افزايش آگاهى عمومى، تبيين عواقب سوء بزه در جامعه، تأكيد بر كرامت و ارزش ذاتى انسان، تقويت آموزه هاى اخلاقى و دينى، موجب تقويت فرهنگ جامعه خواهد شد، در اين صورت فرايند هاى ترميمى جايگزين يا مكمل مناسبى براى فرايند هاى كيفرى خواهد بود.
دكتر عباس شيرى مى گويد: واژه عدالت ترميمى براى توصيف و تبيين پديده اى به كار مى رود كه داراى محتوايى وسيع و چندجانبه است، لذا ارائه تعريف عدالت ترميمى كار ساده اى نيست و تا كنون نيز كسى تعريف جامعى از آن ارائه نكرده است.
اين مدرس حقوق دانشگاه تهران، در رابطه با عناصر عدالت ترميمى اعتقاد دارد: عدالت ترميمى به دنبال ترميم روابط آسيب ديده، بزه ديده، بزهكار و جامعه است.لذا بايد قطعات و عناصرى در كنار يكديگر قرار گيرند كه سازنده يك مدل ترميمى باشند.اين عناصر در تقابل عناصر عدالت به جاى تكيه بر اجبارى بودن بر داوطلبانه و ارادى بودن، تأكيد مى كند.در تقابل با دشمنى، كتمان حقيقت، تحميلى بودن، علنى بودن، ناديده گرفتن و ...، عناصر اظهار حقيقت، رودررويى، توافق، حمايت و غير علنى بودن را مطرح مى سازد.وى داوطلبانه بودن، اظهار حقيقت، رودررويى، توافق، حمايت و محرمانه بودن را از زمره عناصر عدالت ترميمى مى داند.
شيرى در بررسى فرايند هاى عدالت ترميمى اظهار مى كند: در اين بحث ۵ مورد قابل اشاره است.ميانجى گرى بزه ديده و بزه كار نخستين مورد از فرايند هاى عدالت ترميمى است كه طى آن دو گروه بزه ديده و بزهكار با دخالت ميانجى رو در روى يكديگر قرار مى گيرند و سعى در ايجاد تفاهم و آشتى دادن بين آنان است. در مورد دوم كه ملاقات هاى رو در رو است، چند گروه اعم از افراد بزه ديده، بزهكار، خانواده آنان و در بعضى مواقع افراد ريش سفيد، حضور دارند تا به حل و فصل جريان بپردازند.
شيرى هيأت ها و گروه هاى مردمى را مورد پنجم در فرايند عدالت ترميمى مى داند و مى گويد: در حال حاضر در كشورمان با چند مانع جدى مواجه هستيم. نخست اين كه فرايند عدالت ترميمى نيازمند بستر فرهنگى مناسب است.در جوامع غربى، نهاد هاى جامعه مدنى به طور كامل شكل گرفته و نهادينه هستند كه اين مورد در ايران وجود ندارد و بدون آن استفاده از فرايند ترميمى ميسر نيست.
اين حقوقدان بر اين اعتقاد است كه در حقوق كشورمان سياست جنايى واحدى دنبال نمى شود و همواره شاهد سياست هاى جنايى متناقض و ناهمگون در ايران هستيم. به عنوان نمونه درست زمانى كه بحث اعلام اسامى مفسدان اقتصادى مطرح مى شود يا اعمال مجازات هايى در ملأ عام انجام مى پذيرد كه گرداندن افراد شرور در محلات گوناگون را مى توان از آن جمله نام برد، در مقابل شاهد مطرح شدن لايحه مجازات هاى جايگزين در مجلس شوراى اسلامى هستيم كه اين مسأله همان سياست جنايى متناقض و ناهمگون است.
وى مى افزايد: ماهيت چندگانه فرهنگى در كشورمان مانع سوم است.
طرفداران عدالت ترميمى معتقدند با كيفر نمى توان عدالت واقعى را محقق ساخت.عدالت زمانى محقق مى شود كه در جهت اصلاح آسيب هاى ناشى از بزه، جبران و التيام اين آسيب ها اقدامى انجام شود و نياز هاى مادى و معنوى بزه ديده شناسايى و در جهت رفع اين نياز ها تلاش شود. فرايندهاى اجبارى و يك جانبه عدالت  سزادهنده بايد به فرايند هاى داوطلبانه، توافقى و در جهت آشتى و سازش تغيير يابند.
