نشريه علمى «نيچر» در ماه هاى گذشته مدعى شده بود مديران بخش اتمسفرى و اقيانوسى ملى اداره بازرگانى آمريكا از انتشار گزارشى درباره گرم شدن جهان ممانعت كرده اند. در همين باره دو نماينده فدرال آمريكا مدعى شده اند احتمال اين كه بوش مانع بيان آزادانه اطلاعاتى در باره گرم شدن زمين و سانسور تحقيقات مرتبط با آن است وجود دارد. اين در حالى است كه مقام هاى آمريكا اين ادعا را تكذيب كردند.هنوز چند ماهى از اين رسوايى نگذشته است، كه دولت بوش براى حفظ اريكه قدرت و سياست، به مخالفت با دنياى دانش مى پردازد. دولت آمريكا تنها با هدف كنترل شديد تحقيقاتى كه ممكن است با سياست هاى اين كشور در تناقض باشد به سركوب بى سابقه دانشمندان ژئوفيزيك اين كشور پرداخته است. دولت جرج بوش قوانينى براى دانشمندان نقشه بردارى و ژئوفيزيك اين كشور تدوين كرده است كه بر اساس آن تصويربردارى از تمامى مدارك، اسناد و كشفيات دانشمندان آژانس نقشه بردارى ژئوفيزيكى آمريكا كه به مطالعه موارد گوناگونى از بررسى حيات وحش گوزن ها گرفته تا فرآيند گرمايش زمين الزامى شده است. اين محدوديت ها شامل تمامى مقالات علمى و تحقيقاتى و ساير مدارك عمومى تحقيقاتى و حتى گزارشات كوتاه يا صحبت هاى آماده انتشار دانشمندان ژئوفيزيك آمريكا مى شود.جامعه علمى آمريكا تنها يك روز پس از تصميم دولت آمريكا با انتشار بيانيه شديداللحنى، اعتراض خود را به دخالت هاى سياسى دولت اين كشور در برنامه ها و تحقيقات علمى و اعمال محدوديت هاى بى سابقه اعلام كردند. بيش از ۱۰ هزار دانشمند آمريكايى از جمله ۵۲ دارنده جوايز ويژه نوبل ضمن اعتراض شديد به اين سياست دولت آمريكا، خواستار استقلال علمى محققان آمريكايى شدند. مقام هاى عاليرتبه كه بازوى علمى وزارت كشور آمريكا نيز محسوب مى شوند، در اين زمينه مدعى شده اند كه اين قوانين جديد تنها آنچه را كه دانشمندان بايد انجام دهند، استاندارد مى كند تا از كيفيت اقدام ها و برنامه هاى علمى خود اطمينان خاطر داشته باشند. آنها مدعى هستند، اين قوانين جديد به دنبال متوقف كردن فرآيندهاى علمى يا سياسى كردن علم در ميان دانشمندان آمريكايى نيست بلكه هدف اصلى هموار شدن جريان توليد علوم است.اما دانشمندان معتقدند : وضع چنين قوانينى دقيقاً همچون نظارت لحظه به لحظه دانشمندان از سوى كسى است كه حتى سايه آنها را نيز تعقيب مى كند.دولت آمريكا پيش از اين نيز در خصوص متهم شدن به اعمال فشار بر دانشمندان اين كشور مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.

