تداوم رشد قيمت ها ۵ سال پس از ورود يورو

۵ سال پس از انتخاب يورو به عنوان پول واحد اروپايى، قيمت اجناس در ايتاليا تا ۲ برابر افزايش يافته است.
خبرگزارى آنسا بااعلام اين مطلب به نقل ازانجمن مصرف كنندگان ايتاليا نوشت : از زمان ورود يورو به ايتاليا قيمت اجناس تا ۹۲‎/۳درصد افزايش يافته است.
اين انجمن سبدى شامل ۱۰۰محصول مختلف را تهيه و قيمت آنها را در سال ۲۰۰۱پيش از ورود يورو و با سال ۲۰۰۶مقايسه كرده است تا تأثيرات پول واحد اروپا را بر اجناس و خدمات دراين كشور ارزيابى كند. آنسا به افزايش قيمت تعدادى ازاجناس اين سبد اشاره مى كند و مى نويسد: قيمت فندك كه در سال ۲۰۰۱برابر با ۵۲سنت بود، در سال ۲۰۰۶به يك يورو (۹۲‎/۳درصد) افزايش يافته است.
قيمت خودكار از ۲۶سنت به ۵۰سنت ( ۹۲‎/۳درصد)، اتوشويى از ۲‎/۵۸يورو به ۴‎/۵۰ (۷۴‎/۴درصد) يورو، مايه ظرف شويى از ۱۵‎/۱به ۱‎/۹۰ ( ۶۵‎/۲درصد) يورو، نمك از ۴۷سنت به ۷۵سنت ( ۵۹درصد)، سيگار از ۲‎/۱۷به ۳‎/۳۰ (۵۲ درصد) يورو، تخم مرغ از ۰۹‎/۱يورو به ۱‎/۶۰ (۴۶‎/۷درصد)، برنج از ۱‎/۵۲به ۲‎/۲۰ (۴۴‎/۷درصد)، آرد از ۵۷سنت به ۸۰سنت ( ۴۰درصد) و روغن مايع از ۳۹‎/۱به ۱‎/۹۰ (۳۶‎/۶۰درصد) افزايش داشته است.
همچنين قيمت شلوار جين از ۶۴‎/۵۶يورو به ۹۰يورو ( ۳۹‎/۴درصد)، دفترچه از ۱‎/۰۸به ۱‎/۵۰يورو ( ۳۸‎/۸درصد) و مسواك از ۱‎/۸۱به ۲‎/۵۰ (۳۸‎/۱درصد) افزايش پيدا كرده است.

تسويه بدهى هاى جنگ جهانى دوم

دولت انگليس با پرداخت آخرين اقساط به آمريكا و كانادا، بدهى وامهاى مربوط به جنگ جهانى دوم را تسويه كرد.
آخرين اقساط اين بدهى ها شامل پرداختن ۸۳‎/۲۵ميليون دلار به آمريكا و ۲۲‎/۷ميليون دلار به كانادا بود كه به وامهاى دريافتى انگليس از اين كشورها در سالهاى ۱۹۴۵و ۱۹۴۶باز مى گشت.
دولت انگليس در آن هنگام در ازاى دريافت ۴‎/۳۳ميليارد دلار وام از آمريكا و وامى ۱‎/۱۹ميليارد دلارى از كانادا براى مقابله با آلمان نازى و بازسازى انگليس پس از پايان جنگ متعهد شده بود اين بدهى ها را در ۵۰قسط و با افزايش ۲ درصد سود سالانه پرداخت كند كه تا سال ۲۰۰۰به پايان مى رسيد.
با اين حال دولتهاى وقت انگليس در سالهاى۱۹۶۸ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۷ ، ۱۹۶۴ ، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۶به علت وضع نامطلوب اقتصادى بازپرداخت اقساط را به تعويق انداختند كه اين مسأله منجر به تأخير بازپرداخت كامل اين وامها تا پايان سال جارى ميلادى شد.
