محسن مهديان
سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلى ارائه شده است كه مهمترين آنها، توسعه دانش پايه است. بر اساس اين سند، توسعه بايد با توجه به الزامهاى دانش و دانايى تحقق يابد.
از اين رو، به دنبال رشد پايدار اقتصاد در برنامه چهارم توسعه، در برنامه پنجم نيز اين روند تداوم يافته و توسعه دانايى محور تثبيت مى شود. همين طور مطابق چشم انداز ۲۰ساله، در برنامه توسعه ششم و هفتم هم بايد شاهد توسعه پايدار و دانش بنيان كشور باشيم. بر اين اساس، برنامه چهارم توسعه در مسير چشم انداز دستيابى به رشد ۸ درصد را هدف گذارى كرده است كه در اين ميان بهره ورى كل بايد ۲‎/۵ درصد باشد و بهره ورى نيروى كار به رشد سالانه ۳‎/۵ درصد برسد. از سويى، امروز دنيا به اين نتيجه رسيده است كه توسعه يكپارچه نيازمند تنومندى سرمايه انسانى و رشد شاخص بهره ورى فردى است. برنامه توسعه سازمان ملل نشان مى دهد كه آموزش جزو پنج محور نخست توسعه است كه تحقق چهار محور ديگر مستلزم توسعه اين بخش است. بنابراين قرار گرفتن در مسير رشد باثبات، نيازمند توجه همه جانبه به برهم افزايى دانش در كشور است.
اما در اين سالها چه مقدار به اين موضوع توجه شده است؟ آيا تا امروز عبور توسعه از دالان دانايى، پايه و بناى سياستگذارى ها بوده است؟ وضع فعلى آموزش و نقش آن در توسعه اقتصادى كشور به چه شكل است؟
براى شناخت وضع موجود بدون هرگونه تحليل اضافى سراغ شاخص هاى رسمى اين حوزه مى رويم. عنوان اين نكته ضرورى است كه در اين يادداشت تنها به سهم آموزش در توسعه اقتصادى كشور توجه شده است.
۱- امروزه يكى از شاخص هاى مهم در بررسى سياست  هاى مبتنى بر توسعه پايدار مربوط به متغير توسعه انسانى است.شاخص توسعه انسانى مركب از سه جزء طول عمر، دانش و سطح زندگى است. يك گزارش رسمى در مطالعات بين المللى نشان مى دهد كه ايران در چهار سال اخير به لحاظ شاخص توسعه انسانى در ميان ۱۷۷ كشور ارتقا پيدا كرده است. اما در همين حال يك مطالعه رسمى در سازمان مديريت و برنامه ريزى نشان مى دهد كه در ميان سه جزء شاخص توسعه انسانى، سهم تغييرات شاخص دانش و آموزش در مقايسه با ساير اجزا بسيار اندك بوده است و ارتقاى شاخص توسعه انسانى به ميزان ۰‎/۰۲۷ بيشتر به دليل افزايش طول عمر و رشد درآمد سرانه و بهبود سطح زندگى بوده است.با اين توضيح خارج از اين كه ايران از ۹۶ كشور در شاخص توسعه انسانى عقب تر است، رشدى را هم كه در چند سال اخير به خود ديده به واسطه افزايش سهم آموزش نبوده است.
