بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سالانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار كودك در سراسر جهان قربانى آب آشاميدنى ناسالم مى شوند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در گزارش سال ۲۰۰۶ خود، كه اخيراً در ژنو انتشار يافت، كشورهاى صنعتى را به تنظيم يك برنامه هماهنگ اجرايى براى رفع اين مشكل فراخواند.
«شاخص توسعه انسانى» عنوان گزارشى است كه هر سال يك بار از سوى برنامه توسعه سازمان ملل انتشار مى يابد. در اين گزارش، تازه ترين اطلاعات، از جمله در زمينه اميد به زندگى، بيسوادى، آموزش ابتدايى و درآمد سرانه كشورهاى جهان، در اختيار افكار عمومى قرار مى گيرد. اما دسترسى به آمار معتبر در همه كشورها ممكن نيست.
در گزارش امسال به اين نكته اشاره شده است كه كشورهاى آفريقايى به لحاظ سطح زندگى و رشد، همچنان در آخر فهرست توسعه انسانى قرار دارند. سخت ترين شرايط زندگى را مردم نيجريه در غرب آفريقا دارند و مردم سوئد ۴۰ برابر ثروتمندتر از آنها هستند. نكته ديگر اين كه متوسط عمر ساكنان نروژ دو برابر متوسط عمر مردم نيجريه است.
برنامه توسعه انسانى سازمان ملل، در گزارش خود به ارقام و اعداد ديگرى اشاره دارد كه نشان مى دهند وضعيت بهداشتى آب آشاميدنى جهان، نسبت به سال هاى پيش هيچ بهبودى نيافته است. براى نمونه در گزارش مى خوانيم: «بيش از دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر در سراسر جهان از دسترسى به شبكه هاى بهداشتى و يك ميليارد و يك ميليون نفر از دسترسى به آب آشاميدنى سالم محروم اند.» در اين گزارش آمده است: «دسترسى نداشتن به شبكه هاى بهداشتى آب، شكل آبرومندانه اى است براى بيان اين نكته كه مردم آب را براى نوشيدن، پخت و پز و شست و شو از رودخانه ها، درياچه ها و چاله هاى آبيارى يا تخليه آب بر مى دارند كه به فضولات انسانى و حيوانى آلوده است.»
در جايى ديگر از گزارش مى خوانيم: «تقريباً نيمى از انسان ها در كشورهاى كم توسعه و در حال توسعه، با بيمارى هايى دست به گريبان اند كه ناشى از آلودگى آب است. با تأمين آب لوله كشى براى خانه ها، مرگ و مير كودكان را در اين كشورها مى توان به حدود يك سوم ميزان فعلى رساند. اين بحران، در ضمن رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه را بشدت تهديد مى كند. براى نمونه، كشورهاى واقع در جنوب صحراى آفريقا، سالانه ۵ درصد از رشد اقتصادى بالقوه خود را، به دليل همين مشكلات بهداشتى از دست مى دهند و اين، از مجموع كمك هاى عمرانى كشورهاى صنعتى به منطقه، بيشتر است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ناهماهنگى كمك هاى بين المللى را يكى از عوامل پيشرفت نكردن برنامه هاى عمرانى جهان سوم مى داند. در گزارش سالانه اين نهاد آمده است: « تا آنجا كه به آب و بهداشت آن مربوط مى شود، جهان از افزايش كنفرانس ها و كاهش عمل مفيد رنج مى برد. به اين دليل، كشورهاى پيشرفته بايد تحت رهبرى كشورهاى گروه هشت، برنامه اى براى يك حركت بين المللى در زمينه حل مشكلات مربوط به آب و بهداشت آب تدوين كنند. اين طرح بايد تلاش ها را هماهنگ كند و تأمين آب و لوله كشى و تصفيه آن را، براى مصارف خانگى، در صدر برنامه كمك هاى عمرانى جهان قرار دهد.»
در مجموع، به نظر تهيه كنندگان گزارش، فاصله ميان ثروتمندترين و فقيرترين كشورهاى جهان در حال افزايش است. در حالى كه كشورهاى شرق و جنوب شرقى آسيا از سال ۱۹۹۰ به اين سو پيشرفت زيادى كرده و كشورهاى جنوب صحراى آفريقا كاملاً از توسعه بازمانده اند. كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى و جمهورى هاى اتحاد جماهير شوروى سابق نيز، توانسته اند عقب ماندگى هاى نيمه نخست دهه ۹۰ خود را پشت سر بگذارند.

