Iran Newspaper - اقتصاد

سيد حسين امامى
انسان پرمدعاى هزاره سوم، سرمست از اكتشافات و اختراعات متنوع، با داعيه ۲ برابر شدن علم در هر دو سال، گرفتار معضلات و نابسامانى هايى است كه نمى تواند از آن ها چشم پوشى كند و يا در پس دنياى مدرن خود را پنهان مى سازد. در اين راستا، مى توان فقر و قحطى ها را بعد از جنگ و كشتار همنوعان، دومين معضل بشر دانست كه هنوز براى رهايى از آن اقدامات مؤثرى انجام نشده است.
فقر در آمار
مسلماً شمار كمى از مردم مى دانند، سالانه ۳۰ ميليون نفر از مردم جهان فقط به خاطر گرسنگى مى ميرند و ۸۰۰ ميليون نفر از سوء تغذيه مزمن رنج مى برند و يا روزانه فقر، موجب مرگ ۳۰ هزار كودك در جهان مى شود. جمع كل كودكان گرسنه در جهان در حدود ۱۰۰ ميليون نفر و مادرانى كه از سوء تغذيه مزمن رنج مى برند، حدود ۱۵ ميليون نفر است. همچنين نرخ گرسنگى پنهان در جهان به علت كمبود ريزمغذى ها به مقوله اى نگران كننده مبدل شده است.
با وجود اقدامات انجام گرفته، كاهش گرسنگى در جهان دريك دهه گذشته پيشرفت اندكى داشته است. براى مثال، كشورهاى در حال توسعه در خلال دهه ۹۰ ميلادى، تنها موفق به كاهش يك درصد از جمعيت مبتلا به سوء تغذيه خود شدند. هر چند چين از دهه ۹۰ بدين سو به موفقيت هاى چشمگيرى در زمينه كاهش گرسنگى نائل شد، ليكن گرسنگى در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه روبه افزايش است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، در فاصله سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ شمار كودكانى كه دركشورهاى آفريقايى از كم وزنى مفرط رنج مى برند، افزايش داشته است، اگرچه اين شاخص در ساير كشورهاى در حال توسعه كاهش يافته است. كارشناسان معتقدند كمبود ريزمغذى ها كه يكى از عوامل اصلى كم وزنى مفرط كودكان است، يكى از اصلى ترين مشكلات بهداشتى جهان را تشكيل مى دهد، زيرا كمبود ويتامين A و كم خونى ناشى از كمبود آهن و روى، احتمال مرگ زود هنگام كودكان و مادران، كاهش بهره هوشى كودكان و تنزل قابل توجه كيفيت زندگى، بهره ورى و رشد اقتصادى را در كشورهاى در حال توسعه به شدت افزايش داده است. اين درحالى است كه كم خونى ناشى از كمبود آهن، حدود ۷۰ درصد از مادران غيرباردار در هند و بيش از ۵۰ درصد از زنان منطقه صحراى آفريقا را رنج مى دهد. كمبود ويتامين A نيز بر سيستم ايمنى ۴۰ درصد از كودكان زير پنج سال كشورهاى در حال توسعه اثرگذاشته و به طور معمول سالانه به مرگ يك ميليون كودك در اين كشورها منجر مى شود. دربرخى از كشورها، اين آمارها بسيار نااميدكننده تر هستند كه از ميان آن مى توان به آمار ۴۰درصدى كودكان هندى اشاره كرد كه از كمبود ويتامين A پيش از رفتن به مدرسه رنج مى برند.
باور نادرست
عصر ما از اتفاقات هولناك و زشت بهره كمى ندارد اما تداوم گرسنگى در سطحى گسترده، در جهانى كه به لحاظ رونق و رفاه بى سابقه است، مطمئناً يكى از بدترين آنهاست. قحطى ها با شدت تعجب آورى به كشورهاى متعدد سر مى زنند. علاوه بر اين گرسنگى گسترده و رايج موجب بدبختى شمار عظيمى از انسان ها در بسيارى از نقاط جهان مى شود و صدها ميليون نفر از جمعيت جهان را به ضعف و ذلت و بخش قابل توجهى از آن ها را به طور مستمر به كام مرگ مى كشاند. آن چه اين گرسنگى گسترده را فراتر از يك تراژدى مى كند، رفتارى است كه ما نسبت به آن داريم و آن را به صورت بخشى جداناپذير از جهان مدرن پذيرفته و تحمل مى كنيم. گويى تراژدى اى است كه ذاتاً گريزناپذير و لاعلاج است.
