گروه اقتصادى: ضوابط پيشنهادى الگوى جديد ساخت و ساز مسكن شهرى و روستايى اعلام شد.
تدوين اين ضوابط به استناد بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور و از سوى وزارت مسكن و شهرسازى انجام گرفته است و هم اكنون در هيأت دولت در دست بررسى است. الگوى مسكن شهرى و روستايى هر كدام در ۶ محور مكان يابى، زمين، زيربناى واحد مسكونى، طراحى، فناورى ساخت و بهره بردارى تعريف شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» در الگوى قديمى از سوى شوراى عالى الگوى مصرف تنها دو رقم ۷۵ متر مربع براى كلان شهرها و ۱۰۰ متر مربع براى شهرهاى ديگر لحاظ شده بود در حالى كه در قالب ضوابط جديد زيربناى مفيد واحد مسكونى در ۳ سطح كلان شهرها، شهرهاى مناطق سردسير و شهرهاى مناطق گرمسير تعيين شده است.
براين اساس زيربناى مفيد واحد مسكونى در كلان شهرها با جمعيت بيش از يك ميليون نفر در حد ۷۵ متر مربع، شهرهاى مناطق سردسير شمال و غرب كشور و نيز نواحى معتدل خزرى در حد ۹۰ متر مربع و شهرهاى مناطق گرمسير شامل نواحى گرم و خشك مركزى و نوار ساحلى جنوب در حد يكصد متر مربع اعلام شده است كه اين متراژها با تأييد سازمان مسكن و شهرسازى استان هاى مربوطه تا حد ۵ مترمربع قابل افزايش خواهد بود.
استان هايى كه ميانگين بعد خانوار آن حداقل ۲۰ درصد بيشتر از ميانگين ملى نقاط شهرى كشور باشد، سطح زيربناى مفيد واحد مسكونى تا ۱۰ درصد مساحت هاى تعيين شده در هر يك از مناطق سه گانه بالا قابل افزايش خواهد بود، همچنين زيربناى مفيد شامل پيلوت، فضاى ورودى، راه پله، بالكن و فضاى مشاع نمى شود.
در طراحى مسكن شهرى حفظ هويت بومى، ايرانى و اسلامى و توجه به عوامل اقليمى و محيطى ضرورى است و بايد ايمن بودن فضاى خانه و محيط مسكونى براى تمامى گروه هاى سنى در نظر گرفته شود. تأمين فضاهاى سبز و خدماتى - رفاهى در مجتمع هاى مسكونى، تنوع در طراحى از نظر ابعاد، مصالح و نقشه، توجه به ارزش هاى فرهنگى و حفظ حرمت و منزلت خانواده (اصول حريم و محرميت) از جمله ديگر محورهاى طراحى مسكن مناسب شهرى است.
در ضوابط جديد پيشنهادى مسكن شهرى همچنين استفاده از فناورى نوين ساختمان، رعايت آيين نامه ها و مقررات ملى ساختمان، انتخاب نوع اسكلت با توجه به ويژگى هاى فنى، اقتصادى، اجرايى و اقليمى، صرفه جويى در مصرف انرژى، توجه به روش هاى نگهدارى از طريق استفاده از تكنولوژى جديد در تأسيسات شهرى و كاهش ارزبرى و وابستگى صنعت ساختمان از طريق استفاده از مصالح و معادن محلى استاندارد مد نظر قرار گرفته شده است.
به كارگيرى بيمه مسئوليت كيفيت ساختمان، افزايش و تشويق سهم استيجار به ميزان حداقل ۲۰ درصد مسكن توليد شده، الزام مالكان براى افزايش عمر مفيد ساختمان و ايجاد فضاهاى مناسب براى اعمال مديريت بهره بردارى در ساختمان ديگر موارد قيد شده در اين طرح است.
در ضوابط جديد الگوى مسكن شهرى همچنين بر استفاده بهينه از زمين هاى شهرى از طريق تجميع پلاك هاى كوچك و بازيافت زمين در بافت فرسوده تأكيد شده و آمده است كه در چارچوب ضوابط اراضى مسكونى بايد از تراكم حداكثر استفاده شود.
در همين حال براساس ضوابط پيشنهادى براى الگوى خانه نمونه روستايى مكان يابى، بايد رعايت ضوابط طرح هاى توسعه روستاها و طرح هاى هادى روستايى، ضوابط محيط زيست پايدار، امكان خدمات عمومى و تأسيسات زيربنايى و نكات مربوط به پهنه بندى سانحه خيزى از قبيل زلزله، سيل و رانش انجام شود.
در اين ضوابط آمده است زيربناى مفيد واحد مسكونى روستايى براساس نوع اقليم، معيشت و شيوه زندگى روستاييان تعيين شود.
در بحث طراحى مسكن روستايى بر ساخت مسكن مقاوم و بادوام روستايى، تأمين جنبه زيباشناسانه سيماى روستا،  تلاش در بالا بردن و نزديك كردن سطح بهره مندى رفاهى شهرها و روستاها، تأمين بهداشت محيط روستايى و تلاش در به حداقل رساندن آثار مخرب تقليد كوركورانه از ظواهر شهرى نامناسب در توليد مسكن روستايى تأكيد شده است.
براساس اين طرح رعايت آيين نامه ها و مقررات ملى ساختمان در ساخت و ساز روستايى الزامى است و انتخاب نوع اسكلت بايد با توجه به ويژگى هاى فنى، اقتصادى، اجرايى و اقليمى انجام شود. استفاده از مصالح استاندارد و بادوام و تا حد امكان محلى و فناورى نوين از جمله ديگر ضوابط اين طرح است.
بيمه كيفيت ساختمان همانند ساخت و ساز شهرى الزامى است و بايد با اعمال سياست هاى تشويقى در راستاى مقاوم سازى و افزايش عمر مفيد ساختمان ها گام برداشته شود.