روزنامه چاينا ديلى در تازه ترين شماره خود نوشت: پس از گذشت ۵ سال از عضويت چين در سازمان تجارت جهانى، ميزان فروش خودروهاى چينى در اين كشور، بيش از دو برابر افزايش داشته است.
اين روزنامه در ادامه افزود: پيوستن چين به بازارهاى بين المللى و سازمان تجارت جهانى، موجب قوى تر شدن شركت هاى خودروسازى داخلى شده است و سهم اين شركت ها در بازار خودروى چين به بيش از ۲۶‎/۴ درصد رسيده است. چين امسال بيش از ۷ ميليون خودرو توليد خواهد كرد و اين كشور هم اكنون سومين توليدكننده بزرگ خودروى جهان و دومين بازار عمده خودروى دنيا به شمار مى رود. پيش بينى مى شود چين با توليد ۱۰ ميليون خودرو تا سال ۲۰۰۹ ميلادى به بزرگترين سازنده خودروى جهان تبديل شود. اين كشور تا سال ۲۰۱۵ ميلادى نيز به بزرگترين بازار خودروى جهان تبديل خواهد شد.
شايان ذكر است سهم شركت هاى خودروسازى چين در بازار اين كشور در سال ۲۰۰۱ ميلادى و پيش از پيوستن چين به سازمان تجارت جهانى، كمتر از ۵ درصد بود.

وزير نفت هند تأكيد كرد ظرفيت پالايشگاهى اين كشور تا سال ۲۰۱۲ ميلادى با ۶۰ درصد رشد به بيش از ۲۴۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت.
روزنامه فايننشيال اكسپرس به نقل از «مورلى دئورا» افزود: با توجه به پروژه ها و طرح هاى در حال اجرا، ظرفيت پالايشگاهى هند تا پايان برنامه يازدهم توسعه اقتصادى اين كشور به بيش از ۲۴۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت. ظرفيت پالايشگاهى هند هم اكنون ۱۴۸‎/۹۷ ميليون تن برآورد شده است.
وى در ادامه تصريح كرد: در صورت اجراى نهايى پروژه هاى پالايشگاهى، هند تا سال ۲۰۱۲ ميلادى قادر به افزايش صادرات فرآورده هاى نفتى به كشورهاى مختلف خواهد بود. با توجه به كاهش ذخاير زيرزمينى نفت سبك جهان، توسعه ظرفيت پالايشگاهى در اولويت برنامه هاى اقتصادى هند قرار خواهد داشت.
وى ابراز اميدوارى كرد، صادرات فرآورده هاى نفتى نيز در سال هاى آينده در كنار صادرات طلا و جواهر هند قرار گيرد. ميزان صادرات فرآورده هاى نفتى هند در ماه هاى آوريل تا آگوست به بيش از ۸‎/۳ ميليارددلار رسيده است. اما با اين حال اين كشور هم اكنون بخش زيادى ازنفت و گاز مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين مى كند.

سينا عبادى
«صنعت آلومينيوم ايران پس از گذشت ۳ دهه از آغاز فعاليت خود، نتوانسته آن طور كه شايسته اش بوده است، به پيشرفت قابل ملاحظه اى دست يابد. تغييرات پى درپى مديران اين صنعت، سياسى كارى هاى موجود در آن و ترسيم نشدن دورنمايى از صنعت آلومينيوم، اين فلز خاكسترى را در بسترى از نخوت خوابانده بود. با اين حال رشد جهانى مصرف، افزايش قيمت ها و وجود پتانسيل هايى در اقتصاد كشورمان، مسئولان دولت را بر آن داشته است تا صنعت آلومينيوم را از نخوت چند ساله، بيرون كشند».
