شنبه ۹ دى ۱۳۸۵ - ۹ ذيحجه ۱۴۲۷
Sat, Dec 30, 2006
ديپلماتيك
۳۵۳۶
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
شهرى
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
آيينه
ميراث فرهنگى
مهرگان
گفت وگو با صاحبنظر سياسى پاكستان
سياست خارجى آمريكا در قاره سياه
گفت وگو با صاحبنظر سياسى پاكستان
طرح دوستى با طالبان؟
269826.jpg
همزمان با اوج گرفتن جنگ در نواحى مختلف افغانستان، ميان نيروهاى ائتلاف و شبه نظاميان طالبان، كشمكش ديگرى در ميدان ديپلماسى جريان دارد. اين نزاع ديپلماتيك تا ديروز پشت پرده بود، اما اكنون صورتى آشكار پيدا كرده است. طرف هاى اين جدال ديپلماتيك در واقع سه جناح از دولت هاى درگير در صحنه افغانستان هستند كه پس از جنگ ۲۰۰۱ وظيفه مشترك «مهار و مقابله با طالبان» را به دوش گرفتند. اين سه طرف اكنون در پنجمين سال آزادى افغانستان از سيطره حكومت طالبان به يك اختلاف نظر عجيب در نحوه مواجهه با اين جريان افراطى رسيده اند.
در بين اين سه جناح، دولت اسلام آباد ضمن امضاى قرارداد سازش با سران طالبان در ناحيه اى موسوم به وزيرستان همه نيروهاى بين المللى و بويژه ناتو را به مذاكره و همكارى با اين گروه فراخوانده است. طرف دوم يعنى دولت هاى غربى و بويژه انگليس و آمريكا چراغ سبز به سوى طيفى از طالبانى ها نشان داده اند، اما جناح سوم كه دولت كابل است، نرمش در برابر طالبان را خيانت به آرمان صلح و عدالت در افغانستان خوانده و اقدام همسايه پاكستانى خود را خطرى آشكار براى امنيت ملى و حيات سياسى خويش ارزيابى كرده است.
به هر حال چرخش در سياست طرف هاى مقابل طالبان، آن هم در اوج ناكامى نيروهاى ائتلاف، رويدادى بى سابقه و تأمل برانگيز است؛ اتفاقى كه اكنون روابط كابل و اسلام آباد را در تنشى فرساينده غوطه ور كرده و مشرف و كرزاى را به عنوان دو شريك منطقه اى غرب به سمت تضادى همه جانبه سوق داده است.
احمد رشيد، تحليلگر و متخصص سياسى پاكستان كه آثار و مطالعات بسيارى در مورد طالبان و افغانستان دارد در اين مصاحبه عواقب و مخاطرات سياست مماشات در برابر افراطيون طالبان را روايت كرده است.

  اكنون چند هفته از پيشنهاد جنجالى خورشيد قصورى ، وزير خارجه پاكستان به غربى ها كه درآن قصورى خواهان گفت وگو با طالبان شد مى گذرداين ايده مقام هاى اسلام آباد با واكنش هاى تند و مخالفت آميزبسيارى مواجه شد وهنوزهم طرح پيشنهاد گفت وگو باطالبان محل بحث ومناقشه است پيشنهاددهندگان گفت وگو درپاكستان براين باوربوده اندكه فقط از طريق نظامى نمى توان اين گروه را شكست دادنظرشمادراين باره چيست؟
اين سخن كه فقط از طريق نظامى نمى توان با طالبان مقابله كردقابل تأمل است.مسأله اين است كه پاكستانيها پايگاه هاى امنى دراختيار تندروهاى طالبان گذاشته اند.به نظرمى آيدكه پاكستانى ها درطرح چنين پيشنهادهايى بايدشفاف باشند.يعنى روشن شودكه چه مقصودى از طرح چنين پيشنهادى داشته اند.دراين باره آنها وبسيارى از طرف هاى غربى تاكنون مدعى شده اندكه قصد ايجاد تجزيه وانشقاق در تشكيلات درونى طالبان رادارندوبه عبارتى آنها گفته بودندكه با تقسيم سازمان طالبان به دوشعبه تندروها وميانه روها، آنها را مهارمى كنند.اما درعمل آنها كارى ازپيش نبردند.