۲- در متون توسعه تأكيد مى شود كه هر چقدر سطح دانش و تعداد افراد آموزش ديده بيشتر باشد، مى توان انتظار داشت كه رشد و توسعه روندى نهادينه و درون زا را طى كند.بر اين اساس، در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته نسبت شاغلان با تحصيلات عالى در حال افزايش است. به طورى كه در سال ۲۰۰۰ نسبت شاغلان با تحصيلات عالى تقريباً دو برابر سال ۱۹۷۵ بوده و از ۲۲ درصد به ۴۱ درصد رسيده است. اما وضع ايران از اين حيث جاى نگرانى دارد. از سويى، اگر نسبت شاغلان با تحصيلات عالى را در كنار نامرتبط بودن دانش با شغل شاغلان ايران در نظر گيريم آمار نگران كننده تر هم مى شود. بطور نمونه يك بررسى در وزارت جهاد كشاورزى نشان مى دهد كه تعداد ۴ ميليون نفر در بخش كشاورزى مشغول به كارند كه تنها ۲ درصد آنها تحصيلات دانشگاهى دارند و تنها تحصيلات ۰‎/۸ درصد تحصيلات مرتبط با كشاورزى است. به استناد اين گزارش همچنان ۸۰ درصد نيروى فعال بخش كشاورزى بى سواد است. همچنين در بخش صنعت در حالى كه ۶۰ درصد شاغلان اين بخش بى سواد يا كم سوادند تنها ۴۰ درصد شاغلان كه داراى تحصيلات عاليه اند، دانش مرتبط با شغل خود دارند. در نهايت اين كه يك گزارش در وزارت كار نشان مى دهد كه ۴۳ درصد شاغلان كشور بى سواد يا كم سوادند و ۸۵درصد آنان ديپلم و يا زيرديپلم اند.
۳- مطابق رهنمون هاى توسعه انتظار اين است كه با افزايش سهم دانش آموختگان با تحصيلات عالى، سطح توليد و بهره ورى افزايش يابد. با اين حال، در شرايطى كه سهم بالايى از شاغلان بخش هاى اقتصادى بى سواد يا كم سوادند، متأسفانه آن بخش هم كه داراى تحصيلات عالى هستند علم آنها موجب افزايش بهره ورى در توليد نشده است. به طور نمونه، به استناد آنچه در اسناد مقدماتى برنامه توسعه سوم آمده، به موازات افزايش سهم شاغلان داراى آموزش عالى، روند بهره ورى رو به نزول گذاشته است. اين موضوع بيش از همه مى تواند به عدم تناسب آموزش و توانمندى مورد نياز اقتصاد كشور برگردد.در همين راستا بنابر گزارش رسمى وزارت كار حدود ۷۶ درصد بيكاران داراى مدرك دانشگاهى غيرماهرند و نمى توانند وارد بازار كار شوند. امروزه اغلب كسانى كه در زمينه آموزش و توسعه كار كرده اند، اتفاق نظر دارند كه هر ميزان آموزش افزايش پيدا كند، قدرت توليد سرانه كشور افزايش مى يابد. اما تجربه نشان مى دهد كه در برخى كشورها افزايش آموزش عمومى منجر به رشد توليد سرانه نشده است كه ايران از جمله اين كشورها است.
به طور نمونه، با اين كه همه ساله سهم بى سوادان از جمعيت كل كشور كاسته مى شود، اما نسبت هزينه اى كه براى بالا بردن سطح آموزش صرف مى شود، به رشد توليد سرانه، روندى نزولى در پى داشته است. اين موضوع حاكى از آن است كه افزايش سطح آموزش در كشور نتوانسته است به رشد توليد و يا بهره ورى در توليد بينجامد.
۴- على رغم آن كه در بسيارى از كشورها با افزايش سطح سواد، نرخ بيكارى كاهش يافته و افراد با داشتن سواد بالاتر با سهولت بيشترى شغل انتخاب مى كنند، اما متأسفانه در كشور ما در ۱۰ سال گذشته رشد بيكارى در ميان دانش آموختگان دانشگاهى همواره از نرخ بيكارى كل بيشتر بوده است.در اين زمينه، يك مطالعه در مركز پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد كه نرخ بيكارى دانش آموختگان آموزش عالى در سالهاى ۷۵ تا ۸۰ بيش از ۵ برابر صعود كرده و از ۴ درصد به ۲۱ درصد رسيده است. نكته قابل توجه اين كه همواره در اين سالها نرخ بيكارى تحصيلكرده ها نزديك به دوبرابر نرخ بيكارى كل بوده است. درخصوص علل اين موضوع به جز عدم مهارت در افراد تحصيلكرده، مى توان به سياست هايى اشاره كرد كه بيشتر به دنبال گسترش افراطى آموزش عالى است و كمتر به نيروى انسانى با سطح تخصص متوسط و عملياتى توجه كرده است.
