• رئيس مجلس: مجلس هفتم از روز نخست به دنبال رفع مشكلات معيشتى بسيارى از كارمندان از طريق لايحه مديريت خدمات كشورى بوده است
• احتمال اين كه اين لايحه امسال به تصويب رسيده وسال آينده اجراشود
زياد است
گروه سياسى: غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس، ديروز در دهمين نشست دوهفتگى خود با خبرنگاران پارلمانى در حالى به بيش از ۲۰سؤال آنان پاسخ گفت كه مصوبات اخير نمايندگان، پيرامون تغيير ساعت كار بانك ها، ايجاد شرايط جديد انتخاب شوندگان مجلس و همچنين تعامل دولت و مجلس بيشترين حجم از پرسش ها را تشكيل داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، برگزارى همزمان اين كنفرانس با نشست علنى مجلس باعث شد حداد عادل در پاسخ به پرسش ها گاه به شيوه گويندگان خبرى صداوسيما آخرين تصميم مجلس پيرامون طرح افزايش مدرك تحصيلى نامزدها كه از سوى شوراى نگهبان اعاده شده بود را جويا مى شد و به اطلاع خبرنگاران مى رساند و گاه برخلاف عرف نشست مطبوعاتى به سؤالات پى در پى هر كدام از خبرنگاران پاسخ مى داد.
او در برابر انتقاد برخى از خبرنگاران درباره مصوبات اخير نمايندگان، جانب مجلس را گرفت و در مقابل برخى ديگر كه به تعامل دولت و مجلس و اختلاف نظر اين دو نهاد اشاره مى كردند، بار ديگر تأكيد كرد كه مجلس در مشت دولت نيست اما پشت دولت است.
> مشكلات مردم و مصوبات مجلس
رئيس مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه در جلسات مشترك دولت و مجلس بر اولويت بندى مشكلات اساسى جامعه و چاره جويى براى حل آنها تأكيد شده، اكنون چه پاسخى به مردم در قبال اين وعده ها داريد و آيا ارتباطى بين مصوبات مجلس با اين وعده ها وجود دارد، گفت: هدف دولت و مجلس كاستن از اين مشكلات است.
وى با اشاره به جلسات مشتركى كه پيرامون لايحه بودجه بين معاون اول رئيس جمهورى و نايب رئيس اول مجلس برگزار شد، تصريح كرد: هدف اين نشست ها رسيدن به تفاهم در راستاى مشكلات اساسى مردم است.
حداد عادل افزود: بحث مسكن يكى از موضوع هاى مطرح شده در اين جلسات است.ما منتظر ارائه لايحه اى از سوى دولت هستيم كه پيرامون كليات آن بحث شده و تا حدى از مشكلات را برطرف خواهد كرد.رئيس مجلس پيرامون ارتباط مصوبات اخير مجلس با اين مشكلات اساسى مردم هم گفت: آنچه در هفته هاى اخير در مجلس مطرح شده تابع آيين نامه داخلى مجلس بوده است.
> وحدت ملى اميدبخش است
رئيس مجلس درباره سؤال خبرگزارى مهر مبنى بر اين كه نقاط خطرناكى در قطعنامه ضدايرانى شوراى امنيت وجود دارد و در مقابل آن چه بايد كرد با اشاره به اين كه در «غيرحقوقى بودن ماهيت قطعنامه شوراى امنيت ترديدى نيست»، اظهار داشت: علم حقوق از سوى قدرتها به بازى گرفته شده است.
وى افزود: يك نمونه آن محاكمه صدام بود.كسى را كه يك جهان مدعى او بود فقط به جرم كشتن مردم يك دهكده محاكمه كردند و اجازه ندادند ساير جنايات او مشخص شود.
حدادعادل گفت: همين مسأله در قطعنامه عليه ايران هم صورت گرفته و قطعنامه اى سياسى به اسم حقوقى تصويب شده است.
وى با تأكيد بر اين كه «آنچه ضامن موفقيت ما در آينده است، وحدت ملى در مقابل فشارهاست»، اضافه كرد: در انرژى هسته اى چه در ميان مسئولان نظام و چه در سطح احزاب و گروه ها وحدت وجود دارد و همه بر حق ملت ايران تأكيد دارند.
وى تصريح كرد: كشور از نظر وحدت نظر و اتحاد قشرهاى مردم در وضع اميدبخش قرار دارد و انتخابات۲۴آذر كه با حضور گسترده مردم برگزار شد تأييد اين واقعيت است كه همه زير چتر قانون اساسى، بر صيانت از مبانى بنيادى نظام تأكيد دارند.
وى درباره طرح ارتقاى سطح تحصيلى داوطلبان نمايندگى، اظهار داشت: ديدگاه برخى از نمايندگان اين است كه سطح علمى و تخصصى مجلس ارتقا يابد.اين نمايندگان شرط فوق ليسانس را ضرورى مى دانند.عده اى نيز معتقدند كه اين امر دايره انتخاب شوندگان را محدود مى كند.
> دريافت غرامت در زمان مناسب
رئيس مجلس درباره پيگيرى غرامت جنگ تحميلى در پى اعدام صدام تأكيد كرد: بسته شدن پرونده عمر صدام به معنى بسته شدن پرونده جنايات او نيست.يكى از موضوع هاى پرونده جنايات صدام خساراتى است كه در جنگ به ايران وارد شده، اين موضوع در وقت مناسب با دولت عراق مذاكره مى شود.
وى با بيان اين كه اين مسأله اى است كه ايران آن را پيگيرى خواهد كرد و در آينده نسبت به آن تصميم گيرى مى شود، گفت: ما منتظريم اين كشور همسايه و مردم مظلوم آن آرامشى پيدا كنند بعد ما صحبت از غرامت كنيم.در حال حاضر وقت مناسبى براى طرح اين موضوع نيست.
> توافق دولت و مجلس درباره يك لايحه مهم
حداد عادل لايحه مديريت خدمات كشورى را يكى از لوايح بسيار بااهميت مجلس هفتم عنوان كرد كه نمايندگان از روز نخست به دنبال آن بوده اند و با بيان اين كه مجلس هفتم رفع مشكلات معيشتى بسيارى از كارمندان را از طريق اين لايحه دنبال مى كند، اظهار داشت: مجلس هفتم تصويب اين لايحه را گامى در تحقق عدالت و مهرورزى كه از شعارهاى دولت است، مى داند.
به گفته وى، در آرمانى كه پشت سر اين لايحه است اختلافى بين مجلس و دولت نيست؛ چراكه توجه به مشكلات زندگى مردم در اين لايحه مورد تأكيد است و اين امر در مسير هميشگى مجلس هفتم و از حيث شعارهاى دولت مورد تأييد دولت نيز مى باشد.
وى با اشاره به بار مالى كه ممكن است از اين لايحه متوجه دولت شود، اظهار داشت: دولت مى خواهد بودجه جارى توازن خود را با بودجه عمرانى از دست ندهد كه در نتيجه تعطيل شدن كارها موجب گرفتارى هاى زياد شود.
حدادعادل با بيان اين كه دولت در بار مالى اين لايحه احتياط مى كند، به جلسه سران سه قوه كه مدتى پيش تشكيل شد و نيز جلسه كميسيون مشترك رسيدگى كننده به اين لايحه در مجلس با رئيس جمهور اشاره و خاطرنشان كرد: احتمال اين كه اين لايحه امسال به تصويب رسيده و سال آينده اجرا شود، زياد است.
>تقابلى با دولت وجود ندارد
وى در خصوص نظر شوراى نگهبان مبنى بر تداخل كار قوا در مصوبه تغيير ساعت بانك ها به تصويب پيشنهادى مبنى بر اين كه دولت موظف است ساعات كار بانك ها را به گونه اى تنظيم كند كه بانك ها قبل از ادارات كار خود را آغاز كنند اشاره و خاطرنشان كرد: اين مصوبه به شوراى نگهبان مى رود و بايد ديد مورد قبول واقع مى شود يا خير؟
حدادعادل تصريح كرد: هرچند من شخصاً معتقد نيستم كه مصوبه مجلس براى تغيير ساعت كار بانك ها برخلاف قانون اساسى بوده است.اما تابع نظر شوراى نگهبان هستيم.
رئيس مجلس درباره طرح هاى اصلاح قانون انتخابات مجلس و شائبه اعمال محدوديت براى دوره هاى بعد مجلس از سوى نمايندگان خاطرنشان كرد: قطعاً مصوبات اخير مجلس، سياسى نيست.اين كه سن ۱۵ سال يا ۱۸ سال باشد اگر محدوديت ايجاد كند براى همه جناح هاست و اگر هم محدوديت ايجاد نكند براى همه است.
رئيس مجلس با اشاره به اين كه مگر در چند كشور دنيا سن رأى دهندگان ۱۵ سال است، گفت: مجلس با ديد كارشناسانه وارد كار شده است، نه ديد سياسى كه بعضى ها آن را تفسير مى كنند.
حدادعادل درباره شرط فوق ليسانس براى نامزدى مجلس گفت: يك عده فكر مى كنند با اين كار كيفيت مجلس بالا مى رود، عده اى هم فكر مى كنند محدوديت ايجاد مى شود و در زمان نطق هاى موافقان و مخالفان اين طرح، همه گونه نماينده شركت داشت و پيشنهادها رنگ جناحى، اقليت، اصولگرا و غير اصولگرا نداشته است.
رئيس مجلس در ادامه گفت وگوى مطبوعاتى خود با خبرنگاران در پاسخ به اين كه آيا رابطه مجلس و دولت آنقدر خوب است كه مجلس در مورد ارائه گزارش برنامه چهارم اقدام نكند؟ گفت: رابطه مجلس و دولت آنقدر خوب است كه حتماً براى حضور رئيس جمهور در مجلس پيگيرى خواهيم كرد.
حدادعادل افزود: مسافرت هاى استانى و گرفتارى هاى ديگر مانع شده كه رئيس جمهور نتواند به مجلس بيايد.در اين باره به ايشان نامه نوشته ايم و باز هم آن را پيگيرى مى كنيم.قطعاً ظرف هفته هاى آينده اين گزارش تقديم مجلس مى شود.
رئيس مجلس درخصوص طرح تثبيت قيمت ها و اين كه سال آينده اين طرح را بايد يك طرح فراموش شده بدانيم، خاطرنشان كرد: اين طرح از اول يك طرح ابدى نبود.اين مطلب را من امروز نمى گويم.در همان زمان تصويب نيز اين قيد را مجلس در كنار آن آورد.ضمن اين كه تثبيت فقط براى ۹ قلم كالا بود، نه همه كالاها.
وى افزود: در بودجه ۸۵ اگرچه مجلس قيمت برخى اقلام مثل بنزين را تغيير نداد، ولى در مورد آب و برق به دولت اختيار داد كه با تنظيم تعرفه براى مشتركان پرمصرف، نرخ هاى جديد تعيين كند.
حدادعادل ادامه داد: مجلس با توجه به واقعيت ها مى تواند در اين طرح تجديدنظر كند.اما آنچه پيش بينى مى شود اين است كه نه مجلس و نه دولت فعلاً درباره افزايش قيمت بنزين، نظرى ندارند.
رئيس قوه مقننه با بيان اين كه از وضع فعلى مصرف بنزين راضى نيستيم و آن را بر منافع كشور منطبق نمى دانيم، گفت: دولت بايد در تأمين مقدمات لازم براى كاهش مصرف بنزين تسريع كند.اين درخواست مجلس از دولت است.هر چند دولت كارهايى كرده است اما هنوز معتقدم اگر در سال ۸۵ اين كار انجام شود بهتر از سال ۸۶ است و هرچه زودتر بايد به سمت سهميه بندى بنزين برويم.
حدادعادل درباره اظهارنظر رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر دو سال عقب ماندن در اجراى چشم انداز ۲۰ ساله گفت: اين عبارت را به نقل از رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت به اين صراحت و مطلق به ياد ندارم.مسلماً در اين دو سال تحولاتى كه صورت گرفته در توسعه كشور بخشى از اهداف را تأمين كرده است و ممكن است همه ابعاد به يك اندازه پيشرفت نكرده باشد.