اغلب فرض مى شود كه كار چندانى براى علاج اين وضع بسيار بد نمى توانيم انجام دهيم. به هر حال نمى توان به عنوان انسان هايى كه در يك مفهوم كلى با هم زندگى مى كنيم و يا به خاطر وظايف دينى و انسانى از اين مسئوليت بزرگ شانه خالى كنيم و به مصائبى كه در اطراف ما وجود دارند و يا رخ مى دهند بى توجه باشيم. سياست هاى مناسب مى توانند مشكلات را حل كنند، آنچه مهم است اين است كه سياست ها و برنامه هاى مبتنى بر نتايج به دست آمده از تحقيقات تحليلى مطالعات تجربى را طراحى و اجرا كنيم.
آنچه در درجه اول حق طبيعى انسان يعنى حق زندگى را تهديد مى كند، مرگ ناشى از گرسنگى است. براى حذف گرسنگى از جهان معاصر، لازم است كه علت قحطى ها را درك كنيم، (نه بر حسب يك موازنه مكانيكى بين غذا و جمعيت، كه واقعاً علت قحطى ها اين نيست.)
تحليل گرسنگى
آنچه در تحليل گرسنگى مهم است اين است كه فرد و خانواده بتوانند از آزادى اساسى اعمال مالكيت بر مقدار كافى غذا برخوردار باشند، كه مى توان آن را يا از طريق توليد غذا توسط فرد، يا با خريد آن از بازار انجام داد، حتى اگر وقتى كه غذاى زيادى وجود داشته باشد يك فرد ممكن است مجبور به تحمل گرسنگى بشود و اين زمانى است كه او توانايى خريد غذا در بازار را به خاطر از دست دادن درآمد نداشته باشد و از طرف ديگر، حتى وقتى كه عرضه غذا در يك كشور يا يك منطقه شديداً كاهش يابد، مى توان با تقسيم بهتر موادغذايى موجود از گرسنگى همه جلوگيرى كرد (از طريق ايجاد اشتغال و درآمد اضافى براى قربانيان بالقوه قحطى) اين كار را مى توان با دريافت غذا از خارج تكميل و كارآمدتر كرد، در اين راستا كانون توجه بايد به قدرت اقتصادى و آزادى اساسى فرد و خانواده ها در خريد غذاى كافى معطوف باشد، نه فقط به مقدار غذا در كشور.
تغذيه ناكافى، گرسنگى و قحطى، نه تنها به توليد غذا و توسعه كشاورزى مربوط مى شود، بلكه همچنين به كاركردن كل اقتصاد و حتى گسترده تر از آن به عملكرد مناسبات سياسى و اجتماعى مربوط مى شود كه مى توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر توانايى مردم در به دست آوردن غذا و كسب سلامتى و تغذيه تأثير بگذارند. غذا در اقتصاد از طريق بنگاه هاى خيريه يا نظام تقسيم خود به خود توزيع نمى شود. توانايى به دست آوردن غذا را بايد كسب كرد. كالاهايى را كه فرد مى تواند مالكيت و كنترل خود را بر آنها اعمال كند، حقوق حقه مى گويند. مردم وقتى از گرسنگى رنج مى برند كه نمى توانند استحقاق خود را بر مقدار كافى غذا احراز كنند. استحقاق يك خانواده بستگى به تأثيرات عوامل متمايز و گوناگونى دارد. نخست اين كه موهبتى ذاتى در دست غالب مردم وجود دارد.
براى اغلب مردم تنها موهبتى كه دارند و برايشان بسيار مهم است نيروى كار است. اكثريت مردم جهان منبع ديگرى جز نيروى كار ندارند كه ممكن است با ميزان متفاوتى از تخصص و تجربه تلفيق شده باشد. اما به طور كلى كار، زمين و ساير منابع مجموعه دارايى ها را تشكيل مى دهند. دوم اين كه يك عامل مؤثر مهم شامل امكانات توليد و استفاده از آنهاست و اين جايى است كه فناورى مطرح مى شود. فناورى وجود امكانات توليد را تعيين مى كند كه تحت تأثير دانش موجود و نيز توانايى مردم در مرتب كردن آن دانش و استفاده عملى از آن است.
