بخش اول
گفت وگو: زهره افشار
يكى از ابزارهاى حمايتى دولت براى ايجاد انگيزه ميان كشاورزان سياست خريد تضمينى محصولات كشاورزى است، سازمان مركزى تعاون روستايى در شرايطى كه توليدكننده قادر به فروش محصول با قيمتى بالاتر از قيمت تمام شده نيست با اعمال اين سياست به يارى كشاورزان مى شتابد و چتر حمايتى خود را بر سر كشاورزان مى گستراند. هرچند چرخه سياست هاى حمايتى اين سازمان به منظور تقويت تعاون، توسعه عمليات اقتصادى، بازاريابى، بازرگانى و ارائه خدمات به روستاييان داراى حلقه هاى مفقوده بسيارى بوده ولى به هر جهت در شرايط بحرانى و تنگناهاى مالى كشاورزان به عنوان حداقل حمايت همواره حامى آن ها بوده است. توسعه اين حمايت ها نه تنها مى تواند سبب افزايش انگيزه كشاورزان براى افزايش توليد را به دنبال داشته باشد، بلكه مى تواند زمينه ساز توسعه پايدار در بخش كشاورزى شود. در همين ارتباط با «محمدعلى شم آبادى» معاون وزير جهاد كشاورزى و مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى ايران، گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:
|
|
|
آقاى دكتر شم آبادى در يك سال گذشته ما شاهد تغيير رويكردى در سازمان مركزى تعاون روستايى بوديم و ديديم به نوعى خريدهاى تضمينى محصولات كشاورزى محدود و گرايش به سمت خريدهاى توافقى افزايش پيدا كرد ، آيا اين سياست همچنان ادامه خواهد يافت و علت اين تغيير رويكرد چيست؟
- براى پاسخ دادن به اين پرسش و علت اين امر اجازه بدهيد كمى به عقب برگرديم، يعنى به زمان تصويب قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى در مجلس كه سال ۶۸ بود، البته اين قانون از سال ۷۰ عملياتى شد.
پس هم اكنون حدود ۱۷ سال از تصويب اين قانون مى گذرد، بر اساس آمار و تأثيراتى كه اين موضوع بر بخش كشاورزى و حمايت از توليد كنندگان كشاورزى داشته و همچنين مرحله بعد از توليد و تحويل گرفتن محصول كه شامل فروش و بازاريابى است، اين قانون را مى توانيم در دو بعد مورد ارزيابى قرار دهيم. اول بعد حمايتى قانون خريد تضمينى كه دولت را مكلف به حمايت از توليد كننده مى كند كه حمايت هاى لازم را با قيمت گذارى محصولات كشاورزى مى كند. پس دولت موظف شد حداقل قيمت هايى را براى خريد محصولات كشاورزى در نظر بگيرد تا كشاورز با آرامش و امنيت به كشاورزى ادامه دهد. خب دولت هم اين سياست را اجرا كرد. پس بدون شك وجود چنين قانونى ضرورت داشته، هرچند كه زمانش تا حدى دير بوده؛ قبل از انقلاب ما چنين قانونى نداشتيم.
بنابراين خود اين قانون از بركات انقلاب به شمار مى رود، ولى در عمل اين قانون به مرور از اهدافى كه قانونگذار برايش در نظر گرفته بود و اثراتى كه انتظارمى رفت داشته باشد، فاصله گرفت و شرايطى پيدا كرد كه متأسفانه فقط در بعد حمايت حداقل از كشاورز محدود شد. درحالى كه خريد تضمينى بايد يك چتر حمايتى باشد كه به كشاورز قدرت مانور مى دهد تا اين كه محصولش را به آسانى از دست ندهد، در فروش تعجيل نكند و به دليل مسائل و مشكلات و تنگناهايى كه دارد، مجبور نشود محصولش را ارزان تر از آنچه كه بايد، بفروشد. كشاورز بايد مطمئن باشد كه جايى هست كه حامى آن باشد و از وى حمايت كند. در واقع توليد كننده بايد خيالش آسوده باشد كه مى تواند محصولش را در موقع لزوم و با سود مناسب بفروشد، ولى ديديم كه اين مهم عملاً اجرا نشد.
