توليد ناخالص ملى چين، در سالى كه آخرين روزهاى آن را پشت سر مى گذاريم، به ده و نيم درصد رسيد. پيش بينى مى شود كه ميزان اين رشد در سال ۲۰۰۷ حتى بيشتر باشد.
يكى از اعضاى كميسيون توسعه و اصلاحات چين، در گفت و گويى با يك هفته نامه اعلام كرد: «اقتصاد چين در سال آينده مشكل مهمى نخواهد داشت و رشد آن همچنان چشمگير خواهد بود.» در عين حال كه پيش بينى دقيق ميزان رشد اقتصادى سال آينده، هنوز ممكن نيست، توضيحات اين كارشناس، به نگرانى هايى پاسخ مى دهد كه در ماه هاى اخير به وجود آمده بود. آگاهان نگران آن بودند كه سياست هاى اقتصادى محدود كننده دولت، رشد اقتصادى چين را تحت فشار قرار دهد.
علاوه بر عضو كميسيون توسعه و اصلاحات، بانك مركزى چين نيز اعلام كرد كه رشد توليد ناخالص ملى سال جارى ميلادى، بيش از۱۰ درصد است. خبرگزارى رسمى «شين هوا» به نقل از مسئولان اين بانك نوشت: به موازات اين رشد، قيمت ها نيز در سال جارى يك و نيم درصد افزايش يافته است.
رايزنى هاى مربوط به تنظيم سياست هاى اقتصادى آينده چين، قرار است همين روزها در پكن انجام شود. به عنوان پيش درآمدى بر اين رايزنى ها، خبرگزارى «شين هوا» نوشت كه افزايش پايدار ذخاير ارزى چين، تنظيم يك سياست ارزى را دشوار ساخته است. علاوه بر اين، رشد اقتصادى كشور، بايد در آينده بيش از صادرات به نيازهاى داخلى متكى باشد. به اين ترتيب، استراتژى دولت بايد در مسير يك رشد كيفى تغيير يابد. صرفه جويى در مصرف انرژى و حفظ محيط زيست، از جمله مهمترين ضرورت هايى است كه سياستگذارى هاى جديد بايد به آن توجه داشته باشد.
جمهورى چين، در سال ۲۰۰۵ ميلادى، با رسيدن به حدود دو بيليون يورو توليد ناخالص ملى، فرانسه و انگلستان را پشت سر گذاشت و پس از آمريكا، آلمان و ژاپن، به چهارمين قدرت اقتصادى جهان تبديل شد. در همين سال، درآمد سرانه به ۱۷۰۰ دلار رسيد. اما كارشناسان پيش بينى كردند كه اين رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰۰ دلار افزايش خواهد يافت.
چين، تا اواخر دهه نود ميلادى دريافت كننده كمك هاى عمرانى ژاپن بود و هنوز هم از برخى كشورهاى صنعتى غرب، از جمله آلمان كمك مى گيرد. اما در سال ۲۰۰۵ دولت حدود ۱۰۲ ميليارد دلار مازاد بودجه داشت و ذخاير ارزى آن به حدود ۸۱۹ ميليارد يورو رسيد. در اين زمينه، چين اكنون پس از ژاپن مقام دوم را احراز كرده، اما در عرصه سطح زندگى، در رديف هشتاد و يكم شاخص بين المللى قرار دارد.
از سال هاى ميانه دهه هشتاد ميلادى، دولت چين به شركت هاى خصوصى اجازه فعاليت در عرصه صنايع را داد. مدتى بعد، دروازه هاى چين به روى سرمايه گذاران خارجى نيز باز شد. در نتيجه اين تحولات، چين در سال ۱۹۹۵ هفتمين جايگاه را در تجارت جهانى كسب كرد و پس از آن هزينه هاى مصرفى بودجه دولت هر سال بيش از هفت درصد افزايش يافت.
به موازات رشد اقتصادى پايدار، دولت چين با اجراى برنامه اى كه به «تك فرزندى» معروف شده است، كوشيد رشد شتابناك جمعيت را مهار كند. بر اساس آمار رسمى، ميزان رشد جمعيت، اكنون از سه درصد به يك درصد در سال كاهش يافته است. با اين همه، جمعيت چين در سال ۲۰۰۵ به بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر رسيد كه از مجموع جمعيت دو قاره اروپا و آمريكا بيشتر بود.