در ايجاد حقوق حقه، دارايى در شكل زمين و كار را مى توان مستقيماً براى توليد غذا مورد استفاده قرار داد يا روش ديگر اين است كه يك خانواده يا يك فرد ممكن است توانايى خريد غذا را با كسب درآمد از دستمزد خود به دست آورد. اين درآمد بستگى به فرصت هاى اشتغال و نرخ هاى متداول دستمزد دارد. فرصت هاى اشتغال و سطح دستمزدها نيز بستگى به امكانات توليد دارند. اغلب مردم جهان مستقيماً موادغذايى را توليد نمى كنند، بلكه از طريق يافتن شغل در توليد ساير كالاها و كسب درآمد و با خريد موادغذايى آنها را تهيه مى كنند. اين وابستگى متقابل مى تواند در تحليل قحطى بسيار مهم باشد، چون شمار زيادى از مردم ممكن است توانايى كسب غذا را به خاطر مشكلات موجود در توليد كالاهاى ديگر از دست بدهند، نه در توليد غذا. سوم اين كه تحقق اين امر تا حدود زيادى بستگى به شرايط مبادله دارد؛ توانايى خريد و فروش كالاها و تعيين قيمت هاى نسبى كالاهاى مختلف. اين شرايط مبادله مى تواند در يك شرايط اضطرار اقتصادى فوق العاده تغيير و منجر به تهديد به قحطى شود. اين تحولات مى توانند در نتيجه تأثيرات گوناگونى به سرعت اتفاق بيفتد. قحطى هايى وجود داشته اند كه مرتبط با تغييرات شديد در قيمت هاى نسبى كالاها پديد آمده اند و علت هاى آن كاملاً متفاوت بوده اند. از آن جمله مى توان علل زير را برشمرد: خشكسالى، سيل يا كاهش سطح عمومى اشتغال، يا رونق ناموزونى كه درآمد بعضى را افزايش مى دهد و نه درآمد همه را، يا حتى ترس مبالغه آميز از كمبود غذا كه موجب افزايش موقت قيمت غذا و خسارت گسترده مى شود.
علل گرسنگى و قحطى
شناخت علل گرسنگى و قحطى نيازمند تحليلى از كل مكانيسم اقتصادى است نه فقط تفسيرى از توليد و عرضه غذا؛ تحقق نيافتن حقوق حقه اى كه منتهى به قحطى ها مى شوند و مى توانند علل مختلفى داشته باشند. در تلاش براى علاج قحطى ها و حتى پيشگيرى از آنها، اين گوناگونى تقدم علل را بايد در نظر داشت. قحطى ها منعكس كننده يك وضع نامساعدكننده مشترك هستند، اما ضرورتاً علتى مشترك ندارند. بعضى اوقات مردم بايد غذاهاى گران خود را همچون محصولات حيوانى بفروشند تا كالرى هاى ارزانتر حاصل از غلات خريدارى كنند، كارى كه اغلب فقيران روستايى انجام مى دهند.
اين تعادل هاى ناپايدار مبادله مى توانند با تغييرات نرخ هاى مبادله از هم بگسلند. كاهش قيمت محصولات دامى نسبت به قيمت غلات غذايى مى تواند براى اين مردم روستايى مصيبت باشد. بعضى از قحطى هاى آفريقا با عناصر تشكيل دهنده روستايى شامل فرايندى از اين نوع هستند. يك خشكسالى مى تواند منجر به كاهش قيمت نسبى محصولات حيوانى در مقابل غذاى سنتى تر شود، چون مردم اغلب الگوى مصرفشان را در مقابل غذاى گران و كالاهاى غيرضرورى در شرايط اضطرار اقتصادى تغيير مى دهند. اين تغيير در قيمت هاى نسبى مى تواند خريد موادغذايى كافى براى زنده ماندن توسط روستانشينان را غيرممكن كند.
قحطى ها مى توانند بدون كاهش توليد غذا يا موجودى آن روى دهند. يك كارگر روزمزد ممكن است به خاطر بيكارى و نيز فقدان يك نظام تأمين اجتماعى كه دربردارنده حمايت هاى ايمنى (همچون بيمه بيكارى) است؛ گرفتار قحطى شود. اين شرايط مى تواند به سهولت اتفاق بيفتد و در حقيقت حتى قحطى بزرگى مى تواند رخ دهد، با وجود اين كه ممكن است سطح كلى غذا موجود بوده و كاهش نيافته باشد. حتى ممكن است اين قحطى در حالى رخ بدهد كه به طور كلى سطح اوج موجودى غذا در كشور وجود داشته باشد.
حتى زمانى كه يك قحطى به كاهش توليد غذا نسبت داده مى شود( مانند قحطى هاى چين در سال هاى ۱۹۶۱ـ ۱۹۵۸ يا قحطى هاى ايرلند در دهه ۱۸۴۰)، براى تبيين علت اين كه چرا بخش هايى از جمعيت يك كشور از بين مى روند در حالى كه بقيه مشكلى ندارند؟ بايد فراتر از آمار توليد غذا برويم. بعضى از قحطى ها با منطق تفرقه انداز و حكومت كن به وجود مى آيند. به عنوان مثال، وقتى توليد غذا در قلمرويى به خاطر خشكسالى كاهش مى يابد كشاورزان آن منطقه ممكن است از حقوق حقه خود يعنى حق غذاخوردن محروم شوند، درحالى كه كمبود و قحطى در كشور وجود نداشته باشد.
قربانيان چنين شرايطى قدرت خريد غذا از جاى ديگر را ندارند، چون در صورتى كه محصولاتشان را از دست بدهند چيز چندان ديگرى براى فروش ندارند. كسانى كه درآمدهاى مطمئن ترى در مشاغل ديگر يا در جاهاى ديگر دارند ممكن است بتوانند به راحتى با خريد غذا از جاى ديگر اين مشكل را پشت سر گذارند. چيزى بسيار شبيه اين در قحطى ايالت ولو در سال ۱۹۷۳ در اتيوپى رخ داد كه در آن ساكنان محنت زاده اين ايالت قادر به خريد غذا نبودند، با وجود اين واقعيت كه قيمت هاى غذا در دسيه (مركز ولو) بيشتر از قيمت ها در شهر آديس آبابا يا اسمره نبودند، واقع اين است كه شواهد حكايت از آن دارند كه مقدارى غذا از ولو به مناطق مرفه اتيوپى، منتقل شد جايى كه مردم درآمد بيشترى براى خريد غذا داشتند. يا مى توان مورد متفاوت ديگرى را در نظر گرفت كه قيمت هاى غذا به خاطر افزايش قدرت خريد بعضى از گروه هاى شغلى افزايش يابد و در نتيجه ديگرانى هم كه بايد غذا بخرند به خاطر كاهش شديد درآمدهاى پولى قادر به خريد غذا نباشند وگرفتار مصيبت شوند. چنين قحطى اى ممكن است بدون اين كه كاهشى در توليد غذا صورت گرفته باشد و فقط به خاطر تقاضاهاى ديگران و نه كاهش عرضه كل روى دهد. اين چيزى است كه موجب بروز قحطى بنگال در سال ۱۹۴۳ شد و در آن شهرنشينان منتفع از رونق جنگ ـ ارتش ژاپن آماده حمله بود و مخارج دفاعى بريتانيا و هند در مناطق شهرى بنگال از جمله كلكته بسيار زياد بود ـ صاحب درآمدهاى خوبى شده بودند. وقتى كه قيمت برنج بشدت بالا رفت، وحشت عمومى همراه با احتكار تعمدى نقش خود را ايفا كرد و قيمت ها سر به آسمان كشيدند به نحوى كه بخش عمده اى از جمعيت روستايى بنگال از عهده پرداخت آن ها برنمى آمدند.
جمعيت آسيب پذيرتر قحطى ها
عفريت مرگ ضعيف ترها را به كام خود مى كشد. به طور كلى، طبيعى است كه جمعيت روستايى آسيب بيشترى از قحطى ها مى بينند تا به جمعيت به لحاظ اقتصادى و سياسى قدرتمند شهرى (مانند: قحطى هاى چين و قحطى ۱۹۴۳ بنگال و بنگلادش) يا هنوز مى توان مورد ديگرى را در نظر گرفت كه در آن، در اثر تحولاتى كه در اقتصاد رخ مى دهند و انواع فعاليت هاى پردرآمد اقتصادى متحول مى شوند و تغيير مكان مى دهند. اين چيزى است كه به عنوان مثال در صحراى سفلى آفريقا رخ داد، كه تغييرات محيط زيستى و شرايط آب وهوايى علت آن بود. در نتيجه كارگرانى كه قبلاً شاغل و مولد بوده اند شغل و درآمد خود را از دست مى دهند و در شرايطى كه نظام هاى تأمين اجتماعى وجود نداشته باشند چيزى براى اتكا به آن نخواهند داشت. در موارد ديگر، از دست دادن مشاغل پرمنفعت مى تواند پديده اى موقت باشد كه تأثيرات قدرتمندى بر شروع يك قحطى دارد. به عنوان مثال، درقحطى ۱۹۷۴ بنگلادش، نخستين علائم اضطراب در ميان كارگران روستايى بى زمين پديدار شد و آن زمانى بود كه سيل هاى تابستانى مانع از كار نشاء برنج توسط اين كارگران شد و به اين ترتيب آن ها بيكار شدند. اين كارگران روزمزد كه زندگى نسبتاً خوبى داشتند، در نتيجه با از دست دادن دستمزدشان وادار به تحمل گرسنگى شدند و اين پديده خيلى پيشتر از آن كه وضع كشاورزان دگرگون شود، اتفاق افتاد. قحطى ها پديده هاى بسيار تفرقه افكنى هستند. تلاش هايى كه براى درك آن ها بر حسب موجودى متوسط سرانه غذا صورت مى گيرد مى تواند بسيار گمراه كننده باشند. به ندرت مى توان قحطى اى را يافت كه به بيش از ۵ يا ۱۰ درصد جمعيت آسيب زده باشد.
دلايل اقتصاد سياسى قحطى ها
اقتصاد سياسى علل بروز و پيشگيرى از قحطى، دربرگيرنده نقش نهادها و سازمان ها است. اما علاوه بر آن به برداشت ها و استنباط هايى بستگى دارد كه همراه با اعمال قدرت هستند. بخصوص به بيگانگى حاكمان از افراد تحت حكومتشان بستگى دارد. حتى وقتى كه علت فورى يك قحطى كاملاً متفاوت از اين نكته باشد، فاصله اجتماعى يا سياسى بين حاكمان و افراد تحت حكومت مى تواند نقش مهمى در عدم پيشگيرى از قحطى ايفا كند. احساس فاصله بين حاكمان و مردم تحت حكومت جنبه بسيار مهمى از قحطى هاست. اين فاصله در قحطى هاى ايرلند و هند تحت حاكميت خارجى در قرن گذشته بسيار شديد است.
از آنجايى كه قحطى ها به از دست دادن حقوق حقه يك فرد يا گروه هاى شغلى در مناطق خاصى مرتبط مى شوند، مى توان از گرسنگى حاصله با برقرارى نظام مند يك سطح حداقل درآمد و حقوق حقه براى آن هايى كه در اثر تحولات اقتصادى آسيب خورده اند جلوگيرى كرد. شمار افرادى كه شامل چنين طرحى مى شوند، در حالى كه اغلب به طور مطلق زياد هستند هميشه بخش ناچيزى از كل جمعيت را در برمى گيرند و سطح حداقل قدرت خريد مورد نياز براى رفع گرسنگى آنها مى تواند بسيار ناچيز باشد. بنابراين هزينه هاى چنين اقدام عمومى براى پيشگيرى از قحطى حتى براى كشورهاى فقير نسبتاً كم است، به شرط آن كه اين هزينه ها طبق ترتيبات نظام يافته، مؤثر و كارآمد در زمان مناسب صورت بگيرند. پيشگيرى از قحطى تا حدود زيادى به ترتيبات سياسى براى حمايت از حقوق اوليه مردم بستگى دارد. در كشورهاى ثروتمند، چنين حمايتى به وسيله برنامه هاى ضدفقر و بيمه بيكارى ارائه مى شوند. اغلب كشورهاى درحال توسعه هيچ نظام عمومى براى بيمه بيكارى ندارند، اما بعضى از آنها در زمان هاى بيكارى گسترده در نتيجه مصائب طبيعى يا غيرطبيعى مبادرت به ايجاد مشاغل عمومى اضطرارى مى كنند. مخارج جبران كننده دولت در ايجاد اشتغال مى توانند به طور بسيارى مؤثرى به دفع قحطى تهديد كننده كمك كنند. واقعيت اين است كه اين تنها روشى است كه به وسيله آن از بروز قحطى هاى بالقوه در هند از زمان استقلال اين كشور جلوگيرى شده است يعنى عمدتاً از طريق ايجاد اشتغال خنثى كننده اثرات ناشى از بيكارى. (به عنوان مثال در ۱۹۷۳ در ايالت ماهاراشترا در هند، براى جبران از دست دادن اشتغال در اثر خشكسالى شديد، ۵ميليون شغل موقت ايجاد شد، كه نتايج فوق العاده بودند. به هيچ وجه افزايشى در مرگ و مير حاصل نشد و حتى شمار كسانى كه از تغذيه ناكافى رنج مى برند چندان افزايش نيافت)
پيشگيرى از قحطى ها
در پيشگيرى از قحطى ها اگرچه رشد توليد غذا در داخل كشور مهم است. اما نگرانى اصلى رشد عمومى اقتصاد است، چون غذا در بازار جهانى قابل خريدارى است (به عنوان مثال، اگر توليد سرانه غذا را در سال هاى ۱۹۵۵-۱۹۹۳ با توليد سرانه غذا در سال هاى ۱۹۸۱-۱۹۷۹ در كشورهاى مختلف در آسيا و آفريقا مقايسه كنيم، كاهش ۱‎/۷ درصد در كره جنوبى، ۱۲‎/۴ درصد در ژاپن، ۳۳‎/۵ درصد در بوتسوانا و ۵۸ درصد در سنگاپور را ملاحظه مى كنيم. اما همزمان شاهد رشد گرسنگى در اين كشورها نيستيم، پيشرفت اقتصادى و افزايش درآمد سرانه موجب دسترسى به غذاى بيشتر شهروندان اين كشورها شد. اما برعكس با وجود افزايش توليد سرانه غذا (سودان ۷‎/۷ درصد و بوركينافاسو با ۲۹‎/۴ درصد) آن كشورها گرسنگى زيادى داشته اند كه علت آن فقر عمومى و آسيب پذيرى حقوق اوليه بسيارى از گروه هاى مختلف مردم آنهاست. كشورهايى كه كاهش توليد سرانه غذا داشته اند به ۲ دليل قحطى نداشته اند: ۱- به نرخ هاى رشد نسبتاً بالايى در حوزه هاى ديگر توليد دست يافتند ۲- وابستگى به توليد غذا به عنوان منبع درآمد در اين كشورها بسيار كمتر از نوعاً يك كشور متعلق به صحراى سفلى آفريقاست. پيشگيرى از قحطى از طريق ايجاد مشاغل روزمزد موقت در طرح هايى كه به طور خاص توسط دولت ايجاد، تنظيم و اجرا مى شود در بسيارى از كشورها از جمله هند، بوتسوانا و زيمبابوه به خوبى مورد استفاده قرار گرفته است و نتايج فوق العاده اى داشته است. كشورهاى فقير با حكومت مردم سالارى گاهى اوقات كاهش بسيارى در توليد و عرضه غذا و نيز سقوط شديدتر قدرت خريد بخش هاى عمده اى از جمعيت را نسبت به بعضى كشورهايى كه حكومت غير مردم سالارى دارند، داشته اند. اما در حالى كه كشورهاى استبدادى با قحطى هاى بزرگ روبرو شوند، كشورهاى مردم سالار با وجود اين كه وضع غذايى بدترى داشته اند توانستند ترتيب هايى اتخاذ كنندكه از بروز قحطى جلوگيرى كنند.
مردم سالارى و پيشگيرى از قحطى
استفاده از آزادى هاى ابزارى، همچون فرصت بحث آزاد، امكان تحقيق و تفحص عمومى، سياست مبتنى بر آراى مردم و رسانه هاى سانسور نشده كمك قابل توجهى به فرايند پيشگيرى از قحطى ها و ساير بحران ها فراهم مى آورد. به عنوان مثال سياست آزادى احزاب مخالف در يك حكومت مردم سالار بر روى دولت فشار وارد مى آورد كه اقدام هاى به موقع و مؤثرى براى پيشگيرى از قحطى ها به نحوى اعمال كند كه قحطى هاى مشابه در نظام هاى غيرمردم سالار چه در چين، كامبوج، اتيوپى يا سومالى (در گذشته)، يا در كره شمالى و سودان (در حال حاضر) مجال بروز پيدا نكند. به عنوان مثال؛ بوتسوانا يك كاهش توليد غذاى ۱۷ درصد و زيمبابوه يك كاهش ۳۸ درصد بين سال هاى ۱۹۸۱ - ۱۹۷۲ و ۱۹۸۴ - ۱۹۸۳ داشتند. اما در حالى كه سودان و اتيوپى، باكاهش نسبتاً كمتر توليد غذا دچار قحطى هاى بزرگى شدند، بوتسوانا و زيمبابوه قحطى نداشتند و اين امر عمدتاً به خاطر سياست هاى به موقع و گسترده پيشگيرى از قحطى در اين ۲ كشور بود. اگر دولت هاى بوتسوانا و زيمبابوه اقدام به موقعى نكرده بودند، با انتقاد و فشار شديد احزاب مخالف و روزنامه ها مواجه مى شدند. در مقابل، در كشورهاى اتيوپى و سودان نهادهاى مردمى وجود نداشتند. قحطى ها در اتيوپى و سودان و بسيارى ازكشورهاى صحراى سفلى آفريقا، به وسيله مصونيتى به وجود مى آيند كه رهبران دولت ها در كشورهاى اقتدارگرا داشتند، قحطى ها ميليون ها نفر را در كشورهاى مختلف به كام مرگ مى كشند. مانند قحطى هاى چين در سال هاى ۱۹۶۱ - ۱۹۵۸ با آمار باور نكردنى ۳۰ ميليون قربانى. اما سلاطين و رؤساى جمهور، رهبران نظامى و فرماندهان، ديوان سالاران و رؤساى كشورهاى استبدادى هيچ گاه قربانيان قحطى نيستند و از عوارض سياسى قصورشان در پيشگيرى از قحطى آسيب نمى بينند. اما مردم سالارى تاوان قحطى را به گروه هاى حاكم و رهبران سياسى نيز مى كشاند و اين نكته به رهبران كشورهاى مردم سالار انگيزه سياسى مى دهد تا تلاش كنند از قحطى هاى بالقوه جلوگيرى كنند. مطمئناً اين امر حقيقت دارد كه با وجود كاركرد يك نظام مردم سالارى چند حزبى هيچ گاه قحطى رخ نداده است.
از زمان تصويب اهداف توسعه هزاره در سپتامبر سال ،۲۰۰۰ طرح و اجراى اصلاحات اقتصادى براى كاهش فقر، به يكى ازمباحث بسيار مهم توسعه جهانى مبدل شده است. در همين راستا، در سال ،۲۰۰۵ طيف گسترده اى از اقدام ها براى كاهش فقر و گرسنگى از جمله توسعه كشاورزى و توليد موادغذايى در مناطق روستايى - كه گرسنگى در اين مناطق كاملاً آشكار است - مورد توجه قرار گرفتند.
منابع:
۱- آمار تيا سن. توسعه به مثابه آزادى. حسين راغفر. انتشارات كوير. چاپ اول. ۱۳۸۱.
۲- گزارش توسعه انسانى سازمان ملل در سال ۲۰۰۶. منبع اينترنت.
۳- گزارش پيام كوفى عنان. روزنامه همشهرى. شماره ۳۸۲۷. تاريخ ۸۴‎/۷‎/۲۵.
۴- چالش امنيت غذايى در جهان. مجله اقتصاد ايران. شماره ۹۲. مهر ۱۳۸۵. سال نهم.