يعنى قراربود سازمان هاى اطلاعاتى كشورهاى غربى و كشور هايى مانند پاكستان ،افغانستان تمهيداتى رابراى درهم ريختن روابط سازمانى گروه طالبان و ايجاد يك تيم جديد رهبرى، براى اين گروه فراهم آورندو آنگاه با گروه تازه وپالايش شده آنان وارد گفت وگو شوند.انتظاراين بودكه گروه جايگزين طالبان موجوديت يك دولت واحد در افغانستان، حاكميت مركزى كابل و ساختار سياسى جديد افغانستان رابه رسميت بشناسدوبپذيرد .اما مشكل ازاينجاپيدا شدكه طرحى چنين حساس، يعنى ايجاد شكاف در تشكيلات درونى طالبان ومأموريت چند پارچه ساختن طالبان به نهاد اطلاعات ارتش پاكستان واگذار شد.درحالى كه نتيجه چنين انتخابى از پيش مشخص بود.يعنى روشن بود كه وقتى اين كار به دست نهاد اطلاعات پاكستان سپرده شود به جاى جدايى وتجزيه درسازمان طالبان ماشاهد سازمان دهى دوباره اين گروه خواهيم شد.به صورتى كه مى بينيد، قلمروپاكستان به حوزه امن وپناهگاه و پايگاه عملياتى گروه طالبان تبديل مى شود.به اعتقادمن مشكل بزرگ رابايد اينجاجست وجوكرد.از اين رو مى بينيد كه اين بحث تناقض آميزاكنون نزدمحافل غرب مطرح مى شود.بحثى كه مى خواهد ازيك سوبه طالبان اثبات كندكه از نقطه نظر نظامى آنها نمى توانند جنگ را ببرند و از طرف ديگر درصددبرمى آيدكه با عناصرى در داخل تشكيلات طالبان كه دولت فعلى افغانستان را قبول دارند، به گفت وگو بنشيند.
  وزير خارجه پاكستان ادعا كرد كه با امضاى يك توافقنامه سازش وهمكارى باطالبا ن درناحيه وزيرستان گام موفقى درمهاراين گروه برداشته است .آيا به راستى توافقنامه  موردادعاى آنهاموفق بوده است واتفاق وزيرستان ارزش تقليد و به كارگيرى در افغانستان راهم دارد ؟
تشكيلات ارتش پاكستان آن توافقنامه را باعناصر تندروى طالبان ودرواقع با عناصر القاعده امضا كرد.در آن توافقنامه شما ردپايى از بزرگان قبايل و يانيروهاى موسوم به طالبان معتدل نمى بينيد وجالب اينجاست كه اكنون حتى عناصر تندرو طالبان هم، آن توافقنامه را به تمسخر گرفته و ناديده مى انگارند.عقيده من نيز اين است كه آن توافقنامه در حال حاضر كاملاً بى ارزش است.دليل بى اهميتى چنين توافقنامه اى نيز وقايع اخير است .جالب است بدانيدكه دردورجديدحملات نيروهاى آمريكايى و افغانستان همان منطقه اى كه درآن عناصر طالبان وعوامل ارتش پاكستان توافقنامه سازش امضاكردند- ناحيه وزيرستان- رازير آتش گرفته اند.ازطرفى درسايه اين توافقنامه، مى بينيدطالبان تعداد زيادى از بمب گذاران انتحارى خودرا روانه شهر هاونواحى افغانستان و از جمله كابل كرده اند .باز درسايه امن اين قراردادها، عناصرطالبان در كمال راحتى مردم عادى را كه ممكن است با آنان مخالفت كنند به قتل مى رسانند.
