رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در نامه اى به وزراى اقتصاد، صنايع و بازرگانى خواستار جبران خسارت و ضرر و زيان صنايع ناشى از ورود سيمان به سبد حمايتى شد.
«احمد توكلى» در نامه خود به «عليرضا طهماسبى» وزير صنايع و معادن، «داوود دانش جعفرى» وزير امور اقتصادى و دارايى و «سيدمسعود ميركاظمى» وزير محترم بازرگانى آورده است: پيرو درخواست تعدادى از سهامداران حقيقى در خصوص ابطال مصوبه ورود سيمان به سبد حمايتى، اظهارنظر حقوقى كارشناسان اين مركز به اطلاعتان مى رسد.
الف ـ تصويبنامه ۳۸۷۶۰ ت ۳۳۹۰۷ مورخ ۸۴‎/۷‎/۹ هيأت وزيران، صراحتاً مصوبه مورخ ۱۳۸۳‎/۱۲‎/۲۶ هيأت وزيران را لغو كرده است.
مصوبه ملغى شده نيز صراحتاً رديف ۶ از بخش دوم فهرست كالاها و خدمات گروه اول (سبد حمايتى) مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۸۰‎/۲‎/۲۲ (كه منظور سيمان است) را از سبد حمايتى خارج كرده است و تصويبنامه ۸۴‎/۷‎/۹ هيأت وزيران سيمان را مجدداً به سبد حمايتى بازگردانده و در نتيجه مشمول قيمت گذارى و قواعد مقررات آن قرار داده است.
ب ـ اگرچه تمامى دلايل شاكى در پرونده مذكور از نظر قضايى به نوعى ناتمام هستند.ليكن به نظر مى رسد از جهت هاى ديگرى دلايل و اصولى با قابليت استماع وجود دارند:
۱ـ دولت قبلى تصميم ها، اقدام ها و سياست هاى اقتصادى  را اتخاد كرده و در اين راستا تعهداتى را تقبل كرده است، از جمله اين تعهدات تصويبنامه ملغى شده و توافقنامه بين وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگانى مبنى بر تلاش وزارت بازرگانى جهت حذف سيمان از ليست كالاهاى مشمول قيمت گذارى است.در ماده (۱۴) اين توافقتنامه صراحتاً اشاره شده است كه «مفاد اين مصوبه در راستاى اعطاى تعهد لازم به بخش خصوصى (سرمايه گذاران و فعالان بخش سيمان) حداقل به مدت ۳ سال به وسيله وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى تعهد مى شود» و لذا در مقابل بخش خصوصى اقدام به قبول تعهد كرده اند.اما سؤال اساسى تر اين است كه آيا دولت هاى بعدى كه بر اساس انتخابات بر سر كار مى آيند، ملزم به رعايت تمامى تعهدات دولت قبل از خود هستند يا خير؟ بويژه در موردى كه دولت جديد در برنامه هاى اقتصادى خود سياست هاى انقباضى را نيز دنبال كند؟
۲ـ بنا به اعلام وزير محترم امور اقتصادى و دارايى، تصميم هيأت وزيران در مورد قرار دادن سيمان در سبد حمايتى با هدف تنظيم بازار موقتى بوده و حداكثر تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۴ ادامه خواهد يافت.به عبارت ديگر، هيأت وزيران در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۱ در خصوص مصوبه خود مبنى بر بازگرداندن سيمان به ليست كالاهاى مشمول قيمت گذارى، تعهد كرده است كه اين تصميم موقتى است و حداكثر تا پايان آذرماه ادامه خواهد يافت.لذا دولت جديد خود اقدام به ايراد تعهد كرده و اين تعهد را مستقيماً با اعلام همگانى مطرح ساخته است.در اين زمينه به نظر مى رسد موضوع مشمول اصل انتظارات مشروع يا موجه قرار مى گيرد، بويژه كه تعهدها و اعلان هاى عمومى دولت داراى آثار مالى، اقتصادى و حقوقى است، بنابراين عدول از چنين تصميم ها و سياست هايى موجب ايراد خسارت و ضرر و زيان هاى زيادى به شهروندان خواهد شد.البته اين اصل در ادبيات حقوق ادارى و آرا و نظريات ديوان عدالت ادارى جايگاهى ندارد، ليكن مبناى اين اصل منطقى است و در ساير نظام هاى حقوقى مورد شناسايى قرار گرفته است و قابليت استناد حقوقى دارد.