شيرى با مطرح كردن اين موضوع كه گسترش برنامه هاى عدالت ترميمى در دنيا بيانگر اين واقعيت است كه بيشتر نظام هاى حقوقى و كيفرى پارادايم ترميمى را دست كم در كنار عدالت سزادهنده پذيرفته اند، معتقد است: جرايم مهم يعنى جرايم خشونت آميز، تروريستى، سازمان يافته و نظاير آن، كماكان به عدالت سزادهنده نياز است و فرايند هاى ترميمى در آن زمينه كارايى نداشته و منجر به افزايش بزه كارى در جامعه خواهند شد اما در جرايم ساده و كم اهميت به طور عمده ناظر به نقض حقوق افراد است. در ايران تلاش هايى در جهت استفاده از اين فرايند ها در سال هاى اخير انجام پذيرفته است.ميزان موفقيت اين فرايند ها مستلزم تقويت نهاد هاى مردمى و حس مسئوليت پذيرى است. همچنين لازم است شرايط فرهنگى مناسب جهت اجراى اين فرايند ها فراهم شود زيرا در جوامعى كه از نظر فرهنگى ضعيف هستند، پاسخ هاى ملايم به بزه ممكن است به تشديد بزهكارى بينجامد. افزايش آگاهى عمومى، تبيين پيامدهاى سوء بزه در جامعه، تأكيد بر كرامت و ارزش ذاتى انسان، تقويت آموزه هاى اخلاقى و دينى موجب تقويت فرهنگ جامعه خواهد شد، در اين صورت فرايند هاى ترميمى جايگزين يا مكمل مناسبى براى فرايند هاى كيفرى خواهد بود.

مرگ ناشى از حوادث رانندگى در جامعه ما از هر نوع مرگ ديگرى به ما نزديكتر است. هر لحظه كركس مرگ در سطح شبكه راه هاى كشور به دنبال طعمه مى گردد. تلفات جانى و مالى بسيار شديد است، استاندارد صدمات وارده با سطح استاندارد جهانى فاصله زيادى دارد، از اين رو حفظ جان مردم در برابر اين گونه حوادث بيش از هر زمان ديگرى مطرح است. نگارنده اين سطور در بررسى تحليلى خود از وضع حوادث رانندگى در كشور به نتايج زير دست يافته است:
ايران بالاترين آمار تصادفهاى جهان را به خود اختصاص داده است. ميزان تلفات فقط در استان تهران در سال ۱۳۷۸ برابر تمام تلفات سه كشور بزرگ فنلاند، نروژ و سوئد بود.
در سال ۱۳۷۶ شمار تصادفهاى درون شهرى ۱۶۰ هزار فقره بوده است. در حالى كه در سال ،۱۳۸۰ تصادفهاى درون شهرى به ۲۶۳ هزار و ۳۵۴ فقره افزايش يافته است كه تصادف برون شهرى نيز در همين سال، ۸۳ هزار و ۴۹۹ مورد گزارش شده است. لازم به يادآورى است كه ۳ درصد تصادفهاى درون شهرى منجر به فوت بوده است.
در هر سال نرخ كشته شدگان ناشى از حوادث رانندگى ۱۰ درصد رشد را نشان مى دهد و در هر ۲۶ دقيقه يك قربانى مى طلبد.
در ابتداى دهه ۷۰ تعداد كشته شدگان ناشى از حوادث رانندگى ۱۰هزار نفر و در سال ۱۳۸۰ اين تعداد نزديك به ۲۰ هزار نفر افزايش يافته است. يعنى صد درصد افزايش و هم اكنون اين روند به طور تصاعدى روبه افزايش است.
تلفات ناشى از حوادث رانندگى در سال هاى بعد از انقلاب بيشتر از شمار شهداى جنگ تحميلى است. روزانه ۵۵ نفر در كشور جان خود را از دست داده و هر ۴‎/۵ دقيقه يك نفر مجروح مى شود.
ميانگين سنى كشته شدگان نشان مى دهد كه همه آنها نان آور خانواده اند و بعد از آن آوارگى خانواده ها را به دليل از دست دادن ستون زندگى به جهت نبود سامانه صحيح تأمين اجتماعى در كشور را به دنبال دارد. گذشته از آن كه هر از گاهى چهره هاى شاخص فرهنگى سياسى و قضايى نيز قربانى اين گونه حوادث مى شوند كه در حادثه اسفبار اخير، قوه قضائيه سخنگو و رابط خود با دو قوه ديگر و دولت جمهورى اسلامى وزير دادگسترى خويش را در كمال ناباورى از دست داده است. و بدين طريق سه قوه را خصوصاً همكاران قضايى و ادارى، در مرگ ناباورانه اين عزيز به سوگ نشانده است.