  به نظر مى رسد كه درصحنه افغانستان، مادركنارشرايط ناگوارنظامى ازحيث ديپلماسى با وضع ناخوشايندى روبه رو شده ايم. آياممكن است درروزهاى آينده بازشاهد پيشنهادهايى مانند طرح قصورى باشيم كه مقام هاى غربى را براى معامله با طالبان فرابخواند؟
بحث اصلى اين است كه گفت وگو باچه كسانى ؟ با كدام طالبان گفت وگو  كنيم .آيا با ملا عمر و يا ملا داد الله و يا ديگر سركردگان گروه طالبان كه زنان و كودكان و غير نظاميان را قتل عام مى كنند ؟ بحث نخست آنهااين بودكه ماباطيف موسوم به نيروهاى معتدل طالبان گفت وگو مى كنيم اماديديم درعمل چه اتفاقى افتاد.
  ولى به نظرمى آيد كه هنوز دركنار اسلام آباد ،طرف هاى غربى بويژه واشنگتن و لندن از طرح خود براى گفت وگو بانيروهاى موسوم به طالبان معتدل دست نشسته اند. فكرمى كنيد  آنها با چه سازوكارى مى خواهند به اين طيف ازطالبان نزديك شوند؟
شرط يك حركت صادقانه براى مهار طالبان اين است كه پاكستان تعداد زيادى ازعناصراصلى سركردگان طالبان را كه دراين كشور ، مخصوصاً در كويته زندگى مى كنند دستگير كند.ملا عمر، ملا دادالله و خانواده آنهاهنوز در پاكستان هستند. نشانى آنهاراهمه دارند. به طور مثال همه مى دانندكه افرادكليدى طالبان در كجاى پاكستان هستند.از اين رو فكر مى كنم، اگر اين دست ازعناصرطالبان دستگير شوند، معيار خوبى براى قضاوت ديگران درباره ادعاى پاكستان وطرف هاى غربى درزمينه مهارطالبان خواهدبود.بويژه پاكستانى ها بايد نشان دهندكه از تندرو ها حمايت نمى كنند .اگر اين مسأله اتفاق بيفتد، آنگاه مى توان اميدواربود كه شاهد يك تغيير در طالبان نيز خواهيد شد. يعنى همه باور خواهند كرد كه بدون حمايت پاكستان، سركردگان طالبان نمى توانند ادامه حيات دهند حتى نيازى نيست كه اسلام آباد مدعى شود كه آنها را به آمريكايى ها تحويل مى دهد.مهم اين است كه همه، بازداشت واقعى طالبان به دست نيروهاى مشرف رابه چشم ببينند.نقطه شكست ومحورناكامى واشنگتن تابه امروزاين بوده كه از زير سؤال بردن پرويز مشرف پرهيز كرده است.نه اين كه واشنگتن از وارد آوردن فشاربه اسلام آباد ناتوان باشد، بلكه آنهااز اين كار امتناع كرده اند.
  ازقلم شمامقاله هاى زيادى رادراين باره كه طيف پشتون ها در پاكستان و افغانستان مى خواهند خود را ازاتهام پشتيبانى طالبان مبراكنند خوانده ايم .به اعتقادشما، سازمان هاى سياسى پشتون در دو طرف مرز افغانستان و پاكستان براى مقابله با طالبان چه كارهايى مى توانند انجام دهند ؟
به نظرم مى آيدكه اين طيف ازپشتون هااكنون نقش اساسى را بازى مى كنند.بعضى از جناح هاى ملى پشتون درتلاش براى تعديل طالبان هستند .آنها اين دسته از افغان ها را به گفت وگو با دولت كابل تشويق كرده اند.