فعاليت هاى پژوهشى در ايران دير هنگام و در تحصيلات تكميلى دانشجويان آغاز مى شود. اين درحالى است كه لزوم تحقيقات در دوران پيش از دانشگاه نيز در كشورهاى توسعه يافته به اثبات رسيده است. از آنجا كه پژوهش يك جريان مداوم است، فرهنگ سازى پژوهشى بايد از سطوح آغازين تحصيل در جامعه آغاز شود تا كم كم به يك فرهنگ رايج در كشور تبديل شود. اين امر روحيه پژوهش و پژوهشگرى را افزايش مى دهد. يكى ديگر از مشكلات پژوهش كه از زبان بسيارى از پژوهشگران استخراج شده است، حاكميت نظام آموزشى بر نظام پژوهشى در كشور است. ايران كشورى آموزش محور است كه پژوهش در قالب آن تعريف شده است و هيچگاه پژوهش خود به عنوان محور اصلى مورد توجه قرار نگرفته است.تحقيقات محققان ايرانى نيز پس از يك دوره صعودى در سال اخير با افتى هر چند مقطعى روبه رو شده است اما خوشبختانه نگاه به پژوهش در ميان مسئولان روز به روز رنگ جدى ترى به خود مى گيرد. بارها برنامه چهارم توسعه مورد بررسى قرار گرفته و اعلام شده است كه اين برنامه مبتنى بر دانايى محورى است. بنابراين توسعه اى كه مسئولان نظام براى آن برنامه ريزى كرده و هدف آن را دستيابى به جايگاه علمى منطقه عنوان كرده اند تنها با تحقيقات و پژوهش هاى علمى امكانپذير است. شايد در سال هاى گذشته نيز پژوهش مورد توجه مسئولان نظام و دانشگاه ها بود اما اين توجه در چند سال اخير جدى تر شده به طورى كه رسانه هاى گروهى نيز بر روى آن توجه ويژه اى دارند. در گزارشى به بررسى دردسرهاى تحقيقاتى در ايران و راه حل هاى رفع آنها پرداخته ايم.
ضعف تحقيقات گروهى در ايران
دكتر داريوش فرهود محقق برتر كشور در سال هاى گذشته كه بيمارى جديد ژنتيكى «جوش خوردگى مفاصل دست ها و پاها» را كشف كرده است در زمينه دردسرهاى تحقيقاتى در ايران مى گويد : در جامعه ما كارهاى گروهى بسيار ضعيف است چون مسأله رعايت اخلاق در پژوهش بسيار مهجور واقع شده است، لذا هر كس ترجيح مى دهد پژوهش خود را شخصا انجام دهد و به نتيجه برساند. فرهنگ سازى و تجليل از پژوهشگران، ارجحيت دادن دانش بر سياست، دور نگه داشتن علم از فرقه گرايى و ايجاد مديريت هاى مبتنى برتخصص و دانش ازجمله راه حل هاى رفع مشكلات پژوهشى در كشور است.
دكتر سيد حبيب فيروز آبادى ، پژوهشگر برگزيده سال ۸۴ نيز مى گويد : اميدوارم برگزارى هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برگزيده فقط جنبه نمايشى نداشته باشد و پژوهشگران را به حق پشتيبانى عملى، مالى و اجتماعى كنند. بزرگترين ضعف، رها كردن پژوهشگران به حال خود و پشتيبانى ضعيف مالى از آنها است، نحوه نگرش مديران به مسائل پژوهشى بايد تغيير كند. پژوهشگران شناخته شده كشور بايد تصميم گير براى حركت و توسعه پژوهشى باشند. عمل به نظرات اين افراد مى تواند تأثيرات درست و سريع در امر توسعه و پژوهش داشته باشد.
او نداشتن تشكيلات منسجم براى پيگيرى مشكلات پژوهشگران، اختصاص نيافتن بودجه كافى به امر پژوهش، نداشتن سيستم اطلاعاتى كارا (ژورنال، اينترنت وغيره) و تصميم هاى خلق الساعه مديران ارشد بدون در نظرگرفتن نظرات كارشناسى پژوهشگران ارشد را از جمله مهمترين موانع ومشكلات توسعه پژوهش وتحقيقات دركشور مى داند و مى گويد: انجام پژوهش هاى جمعى نيز از ديگر مشكلات بخش پژوهشى كشور است. براى انجام پژوهش هاى جمعى، بايد فرهنگ اين حركت را درجامعه ايجاد كرد. همچنين بايد پژوهشگران را آزاد گذاشت، برايشان امكانات فراهم كرد و به وضع معيشتى آنان توجه كرد.
