گروه اجتماعى: شهردار تهران بر ممنوعيت به كارگيرى كارگران افغانى در فعاليت هاى شهردارى از سوى پيمانكاران طرف قرارداد تأكيد كرد. به گزارش خبرگزارى مهر، محمد باقر قاليباف صبح ديروز در حاشيه گردهمايى ائمه جماعات و مسئولان كتابخانه هاى مساجد استان تهران گفت: در حال حاضر هيچ كارگر افغانى در شهردارى مشغول كار نيست و به تمامى پيمانكاران نيز ابلاغ شده كه فقط مجاز به استفاده از آن دسته نيروهاى افغانى هستند كه مجوز كار داشته باشند، لذا از زمان ابلاغ اين دستور به پيمانكاران مدت ۳ ماه فرصت داده شده بود تا نسبت به جدا كردن كارگران افغانى از مجموعه نيروهاى خود اقدام كنند كه در اين راستا از اول دى ماه جارى هر پيمانكارى كه كارگر افغانى غير مجاز را به كار گرفته باشد حق همكارى با شهردارى تهران را نداشته و قرارداد پيمانكاران متخلف لغو خواهد شد.

گروه اجتماعى- خسرو مبشر: بر اساس قانون مجازات اسلامى افرادى كه در توليد، توزيع و تكثير آثار سمعى و بصرى غيرمجاز فعاليت داشته اند ابتدا به يك تا ۳ سال، در صورت تكرار به ۲ تا ۵ سال زندان محكوم مى شوند. اما اگر اقدام آنان از مصاديق افساد فى الارض تشخيص داده شود به اشد مجازات و اعدام محكوم خواهند شد.
جمال كريمى راد، سخنگوى قوه قضائيه و وزير دادگسترى با اشاره به درخواست دادستان عمومى و انقلاب تهران براى اعدام ۷ متهم پرونده تهيه و توزيع سى دى هاى مستهجن از دستگيرى ۳۵نفر درباره تهيه و توزيع فيلم منتسب به بازيگر تلويزيون خبر داده بود. اتهام اصلى اين ۷ نفر تجاوز به عنف و اشاعه فساد عنوان شده است.
كريمى راد اطلاع رسانى درباره پرونده بازيگر تلويزيون و پسر جوانى كه در اين باره دستگير شده است را به زمان ديگرى موكول كرد، زيرا معتقد بود اين پرونده پيچيدگى خاصى دارد. اين نخستين بار بود كه دستگاه قضايى و پليس به تعقيب و مجازات توزيع كنندگان و دست اندركاران انتشار فيلم و تصوير پافشارى كردند. به همين دليل به نظر مى رسد بايد با نگاهى دوباره به اين ماجرا تلاش كرد تا همه چيز مطابق قانون پيش برود . در واقع نگرانى از اينجا ناشى مى شود كه احتمال شكسته شدن مجازات تقاضا شده براى متهمان پررنگ تر شود بويژه وقتى به دنبال مستند قانونى آن مى گرديم. ماجراى انتشار فيلم هاى خصوصى يا فيلم هايى كه براى عموم ساخته نشده اند، حكايت تازه اى ندارد، ولى در حال حاضر شكل نابهنجارى به خود گرفته و عملاً آبرو و حيثيت مردم را نشانه گرفته است. با شروع سال ۱۳۸۲ موضوع سوءاستفاده از عكس هاى به ثبت رسيده با دوربين تلفن همراه داغ شد. اخاذى از عكس هاى گرفته شده از زنان در استخرهاى تهران فجايعى به بار آورد تا آنجا كه بسيارى از واسطه هاى قاچاق زنان به اين طريق توانستند طعمه هاى بسيارى را به دام اندازند و با همين حربه آنها را روانه كشورهاى حاشيه حوزه خليج فارس كنند. تابستان سال ۱۳۸۳ هم انتشار فيلم بازيكنان يكى از تيم هاى سرشناس فوتبال بازار داغى رقم زد و سى دى آن صدها هزار نسخه انتشار يافت. در همين هنگام قتلى در شهررى روى داد. پدرى ۲ دختر جوانش را به ظن آن كه در آن ميهمانى حضور داشتند مورد ضرب و شتم قرار داد كه يكى از آنها به دليل اصابت چاقو به سرش كشته شد و خواهر كوچكتر نيز بر اثر ضربات چاقو از ناحيه دست راست فلج شد. دادگاه پدر را كه قربانى يك اشتباه شده بود، به ۵ سال حبس تعزيرى و پرداخت ديه در حق دختر دومش محكوم كرد. در همين سال واقعه ديگرى هم از سوى پليس هشدار داده شد.
مدير كل اداره اماكن نيروى انتظامى نسبت به اتاق هاى پرو فروشگاه هاى پوشاك زنان در تهران و برخى شهرستان ها هشدار داد و از زنان و دختران خواست مراقب فروشگاه هاى فاقد مجوز و مشكوك باشند.
