سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۵ - ۲۷ ذيقعده ۱۴۲۷
Tue, Dec 19, 2006
اقتصادى
۳۵۲۷
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
مهرگان
گزارش خارجى
محيط زيست
ماجرا
كودك
در همايش الگوى جديد بانكدارى اسلامى اعلام شد
قيمت سكه، طلا و ارز در بازار تهران
سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۱۵۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۳۹۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۱۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۰۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۳۸۹۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۱۰۰۶۸‎/۵۱
تغيير شاخص (روزانه) ۱۰‎/۶۵

دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۲۱۵۰ ريال
پوند انگليس۱۸۰۵۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۲ ريال
درهم امارات ۲۵۱۳ ريال
دلار كانادا۷۹۹۵ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۳۸ ريال




.
در همايش الگوى جديد بانكدارى اسلامى اعلام شد
تدوين قانون جديد بانكدارى اسلامى
268323.jpg
گروه اقتصادى: برخى بر اين تصور هستند كه بانكدارى اسلامى يعنى تسريع بى ضابطه در روند اعطاى تسهيلات، اخذ نرخ سود بانكى در حد ۲ يا ۳ درصد و عدم اعتراض بانك ها به بازپرداخت نشدن تسهيلات اعطايى، در حالى كه اين گونه نيست.
به گزارش خبرنگار «ايران» ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى ضمن بيان اين مطلب در همايش الگوى جديد بانكدارى اسلامى، پرداخت يك ميليارد تومان اعتبار را ما حصل سپرده گذارى هزاران نفر دانست و گفت: برخى تصور مى كنند اخذ ۱۴ درصد سود در فرآيندى مانند فروش اقساطى به جهت ثابت بودن نرخ و اينكه چنين سودى در ساير كشورها وجود ندارد، ربوى است در حالى كه بايد سود ۲ طرف معامله يعنى بانك ها و مشتريان را در نظر گرفت و در بانكدارى اسلامى نبايد به طرفين معامله ظلم شود.
وى ضمن تبريك سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، پيشرو بودن ايران در ميان ۳ كشورى كه بانكدارى بدون ربا را به طور رسمى اجرا مى كنند ماحصل اين وحدت دانست و گفت: مبناى عملكرد نظام بانكى كشور، قانون بانكدارى بدون رباست و اين قانون به همراه تفسير شوراى نگهبان از قانون اساسى ملاك عمل ماست، گرچه ترديدى وجود ندارد كه اين قانون بايد تغيير يابد و بهتر شود. شيبانى با تأكيد بر اجراى هرچه سريع تر فرايند اعطاى اعتبار در حساب جارى، انجام آن را باعث حل بسيارى از مشكلات نظام بانكى ايران دانست و گفت: در جهت اجراى اين مهم نحوه استفاده از عقود اسلامى و تعاريف آن بايد هرچه سريع تر عملياتى شود، همچنان كه استفاده از عقود اسلامى در كارت هاى اعتبارى هم اكنون در حال بررسى نهايى در بانك مركزى است.
وى با بيان اينكه تا پايان آبان ماه سال جارى بانك ها در مجموع ۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده اند (مانده تسهيلات داشته اند) از تأييد بيش از ۸۰ درصد طرح هاى ايجاد بنگاه هاى زود بازده توسط سيستم بانكى خبر داد و گفت: اگر هر يك از اين طرح ها موجب اشتغال فقط ۲ نفر در كشور شود منجر به ايجاد ۴۱۶ هزار شغل در كشور خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزى تعداد كل نيروهاى شاغل در نظام بانكى را ۲۰۰ هزار نفر اعلام كرد و در مورد تبادلات ارزى خارجى كشور بيان داشت: برخى بانك هاى خارجى در خواست كرده اند مبادلاتشان با ايران با ارزهايى غير از دلار صورت گيرد.
وى موجودى حساب ذخيره ارزى را ۱۰ ميليارد دلار ذكر كرد و رشد نقدينگى ظرف يك سال گذشته را ۳۵ درصد بيان كرد.