فرآيند پرشتاب توسعه صنعت آلومينيوم در كشورهاى حاشيه خليج فارس به همسايگان آن كشورها آموخت كه بهره گيرى از امكانات موجود نظير آب هاى آزاد، يكى از قوى ترين دلايل توسعه اين صنعت به شمار مى آيد. اين در حالى است كه كشورهايى نظير بحرين و امارات مواد اوليه اى براى توليد آلومينيوم در اختيار نداشته اند.
در سال گذشته ميلادى بحرين و امارات به ترتيب با توليد ۷۶۴ و ۷۲۲ هزار تن شمش آلومينيوم رتبه هاى دهم و يازدهم كشورهاى توليدكننده اين فلز پايه را به خود اختصاص دادند.
هرچند با دورنمايى كه آن كشورها ترسيم كرده اند، در سال هاى آتى به ظرفيت ۳ ميليون تنى دست خواهند يافت. در اين شرايط كشورمان با ۳۰ و اندى سال سابقه توليد، سال گذشته ۲۱۸ هزار تن شمش آلومينيوم توليد كرد. اكنون اما شرايط جديدى در قسمت آلومينيوم كشورمان در حال
پا گرفتن است. اين شرايط در طرح جامع آلومينيوم تعريف شده است.
در اين طرح جهش در تأمين مواد اوليه و در نهايت شمش آلومينيوم مدنظر قرار گرفته است. برپايه برنامه ريزى هاى اين طرح، با اجراى طرح هاى زير پوشش دولت و بخش خصوصى، ظرفيت توليد اين فلز به يك ميليون تن خواهد رسيد.
از آنجايى كه نسبت توليد پودر آلومينا به شمش دو به يك است بايد براى ظرفيت سازى يك ميليون تنى آلومينيوم، زمينه توليد ۲ ميليون تن پودر آلومينا مهيا شود.
ظرفيت موجود
هم اكنون تنها يك كارخانه توليد پودر آلومينا از بوكسيت در كشور وجود دارد كه سالانه از ظرفيت نهايى ۲۵۰ هزار تن پودر آلومينا برخوردار است. هرچند اين كارخانه در سال هاى اخير چالشى براى رسيدن به حداكثر ظرفيت پيش روى خود مى ديد، اما به تازگى مديران آن بدون كمك شركت هاى خارجى، توانستند گلوگاه هاى توليد را شناسايى كنند تا در سال آينده برنامه توليد ۲۵۰ هزار تنى خود را عملى سازند.
از سوى ديگر ۵۰۰ هزار تن آلومينا نيز از طرح توليد آلومينا از «نفلين سينيت» تأمين خواهد شد. هرچند اين طرح تاكنون براى توليد ۲۰۰ هزار تن پودر آلومينا مجوز دريافت كرده است اما براى دستيابى به اهداف كلان برنامه چهارم توسعه، رقم مذكور به ۵۰۰ هزار تن خواهد رسيد.
يك ميليون و ۲۵۰ هزار تن آلوميناى مابقى نيز توسط طرح آلوميناى خليج فارس تأمين مى شود. چرا كه كشورمان مدتى است كه با انعقاد قراردادى ۹۹ ساله با گينه كوناكرى، چشم انداز روشنى براى در اختيار گرفتن ذخاير بوكسيت و توليد آن به آلومينا، پيش رو قرار داده است. بوكسيت آن كشور قرار است پس از انتقال به سواحل گينه كوناكرى و حمل با كشتى، به خوراك طرح آلوميناى جنوب كشورمان تبديل شود.
اين امر ريسك تأمين بوكسيت به عنوان
مهم ترين ماده اوليه توليد آلومينا را به ميزان قابل توجهى كاهش خواهد داد. به طورى كه كشورمان موقعيت مناسبى را براى توسعه صنعت آلومينيوم به دست آورده است.
صنعت آلومينيوم ايران با در اختيار داشتن امكانات فوق، جاده هموارى براى رسيدن به ظرفيت يك ميليون تنى آلومينيوم ايجاد كرده است. اين ظرفيت در كارخانه هاى مختلفى در اقصى نقاط كشور پيگيرى مى شود.
مجموع ظرفيت هايى كه در اين صنعت ايجاد خواهند شد به ۹۵۳ هزار تن مى رسد اما مابقى (۴۷ هزار تن) از محل بهينه سازى خطوط فعلى توليد محقق خواهد شد.