گروه اقتصادى: متعاقب مطرح شدن انتقادهايى درباره تخصيص نيافتن اعتبارات مصوب مترو تهران در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور، على اكبر محرابيان مسئول اجرايى تبصره ،۱۳ در گفت و گويى با خبرنگار «ايران»، جزئيات وضع مالى اجراى اين قانون را تشريح كرد.
به گفته محرابيان، مجموع اعتباراتى كه براى توسعه قطارهاى شهرى كشور در متن تبصره ۱۳ قانون بودجه كل كشور گنجانده شده، معادل يك هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال است كه تا به امروز (روز چهارم دى ماه ۱۳۸۵) معادل ۱۲۸۰ ميليارد ريال آن از سوى ستاد اجرايى تبصره ۱۳ قانون بودجه تخصيص پيدا كرده است.
وى سهم قطار شهرى شهرهاى تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز از اين مبلغ تخصيصى را به ترتيب ۳۵۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۲۵۰ ميليارد ريال بيان داشت.
مسئول اجرايى تبصره ۱۳ قانون بودجه كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه «مابين تخصيص و جذب اعتبارها، مجموعه عمليات و اقدام هاى متعددى بايد صورت گيرد و با  توجه به عدم جذب اين مبلغ از سوى مترو و شهردارى تهران، احياناً چه مانعى بر سر تداوم كار وجود دارد» اظهار داشت: «همان طور كه براى بقيه شهرهاى داراى پروژه قطار شهرى بودجه مصوب ابلاغ اعتبار شده، براى شهر تهران نيز ابلاغ اعتبار مربوطه صورت گرفته است و بنده تعجب مى كنم كه چگونه است كه ۴ شهر ديگر كه حتى ناچارند براى مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت به تهران بيايند، بودجه شان را دريافت كرده اند، ولى فقط كار شهردارى و مترو تهران به بن بست خورده است.»
به گفته محرابيان، حتى ۲ شهر از ۴ شهرستان فوق تمامى بودجه تخصيصى خود را جذب كرده اند و مراحل ادارى كار را در ۲ ماهى كه از ابلاغ اعتبارات مى گذرد، به پايان رسانده اند.
وى افزود: مطابق اطلاع ما، مقام هاى شهردارى و مترو تهران تاكنون هيچ اقدام عملى براى دريافت پول خود صورت نداده اند و مرتباً در رسانه ها، اعمال مجرمانه به دولت منتسب مى كنند.
مسئول طرح هاى ويژه عمرانى دولت در ادامه در خصوص پروژه قطار هوايى شهر تهران اظهار داشت: در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه ريالى، جهت توسعه قطار هوايى در نظر گرفته نشده، اگرچه در سفر استانى هيأت دولت به استان تهران مبالغى از منابع ارزى جهت آغاز به كار انجام پروژه قطار هوايى تهران از سال جارى پيش بينى شده كه تماماً منبعى غير از تبصره ۱۳ قانون بودجه دارند.
وى در پايان از مسئولان شهردارى و مترو تهران درخواست كرد تا در جهت كاهش مشكلات شهر تهران، هرچه سريع تر نسبت به دريافت رقم تخصيصى دولت به مترو تهران و تسريع در انجام پروژه ها اقدام عملى صورت دهند.