> سهم ۵ درصدى عقود مشاركتى در نظام بانكى دولتى
سال گذشته ۵ درصد از عقودى كه در بانك هاى دولتى از ابتداى قرارداد سود معامله آنها مشخص شده بود، عقود مشاركتى و ۹۵ درصد عقود غير مشاركتى بوده است.
داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در همايش بررسى چالش هاى بانكدارى اسلامى، مهمترين ويژگى بانكدارى اسلامى را حذف مناسبات و جايگزين كردن روش هاى مشاركتى دانست و گفت: نرخ سود سپرده بايد براساس سود واقعى پروژه هاى اقتصادى و پس از اتمام پروژه محاسبه شود و سپس مبالغ مالى ميان سرمايه گذار و بانك تقسيم شود.
وى، در عقود مشاركتى و مبادله اى بانك را وكيل سپرده گذار اعلام كرد و افزود: وظيفه بانك در دنيا واسطه گرى مالى وجوه كوتاه مدت است، در حالى كه در بانكدارى اسلامى، عقود اسلامى فراتر از عقود كوتاه مدت قرار دارند. ضمن آن كه بانك مركزى به عنوان بالاترين مقام بانكى مسئول تنظيم سياست هاى پولى و حفظ ارزش پول كشور با استفاده از ابزارهاى غيرمستقيم پولى است.
وى، با بيان آن كه ميزان استفاده و تطبيق احكام شرعى با ابزارهاى متنوع بانكى دنيا در سيستم بانكى كشور رو به افزايش است، ادامه داد: در حقيقت با استفاده از احكام شرعى ابزارهاى نظام بين المللى بانكى در كشور مورد استفاده قرار مى گيرد ؛ البته ممكن است اين مسأله مشكلات درون سيستمى را به وجود آورد، به طورى كه عده اى از نظريه پردازان اظهار مى دارند كه به جاى استفاده از ابزارهاى بين المللى كه با ديدگاه اسلامى نيز مغايرت دارد، در سيستم بانكى چارچوبى طراحى شود و بر اساس آن فعاليت ها صورت گيرد.
وى، در رابطه با نحوه تعيين نرخ سود بانكى در بانكدارى بدون ربا، خاطرنشان كرد: در عقود مشاركتى يا مبادله اى بانك به عنوان وكيل سپرده گذار تلقى مى شود و دستمزدى به عنوان حق وكاله دريافت مى كند و در نهايت سود و زيان ميان سپرده گذار و بانك تقسيم مى شود ؛ ولى در عقود غيرمشاركتى در زمان قرارداد اوليه سود معامله مشخص مى شود و به صورت على الحساب پرداخت مى شود. نظير فروش اقساطى يا نسيه.
وى با اشاره به معرفى عقود جديد از سوى بانك توسعه اسلامى، بيان كرد: در برنامه سوم توسعه در رابطه با تطبيق عقود اسلامى با ابزارهاى بين المللى بانكى به موفقيت بالايى دست يافتيم كه در اين زمينه انتشار اوراق مشاركت جايگزينى براى عمليات بازار باز مطرح شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى، با بيان آن كه براى خريد و فروش اوراق مشاركت راهى در بازار ثانويه پيدا مى كنيم، افزود: اين امر در كنترل نقدينگى به ما كمك مى كند كه تاكنون لاينحل باقى مانده، ضمن آن كه در ميزان كاربرد خريد دين و اجراى آن با محدوديت روبه رو هستيم كه اين ابزار مى تواند بسيارى از مشكلات سيستم بانكى را برطرف كند.
دانش جعفرى، با بيان آن كه نظارت بانك ها با تبديل حق وكالت به حق توكيل اين شبهه را ايجاد كرد كه نظارت ها صورى است، افزود: بنابراين اثبات صورى نبودن نظارت ها و اتخاذ تدابير در اين خصوص ضرورى است.
