پليس چين موفق شد شمارى از شعب بانك هاى اين كشور را كه اقدام به پولشويى مى كردند، شناسايى كند.
به نوشته روزنامه «مردم»ارگان حزب كمونيست چين، ميزان پولشويى اين بانك ها در سال جارى ميلادى بيش از يك ميليارد و ۷۵۰ميليون دلار برآورد شده است. در اين گزارش به اسامى اين بانك ها اشاره اى نشده است.
در همين حال پليس چين ۴ نفر از دست اندركاران پرونده پولشويى را در شهرهاى پكن و شانگهاى، استان «گوانگ دونگ» و منطقه «مغولستان داخلى»دستگير كرد.
وزارت امنيت عمومى چين نيز اعلام كرد كه برخى از مظنونان اين پرونده، سنگاپورى هستند و پليس در حال بازجويى از آنها است.

هادى اكبرى
در روزهاى اخير شاخص كل بورس اوراق يك بار ديگر از مرز رقم ۱۰هزار واحد گذشت. سومين بار است كه شاخص كل بورس رقم بالاى ده هزار واحد را تجربه مى كند. در دو تجربه گذشته پس از مدتى شاخص روند نزولى به خود گرفته و به زير ۱۰ هزار واحد سقوط كرده است.
اما در شرايط اخير به نظر مى رسد وضعيت تالار اوراق بهادار تاحدودى نسبت به گذشته متفاوت شده است. اگرچه نمى توان تضمين داد شاخص كل بار ديگر به رقم زير ۱۰ هزار واحد تنزل نكند اما تحليل وضعيت كنونى بورس با وضعيت سيكل هاى گذشته، بخصوص از نظر تأثير عوامل برونزاى مؤثر بر بازار و همچنين تحليل بنيادى شركت ها و پتانسيل افزايش ارزش سهام، در شرايط نسبتاً متفاوتى امكان بروز دارد.
مسلم است سقوط گذشته شاخص ها و رونق نسبى بورس در ماه هاى اخير متأثر از دو دسته كلى عوامل درونزا و برونزا صورت مى گيرد. بنابراين آنچه در پى مى خوانيد خلاصه اى از تحليل عمده ترين عوامل مؤثر بر حركت شاخص ها و همچنين رفتار سرمايه گذاران و سهامداران است.
حباب قيمتى سهام كه در سال ۸۲ در بازار بورس كشورمان پديدار شد، از جمله عوامل درونزا محسوب مى شود و از نظر تحليل مسائل بورس بسيار مهم است چرا كه وضعيت گذشته احتمال تكرار در آينده نيز دارد. در صورتى كه تغييرات قيمتى از نظر اقتصادى (مخصوصاً ارزش فعلى جريانات آتى) قابل توجيه باشد واژه نوسان در مورد آن به كار مى رود و در صورتى كه از نظر اقتصادى توجيه نداشته باشد حباب قيمتى ناميده مى شود. به طور كلى رشد ناگهانى قيمت ها به دلايل غيراقتصادى عامل تشكيل حباب در بازارهاى مالى است.
خصيصه اصلى حباب قيمت سهام در اين است كه قيمت بايد با سرعت بيشترى ادامه يابد. اگر حباب قيمت ادامه يابد هر روز اضافى، قيمت به طور خطرناك ترى از قيمت عاقلانه و ارزش ذاتى كه به وسيله تحليل بنيادى سهم تعيين شده است، دور مى شود. در چنين شرايطى سود احتمالى بالاترى لازم است تا قبول ريسك را از طرف سهامداران جبران كند. بالاخره حباب روزى مى تركد، درست در زمانى كه پيش بينى نشده است. ولى حباب مى تواند براى مدتى ادامه يابد، در مدتى كه حباب قيمت ادامه دارد، همه مى دانند حباب وجود دارد ولى با محاسبه ميانگين سود انتظارى، شركت كردن در آن عاقلانه جلوه مى كند.
در واقع وجود حباب قيمتى در سال ۸۲ را اكثر دست اندركاران بازار سرمايه قبول دارند. حيدر مستخدمين حسينى رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار تهران اتفاقات و وضعيت ركودى بورس را به سال ۸۲ نسبت داده و مى گويد: «در سال ۸۲ ما با يك حباب قيمت مواجه بوديم و مديريت مناسبى براى مديريت اين حباب انجام نشد.
بنابراين رفتار سهامداران و سرمايه گذاران خود موجب بروز حباب شده و همچنين سقوط شاخص ها و تركيدن حباب قيمتى نيز نتيجه رفتار سهامداران در بازار بوده است. بنابراين به نظر مى رسد يكى از مهم ترين الزامات بورس اوراق بهادار، حركت به سمت علمى شدن بازار است.
براساس جمله معروف كينز (۱۹۳۶) بحران هاى مالى به دليل ارزش بيش از اندازه سهام و يا به دليل انجام معاملات سفته بازانه زياد در بازار به وجود نمى آيد، بلكه به دليل تغيير در رويكرد سرمايه گذاران به وجود مى آيد. در اينجا كينز نقش اصلى را در بازارهاى مالى به سرمايه گذاران داده و رفتار آنها را منشأ سمت و سوى بازارهاى مالى دانسته است.
\ تجربه جديدتر
از آنجا كه هر حباب قيمتى روزى فروخواهد ريخت و ويژگى بارز وجود حباب ترس زياد در سهامداران است، اين وضعيت در بورس اوراق بهادار تهران به دليل شرايط پيش رو در انتخابات رياست جمهورى در سال ۸۴ تجربه شد.
وضعيت انتخابات رياست جمهورى و دگرگونى دولت بخصوص در آن شرايط كه هيچ گمانه درستى نمى شد از دولت آينده داشت به عنوان شوك بيرونى در تسريع تركيدن حباب قيمتى بوجود آمده در بورس تهران عمل نمود. بنابراين با شروع نخستين ريزش شاخص هاى بورس، اين وضعيت به صورت پيوسته ادامه پيدا كرد به دليل جوسازى ها و تخريب هاى پرحجم قبل از انتخابات رياست جمهورى عليه دولت فعلى، همزمان با مشخص شدن نتيجه انتخابات بار ديگر افت شاخص هاى بورس اوراق بهادار تا مدتى به صورت شديدتر تشديد شد.
اما شكل ديگرى كه از قبل بر بورس سايه انداخته بود و رفتار سهامداران و سرمايه گذاران را بسيار تحت تأثير قرار مى داد، مسأله هسته اى و هياهوهاى بوجود آمده بر سر آن بود. بعضى از كشورها مسأله هسته اى و ارجاع آن به شوراى امنيت را همچون تيغ گيوتين بر سر كشورمان قرار داده بودند. اما امروز بيش از گذشته مشخص شده كه از سلاح ارجاع به شوراى امنيت نيز نبايد چندان واهمه داشت.
\ الزامات دوران رونق جديد
تحليل خلاصه اى از آنچه در ماه هاى اخير موجب رونق نسبى بازار شده و صعود شاخص كل بازار را تا بالاى رقم ده هزار موجب گرديده و در ابتدا بسيارى به ديده شك و ترديد به آن نگاه مى كردند بسيار مهم است.
درست به همانند بروز دلايل سقوط شاخص كه بعضى درونزا و بعضى از دلايل برونزا بودند. عوامل خروج از ركود نيز در همين دسته بندى جا مى گيرد.
پائين آمدن ارزش سهام بسيارى از شركت ها در سال هاى ۸۳ و ۸۴ و پيشى گرفتن ارزش ذاتى بر ارزش بازارى آنها در مدت مذكور باعث شده است تا از نظر قيمتى، سهام بسيارى از شركت ها جذابيت خاصى براى سهامداران ايجاد كند. نسبت قيمت به سود هر سهم نسبت به اواخر سال ۸۲ و اوايل ۸۳ بسيار پائين تر آمده كه پائين بودن اين معيار از جنبه هايى بهتر از بالا بودن آن است. عمده دلايل كاهش ميزان اين كسر از بابت كاهش صورت كسر (قيمت) صورت گرفته تا مخرج كسر (سود هر سهم). از آنجا كه سرمايه گذارى در بورس اوراق بهادار، سرمايه گذارى با ريسك محسوب مى شود پس معمولاً عايدى بالاترى را نيز طلب مى كند.
بنابراين رقم ۴ براى نسبت قيمت به سود هر سهم، در ذات خود متحمل اين معنى است كه با فرض تقسيم ۱۰۰ درصدى سود و ثابت ماندن قيمت سهم، اين سرمايه گذارى ۲۵ درصد عايدى تعلق مى گيرد چنانچه با فروض فوق اين نسبت به ۳ برسد، حدوداً ۳۳ درصد عايدى تعلق گرفته است.
بنابراين چنانچه ميانگين اين نسبت را در وضعيت كنونى با ميانگين همين نسبت براى سال ۸۲ و اوايل ۸۳ كه به بالاى ۱۵ رسيده بود محاسبه كنيم، تفاوت غيرقابل اغماضى وجود دارد. تفسير اين نسبت مقدمه اى براى شروع به تحليل بنيادى سهم مى تواند باشد. تحليل بنيادى ابتدا به تحليل وضعيت اقتصاد كشور، اقتصاد بين المللى و منطقه، وضعيت صنعت و در نهايت وضعيت شركت مربوطه مى پردازد. تحليل بنيادى در صورتى ملاك عمل خواهد بود كه نسبت قيمت به سود هر سهم خيلى بالا نباشد. به طورى كه جايى براى رشد قيمت سهم به تبع اتفاقات مثبت رخ داده براى شركت نمانده باشد.
در ماه هاى اخير اين نسبت به كف و حد قابل قبولى رسيده بود و از سوى ديگر تحليل بنيادى بسيارى از صنايع حاكى از چشم انداز مثبتى براى وضعيت آنها بوده است. از جمله سهام معادن كه در چند ماه اخير رشد قيمتى بسيار خوبى را تجربه كردند كه ناشى از افزايش قيمت جهانى محصولات معدنى و همچنين داشتن مزيت در توليد و صدور و رويكرد خصوصى سازى آنها با توجه به ابلاغ تفسير بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى بوده است.
در اين حال، به بهره بردارى رسيدن و افزايش ظرفيت بسيارى از كارخانجات پتروشيمى و پيشى گرفتن ارزش صادرات محصولات پتروشيمى بر صادرات صنعتى كه براى نخستين بار در كشور در سال جارى رخ داد نيز افق روشنى پيش روى سهام پتروشيمى قرار داده است.
همچنين در مورد شركت هاى پيمانكارى و تجهيزاتى نيز مى توان گفت؛ از آنجا كه در بودجه سال ۸۵ حجم فعاليت هاى عمرانى دولت افزايش قابل توجهى يافته بود و بعضى از طرح هايى كه براى اجرا قرار بود به شركت هاى خارجى سپرده شود به شركت هاى داخلى تحويل شد، مجموعه اين اقدامات در بالا رفتن سود اين شركت ها مؤثر بوده است. بنابراين همچنان كه گفتيم تحليل بنيادى بسيارى از صنايع و شركت ها مثبت بوده و همين امر موجب استقبال سرمايه گذاران نسبت به خريد سهام اين شركت ها بوده است.
\ اوج گيرى تمايل به سرمايه گذارى
به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، سرمايه گذاران و صاحبان سرمايه در يكى دو سال اخير، در سرمايه گذارى هاى خود به ميزان زيادى به مسأله انتظارات نسبت به آينده توجه مى كرده اند و به نحو قابل ملاحظه اى محافظه كارانه و ريسك گريز عمل مى كردند. اما در ماه هاى اخير كه دورنماى بسيارى از مسائل سياسى ـ اقتصادى شفاف تر شده و از طرف ديگر هزينه نگهدارى پول نقد بالا رفته و فرصت هاى سودآور در اقتصاد تقويت شده اند، تمايل به سرمايه گذارى افزايش يافته است.
از مسائل برونزايى كه هم بر ركود و هم بر وضعيت رونق نسبى كنونى مؤثر بوده اند، وضعيت پرونده هسته اى كشورمان است. شفاف تر شدن و البته دامنه عمل فوق العاده محدود ابعاد تحريم احتمالى شوراى امنيت عليه كشورمان از دامنه ترس و ريسك سرمايه گذاران كاسته است. با توجه به اين كه محور تحريم در قطعنامه هاى پيشنهادى بيشتر بر تحريم وسايل و تجهيزات غنى سازى اورانيوم و سوخت هسته اى تأكيد دارد، سرمايه گذاران با درك اين موضوع كه حتى در صورت تحريم نيز وضعيت بخش هاى حقيقى اقتصاد خيلى متأثر نشده و نسبت به گذشته تفاوتى نخواهد كرد در ماه هاى اخير شروع به سرمايه گذارى و خريد سهام كرده اند.
بنابراين مى توان انتظار داشت كه بازار در ماه هاى پيش رو وضعيت سال هاى ۸۳ و ۸۴ كه شاخص ها شديداً سقوط كردند را تجربه نكند و همچنين مشاهده مى شود كه در هفته هاى اخير مسئولان سازمان بورس به بازگشايى نهادهاى بسته شده مى پردازند و همين مسأله نيز در رشد شاخص ها تأثير مثبتى داشته است. اين اقدام در بالا رفتن قدرت نقدشوندگى بسيار مؤثر است. بخصوص اگر قانونمند شده و مدت بسته شدن نماد براى هر هدفى مشخص باشد. ادامه وضعيت رونق نسبى بازار در وهله اول در گرو رفتار منطقى و علمى سرمايه گذاران بوده و در مرحله دوم متأثر از مديريت علمى بازار است كه بايد به وسيله مسئولان سازمان بورس صورت گيرد.

هيأت دولت لايحه متمم بودجه را براى تصويب مجلس شوراى اسلامى تدوين و آماده كرد. ارائه اين لايحه نشانه تلاش براى تحقق وعده مجلس در هنگام تصويب لايحه بودجه مبنى بر اثبات توانايى دولت به جذب اعتبارات است.
براين اساس در هنگام تصويب لايحه بودجه سال ،۸۵ نمايندگان مجلس بخش قابل ملاحظه اى  از لايحه پيشنهادى دولت را با استدلال ناتوانى دولت در تخصيص و جذب اين حجم از اعتبارات از لايحه اصلى بودجه حذف كردند و در عوض تعهد كردند در صورت تحقق هدفگذارى هاى دولت بويژه در بخش پيشرفت طرح هاى عمرانى، با رقم پيشنهادى دولت در قالب لايحه متمم بودجه براى تحقق اهداف مندرج در بخشنامه بودجه سال ۸۵ كل كشور موافقت كنند.
متن كامل لايحه متمم بودجه سال ۸۵ از نظرتان مى گذرد.
ماده واحده ها:
الف-  به هيأت وزيران اجازه داده مى شود به منظور تسريع در اجراى عمليات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى و خاتمه يافتن طرح ها وپروژه هايى كه در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام مى رسند و تأمين اعتبارات هزينه اى، علاوه بر مبلغ مندرج در بند ۶ تبصره ۲ قانون بودجه سال ،۱۳۸۵ معادل مبلغ سى و هشت هزار ششصد و هشت ميليارد و چهار صد و بيست و سه ميليون (۳۸‎/۶۰۸‎/۴۲۳‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال از محل حساب ذخيره ارزى هزينه كند.
تبصره ۱-  بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است علاوه بر تعهدات قبلى معادل ارزى مبلغ افزايش يافته در بند «الف» ماده واحده اين قانون را از محل حساب ذخيره ارزى برداشت و تا پايان بهمن ماه ۱۳۸۵ ( هر ماه يك بار به نسبت برابر) به نرخ روز ارز تبديل و به حساب درآمدى رديف «۳۱۰۳۰۱» نزد خزانه دارى كل كشور واريز كند.
تبصره ۲-  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است اعتبار مذكور در بند «الف» ماده واحده اين قانون را به شرح جدول هاى پيوست به سرجمع اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ بيفزايد و وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است وجوه واريزى موضوع تبصره ۱ اين قانون را براساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار پرداخت كند تا براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان ياد شده به مصرف برسد.
ب-  بند «ح» تبصره ۱۴ به شرح زير اصلاح مى شود:
به هيأت وزيران اجازه داده مى  شود به منظور تسريع در تكميل عمليات اجرايى طرح هاى بيمارستانى تا مبلغ يك هزار ميليارد (۱‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال علاوه بر مبلغ مندرج در جزء(۱) بند «الف» تبصره (۱) اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به حساب درآمدى رديف «۳۱۰۱۰۱» واريز كند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مذكور از محل رديف «۵۰۳۸۸۵» توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در اختيار وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاه هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى كشور قرار مى گيرد تا براى تكميل پروژه هاى بيمارستانى مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و پروژه هاى بيمارستانى كه مطابق با ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران توسط دانشگاه هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى اجرا مى گردد و همچنين بيمارستان هاى بالاى هفتاد درصد (۷۰%) پيشرفت فيزيكى متوقف كه علت توقف آنها رفع گرديده و براساس ماده (۸۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى هستند، اختصاص يابد.
پروژه هايى كه از پيشرفت فيزيكى بالاترى برخوردارند و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اولويت بالاترى دارند، در استفاده از اين منابع در اولويت هستند. ميزان اعتبارى كه به هر پروژه تعلق مى گيرد، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين خواهد شد.
شروع طرح وپروژه جديد از محل اعتبار اين بند ممنوع است.
ج-  بند «ح» به تبصره ۱۲ به شرح زير اضافه مى شود:
حداكثر تا يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه اى دستگاه هاى اجرايى استانى مندرج در پيوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به صورت متمركز براى ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اى اجتناب ناپذير دستگاه هاى اجرايى مشمول نظام بودجه استانى باتصويب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان در طول سال اختصاص مى يابد.
د-  بند «ط» به تبصره ۱۳ به شرح زير اضافه مى شود:
به وزارت راه و ترابرى اجازه داده مى شود اعتبار مندرج در رديف «۵۰۳۸۸۹» اين قانون را براى پرداخت حداكثر تا هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات بانكى به ازاى هر دستگاه خودرو حداكثر تا سقف سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال براى خارج نمودن خودرو هاى سنگين فرسوده (كاميون و كاميونت) ناوگان خصوصى با اولويت خودروهاى با عمر بيشتر، در سامانه حمل و نقل برونشهرى هزينه كند.
هـ -  بند هاى «ك» و «ل» به شرح زير به تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ اضافه مى شود:
ك- افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك دارايى هاى سرمايه اى استانى مندرج در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور حداكثر به ميزان ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان مجاز است.
ل-  جابجايى اعتبارات هزينه اى بين دستگاه هاى اجرايى منظور در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور حداكثر تا پنج درصد (۵%) با تصويب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان مجاز است.
و- پژوهشگاه علوم و فنون هسته اى با اعتبار معادل ده ميليادر (۱۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال از محل درآمدهاى اختصاصى به جدول شماره (۱۵) قسمت چهارم (پ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اضافه مى گردد. معادل مبلغ ياد شده به درآمدهاى اختصاصى (شماره طبقه بندى ۱۴۰۱۰۷) دستگاه مذكور در قسمت سوم قانون بودجه افزوده مى شود.
ز-  اصلاحات قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور:
۱-  جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به شرح زير اصلاح مى شود:
دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء(۱) اين بند را هر سال در بودجه عمومى كل كشور و موضوع جزء(۳) اين بند را هر سال در بودجه سالانه دستگاه اجرايى مربوطه منظور نمايد. آيين نامه اجرايى اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
۲-  جزء «ج» بند (۱۱) تبصره (۲) به شرح زير اصلاح مى شود:
مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (۱‎/۲۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال از اعتبارات اين بند به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى قرار مى گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى و آموزشكده هاى تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالى غير انتفاعى نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود از طريق وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناورى از اين تسهيلات استفاده مى كنند.
آيين نامه اجرايى استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، آموزش  وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۳-  در جزء (۱) بند «ه» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ بعد از عبارت بند «ى» تبصره (۱) عبارت «اين قانون» اضافه مى شود.
۴-  در جزء(۲) بند «ه» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ رديف درآمدى (۲۱۰۲۰۴) به «۲۱۰۲۰۷» اصلاح مى شود.
۵-  بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور حذف مى شود.
۶-  در بند «ه» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ پس از عبارت «تصويب هيأت وزيران» به شرح زير اصلاح مى شود:
«به ميزان نيم درصد (۰‎/۵%) بودجه عمومى سال ۱۳۸۵ تا مبلغ دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (۲‎/۴۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال براى طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى به مصرف برسد.»
۷-  در انتهاى جزء (۲-۱) بند الف تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت «با خودروهاى نو دوگانه سوز» حذف مى شود.
۸-  در بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت «به دولت اجازه داده مى شود» به «به نيروى انتظامى اجازه داده مى شود» اصلاح مى شود.
۹-   بند «ك» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حذف مى شود.
۱۰-  در بند «م» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت رديف «۳۰۵۰۸» به برنامه «۳۰۵۰۸» اصلاح مى شود.
۱۱-  در بند «الف» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت «سقف اعتبار كل برنامه» به عبارت «سقف اعتبار كل طرح» اصلاح مى شود.
۱۲-  در بند «ج» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت «تملك دارايى هاى سرمايه اى» به عبارت «تملك دارايى هاى مالى» اصلاح مى شود.
۱۳-  عبارت «موضوع ماده (۶۱) قانون تنظيم مقررات مالى دولت» از عنوان رديف متفرقه «۵۰۳۶۱۴» حذف مى شود.
۱۴-  مقدار هدف كمكى طرح با عنوان «كمك به اكتشاف و تجهيز معادن سنگ آهن سنگان» به شماره «۴۰۳۰۴۰۰۲» مندرج در پيوست شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ از ۱‎/۳ ميليون تن به ۲‎/۶ ميليون تن اصلاح مى شود.
۱۵-  مقدار هدف كمى طرح با عنوان «تمكين بيمارستان هاى كاشمر، جغتاى، سرخس، خواف، نهبندان و درگز» به شماره طبقه بندى «۳۰۳۰۳۰۲۰» مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ از ۱‎/۱۲۴ تخت به ۱‎/۱۵۶ تخت اصلاح مى گردد.
۱۶-  با توجه به مفاد بند «ط» تبصره ۱۴ مبلغ ۱‎/۳۰۰‎/۰۰۰ ميليون ريال از اعتبار رديف «۵۰۳۸۷۴» با عنوان «توسعه مبارزه با دخانيات- موضوع تبصره ۱۴» (درآمد- هزينه) از هزينه اى به تملك دارايى هاى سرمايه اى تغيير مى يابد.

آلمان به لوكوموتيو و نيروى رانشى رشد اقتصادى اروپا تبديل شده است. به گزارش پايگاه اينترنتى دويچه وله (راديو آلمان)، اقتصاد آلمان در مسير يك رونق پرتوان و باثبات افتاده است و شاخص رشد اقتصادى اين كشور با ۲‎/۵ درصد در سال۲۰۰۶ فراتر از ميزانى بود كه پيش بينى مى شد.
اين رونق اقتصادى از چنان توانى برخوردار است كه مى تواند اين شتاب را در سال ۲۰۰۷ حفظ كند؛ رشدى كه اشتغال را افزايش داده و از ميزان بيكارى كاسته است.
دويچه وله افزود: مدت هاى مديد آلمان آخرين چراغ رشد اقتصادى در اتحاديه اروپا بود كه فروكشيد و در محافل بين المللى، حتى برخى از روى نگرانى و برخى از روى خصومت، از يك بيمارى آلمانى سخن مى گفتند، ولى اين نيز گذشت. در هيچ كشور اروپايى رشد اقتصادى به اين اندازه نيست و اقتصاد آلمان با فاصله اى بسيار زياد به سرآمد اقتصاد ملى اروپايى رسيده است. شاخص رشد اقتصادى آلمان هم اكنون ۲‎/۵ درصد است و كسى شگفت زده نخواهد بود اگر اداره آمار فدرال آلمان حتى اين ميزان را بيش از اين اعلام نمايدو حتى چشم انداز ادامه اين رشد در سال ۲۰۰۷ بسيار مطلوب است.
دويچه وله يكى از ويژگى هاى اين رونق اقتصادى را اشتغال زايى دانست و افزود: براى نخستين بار شمار بيكاران آلمان به زير چهار ميليون نفر رسيد.
اصلاحاتى كه در بيمه هاى بيكارى ايجاد شد و مشورت دهى و يارى رسانى سازمان يافته تر به بيكاران براى كاريابى، نتايج مطلوب خود را داشته است.
از سوى ديگر كارفرمايان براى پيشگيرى از رخوت اقتصادى از شمار همكاران خود به شدت كاستند و خود را سرپا و در رقابت نگاه داشتند و به طور طبيعى با دريافت قراردادهاى كلان بار ديگر بر شمار همكاران خود خواهند افزود. شركت هاى اقتصادى متوسط با حرفه اى تر كردن كار خود و مدرنيزه كردن سيستم هاى خود توانستند وارد بازار بين المللى شوند و اين بار نه با شعبه هاى خود، بلكه با كالايى كه مى توانند عرضه كنند.
به هرحال آلمان در پايان سال ۲۰۰۶ همچنان قهرمان صادرات خواهد ماند و مناسبات تجارى و اقتصادى آلمان با كشورهاى اروپاى شرقى، روسيه، چين، هند و خاورميانه شكوفاتر خواهد شد و اين روندى است كه قدرت گرفتن واحد پولى يورو نيز نمى تواند ترمزى براى رشد آن باشد.
عرصه هاى مالى به قدر كافى ظرفيت دارند تا بتوانند در برابر نوسان هاى ارزى مقاومت كنند و از سوى ديگر، گرانى «يورو» واردات را تضمين كرده و به ثبات قيمت ها يارى مى رساند. به هرحال چشم اندازهاى اقتصادى اميدواركننده اى براى سال ۲۰۰۷ در آلمان پيش بينى مى شود.

تركيه در ۱۰ ماه گذشته سال جارى ميلادى معادل ۱۵ ميليارد و ۸۰۴ ميليون دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كرده است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته بيش از سه برابر افزايش نشان مى دهد.
بر اساس آمار سرمايه گذارى مستقيم خارجى در تركيه كه در پايگاه اينترنتى سازمان خزانه دارى اين كشور منتشر شد، فقط در ماه اكتبر امسال معادل دو ميليارد و ۹۳۶ ميليون دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى در تركيه صورت گرفت.
نكته جالب توجه اين كه مبدأ دو ميليارد و ۶۰۹ ميليون دلار از سرمايه خارجى وارده به تركيه در ماه اكتبر، كشورهاى اتحاديه اروپا است. بررسى ميزان جذب مستقيم سرمايه خارجى به تركيه نشان مى دهد در دوره ۱۰ ساله ۲۰۰۳-۱۹۹۳ ميلادى سالانه بطور ميانگين ۱‎/۱ ميليارد دلار سرمايه خارجى وارد تركيه شده است. اين در حالى است كه تنها در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۹‎/۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى در تركيه صورت گرفته است.
ميزان ورود بيش از ۱۵‎/۸ ميليارد دلار سرمايه خارجى در ۱۰ ماه گذشته سال جارى ميلادى به تركيه در حالى محقق شده كه به گفته «باباجان» وزير اقتصاد و رئيس هيأت مذاكره كننده تركيه با اتحاديه اروپا، «در گذشته نه چندان دور ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در تركيه به جز در برخى موارد استثنايى، هيچ گاه از مرز يك ميليارد دلار در سال فراتر نرفته بود.» رقم ۱۵‎/۸ ميليارد دلارى جذب سرمايه خارجى در ۱۰ ماه از نظر باباجان، نشانگر جهش قابل توجه در سرمايه گذارى خارجى در اين كشور است.
بر اساس همين آمار، در اين دوره دو هزار و ۲۱۶ شركت جديد با سرمايه خارجى در تركيه تشكيل شده است. شمار شركت هاى با سرمايه بين المللى با بيش از نيم ميليون دلار سرمايه گذارى در تركيه منتهى به ماه اكتبر به ۱۶۹ واحد رسيد. در تركيه ۱۴ هزار و ۵۱۱ شركت بين المللى ثبت شده كه هشت هزار و ۸۷ شركت از اين رقم در استانبول فعاليت دارند.
پس از استانبول بيشترين شركت بين المللى با يكهزار و ۶۹۸ شركت در بندر توريستى آنتاليا در كناره درياى مديترانه فعاليت دارند. بعد از آنتاليا، آنكارا با ميزبانى هزار و ۱۸ شركت خارجى در رديف سوم و ازمير با ۸۹۲ شركت در رديف چهارم قرار دارند.