گروه اقتصادى: كميته فنى بررسى ممنوعيت صادرات و واردات كالاها با نام جعل شده براى خليج فارس در گمرك ايران تشكيل شد.
محمدرضا نادرى ـ معاون امور گمركى گمرك ايران ـ در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر افزود: واردات كالاها با نام خليج عربى پوشاك يا لوازم با نقشه خليج العربى ممنوع است و از ترخيص آن ها جلوگيرى مى شود.
وى تصريح كرد: كالا هايى كه نام خليج العربى بر روى آن ها حك شود با نظر نماينده دادستانى منهدم مى شوند و به هيچ وجه حق ورود به كشور را ندارند.
نادرى درباره ممنوعيت صادرات با نام خليج عربى نيز توضيح داد: براى اتخاذ اين تصميم مراحل بررسى كارشناسى آن با تشكيل يك كميته فنى ويژه در گمرك آغاز شده تا با اتخاذ تصميم كارشناسى شده هم به صادرات كشور لطمه اى وارد نشود و هم زير بار فشار سياسى برخى كشور ها نباشيم.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۴۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۲۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۱۷۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۷۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۵۱۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۱۳۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۱۰۰۷۵‎/۵۷
تغيير شاخص (روزانه) ۱۲‎/۹۴
دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۲۱۶۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۰۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۲ ريال
درهم امارات ۲۵۱۶ ريال
دلار كانادا۷۹۹۲ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۸۹ ريال