اما مشكل اين است كه حركت اين طيف ازپشتون هاى وطن پرست به طور مناسب حمايت نمى شود.بازهم معتقدم كه مشكل در داخل پاكستان است، جايى كه عناصرملى پشتون توسط دولت پاكستان حمايت نمى شوندحتى توسط رژيم نظامى مشرف سركوب شده و تحت فشار قرار مى گيرند .تا زمانى كه اين دست ازنيروهاى عقلانى پشتون در تلاش خودبراى مهار وتعديل طالبان از حمايت هاى دولت پاكستان برخوردار نشوند،نبايد انتظاريك اتفاق راداشت.
  آقاى رشيد هنوز پس از چند هفته، براى بسيارى پاسخ اين پرسش روشن نشده كه چرا اسلام آباد آن پيشنهادجنجالى رابراى سازش با طالبان داد ودليل پافشارى خورشيد قصورى وزير خارجه پاكستان برمعامله باطالبان چيست؟ آيااين نشانه يك سياست جديداست آيا پاكستان با اين سياست به راستى در مورد نقش خود در جنگ عليه ترور تجديد نظر مى كند ؟
روش وسياست خارجى پاكستان راارتش تعيين مى كند، نه نيروهاى سياسى وسياستمدارانى مثل خورشيد قصورى .در صحنه سياست خارجى پاكستان هنوز آن ديدگاه استراتژيك سنتى ارتشيان حكمفرماست، ديدگاهى كه پايه ها واصول مشخصى دارد :براساس نظر ارتش پاكستان، اول حضور هند در افغانستان يك تهديدوخطراست.نگرانى اصلى در اسلام آباد اين است كه كرزاى و ساير رهبران افغان، دست هندى ها راباز بگذارند تا در افغانستان يك حضور قوى داشته باشند.البته پيداست كه اين يك ديدگاه غيرواقعى وبى مبنااست.پايه دوم اين ديدگاه استراتژيك اين است كه :دركابل نبايد دولتى مستقل پابگيردو هيچ نيرويى بجز نيروهاى وفادار به سياست هاومنافع اسلام آباد، نبايد در افغانستان اجازه استقرار داشته باشد .چنين انديشه اى را ارتش پايه گذارى كرده است.نزديك ده سال است كه پاكستانى ها برمبناى اين منشور عمل مى كنند وبراين اساس است كه مى بينيد از سال ۱۹۹۲همه نيروهايى كه دركابل قدرت گرفته اند، ابتدا وفادارى خودبه خواسته هاى ارتش پاكستان رااثبات كرده اند.دراين يك دهه واندى كه ازحضور گروه هاى افغان دركابل مى گذرد، بيشتر دولت ها، البته نه همه آنها، از طيف زياد گروه هاى جهادى تا طالبان، ناگزير بوده اند كه سياست نگاه به پاكستان را حفظ كنند.بنابراين چندان جاى شگفتى نيست كه اسلام آباد نيرويى خارج از اراده وحيطه نفوذخود را در كشورهمسايه اش برنمى تابد وبراى زمينگير كردن نيروهاى مستقل وملى ازهيچ كوششى دريغ نمى كند.آنهاحتى اين نظريه راكه يك افغانستان نوين را كه داراى حاكميت مستقل وبرخوردار ازروابط خارجى متوازن باهمه كشور هاباشد برنمى تابند ،وبه طور كلى اين مقوله ها درقاموس واستراتژى ژنرال هاى پاكستان معنى ندارد.پايه سوم اين سياست خارجى را طايفه ها و احزاب محلى تندرو كه طالبان را حمايت مى كنند شكل مى دهند: ارتش پاكستان با اين طايفه ها و احزاب ارتباط بسيار نزديك دارد ،زيرا به اعتقاد ژنرال ها اين گروه ها منبع تأمين نيروى انسانى براى كشمير هستند.ارتش پاكستان يك ائتلاف ۲۵ ساله با گروه ها و طايفه  هاى تندرو پاكستان دارد كه بخش زياد شان از طالبان حمايت مى كنند.