اما به مرور اين حوادث رنگ و بوى خشن ترى به خود مى گرفت به طورى كه بعضى جوانان با كشاندن دختران به جاهايى كه از قبل دوربينى را در آن كار گذاشته بودند از مسائل غيراخلاقى خود و آنان تصويربردارى مى كردند و بدين ترتيب سوژه اى براى اخاذى و زير فشار قرار دادن قربانى خود به دست مى آوردند. سرانجام پيش از آن كه سى دى منتسب به بازيگر تلويزيون، بازار سياه موجود را داغ كند سردار طلايى فرمانده پيشين نيروى انتظامى پايتخت نسبت به سوءاستفاده از عكس هاى خصوصى مردم روى تلفن همراهشان هشدار داد.
> شناخت جرم و مجازات
دكتر «على نجفى دانا» جرم شناس و استاد حقوق جزاى دانشگاه با اشاره به قانون مجازات اسلامى مى گويد: قانون مجازات اسلامى در فصل هجدهم تحت عنوان جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى مجازات هايى براى چنين امورى در نظر گرفته است.
در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامى آمده است: اشخاص زير به حبس از ۳ ماه تا يك سال و جزاى نقدى از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا ۶ميليون ريال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا ۲ مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
- هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشى، تصوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به طور كلى هر چيز كه عفت و اخلاق عمومى را جريحه دار كند براى تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومى گذارد يا بسازد يا براى تجارت و توزيع نگه دارد.
- هر كس اشياى مذكور بند يك را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ديگر وارد يا صادر كند و يا به نحوى از انحا متصدى يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله اى ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال كند.
- هر كس اشياى فوق را به نحوى از انحا منتشر كند يا آنها را به معرض انظار عمومى بگذارد.
- هركس براى تشويق به معامله اشياى مذكور و يا ترويج آن به نحوى از انحا اعلان و يا فاعل يكى از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفى كند.
ماده سوم قانون مجازات اسلامى نيز اشخاصى را كه در امور سمعى و بصرى دخالت غير مجاز مى كنند، مى تواند به تشخيص عمل و مجازات آن كمك كند.
در اين ماده آمده است: عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعى و بصرى غير مجاز اعم از اين كه عوامل مذكور مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى داشته باشند و يا بدون مجوز باشند، با توجه به محتواى محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكى از مجازات هاى زير محكوم خواهند شد.
عوامل اصلى توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعى و بصرى مستهجن در مرتبه اول به يك تا ۳ سال حبس و ضبط تجهيزات سمعى و بصرى و يك صد ميليون ريال جزاى نقدى و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و ۲۰۰ ميليون ريال محكوم خواهند شد. در هر حال چنانچه از مصاديق افساد فى الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مى شوند.
تبصره يك اين ماده مى گويد: عوامل اصلى توليد آثار سمعى و بصرى عبارتند از تهيه كننده (سرمايه گذار)، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقش هاى اصلى.
در تبصره دوم اين ماده تعداد نوار بيش از ۱۰ نسخه به عنوان عمده تلقى مى كند.
در اين ماده متذكر شده است: آثار سمعى و بصرى مبتذل به آثارى اطلاق مى شود كه داراى صحنه ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامى را تبليغ و نتيجه گيرى كند.
> نيازمند كار فرهنگى هستيم
اين عضو هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز مى گويد: تاكنون و در واقع تا پيش از ماجراى انتشار سى دى منتسب به بازيگر تلويزيون، دستگاه قضايى و پليس موضوع مشخصى براى تهيه كنندگان و توزيع كنندگان اين سى دى هاى مبتذل و مستهجن نداشتند، ولى در ماجراى اخير، نقطه قوت كار را برخورد با توزيع كنندگان و سوء استفاده كنندگان گذاشته اند. «على اكبر ساعى» قاضى دادگاه كيفرى استان تهران درباره تهديد امنيت جامعه و خانواده ها از طريق تكثير سى دى هاى خصوصى مى گويد: مشكل بحث در اين باره ناشى از آن است كه ما با يك پديده كاملاً روانشناختى مواجهيم و نمى توانيم به صرف تكيه بر مواد قانونى و مجازات هاى در نظر گرفته شده از آنها نتيجه دلخواه را بگيريم. با اين حال، مصداق چنين سوء استفاده هايى نيز در قانون به طور مشخص تصريح شده است و مجازات تهيه كنندگان و تكثير كنندگان سى دى هاى مبتذل و مستهجن و تكثير سى دى هاى خصوصى و خانوادگى در قانون پيش بينى شده است. وى افزود: براى پيشگيرى از اين معضل اجتماعى كه اخيراً از سوى عده اى از افراد بيمارگونه كه فكر مسموم و انحرافى دارند، بايد كار فرهنگى كرد و به مردم آموخت كه در محافل خانوادگى از جمله درمجالس جشن عروسى، تولد و ميهمانى هايى كه مناسبت هاى خاص برگزار مى شود، بدون اجازه صاحبخانه و ميهمانان كه در آن جشن شركت كرده اند، به طور پنهانى و آشكار با دوربين هاى فيلمبردارى و يا تلفن هاى همراه دوربين دار عكس و فيلم تهيه نكنند.
ساعى افزود: در چند ماه اخير بيش از ۱۵ پرونده از فريب دختران ساده دل مورد رسيدگى قرار گرفت كه دختران فريب خورده با دوستى هاى پنهانى با خواستگاران فريبكار، خود و خانواده هايشان را گرفتار كرده اند و متهمان پرونده به بهانه ازدواج با دختران ساده دل طرح دوستى ريخته و پس از چند جلسه آشنايى از آنان عكس و فيلم مبتذل تهيه كرده بودند و از اين طريق از دختران اخاذى و سوء استفاده مى كردند. پرونده متهمان در دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى شده و متهمان به اتهام تجاوز به عنف، دخترربايى و تهيه سى دى هاى مستهجن به اعدام محكوم شدند و براى عده ديگرى نيز درخواست اعدام شده است و بزودى محاكمه آنان به طور غير علنى برگزار خواهد شد.
وى با هشدار به جوانان و خانواده هاى آنان گفت: به خانواده ها توصيه مى شود كه مراقب فرزندان خود باشند و رفت و آمدهاى آنان را كنترل و دوست هاى فرزندان خود را شناسايى كنند. اجازه حضور در هر محفل و ميهمانى را به فرزندانشان ندهند. به دختران جوان و نوجوان نيز توصيه مى شود كه از دوستى هاى كاذب و وعده هاى فريبنده دورى جويند.
قاضى دادگسترى درباره تكثير فيلم سى دى منتسب به زن بازيگر گفت: پرونده ياد شده در حال رسيدگى است و با تكميل تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده آنان براى محاكمه به دادگاه ارجاع خواهد شد، اما مهم اين است كه اخيراً يك مقام مسئول اعلام كرد كه سى دى منتسب به زن بازيگر ۴ ميليارد تومان گردش مالى داشته و اين مطلب يعنى اشاعه دادن فساد! در حالى كه يك فيلم سينمايى كه با هزينه سرسام آور بين ۵۰۰ تا يك ميليارد تومان ساخته مى شود، خيلى بايد تلاش كند تا سرمايه اصلى خود را بازگرداند و اين موضوع، مثال بارز اشاعه فساد و تحريك جامعه است.

گروه اجتماعى-  محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در ابلاغيه اى خواستار برنامه ريزى براى مقابله با تشكل هاى انحرافى در پوشش مسائل انحرافى و معنوى شد. به گزارش فارس، پس از طرح موضوع پيگيرى راهكارهاى جلوگيرى از بروز و ظهور افراد، تشكل ها و انجمن هاى انحرافى با پوشش مسائل عرفانى و معنوى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اين شورا به رياست محمود احمدى نژاد، با صدور ابلاغيه اى دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى را موظف كرد از طريق هماهنگى با تمامى دستگاه هاى مربوطه، نسبت به پيگيرى راهكارهاى جلوگيرى از بروز و ظهور افراد تشكل ها و انجمن هاى انحرافى با پوشش مسائل عرفانى و معنوى اهتمام كند و گزارش عملكرد مراكز مربوطه را به صورت سالانه به شوراى عالى ارائه كند.

گروه اجتماعى - رئيس سازمان نظام پزشكى كشور درباره پيامدهاى خطرناك روند رو به افزايش تبليغات گسترده رسانه اى برخى سودجويان فعال در شبكه درمانى كشور هشدار داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران»، دكتر سيدشهاب الدين صدر در جلسه مشترك با رؤساى انجمن هاى پزشكى و تخصصى كشور گفت: هم اكنون شاهد تبليغات گسترده برخى افراد سودجو در زمينه عمل هاى جراحى زيبايى و درمان هاى پزشكى از طريق رسانه ها، مجلات و اينترنت هستيم و برخى از مردم هم متأسفانه بدون آگاهى كافى براى معالجه به اين افراد مراجعه مى كنند. وى با تأكيد بر اين كه پزشكان و متخصصان براى انجام تبليغات در رسانه ها از جمله روزنامه ها و مجله ها بايد از سازمان نظام پزشكى مجوز بگيرند، ادامه داد: هموطنان نيز بايد به اين مسأله توجه كنند كه فريب تبليغات ظاهرى را نخورند. وى در ادامه به بحث نرخ سرانه درمان اشاره كرد و گفت: هم اكنون نرخ سرانه درمان ۳۹ هزار ريال است، حال آنكه ۸۰ درصد خدمات درمانى را نيز بيمارستان هاى دولتى به مردم ارائه مى دهند. وى گفت: به دليل پايين بودن نرخ سرانه درمان، بيش از ۵۵ درصد هزينه هاى درمانى را مردم مى پردازند. در حالى كه در ساير كشورها مردم فقط ۳۰ درصد اين هزينه ها را مى پردازند. وى در عين حال از همكارى اين سازمان و وزارت بهداشت براى تدوين تعرفه هاى پزشكى سال آينده و درخواست انجمن هاى پزشكى از دولت براى افزايش سرانه درمان خبر داد.