وى، با اشاره به يكسان نبودن شرايط بانك هاى دولتى با خصوصى، عنوان كرد: بانك هاى دولتى از منابع ارزان قيمت استفاده مالى مى  كنند كه بانك هاى خصوصى از آن محروم هستند و يا منابع قرض الحسنه بانك هاى دولتى بيشتر از آن است، به طورى كه ۴۰ درصد اين منابع در بانك هاى دولتى بالاتر از بانك هاى خصوصى است؛ لذا اين تفاوت منابع سبب بروز تفاوت در هزينه تمام شده پول مى شود و به همين دليل بانك هاى خصوصى نرخ سود خود را بالاتر مى دانند.
> تأكيد بر تبرئه عقود اسلامى از شبهه
الگوى جديد بانكدارى اسلامى توسط كارشناسان خبره بانكى و حوزوى تهيه شده و در صورت اجرا به مشتريان بانك ها كمك خواهد كرد تا هنگام امضاى عقود به ماهيت آن پى ببرند.
آيت الله رضوانى عضو فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى سخنران ديگر همايش الگوى جديد بانكدارى اسلامى ضمن اعلام اين خبر افزود: گاه نسبت به اجراى قانون بانكدارى اسلامى فعلى شبهاتى وارد مى شود مبنى بر اينكه عقود منعقد شده صورى است زيرا بانك ها در زيان مشاركت نمى كنند كه اساس كار اينگونه است كه مشتريان نمى دانند در بانك ها چه نوع عقودى را امضا كرده اند و چون قصد وجود ندارد معاملات باطل مى شود.
وى با تأكيد بر لزوم مبرا شدن عقود اسلامى از شبهات گفت: در الگوى جديد تغييراتى در نظام بانكى ايجاد مى شود تا مشترى بداند در هنگام عمليات بانكى چه اقدامى انجام مى دهد، گرچه در نظام بانكى فعلى نيز از لحاظ قانونى هيچ اشكالى وجود ندارد و همه ايرادات متوجه نحوه اجراست.
> دشوارى تعريف «پول» در فقه
در فقه اسلامى نقدين (سكه طلا و نقره) داريم كه خودش كالا محسوب مى شود و با مفهوم پول در اقتصاد تفاوت دارد و در فقه اسلامى پيدا كردن مفهوم پول بسيار دشوار است و از آنجا كه پول مبناى بانكدارى اسلامى است، بانكدارى اسلامى با ابهام بزرگى در اين مورد مواجه است.
عميد زنجانى، ديگر سخنران همايش روز گذشته بانكدارى اسلامى ضمن بيان سخنان فوق افزود: با اين اوصاف، براى توسعه بانكدارى اسلامى ابتدا بايد مسأله پول را تبيين كنيم.
به گفته وى: در فقه اسلامى، سرمايه فقط پول نيست و شامل مثلاً درهم و دينار هم مى شود و يك معضل اقتصاد اسلامى، نبود معادل سازى مفاهيم است و ميان اقتصاد و فقه اسلامى رابطه مناسبى فراهم نشده است.
آئين نامه حمايت از بنگاه هاى بزرگ غيردولتى
تدوين مى شود
گروه اقتصادى: سياست هاى حمايت از بنگاههاى بزرگ بخشهاى خصوصى و تعاونى براى فعاليت هاى اقتصادى بزرگ اعلا م شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان خصوصى سازى، دولت در لايحه قانونى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش هاى غير دولتى موظف شده است با وضع سياستهاى مشوق مالى، پولى، بازرگانى، شفافيت و تسهيل جريان مبادله اطلا عات از جمله تخصيص اعتبارات ارزى از منابع ارزى دولت، تسهيل تضمين تأمين مالى از منابع خارجى، وضع نرخ هاى مالياتى ترجيحى و پرداخت بخشى از سود تسهيلا ت بانكى و حق بيمه و ساير پشتيبانى هاى ادارى از شكل گيرى و توسعه فعاليت اشخاص حقوقى موجود در قالب هاى خصوصى و تعاونى حمايت كند.
ميزان اين حمايت در مورد بنگاه هايى كه مجموعه اى مرتبط از شركت هاى كوچك و متوسط را به عنوان شركت هاى پايين دستى زيرمجموعه خود دارند و همچنين شركت هاى تعاونى سهامى عام بايد بيشتر از ساير شركت ها باشد.
مطابق سياست هاى جديد ميزان حمايت از بنگاه هاى بخش خصوصى و تعاونى در مقايسه با بنگاه هاى دولتى كه مطابق اين قانون فعاليت آنها تداوم مى يابد، نبايد كمتر باشد.
آيين نامه اين حمايت ها در وزارت امور اقتصادى و دارايى و با همكارى وزارت بازرگانى و بانك مركزى ايران تهيه مى شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قيمت نان با افزايش كيفيت متعادل مى شود
گروه اقتصادى: قيمت نان كه از سال ۸۱ تاكنون افزايش نيافته است، با بررسى هاى كارشناسى صورت گرفته افزايش نمى يابد، بلكه متعادل مى شود.
محمود طهماسبى، قائم مقام وزير بازرگانى در تعزيرات آرد و نان، در گفت وگو با فارس اظهار داشت: نانوايان تهران صورتجلسه بررسى كارشناسى وضع قيمت نان را كه هنوز به تصويب نهايى وزارت بازرگانى نرسيده بود، مبناى اقدام خود براى افزايش قيمت نان قرار دادند. وى گفت: هشت نانوايى متخلف كه قيمت قبلى نان را رعايت نكرده بودند و گرانفروشى مى كردند، به دستور دادگاه صنفى پلمب شدند.
طهماسبى در اين زمينه كه برخى نانوايان اظهار كرده اند دستور افزايش قيمت نان از سوى وزارت بازرگانى ابلاغ شده خاطرنشان كرد: حدود ۸ ماه است كه وزارت بازرگانى به انجام كار كارشناسى قيمت نان اقدام كرده و تعدادى از افراد كار كارشناسى وزارت بازرگانى را بدون اعلام رسمى اجرايى كردند.
وى با اشاره به صورتجلسه افزايش قيمت نان كه در اختيار نانوايى ها قرار داشت، ادامه داد: قرار بود كار كارشناسى مجددى روى نرخ هاى اعلام شده صورت گيرد، سپس نرخ واقعى نان اعلام شود. وى يادآور شد: انتشار صورتجلسه بررسى قيمت نان نشانگر اين است كه اتحاديه در كار خود كوتاهى كرده است.
معاون وزير راه: قوانين ترانزيت كشور مطلوب نيست
گروه اقتصادى:استفاده فراگير بين المللى از امكانات ترانزيتى ايران با تسهيل قوانين و مقررات بانكى و سرمايه گذارى در حوزه بنادر ممكن خواهد شد.
على طاهرى مطلق مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى در حاشيه همايش حمل و نقل تركيبى گفت: با وجود آماده بودن زيرساخت ها، محدوديت قوانين و مقررات تسهيل كننده در بخش حمل و نقل بويژه در حوزه دريايى موجب شده است تا با روبرو شدن با نوعى نااطمينانى صاحبان بين المللى كالاها نسبت به مسير ايران، از قابليت هاى ويژه ترانزيتى كشور استفاده مطلوبى نشود.
وى اشاره كرد: مجموع رقم ترانزيت نفت و كالا در كشور حدود ۵ ميليون تن است كه عمدتاً در بخش نفت متمركز شده است. معاون وزير راه ضمن تشريح حوزه ظرفيت و عملكرد با بيان اين كه ۱۲۰ ميليون تن ظرفيت ترانزيت در بنادر شمالى و جنوبى كشور وجود دارد، افزود: ميزان عملكرد تزانزيت ۱۰۵ ميليون تن بوده است كه تنها ۱۵ ميليون تن ظرفيت خالى در اين بخش وجود دارد
تعيين حداقل سرمايه براى بيمه هاى غيردولتى
هيأت وزيران به پيشنهاد بيمه مركزى ايران ضمن موافقت با قانون تأسيس بيمه هاى غيردولتى حداقل سرمايه مؤسسات بيمه غيردولتى براى هر كدام از شركت هاى بيمه زندگى و بيمه غيرزندگى را ۱۶۰ ميليارد ريال، شركت بيمه مختلط (زندگى و غيرزندگى) ۲۸۰ ميليارد ريال و شركت بيمه اتكايى را ۴۰۰ ميليارد ريال تعيين كرد.
همچنين شركت هاى بيمه غيردولتى موظف اند در مدت۲ سال حداقل سرمايه خود را با مصوبه بالا منطبق كنند.
توافق اوليه ۸ قطعه ساز ايرانى با سوريه
يك عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو از توافق اوليه ۸ شركت قطعه ساز ايرانى با كشور سوريه به صورت مشاركتى ( جوئينت ونچر) براى توليد قطعات خودروى سمند در اين كشور خبر داد.
«ساسان قربانى» درگفت و گو با «مهر» با اشاره به اعزام يك هيأت ايرانى متشكل از۳۰ شركت قطعه سازى به سوريه براى مذاكره با قطعه سازان و سرمايه گذاران سورى براى توليد قطعات سمند در اين كشور، گفت: براساس اين مذاكرات، تا كنون براى توليد قطعات سمند در سوريه ۸ مورد به صورت مشاركتى به توافق هاى اوليه دست يافته اند.
وى با اشاره به گشايش رسمى خط توليد سمند در سوريه، افزود: از اين رو قطعه سازان ايرانى براى توليد ۴۰ درصد قطعات سمند در سه سال آينده در سوريه تلاش مى كنند و ۶۰ درصد مابقى قطعات از ايران به صورت CKD به آن كشور صادرخواهد شد.
راه آهن زاهدان ـ بم امسال تكميل مى شود
وزير راه و ترابرى از تكميل راه آهن زاهدان ـ بم تا پايان امسال خبرداد .
به گزارش واحد مركزى خبر، محمد رحمتى گفت: تكميل اين طرح  به ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى نيازدارد. وى افزود : در صورت تأمين اعتبار، همچنين بخشى از راه آهن غرب تا ملاير سال آينده تكميل خواهد شد.
وزير راه و ترابرى افزود: در اين راستا همچنين مى توان به راه آهن اصفهان - شيراز اشاره كرد كه هم اكنون ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارد و ۹ كيلومتر از تونلهاى  مسير ساخته شده است و تا سال ۸۷ به بهره بردارى مى رسد. وى با اشاره به اقدام هاى انجام شده براى تقويت ناوگان حمل و نقل ريلى گفت: در حال حاضر قرارداد ساخت ۱۵۰ لكوموتيو با شركت زيمنس آلمان منعقد شده كه با تزريق اين لكوموتيوها به ناوگان حمل ونقل ريلى ظرفيت كشش اين بخش ۵۰ درصد افزايش مى يابد.
آغاز ساعت كار بانك ها ۹ صبح باقى مى ماند
رئيس شوراى عالى بانك ها گفت: بر اساس نتايج بررسى هاى صورت گرفته روند آغاز ساعت كار بانك ها به احتمال زياد همان ۹ صبح باقى مى ماند.
سيد داوود زارع اسكندرى، مديرعامل بانك تجارت، در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه ۳ روز تا تعيين تكليف ساعت كار بانك ها باقى مانده است نتيجه بررسى ها چگونه است؟ گفت: اين آمادگى وجود دارد كه اگر ساعت آغاز به كار بانك ها در ۹ صبح تمديد شود و يا دوره آزمايشى طرح تمديد شود، خدمات بانكى ادامه يابد.
به گفته او در عين حال اين آمادگى وجود دارد كه اگر ساعت آغاز به كار بانك ها در ۹ صبح استمرار يابد با افزايش شعب و ساعت كار در بعد از ظهر خدمات مطلوب ترى به مردم ارائه شود تا نارضايتى در آنها ايجاد نشود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |