با وجود افزايش بانك هاى خصوصى افغانستان در چهار سال گذشته، تعداد اين بانكها در حدى نيست كه بتواند تمام فعاليت هاى اقتصادى را در برگيرد. پيشينه تاريخى بانك در افغانستان به سال ۱۳۱۵ برمى گردد كه وظيفه آن نشر پول، فعاليت هاى اقتصادى دولت و توزيع حقوق كارمندان افغانستان بود.
حوزه فعاليت اين بانك محدود بوده و بانك ملى نام داشت. با وجود ملى بودن نام آن تا زمان
داوود خان پادشاه افغانستان اين بانك خصوصى بود و بعد از آن در گستره فعاليت دولت در آمد. ۳ سال بعد از بانك ملى، «افغانستان بانك» كه به نام پشتو مى باشد، نيز تأسيس شد. اما بعد از سال ۱۳۳۲ تعداد بانك ها رو به افزايش گذاشت كه از جمله بانك رهنى،  بانك تعميراتى، بانك انكشاف صادرات را مى توان نام برد.
بايد اذعان داشت كه از زمان پيدايش بانك در افغانستان تا كنون اين مؤسسه  ها آن طورى كه بايد به وظايف خود عمل نكرده اند و از راه نقل و انتقال پول - توسعه زراعت - سرمايه گذارى صادرات و واردات نتوانسته اند زيرساخت هاى اقتصادى را محكم كنند.
بانك هاى دولتى هيچ سامانه  و ظرفيتى نداشتند و همچنان نتوانسته اند هيچ نوع برنامه كارى را ايجاد كنند. حتى بعضى از آنها از بانك ملى جواز هم نگرفته اند. از طرفى هم در جريان سه دهه جنگ نيز مردم از سپردن پول به بانك هراس داشتند. بنابراين بانك پولى نداشت تا با آن سرمايه گذارى كرده و يا به افراد وام دهد تا آنها بتوانند فعاليت هاى اقتصادى را درعرصه تجارت، توليد و يا ساختن كارخانه ها فعاليت  كنند.
به نظر برخى از اقتصاددانان افغانستان اين بانك ها آن طور كه بايد نتوانسته اند فعاليت هاى اقتصادى خود را نمايان كنند كه مردم را خرسند و قانع سازد. چنانچه يكى از فعاليت هاى بانك، نقل و انتقال پول است. ولى بانك هاى دولتى افغانستان به دليل نداشتن سيستم نوين و كامپيوترى تا قبل از چهار سال اخير از نقل و انتقال پول عاجز بودند. يعنى ۴ سال قبل كه جامعه جهانى مى خواست به افغانستان پول انتقال دهد بانكى وجود نداشت كه اين پول را دريافت كند.
حدود ۲ سال است كه بانك مركزى افغانستان به سامانه سوئيس وصل شده است. اين سامانه يك سامانه بانكى بين المللى است كه با توان بالا و وقت كم، ظرفيت برقرارى ارتباط بانكى را در هر نقطه از جهان دارد. اما با وجود برقرارى سامانه سوئيس هنوز هم دايره فعاليت هاى اقتصادى در افغانستان محدود است زيرا اين سامانه هنوز تكميل نشده و در حال توسعه است.
در چهار سال گذشته شمار بانك هاى خصوصى رو به افزايش بوده و تا حدى مؤثر بوده و نقش آنها در توسعه اقتصادى فعال تر از بانك هاى دولتى است. بانك هاى خصوصى با گشايش حساب هاى تجارتى،  مديريت نوين بانكى را عرضه مى كنند.
اين بانك ها از لحاظ سرعت انتقال پول و اطمينان مردم از محل امن براى سرمايه هايشان، نسبت به بانك هاى دولتى فعاليت شفاف و واضح ترى انجام مى دهند و مردم به بانك هاى خصوصى اطمينان بيشترى دارند. از جمله بانك هاى خصوصى عزيزى بانك است كه در سه ماه، بيش از پنجاه ميليون دلار، و يا كابل بانك كه بيش از دويست و پنجاه ميليون دلار از راه گشايش حساب از مردم دريافت كرده است. اين مبالغ مى تواند تقويت كننده زير ساخت هاى اقتصادى با پرداخت وام و يا ساير فعاليت هاى اقتصادى باشد.
آقاى سيف الدين سيحون، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه كابل مى گويد: اكنون ۱۳ بانك در افغانستان اعم از خصوصى و دولتى وجود دارد كه مى توان گفت وجود آنها هيچ است زيرا فقط بخش اندكى از فعاليت هاى اقتصادى را انجام مى دهند. سيحون گفت:  در افغانستان بانك ها فقط مى توانند نقل و انتقال پول را ساده سازند.
به گفته وى، بانك هاى خصوصى به سامانه نوين مرتبط است و بهتر از بانك هاى دولتى كار مى كنند. ولى با اين حال، افغانستان با كمبود بانك روبه رو است و افغانستان با چنين جمعيتى به بانك زيادى نياز دارد.
منبع: دويچه وله

در بين كشورهايى كه در چند دهه اخير به پيشرفت هاى سريع اقتصادى نايل آمده اند بهره ورى طيف گسترده اى يافته است، به طورى كه شايد بتوان گفت پايه توسعه اقتصادى و تكنولوژيكى آنها براساس توجه به مقوله بهره ورى و اشاعه آن در تمامى سطوح و طبقات جامعه است. افزايش بهره ورى بر پديده هاى اصلى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جوامع تأثير دارد، مانند كاهش سطح تورم، افزايش سطح رفاه عمومى، افزايش سطح اشتغال و افزايش توان رقابت اقتصادى. در كشور ما اهميت و توجه به مقوله بهره ورى به دلايل مختلف از جمله حاكم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره ورى در جامعه، مورد غفلت واقع شده است و با وجود برخى اقدام هاى انجام شده مانند تأسيس سازمان ملى بهره ورى و برخى تأكيدها در برنامه سوم توسعه در خصوص ارتقاى بهره ورى، هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادى باقيمانده است و بايد قدم هاى اساسى و مؤثرى در اين زمينه برداشته شود. در مقاله اى كه مى خوانيد كارشناسان بانك مركزى به تبيين مفاهيم كليدى بهره ورى و تجربه برخى كشورهاى جهان در خصوص آن پرداخته اند.

بهره ورى يكى از مفاهيم مهم در اقتصاد به شمار مى آيد كه رابطه بين استفاده از عوامل توليد و محصول توليد شده را نشان مى دهد. در زبان فارسى واژه بهره ورى معادل productivity تعريف شده است. از سوى سازمان هاى بين المللى براى بهره ورى تعاريف مختلفى مطرح شده است، مثلاً سازمان بين المللى كار (ILO) بهره ورى را اين گونه بيان مى كند: «محصولات مختلف با ادغام ۴عامل اصلى توليد مى شود، اين ۴عامل عبارتند از: زمين، سرمايه، كار و سازمان دهى. رابطه بازدهى توليد با يكى از اين عوامل مشخص كننده، ميزان بهره ورى آن عامل است.» آژانس بهره ورى اروپا (EPA) بهره ورى را درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد مى داند. سازمان همكارى اقتصادى و توسعه (OECD) بهره ورى را اين گونه تعريف مى كند: «بهره ورى مساوى، نسبت ستانده به يكى از عوامل توليد است. عوامل توليد ممكن است سرمايه، كار، مواد خام، انرژى و مواد ديگر باشد.» به طور كلى بهره ورى را مى توان تركيبى از كارايى و اثربخشى دانست. كارايى به مفهوم صحيح انجام دادن كار است وبا استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، يعنى اين كه از حداقل نهاده ها، حداكثر محصول برداشت شود. اثربخشى به مفهوم كار صحيح است. يعنى ممكن است با مصرف كمتر نهاده ها محصول بيشترى توليد كرد ولى اين محصول كيفيت مطلوب مورد نظر مصرف كننده را نداشته باشد. در اين حالت كارايى واقع شده، اما چون محصول فاقد كيفيت لازم است، از اين رو اثربخش نبوده و نمى تواند رضايت مصرف كننده را جلب كند. به اين ترتيب تحقق كارايى و اثربخشى هر كدام به تنهايى موجب افزايش بهره ورى نخواهد شد. به بيان ديگر در مقوله بهره ورى، اولاً كارى كه انجام مى شود بايد كار دست و مفيدى باشد، ثانياً اين كار به بهترين نحو انجام شود. در اين صورت با تحقق اين دو شرط مى توان اطمينان حاصل كرد بهره ورى محقق شده است.
با افزايش بهره ورى در فرايند توليد، مى توان با استفاده سطح معينى از نهاده ها به توليد بيشترى دست يافت. از نهاده هاى مهم توليد، عامل نيروى كار و عامل سرمايه هستند، به همين دليل دو مفهوم بهره ورى نيروى كار و بهره ورى سرمايه در حقيقت استفاده بهينه از عوامل نيروى كار و سرمايه را نشان مى دهد. همچنين بهره ورى كل عوامل (TFP) استفاده بهينه از تركيب عوامل مذكور را نشان مى دهد. رشد بهره ورى كل عوامل، علاوه بر رشد كمى نهاده هاى توليد، يكى از منابع مهم تأمين كننده رشد اقتصادى در سطح كلان است و در واقع به نوعى مديريت استفاده از منابع توليد را نشان مى دهد.
\ شاخص هاى بهره ورى
بهره ورى در مفهوم كلى به معناى نسبت ستاده ها به داده هاست. به بيان ديگر بهره ورى به معنى متوسط توليد به ازاى هر واحد از كل نهاده هاست، به طورى كه اگر متوسط توليد به ازاى هر واحد از نهاده ها افزايش يابد، به مفهوم افزايش بهره ورى و عكس آن به معناى كاهش بهره ورى است. با توجه به نوع نهاده اى كه در فرايند توليد به كار مى رود مى توان انواع شاخص هاى بهره ورى را تعريف كرد.
به طور كلى، شاخص  هاى بهره ورى به ۲دسته شاخص هاى بهره ورى جزيى و شاخص هاى بهره ورى كل عوامل توليد تقسيم مى شوند. در شاخص هاى بهره ورى جزيى ارتباط ستاده با يك نهاده مورد توجه است، در حالى كه در شاخص هاى بهره ورى كل عوامل توليد، ارتباط ستاده با كل نهاده ها مورد بررسى قرار مى گيرد.
\ شاخص هاى جزيى بهره ورى عوامل توليد
اين شاخص ها از تقسيم ارزش افزوده بر يك مقدار نهاده معين به دست مى آيد و به منظور خارج ساختن تورم لازم است ارزش افزوده به قيمت ثابت سال پايه مورد استفاده قرار گيرد. شاخص هاى بهره ورى جزيى به طور عمده به شرح زير هستند.
\ شاخص بهره ورى نيروى كار
براى اندازه گيرى بهره ورى نيروى كار در سطح يك بخش از اقتصاد، مى توان از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلان استفاده كرد. در صورتى كه علاوه بر اطلاع از تعداد شاغلان، اطلاعات در مورد ساعات كار انجام شده يا ساعات كار پرداخت شده نيز موجود باشد، مى توان در مخرج كسر شاخص به جاى تعداد شاغلان از هر يك از اطلاعات مذكور به عنوان مثال نفر- ساعت كار مصرف شده استفاده كرد و در نتيجه بهره ورى نيروى كار با دقت بيشترى به دست مى آيد.