عده اى از خريداران و بيشتر كسانى كه به سراغ كشاورز براى خريد محصولش مى رفتند، قانون خريد تضمينى را مبنايى قرار دادند براى مجبوركردن كشاورز به فروش محصولش در محدوده قيمت تعيين شده و به طبع قانون خريد تضمينى نتوانست قدرت مانورى را كه انتظار مى رفت، براى كشاورز ايجاد كند، ولى به هر جهت كشاورز هميشه اين حمايت حداقلى را داشت، به همين دليل به مرور كشاورز هم عادت كرد به كيفيت محصولى كه مى خواهد به تعاون روستايى تحويل دهد اهميتى ندهد، چون فكر مى كرد به هر حال اين ديگر آخر خط است و اگر محصولش را كس ديگرى نخرد، ولو هر كيفيتى داشته باشد، مى تواند به تعاون روستايى بفروشد. بنابراين مقوله كيفيت از اينجا تحت الشعاع قرار گرفت و متأسفانه ما در بعد كيفيت مشكلات زيادى پيدا كرديم.
از سوى ديگر منابعى كه قانونگذار براى انجام خريد تضمينى اختصاص مى داد، خود به مشكل بزرگى تبديل شده بود.
دولت براى خريد برخى محصولات بويژه گندم يارانه اى را از بودجه اختصاص مى دهد، البته همانگونه كه مى دانيد، متولى خريد گندم، وزارت بازرگانى است كه بدون هيچ دغدغه و مشكلى و بدون اين كه چرخه هاى طولانى مراجعه به بانك ها، اخذ موافقت عقد قرارداد سير گردش نقدينگى از دولت به سازمان مديريت، از سازمان مديريت به بانك مركزى، بانك عامل و از آنجا به دستگاه مباشر را طى كند، در رأس امور است سوى ديگر قضيه سازمان مركزى تعاونى روستايى است كه مباشر خريد است كه بنا به مشكلاتى كه در چرخه مديريت خريد و فروش محصولات به صورت تضمينى وجود داشته، همواره متحمل ضررهاى كلانى شده است.سازمان در سال هاى گذشته عمدتاً به دليل اينكه بين زمانى كه محصول را از كشاورز مى خريد، تا زمانى كه آن را مى فروخت، يك فاصله زمانى وجود داشت، طبعاً محصول از لحاظ كيفى افت مى كرد، از ابتدا هم كه كيفيت مطلوب نبود، پس همين مسأله ضرر دوگانه اى را متوجه سازمان مى كرد. عرف غلطى كه مرسوم شده بود، اين بود كه محصول را ماهها نگه مى داشتند و بعد آن را به مزايده مى گذاشتند. اين زمان هاى طولانى باعث مى شد به لحاظ منابع هم مشكل پيدا كنيم، سازمان از بانك ها تسهيلات گرفته بود و وقتى زمان طولانى مى شد، سررسيد تسهيلات فرا مى رسيد و با احتساب اين ضررها محصولات چندبرابر ارزانتر به فروش مى رفت و اگر سود اندكى هم مى ماند، كفاف هزينه هاى طبعى را بيشتر نمى داد. پس هم دولت ضرر مى كرد، هم كشاورز و در عين حال سازمان تعاون روستايى هميشه با بدنامى و گرفتارى هاى چرخه پيچيده خريد تضمينى مواجه بود، لذا آن خير و بركتى كه در نفس خريد تضمينى متصور بود، وجود نداشت.
به نظر شما قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى نياز به اصلاح دارد؟
- اولاً بايد بگويم من شخصاً مخالف خريد تضمينى محصولات كشاورزى نيستم. همه جاى دنيا براى حمايت از كشاورز، قانون حمايتى دارند، بنابراين قانون حمايت از كشاورزان و توليد كنندگان كشاورزى يك نياز براى بخش كشاورزى است، اين قانون بايد باشد، البته بايد اصلاحاتى در اين قانون انجام شود.
كدام بخش ها نياز به اصلاح دارد؟
- بخش منابع، بخش قدرت مانور مباشر، اعمال كيفيت در خريد از جمله موارد اساسى است كه در قانون خلأ دارد، اگر اين مسائل حل شود، به نظر من قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى مى تواند قانون خوبى باشد، ولى به لحاظ عرفى و دستاوردهايى كه داشته، اكنون ديگر اين قانون از حيض انتفاع و از آن اهداف مورد انتظار خارج شده است.
پس اين تغيير سياست هاى سازمان هم بر اساس همين تفكر صورت گرفته است؟
- از سال گذشته و با تحويل سازمان، كارهاى كارشناسى گسترده اى انجام شد و با يك واقع بينى به اين نتيجه رسيديم كه بايد در برخى سياست ها تجديد نظر كنيم و بلافاصله به موازات انجام وظيفه در حوزه خريدهاى تضمينى، خريدهاى توافقى را با زعفران شروع كرديم و در واقع زعفران نخستين محصولى بود كه تحت حمايت مستقيم و غير مستقيم دولت قرار گرفت و از اين طريق شبكه هاى تعاونى روستايى ايران، اتحاديه تعاون روستايى خراسان رضوى و اتحاديه تعاون روستايى خراسان جنوبى قراردادهايى با بانك بسته شد. مانند همه مشتريان ديگر، تسهيلات بانكى با همان كارمزد متعارف ساير مشتريان گرفته شد. البته مقرر شد همانگونه كه در ديگر بخش ها هم چنين است، در صورتى كه گواهى صادرات از سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانى گرفتيم، كارمزد اين تسهيلات يك رقمى شود. در واقع بانك كشاورزى اين قول را به ما داد كه اگر هر مقدار از زعفران صادر شود، براى آن مقدار نرخ سود تك رقمى شود.
در نهايت همانگونه كه مى دانيد، خريد توافقى زعفران خوشبختانه با موفقيت انجام شد و بسيار تأثيرگذار هم بود، گرچه از ابتداى شروع كار خريد توافقى زعفران با مخالفت هاى زيادى روبرو بوديم، موافقان ما كشاورزان و توليد كنندگان مظلوم مهجورى بودند كه ساليان سال مورد بى توجهى و غفلت صادر كنندگان، تجار و خريداران زعفران حتى برخى دستگاهها و سازمان هايى قرار گرفته بودند.
همانگونه كه مى دانيد، در بازار زعفران هيچ سامانى وجود نداشت، هميشه تعدادى تاجر وجود داشتند كه زعفران را سال به سال ارزانتر مى خريدند.
منظورتان همان دلالان زعفران ايران به اسپانيا هستند؟
- همه خير، چون در ميان آنها آدم هاى شريفى هم وجود داشتند كه عرق ملى و دينى دارند. بهتر است بگوييم خريداران و تجارى كه در ميان آنها آدم هاى بى توجه هم بودند و جريان و روند عمومى اين شد كه در حقيقت چند سال از جيب كشاورز و از سهم كشاورز و از قيمت واقعى محصول كشاورز ارزان فروشى كردند، رقابت منفى به راه انداختند و اسپانيا و خريداران دوبى را خوشحال كردند. به هر حال در بخش زعفران تشكل هايى بودند كه متأسفانه قدرت لازم براى ساماندهى بازار را نداشتند، چون اگر قدرت داشتند، بايد مى آمدند در عرصه و اجازه نمى دادند اين اتفاق ها بيفتد كه به زعم آنها، دولت وارد عرصه شود. به هر جهت سازمان تعاون روستايى وارد عرصه شد و در عين حال برخى اعتراض ها بلند شد كه دولت دخالت كرده، درحالى كه ما فقط به عنوان سياستگذار، راه را نشان داديم. اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه رئيس جمهور نيز در جشنواره زعفران در قائن در نخستين سفر استانى دولت، حمايت خود را از اين سياست اعلام كردند و ما هم كه خود را مكلف به تبعيت از دستور و ابلاغ رياست محترم جمهورى و وزير جهاد كشاورزى مى دانستيم، اين طرح را با جديت دنبال كرديم. در كارگروه زعفران كه در دفتر وزير تشكيل شد و اعضاى آن عبارت بودند از نمايندگان وزارت امور خارجه، توليد كنندگان، صادر كنندگان زعفران و استانداران دو استان، ساعت ها بر روى طرح بحث و بررسى شد و همگى اتفاق نظر داشتند كه بايد سريعاً اقدامى شود و به اين ترتيب ما وارد كار شديم.