در كنار اين پيشرفت ها، دولت چين، به خاطر گسترش همكارى هاى اقتصادى با حكومت هاى خودكامه آفريقا و آسيا، با انتقاد مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. حجم قراردادهاى پكن با تهران در سه سال اخير به بيش از ۱۰۰ ميليارد يورو بالغ شده است.

هادى اكبرى
لزوم انجام سرمايه گذارى هاى زيربنايى و اهميت به روستاها به دليل توليد محصولات كشاورزى و دامى و نقش مهم آن در تأمين امنيت غذايى پايدار و جلوگيرى از وابستگى اقتصادى همواره از توصيه هاى كارشناسان به دولت و برنامه ريزان اقتصادى بوده است. از سوى ديگر آنچه سرمايه گذارى ها و برنامه ريزى هاى دولت را مؤثر و كارآمد مى كند تشكيل، تقويت و ترويج گروه هاى فعال غيردولتى است كه بارزترين نمود آن فرهنگ سازى و تشكيل شركت هاى تعاونى روستايى است.
در اين گزارش سعى شده به معرفى سازمان تعاونى روستايى كه تخصصى ترين مجموعه در اين زمينه به شمار مى رود، همچنين وظايف و شيوه هاى ارتقا سطح فعاليت اين سازمان بپردازيم.

پس از اصلاحات ارضى، تقسيم اراضى و پراكندگى نسق و تعدد بهره برداران نظام جديدى از دهقانى را به وجود مى آورد كه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد اراضى كشاورزى را در ايران دربرمى گيرد. با در نظر گرفتن روند افزايش هزينه هاى توليد و خرد بودن قطعات و پراكندگى غيرمعقول زمين به علت ارث، عدم استفاده بهينه از منابع و نهاده هاى كشاورزى وغيراقتصادى بودن واحد و يا سنتى بودن اين نظام و آرايش نامناسب نيروهاى توليد و تعدد مسائل اجتماعى و فرهنگى، انسجام در واحدهاى بهره بردارى در چارچوب فعاليت منسجم و منظم در قالب شركت هاى تعاونى براى روستاها ضرورتى اجتناب ناپذير بود.
در سال ۱۳۴۸ اساسنامه سازمان مركزى تعاون روستايى ايران به تصويب مجلس رسيد. هدف سازمان پيروى از برنامه هاى اصلاحات ارضى و تعاون روستايى در مجلس، تقويت، پيشرفت و گسترش تعاونى هاى روستايى، توسعه عمليات اقتصادى، بازرگانى و خدمات تعاونى در روستاهاى كشور بود. در جهت تسريع در تحقق اهداف شركت در چارچوب محورهاى سازماندهى زمين، تعيين الگوى كشت و تأمين ابزار توليد و بازاريابى محصولات كه شامل مراحل كاشت، داشت و برداشت در كشاورزى است، شركت تعاونى توليد روستايى با هدف تهيه و تأمين ابزار توليد محصولات كشاورزى و تأمين به موقع و با قيمت نازل نهاده هاى كشاورزى و ماشين آلات به عنوان تسهيل امور براى اعضاى شركت، در جهت انجام عمليات زراعى به موقع و مطلوب و بهره ورى بهينه از اين عوامل به منظور كاهش هزينه ها و افزايش توليد شكل گرفت. از ديگر اهداف اين شركت ايجاد زمينه مشاركت اعضا در فرآيند تصميم گيرى و سرمايه گذارى زيربنايى و صنايع جانبى و جست وجوى بازار فروش براى قطع كردن دست دلالان بوده است.