بنابراين ملاحظه مى كنيد كه همه چيز بر محور تصور و انديشه سنتى ژنرال ها شكل مى گيرد و حد و مرز دوستى و دشمنى اسلام آباد را همچنان موضوع رقابت با هند شكل مى دهد و اگر ژنرال ها دست از حمايت طالبان بر نمى دارند يك دليل آن اين است كه مى  ترسند گروه هاى متحد طالبان پشت پاكستان را در كشمير و در عرصه رقابت با هند خالى كنند.
سياست خارجى آمريكا در قاره سياه
سلطه جويى در آفريقا
269835.jpg
نوشته: كريس بانك ـ منبع: پى.اس.ال
برگردان: پوراندخت مجلسى

جنگ قدرت در سومالى ميان دولت موقت ضعيف و متزلزل با اتحاديه محاكم اسلامى (UIC) در آستانه تبديل به جنگى منطقه اى است. دولت موقت سومالى در سال ۲۰۰۴ در تبعيد تشكيل شد. ازآن زمان، قدرت اين دولت به حالت صورى باقى مانده است. اين دولت در تبعيد (TFG) به وسيله گروه هاى رقيب در موگاديشو، پايتخت، به رسميت شناخته نشده است و نفوذ آن هرگز به آن سوى بيداوا، كه شهر كوچكى در شمال غربى موگاديشو است، گسترش نيافته است.
براى ايالات متحده كه هدفش اعمال سلطه نوين در آفريقا است، سومالى اهميت ژئوپوليتيكى مهمى دارد؛ چون اين كشور در دوراهى حساس مسير ميان خاورميانه و آسيا قرار دارد. بخش عمده اى از كشتى هاى نفتكش به ويژه نفتكش هاى اروپايى وچينى از كنار ساحل اين كشور عبور مى كنند.
دولت آمريكا ضعف و ناتوانى دولت انتقالى را تشخيص داده است حتى به جاى حمايت از اين دولت غيرمردمى، چندين گروه توطئه گر را در موگاديشو جمع  آورى كرده است و اتحادى به ظاهر براى اعاده صلح و مبارزه با تروريسم درست كرده است. در مى ۲۰۰۶ واشنگتن پست آشكار كرد كه اين گروه هاى بى بنياد، از سوى دولت آمريكا پشتيبانى مى شوند. خبرهايى هم كه در پى اين افشاگرى انتشار يافت حاكى از آن است كه عاملان سيا به سومالى پرواز كرده اند تا مقدار زيادى پول نقد در اختيار اين اتحاد ضدتروريسم قرار بدهند. درست مانند عراق وسودان، در سومالى هم «ضديت با تروريسم» زمينه اى براى مداخله جديد آمريكا شده است.
سومالى تلخى آخرين تهاجم خونين آمريكا را در ۳ اكتبر ،۱۹۹۳ به ياد مى آورد. نظاميان آمريكايى و نيروهاى سازمان ملل به رهبرى آمريكا، با بهانه قراردادن «مأموريتى بشردوستانه» در يك كوشش نافرجام براى كشتن ژنرال فرح عيديد Farah Aidid، رهبر گروه ميليشيا، كه با اشغال سومالى به وسيله آمريكا و سازمان ملل متحد مخالفت مى ورزيد، بيش از هزار سوماليايى را كشته و هزاران مجروح به جا گذاشتند كه بيشتر آن ها غيرنظامى بودند.
واكنش مردم سومالى به حمايت آمريكا از گروه هاى ساخته و پرداخته خود در موگاديشو، در نقض لغو ممنوعيت ۱۵ ساله سازمان ملل در مورد ورود اسلحه، بسيار كوبنده بود. ريچارد داندن در ۲۱ ژوئن در اينديپندنت لندن نوشت: «در مى ۲۰۰۶ مردان جوان مسلح از سراسر سومالى به پايتخت ريختند تا به جنگ طلبان حمله ور شوند.