نيازسنجى ظرفيت ها
مقام هاى كشورمان نيك مى دانند كه رشد روزافزون مصرف و پيش افتادن تقاضا نسبت به توليد، شرايط مناسبى را براى كشورمان مهيا كرده است.
طبق نيازسنجى هاى نشريه «متال بولتن» و شركت «بى.اچ.پى بيليتون» (بزرگترين توليدكننده مواد معدنى جهان)، تقاضاى آلومينيوم در سال ۲۰۱۵ به ۴۷‎/۹ ميليون تن، ۲۰۲۵ به ۶۷‎/۹ ميليون تن و در سال ۲۰۵۰ به ۱۳۶ ميليون تن خواهد رسيد.
در چنين شرايطى دورنماى ترسيم شده توليد آلومينيوم در جهان بيانگر آن است كه نواحى آمريكاى شمالى، اروپاى غربى و حتى چين درصدد كاهش ظرفيت هاى توليد خود هستند. در اين ميان مقام هاى چينى براى مهار نرخ رشد اقتصادى كشورشان و جلوگيرى از افزايش نرخ تورم، به كاهش ظرفيت هاى توليد روى آورده اند. همچنين برخى ديگر از واحدهاى توليد به سبب افزايش هزينه هاى برق و زيان ده بودن در مسير تعطيل شدن قرار دارند. اين واحدها عمدتاً مربوط به همان نواحى آمريكاى شمالى و اروپاى غربى است.
چنين پديده اى فرصتى مناسب براى كشورهاى حاشيه خليج فارس و از جمله ايران قرار داده است.
حال در چنين شرايطى بوده كه محققان بين المللى به اين نتيجه رسيده اند كه رشد توليد همگام با رشد مصرف نبوده و نخواهد بود. چرا كه با توجه به شرايط كشورهاى فوق، ناتوانى توليدكنندگان سابق براى پاسخگويى به نياز آتى بازارهاى جهانى، به اثبات رسيده است.
نياز آينده
در اين شرايط مصرف جهانى آلومينيوم به طور روزافزون در حال رشد است.
در سال گذشته ميلادى مصرف آلومينيوم با
۵ درصد رشد به ۳۱‎/۳ ميليون تن رسيد و پيش بينى ها حاكى از آن است كه اين رقم در انتهاى سال ۲۰۰۶ ميلادى از ۳۲ ميليون تن نيز عبور خواهد كرد. اين امر بر تلاش دوچندان برنامه ريزان و مجريان اين صنعت در كشورمان، مهر تأييد و تأكيد مى زند.
واقعيت هاى منطقه خليج فارس نيز نشان مى دهد، ۲ كشور بحرين و امارات فرصت را از كشورهاى همسايه خود ربوده و به سرعت در حال پيشروى در اين صنعت هستند. هرچند وجود امكانات عنوان شده در ايران نشان مى دهد كه ما نيز مى توانيم در ميدان توسعه صنعت آلومينيوم پيشرو باشيم.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نقطه نظرات كارشناسى و توصيه هاى سياستى خود را در زمينه الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استانى به استاندارى ها اعلام كرد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با بررسى پيامدهاى ناشى از الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها تصريح كرد كه نارضايتى از عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزى در مركز و استان ها ناشى از مشكلات ساختارى در نظام بودجه ريزى و بودجه ريزى كشور و نيز عملكرد نامطلوب اين سازمان در اجراى وظايف خود است. به گونه اى كه در حال حاضر برنامه ريزى و بودجه  ريزى به ابزارهاى ناكارآمدى در مديريت بخش عمومى كشور تبديل شده اند و اين درحالى است كه اصولاً دستگاه هاى اجرايى تمايلى به نظارت به وسيله دستگاه هاى ديگر ندارند.
مركز پژوهش ها سپس از نبود ارتباط ميان برنامه هاى توسعه و بودجه هاى سنواتى، بيش برآورد منابع بودجه اى با هدف دستيابى به تفاهم با دستگاه هاى اجرايى و مبادله موافقتنامه براى تخصيص اعتبارات به عنوان برخى از مشكلات اين عرصه نام برد و افزود: مطالعات انجام شده نشان داده اند كه فرآيند تهيه، تصويب و اجراى بودجه فاقد جامعيت اطلاعاتى و شفافيت لازم براى هر گونه تصميم گيرى درست است و در همين حال از مسئوليت هاى درون مديريت دولت و نيز در ميان قواى سه گانه، مرزبندى هاى قطعى و تعريف شده اى وجود ندارد.