مشكلات نهادى
مسأله مهم اين كه ماهيت سازمان تعاون روستايى به طور وضوح براى عامه كاملاً مشخص نيست. بسيارى معتقدند سازمان تعاون روستايى نهادى غيردولتى و متشكل از تعاونى هاى مردمى است. عده اى اين سازمان را تشكيلاتى شبه دولتى در نظر مى گيرند اما آنچه در عمل صورت مى گيرد اين مجموعه اعتباراتش از طريق بانك ها و بنا به تكليف دولت واگذار مى شود و زيان اقدامات آن از بودجه دولت پرداخت مى شود و واقعيت اين است كه سازمان مركزى تعاون روستايى ايران سازمانى دولتى است و اين شبكه تعاونى روستايى ايران است كه نهادى غيردولتى است و هر دو به عنوان دو بال توانمند، بخش كشاورزى را در حصول به اهداف استراتژيك يارى مى كنند.
آنچه در اينجا مهم است اين كه وظيفه سازمان تعاون روستايى چيست و راهكارهاى رسيدن به اهدافش كدام است. پيش بينى و اقدام در تعيين و تهيه وسايل و لوازم مورد نياز روستاييان و پيشنهاد آن به دستگاه هاى مربوطه و همچنين تهيه بودجه خريد بسيارى از اين وسايل با كمك و هميارى كشاورزان همچنين تهيه و تنظيم آمارهاى لازم در مورد وضع اجتماعى روستاييان وساير فعاليت هاى انجام شده، از جمله وظايفى است كه سازمان با به كار گرفتن نيروهاى ماهر و كارشناس مى تواند به خوبى انجام دهد.
بعد ديگر وظايف سازمان وظيفه نظارتى است كه شامل نظارت اجرايى و نظارت مشورتى مى تواند باشد. نظارت بر امور شركت ها و اتحاديه هاى روستايى، نظارت بر اجراى پروژه هاى ساختمانى و تأسيسات و راهسازى روستايى، نظارت بر اجراى قوانين و مقررات شركت هاى تعاونى تحت مسئوليت حسب مورد و همچنين ارشاد و راهنمايى براى تهيه برنامه هاى ترويج و استقرار صنايع روستايى و فعاليت هاى غيركشاورزى و پيشنهاد آن به مركز و نظارت بر اجراى برنامه هاى مصوب در همين زمينه به شمار مى رود.
از آنجا كه شغل و منبع درآمد اكثر روستاييان ناشى از فعاليت هاى كشاورزى است، اصلى ترين و بديهى ترين وظيفه متصور براى سازمان تعاون روستايى به ارائه خدمات كشاورزى برمى گردد. جمع آورى، نگهدارى و خريد محصولات توليدى روستاييان از طريق شركت ها و اتحاديه هاى روستايى و كشاورزى و فروش آن ها در بازارهاى مناسب يا فروشگاه هاى اختصاصى، تبديل و طبقه بندى محصولات كشاورزى، حمل ونقل محصولات كشاورزى به بازارهاى مصرف و تأمين مايحتاج روستاييان عضو شركت هاى تعاونى روستايى به وسيله سازمان با عقد قرارداد، خلاصه اى از بعد وظايف سازمان در ارائه خدمات كشاورزى است.
استفاده بهينه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى تمام نظام هاى اقتصادى است.
در اين ميان با توجه به اهميت يافتن بخش تعاون از يك طرف و از طرف ديگر اقتصاد روستايى از ديدگاه مبانى نظرى و ظرفيت هاى بالقوه موجود در آنها، عوامل مؤثر و راه هاى بالفعل درآوردن اين ظرفيت ها بيش از پيش اهميت يافته است.
از آنجا كه روحيه مشاركت و همكارى در ميان روستاييان بالا است اما فن و هنر مديريت در آنها پايين است بنابراين آموزش، ايجاد و شكل گيرى اصل مديريت تعاون، شركت هاى تعاونى را قادر مى سازد تا به طور حرفه اى به فعاليت بپردازند. هدايت مديريت تعاونى ها باعث مى شود تا اعضا نه تنها بدانند كه چه كارى انجام دهند بلكه درك كنند كه چرا بايد آن كار را انجام دهند.
هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق، نه تنها به توانمندسازى شيوه هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه بدين وسيله شرايط اقتصادى ـ اجتماعى عادلانه ترى برقرار گردد. يكى از مشكلات و مسائل توسعه كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه كمبود سرمايه است. اين مشكل در مناطق روستايى به دليل ضريب پايين انباشت سرمايه بسيار حادتر است. بنابراين تشكيل و توسعه شركت هاى تعاونى در اين مناطق بهترين راهكار تجميع سرمايه است كه در نهايت منجر به سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال براى نيروى كار و افزايش مهارت و به دنبال آن ايجاد درآمد خواهد شد.
طبق آخرين آمار ۲۹۳۹ شركت تعاونى روستايى گروهى با ۴‎/۵۱۵‎/۸۴۲ نفر عضو در ايران فعاليت مى كنند.
سازمان مركزى تعاونى روستايى كه براساس قانون عهده دار هدايت، نظارت و حسابرسى شبكه گسترده تعاونى هاى روستايى و كشاورزى است، داراى ۳۱ شعبه در استان ها، ۲۳۴ نمايندگى در شهرستان ها، ۱۲ مديريت و ۲۵ اداره در مركز بوده كه جمعاً داراى ۵۹۹۲ پست زمانى بوده كه فعلاً ۲۹۲۰ نفر پرسنل در كل كشور وظايف محوله را انجام مى دهند .
درك نياز مشاركت مردمى، استفاده بهينه از منابع مالى اندك كه توسط اعضا اندوخته مى شود و لزوم استفاده بهينه از عنصر مديريت در روستاها، توجه به سازمان تعاونى روستايى را بيش از پيش ضرورى مى سازد.

گمانه زنى هاى مربوط به ايجاد سازمانى همانند «اوپك» در صنعت گاز، چندى است در برخى مطبوعات جهان مطرح شده است، اما بررسى وضع بازار جهانى گاز نشان مى دهد كه اين مسأله دست كم در آينده اى نزديك تحقق ناپذير است.
گاز طبيعى به طور روزافزونى وارد سازوكار تجارت جهانى و در نتيجه به عاملى مهم براى توسعه پايدار تبديل مى شود. ايجاد بازار گاز به ناچار به ايجاد وابستگى هاى متقابل و زنجيره  هاى توليد و همكارى و سازوكارهاى قيمت گذارى در سطوح منطقه اى يا حتى جهانى منجر خواهد شد، اما اين همه لزوماً به معناى تشكيل سازمانى همانند اوپك براى تعيين سهميه توليد، سقف توليد و تعيين محدوده قيمت ها نخواهد بود.
سازمان «ناتو» به تازگى در گزارشى محرمانه به برنامه احتمالى روسيه براى تشكيل چنين سازمانى هشدار داد.
اما آيا فعاليت ها و همكارى هاى روسيه با ديگر كشورها را مى توان مقدمه تشكيل اوپك گازى دانست و آيا اين مسأله به راستى شدنى است يا گمانه زنى هاى مطرح شده در اين مورد تنها جنجال رسانه اى با اهداف ديگر است؟
هشدار «ناتو»
رسانه هاى غربى ۲۲ آبان ماه نوشتند كه مشاوران اقتصادى سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو)، درباره برنامه احتمالى روسيه براى تشكيل سازمانى همانند اوپك در زمينه گاز هشدار داده اند. در گزارش يادشده كه بين ۲۶ كشور عضو ناتو توزيع شد، هشدار داده شد كه روسيه قصد دارد از اهرم گاز به عنوان عامل فشار بر ضد كشورهاى مصرف كننده گاز، استفاده كند.
به نوشته روزنامه انگليسى فايننشيال تايمز، چنين سازمانى در صنعت گاز شامل كشورهاى الجزاير، ليبى، قطر، كشورهاى آسياى مركزى و شايد ايران خواهد بود.
مشاوران ناتو هشدار داده اند كه تشكيل چنين سازمانى به تقويت اهرم هاى فشار روسيه بر ضد اروپا منجر خواهد شد.
گزارش محرمانه مشاوران ناتو حاكى است كه روسيه در صدد استفاده از سياست انرژى براى دستيابى به هدف هاى سياسى به ويژه در تعامل با همسايگان خود مانند گرجستان و اوكراين است. اما دميترى پسكوف، معاون سخنگوى كرملين، با تكذيب اين گزارش ها، تأكيد كرد: چنين گمانه زنى هايى هيچ پايه و بنيانى ندارد.