تغييرات بهره ورى نيروى كار به دلايل مختلفى نظير تغيير سطح كيفى نيروى كار به واسطه آموزش، كسب تجربه و تخصص در كار، تغيير شرايط كار، مهارت در مديريت و... است. شناسايى علت يا علل تغيير بهره ورى نيروى كار از اهميت خاصى برخوردار است، زيرا از اين طريق مى توان روند تغيير بهره ورى نيروى كار را در جهت دلخواه تغيير داد.
\ شاخص بهره ورى سرمايه
براى اندازه گيرى بهره ورى سرمايه در يك بخش از اقتصاد، از نسبت ارزش افزوده به موجودى سرمايه در آن بخش استفاده مى شود. معمولاً در محاسبه اين شاخص ابتدا ارزش افزوده و ارزش موجودى سرمايه ثابت، از قيمت هاى جارى به قيمت هاى ثابت سال پايه تبديل و سپس از تقسيم ارزش افزوده بر موجودى سرمايه، بهره ورى سرمايه به قيمت ثابت حاصل مى شود. مشكل عمده اى كه بعضى از كشورهاى در حال توسعه در اين خصوص دارند، فقدان آمار مربوط به موجودى سرمايه است و معمولاً مؤسسات تحقيقاتى از طريق تعريف هاى خاص و به كارگيرى مدل هاى مختلف آن را محاسبه مى كنند. روشى كه سازمان هاى منطقه اى و بين المللى توصيه مى كنند روش PIM است. با استفاده از اين روش مى توان ارزش موجودى سرمايه ثابت را محاسبه و سپس با استفاده از آن شاخص هاى بهره ورى سرمايه را محاسبه كرد. موجودى سرمايه در مفهوم عام آن شامل مجموع سرمايه گذارى هاى انجام شده در يك دوره منهاى استهلاك سرمايه گذارى هاى انجام شده در آن دوره است. روش PIM براى محاسبه موجودى سرمايه روش پيشنهادى سازمان ملل متحد است. اين روش ويژه كشورهايى است كه به طور نسبى داراى امكانات آمارى بهتر و پيشرفته تر هستند. روش مزبور بر اين اصل استوار است كه استهلاك يك كالاى سرمايه اى مشخص بايد به گونه اى محاسبه شود كه جمع ارزش حال استهلاك ساليانه براى سال هاى عمر مفيد كالاهاى سرمايه اى برابر با ارزش خريد كالاهاى سرمايه اى باشد. براى اعمال روش PIM بايد ابتدا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در يك دوره نسبتاً طولانى را بر حسب انواع كالاهاى سرمايه اى تفكيك كرد. بديهى است هر قدر تفكيك كالاهاى سرمايه اى تفصيلى تر و برآورد عمر مفيد كالاها واقع بينانه تر باشد، برآورد استهلاك دقيق تر خواهد بود.
تغييرات بهره ورى سرمايه مى تواند به دلايل مختلفى نظير: پيشرفت فنى، تغيير ميزان اشتغال نيروى كار و همچنين پيشرفت فنى از طريق معرفى ماشين آلات جديد و با كارايى بالاتر و... صورت گيرد.
\ شاخص بهره ورى كل عوامل (TFP)
شاخص بهره ورى كل عوامل (نيروى كار و سرمايه به صورت توأم) به مفهوم نسبت ستاده به داده ها است و درواقع بيانگر متوسط توليد به ازاى هر واحد از كل منابع توليداست. شاخص مزبور بيانگر برآيند تحولات بهره ورى نيروى كار و سرمايه است. رشد توليد ناخالص داخلى در سطح ملى و يا ارزش افزوده در هريك از بخشهاى اقتصادى از طريق دومنبع انجام مى گيرد:
۱- افزايش نهاده ها (نيروى كار و سرمايه)
۲- بهبود ساختارها (ماشين آلات و تجهيزات، بهبود كيفيت نيروى كار و مديريت و...)