اد بالز از معاونان وزارت خزانه دارى انگليس، امروز با اعلام خبر بازپرداخت كامل وامهاى انگليس به آمريكا و كانادا اين واقعه را رويدادى تاريخى براى كشورش توصيف كرد.
وى گفت: امروز تعهدات خود به آمريكا و كانادا را در قبال حمايتى كه آنها ۶۰سال پيش از ما داشتند، به صورت كامل انجام داديم. دولت آمريكا در سال ۱۹۴۵با ارائه وام و اعتبار مالى به انگليس به اين كشور اجازه داد تا با تهيه مايحتاج ضرورى از قبيل نفت، غذا و تسليحات به مقابله با آلمان نازى پرداخته، اقتصاد انگليس را نيز پس از پايان جنگ از خطر سقوط نجات دهد.
دولت آمريكا در جنگ جهانى دوم همچنين بيش از ۵۰ميليارد دلار مواد ضرورى و تسليحات براى مقابله با آلمان نازى به كشورهاى انگليس، فرانسه، چين و روسيه اعطا كرد و انگليس با كسب ۳۱‎/۴ميليارد دلار از اين كمكها بيشترين سهم را به خود اختصاص داده بود.

لغو قراردادهاى نفتى بلاروس با روسيه

شركت نفت دولتى بلاروس اعلام كرد از ابتداى سال ۲۰۰۷ ميلادى تمامى قراردادهاى نفتى اين كشور با شركتهاى روسى لغو خواهد شد.
به گزارش فارس، اين تصميم در پى افزايش تعرفه صادرات نفت خام روسيه به بلاروس اتخاذ شده است. تصميم مسكو براى افزايش قيمت گاز صادراتى به مينسك نيز در اين مسأله بى تأثير نبوده است. شركت نفت بلاروس خريد نفت خام از روسيه با شرايط جديد را غير اقتصادى ارزيابى كرده است.
روسيه قصد دارد از ابتداى سال ۲۰۰۷ ميلادى تعرفه اى معادل ۱۸۰‎/۷ دلار به ازاى هر تن نفت صادراتى اين كشور به بلاروس وضع كند. صادرات نفت روسيه به بلاروس پيش از اين بدون تعرفه انجام مى شد. روسيه در سال ۲۰۰۶ ميلادى بيش از ۲۰ ميليون تن نفت خام به پالايشگاههاى بلاروس صادر كرده است.
ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، پيش از اين در اين باره گفته بود : روسيه ساليانه ميلياردها دلار درآمد نفتى خود را از دست مى دهد. صادرات نفت روسيه به بلاروس در حالى بدون دريافت تعرفه انجام مى شود كه پالايشگاههاى بلاروس فرآورده هاى نفتى خود را با چندين برابر قيمت به بازارهاى اروپايى عرضه مى كنند. تنش در روابط روسيه و بلاروس هر لحظه وارد مراحل جديدترى مى شود.

چين؛ سومين توليد كننده خودروى جهان

پيوستن چين به سازمان تجارت جهانى در ۵ سال اخير تأثير زيادى بر رونق صنعت خودروى اين كشور داشته است و چين در سال آينده به سومين توليد كننده بزرگ خودروى جهان تبديل خواهد شد.
خبرگزارى شينهوا در گزارشى تحليلى افزود: از سال ۲۰۰۱ ميلادى تاكنون، ميزان توليد خودرو در چين بيش از ۳ برابر افزايش يافته و اين كشور از پنجمين توليد كننده بزرگ خودروى جهان در سال ۲۰۰۲ به چهارمين توليد كننده بزرگ خودرو در سال ۲۰۰۵ ميلادى تبديل شده است و پيش بينى مى شود در سال ۲۰۰۷ ميلادى اين كشور پس از آمريكا و ژاپن به سومين توليد كننده بزرگ خودروى جهان تبديل شود.