گروه اقتصادى: ۱۷ بلوك نفتى ايران براى انتخاب پيمانكاران توسعه اى با شيوه اكتشاف و توسعه همزمان به ليست مناقصه بين المللى شركت نفت وارد شد.
سيدمحمود محدث مدير امور اكتشاف شركت ملى نفت از اعلام مناقصه بين المللى ۱۷ بلوك اكتشافى ايران خبر داد و گفت: از اين تعداد ۱۲ بلوك در حوزه خشكى و ۵ بلوك ديگر نيز در منطقه خليج فارس قرار دارد.
وى با اشاره به اين كه اين بلوك ها با وسعت ۱۲۹ هزار كيلومتر مربع در ۹ استان كشور پراكنده شده يادآور شد: حداقل سرمايه گذارى براى اجراى عمليات اكتشافى در اين بلوك ها ۴۶۰ ميليون يورو پيش بينى شده است.
محدث افزود: بالاترين قيمت اسناد مناقصه اين بلوك ها ۳۸ هزار يورو خواهد بود كه براساس ميزان اطلاعات مندرج در پاكت هاى مناقصه هر بلوك تعيين شده است.
عضو هيأت مديره شركت ملى نفت ايران كه با خبرنگاران رسانه هاى گروهى گفت وگو مى كرد، حامل پيام جديدى براى تمامى شركت هاى نفتى جهان بود.
وى اعلام كرد: شركت نفت به منظور بالا بردن چشم انداز اقتصادى مشاركت در طرح هاى اكتشافى و توسعه ايران رويه هاى جديدى را در ۱۷ بلوك اكتشافى اتخاذ كرده است. به گفته محدث نرخ تنزيل و دوره زمانى توليد از ميادين با هدف افزايش درآمدزايى فعاليت پيمانكاران در دوره جديد تعديل شده است.
او توضيح داد: نرخ تنزيل (discount rate) كه همان سود مورد انتظار شركت نفت است برخلاف رويه هاى گذشته از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد كاهش يافته و دوره زمانى توليد از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزايش يافته است.
محدث گفت: چنانچه دوره زمانى توليد كه در واقع شاخص ارزيابى «تجارى بودن» ميدان محسوب مى شود افزايش يابد روند سودآورى فعاليت پيمانكاران را به تبع از طولانى شدن مدت حضور آنها افزايش خواهد داد.
مدير امور اكتشاف شركت نفت افزود: علاوه بر آن در بخش توسعه پيش بينى شده است تا سقف تعهد سرمايه گذارى پيمانكار در دوره توسعه بعد از برگزارى مناقصه عمليات توسعه مشخص شود كه از اين جهت ميزان خطرپذيرى پيمانكار را در محاسبات خود كاهش خواهد داد.
محدث الگوى جديد قراردادها در شيوه اكتشاف و توسعه را در راستاى اصلاحات گونه قراردادى بيع متقابل دانست و عنوان كرد: بخش اكتشاف براساس قرارداد ريسك (risk Contract) و توسعه ميادين بر مبناى قراردادهاى بيع متقابل پيش بينى شده است.
وى انگيزه دهى به مشاركت شركت هاى خارجى و كاهش مخاطرات ناشى از همكارى در فعاليت مبتنى بر ريسك را از اهداف شركت نفت در اصلاح قراردادها ذكر كرد.
محدث يادآور شد: شركت نفت به منظور ارائه اطلاعات دقيق تر بلوك ها به شركت هاى نفتى بين المللى همايشى را در شهر وين پايتخت اتريش در روزهاى ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه امسال برگزار خواهد كرد.
به گفته وى امور اكتشاف شركت نفت با تشكيل «اتاق اطلاعات» از ۱۶ بهمن تا ۲۳ اسفند پاسخگوى تمامى شركت هاى متقاضى مشاركت در اين بلوك ها خواهد بود.
محدث با بيان اين كه شركت هاى علاقه مند مى توانند تا ۲۳ خردادماه سال آينده نسبت به خريد مدارك اقدام كنند، افزود: آخرين مهلت دريافت پيشنهادات ۳۰ خردادماه ۱۳۸۶ پيش بينى شده است.
عضو هيأت مديره شركت نفت در خصوص تأثير قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران بر مشاركت خارجى در حوزه نفت تصريح كرد: اغلب شركت هاى خارجى براساس منافع تجارى (نه سياسى) عمل مى كنند و در اين خصوص جاى نگرانى نيست.
وى در پاسخ به سؤال «ايران» كه در مورد عملكرد مديريت اكتشاف نسبت به پوشش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه اى افت توليد ساليانه نفت پرسيده بود يادآور شد: در ۱۰ سال گذشته بيش از ۹۰ درصد نفت توليد شده كشور تاكنون با كشف ميادين جديد پوشش داده شده كه با محاسبه ميعانات ذخاير كشف شده، ميزان اكتشاف اين دوره نسبت به معادل توليد ايران هم بيشتر بوده است.
محدث گفت: اين كه اين ميادين چه زمانى به توليد برسند در حوزه اختيارات مديريت اكتشاف نيست.