وى اظهار داشت: به گمان من، كسانى كه به چنين ايده هايى دامن مى زنند، نظريه ما را در باره امنيت انرژى درك نكرده اند. اين مقام كرملين با تأكيد بر اين كه نظريه اصلى مسكو در زمينه امنيت انرژى، وابستگى متقابل توليدكنندگان و مصرف كنندگان است، افزود: تنها يك ديوانه مى تواند فكر كند كه روسيه ممكن است با استفاده از گاز از اروپا باج خواهى كند، زيرا ما به همان اندازه به مشترى هاى اروپايى وابسته هستيم.
بنابراين مى توان گفت كه ابراز نگرانى ناتو تا جايى كه به امنيت انرژى اتحاديه اروپا و لزوم متنوع ساختن منابع تأمين انرژى اروپا و كاهش وابستگى به روسيه مربوط مى شود، درست است هر چند تازه هم نيست.
اما به عقيده بسيارى از كارشناسان، هشدار درباره ايجاد سازمانى همانند اوپك در صنعت گاز چندان با روند پويايى صنعت جهانى گاز مطابقت ندارد و تازه ترين گزارش ناتو در اين زمينه تنها حاكى از افزايش  تنش ها بين اروپاى غربى و روسيه در زمينه امنيت انرژى است.
زمينه هاى نگرانى اروپا
ذخاير اثبات شده گاز روسيه ۴۸ تريليون متر مكعب است و بر اساس حجم كنونى ذخاير اثبات شده در جهان، روسيه ۲۷ درصد ذخاير گازى جهان را در اختيار دارد.
كاهش ميزان توليد گاز در اروپا در كنار رشد باثبات تقاضاى گاز در سال هاى اخير، به روسيه اجازه داده است تا به يكى از منابعى تبديل شود كه اروپا براى تأمين گاز خود به شدت به آن نيازمند است.
حدود ۲۹ درصد گاز مصرفى در ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا از روسيه تأمين مى شود. روسيه هم اكنون ۳۶ درصد مجموع واردات گاز اتحاديه اروپا را تأمين مى كند كه انتظار مى رود در سال هاى آينده به دليل كاهش بيشتر توليد گاز در توليدكنندگان اروپايى مانند انگليس، آلمان و هلند، اين رقم افزايش يابد.
همچنين اقدام دى  ماه گذشته روسيه در قطع موقتى صادرات گاز به اوكراين به دليل اختلاف با اين كشور برسر قيمت گاز، مشكلاتى را در عرضه گاز كشورهاى اروپايى ايجاد و نگرانى ها را در محافل اروپايى در خصوص امنيت انرژى تشديد كرد.
روسيه و الجزاير
در چنين شرايطى بود كه سفر ولاديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه، در نيمه نخست مارس ۲۰۰۶ به الجزاير، توجه برخى مطبوعات غربى را به اين موضوع جلب كرد.
الكسى ميلر، رئيس شركت گازپروم روسيه، پس از اين سفر اعلام كرد كه گازپروم با سوناتراك الجزاير براى توسعه ذخاير گاز و توليد گاز در شمال آفريقا همكارى خواهد كرد.
ميلر تأكيد كرد: ما به الجزاير براى به روز كردن سامانه هاى توليد گاز اين كشور كمك مى كنيم و از تجربيات اين كشور در زمينه توليد گاز طبيعى مايع شده (ال.ان.جى) استفاده خواهيم كرد.
وى افزود: الجزاير در دهه ۱۹۶۰ به يكى از پيشتازان صنعت مايع سازى گاز طبيعى تبديل شد و اكنون مسكو نيز مى خواهد در اين زمينه فعاليت كند. رئيس گازپروم اعلام كرد كه الجزاير قول مشاركت در ايجاد زيرساخت هاى توليد ال.ان.جى در روسيه را داده است.
مهم ترين بخش همكارى هاى گازپروم با سوناتراك الجزاير كه به تشديد نگرانى ها در محافل اروپايى دامن زد، به همكارى دو شركت روسى و الجزايرى در بازار گاز اروپا مربوط مى شد. بر اساس اين توافق ها، الجزايرى ها ممكن است بخشى از قراردادهاى روسيه را براى صدور گاز به اروپا در اختيار بگيرند، اما دو طرف جزئيات زيادى از اين توافق را فاش نساختند. الجزاير از نظر ميزان ذخاير گاز در جهان در رتبه هفتم و از نظر ميزان صادرات گاز پس از روسيه، كانادا و نروژ در رتبه چهارم قرار دارد.
الجزاير از طريق خط لوله به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، تونس و اسلوونى گاز صادر مى كند. ال .ان .جى توليدى الجزاير نيز به فرانسه، اسپانيا، آمريكا، تركيه، بلژيك، ايتاليا، يونان و كره جنوبى صادر مى شود.
برخى تحليلگران، سفر ماه مارس پوتين به الجزاير را در چارچوب هدف راهبردى مسكو براى تبديل شدن به يك قدرت برتر جهانى در بخش انرژى ارزيابى كردند.
توافق اخير الجزاير با روسيه در زمينه گاز نيز گامى در مسير پيوستن كشور شمال آفريقا به سازوكارهاى آينده مورد توافق كشورهاى صادركننده گاز ارزيابى شد.
اما هم اكنون مقام هاى ارشد اروپايى نيز تصريح مى كنند كه از نگرانى ها در اين زمينه كاسته شده است.
كميسر انرژى اتحاديه اروپا روز يكشنبه (۵ آذر) گفت: نگرانى كشورهاى اروپايى درباره توافق همكارى شركت هاى گازپروم روسيه و سوناتراك الجزاير در زمينه گاز كاهش يافته است.
آندريس پيبالگز اين مطلب را در حاشيه يك كنفرانس سرمايه گذارى در شهر اوران در شمال غربى الجزاير، عنوان كرد.
وى با اشاره به نگرانى هاى مطرح شده در باره احتمال تشكيل سازمانى همانند «اوپك» در بخش گاز افزود: نگرانى اتحاديه اروپا در اين باره نسبت به گذشته كمتر شده است.
روسيه و آسياى مركزى
پس از آن كه روسيه در سال هاى پس از فروپاشى شوروى سابق به تدريج شروع به هماهنگى سياست هاى بخش گاز خود با برخى جمهورى هاى شوروى سابق از جمله قزاقستان و تركمنستان كرد، گمانه زنى هايى درباره احتمال تشكيل اوپك گازى بروز يافت.
اقدام روسيه در استفاده از ذخاير گازى همسايگان خود براى عمل به تعهدهاى قراردادى صادرات گاز روسيه، اقدام جالبى در اين زمينه است.
برخى كارشناسان اين نظر را مطرح كردند كه چنين اقدامى، روسيه را قادر مى سازد به يك هماهنگ كننده و عامل ايجادكننده ائتلاف در بخش گاز در قلمرو شوروى سابق تبديل شود.
يك مطالعه پژوهشى در دانشگاه هاى استنفورد و هيوستن آمريكا در سال ۲۰۰۵ يادآور شد كه روسيه در بازار هماهنگ و يكپارچه آينده قيمت ها را تعيين خواهد كرد. روسيه و قزاقستان در اواسط نوامبر ۲۰۰۵ توافقنامه اى در خصوص ترانزيت گاز از تركمنستان و ازبكستان امضا كردند. با چنين توافق هايى گازپروم در عمل كنترل ذخاير گاز اين سه جمهورى شوروى سابق را در دست گرفته اند.
رئيس كميته انرژى مجلس دوماى روسيه بتازگى از تشكيل «اوپك گازى» بين جمهورى هاى شوروى سابق حمايت كرد. والرى يازوف كه رياست انجمن گاز روسيه را نيز به عهده دارد، روز جمعه(۲۶ آبان) اظهار داشت: اتحاد انجمن هاى گاز قزاقستان، تركمنستان، جمهورى آذربايجان و ساير جمهورى هاى شوروى سابق، يك ايده تجارى بسيار منطقى است.