۳ـ شاكى استدلال كرده است كه تصويبنامه مورخ ۸۴‎/۷‎/۹ دولت جديد مغاير بند ج ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه است.اين بند اشعار مى دارد كه «قيمت گذارى به كالاها و خدمات عمومى و انحصارى و كالاهاى اساسى محدود مى شود.فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه كالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادى، ظرف ۶ ماه پس از تصويب اين قانون ...و تصويب هيأت وزيران تعيين مى شود...».در اين زمينه چند نكته داراى اهميت است:
*سيمان به نحوى كه در متن شكايت مطرح شده است جزو كالاهاى عمومى و انحصارى نيست زيرا كالاها و خدمات عمومى، كالاها و خدماتى هستند كه به وسيله نهادهاى عمومى و دولتى در راستاى رفع نيازهاى همگانى ارائه مى شوند در صورتى كه سيمان كالايى است كه غالباً به وسيله بخش خصوصى و يا عمومى غيردولتى ارائه شده و خارج از مقررات قيمت گذارى و سبد حمايتى قرار گرفته است.
*در شمول قيمت گذارى قرار گرفتن سيمان و يا هر كالاى اساسى ديگر مشروط به شرايط و تشريفاتى است كه قانونگذار ماده ۳۹ مقرر كرده است اين شرايط عبارتند از: ۱- رعايت مهلت ۶ ماهه براى تصويب ۲-تنظيم و تدوين فهرست و ضوابط تعيين قيمت كالاها و خدمات مذكور ۳- رعايت قواعد اقتصادى به عنوان مبناى ضوابط و فهرستها.
* دولت به تكليف خود مقرر در بند «ج» ماده ۱۳۹ عمل نكرده است كه البته مجلس شوراى اسلامى در اين زمينه داور نهايى سوء مديريت سياسى دولت است.ليكن از نظر حقوقى تصميم نگرفتن در مهلت مقرر ۶ ماهه اين انتظار مشروع و موجه را براى صنايع و شهروندان ايجاد مى نمايد كه دولت سياست هاى سابق خود را تداوم بخشيده بنابراين اين امر موجب برنامه ريزى، سرمايه گذارى و تصميم گيرى مردم و صنعتگران و سرمايه گذاران مى شود.در اين مورد كه دولت به تكليف خود در مدت مقرر ۶ ماه عمل نكرده است و در زمانى كه عمل كرده قول به موقتى بودن آن (در موردسيمان) داده است شاكى به درستى استدلال كرده است.
* بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين مصوبه مورخ ۸۰‎/۲‎/۲۳ هيأت وزيران در مورد نظام تأمينى و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتى) پيش بينى كرده است كه چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق الذكر را به قيمتى كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند،ما به التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مى بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهى دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود و مصوبه مذكور در پايان آن تصريح دارد كه چنانچه دولت به هر دليل و بنا به هر ضرورتى تصميم بگيرد يك كالا يا خدمات مشمول قيمت گذارى به قيمتى كمتر به مصرف كنندگان يا اقشار آسيب پذير عرضه و فروخته شود.تفاوت قيمت تعيين شده مورد نظر به نسبت ميزان كالا ياخدمات ارائه شده محاسبه و به صورت بخشى از بهاى كالا به واحد توليدى پرداخت مى شود.مطابق اين مقررات بر فرض پذيرش صلاحيت مبنى بر تعيين و قيمت گذارى كمتر كالاها و خدمات وى موظف به جبران آن بصورت بازپرداخت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت بازار آن (هزينه ها به علاوه سود معقول) خواهدبود.در اين زمينه شاكى و ساير نهادهاى خصوصى و عمومى غيردولتى كه از تصميم دولت متأثر شده اند شايسته دريافت مابه التفاوت هستند.
* بنا بر اصل مسؤوليت مدنى دولت، دولت در ازاى اعمال و تصميم هاى خود در مقابل شهروندان پاسخگويى مدنى نيز دارد و چنانچه دولت بنا به مصلحت، تصميم و اقداماتى انجام دهد كه به نفع و صلاحديد عموم مردم است هزينه ها و خسارت هاى وارده از اعمال دولت نيز نبايد بدون جبران باقى بماند و دولت از سوى جامعه موظف به جبران ضرر و زيان و خسارت هاى وارده به افراد، شركت ها و صنعتگران در اين زمينه است.