۵- يكى از ويژگى هاى مهم بخش خصوصى كارآمد و مولد ميزان توجه به تخصص و سطح سواد است كه مى تواند او را پرچمدار توسعه پايدار كند.آنچه بخش خصوصى باثبات چين را از بخش خصوصى پرنوسان هند ممتاز مى كند ميزان توجه چينى ها به آموزش بويژه آموزش پايه است.با اين اوصاف دولت بايد تمام توجه خود را در اجراى سياست هاى خصوصى سازى به افزايش سطح دانش در بخش خصوصى متمركز كند.
آنچه در مقدمه ابلاغيه مقام معظم رهبرى در خصوص سياست هاى راهبردى اصل ۴۴ آمده است، بر همين اصل اساسى تأكيد دارد.
ايشان در ابتداى سياست هاى راهبردى توجه دولت را به توانمندى سازى بخش خصوصى جلب كرده است كه به حقيقت يكى از مؤلفه هاى اصلى توانمندسازى، بالا بردن سطح تخصص و دانايى در بخش خصوصى است.
روشن است بخش خصوصى فعلى كشور به هيچ وجه خود را منطبق به اصول دانايى محور در برنامه چهارم توسعه نمى بيند و براى رسيدن به منفعت و سود راهى غير از عبور از علم و سواد را انتخاب كرده است.اگرچه اين امر به مؤلفه هاى بسيارى از جمله وضع و ساختار اقتصادى ايران بر مى گردد، ولى بى رغبتى بخش خصوصى به حوزه علم و دانش نيز در اين رابطه قابل توجه است.
بنابر گزارش اداره آمار كشور، در حال حاضر نزديك به ۱۰ ميليون شاغل بخش خصوصى داريم كه از اين ميزان تنها ۲۰۰ هزار نفر داراى تحصيلات دانشگاهى هستند و نزديك به ۳ ميليون نفر آنها كاملاً بى سوادند.همچنين در اين ميان ۵۰۰ هزار مدير و كارفرماى خصوصى وجود دارد كه تنها ۳۸هزار نفر آنها تحصيلات دانشگاهى دارند و بيش از يك پنجم آنها كاملاً بى سوادند.
در ادامه، يك مطالعه رسمى در سازمان مديريت نشان مى دهد كه بخش خصوصى ايران فاقد توان لازم براى جذب افراد با تحصيلات دانشگاهى است به طورى كه از ۱‎/۵ ميليون نفر نيروى دانش آموخته در يك سال، تنها ۲۰۰ هزار يعنى يك هفتم توانستند در بخش خصوصى فعال شوند.
با اين توضيح مى توان گفت كه بخش خصوصى كشور هنوز به اين سطح بلوغ نرسيده است كه براى رسيدن به سود و منفعت بايد همراه با توسعه پايدار و از گذرگاه علم عبور كرد.
بدون شك، نياز فعلى كشور بالا بردن سطح تخصص و رشد علم در كشور است. اما اين نياز مهم مى بايد اولاً با شناخت از وضع موجود و ثانياً با ترسيم كمى اهداف برنامه ممكن شود.
در اين راستا، شيفتگى بيش از حد به توليد مدرك در كشور و همچنين تورم كاذب علوم فنى و تجربى و فاصله گرفتن از علوم پايه و همچنين عدم تناسب مهارت و دانش مى تواند وصول به توسعه پايدار را با مشكلات جدى روبه رو كند. بر اين اساس، شناخت و اعتقاد بر اين كه آموزش، كليد توسعه و تنها كليد گذار عالمانه از بى ثباتى به پايدارى است، يك ضرورت در اقتصاد است.
منبع : سايت الف

گفت وگو: زهره افشار
يكى از بهترين روش هاى توسعه اشتغال و افزايش درآمدهاى غير كشاورزى در مناطق روستايى، ايجاد و توسعه صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى و صنايع روستايى است.
از سوى ديگر ايجاد صنايع تبديلى و تكميلى مؤثر ترين راهكار براى كاهش حجم ضايعات كشاورزى به شمار مى رود.
هم اكنون ضايعات بخش كشاورزى حدود ۳۰  درصد است كه ارزش اين حجم از ضايعات
۳ تا ۵ ميليارد دلار برآورد مى شود.