در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۰۶ ميلادى، چين بيش از ۶‎/۶۵ ميليون دستگاه خودرو توليد كرده است. در ۵ سال اخير، صنعت خودروسازى نقش بسيار مهمى در افزايش رشد اقتصادى چين داشته است. در سال ۲۰۰۱ ميلادى تنها ۵ درصد خودروهاى فروخته شده در چين ساخت اين كشور بوده است ولى اين رقم در سال ۲۰۰۶ ميلادى به بيش از ۲۶‎/۴ درصد رسيده است.
ميزان صادرات خودروهاى چينى نيز از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ ميلادى ساليانه ۱۵ درصد رشد داشته و ارزش صادرات خودروهاى اين كشور در سال ۲۰۰۵ ميلادى به بيش از ۲۰ ميليارد يوان رسيده است.

در بيستمين كنفرانس افغانستان، عملكرد جامعه جهانى در زمينه بازسازى اين كشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در اين كنفرانس اعلام شد كه هزينه عمليات نظامى آمريكا در افغانستان به تنهايى ده برابر هفت ميليارد دلارى بوده كه در ۵ سال گذشته به بازسازى اين كشور اختصاص يافته است.
بيستمين كنفرانس افغانستان، با شركت حدود ۱۵۰ كارشناس، روز بيستم دسامبر امسال در آكادمى كليساى پروتستان شهر ايزرلون آلمان تشكيل شد. رئيس نهاد مددكارى «كمپ آنامور» در مراسم گشايش اين كنفرانس گفت: «ما در عرصه بازسازى غيرنظامى افغانستان كاملاً شكست خورديم». وى در رأس «كلاه سبزها»ى خود، با استفاده از كمك هاى عمرانى، به ساختن مدارس و بيمارستان ها در افغانستان اشتغال دارد.
شركت كنندگان بيستمين كنفرانس، خواستار تغيير بنيادى سياست جامعه جهانى در برابر افغانستان شدند. اين در حالى است كه «رونالد نويمن» سفير آمريكا در كابل اخيراً هشدار داد كه افغانستان تابستان خونينى را در پيش خواهد داشت. پيش بينى سفير آمريكا را بايد بسيار جدى گرفت. ۵سال پس از سرنگونى طالبان، انتقاد از نيروهاى آمريكايى، فساد مالى و تجارت مواد مخدر گسترش يافته و اسلامگرايان از قدرت بيشترى برخوردار شده اند. اين كشور جنگ زده هنوز نتوانسته است توليد صنعتى خود را، حتى به يك سوم سال ۱۹۷۹ برساند.
كارشناس يكى از نهادهاى امدادى شركت كننده در كنفرانس، ايجاد سدها، نيروگاه هاى برق و تأسيسات استخراج موادخام را، براى مبارزه با مشكلات اقتصادى افغانستان، ضرورى دانست. همچنين «روپرت نويدك» سرپرست كمپ آنامور اعلام كرد كه ايجاد كارخانجات توليد شير، مواد غذايى و پارچه براى افغانستان حياتى است. وى گفت: «افغانستان هنوز از دست نرفته است. ارسال مواد غذايى از سوى سازمان تغذيه جهانى بايد متوقف شود تا كشاورزان بومى بتوانند قيمت هاى واقعى را دربرابر محصولات خود دريافت كنند».
مهمترين مشكل افغانستان، همچنان كشت ترياك است. در سال ۲۰۰۵ مسئولان مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد توليد ترياك افغانستان را ۴۱۰۰ تن تخمين زدند كه ۹۰ درصد توليد جهانى را تشكيل مى داد. بنا به اظهار همين مسئولان، كشت خشخاش، در سال ۲۰۰۶ پنجاه درصد افزايش يافته است.
تايمز مالى در ماه نوامبر امسال، به نقل از سفير آمريكا در كابل نوشت: «سال آينده نيز، احتمالاً به اندازه امسال خونين خواهد بود. اما هنوز پيروزى در اين جنگ قابل پيش بينى نيست». نيروهاى بين المللى براى رسيدن به اين پيروزى وقت زيادى ندارند. ترس از شكست برنامه دموكراتيزه كردن بر كابل سايه افكنده و اين نگرانى وجود دارد كه افغانستان درگير اوضاعى آشفته تر شود.
پس از سرنگونى طالبان، سال ۲۰۰۶ تيره ترين سال افغانستان بود. به گزارش خبرگزارى آلمان، در اين سال ۱۰۰ داوطلب عمليات انتحارى خود را منفجر كردند. در حالى كه تا پيش از اين، اصولاً دست زدن به عمليات انتحارى در افغانستان سابقه نداشت. تعداد قربانيان چنين عملياتى در سال ۲۰۰۶ به حدود ۴ هزار نفر رسيد كه بيش از چهار برابر سال ۲۰۰۵ بود.
يكى از همكاران برنامه هاى كمك عمرانى آلمان، در ماه اوت امسال گفت: «بازسازى سريع جنوب افغانستان تنها راه نجات اين كشور است. ما بايد هرچه زودتر ميدان جنگ را ترك كنيم و به جبهه بازسازى بپيونديم». اين مددكار پيش بينى كرده بود كه تأخير در اين امر، سبب قدرت يافتن نيروهاى راديكال در سراسر افغانستان مى شود و آنگاه است كه جهاد عليه نيروهاى خارجى وارد مرحله جدى مى شود». پيش بينى وى، هم اكنون تا حدى تحقق يافته است. در سال ۲۰۰۶ صد و نود سرباز خارجى در افغانستان كشته شدند كه تعدادشان از مجموعه قربانيان در سه سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بيشتر بود.

اقتصاد تركيه بخش بزرگى از دستاوردهاى امروز خود را مديون صادركنندگان خود است، كسانى كه به عنوان قهرمانان ملى از آنان نام مى برند؛ زيرا جدا از جلوگيرى از رشد بيكارى در كشور، آنان توانستند در فضاى رقابتى دنياى امروز، صادرات تركيه را به حدى رشد دهند كه دولت براى تأمين هزينه هايش ناچار به استقراض نباشد. روندى كه تورم تركيه را تك رقمى كرد. در سال گذشته ميلادى نيز صادرات تركيه ۴۰ درصد بيش از رقم هدف گذارى شده رشد كرد. در آستانه سال نو ميلادى، راهبردهاى ۳ سال آينده توسعه صادرات اين كشور كه الگويى موفق در عرصه بازاريابى است، از نظرتان مى گذرد.

«تأمين رشد صادرات پويا با توسعه ساختار رقابتى» عمده ترين ويژگى «طرح راهبرد صادرات تركيه در دوره سه ساله ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ميلادى» اعلام شد.
«كرشاد توزمن»، وزير بازرگانى خارجى و گمركات تركيه، در توضيح ضرورت هايى كه به تدوين راهبردى با چنين ويژگى انجاميده، گفت: در روند رو به رشد اقتصادى سريع تركيه، افزايش قابل توجه ارزش لير ترك در قبال ساير ارزهاى معتبر خارجى، بخش صادرات كشور را با مشكل كاهش ميزان ارزش افزوده و تضعيف قدرت رقابت خود در بازارهاى جهانى روبه رو كرده است.
او كه روز پنجشنبه در كنفرانسى با حضور نمايندگان بخش هاى اقتصادى رسانه ها و نمايندگان بخش هاى دولتى و خصوصى فعال در زمينه صادرات سخن مى گفت، افزود: در طرح راهبرد صادرات، رفع اين مشكل با اين نگرش و هدف در اولويت قرار گرفت كه تركيه بتواند در دوره پيش رو، عواملى را كه به مثابه تهديد عمل مى كنند، با مهارت و ابتكار عمل، به فرصت تبديل كند. توزمن توضيح داد: تركيه در اين زمينه، موضوعات مهمى چون كاهش وابستگى صادرات به واردات، رفع مسائل و مشكلات سر راه توليد ناشى از بالا بودن هزينه هاى توليد يا حداقل كاهش دادن آن، تلاش براى گذر به توليد داراى ارزش افزوده بالا، توجه جدى به فعاليت هاى پژوهشى و توسعه با نوآورى و تقويت زيرساخت انفورماتيك و اطلاعات، حمايت از مؤسسات كوچك و متوسط، تقويت جايگاه صادرات در سياست هاى اقتصاد كلان و توسعه نيروى انسانى فعال در بخش صادرات را در برنامه راهبرد صادرات خود در دوره سه ساله آينده گنجانيده است.
وزير بازرگانى خارجى تركيه همچنين گفت: با اجراى اين برنامه انتظار مى رود در سال ۲۰۰۹ميلادى صادرات تركيه به ۱۲۵ميليارد دلار و سهم تركيه از صادرات جهان به ۱‎/۲درصد برسد.
توزمن طرح راهبرد صادرات تركيه را «نقشه راه سه سال آينده» اين كشور توصيف كرد و افزود: اين طرح محصول تلاش ها و همكارى هاى صميمانه بخش خصوصى و دولت و دانشگاه است كه اميدوارم موفق تر از طرح اولى باشد كه در دوره ۲۰۰۶ـ۲۰۰۳ ميلادى به اجرا گذاشته شد.
او گفت: هدف از اين طرح، تنظيم فعاليت هاى نهادهاى دولتى در راستاى جهتى است كه بخش خصوصى سمت گيرى مى كند تا اين همزمانى و هماهنگى، نيرويى فوق تصور براى اقتصاد تركيه ايجاد كند.
توزمن در بخش ديگرى از سخنان مبسوط خود با اشاره به طرح راهبردى دوره گذشته كه بر توسعه صادرات به كشورهاى همسايه و كشف بازارهاى جديد و توسعه بازارهاى موجود تأكيد داشت، توضيح داد: در سايه اجراى موفق آن طرح، صادرات تركيه به كشورهاى همسايه از ۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ ميلادى رسيد كه اين روند همچنان ادامه دارد.
او افزود: در ۱۱ماه گذشته سال جارى ميلادى نيز سهم كشورهاى همسايه در صادرات تركيه به ۳۴‎/۶ درصد رسيده است.
وى با اشاره به اين كه طرح جديد در حقيقت ادامه طرح قبلى و توسعه داده شده آن است، تأكيد كرد: در دوره طرح گذشته، صادرات آن دسته از كالاهايى كه نياز به فناورى پيشرفته دارد و از ارزش افزوده بالايى برخوردار است، مانند ماشين آ لات دفترى، تجهيزات مخابراتى، ماشين آلات و توليدات صنايع خودروسازى تركيه افزايش يافت و سهم صادرات اين كالاها در كل صادرات تركيه بيشتر شد. توزمن همچنين گفت: تجارت جهانى در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۱۳ درصد افزايش يافت و براى نخستين بار از مرز ۱۰ تريليون دلار گذشت و انتظار مى رود در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ميلادى به ترتيب ۸‎/۹ درصد و ۷‎/۶ درصد ديگر هم افزايش يابد.
او با تاكيد بر لزوم پيگيرى جدى و مداوم تحولات جهانى خاطرنشان كرد: انتظار مى رود در كنار كشورهايى مانند چين و هندوستان، در كشورهاى صحراى آفريقا جهش هاى مؤثرى در زمينه توليد صورت گيرد كه در چنين صورتى با افزايش سهم اين كشورها از تجارت جهانى، رقابت بيش از گذشته به طور بى رحمانه اى ادامه خواهد داشت.
وى توضيح داد كه طرح راهبرد سياست خارجى تركيه نيز با لحاظ كردن اين تحولات جهانى و با ويژگى انعطاف پذيرى و قابليت هماهنگى و مقابله با تحولات طراحى و تنظيم شده است.
توزمن گفت: اين طرح در مجموع با مشاركت بيش از ۶۰۰ تن از نيروهاى دولتى، خصوصى، سازمان هاى غيردولتى و محافل دانشگاهى تهيه و تدوين شده است.
على بوغا، مديركل صادرات تركيه، نيز به عنوان رئيس هماهنگ كننده طرح در سخنانى گفت: با اجراى اين طرح، صادرات تركيه در سال ۲۰۰۹ ميلادى به ۱۲۵ ميليارد دلار خواهد رسيد و بدين ترتيب سهم تركيه از صادرات جهان براى نخستين بار از ۱ در صد فراتر رفته، به ۱‎/۲درصد خواهد رسيد. او گفت كه در اين طرح كه با تكنيك «طراحى پروژه در جهت هدف» تهيه شده، علاوه بر سازمان بازرگانى خارجى، نمايندگان بخش هاى فعال در صادرات، مجمع صادركنندگان تركيه (تيم)، اتحاديه اتاق ها و بورس هاى تركيه، مركز توسعه صادرات، انجمن صاحبان صنايع و تجار بزرگ تركيه (توسيعاد)، انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل تركيه (موسيعاد)، انجمن انفورماتيك تركيه و دانشگاهيان شركت داشتند.
وى با ادعاى اين كه نخستين طرح كه در دوره ۲۰۰۶ـ۲۰۰۴ ميلادى به اجرا گذاشته شد، طرح بسيار موفقى شد، افزود: در سايه اجراى اين طرح، تركيه از مقام بيست و پنجم در صادرات جهان در سال ۲۰۰۲ ميلادى به مقام بيست و دوم در سال ۲۰۰۵ ميلادى ارتقا يافت.
به گفته على بوغا در همين دوره، سهم تركيه از صادرات جهان نيز از ۰‎/۸۲درصد به ۰‎/۹۲درصد ارتقا يافت كه انتظار مى رود در پايان دوره پيش رو به ۱‎/۲ درصد برسد.
او اضافه كرد: در دوره ۲۰۰۵ـ۲۰۰۱ ميلادى، تركيه در ميان كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى (او.ئى.سى.دى.) از نظر عملكرد در صادرات، در رديف اول قرار داشت و سهم صادرات بر توليد ناخالص ملى اين كشور از ۱۹‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲۰‎/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ ميلادى رسيد.
به گفته مديركل صادرات سازمان بازرگانى خارجى تركيه، در سايه طرح راهبرد صادرات، جايگاه تركيه در شاخص قدرت رقابت جهانى از ۶۵ واحد به ۵۹ واحد ارتقا يافت.
منبع : ايرنا

سيد ياسر سياح
اگر شما وزير اقتصاد عراق باشيد، اقتصادى را مديريت خواهيد كرد كه ۵۷ درصد تورم دارد و از هر ۱۰۰ نفر نيروى در سنين كاركردن، ۳۵ نفر بيكارند. «بيان جبر» در شرايطى كه ديدارهاى فشرده اى در تهران براى او تنظيم شده بود، براى دقايقى كوتاه، در لابى هتل محل اقامتش پذيراى ما شد. در خلال صحبت هايش مرتباً از سرمايه  گذاران ايرانى دعوت كرد كه به عراق بروند، زيرا ظرفيت هاى اقتصاد عراق را چند برابر حجم فعلى مى دانست و مدعاى آن را افزايش ارزش پول عراق در عين تورم ۵۷ درصدى عنوان كرد. گرچه اين را هم گفت كه اصلى ترين دليل اين امر افزايش صادرات و در عين حال گران شدن قيمت نفت است. مشروح گفت وگوى كوتاه ما با وزير اقتصاد عراق از نظرتان مى گذرد.
يك شماى كلى از وضعيت متغيرهاى كلان اقتصاد عراق در سال گذشته ميلادى (۲۰۰۶) بفرماييد؟
كشور ما در سال گذشته اقتصادى ۴ درصد رشد داشت. اين اقتصاد ۲۸ ميليارددلار درآمد نفتى داشت كه پيش بينى مى شود براى امسال ۳۲ ميليارددلار بشود. در مورد ساير متغيرهاى كلان اقتصاد هم مى توان به بيكارى ۳۵‎/۱ درصدى و تورم ۵۶‎/۸ درصدى اشاره كرد.
اين رشد ۴ درصدى كه فرموديد، ماحصل برنامه ريزى شما بود يا هدايت و سياستگذارى دولتى نداشت؟
ما هدف گذارى داشتيم ولى به علت شرايط ويژه و لزوم بحث بازسازى ناچاريم همزمان با برنامه ريزى، مزيت هاى جديدى كه براى اقتصاد عراق ظرف ۱۷ سال بايكوت بين المللى به وجود آمده را شناسايى كنيم. پس دور از ذهن نيست كه قسمتى از اين رشد حاصل آزمون و خطاى بخش هاى حقيقى اقتصاد باشد.
سهم هر يك از بخش هاى اقتصادى در اين رشد به چه ميزان بوده است؟
بيش از ۹۰ درصد اين رشد حاصل رشد بخش هاى كشاورزى و نفت بوده و بخش صنعت نه تنها رشد نداشته، بلكه شايد رشد منفى هم داشته است.
بخش خدمات چطور؟
در مورد بحث خدمات با توجه به وضعيت موجود در كشور امكان مانيتور كردن دقيق وجود ندارد. همين قدر مى توانم بگويم كه در ۶ ماه گذشته معادل كل ۱۰ سال اخير، ما براى تدوين استانداردها و همگن سازى روند ارائه خدمات در كل كشور هزينه كرديم. سال گذشته ۲ ميليارددلار و امسال هم در حدود همين رقم كه البته عموماً براى توسعه زيرساخت ها براى رونق بخش خدمات صورت مى گيرد.
مزيت اقتصاد عراق چيست؟
اقتصاد ما هم اكنون يكطرفه است و اتكاى كامل به صادرات نفت دارد. درمورد كشاورزى هم همان طور كه گفتم مزيت داريم به واسطه [دورود پرآب دجله و فرات] و در سال پيش رو حمايت جدى تر از بخش كشاورزى خواهيم كرد تا در عموم محصولات كشاورزى به خودكفايى برسيم، همان گونه كه هم اكنون در گندم، برنج و جو به خودكفايى رسيده ايم. در اين بخش، عمده مزيت ما خرما است كه از زمان صدام زياد بوده و صادر شده است.
بخش انرژى و به ويژه نفت در چه وضعيتى است؟ خصوصاً صادرات نفت.
روزانه ۱‎/۷ ميليون بشكه صادرات نفت داريم و البته ۷۰۰ هزار بشكه هم در داخل مصرف مى شود. عمده نفت مصرفى در داخل خوراك ۲ پالايشگاه بزرگ موجود در بيجى و بصره مى شود. آمار صادرات نفت را هم كه قبلاً گفتم.
در مورد سرمايه گذارى هاى جديد در حوزه انرژى چطور؟
قرار است كار ساخت ۲ پالايشگاه مدرن و جديد يكى در كربلا و يكى در ناصريه شروع شود.
در حوزه برنامه ريزى اقتصادى خاطرم هست كه زمان صدام وزارت برنامه ريزى داشتيد كه خيلى هم مهم بود چون يكى از اهداف اصلى اشغالگران هنگام بمباران ها بود. مديريت اقتصاد عراق ميان وزارتخانه هاى اقتصاد و برنامه ريزى چگونه تقسيم شده است؟
وزارت برنامه ريزى مسئول بازسازى عراق است و طرح و پروژه عمرانى تعريف مى كند، ولى بودجه را ما مى بنديم و تخصيص ها و كنترل بودجه و البته دخل و خرج خزانه با ما است.
وظيفه برنامه ريزى چطور؟
برنامه ريزى را هم ما انجام مى دهيم.
شماى كلى وضعيت زيرساخت ها و كلاً طرح هاى عمرانى به خصوص امور زيربنايى در حال اجرا يا مورد نياز براى اجرا به چه صورت است؟
شماى كلى بيانگر وضعيت بسيار بدى در اين زمينه است. در حوزه راه ها در حمل ونقل جاده اى آنچه قبل از حمله به كويت بوده و البته منطبق بر نيازها بوده حفظ شده است ولى نياز به توسعه روزافزون دارد. خطوط آهن دو دهه است بازسازى نشده اند و وضعيت وخيمى دارند. البته از وامى كه ايران داده قرار است به صورت فورى مبلغ قابل توجهى براى بهسازى خطوط آهن و نيز احداث برخى خطوط جديد استفاده شود.
در حوزه مخابرات، مشغول توسعه مشتركان ثابت هستيم و البته ۳ شبكه تلفن همراه هم در عراق خدمت مى دهند. در بودجه ۲۰۰۷ براى بخش هاى راه و مخابرات ارقامى منظور شده است.
در حوزه مهار آب ها چطور؟
عراق برخلاف ايران در نواحى جلگه اى واقع شده و آنچه شما در ايران براى مهار آب ها به صورت سدهاى بزرگ داريد ما نداريم، گرچه مطالعات گسترده اى شروع شده است. در اين حوزه، عمده طرح ها براى زه كشى و كانال كشى است كه البته بودجه زيادى مى طلبد و سعى مى شود بخش خصوصى براى توسعه آن ها ترغيب شود.
زمان صدام عمده اقتصاد عراق توسط اركان حزب بعث مديريت مى شد وشفافيت كمى داشت. وضعيت مشخص بودن هزينه و درآمد بخش هاى مختلف دولت در مباحث اقتصادى در عراق امروز چگونه است؟
الحمدلله امروز عراق اقتصاد بسيار شفافى دارد و با تصويب قوانين مورد نياز هر چه بيشتر به سمت شفافيت فعاليت هاى اقتصادى حركت مى كنيم.
با توجه به نياز روزافزون عراق به سرمايه و فناورى خارجى روز دنيا، قوانين مالكيت و سرمايه گذارى چگونه تعريف شده اند؟
حدود ۲ ماه پيش يك قانون بسيار خوب و مهم براى احترام به مالكيت و برخوردار كردن سرمايه گذاران جهت انتقال آسان سرمايه به تصويب رسانديم كه منتظريم اثر آن را در سال ۲۰۰۷ ببينيم.
آيا بودجه ۲۰۰۷ تدوين و تصويب شده است؟
بله
جزئيات آن را مى فرماييد؟
بودجه سال آينده عراق ۴۱ ميليارددلار است كه به تفكيك ۹ ميليارددلار براى امنيت و دفاع ملى اختصاص يافته، ۲‎/۵ ميليارددلار براى بازسازى استان ها، در حدود ۱ ميليارددلار براى تأمين اجتماعى و مبارزه با فقر، حدود ۳ ميليارددلار براى يارانه هاى مستقيم ارزاق و كوپن هاى ضرورى و حدود ۱۰ ميليارددلار هم براى امور زيربنايى است. بقيه هم صرف امور اعمال حاكميتى و خريد خدمت كاركنان دولتى مى شود.
گفتيد توسعه استان ها بودجه ۲‎/۵ ميليارددلارى دارد. مگر كل بودجه از مركز تخصيص نمى يابد؟
براى تمركززدايى مى كوشيم تا مزيت هاى استانى را خود استان ها شناسايى كنند و در فرآيند توسعه سهيم شوند. سال ۲۰۰۶ هم همين طور بود. همانطور كه شما سعى مى كنيد بودجه را به استان ها ببريد ما هم در عراق مى كوشيم چنين سياستى را دنبال كنيم.