پس از چند جنگ بسيار خونين، همه چيز تمام شد. در اين حركت واشنگتن درست خلاف آنچه را مى خواست به دست آورد. اتحاد ضدترور مورد حمايت آمريكا، شكست خورد و از سومالى متوارى شد.»
اتحاديه محاكم اسلامى
سومالى از سال ۱۹۹۱ يعنى از وقتى كه دولت رئيس جمهور سابق از هم پاشيد و قدرت به دست گروه هاى چريكى افتاد كه هر كدام وابسته به يك جريان و دسته بودند، داراى حكومت مركزى نبوده است. ۱۵ سال گذشته براى مردم سومالى، كه در فقر و شرايطى توسعه نيافته و عقب مانده زندگى مى كنند، فاجعه بار بوده است. سرويس خبرى سازمان ملل متحد در گزارشى اعلام داشته بود كه تعداد ثبت نام در مدارس ابتدايى اين كشور يكى از پايين ترين درصدها را در جهان دارد. اميد به زندگى (ميانگين طول عمر) در سومالى ۴۸ سال است.
در چند سال گذشته در واكنش به خشونت و جنگ هاى بى امان گروه هاى چريكى، اتحاديه محاكم اسلامى خود را به عنوان قدرتمندترين نيروى جنگى سومالى، تثبيت كرده است. هزينه اين اتحاديه به وسيله تجار و اقشارى كه از اوضاع بسيار ناراضى اند، تأمين مى شود. اتحاديه محاكم محبوبيت مردمى وسيعى را به دست آورده است زيرا به دنبال برقرارى ثبات است و گروه هاى جنايتكار قانون شكن را در تنگنا قرار داده است. از زمانى كه اتحاد ضدترور مورد حمايت آمريكا از موگاديشو به بيرون رانده شد، اتحاديه محاكم اسلامى كنترل بيشتر شهرهاى جنوب سومالى را به دست آورده است. محاكم بازگشايى شده اند، فرودگاه موگاديشو كه به مدت ۱۱ سال تعطيل بود راه اندازى شد و درآگوست صدها نفر به نخستين كشتى كه پس از ۱۰ سال به بندر اصلى موگاديشو وارد شد، خو ش آمد گفتند.
استراتژى جديد آمريكا
وزارت خارجه آمريكا به دنبال شكست اتحاد ضدترور، مجمعى از گروه هاى واسطه Contact Groups شامل آمريكا، ايتاليا، بريتانيا، سوئد و نروژ تشكيل داد. تانزانيا، تنها نشانه شركت آفريقا در اين مجمع بود. اتحاد آفريقا، جامعه عرب و كشورهاى همسايه آفريقايى سومالى كه داراى منافعى در اين كشور هستند، تنها به نام ناظر حاضر بودند. گروه هاى واسطه  خواهان پايان دادن فورى به جنگ و گفت وگو براى صلح شدند. همزمان، اتيوپى همسايه سومالى به تشويق آمريكا هزاران سرباز به سومالى فرستاد. اتيوپى يك متحد عمده آمريكا در به اصطلاح جنگ با ترور است. اتيوپى در حال حاضر ۲۵۰۰۰ سرباز مستقر در سومالى دارد. طبق گزارش گروه بين المللى بحران در بروكسل، سربازان اتيوپى «آماده مى شوند كه اگر از سوى محاكم اسلامى تهديدى جدى مشاهده كنند، ضربه اى شديد و سريع به جنوب سومالى وارد كنند.» در جولاى، نخست وزير دولت موقت محمد جدى به اين منظور كه براى دولت ناتوان و فاقد قدرت خود، پايه و كمكى ايجاد كند، هزاران سرباز اتيوپيايى را وارد بيداوا كرد. بلافاصله پس از اين اقدام ۴۰ عضو كابينه او در مخالفت با اين اقدام، در نهايت بى اعتبارى، استعفا كردند.