توسعه صنايع تبديلى و تكميلى و صنايع در دو دهه اخير به صورت يك راهبرد مشخص در امر توسعه و برنامه ريزى روستايى در دستور كار بخش كشاورزى قرار گرفته است.
در اين باره با عباسعلى پاكنژاد مدير كل صنايع تبديلى و تكميلى وزارت جهاد كشاورزى گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:
* آقاى مهندس پاكنژاد اگر اجازه بفرماييد در آغاز گفت وگو به تعريف جامع صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى و لزوم توسعه اين صنايع بپردازيم؟
صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى به صنايعى گفته  مى شود كه به فرآورى و عمل آورى نباتى و حيوانى (زراعى، باغى، شيلاتى، دام و طيور، جنگل و مرتع) مى پردازد، فرآورى، در برگيرنده تغييرات فيزيكى، شيميايى، نگهدارى، بسته بندى و توزيع است.
همچنين در مورد لزوم وجود صنايع تبديلى بايد بگويم كه يكى از بهترين راهكارهاى توسعه اشتغال در مناطق روستايى و جلوگيرى از مهاجرت بى رويه، كاهش ضايعات محصولات كشاورزى، افزايش ارزش افزوده محصولات و توسعه اقتصادى، اجتماعى مناطق روستايى، توسعه صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى است.
* توسعه صنايع تبديلى چه اثرى بر كاهش ضايعات محصولات كشاورزى دارد؟
 خب همانگونه كه مى دانيد تنها عاملى كه مى تواند آسيب پذيرى محصولات كشاورزى را كاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زياد كند و بهره ورى از منابع را افزايش دهد، صنايع تبديلى و تكميلى است.
محصولات كشاورزى در كمترين زمان در معرض فساد قرار مى گيرند و به همين دليل، ما حتى اگر در توليد محصولات كشاورزى بهترين و با كيفيت ترين محصول را توليد كنيم بايد با فرآورى، از ضايعات آن بكاهيم.
* در حال حاضر ضايعات محصولات كشاورزى در چه حد است؟
هم اكنون ضايعات بخش كشاورزى حدود ۳۰ درصد است كه ارزش اين حجم از ضايعات ۳ تا ۵ ميليارد دلار برآورد مى شود. اين در حالى است كه با فرآورى اين ميزان ضايعات، مى توان سالانه حدود ۱۵ ميليون نفر را تغذيه كرد. گسترش صنايع تبديلى و تكميلى يكى از مؤثر ترين گزينه هاى كاهش اين حجم از ضايعات است.
* ميزان توجه به صنايع تبديلى و تكميلى را در دولت نهم چگونه ارزيابى مى كنيد؟
بايد بگويم دولت نهم بويژه شخص رئيس جمهور، عنايت خاصى به ايجاد ، توسعه و حمايت از صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى دارد. به گونه اى كه در ديدار با برترين هاى كشاورزى سال ۸۴ گفتند با توجه به اهميت بخش كشاورزى اگر بخواهيم در مناطق مختلف كشور صنايع را توسعه دهيم در وهله اول صنايع وابسته به كشاورزى، صنايع تبديلى و تكميلى را توسعه مى دهيم و براى آن  هم صنايع ارزان قيمت در نظر مى گيريم.
دولت نهم دستاوردهاى خوبى در زمينه ايجاد، توسعه و حمايت از صنايع تبديلى و تكميلى داشته كه از آن جمله بايد به صدور ۲ هزار و ۴۵۹ فقره جواز تأسيس صنايع تبديلى و تكميلى با پيش بينى سرمايه گذارى ۱۲ هزار و ۷۴۷ ميليارد ريال و اشتغال ۳۸ هزار و ۸۱۰ نفر اشاره كنم.
ما در اين مدت صادرات فرآورده هاى صنايع تبديلى و تكميلى را به ۱۰۵ ميليون دلار رسانده ايم. همچنين ۶۰  طرح براى استفاده از حساب ذخيره ارزى به ميزان ۱۵۰ ميليون دلار معرفى شدند و ۹ ناحيه صنعتى روستايى به بهره بردارى رسيده است.