در بخش ديگرى از بررسى دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها تصريح شده كه روند عملكرد بودجه در دو دهه اخير نشان دهنده حاكميت مصالح بوروكراسى دولتى از يك سو و ناتوانى مديريت هاى بودجه اى در تنزل و تغيير مسير آن از سوى ديگر است و اين مشكلات سبب شده اند كه فرآيند تهيه برنامه و به خصوص بودجه به مسأله پيچيده و دشوارى در مديريت بخش عمومى تبديل شود و با وجود تداوم اين مشكلات، متأسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزى فاقد رويكرد مناسب و نظام مند به اين ابزارها و با هدف دستيابى به الگوى بودجه ريزى (برنامه ريزى) مناسب با نيازهاى كشور بوده است.
مركز پژوهش ها سپس در قالب توصيه هاى سياستى كوتاه مدت خود پيشنهاد كرد كه وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى در زمينه اجراى بودجه به معاونت برنامه ريزى استان ها واگذار شود و سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها همچنان به لحاظ تشكيلاتى زير نظر سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ساير وظايف خود در زمينه برنامه ريزى، تهيه بودجه و نظارت را انجام دهند و از سوى ديگر برخى ابزارهاى ادارى در زمينه اجراى بودجه مانند اختيارات موضوع ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۳۶۶ و امثال اين ها به مقام هاى صاحب صلاحيت قانونى تفويض شود تا در فرآيند اجراى بودجه مسئوليت هاى محاسباتى قابل تشخيص و نظارت باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها همچنين در قالب توصيه هاى سياستى بلندمدت پيشنهاد كرد كه با هماهنگى و درخواست دولت، كميته مطالعاتى خاصى با حضور كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاى مجلس با هدف ساماندهى به نظام مالى و طراحى نظام بودجه ريزى متناسب با شرايط حقوقى، ادارى و مالى كشور تشكيل شود و ظرف دو سال نقطه نظرات كارشناسى خود را پس از تأييد دولت به صورت لايحه تدوين و براى تصويب تقديم مجلس كند.
متن كامل پيشنهاد ارائه شده از سوى مركز پژوهش ها در اين مورد بدين شرح است: دولت مكلف است به منظور دستيابى به اهداف سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران، از تاريخ تصويب اين قانون «كميسيون ويژه اى» را مأمور بررسى و طراحى الگوى مناسب براى اصلاح ساختار و نوين سازى نظام بودجه ريزى كشور(درمراحل تهيه، تصويب و اجرا) تعيين مشخصات و چارچوب تهيه و تصويب برنامه هاى توسعه و نحوه هماهنگى و پيوند ميان آن ها كند. كميسيون ويژه موظف است كه مأموريت خود را براساس مراحل اجرايى تعريف و زمان بندى شده مصوب ظرف مدت ۲ سال به انجام رساند. پيشنهادهاى كميسيون براى هر مرحله همراه با اظهارنظر راجع به قابليت هاى اجرايى و موانع احتمالى در زمينه هاى حقوقى، مالى، ادارى و راه هاى برطرف كردن آن ها، پس از طى مراحل لازم و تصويب مجلس شوراى اسلامى لازم الاجرا است. كميسيون ويژه مركب از نمايندگان تام الاختيار و تمام وقت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ديوان محاسبات، مركز پژوهش ها و تعدادى از كارشناسان صاحبنظر و داراى صلاحيت است كه به انتخاب اعضاى كميسيون ويژه و به حكم رئيس آن منصوب مى شوند. رئيس كميسيون ويژه با پيشنهاد اعضاى كميسيون مزبور به حكم رئيس جمهور منصوب خواهد شد. آيين نامه اجرايى موضوع وظايف، اختيارات، چگونگى سازماندهى و اداره امور و تشكيل كميته هاى فرعى حداكثر ۳ ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله كميسيون ويژه تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.