نبود ضمانت اجرايى براى سرمايه گذارى در دانش
محسن دانش مسگران از استادان دانشگاه فردوسى مشهد نيز در اين زمينه مى گويد : يكى از دردسرهاى تحقيقاتى در ايران نداشتن ضمانت اجرايى لازم براى سرمايه گذارى در زمينه تحقيقات است. براى رفع اين نقيصه بايد يك پشتوانه قوى ايجاد شود. همچنين براى انجام پژوهش و تحقيق در دانشگاه و توليد علم به زيرساخت هايى نياز است كه بايد در همه بخش هاى كشور فراهم شود. در اين زمينه بايد گروه ترويج علم بوجود بيايد. برنامه ريزى هاى كشور بايد به گونه اى باشد كه به پژوهشگر موضوعات خاص و مطابق با اولويت هاى پژوهشى ارائه شود. ضمن اين كه مراكز پژوهشى بايد با مأموريت هاى خاص و حمايت هاى فرابخشى در سطح ملى حمايت شوند.
محمد رضا خزايى، دارنده مدال طلاى المپياد زيست شناسى در سال ۸۱ درباره مشكلات پژوهش در ايران اعتقاد دارد هنوز آينده روشنى از پژوهش و علم در ايران ترسيم نشده است. «مسئولان توجه به اين امر را بارها متذكر مى شوند اما بودجه هاى تحقيقات حكايت ديگرى را بيان مى كند. در واقع يكى از دلايل اصلى خروج محققان كشور نيز همين مورد است. دانشمندان بيم دارند كه از علمشان استفاده نشود.» اين محقق كه هم اكنون در كشور آلمان در رشته ژنتيك دوره دكترى را مى گذراند، مى گويد : بودجه اى كه ماهانه صرف آزمايشگاه دانشگاه Munstr آلمان مى شود برابر بودجه اى است كه صرف يك سال دانشكده علوم دانشگاه تهران مى شود.
استراتژى، نكته اى كه فراموش شده است
دكتر سيد مهدى رضايت ، سرپرست گروه نانوتكنولوژى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در اين باره مى گويد: دانشگاه هاى ايران در باره تحقيقات پايه اى رشد خوبى دارند و مقاله هايى خوبى نيز از نتايج تحقيقات خود به چاپ مى رسانند اما حلقه پژوهش به علت كاربردى نشدن اين تحقيقات در كشور ناقص مى ماند. با وجود همه حرف هايى كه در حمايت از تحقيقات صورت مى گيرد اما تاكنون نتوانسته ايم به تحقيقات كاربردى به صورت هدفمند بپردازيم. تربيت دانشجو در رشته هاى مختلف كار ارزشمندى است همچنين چاپ مقاله هاى علمى نيز در نوع خود با ارزش است اما متأسفانه اين زنجيره در دانشگاه هاى ما به همين جا ختم مى شود. زمانى مى توان تربيت دانشجو و چاپ مقاله را در اين حلقه تكميل كرد كه نتايج تحقيق بر روى كيفيت زندگى مردم تأثير داشته باشد. تحقيقات دانشمندان ايرانى در برخى مواقع در داخل مورد استفاده قرار نمى گيرد و بيشتر در خارج از كشور كاربرد دارد كه براى اين ضعف بايد تدابير مناسبى انديشيد. اين مسأله در بسيارى از كشورها مانند كره جنوبى حل شده است. با وجود اين كه پژوهش از مشكلات ساختارى زيادى از جمله امكانات و اعتبارات رنج مى برد اما محققان با وجود همه اين سختى به كار خود ادامه مى دهند. در اين ميان نبود استراتژى براى تحقيقات كلان كشور بيشتر محققان را آزار مى دهد.
راه حل رفع دردسرهاى تحقيقاتى
دكتر على عباسپور تهرانى فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز به بودجه هاى پژوهشى در كشور به عنوان معضل تحقيقات نگاه مى كند و مى گويد : در بودجه تحقيقاتى كشور در سال ۸۵ بايد اعتبارات تحقيقاتى به ۱‎/۵ درصد از توليد ناخالصى برسد اما يك سوم اين هدف تأمين شده است. عباسپور به لزوم افزايش بودجه هاى پژوهشى اشاره مى كند و مى گويد : افزايش بودجه هاى پژوهشى ضرورى است ضمن اين كه بايد بر درست هزينه كردن بودجه ها نيز نظارت كافى صورت گيرد. اصلاً وزارت فرهنگ و آموزش عالى را به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تغيير نام داديم تا شاهد رشد پژوهش در كشور باشيم. در قانون مكانيزم هايى چون سياستگذارى تحقيقاتى
بر عهده شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى گذاشته شده است و لازم است اين شورا جدى تر به مسائل پژوهشى كشور بپردازد. عدم توجه و تفكر صحيح نسبت به اجراى مفاد برنامه ۵ ساله چهارم توسعه اعتراض و نارضايتى را به دنبال داشته است و اگر دولت برنامه ريزى صحيح نسبت به اجراى موارد مصوب در مجلس را در برنامه خود لحاظ كند يقيناً به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور دست مى يابيم. دكتر محمد مهدى زاهدى - وزير علوم - نيز در اين زمينه به ايران مى گويد : جايگاه معنوى پژوهشگر بايد ارتقا يابد به طورى كه تمامى مردم به پژوهشگران افتخار كنند و پژوهشگرى آرزوى جوانان باشد. علاوه بر تكريم پژوهشگران بايد نگاه ويژه اى به بودجه هاى پژوهشى و مصرف درست آنها داشت. در اين زمينه نيز در بودجه هاى سال آينده پژوهش جايگاه ويژه اى يافته است به طورى كه اختصاص ۳ درصد از توليد ناخالص ملى به امر پژوهش از مصوبات شوراى علوم، تحقيقات و فناورى بوده است. همچنين در اين شورا توان پژوهشى كشور براى سال آينده ۲ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است. درباره سياستگذارى هاى پژوهشى نيز كه از نيازهاى كشور است، تمام معاونان پژوهشى وزارتخانه ها و دستگاه هاى ذيربط عضو شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى هستند به طورى كه دبيرخانه اين شورا به يكى از قويترين دبيرخانه هاى كشور در امر سياستگذارى تبديل شده است و استفاده از توليد علم به جاى بهره بردارى از نفت در توليد ثروت در برنامه هاى دراز مدت قرار گرفته است.
دكتر منصور كبگانيان معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم نيز براى حل مشكلات پژوهشى كشور و دردسرهاى تحقيقاتى ايده هايى دارد. او مى گويد : پژوهش نبايد فعاليتى لوكس و حاشيه اى قلمداد شود. نبايد پژوهش را به كار برد و بعد در طاقچه جاى داد. اصلاح ديدگاه هاى مديران اجرايى درباره پژوهش نيز ضرورى است. حقوق مالكيت معنوى و اصلاح ديدگاه هاى مديران اجرايى نياز به فرهنگ سازى دارد. همچنين بايد در سطح جامعه از پژوهشگران تقدير به عمل آيد و به عنوان الگوسازى در اين زمينه حركت كنيم تا يك جوان آينده پرافتخارى را در پژوهشگرى ببيند. ارتقا، ترفيع و معرفى پژوهشگران از ضروريات پژوهش به شمار مى آيد. كبگانيان به بنياد ملى نخبگان نيز اشاره مى كند و مى گويد : اين بنياد مى تواند بسيارى از دردرسرهاى تحقيقاتى را از بين ببرد. بنياد ملى نخبگان تمام افراد ايرانى كه داراى استعداد هاى ويژه و تأثيرگذارى در توليد علوم داشته باشند در داخل و خارج از كشور شناسايى و با تدوين آئين نامه احراز نخبگى اين افراد را تحت حمايت خود قرار مى دهد. نخستين برنامه اين است كه مجموعه هاى پراكنده در اين زمينه با يكديگر مرتبط شوند و سياستگذارى واحدى در اين موضوع انجام شود. در گذشته شاهد آن بوديم كه بسيارى از مراكز تا مرحله شناسايى افراد نخبه پيش مى رفتند اما پس از آن اين افراد را رها كرده و نخبگان جذب خارج از كشور مى شدند. در آخر نيز بايد به بودجه هاى پژوهشى اشاره كنم كه بارها از آن به عنوان زنگ خطر توسعه كشور ياد كرده ام. پژوهش در كشور در سال آتى افزايش مى يابد. اگر چه مبلغ برآورد شده براى سهم پژوهش تا فرمايشات رهبر معظم انقلاب براختصاص۳ درصدGDP به تحقيقات فاصله دارد، اما اين مقدار بسيار متواضعانه در نظر گرفته شده است .