*  در طول فعاليت دولت نهم چند واحد توليدى به بهره بردارى رسيده است؟
۳۸۹ واحد توليدى صنايع تبديلى و تكميلى در اين مدت به بهره بردارى رسيد كه ميزان سرمايه گذارى براى راه اندازى آنها بالغ بر يكهزارو ۲۳۸ ميليارد ريال است كه زمينه اشتغال ۴ هزار و ۳۷۷ نفر را در كانون وقطب هاى عمده توليد محصولات كشاورزى فراهم كرده است.
* اين واحد ها قابليت جذب چه ميزان محصول كشاورزى را دارند؟
ظرفيت جذب آنها بالغ بر ۱‎/۵ ميليون تن محصول خام كشاورزى است.
* هم اكنون شمار طرح هاى در دست اجرا و نيمه تمام صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى چه ميزان است؟
تعداد طرح هاى نيمه تمام كه داراى مجوز از وزارت جهاد كشاورزى هستند جمعاً ۳ هزار و ۷۶۵ طرح است كه اين طرح ها داراى پيشرفت فيزيكى بالاى ۲۰  درصد هستند. با تكميل و به بهره بردارى رسيدن طرح هاى مذكور پيش بينى مى شود ۸ هزار و ۸۵۲ ميليارد ريال سرمايه گذارى انجام و زمينه اشتغال ۵۲ هزار و ۹۷۷ نفر فراهم شود.
اين طرح ها در زمينه صنايع تبديلى و تكميلى باغى، دام و طيور، زراعت، شيلات و آبزيان است.
* در سال جارى چه اقدام هايى براى توسعه صنايع كوچك تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى انجام داده ايد؟
جواز تأسيس ۶۶۷ واحد صنعتى كوچك تبديلى و تكميلى با سرمايه گذارى ۳ هزار و ۵۶۶ ميليارد ريال صادر شد كه انتظار مى رود اشتغال زايى اين طرح ها به ۱۰ هزار نفر برسد.
همچنين امسال ۱۱۶ واحد توليدى با سرمايه گذارى ۲۷۳ ميليارد ريال و ۸۳۵ نفر اشتغال جديد به بهره بردارى رسيد.
* وضع اعتبارات در نظر گرفته شده براى ايجاد، توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى در سال ۸۵ چگونه است؟
امسال از محل بند «د» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال يارانه براى طرح هاى باغدارى، دامپرورى و صنايع تبديلى منظور شده كه پس از تلفيق با منابع نظام بانكى به صورت تسهيلات در اختيار طرح ها قرار خواهد گرفت. پيش بينى مى شود سهم صنايع تبديلى حداقل ۲۰ درصد از اعتبارات ياد شده باشد.
بايد بگويم كه اين نخستين بارى است كه در قانون بودجه اعتبارات ويژه اى براى صنايع تبديلى و تكميلى در يكى از تبصره هاى قانون بودجه ديده شده است.
همچنين براساس بند «۱۶» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ دولت موظف است به منظور توسعه صادرات غيرنفتى، اشتغال روستاييان بويژه كشاورزان و جلوگيرى از مهاجرت، تسهيلات ارزانقيمت موردنياز صنايع غذايى را تأمين كند.
در همين حال در سالجارى مبلغ ۴۴‎/۴۵ ميليارد ريال اعتبارات كمك هاى فنى و اعتبارى در اختيار دفتر صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى قرار دارد كه با تلفيق با منابع داخلى بانك ها در اختيار طرح هاى صنايع تبديلى و تكميلى بخش گذاشته خواهد شد. اشاره كنم كه، حدود ۵۰ درصد اعتبارات كمك هاى فنى و اعتبارى ياد شده، در سال جارى توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تخصيص يافته است. همچنين مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال سرمايه در گردش از محل منابع داخلى بانك ها نيز براى واحدهاى صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى پسته، زيتون، بسته بندى حبوبات و... اختصاص يافته است.
* مهم ترين برنامه هاى اجرايى شما در سال جارى چيست؟
ايجاد صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى داراى توجيه اقتصادى، فنى و مالى در قطب هاى عمده توليد محصولات كشاورزى با رويكرد صادرات و مشاركت هرچه بيشتر بهره برداران بخش درجهت بازگشت ارزش افزوده محصولات كشاورزى به آنها يكى از محورهاى مهم ما است.