گروه اقتصادى: معاون امور بانكى وزير اقتصاد درباره مشكل وثيقه بانكى گفت: قرار است يك مؤسسه تضمين اعتبار براى رفع كمبود وثايق راه اندازى شود تا بازپرداخت تسهيلات افراد را نزد بانك ها تضمين كند.
به گزارش مهر، سيد حميد پورمحمدى در جلسه بررسى مشكلات مربوط به طرح هاى زودبازده در هرمزگان گفت: با رشد اقتصادى، شكاف طبقاتى زياد مى شود، اما با توسعه بنگاه هاى زودبازده اين شكاف تا حدى تعديل خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به نقش بانك ها در رشد اقتصادى كشور به عنوان موتور محركه اقتصاد افزود: در كشورهاى ديگر ۴۵ تا ۶۰ درصد از نظام هاى اقتصادى بر دوش بانك ها است اما در كشور ما ۹۵ درصد از فعاليت هاى مالى بر دوش نظام بانكى است. وى با اظهار اين كه ۱۸۰ هزار نفر در بانك هاى كشور فعاليت دارند، افزود: هر يك نفر كارمند بانك برابر ۳ نفر در ساير دستگاه ها كار مى كند و از نظر نظارت نيز هيچ دستگاهى به اندازه بانك ها مورد نظر نيست. پورمحمدى گفت: بانك ها موظفند پاسخ اعتبار طرح ها را با مبالغ كمتر و يا بيشتر از يك ميليارد ريال، ظرف ۴۵ روز مشروط بر كامل بودن مدارك اعلام كنند و ليست مدارك لازم در جلو ديد مردم در بانك ها نصب شود.
پورمحمدى گفت: اگر مصوبه اى از دولت با قوانين شوراى پول و اعتبار انطباق نداشته باشد، به سرعت رد مى شود. وى گفت: بزودى نظام بانكى مى تواند از مشاور بيرونى براى كارشناسى هاى مربوطه استفاده كند منوط به اين كه اين افراد تأييديه هاى لازم را گرفته باشند و رتبه هاى آنها مشخص شود. وى افزود: هم اكنون در وزارت امور اقتصادى و دارايى رتبه بندى اينگونه كارشناسان در حال اتمام است و بزودى اسامى آنها منتشر مى شود.

گروه اقتصادى: مطالعات صورت گرفته در دانشگاه جان هاپكينز آمريكا كه در نشريه آكادمى ملى علوم اين كشور منتشر شده، نشان مى دهد ايران به علت كاهش توان توليد نفت، براى تأمين تقاضاى فزاينده داخلى به انرژى هسته اى نياز دارد.
به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، در اين مطالعه كه به رهبرى راجر استرن صورت گرفته است، آمده است: برنامه هسته اى ايران فقط داراى اهداف سياسى همچون تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه خاورميانه نيست، بلكه ايران واقعاً به انرژى هسته اى نياز دارد. بر اساس نتايج تحقيق استرن، ايران با وجود ذخاير بالاى نفت، به علت سرمايه گذارى هاى ناكافى در بخش زيرساخت هاى صنعت نفت در توليد انرژى كافى براى تقاضاى داخلى خود در سال هاى آينده با مشكل مواجه خواهد بود و همين امر استفاده از انرژى هسته اى را ضرورى مى سازد.

گروه اقتصادى: در پى انعقاد يك تفاهم نامه مشترك، بانك ملى ايران از تاريخ اول دى ماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت على(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) از محل منابع داخلى و همچنين منابع صندوق مهر رضا(ع) نسبت به پرداخت تسهيلات يك ميليون تومانى ازدواج اقدام مى كند.
بر اساس اين تفاهم نامه كه بين اين بانك و صندوق مهر رضا(ع) منعقد شده است، اين وام به دو بخش تسهيلات ازدواج بانك ملى و همچنين صندوق مهر رضا(ع) تقسيم مى شود كه در صورت واجد شرايط بودن زوجين تكميل مدارك، ظرف مدت يك هفته به هر يك از آنها مبلغ ۱۰ميليون ريال تعلق مى گيرد.
كارمزد تسهيلات اين قرض الحسنه ازدواج ۴درصد در سال و بازپرداخت آن ۳۶ماهه است.

گروه اقتصادى: مؤسسه بين المللى لوكو مانيتور اعلام كرد، تا پايان ماه نوامبر (۱۹ آذرماه) بيش از ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجى وارد ايران شد.
به گزارش فارس به نقل از لوكو مانيتور، در ماه هاى ژانويه تا نوامبر سال ۲۰۰۶ ، ۸۰۳ ميليون دلار سرمايه خارجى وارد ايران شد. اين مبلغ در قالب ۷طرح در ايران سرمايه گذارى شده است. براساس اين گزارش، ميزان سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران در ۲سال گذشته با كاهش قابل ملاحظه اى مواجه بوده است. در حالى كه در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به ترتيب ۲‎/۹۹ و ۴‎/۲۶ ميليارد دلار سرمايه خارجى وارد ايران شد، در سال ۲۰۰۵ تنها ۱‎/۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى صورت گرفت. كشورهاى فرانسه، ايتاليا، ژاپن، امارات و انگليس سرمايه گذاران عمده در ايران از سال ۲۰۰۲ تاكنون شناخته شده اند.

گروه اقتصادى: وزارت كار و امور اجتماعى به منظور بررسى عوامل تعيين كننده حداقل دستمزد براى نخستين بار اقدام به تشكيل ستاد مزد كرد.
به گزارش فارس، اين ستاد ،يك ستاد پژوهشى است كه شامل گروه هاى كارگرى و كارفرمايى نمى شود و در پايان، گزارش مطالعات و بررسى هاى خود را در اختيار شوراى عالى كار قرار خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، ستاد مزد الزاماً نتيجه مطالعات و بررسى هاى خود را به صورت رقم خاصى به شوراى عالى كار ارائه نمى كند و ممكن است كه نظرات و نتايج مطالعات ستاد مزد به صورت مجموعه اى از عواملى كه در تعيين حداقل دستمزد بايد در نظر گرفت، به شوراى عالى كار ارائه شود.
شوراى عالى كار كه يك شوراى سه جانبه است و نمايندگان گروه هاى كارگرى، كارفرمايى و دولت در آن حضور دارند، اواخر هر سال درباره حداقل حقوق و دستمزد كارگران براى سال آينده (بر اساس مواردى كه ستاد مزد به شوراى عالى كار پيشنهاد داده است) تصميم گيرى مى كند. براى تعيين حداقل حقوق و دستمزد كارگران براى سال آينده نمايندگان گروه هاى كارگرى و كارفرمايى پيشنهادهاى خود را مطرح خواهند كرد و در نهايت شوراى عالى كار درباره رقم نهايى حداقل حقوق و دستمزد كارگران به صورت سه جانبه تصميم گيرى مى كند.

پاكت هاى كارت هوشمند سوخت را دور نريزيد

با توجه به درج شماره شناسايى كارت هوشمند سوخت در پشت پاكت پستى حاوى آن كه در واقع شناسنامه كارت محسوب مى شود، دور ريختن آن سبب ايجاد دردسرهاى آتى براى آنها خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، يك ميليون و ۸۰۰ هزار كارت هوشمند سوخت براى خودروها توليد شده كه تاكنون ۱‎/۵ ميليون آن براى تحويل به مالكان، در اختيار شركت پست قرار گرفته است.
براى موتوسيكلت ها نيز ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار كارت هوشمند صادر شده است. اين كارتها در كشور چين توليد و پس از ورود به كشور در زمان تحويل به مالك موتوسيكلت، شخصى سازى مى شوند.
بنابراين گزارش، رايزنيهاى مربوط به توزيع كارت موتوسيكلت ها با شركت پست در حال انجام است و تا يك ماه ديگر اين كار نيز آغاز مى شود؛ حدود ۷ ميليون كارت هوشمند سوخت نيز براى موتوسيكلت ها صادر مى شود.
شماره كارت سوخت هر خودرو پشت اين پاكت ها درج شده تا در صورت ايراد يا مفقود شدن كارت، با ارائه اين پاكت نسبت به دريافت كارت جديد اقدام شود. دور ريختن اين پاكت ها بعداً براى مالك ايجاد مزاحمت و دردسر خواهد كرد.