يازوف خاطرنشان كرد كه او حدود هفت سال پيش از تأسيس سازمانى همانند اوپك در بخش گاز، (بين جمهورى هاى شوروى سابق) حمايت كرده است.
اين مقام روس تأكيد كرد:  از ديدگاه روسيه، دلايل بسيارى براى اتحاد منافع كشورهاى توليدكننده گاز وجود دارد. يازوف افزود: عملكرد چنين سازمانى در سطح غيردولتى و به عبارتى براساس «ديپلماسى اجتماعى» خواهد بود.
وى گفت: در اروپا سازمانى به نام «يوروگاز» وجود دارد كه ائتلاف انجمن هاى گاز و شركت هاى اروپايى است و كسى درباره آن ابراز نگرانى نمى كند، اما هنگامى كه ما درباره ايجاد چنين ائتلافى بين انجمن هاى گاز جمهورى هاى شوروى سابق حرف مى زنيم، همه نگران مى شوند.
كارشناسان بر اين عقيده اند كه همكارى و منافع سياسى مشترك كشورهايى مانند روسيه، ايران، قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان پيش نياز ايجاد يك ائتلاف مهم منطقه اى در زمينه گاز است. نبود بازار گاز در هند، پاكستان و چين نيز اين نظريه را جذاب تر مى كند. اين درحالى است كه پيش بينى  مى شود گاز طبيعى حدود ۷۰ درصد رشد تقاضاى انرژى را در جهان تأمين كند.
موانع اوپك گازى
مؤسسه پژوهشى مستقل «ديتا مونيتور» در اواسط سال ۲۰۰۵ ميلادى در گزارشى اعلام كرد: نگرانى ها مبنى بر اين كه «مجمع كشورهاى صادركننده گاز» (جى ئى سى اف) ممكن است در چارچوب سامانه اى مانند اوپك فعاليت كند، نگرانى و دغدغه اى منطقى نيست.
مجمع بين المللى صادركنندگان گاز كه در سال ۲۰۰۱ تأسيس شده و پيش از اين نقش مشاوره اى ايفا كرده است، اما برخى ناظران عقيده دارند كه اهميت اين تشكل غيررسمى در بازار جهانى گاز در حال افزايش است.
ديتا مونيتور خاطرنشان كرد كه ماهيت نه چندان مشخص و تعريف شده مجمع مزبور، شرايط نامتجانس اعضا، پويايى و سازكار كنونى بازار گاز و برنامه هاى متفاوت اعضاى مجمع، به معناى آن است كه تبديل اين مجمع به سازمانى مانند اوپك در آينده نزديك بعيد است.
كشورهاى الجزاير، مصر، برونئى، بوليوى، اندونزى، ايران، ليبى، مالزى، عمان، قطر، نيجريه، روسيه، ترينيداد و توباگو، امارات عربى متحده و ونزوئلا در مجمع كشورهاى صادركننده گاز عضويت دارند و نروژ نيز عضو ناظر آن است.
اين كشورها در مجموع ۷۳ درصد ذخاير گاز و ۴۱ درصد توليد گاز جهان را به خود اختصاص مى دهند.
ديتا مونيتور خاطرنشان كرد: هر چند اين كشورها توان بالقوه بزرگى براى تأثيرگذارى بر بخش گاز در جهان دارند، اما با توجه به ساختار غيررسمى اين تشكل و نبود محسوس همبستگى، تأثير اين مجمع همچنان محدود است. مؤسسه پژوهشى ديتامونيتور افزود: درصورتى كه بنا باشد مجمع كشورهاى صادركننده گاز همانند اوپك عمل كند، لازم است كشورهاى توليدكننده بزرگ گاز مانند روسيه و قطر به منظور افزايش قيمت گاز از ميزان توليد خود بكاهند، اما بعيد است اين كشورها به چنين اقدامى مبادرت كنند زيرا ترجيح مى دهند با اتكا به حجم توليد و نه افزايش قيمت گاز به درآمد برسند.
ديتا مونيتور خاطرنشان كرد كه ماهيت بلندمدت قراردادهاى فروش گاز نيز مانع ديگرى براى تشكيل سازمانى همانند اوپك در بخش گاز است.
هر چند روسيه به دليل حجم بالاى ذخاير خود مى تواند از طريق برنامه ريزى در توليد تا حدودى بر قيمت گاز تأثير بگذارد، اما به دليل عوامل بازار و واقعيت هاى موجود، ايجاد سازمانى همانند اوپك هم اكنون ناشدنى است.
روسيه از موقعيت خوبى در صنعت گاز برخوردار است كه مى تواند روند سازمان يافتن بخش هايى از بازار جهانى گاز را شتاب بخشد و آسان كند، اما عوامل ديگرى نيز عملى شدن چنين امرى را بسيار نامحتمل مى سازند.
كشورهاى مختلف توليدكننده گاز اولويت هاى مختلفى دارند كه اين مسأله خود مانعى فراروى تشكيل چنين سازمانى به شمار مى رود. ميزان متفاوت ذخاير گاز اين كشورها و ظرفيت هاى توليدى و جايگاه هاى اقتصادى مختلف اين كشورها همواره به اهداف، برنامه ها و دستور كارهاى متفاوتى نزد اين كشورها منجر خواهد شد.
از سوى ديگر، توليدكنندگان بزرگ گاز احتمالاً با كاهش توليد خود به منظور تأثيرگذارى بر قيمت ها موافقت نخواهند كرد، زيرا با فروش بيشتر گاز درآمد بيشترى كسب خواهند كرد، اما كشورهاى توليدكننده كوچك درصدد افزايش بهاى گاز براى كسب درآمد بيشتر خواهند بود. مسأله تعيين سهميه براى توليد گاز مشكل ديگرى است كه در اين باره وجود دارد.
مشكل ديگر فراروى ايجاد سازمانى همانند اوپك در بخش گاز به نوع قراردادهاى گازى مربوط مى شود.
در حالى كه نفت بر اساس قراردادهاى كوتاه مدت دادوستد مى شود، گاز هم اكنون بيشتر در قالب قراردادهاى بلندمدت معامله مى شود كه مدت زمان آنها۱۰ تا ۲۰ سال است و اين به معناى آن است كه ميزان نفوذ اوپك گازى براى تأثيرگذارى بر قيمت گاز از طريق برنامه ريزى در توليدگاز، بسيار محدود خواهد بود.
تنها زمانى كه بازار گاز از قراردادهاى بلندمدت به سامانه اى مبتنى بر فروش تك محموله اى گاز تغيير يافته باشد، مى توان تصور كرد كه اوپك گازى بتواند از طريق تغيير در سطح توليد بر قيمت ها تأثير بگذارد، اما تا ايجاد چنين شرايطى در مقياس جهانى فاصله زيادى وجود دارد.
اكنون در انگلستان و آمريكا بازار دادوستد گاز مايع شده وجود دارد و چنين بازارهايى در هلند و فرانسه نيز بتدريج در حال تشكيل شدن است.
حتى در صورت از ميان برداشته شدن موانع يادشده، هرگونه تلاش جدى توليدكنندگان گاز براى تشكيل چنين سازمانى با مقاومت شديد كشورهاى واردكننده گاز روبه رو خواهد شد. اتحاديه اروپا يكى از مخالفان اصلى چنين طرحى خواهد بود و مى توان تصور كرد كه اين اتحاديه نيز در تلافى تحريم هايى را برضد كشورهاى صادركننده گاز اعمال كند. از اين رو مسأله ايجاد سازمانى همانند اوپك در بخش گاز، بيش از آن كه واقعيتى زودهنگام باشد، احتمالى كم رنگ و بعيد است.
به هر روى، تشكيل هر گونه سازمان احتمالى همانند اوپك در بخش گاز، به طور طبيعى، حمايت منطقى از منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان و ايجاد توازن در عرضه و تقاضاى گاز را در دستور كار خواهد داشت؛ از اين رو ابراز نگرانى هاى زودهنگام محافلى همچون ناتو، بيشتر در چارچوب  رقابت هاى سياسى و نه فنى و اقتصادى، قابل ارزيابى است.
منبع: شانا