هادى اكبرى
در روزهاى ۲۳ تا ۲۶ آذر ۸۵ نمايشگاه بين المللى تهران ميزبان برگزارى نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته بود. برگزارى اين نمايشگاه فرصتى بود براى آشنايى با دستاوردها توانمندى ها و فرصت هاى سرمايه گذارى در اين بخش گمنام و تا حدى فراموش شده.
از منظر كلان بخش دامپرورى و طيور فرصت هاى نهفته براى ايجاد اشتغال، ارز آورى و جلوگيرى از خروج ارز و بالابردن سطح مصرف توليد اين بخش ـ كه مصرف بسيارى از مواد لبنى و پروتئينى از متوسط مصرف جهانى پايين تر است ـ دارد. همچنين اين بخش و صنايع پيشين و پسين آن داراى زمينه هاى بسيارى براى سرمايه گذارى است.
اما در اين گزارش سعى شده تا به بررسى عمده ترين مشكلات دامپرورى و لزوم رفع آن ها و همچنين لزوم ايجاد و راه اندازى صنايع تبديلى و تكميلى براى اين بخش بپردازيم.

بى توجهى به صنايع بومى و با مزيت و دنباله روى در كپى بردارى از صنايع تكنولوژى بالا و سرمايه بر بدون فراهم بودن زمينه هاى آن تجربه تلخى است كه بعضى از كشورها از جمله تركيه و مصر در برهه هايى از زمان چشيده اند. بنابراين هر كشور براى توسعه و پيشرفت در وهله اول بايد به صنايعى كه در توليد آن داراى مزيت بوده و زمينه رشد آن فراهم است توجه كند به خصوص اگر آن صنعت جداى از جنبه اقتصادى، داراى اهميت سياسى و امنيت غذايى نيز براى آن كشور باشد و مصداق اين مقوله، صنعت دامپرورى در كشور ماست.
صنعت دامپرورى هم از نظر فراهم بودن زمينه توسعه و ارتقا و هم از نظر داشتن بازار مصرف براى توليدات در داخل كشور و كشورهاى همسايه از جمله صنايعى است كه چنانچه توجه اساسى و سرمايه گذارى هاى زيربنايى و اصولى در آن صورت گيرد مى تواند يكى از بخش هاى مؤثر اقتصادى كشور به شمار آيد. همچنان كه بخش دامپرورى و صنايع وابسته در اقتصاد بعضى كشورها از جمله دانمارك، هلند و استراليا جايگاه خوب و ممتازى كسب كرده است.
با توجه به توانمندى هاى بالقوه كشور براى تبديل شدن به يك قطب در صنعت دامپرورى، متأسفانه نبود برنامه ريزى صحيح و اصولى و ايجاد مشكلات متعدد در اين بخش مانع از تحقق اين امر شده است.
عده اى بالابودن قيمت نهاده هاى دامپرورى را يكى از مشكلات اين صنعت مى دانند بحث قيمت نهاده هاى بخش دامپرورى و محصولات اين صنعت كه عمدتاً لبنيات است احتياج به بحث و بررسى بيشتر دارد. لبنيات از جمله كالاهايى است كه دولت آن را قيمت گذارى مى كند. افزايش قيمت اين محصولات به خصوص شير منوط به اجازه و تصويب شوراى اقتصاد است. با اين كه دولت جزو توليدكنندگان و سرمايه گذاران مستقيم اين بخش نيست. بنابراين دولت ها حسب مصلحت خود اجازه افزايش قيمت به محصولات دامى و لبنى كه جزو اقلام و كالاهاى اساسى خوراكى هم هستند، نمى دهند و يا افزايش قيمت بسيار كم است در عين اين كه قيمت نهاده هاى بخش دامپرورى عمدتاً علوفه آزاد و خارج از هر كنترلى است. حتى اگر قيمت نهاده هاى دامپرورى افزايش هم نيابد كه فرض محال است يك نوع نااطمينانى درآمدى براى دامداران به وجود مى آورد و سرمايه گذارى آن ها را در اين بخش مختل مى كند و اگر هم افزايش قيمت محصولات لبنى و دامى به اندازه قيمت نهاده ها نبوده و كمتر ازآن باشد كه نتيجه آن ورشكستگى و تعطيلى واحدهاى دامدارى خواهد بود كما اين كه هم اكنون نيز بخش دامپرورى با چنين مشكلى روبروست.
اما از طرف ديگر شاهديم كه كشاورزان و توليدكنندگان علوفه نيز از سودآورى و فروش علوفه رضايت چندانى ندارند به طورى كه توليد بعضى از محصولات علوفه اى هيچ توجيه و صرفه اقتصادى ندارد نتايج چنين وضعيتى را در وجود واسطه ها و دلالان متعدد در اين صنعت بايد جست وجو كرد.
وجود چنين افرادى، خسارات جبران ناپذيرى بر پيكره دامپرورى وارد مى كند. متأسفانه دلالان در مواقعى از سال اقدام به خريد علوفه كرده و در موقع نياز با قيمت هاى گزاف آن را به دامدار مى فروشند.
وجود دلالان و واسطه ها و مشكلات ايجاد شده از سوى آن ها خود به مشكل كمبود نقدينگى و انبارهاى ذخيره علوفه به اندازه كافى برمى گردد. دامداران چنانچه بخواهند نهاده ها و بخصوص علوفه را به قيمت مناسبى تهيه كنند بايد در فصل خاصى از سال اقدام كنند كه اين امر به نقدينگى بالايى به صورت يك جا احتياج دارد. گذشته از اين كه انبار وذخيره كردن آن و مصرف در طول سال براى دامداران هزينه و بار مالى ايجاد مى كند. هرچند اين مشكل با برنامه ريزى صحيح تعاونى هاى دامپرورى و حمايت دولت در اين زمينه قابل حل است.
نوسان قيمت براى تمام توليدكنندگان نوعى نااطمينانى ايجاد كرده است و نوعى ريسك درآمدى به شمار مى رود. نوسان قيمت گوشت يكى از مشكلاتى است كه همواره دامداران و توليدكنندگان گوشت را با ريسك درآمدى مواجه كرده است.
وابستگى شديد بخش دامدارى به بخش كشاورزى موجب شده تا بخش دامپرورى به شدت تحت تأثير خشكسالى و اوضاع جوى و وضعيت كشاورزى قرار گيرد. بنابراين در سال هايى كه بخش كشاورزى دچار خشكسالى مى شود. به علت افزايش بيش از حد قيمت علوفه ونهاده هاى دامپرورى، اين بخش دچار چالشى اساسى مى شود و از طرف ديگر در همين سال ها دولت بايد بيشترين واردات گوشت و فرآورده هاى ديگر دامى داشته باشد. بنابراين قيمت محصولات دامى هم از جهت فشار هزينه ها و هم با عرضه گوشت از طرف دولت مختل مى شود.
در كل مى توان گفت انگيزه ورود سرمايه گذاران بخش خصوصى به اين بخش به دلايل فوق الذكر و مجموعه اى ديگر از مشكلات موجود در آن بسيار پايين است و اين بخش در حال حاضر بيشتر توسط همان دامداران سنتى، عشاير و كشاورزان و دامداران خرده پا جريان دارد كه اكثر آن ها از سر ناچارى و نداشتن مهارت و كمبود توان مالى به اين كار مشغول هستند. ارزش افزوده بخش دامدارى در مقايسه با بخش هاى خدمات و بازرگانى بسيار پايين است. از همين رو جوانان و سرمايه گذاران و حتى فارغ التحصيلان رشته هاى مرتبط دانشگاهى نيز علاقه اى به فعاليت در اين بخش ندارند و اين خود از مهمترين چالش هاى نگران كننده براى اين بخش به شمار مى رود.
اعطام وام و تسهيلات به اين بخش توسط دولت بخصوص در سال هاى اخير و دولت نهم بسيار مورد توجه قرار گرفته است. وام هاى كم بهره با بازپرداخت طولانى مدت براى اين بخش اقدام  بجا و شايسته اى است اما تا زمانى كه دولت مشكلات بنيادى و ساختارى اين بخش را ناديده بگيرد، اعطاى وام و تسهيلات فقط به اتلاف منابع و سرمايه كشور منجر خواهد شد و اهداف پيش بينى شده براى اين بخش محقق نمى شود.
اكثر مشكلات بخش دامپرورى با برنامه ريزى صحيح دولت مى تواند حل شود. كنترل قيمت محصولات توليدى بخش دامپرورى در عين آزاد بودن قيمت نهاده هاى توليد، واردات دستورى و توقف دستورى كه منجر به نوسان شديد قيمتى محصولات كشاورزى مى شود، قاچاق اكثر محصولات و توليدات اين بخش و ... نمونه هايى است كه توسط دولت مى تواند كنترل شود و ريسك درآمدى دامداران را كاهش دهد.
وزير كشاورزى در مراسم گشايش نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته اعلام كرد كه دولت آماده خريد تضمينى محصولات دامى است. اجراى اين سياست زمانى مؤثر است كه دولت نگاه درآمدى و انتفاع از خريد تضمينى محصولات دامى نداشته و صرفاً با ديد حمايتى وارد شده و قيمت هاى منطقى براى خريد پيشنهاد كند و همچنين به بهاى تمام شده محصولات دامى توجه داشته باشد.
توسعه صنايع تبديلى و تكميلى لازمه مدرن سازى بخش كشاورزى و دامپرورى
جايگاه صادرات غيرنفتى در ايران روزبه روز مهم تر و توجه مسئولان و فعالان اقتصادى كشور به آن هر روز بيشتر مى شود و در اين ميان صادرات محصولات كشاورزى و دامى از حيث اين كه كشور ما در توليد بسيارى از محصولات كشاورزى و دامپرورى و شيلات مزيت نسبى دارد درخور توجه و برنامه ريزى گسترده ترى است.
صدور محصولات كشاورزى و دامى به لحاظ اين كه بخش عمده اى از آن(به جزچند قلم) صنايع غذايى و خوراكى را تشكيل مى دهد، سلامت و بهداشت آن از اهميت بالايى برخوردار است بنابراين صنعت بسته بندى را مى توان يكى از مكمل هاى بخش كشاورزى و دامى به شمار آورد كه در ايجاد ارزش افزوده براى اين محصولات بسيار مهم است. حال جداى از اين كه خود صنعت بسته بندى در ايجاد اشتغال و تحرك صنايع مربوطه و مواد خام لازم براى اين صنعت، نقش به سزايى دارد. در عين اين كه صنعت بسته بندى تكنولوژى بسيار پيچيده اى ندارد كه به سرمايه بسيار بالا و نيروى انسانى بسيار ماهر احتياج داشته باشد، طورى كه كشور ما توان رقابت در آن را نداشته باشد، تكنولوژى مورد استفاده در صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى و دامى در حد متوسط بوده كه دولت مى تواند با هدايت و بسترسازى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى و دادن تسهيلات بانكى به فارغ التحصيلان دانشگاهى در راه اندازى و توسعه اين صنعت، يك سرمايه گذارى مهم زيربنايى در زمينه كشاورزى و دامى انجام دهد.
اقدام ديگر در اين زمينه تبديل محصولات خام كشاورزى و فرآورى آنهاست كه اين قسمت بيشتر براى صنايع دامپرورى و لبنيات كاربرد دارد با انجام برنامه ريزى هاى صحيح در حقيقت مى توان به توسعه و مدرن سازى اين بخش اميدوار بود به خصوص براى شرايط فعلى اقتصاد كشور كه بيشترين سود و ارزش افزوده نصيب بخش واسطه اى مى شود.
و اما مسأله ديگر كه وجود صنايع تبديلى و تكميلى را براى بخش كشاورزى و دامى الزامى مى كند اين كه طبق اظهارات مسئولان وزارت جهاد كشاورزى به دليل ضايعات محصولات كشاورزى هر سال بيش از ۱۵ ميليون تن محصولات كشاورزى و دامپرورى در كشور از بين مى رود كه طبق برآوردها سالانه بيش از ۲ تريليون و ۳۰۰ ميلياردتومان به اقتصاد كشور خسارت وارد مى شود. اين رقم حدود ۹ درصد كل توليدات كشاورزى را شامل مى شود به نظر مى رسد عمده دليل اين ضايعات كوچك بودن بازارهاى مصرف محلى و كم دوامى اين محصولات است كه به دليل نبود بسته بندى درست و يا تبديل و فرآورى اين توليدات بايد شاهد ضايع شدن اين محصولات باشيم. از طرف ديگر نبود صنايع تبديلى و تكميلى در كنار بخش كشاورزى به نوعى به نوسانات شديد قيمتى براى اين محصولات منجر مى شود به اين صورت كه كشاورزان با بى اطلاع از وضع قيمتى محصول در زمان برداشت به كشت محصول خاصى مى پردازند اما در فصل برداشت به دليل عرضه زياد و كمبود تقاضاى متناسب و بى دوامى كالا، قيمت شديداً كاهش مى يابد چرا كه مصرف و تقاضاى كالا آنى بوده و كالاها با دوام نيستند. اين مسأله منجر به اين مى شود كه توليدكننده، متضرر شده و يا حداقل به سود انتظارى نرسد و همين موجب تغيير رفتار توليدكننده براى دوره بعد خواهد شد به اين صورت كه در دوره بعد محصول مورد نظر كشت نمى شود و عرضه كاهش شديدى مى يابد كه نتيجه آن بالارفتن شديد قيمت خواهد بود، مقصود اين كه چنانچه صنايع تبديلى و تكميلى مثل سردخانه ها و تجهيزات تبديلى در اين سيستم وجود داشته باشد مانند يك سوپاپ اين ساختار را تنظيم و قيمت ها را منطقى و رفتار توليدكنندگان را تصحيح مى كند.
خصوصيت بارز اكثر دستگاه ها و تجهيزات صنايع تبديلى و تكميلى اين كه كاركرد چندگانه دارند، يعنى مى توان از اين تجهيزات براى محصولات مختلف و مشابه كه در فصل هاى مختلف برداشت مى شوند استفاده كرد كه اين امر تا حد زيادى ظرفيت خالى و بدون استفاده ماندن تجهيزات در فصل هاى مختلف را از بين مى برد.
هر چند نبايد از ياد برد كه اين صنعت همواره روزبه روز در دنيا پيشرفته تر شده و كيفيت آن بالا مى رود و در عرصه رقابت و بازار بين المللى كيفيت كاركرد اين صنعت بسيار حائز اهميت است. بنابراين برگزارى نمايشگاه هاى صنايع تبديلى و آشنايى با صنايع و تكنولوژى هاى جديد بسيار مهم است و نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته در روزهاى اخير در نمايشگاه بين المللى تهران فرصتى براى آشنايى بيشتر با اين صنايع بوده و قطعاً در رشد و ارتقاى صنعت دامپرورى و كشاورزى بسيار مهم است.
نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته پايان يافت اما قطعاً مشكلات سر راه توليدكنندگان و سرمايه گذاران اين بخش به پايان نرسيده است. باشد كه برگزارى اين نمايشگاه ظرفيت هاى بالاى اقتصادى بخش دام، طيور و صنايع وابسته را به مشتاقان سرمايه گذارى در اين بخش بخصوص صاحبان سرمايه هاى كوچك و متوسط و همچنين مسئولان بقبولاند.
قطعاً مدرن سازى بخش دامپرورى و صنايع وابسته به آن بدون مشاركت نسل جوان و فارغ التحصيلان رشته هاى مرتبط آن امكانپذير نخواهد بود و اين كار صورت نمى گيرد مگر به توجه جدى و حل مشكلات و كاهش انواع ريسك هاى اين بخش بخصوص اين كه دولت با اقدام جدى و برنامه ريزى شده بسيارى از موانع و مشكلات بخش دامپرورى را مى تواند رفع كند.

گفت وگو: زهره افشار

مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى در بخش نخست اين گفت وگو كه ديروز از نظرتان گذشت به اصلاح سياست هاى حمايتى دولت از كشاورزان و جايگزينى خريد توافقى به جاى خريد تضمينى محصولات كشاورزى اشاره كرد.
وى در بخش پايانى اين گفت وگو در مورد محصولاتى كه در سال جارى مشمول اجراى اين سياست جديد وزارت جهاد كشاورزى هستند، توضيحاتى داده است كه در زير مى خوانيد:

آقاى دكتر اگر اجازه بفرماييد برگرديم به مقوله جايگزينى سياست خريد توافقى به جاى خريد تضمينى، سازمان مركزى تعاون روستايى در سال ۸۵ چه محصولاتى را به صورت تضمينى خريدارى كرده است؟
- در ۹ ماهه سال جارى ما ۳ هزار و ۳۶۲ تن كشمش به صورت تضمينى خريدارى كرديم، درحالى كه اين ميزان در سال گذشته بالغ بر ۲۱ هزار و ۳۳۶ تن بوده است درواقع ما خريد تضمينى كشمش را ۸۴ درصد كاهش داده ايم.
خريد تضمينى محصول خرما نيز با ۷ درصد كاهش نسبت به ۹ ماهه سال گذشته معادل ۳۲ هزار و ۹۱۸ تن بوده است. همچنين در خريد تضمينى محصول ذرت با ۵۱ درصد كاهش به ۳۱ هزار و ۳۳۱ تن رسيديم.
در پنبه ما در مجموع ۱۳ هزار و ۲۱۰ تن خريد داشتيم كه نسبت به ۹ ماهه سال گذشته ۶۱ درصد كاهش داشت.
در سال گذشته معادل ۳۳ هزار و ۷۷۸ پنبه دانه خريدارى شده بود. كاهش خريد در مورد پياز بهاره ۹۳ درصد بود. ما امسال تنها ۱۵۵ تن پياز بهاره خريدارى كرديم درحالى كه اين ميزان در سال گذشته بالغ بر ۲ هزار و ۳۵۳ تن بود.
در همين حال ما امسال همچنين ۱۵۷ هزار و ۷۶۲ تن برگ سبز چاى خريدارى كرديم كه تنها در خريد اين محصول ۲۱ درصد رشد داشتيم.
و اين كاهش در خريدهاى تضمينى امرى اتفاقى نبود بلكه ما در مقابل كاهش خريدهاى تضمينى، خريدهاى توافقى را توسعه داديم.
همچنين در مقابل كاهش ۸۴ درصدى خريد تضمينى كشمش، حدود ۴ هزار تن كشمش در چارچوب خريد توافقى خريديم. ما در مناطق حضور داشتيم. مراكز ما قيمتى بالاتر از خريد تضمينى را اعلام كردند، درحالى كه قيمت خريد تضمينى ۵۶۰ تومان بود ما قيمت ۶۲۰ تومان را براى هر كيلو اعلام كرديم البته به شرط كيفيت، بحثى كه در خريد تضمينى ناديده گرفته مى شد.
اين سياست موجب شد كشاورز پول بيشترى به دست آورد و از طرف ديگر هم دولت درگير خريد تضمينى و ضرر و زيان هاى آن نشد.
منابع خريد توافقى از كجا تأمين مى شود؟
- اتحاديه مركزى براى خريد توافقى با نرخ كارمزد تسهيلات متعارف از بانك ها مى گيرد.
سازمان مركزى تعاون روستايى چند مركز خريد دارد؟
- بالغ بر ۲ هزار مركز.
هم اكنون چند محصول به صورت توافقى خريدارى مى شود؟
- ما امسال براى نخستين بار يازده محصول را به صورت توافقى خريدارى كرديم، هرچند اين بدون احتساب زعفران است كه از سال گذشته خريد توافقى آن شروع شده است.
در واقع سياست شما به گونه اى است كه ما بتدريج از سمت خريد تضمينى به سمت خريد توافقى خواهيم رفت؟
- دقيقاً همينطور است و از سال آينده سياست اصلى ما بر گسترش خريد توافقى و به حداقل رساندن خريد تضمينى است، البته ما در خريد تضمينى يك سرى محصولات داريم كه شرايط ويژه اى دارد، مانند دانه هاى روغنى كه بعد از گندم جزو محصولات استراتژيك است كه بنا داريم به خودكفايى نسبى در آن برسيم لذا چرخه فعلى آن اينگونه است كه ما كل دانه روغنى را به قيمت تضمينى از كشاورزان مى خريم به كارخانه مى دهيم، كارخانه هم مابه ازاى پول محصول را به سازمان تعاون روستايى به اضافه هزينه هاى تبعى برمى گرداند. درواقع دولت در اين ميان هزينه اى متقبل نمى شود و در جاى ديگر آن را جبران مى كند. در مقابل كارخانجات هم اجازه دارند اگر يك كيلو دانه روغنى داخلى را خريدند ۴ كيلو دانه روغنى خارجى را به كمك بخش ديگر گمركى وارد كند.
در مورد گندم چه تصميمى گرفته ايد آيا مى توانيم انتظار داشته باشيم در گندم هم به سمت خريد توافقى برويم؟
- ببنيد ما مسئول خريد گندم نيستيم، متولى گندم وزارت بازرگانى است و ما كمك مى كنيم. درحقيقت هم متولى هم مباشر اصلى شركت بازرگانى دولتى است و همانطور كه گفتم ما در خريد گندم فقط به آنها كمك مى كنيم.
ما در كنار سياست هاى خريد توافقى و محدود كردن خريدهاى تضمينى به بحث پرداخت به روز وجه كشاورزان توجه ويژه اى كرديم و خوشبختانه امروز بايد خدا را شكر كنيم كه پرداخت خريدهاى ما در حوزه تضمينى به روز شده است و عموم كشاورزان از اين روند راضى هستند و در اميدوارى آنها به توليد بسيار تأثير مثبت داشته است و ما به صراحت اعلام مى كنيم كه اگر كشاورزى محصولش را به تعاون روستايى فروخت و وجهش را حداكثر تا ۳ روز دريافت نكرد حتماً شكايت كند.
چون به هرحال اگر چنين اشكالى باشد بايد رفع شود. بنابراين ما اصل بحثمان ساماندهى شبكه خريد و فروش در حوزه محصولات كشاورزى است و از همه مهمتر توجه به ابعاد جامع در حوزه بازاريابى محصولات كشاورزى است. ما متأسفانه در زمينه توليدات و فروش محصولات كشاورزى خلأ بزرگ بازاريابى محصولات را داريم رويكردى كه به عنوان يك رشته و به عنوان يك چارچوب علمى تخصصى، تجربى در دنيا پايه كار هرگونه توليد بيزينس و تجارت است.
برنامه شما در اين زمينه چيست؟
- ما هم اكنون طرح جامع ساماندهى بازاريابى محصولات كشاورزى را دردست تدوين و نهايى كردن داريم.
مهمترين محورهاى آن كدام است؟
- مهمترين محورهاى آن بازاريابى به معناى واقعى كلمه و در مجموع مديريت چرخه عرضه و تقاضا است ما قبل از توليد محصول با مشاركت معاونت هاى تخصصى براى توليد محصولى كه بازار داشته باشد وارد كار مى شويم.
هدف شما بازارهاى داخلى است يا خارجى؟
- هم بازار داخلى و هم بازار بين المللى، بنابراين اگر بهترين توليد را داشته باشيم ولى در بازاريابى چراغ هدايت كننده را روشن نكنيم، امكان ندارد به موفقيت برسيم.
بخشى از اين نگرش هم اكنون اجرا شده است، همان كارى كه ما در توسعه سياست هاى توافقى انجام داديم و اگر بخواهيم كشاورز به بالا بردن كيفيت رغبت داشته باشد.
آيا در سال ۸۶ اين طرح به صورت آزمايشى اجرا خواهد شد؟
- البته براى برخى محصولات به اجرا درخواهد آمد.
هم اكنون چند درصد خريد گندم توسط سازمان مركزى تعاون روستايى و چند درصد توسط مراكز ديگر انجام مى شود؟
- تا سال گذشته ۷۰ درصد گندم توسط شبكه تعاون روستايى خريدارى مى شد ولى امسال اين نسبت برعكس شده يعنى در سال ۸۵ حدود ۷۰ درصد گندم توسط شركت بازرگانى دولتى و مابقى يعنى ۳۰ درصد توسط ما صورت گرفته است، كه از نظر ما بايد اصلاح شود. تكيه گاه اصلى براى خريد گندم بايد از نظر اجرايى و عمليات شبكه تعاون روستايى باشد، بويژه با توجه و عنايتى كه مقام معظم رهبرى و سطح بالاى نظام و دولت به تعاونى دارند، كه در اصل ۴۴ قانون اساسى كه سياست هايش ابلاغ شده و در بند ج آن توجه خاص شده، واگذارى تصديگرى به بخش تعاونى است ما فكر مى كنيم امور اجرايى و تصديگرانه خريد گندم و تحويل گندم بايد به دست مردم صورت بگيرد و اين امورى نيست كه مجموعه هاى دولتى آن را انجام دهند.
اعتبار شما امسال براى انجام خريدهاى تضمينى محصولات كشاورزى چقدر است؟
- اعتبار امسال ۴۶۹ ميليارد تومان است كه ما عمده اين اعتبار را به دليل محدود كردن خريدهاى تضمينى استفاده نخواهيم كرد. درواقع دو سوم اين اعتبارات بلااستفاده خواهد ماند.