همچنين بنا داريم ظرفيت فرآورى محصولات كشاورزى را ۲ ميليون و ۳۷۰ هزار تن افزايش دهيم كه از اين ميزان ۷۶۵ هزار تن در بخش باغدارى، ۲۷۵ هزار تن در بخش زراعت، يك ميليون و ۲۴۵ هزار تن در بخش دام و ۸۷ هزار تن در بخش شيلات است.
امسال همچنين با تمهيدات انديشيده شده صادرات محصولات صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى به ۱۱۳ ميليون دلار خواهد رسيد.
* با بهره  بردارى از واحدهاى جديد امسال چند شغل در بخش ايجاد مى شود؟
با بهره بردارى از اين واحدها ۱۴ هزار فرصت شغلى جديد ايجاد مى شود.
* افق بخش صنايع تبديلى كشاورزى براى سال پايانى برنامه چهارم چيست؟
در مجموع پيش بينى مى شود حدود ۹‎/۲ ميليون تن ظرفيت سازى جديد در زمينه فرآورى محصولات كشاورزى از طريق به بهره بردارى رساندن ۴ هزار و ۲۰۰ واحد توليدى با پيش بينى سرمايه گذارى ۲۲ هزار و ۶۷۹ ميليارد ريال و ايجاد اشتغال ۷۷ هزار و ۷۰۰ نفر در طول برنامه چهارم انجام شود در همين حال صادرات اين بخش در سال پايانى برنامه چهارم به ۶۴۸ ميليون دلار مى رسد.
* آقاى مهندس پاكنژاد عمده ترين مشكلات شما در اين بخش چيست؟
پيش بينى نشدن اعتبارات موردنياز براى اجرايى كردن طرح هاى محورى، برخوردار نبودن صنايع تبديلى از معافيت هاى مالياتى و مزاياى ديگر مانند تخفيف تعرفه هاى آب و برق مانند بخش كشاورزى. بالا بودن قيمت تمام شده با توجه به اين كه ۷۰ درصد قيمت تمام شده محصولات فرآورى شده را مواد اوليه تشكيل مى دهد، ناكافى بودن تسهيلات سرمايه در گردش، فرسودگى ماشين آلات و روند طولانى مدت بررسى طرح هاى متقاضيان صنايع تبديلى در بانك ها بويژه متقاضيان استفاده از صندوق ذخيره ارزى كشور.
* به نظر شما براى برون رفت از اين چالش ها چه بايد كرد؟
خب ببينيد ما بايد در بخش توسعه مكانيزاسيون و اصلاح نظام بهره بردارى تلاش بيشترى كنيم، توسعه مكانيزاسيون مى تواند موجب كاهش قيمت تمام شده شود، از سوى ديگر لازم است صنايع تبديلى به عنوان جزئى از زنجيره توليد بخش كشاورزى در مصوبه ها و قوانين منظور شود.
همچنين بايد ضمن بالا بردن سطح علمى مديريت در واحدهاى صنايع تبديلى، مراكز تصميم گيرى در رابطه با اين صنعت را از طريق وضع قوانين مربوطه و جذب قوانين و مقررات تشديدكننده كاهش دهيم.
يكى ديگر از راهكارهاى جلب سرمايه گذارى خارجى در ايجاد و توسعه صنايع تبديلى است. همچنين بايد سازوكارى را فراهم كرد تا كشاورزان و توليدكنندگان مواد خام كشاورزى در ارزش افزوده ايجاد شده ناشى از فرآورى محصولات كشاورزى سهيم شوند. از سوى ديگر بايد بستر لازم براى سرمايه گذارى تأسيسات زيربنايى مانند نواحى صنعتى و مجتمع هاى صنايع كشاورزى فراهم شود.

