داوود پنهانى
شهر بزرگ الزام هاى خاص خودش را به زندگى شهروندان تحميل مى كند. اينجا همان جايى است كه منطق اش در بى نظمى خاص خود شكل مى گيرد و هيجانش در ميان سر و صداى ترافيك و حركت سراسيمه عابران به چالش ابدى با ذهن شهروندان تبديل مى شود. روزگار ما در شهر بزرگ با همين منطق ادامه پيدا مى كند. اينجاست كه ياد مى گيريم چگونه به تعبيرى عاميانه، گليم خود را بيرون بكشيم و زندگى خويش را تنظيم كنيم. بخشى از الزام ها و امكانات موجود در زندگى شهرى از همين زاويه راه به زندگى ما باز مى كنند و از اهميت برخوردار مى شوند. انسان شهرى از اين زاويه به كالا وخدمات مورد نياز خود نگاه مى كند و آن را به تعبيرى جامعه شناسانه به مثابه گونه اى مقاومت در برابر شرايط موجود در زندگى شهرى به كار مى برد و مصرف مى كند. خريد، رفت و آمد و استفاده از خدمات موجود را مى توان بخشى از اين مقاومت به شمار آورد. نياز، انسان شهرى را وامى دارد تا راه خود را با جست وجو در امكانات موجود باز كرده وامكاناتش را در بى نظمى بجويد. اينجاست كه زندگى شهرى بر مدار چرخه اى بسيار پيچيده از تقسيم كار وخدمات گوناگون به چرخش افتاده در برابر ما رخ نشان مى دهد. به عنوان مثال، پناه بردن به استفاده از وسايل جديد و پيش پا افتاده اى چون موتوسيكلت براى حمل و نقل و جابه جايى، در جايى كه ترافيك به شكل آزاردهنده اى روح و جسم شهروندان را با مشكل مواجه كرده، كاملاً طبيعى به نظر مى رسد. در چنين وضعيتى مى توان به قاعده حمل بار در شهر پى برد و گسترش شركت هاى حمل ونقل در سطح شهر و در نهايت منطق نهايى شكل گيرى خدماتى از اين دست و استفاده از آنها را فهميد.
شركت هاى حمل كالا بخشى از خدمات تازه تعريف شده شهرهاى بزرگ به شمار مى آيند. آن كه در يك محيط كوچك به زندگى ادامه مى دهد با چنين شركت هايى بيگانه است. حمل بار اما در شهرهاى بزرگ چون تهران بدون وجود كاميون ها و خودروهاى مخصوص اين كار، تقريباً غيرممكن به نظر مى رسد. استفاده از اين وسايل نيز از موتوسيكلت و وانت گرفته تا كاميون هاى بزرگتر گسترش يافته است. نياز شهروندان به استفاده از اين وسايل، به گسترش هر چه بيشتر شركت هايى منجر شده كه خود را متصدى ارائه چنين خدماتى مى دانند. اگر نيم نگاهى به آگهى هاى چاپ شده در روزنامه ها بيندازيم شركت هاى متنوعى از اين دست مشاهده مى كنيم كه با ارائه آگهى در جهت جذب مشترى مى كوشند. در كنار اين شركت ها نيز انواع و اقسام پيك هاى موتورى وجود دارند كه با حمل كالاهاى كوچك تر بخشى از نياز شهروندان را برآورده كرده و در اين جهت خدمات رسانى مى كنند. باز هم به جز اين موارد وانت بارهاى شخصى ديگرى نيز در سطح شهر به كار مشغولند كه به صورت روزانه با گردش در سطح شهر يا اماكنى چون بازار حمل ونقل كالا و اثاثيه شهروندان را با دريافت وجهى توافقى بر عهده مى گيرند. تصوير اوليه از حمل بار در شهر بزرگى چون تهران اين گونه است. با اين حال به نظر مى رسد ارائه چنين خدماتى آنگونه كه بايد و شايد سهل و ساده انجام نمى گيرد و همواره شهروندان در هنگام نياز به استفاده از وسايل حمل و نقل براى باربرى با مشكلاتى مواجه اند. در حالى كه ساماندهى اين نوع خدمات تأثير بسيار زيادى در كاهش سفرهاى غيرضرورى شهرى و در نتيجه ترافيك در خيابان هاى شهر بر جاى مى گذارد، نيم نگاهى به آمار ارائه شده از سوى «على اكبر گلرخى» مدير عامل شركت پيك بادپا، يكى از شركت هاى وابسته به شهردارى تهران نشان دهنده تأييد اين نكته است. وى مى گويد: پيك بادپا در حال حاضر روزانه حدود ۴۰۰ هزار سفر غيرضرورى را ساماندهى مى كند كه پيش بينى مى شود در سال هاى آتى اين رقم تا يك ميليون نيز قابل ساماندهى باشد.
در گوشه و كنار شهر شركت هاى متعدد ديگرى هم وجود دارند كه با ارائه خدمات مشابه فعالند و كار خود را در اين زمينه انجام مى دهند. در نتيجه با توجه به اين حجم انبوه مسافرت مى توان به ميزان نياز شهروندان و دركل نياز شهر به ارائه چنين خدماتى آگاه شد. ارائه اين خدمات بخصوص آنجا كه قرار است كالاهايى با حجم بزرگ جابه جا شوند خالى از دردسر نيست. «محمد روحى» يكى از شهروندان تهرانى به بخشى از اين مشكلات كه خود وى تجربه آن را داشته اشاره مى كند و مى گويد: «وقتى مى خواهيد مثلاً اثاثيه منزل خود را جابه جا كنيد بايد به يكى از شركت هاى حمل بار زنگ بزنيد. معمولاً اين شركت ها در قبال ۳ساعت زمان در نظر گرفته شده، مبلغى براى كاميون و به ازاى هر كارگر نيز مبلغى دستمزد مى گيرند. آنها به شما مى گويند بعد از گذشت اين ساعت در قبال هر ساعت كار اضافه، درصدى براى ماشين و درصدى هم براى كارگر بر نرخ مورد نظر افزوده مى شود. تا اينجاى كار مشكلى نيست، شما مختاريد يا بپذيريد يا نپذيريد اما وقتى نماينده شركت به منزل شما مراجعه مى كند براى ساده ترين بار نيز با توجه به نحوه كار و فعاليت كارگران بار زدن از سه ساعت بيشتر طول مى كشد. در نتيجه شما عملاً به جاى مبلغ مورد توافق ناچاريد كه مبلغ بيشترى به شركت مورد نظر ارائه دهيد.»
«ليلا رستمى» شهروند ديگرى كه خود را معلم معرفى مى كند در اين زمينه مى گويد: «چند وقت پيش براى جابه جايى اثاثيه منزل خود به يكى از اين شركت ها زنگ زدم. به مسئول مورد نظر گفتم كه وسايل من زياد است و به يك كاميون بزرگ نياز دارم. كاميونى آمد و كارگران مشغول كار شدند، اما نصف وسايل را كه بار زدند، به بهانه اين كه ماشين جا ندارد دست ازكار كشيدند. من هم كه چاره اى نداشتم و نمى توانستم بقيه وسايلم را جا بگذارم مجبور شدم با پرداخت هزينه اى بيشتر، كارگران را راضى كنم تا وسايلم را هر جور كه شده در ماشين جا بدهند.»
اين دونمونه كوچك، مشتى از خروار محسوب مى شود. شركت هاى مخصوص حمل بار با بى توجهى به چنين مواردى در اغلب اوقات باعث اعتراض مشتريان مى شوند. در حالى كه هنوز هم متولى خاص براى پيگيرى شكايات شهروندان از فعاليت هاى اين گونه شركت ها وجود ندارد. حتى در قوانينى كه به منظور مجازات متخلفان از تعرفه نرخ حمل كالا ومسافر تدوين شده نيز وضعيت شركت هايى كه در زمينه حمل ونقل درون شهرى فعاليت مى كنند مشخص نيست و معلوم مى شد كه شامل اين قوانين مى شوند يا نه. در بخش مجازات ها كه در قالب ۷ماده تدوين و طراحى شده چنين آمده است: مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل كالا ومسافر كه از سوى وزارت راه و ترابرى اعلام مى شود، از ناحيه شركت يا مؤسسه و يا پيمانكار حمل ونقل حتى با رضايت صاحب كالا و يا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطى براى بار اول جزاى نقدى از ۵ تا ۲۰ برابر وجهى كه اضافه دريافت شده و تعطيل موقت به مدت ۱۵ تا ۴۵ روز و براى بار دوم جزاى نقدى از ۱۰ تا ۳۰ برابر اضافه دريافتى و تعطيلى موقت به مدت شش ماه و براى بار سوم جزاى نقدى از ۲۰ تا ۵۰ برابر اضافه وجه دريافتى و تعطيل دائم شركت يا مؤسسه يا پيمانكارى خواهد بود و صاحب امتياز بعداً به هيچ عنوان اجازه فعاليت در امور حمل ونقل نخواهد داشت.
در ماده سوم نيز در اشاره به وجوهى كه به عنوان پاداش طلب مى شود، چنين آمده است: پرداخت هرگونه وجه اضافه از تعرفه نرخ كالا و مسافر از ناحيه شركت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتى با هر عنوان از قبيل پاداش نقدى يا جنس ممنوع است و در صورت تخلف، متخلف يا متخلفان درباره پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حكم، متصرف غيرقانونى در اموال دولتى محسوب مى شوند و حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
تدوين قوانينى از اين دست نشان دهنده توجه قانونگذار به اهميت ارائه خدمات اين گونه به شهروندان در زندگى شهرى است. با اين حال هنوز ضمانت اجرايى اين قوانين و ارگانى كه قرار است به شكل جدى تر پيگير فعاليت اين شركت باشد، مشخص نيست. آخرين اقدام مسئولان نسبت به ساماندهى فعاليت هاى باربرى به باربران محدوده بازار محدود شد كه با وسايل ابتدايى اى چون گارى هاى دستى در اين محدوده فعاليت مى كردند.
«سيد مهدى ناظم رضوى» شهردار منطقه۱۲ در اين باره با اشاره به اين كه ساماندهى فعاليت باربران در اين محدوده به پيك بادپا سپرده شده است، مى گويد: «براساس تصميم شهردارى تهران صدور مجوز فعاليت و كارت شناسايى براى باربران اتباع بيگانه محدود است و در صورت مراجعه براى دريافت مجوز، اين افراد به سفارتخانه هاى متبوع شان معرفى مى شوند.» به گفته وى، شهردارى با همكارى نيروى انتظامى با افرادى كه بدون كارت شناسايى و داشتن مجوز لازم اقدام به حمل بار در محدوده بازار مى كنند، برخورد مى كند و در صورتى كه از اتباع بيگانه باشند، آنان را به مقامات ذى صلاح معرفى خواهند كرد.
براساس اين برنامه كارگران بايد با مراجعه به ايستگاه هاى پليس محله مستقر در بازار، مدارك شخصى خود شامل شناسنامه، عكس و گواهى سلامت را به همراه مدارك ضامن معتبر تحويل دهند و با تكميل فرم هاى شناسايى، كارت شناسايى دريافت كنند. وجود ۱۰هزار باربر در بازار توجيه مناسبى براى ساماندهى فعاليت هاى انجام گرفته در اين منطقه به شمار رفت. اين در حالى است كه هنوز هم با وجود تدوين قوانين لازم چرا نسبت به عملكرد شركت هاى حمل بار درون شهرى اقدام چندان صورت نمى گيرد.
دكتر امير حسينى مقدم كارشناس مسائل شهرى بى توجهى به ساماندهى خدمات رسانى در سطح شهر را، بى توجهى به اختلالات زندگى شهرى مى داند و مى گويد: شهر كالبد و حيات مخصوص به خود را دارد.
در اين كالبد خيابان و ماشين و آدم به يكسان نقش ايفامى كنند. هر حركتى كه در اين ميان ايجاد نارضايتى كند، نشان دهنده يك اختلال در شبكه گسترده زندگى شهرنشينى است. شما توجه كنيد اگر به عنوان مثال يك روز مأموران حمل زباله به يكى از خيابان ها مراجعه نكنند و زباله هاى تلنبار شده بر جاى خود باقى بمانند، چه اتفاقى مى افتد. منظره اى بسيار زشت و نازيبا شكل مى گيرد كه در صورت ادامه آن بخشى از آسايش و آرامش ما از ميان مى رود. وى مى افزايد: «ساماندهى خدمات ارائه شده در شهر توجه به آرامش و آسايش روحى و جسمى شهروندان است. هر تأخيرى در زمينه ساماندهى خدماتى اين گونه، بى توجهى به شخصيت با نام شهروند در اين كالبد اجتماعى است.»
شركت هاى حمل بار و كالا در سطح شهر تهران براى ارائه خدمات مورد نظر به مشتريان بنا به گفته متصديان اين شركت ها در قبال هر سه ساعت كار قيمت هايى بين ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان براى كاميون و براى هر كارگر در اين ۳ساعت ۶هزار تومان وجه دريافت مى كنند. در صورتى كه زمان مورد نظر از ۳ساعت تعريف شده تجاوز كند، براى هر يك ساعت ۳ تا ۶هزار تومان براى كاميون و ۲هزار تومان براى هر كارگر به نرخ گفته شده افزوده مى شود. مبدأ و مقصد بار حمل شده نيز در اين توافق تأثير دارد و حمل بار به طبقات مختلف نيز روى آن حساب مى شود. در حالى كه كارگران علاوه بر مبالغ در نظر گرفته شده در پايان كار انتظار پاداش از مشتريان داشته در نتيجه نرخ تعيين شده كاملاً سيال به نظر مى رسد. در نتيجه مشترى در صورت نياز به حمل بار يا كالاى مورد نظر نمى تواند تخمين درستى از نرخ مورد نظر داشته باشد. ساماندهى اين هزينه ها و نظارت بر تعرفه ها يكى از اقدماتى است كه نهادها و اتحاديه هايى كه وظيفه نظارت به فعاليت را بر عهده دارند بايد به آن توجه كنند.