با اين سياستى كه شما اعمال كرديد، چه تغييرى در بازار رخ داد؟
- در سال گذشته قيمت هر كيلو زعفران ممتاز زير ۲۰۰ هزار تومان و به طور ميانگين براى انواع آن ۱۸۰ هزار تومان بود، به گفته خود تجار و دست اندركاران زعفران قيمت اين محصول در ۶ سال قبل در حد ۴۰۰ هزار تومان بوده كه به مرور روند نزولى طى كرده تا جايى كه اين قيمت در سال گذشته به زير ۲۰۰ هزار تومان رسيده بود. ما در قالب خريد توافقى قيمت پايه هر كيلو زعفران ممتاز را ۳۲۰ هزار تومان اعلام كرديم، البته چند درجه پايين تر از ممتاز را هم تحويل مى گرفتيم، ولى مبناى تعيين كيفيت را بر عهده آزمايشگاه گذاشتيم.
كيفيت به عنوان يك شاخص اصلى مطرح بود؟
- بله و اين مسأله اى بود كه سال ها به آن توجه نمى شد و با وجود اين كه سال اول بود، ما خيلى جدى برخورد كرديم و گفتيم آقاى كشاورز اين محصول براى صادرات است و شما بايد به جنبه صادراتى محصول توجه كنيد، لذا شما موظفيد در اين بعد به ما و به خودتان كمك كنيد و ديديد كه كشاورزان هزينه اى را تقبل مى كردند، توى صف مى ايستادند تا محصولشان را براى آزمايش تحويل بدهند.
بر اين اساس، ما حتى بيش از ۷ تن زعفران به كشاورزان عودت داديم، ولى در عوض توانستيم ۴۵ تن زعفران با كيفيت تحويل بگيريم.
اين آزمايشگاه زير نظر وزارت جهاد كشاورزى بود؟
- اين آزمايشگاه بر مبناى معيارهاى بين المللى و ابلاغ شده از سوى مؤسسه استاندارد فعاليت مى كرد.
در مرحله فروش نيز به تجار اعلام كرديم بياييد وارد كار شويد، زعفران را بخريد، صادر كنيد و منافعش را هم خودتان ببريد، ولى متأسفانه كسى پا جلو نگذاشت و به نظر مى رسيد كه همه در يك حالت انتظار هستند.
به چه دليل؟
- شايد به اين خاطر كه مى خواستند ما در اين مرحله موفق نشويم يا ترديد داشتند كه چه اتفاقى مى خواهد بيفتد يا فكر مى كردند دولت بناست شعارى بدهد و برود به هر صورت ما صادقانه از تجار و صادر كنندگان خواستيم پيشقدم شوند تا با هم كار صادرات را انجام دهيم، ولى متأسفانه آنها استقبال نكردند و در نهايت سازمان تعاون روستايى نمايندگانى را به اسپانيا و دوبى براى بازاريابى مستقيم اعزام كرد، البته ذكر اين نكته ضرورى است كه بازاريابى محصولات كشاورزى جزو وظايف چند ده ساله سازمان تعاون روستايى ايران است كه متأسفانه هيچ وقت ساماندهى نشده است. به هر صورت بازاريابى انجام شد، بخشى را خود اتحاديه ها صادر كنند، بخشى را هم همان تجارى كه دچار ترديد بودند. كف قيمت در سال گذشته ۳۲۰ هزار و سقف قيمت ۳۹۰ هزار تومان تعيين شده بود.
چند درصد زعفران توليدى ايران صادر مى شود؟
- ۸۵ درصد.
از اين ۴۵ تن چه مقدار به صورت بسته بندى و چه مقدار به صورت فله اى صادر شد؟
- متأسفانه بحث بسته بندى در زعفران به دليل رويه هاى نادرست و رويكردهاى سنتى كه بدان اشاره شد، در گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته بود، ولى در سال هاى اخير خوشبختانه تعدادى از دست اندركاران زعفران اقدام به ايجاد سيستم هاى بسته بندى و تا حدودى فراورى كرده اند، هرچند اين ظرفيت محدود است، ولى مهم اين است كه كار شروع شده است. در سال هاى قبل شما حداكثر بسته بندى را كه در بازار داخلى مى توانستيد ببينيد در حد همين بسته بندى هاى سوغات بود و در نهايت در سال هاى قبل تنها حدود ۴ تا ۵ درصد زعفران ايران به شكل بسته بندى مناسب صادر مى شد و مابقى بيشتر به شكل بسته هاى ۱۰ كيلويى و ۲۰ كيلويى بود، البته ما در سال گذشته ناچار بوديم زعفران را به اين صورت صادر كنيم.
ما در بحث توليد و صادرات زعفران نه قصد انتفاع داشتيم و نه به دنبال انجام كار از سوى سازمان تعاون بوديم تنها نيت مان حمايت از توليد كنندگان بود و بنا را براين گذاشته بوديم كه اين كار را انجام دهيم حتى اگر به قيمت دور ريختن كل محصول تمام مى شد، وزير جهاد كشاورزى هم قولش را داده بود، ولى خب وقتى زعفران بازار خود را داشت نيازى به اين كار نبود.
آقاى دكتر همانگونه كه مستحضريد ارزش افزوده زعفران ايران عمدتاً نصيب كشورهاى ديگر از جمله امارات و اسپانيا مى شود، شما براى جلوگيرى از اين مسأله و بازاريابى مستقيم زعفران چه برنامه اى داريد؟
آنچه وظيفه وزارت بازرگانى و سازمان توسعه تجارت در همه حوزه ها و بخصوص كشاورزى است، اين بود كه آنها برنامه مدونى دارند و البته زعفران هم مى تواند مشمول آن باشد.
در واقع ما بنا نداريم در حوزه وظايف آنها وارد شويم. ولى به عنوان سازمانى كه با يك شبكه گسترده تعاونى روستايى و كشاورزى در ارتباط است، براساس وظيفه خود را متعهد مى دانيم كه وظايف بازرگانى و بعد از توليد مانند فرآورى، بسته بندى و فروش را انجام دهيم.
برنامه خريد توافقى زعفران در سال جارى اجرا شد؟
امسال نيز ما همه شرايط را براى خريد توافقى زعفران آماده كرده بوديم، قيمت پايه را نيز ۳۹۰ هزار تومان تعيين كرديم، مراكز خريد هم آماده خريد اين محصول بودند. ولى متأسفانه خريداران زعفران با دستپاچگى و قبل از اينكه هرگونه زعفرانى به برداشت برسد تبليغات گسترده اى را شروع كردند مبنى بر اينكه آنها زعفران را با قيمت بالاتر و در حد ۴۰۰ هزار تومان مى خرند همين موجب سير صعودى قيمت زعفران شد و در مقاطعى اين قيمت حتى تا ۷۰۰ هزار تومان نيز رسيد ولى در هفته گذشته اين قيمت در حدود ۵۵۰ تا ۵۶۰ هزار تومان بود.
به هر حال تجار زعفران برخلاف سال هاى گذشته كه اين محصول را ارزان مى خريدند، امسال به خريد گران آن رو آوردند.
به نظر شما افزايش قيمت زعفران چه ضررى مى تواند داشته باشد؟
ببينيد، ما دنبال سود منطقى براى كشاورز هستيم. تجربه ثابت كرده است اگر هر محصول نوسان قيمت زياد داشته باشد هيچ گاه نه به نفع مصرف كننده است ونه توليد كننده.
شما امسال خريدى انجام نداديد؟
خير، در واقع اين تجار بودند كه بر مبنايى كه ما پايه گذارى كرده بوديم خريد را انجام دادند، هرچند بهتر بود خريد در همان محدوده ۳۹۰ هزار تومان و نهايت با ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان و حتى ۵۰ هزار تومان بالاتر انجام مى شد و ما هم اگر نياز بود، خريد مى كرديم.
ببخشيد من جواب سؤالم را نگرفتم پس به ترتيبى كه شما گفتيد هيچ گونه خريدى انجام نداديد؟
بله همين گونه است در واقع قيمت آنقدر بالا رفته بود كه ديگر دليلى براى حضور ما در بازار نبود. چون ما بناى خريد و فروش كه نداريم بلكه هدفمان تنها حمايت است.
ولى به نظر مى رسد كه كشاورزان سود بيشترى نصيب شان شده است، اينطور نيست؟
خير در واقع همانطور كه قبلاً گفتم، اين نوسان قيمت نه به نفع مصرف كننده است نه توليد كننده، و ما به طور جدى به خريداران زعفران، اتحاديه ها و صنف هاى مرتبط توصيه مى كنيم كه منافع ملى كشور، منافع اين محصول و خودشان را در درازمدت ببينند. بدون شك اين حركت هاى جذر و مدى، يك روز ارزان خريدن و يك روز گران خريدن به ضرر بازار زعفران است. ما در ديدارى كه با خريداران اسپانيايى زعفرانمان داشتيم آنها هم همين مسأله را مطرح مى كردند و مى گفتند دغدغه و مشكل ما نوسان قيمت در بازار شما است در واقع آنها نسبت به خود قيمت بحثى نداشتند، بلكه مى گفتند آنچه ما را نگران مى كند اول بحث نوسان قيمت و دوم محيط نا آرام و غير قابل اطمينان بازار است. و البته حق هم با آنها بود.
وقتى مشترى هر هفته با يك قيمت رو برو شود طبيعى است كه اطمينان را از دست مى دهد، پس ما بازار خارجى را به اين شكل و با اين رقابت منفى چه درگران خريدن و چه در ارزان خريدن حتماً از دست مى دهيم و با اين رويه محيط را در بازار بين الملل عليه خودمان مى كنيم.
آقاى دكتر چندى پيش شايعاتى مبنى بر محدوديت بازار هاى هدف زعفران ايران از سوى برخى كشورها مطرح شد، اين موضوع تا چه حد صحت دارد؟
ببينيد اين شايعه نه پايه و اساسى داشت و نه مستنداتى گفته مى شد كه ايتاليا، اسپانيا و يونان دست به يكى كرده اند كه زعفران ايران را نخرند. ببينيد اين كشورها مصرف كننده صرف هستند و از سوى ديگر زعفران سيب زمينى نيست كه ۳ ماه بشود آن را به عمل آورد و به بازار عرضه كرد. پس براى ۲ برابر كردن توليد زعفران برنامه لازم است.
وقتى اين كشورها خودشان مصرف كننده صرف زعفران هستند چگونه مى خواهند آن را تحريم كنند، مگر اين كه خودشان را از مصرف آن محروم كنند. وقتى اصل توليد زعفران در دست ايران است اين امكان وجود دارد در ظرف ۵ سال بتوانند توليد شان را بالا ببرند ولى اين طرح در كوتاه مدت عملى نيست.
چند درصد زعفران دنيا را ايران تأمين مى كند؟
ما بيش از ۸۰ درصد زعفران دنيا را تأمين مى كنيم.
چندمين توليد كننده هستيم؟
ايران نخستين توليد كننده زعفران دنيا است.