تشكيل كميسيون تعيين وضعيت پيمانكاران مخابرات

نشست پيگيرى مشكلات فعاليت پيمانكاران عمومى مخابرات و بررسى دلايل تأخير انجام پروژه با حضور نمايندگان كميته مخابرات مجلس، شركت مخابرات ايران، شركت ارتباطات سيار، معاونت حقوقى وزارت ارتباطات و نيز مديران پيمانكاران عمومى برگزار شد.
سيد مهدى هاشمى، عضو كميته مخابرات مجلس، در خصوص رفع موانع پيش روى پيمانكاران عمومى مخابرات با اشاره به تشكيل كميسيون مشترك ميان دو طرف قرارداد و مجلس براى بررسى مشكلات موجود به فارس گفت: مجلس در مكاتبه با نهادهاى نظارتى تلاش مى كند مشكلات اين قرارداد را برطرف كند تا بخش دولتى بتواند تعامل لازم را با پيمانكارانش به منظور ادامه فعاليت داشته باشد.در اين باره نيز منتظر پاسخ دولت براى حضور در اين كميسيون مشترك هستيم.

ثبات در بازار آهن آلات

بازار آهن آلا ت ايران هم اكنون از ثبات خوبى برخوردار است و هيچگونه كمبودى در تأمين نيازهاى داخلى وجود ندارد. به گزارش واحد مركزى خبر، محمد آزاد، رئيس اتحاديه آهن فروشان ضمن بيان اين مطلب افزود: هم اكنون توليد آهن و فولا د در كشور ۱۱ و نيم تا ۱۲ ميليون تن است و در صورتى كه مواد اوليه يكى از خطوط توليد آهن در ايران با ظرفيت ۴ ميليون تن تأمين شود نياز وارداتى كشور به ۴ ميليون تن كاهش خواهد يافت.
وى با اشاره به تعادل قيمت آهن آلا ت در ايران گفت: ساخت و ساز كم در اين فصل، واردات آهن آلا ت و توليد و توزيع بموقع اين محصولات در سطح كشور موجب شده است تا بازار آهن آلات از ثبات برخوردار شود «آزاد» افزود: هم اكنون مقدار زيادى آهن نيز سفارش داده شده است كه واردات اين ميزان آهن نيز موجب جبران كسرى بازار خواهد شد.

ارزش بازار بورس به ۳۵ هزار ميليارد تومان رسيد

ارزش جارى بورس و بازار سرمايه ايران در پايان آذرماه به ۳۴۶ هزار و ۴۳۸ ميليارد ريال رسيد كه ۳ و نيم درصد از آبان بيشتر است. در آذرماه يك ميليارد و ۶۳۰ ميليون سهام و حق تقدم به ارزش سه هزار و ۱۷۰ ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار داد و ستد شد.
در اين مدت شاخص كل از ۹ هزار و ۵۵۷ واحد به ۱۰ هزار و ۷۸۴۳ واحد رسيد كه نسبت به آبان امسال ۴۰۵ و ۹۱ صدم واحد افزايش داشت.
در پايان آذر ماه تعداد شركت هاى درج شده در بورس به ۴۱۶ رسيد كه ۱۴۸ شركت در تابلوى اصلى،  ،۱۷۹ شركت در تابلوى فرعى و ۸۹ شركت در تابلوى غيررسمى حضور دارند و تا پايان ماه گذشته يك شركت از تابلوى اصلى و ۱۷ شركت از تابلوى فرعى حذف و ۳۲ شركت نيز به طور مشروط پذيرفته شده اند.