طرح انتقال گاز ايران به هند

رئيس جمهور پاكستان تأكيد كرد، پروژه انتقال گاز ايران به هند و پاكستان به هر قيمتى اجرا خواهد شد و هيچ گونه فشار خارجى نخواهد توانست مانع از اجراى اين طرح شود. ژنرال پرويز مشرف در ديدار با خورشيد محمود كاسورى وزير خارجه پاكستان، تصريح كرد : اسلام آباد از پيشرفت هر چه سريعتر مذاكرات مربوط به اين پروژه استقبال مى كند و اميدوارم با حل و فصل اختلاف هاى موجود در زمينه قيمت گذارى گاز ايران، توافق نهايى بين سه كشور حاصل شود. كاسورى در اين ديدار، گزارش ديدارهاى خود با محمود احمدى نژاد رئيس جمهور، منوچهر متكى وزير خارجه و على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران را به اطلاع مشرف رساند. مشرف افزود : پاكستان براى ادامه حيات اقتصادى و صنعتى خود به انرژى نياز دارد.
منافع ملى پاكستان با اجراى خط لوله انتقال گاز از ايران پيوند خورده است. اميدوارم مقام هاى هندى نيز تمايل بيشترى براى نهايى شدن اين قرارداد از خود نشان دهند ولى اگر هند نيز از اين پروژه انصراف دهد، پاكستان به تنهايى اين طرح را تكميل خواهد كرد. وى در ادامه ضمن اشاره به پرونده هسته اى ايران، گفت : پاكستان از ادامه مذاكرات و گفت و گو ها بين ايران و اروپا حمايت مى كند. استفاده از زور تنها به بى ثباتى بيشتر منطقه دامن خواهد زد.

ونزوئلا ۴ نفتكش از ايران مى خرد

يك شركت نفتى ونزوئلايى اعلام كرد كه چهار نفتكش از ايران خريدارى خواهد كرد. به گزارش ايسنا، شركت نفتى پتروليوس دونزوئلا، در بيانيه اى عنوان كرد كه شركت PDV مارينا كه از شركت هاى وابسته اين شركت است، در قراردادى چهار فروند نفتكش از شركت صنايع دريايى ايران خريدارى مى كند. اين در حالى است كه ارزش اين قرارداد هنوز مشخص نشده است. آسدروبال چاوز ـ رئيس شركت PDV مارينا ـ  كه پسرعموى هوگو چاوز ـ رئيس جمهور ونزوئلا ـ نيز است، در اين خصوص گفت: اين قرارداد از جمله پروژه هاى مختلفى است كه دو دولت در آن مشاركت دارند و همچنين بخشى از طرح PDV مارينا براى توسعه ناوگان خود است.
PDV مارينا در حال حاضر ۲۱ نفتكش در اختيار دارد.
به گزارش روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون، ونزوئلا پنجمين صادركننده بزرگ نفت خام جهان است و به رغم آن كه آمريكا بزرگترين خريدار نفت اين كشور به شمار مى رود، چاوز تصميم دارد مشتريان نفتى خود را متنوع كند.
مخالفت قرقيزستان با پيوستن اوكراين به WTO
وزارت اقتصاد و دارايى قرقيزستان در بيانيه اى اعلام كرد: اين كشور به هيچ وجه با پيوستن اوكراين به سازمان تجارت جهانى موافقت نكرده است. به گزارش خبرگزارى فارس، خبرگزارى ريانووستى ضمن اعلام اين خبر افزود : معاون وزير اقتصاد اوكراين پيش از اين از موافقت نهايى مقام هاى قرقيزستان با پيوستن كى يف به سازمان تجارت جهانى خبر داده بود. وزارت اقتصاد و دارايى قرقيزستان ضمن رد گفته هاى مقامهاى اوكراينى، اين گفته ها را خلاف واقع توصيف كرده است. قرقيزستان براى موافقت با پيوستن اوكراين به سازمان تجارت جهانى، درخواست هايى را از اين كشور دارد كه فهرست اين درخواست ها به مقام هاى كى يف ارائه شده است. وزارت دارايى قرقيزستان در ادامه افزود : امضاى پروتكل تجارى با اوكراين نيازمند طى شدن روند عادى مذاكرات است و اين مذاكرات در سال ۲۰۰۷ ميلادى نيز ادامه خواهد يافت. شايان ذكر است اختلاف هاى تجارى دو كشور از سال ۱۹۹۳ ميلادى آغاز شده و تا كنون حل و فصل نشده است.

آذربايجان واردات گاز از روسيه را متوقف مى كند

رئيس جمهور جمهورى آذربايجان گفت: باكو قصد دارد واردات گاز طبيعى از روسيه را به طور كامل متوقف كند.
به گزارش خبرگزارى فارس، الهام على اف در ادامه تصريح كرد :جمهورى آذربايجان قصد بازنگرى در سياست هاى انرژى خود را دارد و در نظر دارد تعادل موجود بين نفت و گاز مصرفى خود را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين در حالى است كه روسيه قصد دارد از ابتداى ژانويه ۲۰۰۷ ميلادى قيمت گاز صادراتى به كشورهاى همسايه را بيش از پيش افزايش دهد. شركت گازپروم پيش از اين تهديد كرده بود، ميزان صادرات گاز روسيه به جمهورى آذربايجان از ابتداى سال آينده به نصف كاهش خواهد يافت. قيمت گاز صادراتى روسيه به جمهورى آذربايجان از ابتداى سال ۲۰۰۷ ميلادى بيش از ۲۳۰ دلار تعيين شده است. اين رقم هم اكنون ۱۱۰ دلار است. جمهورى آذربايجان منابع غنى نفت در اختيار دارد ولى توليد ۴ تا ۵ ميليارد متر مكعبى گاز طبيعى تنها نيمى از تقاضاى گاز اين كشور را پوشش مى دهد. على اف در ادامه ضمن ناخوشايند توصيف كردن تصميم روسيه براى افزايش قيمت گاز صادراتى به جمهورى آذربايجان، گفت : اين اقدام تأثير منفى بر روابط مسكو و باكو خواهد داشت ولى بايد از سياسى شدن اين موضوع جدا خوددارى كرد.

تهديد امنيت انرژى اروپا با مرگ نيازاف

روزنامه مسكو نيوز نوشت: مرگ صفر مراد نيازاف رئيس جمهور تركمنستان، امنيت انرژى كشورهاى اروپايى را با تهديد جدى روبرو خواهد كرد. به گزارش خبرگزارى فارس، اين روزنامه در ادامه افزود : تركمنستان كه در حال حاضر بخش زيادى از گاز مورد نياز روسيه براى صادرات به اروپا را تأمين مى كرده است، با مرگ نياز اف هيچ گونه تعهدى براى ادامه اين كار نخواهد داشت. يك كارشناس روسى در اين باره گفت : به نظر مى رسد جنگ قدرت بين طرفداران آمريكا و روسيه در تركمنستان در حال شكل گيرى است. شايد در كوتاه مدت صدور گاز تركمنستان به روسيه با مشكل خاصى روبرو نشود، ولى در ميان مدت اين مسأله به يك كابوس هولناك براى مقام هاى اروپايى تبديل خواهد شد. وى در ادامه تصريح كرد : اگر مرگ نيازاف موجب بى ثباتى سياسى و ناآرامى هاى اجتماعى در تركمنستان شود، اين مسأله در صادرات گاز اين كشور به روسيه و اروپا نيز تأثير چشمگيرى خواهد داشت. تركمنستان هم اكنون ۴۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى از طريق شركت گازپروم روسيه به اوكراين صادر مى كند. شركت گازپروم قصد دارد ميزان واردات گاز از تركمنستان را به بيش از ۶۰ تا ۷۰ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۰۷ ميلادى افزايش دهد. اين رقم قرار است بين سال هاى ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۸ ميلادى به بيش از ۷۰ تا ۸۰ ميليارد متر مكعب برسد. بر اساس آمارهاى شركت بريتيش پتروليوم، تركمنستان هم اكنون ۲‎/۹ تريليون متر مكعب ذخاير گازى در اختيار دارد. نيازاف ماه گذشته ميزان ذخاير گاز طبيعى تركمنستان را بيش از ۷ تريليون متر مكعب اعلام كرد. به هر حال تركمنستان داراى بيشترين ذخاير گازى در منطقه آسياى ميانه است.