محاكم اسلامى كه در دور اول مذاكرات صلح در خارطوم شركت كرده بودند، پس از اين اتفاق مذاكرات را ترك كردند. آنها گفتند در حالى كه ارتش بيگانه كشور را اشغال كرده است، مذاكرات صلحى در كار نخواهد بود. شيخ عبدالقادر على معاون رياست اتحاديه محاكم اسلامى، اظهار داشت كه تشكل ما به طور كامل پشتيبان اين مذاكرات بود ولى ما نمى توانستيم در حالى كه اسلحه روى سرمان است به مذاكره ادامه دهيم.
اشغال سومالى به وسيله نيروهاى سازمان ملل
جان بولتون سفير سابق آمريكا در سازمان ملل گفته بود كه مداخله نكردن در سومالى يك گزينه نيست. در ۶ دسامبر يك قطعنامه سازمان ملل كه مورد حمايت آمريكا بود در شوراى امنيت تصويب شد. اين قطعنامه جانبدارانه خواهان جلوگيرى نكردن از ورود سلاح به سومالى بود و ۸۰۰۰ نيروى حافظ صلح را به اشغال اين كشور فرامى خواند. جنداى فرايزر معاون وزارت خارجه آمريكا در امور آفريقا، منظور از نيروهاى حافظ صلح را توضيح داد. او گفت كه هدف دولت آمريكا ايجاد توازن بين اتحاد محاكم اسلامى قدرتمند و دولت ضعيف و متزلزل كشور است. به عبارت ديگر، حضور «حافظان صلح» و ورود سلاح به سومالى به اين منظور است كه دولت موقت را كه قدرتش بستگى به حمايت نظامى خارجى دارد، تقويت كنند. جامعه عرب و ساير سازمان هاى بين المللى اخطار كرده اند كه اين قطعنامه مى تواند به جنگ داخلى منجر شود، اين احتمال به اضافه سيل عظيمى كه ۵۰۰ هزار نفر را بى خانمان كرده است، مى تواند به يك بحران انسانى در اين كشور منتهى شود.
دولت آمريكا هنوز اصرار به اجراى قطعنامه سازمان ملل در مورد سومالى دارد. ساعتى پس از تصويب قطعنامه، ميان محاكم اسلامى و گروه هاى طرفدار دولت كه به وسيله نيروهاى اتيوپى پشتيبانى مى شدند، در دينسور (شهرى كه بدون كوچكترين مقاومتى و بدون شليك حتى يك گلوله به دست اتحاديه محاكم اسلامى افتاد.) جنگ درگرفت. در يك كنفرانس مطبوعاتى در ۱۱ دسامبر كه در ستاد اصلى محاكم اسلامى در موگاديشو تشكيل شد، شيخ محمد سعيد مسئول امور امنيتى اين اتحاد گفت: «دولت اتيوپى بايد تا ۷ روز از سومالى بيرون برود و ما اگر آنها خواهان صلح باشند حاضر به مذاكره هستيم. ولى اگر نيروهاى خود را عقب نكشند محاكم اسلامى درباره چگونگى اخراج آنها از سومالى تصميم خواهد گرفت.»
ايالات متحده سعى بر اين دارد كه دخالت خود در منطقه را با ترسيم خيالى ارتباط ميان اتحاديه محاكم اسلامى با القاعده، در چارچوب تلاش براى مبارزه با تروريسم نشان دهد. براى انجام اين كار به همه كسانى كه نسبت به نفوذ و استيلاى آمريكا مقاومت نشان مى دهند، برچسب «تروريست» مى زند. همان روشى كه براى بى اعتبار كردن اتحاديه محاكم اسلامى در سومالى كه برخوردار از حمايت مردمى در بيشتر نقاط سومالى جنوبى و مركزى است به كار گرفته مى شود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |