امروزه، با توجه به گسترش علم و صنعت و خطر هاى احتمالى ناشى از آنها كه به اندازه سودمندى آنهاست، مسئوليت مدنى و قواعد و مقررات حاكم بر آن اهميت فوق العاده اى يافته است. در ميان اين خطرها، حوادث ناشى از تصادف هاى رانندگى كه هر روز اتفاق مى افتد و جان انسان هاى بى شمارى را به كام مرگ مى كشاند، در رده اول قرار دارد. با توجه به قلمرو خسارت وارده به انسان ها از طريق اين عامل، توجه به اصل غرامت و جلوگيرى از تضييع حقوق مصدومان و خانواده شان در سر لوحه كارى قانونگذاران و دولتمردان قرار گرفته است كه يكى از نمادهاى اين توجه ايجاد نهاد بيمه و گسترش آن در قالب هاى متعدد بوده است. بدين ترتيب اصل برجبران خسارت به طور مطلق نه مبتنى بر احراز تقصير و شناسايى مقصر قرار داده شده است. در واقع، نظريه تقصير جاى خود را به نظريه خطر داده است و شركت هاى بيمه نقشى اساسى در اين زمينه ايفا مى كنند و ازنظر روند رسيدگى نيز رويكرد قضات به سوى تفسير قانون به نفع زيان ديده است. البته اين نحوه جبران خسارت منوط به وجود قرارداد ميان زيان ديده و شركت هاى بيمه است كه با توجه به تعهدات متقابل دو طرف يعنى پرداخت حق بيمه از سوى زيان ديده و تعهد جبران خسارت از سوى شركت بيمه در حدود ميزان مسئوليت متعهد (شركت بيمه) ايجاد مى شود؛ مانند بيمه جبران خسارت وارد به بدنه اتومبيل از جهت خسارت هاى مستقيم (از جمله تخريب بدنه، سرقت لوازم ، آتش سوزى و ...) و خسارت هاى غير مستقيم مثل تضمين جبران كاهش قيمت خودرو. البته جبران هر كدام از اين خسارت ها بستگى به تعهد ها و پيش بينى هاى متقابل قبلى در قرارداد دوطرف دارد. همچنين انجام برخى از تعهدهاى دو طرف منشأ الزام قانونى دارد و برحسب تكليف قانونى، بيمه گذار مكلف به بيمه مسئوليت جبران خسارت ناشى از وسيله نقليه در مقابل شخص ثالث است. اين موضوع در قانون بيمه اجبارى مسئوليت دارندگان وسيله نقليه در قبال شخص ثالث پيش بينى شده است و بر اين اساس هر مالك وسيله نقليه موتورى مكلف به بيمه مسئوليت در مقابل شخص ثالث است و ضمانت اجراى عدم انجام تكليف موضوع اين قانون در خود قانون پيش بينى شده است.
با اين حال، مشكل اساسى جايى نمود پيدا مى كند كه زيانى به فردى وارد شود ولى قرار داد بيمه وجود ندارد و هيچ راهى هم براى جبران خسارت نيست. در چنين مواردى، جبران خسارت به چه نحو خواهد بود كه اين نوشته درصدد پاسخ دادن به اين پرسش است.
در اين موارد، تنها يك مصوبه در قانون بيمه اجبارى مسئوليت دارندگان وسيله نقليه موتورى در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهريور ۱۳۴۷ با عنوان ماده ۱۰ پيش بينى شده است و بر اين اساس، صرفاً براى جبران خسارت هاى بدنى زيان ديدگان (نه خسارات وارد به خود اتومبيل يا خسارت مادى) صندوق تأمين خسارت هاى بدنى با نظارت «بيمه مركزى ايران» ايجاد شده است.
ماده ۱۰ قانون اشعار مى دارد: «براى جبران زيانهاى بدنى وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگى بيمه گر، قابل پرداخت نباشد يا به طور كلى براى جبران خسارت هاى خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناى موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلى به نام صندوق تأمين خسارت هاى بدنى تأسيس مى شود كه به وسيله شركت سهامى بيمه ايران (هم اكنون به بيمه مركزى ايران تغيير يافته است) اداره خواهد شد.
نكات قابل توجه در اين ماده عبارت  اند از:
۱) اين صندوق صرفاً متعهد به جبران خسارت هاى بدنى (جراحت يافوت) در تصادفات است.
۲) صندوق زمانى اقدام به جبران خسارت مى كند كه وسيله نقليه ايجادكننده خسارت داراى بيمه نامه شخص ثالث نباشد يا قرارداد بيمه تعليق يا باطل شده باشد يا تأمين بيمه گر تعليق يا مسئول حادثه به لحاظ فرار شناسايى نشود يا بيمه گر ورشكسته شده باشد يا جبران خسارت هاى خارج از بيمه نامه را شامل شود، البته خسارت هاى بدنى.
۳) صندوق مسئول جبران خسارات ناشى از فورس ماژور از قبيل جنگ، سيل و زلزله و خسارات وارد بر محمولات وسايل نقليه و خسارات مستقيم و غيرمستقيم ناشى از تشعشع هاى اتمى و راديواكتيو و خسارات وارد به متصرفان غيرقانونى وسايل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگى و خسارات ناشى از حوادثى كه در خارج از كشور اتفاق مى افتد، نخواهد بود.
۴) در صورتى كه زيان ديدگان از مراجع ديگر مانند سازمان بيمه هاى اجتماعى يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاى ويژه جبران خسارت غرامت دريافت كنند، صندوق غرامتى پرداخت نخواهد كرد و هيچ يك از بيمه گران و سازمان هاى بيمه اى و صندوق هاى ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاى استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تأمين خسارت هاى بدنى ندارند.
اداره اين صندوق به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى مصوب ۱۳۵۰ با كسر ۱۰ درصد از درآمد صندوق با بيمه مركزى ايران است و نحوه جبران خسارت نيز براساس آيين نامه اى است كه شركت سهامى بيمه ايران در تاريخ ۱۳۴۸‎/۴‎/۲۱ تهيه كرده و به تصويب هيأت وزيران رسانده است.
براساس اين آيين نامه، مركز صندوق در تهران است و در صورت لزوم مى تواند در شهرستان ها و بخش ها شعب يا نمايندگى داشته باشد كه رئيس آن با تصويب هيأت عامل بيمه مركزى ايران براى مدت ۳ سال منصوب مى شود. در پايان هر سال مالى صندوق، حساب درآمد و هزينه سال قبل خود را تنظيم و حساب درآمد همواره به طور مستقل نگهدارى مى شود.
نحوه پرداخت خسارت
نحوه پرداخت خسارت توسط صندوق در مواد ۶ تا ۱۲ آيين نامه پيش بينى شده است. بر اين اساس، اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده ۱۰ قانون بيمه اجبارى شخص ثالث نتوانند خسارت خود را از بيمه گران دريافت دارند، مى توانند ظرف ۱۰ روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبنى بر رد مطالبه خسارت، درخواست غرامت خود را به پيوست پاسخ مذكور و مدارك و اطلاعات مربوطه براى صندوق ارسال دارند. چنانچه خسارت وارده در اثر حادثه اى باشد كه مسئول حادثه فرار كرده و يا پس از تحقيقات كافى شناخته نشده باشد، زيان ديدگان مى توانند ظرف ۳ ماه از تاريخ وقوع حادثه، به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاى جبران خسارت كنند.
درخواست خسارت زيان ديدگان بايد شامل علت عدم پرداخت خسارت از طرف بيمه گران، نام و نشانى بيمه گران، نام و نشانى مسئول حادثه (در صورتى كه مسئول حادثه شناخته شده باشد)، اقداماتى كه عليه مسئول حادثه انجام شده و اطلاعاتى كه درباره وضع و توانايى مالى وى به دست آمده است، باشد.
بيمه گرانى كه به واسطه يكى از علت هاى مذكور در ماده ۱۰ قانون، متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث نباشند، موظفند مراتب را ظرف ۳ روز از تاريخ اعلام تصميم خود مبنى بر رد خسارت زيان ديدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارك و اطلاعات مربوطه را براى صندوق بفرستند. مقامات انتظامى نيز كه به حوادث وسايل نقليه موتورى زمينى رسيدگى مى كنند، در صورتى كه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردى كه مسئول حادثه فرار كرده يا شناخته نشده باشد، موظفند يك نسخه از صورت مجلس و گزارش فنى خود را در مورد حادثه براى اطلاع صندوق ارسال دارند. صندوق پس از بررسى مدارك و احراز صحت آن و در صورت انطباق آن با مقررات آيين نامه صندوق، نسبت به پرداخت خسارت اقدام مى كند.
سقف تعهدات صندوق
حداكثر سقف تعهدات صندوق براساس مصوبه ۱۳۸۳‎/۷‎/۱۹ هيأت وزيران ۸۰ ميليون ريال است. البته براساس بخشنامه شماره ۱‎/۸۱‎/۱۳۶۱۶ مورخ ۱۳۸۱‎/۷‎/۱۶ رئيس نهاد قوه قضاييه به واحدهاى قضايى كشور، صندوق وظيفه دارد تا به موجب بند (پ) از ماده يك آئين نامه منابع درآمد خود، خسارت زيان ديدگان را به قائم مقامى از آنها، از رانندگان مسئول شناخته شده حوادث وصول كند. با اين همه، در ارتباط با حوادثى كه مسئولان آنها متوارى و ناشناس باشند، اگر زيان ديدگان اين قبيل حوادث فوت كرده باشند، تعهد صندوق بابت قسمتى از ديه در وجه اولياى دم پرداخت و مراتب به محاكم قضايى اعلام مى شود تا به صندوق بيت المال معرفى و باقيمانده ديه از اين محل پرداخت شود. چنانچه شخص مورد نظر مصدوم شده باشد، در صورتى كه به طرفيت صندوق مبادرت به صدور رأى مبنى بر تعيين ديه جرح گردد، اين صندوق تا ميزان تعهد بابت جرح پرداخت مى كند.
بايد توجه داشت كه براساس آئين نامه، در صورت احراز شرايط ماده ۱۰ قانون بيمه اجبارى و ارائه مدارك و به صرف مراجعه افراد ذى نفع صندوق رأساً مكلف به پرداخت خسارت است در اين صورت نيازى به مراجعه به دادگاه و دريافت حكم محكوميت صندوق نيست. البته چنانچه صندوق از پرداخت خسارت امتناع كرد، ذى نفع مى تواند با تقديم دادخواست حقوقى به دادگاه و طرح دعوى به طرفيت بيمه مركزى ايران (مربوط به صندوق تأمين خسارت هاى بدنى)، حق خود را مطالبه كند. در اين صورت، دادگاه بايد با دعوت از دو طرف مخصوصاً نماينده بيمه مركزى ايران كه داراى اختيار پاسخگويى به دعوى از سوى صندوق است و شنيدن اظهارات خواهان و مدافعات نماينده صندوق و در واقع رعايت اصول آئين دادرسى مدنى؛ مبادرت به صدور حكم مقتضى كند. دادگاه نمى تواند بدون رعايت اصول دادرسى، صندوق را به پرداخت خسارت محكوم كند. البته رويه موجود دادگاه ها، نشانگر اين است كه به صرف شكايت كيفرى شاكى و بدون دعوت از نماينده بيمه مركزى، خود به پرداخت خسارت از سوى صندوق حكم صادر مى گردد. اين عملكرد با اصول دادرسى هماهنگ نيست و حق صندوق را در اثبات خلاف اظهارات شاكى و اثبات عدم تحقق شرايط ماده ۱۰ قانون بيمه اجبارى از بين مى برد. اين نحوه عملكرد و اسقاط حق دفاع صندوق جز حيف و ميل اموال صندوق توسط برخى فرصت طلبان نتيجه اى نخواهد داشت. از سوى ديگر، بايد توجه داشت، صندوق تأمين خسارت هاى بدنى غير از بيت المال عنوان شده در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامى و ساير مواد است، زيرا منابع درآمد بيت المال، بودجه كشورى است، ولى منابع درآمد صندوق داراى رديف بودجه خاص نيست و از حق بيمه هاى دريافتى از مردم تأمين مى شود و هر كدام از اينها (بيت المال و صندوق) در جاى خود مكلف به پرداخت خسارت هستند و هيچ كدام نافى ديگرى نيست.
بيت المال زمانى مسئول پرداخت ديه است كه براساس ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامى، شخص در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولى در شارع عام پيدا شود و قرائن ظنى بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتى نباشد. حاكم شرع در اين صورت بايد ديه او را از بيت المال بدهد. كشته شدن (نه فوت طبيعى) در شارع عام يا ازدحام و عدم احراز شرايط لوث (قسامه) از شرايط اساسى اجراى اين ماده است و بايد با طرح پرونده كيفرى در دادسرا و در نهايت با حكم دادگاه عمومى كيفرى، ديه از بيت المال پرداخت گردد. ولى در صندوق براساس آئين نامه نيازى به مراجعه به دادگاه نيست و ذى نفع مى تواند خود براى دريافت خسارت به صندوق مراجعه كند. مراجعه مردم به دادگاه ها به لحاظ تورم پرونده ها در دادگاه ممكن است مدت ها به طول بينجامد و شخص ذى نفع فرصت هاى ۱۰ روز و ۳ ماهه مقرر در آئين نامه صندوق را از دست بدهد.
نظريه شماره ۷‎/۶۲۰۴ مورخ ۱۳۸۳‎/۸‎/۱۶ اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه به اين موضوع اشاره دارد و تعارض ميان جبران خسارت از طرف صندوق و بيت المال قائل نشده است. نتيجه اين كه همان طورى كه قسمت الزام آورى قانون بيمه اجبارى شخص ثالث در خصوص دارندگان خودروها را با اعلام و اطلاع به عموم به مورد اجرا مى گذاريم و درصدد اجراى ضمانت اجراهاى قانونى در خصوص عدم انجام تكليف قانونى براى شهروندان هستيم، به همان اندازه بايد اطلاع رسانى در خصوص حق مردم در استفاده از صندوق تأمين خسارت هاى بدنى و هموار كردن راه هاى مطالبه خسارت از اين صندوق را فراهم آوريم و دارندگان شرايط قانونى را در استفاده از امتيازات اين صندوق به پيچ و خم و كاغذبازى هاى ادارى نيندازيم و در واقع مصداقى از دولت رفاه را به آسانى و روشنى بروز دهيم و محدوديت ايجاد شده در آئين نامه از لحاظ سقف تعهدات صندوق كه حداكثر ۸۰ ميليون ريال اعلام گرديده به لحاظ كليت و عموميت قانون به كل مبلغ ديه تسرى دهيم.