى، دستگاه هاى اجرايى محلى نيز با صرفه جويى از تمام هزينه هاى جارى خود استفاده نكردند.بر اساس قانون بودجه سال جارى هزينه  جارى دستگاه هاى اجرايى محلى تا پايان آبان ماه بالغ بر ۶۱ هزار و ۲۳۲ ميليارد ريال بوده در حالى كه اين بخش از هزينه هاى جارى در عمل به ۶۰ هزار و ۶۴۷ ميليارد ريال رسيده كه از صرفه جويى يك درصدى حكايت مى كند.برخى رسانه هاى كشور با مقايسه آمار هزينه هاى جارى در هشت ماه اول امسال با مدت مشابه سال قبل از رشد ۳۴ درصدى اين هزينه ها خبر داده اند.اين در حالى است كه هزينه هاى جارى دولت از جمله مواردى است كه بايد مطابق قانون بودجه اختصاص پيدا كند و دستگاه هاى اجرايى مجاز به افزايش هزينه هاى خود خارج از مصوبات مجلس نيستند.
< رشد ۷۷ درصدى بودجه عمرانى
در هشت ماه نخست سال جارى ۷۷ درصد بودجه عمرانى دولت به ميزان ۸۳ هزار ميليارد ريال تخصيص داده شد. اين رقم معادل ۷۷ درصد اعتبارات مصوب مربوط است و در مقايسه با پرداخت هاى خزانه دارى كل كشور در مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حدود ۷۶‎/۱ درصد افزايش دارد.
بنابراين گزارش، پرداخت هاى خزانه دارى كل كشور در هشت ماهه سال ۱۳۸۵ بابت اعتبارات تملك دارايى هاى مالى ۶۸۹ ميليارد ريال بوده است.
گزارش رسمى وزارت اقتصاد در مورد وضع درآمدهاى دولت در ۸ ماهه نخست امسال حاكى است كه در اين مدت ۳۷۳ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال به خزانه دولت واريز شده است و با حساب پرداختى هاى دولت در اين مدت درآمد دولت ۴۱ هزار ميليارد ريال بيشتر از هزينه بوده است. بنا بر اين گزارش، مجموعه دريافت هاى خزانه دارى كل كشور شامل درآمدهاى عمومى و واگذارى داراييهاى سرمايه اى و مالى در مدت ياد شده مبلغى در حدود ۳۷۳ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال بوده است.
موجودى حساب درآمد عمومى كشور نزد بانك مركزى در پايان آبان ماه سال جارى مبلغ ۳۵ هزار و ۷۸۶ ميليارد ريال است.
همچنين دولت در هشت ماهه نخست امسال، معادل دلارى ۱۱۱ هزار و ۸۴۶ ميليارد ريال برابر ۱۲‎/۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت كرد كه بيش از ۶۰ هزار ميليارد ريال آن به اجراى طرح هاى عمرانى اختصاص يافته است.
درآمد صادرات نفت خام، فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى تا پايان آبان ماه سال جارى به ۳۶ ميليارد و ۵۶۳ ميليون دلار رسيده است كه ۱۵ ميليارد و ۲۴۵ ميليون دلار از درآمد صادرات نفت به خزانه دارى كل كشور واريز شد.
< سود ۲۳ هزار ميليارد ريالى شركت هاى دولتى
گزارش وزارت امور اقتصاد و دارايى در مورد ميزان سود شركت هاى دولتى از ابتداى امسال تا پايان آبان ماه حاكى است دولت در اين مدت ۲۳ هزار و ۵۲۲ ميليارد ريال از سهام شركت هاى خود سود برده كه نشان دهنده عدم تحقق ۲۷ درصد از اهداف تعيين شده است.
< افزايش دريافت هاى مالياتى
وصولى مالياتهاى مستقيم در هشت ماهه سال ۱۳۸۵ بالغ بر مبلغ ۶۳ هزار و ۴۸۵ ميليارد ريال بوده است و در مقايسه با مبالغ وصول شده در مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حدود ۳۸ درصد افزايش دارد.
بنابراين گزارش، وصول ماليات بر شركت ها مبلغى در حدود ۴۷۲۷۱ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولى در مدت مشابه سال قبل در حدود ۴۳‎/۱ درصد افزايش دارد.
مبلغ مذكور در مقايسه با رقم پيش بينى شده در بودجه مصوب در حدود ۸۸‎/۸ درصد تحقق يافته است. وصولى ماليات بر شركتهاى دولتى و غير دولتى در سالجارى نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب ۵۰‎/۸ و ۲۹‎/۳ درصد افزايش دارد، ضمناً عملكرد ماليات بر شركتهاى دولتى و غير دولتى در مقايسه با رقم پيش بينى شده در بودجه مصوب به ترتيب ۸۶‎/۱ و ۹۵ درصد تحقق يافته است.
بنابراين گزارش، وصولى ماليات بردرآمد (شامل مالياتهاى حقوق، مشاغل، مستغلات و متفرقه) مبلغى در حدود ۱۲۸۴۷ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولى در مدت مشابه سال قبل در حدود ۲۶‎/۷ درصد افزايش داشته است، مبلغ مذكور در مقايسه با رقم پيش بينى شده در بودجه مصوب در حدود ۱۰۳‎/۳ درصد تحقق يافته است.

گروه اقتصادى: ۴ واحد نانوايى گرانفروش در تهران پلمب شدند.
«فريدون فدايى» معاون اجرايى سازمان تعزيرات آرد و نان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: براساس گزارشات مردم و بازرسان تعزيرات در طول چند روز گذشته چهار واحد نانوايى گرانفروش در استان تهران به دليل رعايت نكردن قيمت و وزن نان پملب شدند. وى تصريح كرد: اين روند تازمانى كه نانوايان گرانفروشى كنند ادامه خواهد داشت.
وى خاطرنشان كرد: پس از اين نيز اگر گزارشى در مورد عدم رعايت نرخ مصوب نان به سازمان تعزيرات ارسال شود به شدت برخورد مى شود. « محمدصادق مفتح» معاون وزير بازرگانى هم تأكيد كرد: افزايشى در قيمت نان نداريم و قيمت نان همان قيمت گذشته است. وى افزود: كسى حق افزايش قيمت نان را ندارد و با نانوايى هايى كه قيمت نان را افزايش دهند برخورد خواهد شد. مفتح تصريح كرد: تا زمانى كه بررسى مجدد در مورد قيمت نان صورت گيرد سازمان بازرگانى استان تهران و تعزيرات آرد ونان به شدت كنترل كرده و با متخلفين برخورد مى كند.

گروه اقتصادى: هر خودروساز بخش خصوصى كه مدعى است مى تواند خودرو با قيمت پايين توليد و عرضه كند، طرح و پيشنهاد خود را از طريق جرايد اعلام كند تا حمايت قاطع وزارت صنايع را پشت سر خود ببيند.
به گزارش «ايران»، عليرضا طهماسبى، وزير صنايع و معادن ضمن بيان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: سياست دولت پايين آوردن قيمت خودرو در كشور است و قيمت برخى خودروها در كشور به رغم وجود تورم از سال ۷۵ تاكنون تقريباً در رقم ثابتى قرار دارد.
وى در ادامه با اعلام لغو تصميمات كميته قيمت گذارى خودرو در وزارت صنايع در دولت قبل اظهار داشت: بنده از همين جا و همين لحظه، قيمت هاى ابلاغى سال هاى گذشته اين كميته را لغو مى كنم و دولت آماده است تا تمامى پيشنهادات خودروسازان بخش خصوصى را در مورد توليد با قيمت تمام شده پايين با حسن قبول بررسى كند.وزير صنايع در ادامه از رشد ۸‎/۵درصدى بخش صنعت در سال جارى خبر داد و گفت: براى امسال هدفگذارى شده بود تا اين بخش ۱۱درصد رشد كند كه به دليل محقق نشدن رشد ۲‎/۵درصدى در نظر گرفته از محل رشد بهره ورى به هدف برنامه چهارم براى سال ۸۵ نرسيديم.وى همچنين از تدوين لايحه ايجاد نظام مهندسى صنعت خبر داد وافزود: در صورت تصويب لايحه در دولت و مجلس همانند ساير بخش ها از جمله كشاورزى و ساختمان شاهد ايجاد نظام مهندسى صنعت در كشور خواهيم بود.
< تثبيت نسبى نرخ تعرفه ها
طهماسبى همچنين از پيشنهاد وزارت صنايع از تغيير نكردن تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: درباره متوسط تعرفه واردات براى سال آينده نيز وزارت صنايع نرخ ۱۰‎/۷تا حداكثر ۱۱درصد را به سازمان مديريت پيشنهاد داده كه مطابق عملكرد سال جارى است، زيرا به رغم تعيين نرخ ۱۲‎/۷درصدى براى واردات توسط اين نهاد عملاً همان نرخ ۱۰‎/۷درصد محقق شده است.وى در عين حال تأكيد كرد كه وزارت صنايع به هيچ عنوان موافق پايين آوردن تعرفه ها نيست و درباره چادرمشكى نيز عدم فشار به مصرف كنندگان به واسطه نبود امكان تأمين نياز كوتاه مدت بازار توسط توليد كنندگان چادرمشكى، معيار موافقت با كاهش تعرفه ها بوده است. وزير صنايع همچنين تعريف دولت از خودرو ارزانقيمت را خودروى ارزان تر از ۵ ميليون تومان بيان داشت و گفت: درخصوص توليد خودرويى با اين مشخصات مشغول بررسى ۳ طرح هستيم كه هيچكدام به نتيجه نرسيده اند.وى سياست تبديل سبد ارزى دولت به يورو را صد در صد به نفع بخش صنعت دانست و گفت: از آنجا كه عمده تجهيزات و ماشين آلات از اروپا وارد مى شود لذا اين رويه به نفع كشور خواهد بود.