شايان ذكر است در موقعيت كنونى به دليل رقابت فشرده اى كه بين كشورها براى كسب سهم بيشتر از تجارت جهانى وجوددارد، آنها سعى مى كنند رشد توليد ناخالص داخلى يا ارزش افزوده بخشها را حتى الامكان از طريق بهبود ساختارها تأمين كنند. به بيان ديگر، به جاى اينكه تعداد نيروى انسانى را افزايش دهند تلاش مى كنند با اجراى برنامه هاى آموزشى كوتاه مدت تخصصى، سطح مهارت شاغلان را افزايش دهند يا اينكه به جاى ايجاد ظرفيت هاى جديد، سعى مى كنند ظرفيت هاى موجود را به آخرين فناورى هاى نوين مجهز كنند و به اين ترتيب محصولاتى با كيفيت بهتر توليد كرده و توان رقابت پذيرى خود را افزايش دهند.
\ نقش بهره ورى در رشد اقتصادى برخى كشورها
در دو دهه گذشته تعدادى از كشورهاى آسياى جنوب شرقى و اقيانوسيه از رشداقتصادى چشمگيرى برخوردار بوده اند. بررسى هاى به عمل آمده نشان مى دهد اين كشورها سهم قابل توجهى از رشد اقتصادى خود را نه از طريق سرمايه گذارى هاى جديد، بلكه از طريق بهبود ساختارهاى مديريتى، نيروى انسانى، تجهيزات و ماشين آلات به دست آورده اند.
\ مالزى
در مالزى در مقام يك كشور درحال توسعه موفق، بهره ورى سهم قابل توجهى در تأمين رشد اقتصادى داشته است. به طورى كه سهم بهره ورى كل عوامل (TFP) در تأمين رشد اقتصادى در برنامه اول مالزى (۹۰-۱۹۸۱) به طور متوسط ۱۳ درصد، در برنامه دوم (۲۰۰۰-۱۹۹۱) حدود
۲۵‎/۵ درصد و در برنامه جامع سوم (۲۰۱۰-۲۰۰۱) پيش بينى مى شود،
۴۲‎/۵ درصد باشد. سهم نيروى كار در سه دوره يادشده مزبور به ترتيب ۳۶‎/۱ ، ۲۴‎/۳ و ۲۰‎/۹ درصد و سهم سرمايه ۵۰‎/۹ ، ۵۰‎/۲ و ۳۶‎/۶ درصد پيش بينى شده است.
چشم انداز توسعه اقتصادى مالزى برمبناى اقتصاد دانش محورى تعريف و بر توفيق حركت براساس بهره ورى تأكيد شده است. درجهت حركت در اين مسير، كيفيت نيروى انسانى در نقش نيروى محركه مطرح شده است.
آموزش، توانايى، دانش اندوزى، ايجاد انگيزه لازم و... همه در اين زمينه نقش تعيين كننده دارند.
همچنين تغييرات در سيستم ها و فرآيندها، توسعه سيستم هاى مديريتى، پرورش متخصصان در زمينه بهره ورى و كيفيت در بخشهاى مختلف، تقويت روابط و همكارى هاى بين المللى در زمينه ارتقاى بهره ورى و گزارش پيشرفت و مشكلات ارتقاى بهره ورى از مهمترين ابزارهاى حركت بهره ورى در مالزى به شمار مى آيد.
\ ژاپن
حركت بهره ورى در ژاپن در سال ۱۹۹۵ و همزمان با تأسيس مركز بهره ورى در اين كشور آغاز شد. هنگام آغاز حركت بهره ورى در اين كشور سه اصل در مسير حركت بهره ورى مدنظر قرارگرفت. اين اصول عبارتند از:
الف) انتقال كارگران مازاد به ساير بخشها براى كنترل سطح بيكارى در پايين ترين حد ممكن و درنهايت افزايش اشتغال ناشى از رشد بهره ورى.
ب) مطالعه و بحث و مذاكره روشهاى عملى بهبود بهره ورى توسط مديريت و كارگران
ج) توزيع نتايج حاصل از بهبود بهره ورى
بررسى ها نشان مى دهد بهره ورى مهمترين منبع رشد اقتصادى دراين كشور است به طورى كه ميانگين رشد بهره ورى كل عوامل توليد در دوره۲۰۰۰-۱۹۸۰ ۱‎/۷۸، درصد و سهم آن از رشد اقتصادى در دوره ۲۰۰۱-۱۹۸۰ ۶۸‎/۵، درصد است. (جدول ۱)
در اين كشور تحقيق و توسعه و آموزش نيروى انسانى مهمترين منبع رشد بهره ورى بيان مى شود و با وجودى كه سهم هزينه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلى اندك بوده (۲‎/۸۵ درصد در سال ۱۹۹۳ و ۳‎/۳۵ درصد در سال ۲۰۰۲) ولى تأثير بسيارزيادى بر رشد بهره ورى داشته است. (جدول ۲)
\ سنگاپور
اقتصاد سنگاپور از تاريخ ۱۹۶۵ تاكنون عملكرد چشمگيرى داشته است. اين كشور رشد بهره ورى كل عوامل توليد يعنى TFP را منبع عمده توانايى رقابت و رشد اقتصادى براى آينده مى داند.
در اين كشور پنج عامل اصلى، تعيين كننده رشد TFP به شمار مى روند:
۱- آموزش ضمن خدمت نيروى كار يعنى توسعه نيروى انسانى
۲- بازسازى(۱) اقتصادى، براى قادر ساختن انتقال منابع به بخشهايى با بهره ورى بالاتر
۳- ساختار سرمايه اى اقتصاد اين كشور كه بهره ورى بالقوه داده هاى سرمايه اى را تحت تأثير قرارمى دهد.
۴- پيشرفت فنى كه منعكس كننده ابتكار، استفاده از تكنولوژى، رفتارهاى كارى و ساير پيشرفتهاى كيفى، در زمان است.
۵- افزايش تقاضا كه افزايش ظرفيت استفاده از منابع را به دنبال دارد.
در اين كشور آموزش ضمن خدمت و پيشرفت فنى تأثير مثبتى در رشد بهره ورى داشته اند كه به علت بهبود سيستم آموزشى و بالارفتن كيفيت نيروى كار، سرمايه و تكنولوژى صورت گرفته است. همچنين تأثير عامل سرمايه در رشد بهره ورى كل عوامل توليد در مقايسه با ساير عوامل دراين كشور كمتر بوده است.
حركت ملى بهره ورى در سنگاپور از ۱۹۸۱ در آستانه «اقتصاد سرمايه دارى» آغاز شد. اين حركت با برنامه توسعه اقتصادى دولت براى دهه ۸۰ كه براى ساختار سازى مجدد اقتصاد درجهت تمركز سرمايه، مهارت بيشتر و ارزش افزوده بالاتر توليد صنعتى و خدمات بود، تكميل شد. همچنين حركت بهره ورى براى برقرارى فضاى آماده براى تغيير، معرفى، توسعه و پخش روشهاى ارتقاى بهره ورى و نيز براى بسط همكارى بين نيروى كار و مديريت، به منظور نيل به بهره ورى بالاتر به وجود آمد.
حركت بهره ورى براى دوره ۲۰۰۰- ۱۹۹۵ ابعاد جديدى پيدا كرده است. با وارد شدن سنگاپور در گروه كشورهاى پيشرفته در ،۱۹۹۶ ستاده بالاتر در مقابل هر داده و يا TFP بالاتر موردنياز بوده است.
شايان ذكر است، درحال حاضر اقتصاد اين كشور از مرحله اتكا به عوامل كار و سرمايه فراتر رفته و به مرحله ابتكار رسيده است. يعنى ديگر نمى توان به افزايش كار و سرمايه در مقام منابع اصلى رشد و اقتصاد و توانايى رقابت، متكى بود، بلكه بهترين استفاده از منابع كار و سرمايه موردلزوم است. بنابراين تأكيد اصلى در جهت ابتكار و كيفيت است و ابتكار و كيفيت، در نقش پايه حركت بهره ورى، تغيير و استمرار را دربردارد.
مأخذ: نشريه روند

نگرانى۹۰ درصد مردم چين از افزايش شكاف طبقاتى

تازه ترين نظرسنجى روزنامه جوان چاپ پكن نشان مى دهد ، بيش از ۹۰ درصد مردم چين بر اين باورند كه شكاف درآمدى در اين كشور در سال هاى گذشته به شدت افزايش يافته است . به گزارش فارس ، ۸۰‎/۷ درصد مردم چين اعلام كردند كه اكنون زمان آن فرارسيده است كه دولت با اجراى سياست هاى مناسب اقتصادى از افزايش شكاف طبقاتى جلوگيرى كند . بر اساس اين گزارش ، بيش از ۵۹‎/۱ درصد چينى ها نيز معتقدند ، شكاف درآمدى به طور واضح و آشكار در جامعه وجود دارد .
«جيا كانگ» كارشناس ارشد اقتصادى چين عوامل متعددى از جمله ، رشد اقتصادى نامتوازن ، فرصت هاى اقتصادى نامساوى ، مفاسد اقتصادى و قوانين و بروكراسى پيچيده ادارى را مهمترين علت هاى گسترش شكاف طبقاتى در اين كشور ارزيابى مى كند . آمارهاى رسمى نشان مى دهند ، اختلاف درآمد سرانه در مناطق شهرى و روستايى چين در سال ۲۰۰۵ ميلادى به بيش از ۷۲۳۸ يوان رسيده است و اين در حالى است كه اين رقم در سال ۲۰۰۱ ميلادى كمتر از ۴۴۹۳ يوان بوده است .

كانادا ، مكزيك و عربستان بزرگترين صادر كنندگان نفت به آمريكا

خبرگزارى شينهوا گزارش داد، در ۹ ماه نخست ۲۰۰۶ ميلادى كشورهاى كانادا ، مكزيك و عربستان بزرگترين صادر كنندگان نفت خام به آمريكا به شمار مى روند . در اين مدت آمريكا بيش از ۱۲ ميليارد و ۴۹۶ ميليون بشكه نفت وارد كرده است كه اين رقم معادل ۲۵ درصد توليد جهانى نفت بوده است . كانادا در اين مدت ۱۶‎/۹ درصد نفت مورد نياز آمريكا را تأمين كرده است و مكزيك و عربستان نيز به ترتيب بيش از ۱۲‎/۱ و ۱۱‎/۷ درصد نفت وارداتى اين كشور را تشكيل داده اند . ميزان صادرات نفت الجزاير به آمريكا در اين مدت با رشد چشمگيرى روبه رو شده است و الجزاير به ششمين صادر كننده بزرگ نفت به آمريكا تبديل شده است . الجزاير در ۹ ماه نخست ۲۰۰۶ ميلادى ، روزانه بيش از ۶۴۹ هزار بشكه نفت به آمريكا صادر كرده است . ارزش صادرات نفت خام الجزاير به آمريكا در اين مدت به بيش از ۹‎/۱۴ ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم ۲۲‎/۸۲ درصد كل صادرات نفت الجزاير را تشكيل مى دهد .

ضرر ۷۰ ميليارد دلارى تجارچينى از موانع تجارى

وزارت بازرگانى چين در گزارشى اعلام كرد ، موانع تجارى اعمال شده از سوى آمريكا و اروپا بخصوص در بخش پوشاك ، بيش از ۷۰ ميليارد دلار به صادر كنندگان اين كشور ضرر مى زند. وزارت بازرگانى چين در ادامه افزود : صنعت نساجى بيش از ۴۳ درصد اين ضرر و زيان را متحمل شده است و ساير بخش ها از جمله مواد غذايى ، كالاهاى چرمى و الكترونيكى و ماشين آلات صنعتى نيز با خسارات زيادى روبرو شده اند. پكن ضمن انتقاد شديد از اعمال موانع تجارى بر ضد صادر كنندگان چينى از سوى آمريكا و اروپا ، اعلام كرد : در ماه هاى اخير موانع تجارى مشابهى نيز از سوى كره جنوبى و ژاپن بر ضد صادرات چين اعمال شده است . از ۲۲ قلم كالاى صادراتى چين به كشورهاى مذكور ، ۱۸ مورد شامل موانع تجارى در سال ۲۰۰۵ ميلادى شده است . ميزان مازاد تجارى چين در ماه نوامبر به بيش از ۲۲‎/۹ ميليارد دلار رسيد و اين رقم در پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى به ركورد جديد ۱۵۶‎/۵۲ ميليارد دلار رسيد . افزايش قدرت اقتصادى و تجارى چين، نگرانى شديد مقام هاى آمريكايى و اروپايى را در پى داشته است .

مفاسد مالى موجب كاهش شديد سرمايه گذارى در روسيه شد

سازمان توسعه همكارى هاى اقتصادى (OECD) در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ، گسترش مفاسد مالى، موجب كاهش چشمگير ميزان سرمايه گذارى داخلى و خارجى در اقتصاد روسيه شده است . اين سازمان افزود : تعيين دقيق ميزان مفاسد مالى در روسيه كار بسيار سختى است، ولى شواهد نشان مى دهد ميزان مفاسد مالى در اين كشور در سال هاى كنونى بشدت افزايش يافته است .
سازمان بين المللى شفافيت نيز در گزارش سال ۲۰۰۶ ميلادى خود ، روسيه را از لحاظ آلودگى به مفاسد مالى در كنار كشورهايى مانند سيرالئون و نيجريه قرار داده است . پژوهش مشترك بانك جهانى و بانك توسعه اروپا نيز نشان مى دهد ، پرداخت رشوه در بسيارى از سازمان هاى دولتى روسيه به يك امر عادى تبديل شده است .
بسيارى از تجار و بازرگانان خارجى براى آغاز فعاليت در روسيه بايد مبالغى را به عنوان رشوه به مقام هاى عالى رتبه دستگاه هاى دولتى اين كشور بپردازند . بيش از ۸‎/۵ درصد هزينه هاى آغاز فعاليت هاى تجارى در روسيه مربوط به مفاسد مالى و اقتصادى در دستگاه هاى دولتى اين كشور است . ولاديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه مبارزه با مفاسد مالى را يكى از مهمترين اولويت هاى دولت خود اعلام كرده بود، ولى موفقيت چندانى در اين زمينه نداشته است .

۱۱هزار دلار، هزينه پذيرايى سالانه هر شركت ژاپنى

آمار سازمان ماليات ژاپن نشان مى دهد كه ميانگين هزينه پذيرايى از ميهمانان و مشتريان از سوى هر يك از شركت هاى ژاپنى در سال گذشته ميلادى، يك ميليون و ۳۶۹هزار ين (حدود ۱۱هزار دلار) بوده است. روزنامه «نيهون كيزاى» به نقل از سازمان ماليات ژاپن نوشت: شركت هاى ژاپنى در طول سال گذشته ۲۰۰۵ميلادى، سه تريليون و ۵۳۳ ميليارد ين براى پذيرايى از ميهمان ها و مشترى ها هزينه كرده اند كه بيانگر ۲‎/۷ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن است. اين براى نخستين بار در ۹سال گذشته است كه هزينه پذيرايى و تشريفات در شركت هاى ژاپنى تا به اين سطح افزايش داشته است. ميانگين هزينه پذيرايى شركت هاى پتروشيمى ژاپن در سال گذشته با بيش از ۶ ميليون ين در ميان ديگر شركت ها در بالاترين سطح قرار دارد. براى نمونه، يك شركت انتشاراتى در ژاپن به ازاى هر ۱۰۰هزار ين درآمد به دست آورده، ۵۳۷ين هزينه پذيرايى از ميهمان و مشترى مى كند.