در هر سال، ۴۰۰ ميليارد تومان خسارت از اين طريق به بيت المال وارد مى شود. كه اين خسارت در رابطه با از دست دادن شخصيت هاى قضايى، فرهنگى و سياسى و سرمايه هاى اجتماعى ناشى از آن قابل مقايسه نيست.
مرگ ناشى از تصادفات در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ مقدار ۱۵ درصد رشد داشته است و مجروحين آن نيز ۸‎/۶ درصد رشد را نشان مى دهد.
كشورهاى توسعه يافته به ازاى هر يك ميليون نفر در سال، ۲ يا ۳ نفر كشته مى دهند در حالى كه، كشورما به ازاى هر يك ميليون نفر ۲۷۰ كشته مى دهد، اين آمار هم اكنون به حدود ۴۰۰ كشته در يك ميليون نفر جمعيت رسيده است. تركيه با دارا بودن ۲برابر حجم تردد، يك سوم تلفات انسانى كشور ايران را دارد.
از هر ۲۰ هزار كشته ناشى از تصادفات رانندگى ۱۵ هزار نفر جاده اى و ۵ هزار نفر شهرى است و به نسبت سرانه اتومبيل، كشور ما ۶۰ برابر كشور ژاپن در سال تلفات مى دهد. اين در حالى است كه كشور ژاپن با داشتن ۸۳ ميليون اتومبيل در برابر ۱۲۳ ميليون نفر جمعيت فقط حدود ۵ هزار نفر تلفات ناشى از حوادث رانندگى را در سال به خود اختصاص داده است.
دستاوردهاى آمارى در خصوص ميزان تصادفات رانندگى درجهان نشان مى دهد كه به ازاى هر ۱۰۰ تصادف در تركيه ۱‎/۱ نفر و در يونان ۱‎/۸ نفر، در اسپانيا ۱‎/۶ نفر، در ايتاليا ۱‎/۵ نفر، در آلمان ۱‎/۲ نفر، اما در كشور ما ايران ۵‎/۹ نفر كشته بر جاى مى ماند. ميانگين تلفات دنيا ۲۰ نفر كشته و ميانگين ايران ۳۳ نفر كشته در ۱۰۰ هزار نفر در سال است.
ضمناً ۲۶ درصد تخت هاى بيمارستانى كشور را آسيب ديدگان حوادث رانندگى به خود اختصاص داده است و در حال حاضر نزديك به يك سوم تخت هاى بيمارستان را حوادث رانندگى اشغال نموده است.
۳ هزار نقطه كور حادثه خيز در جاده ها و صد هزار نقطه كور ترافيكى و ۷۰۰ هزار خودرو فرسوده بالاى ۲۵ سال هر كدام از عوامل مهم تصادفات رانندگى و آلودگى هوا در كشور است.

علل و عوامل مهم ديگرى همچون:
نامناسب بودن بافت و ساخت شهرى با روند روبه رشد جمعيت و وسايل نقليه، نبود علائم رانندگى و هشداردهنده در گذرگاه ها و خيابان ها و يا كافى نبودن آنها، رعايت نكردن مسائل ايمنى و فنى در ساخت خودروهاى داخلى (كاهش ضريب ايمنى راننده و سرنشينان)، نبود قوانين و يا نداشتن ضمانت اجراى دقيق بر مقررات راهنمايى و رانندگى، استاندارد نبودن خيابان ها و جاده هاى شهرى و بين شهرى، خستگى و خواب آلودگى، عجله و شتاب زدگى و...، نقص فنى (از جمله نقص سامانه فرمان، ترمز، برق و...)، فرسودگى و مستهلك بودن خودروهاى موجود، نبود نظارت دقيق نيروى انتظامى و راهنمايى و رانندگى بر عبور و مرور داخل شهرى و بين شهرى، سطح پايين آموزش رانندگى و فرهنگ عبور و مرور جامعه، هيجان جوانان در داشتن سرعت بالا و... به منظور جلب نظر ديگران. از جمله عوامل مهم رخدادهاى جاده اى در كشور ما است.
به نظر مى رسد با آموزش مداوم فرهنگ عبور و مرور و ترافيك، بويژه توسط صدا و سيما، آموزش و توجه خاص خانواده ها نسبت به وسايل خودرويى، فلسفه وجودى وسايل نقليه و نحوه استفاده از علايم راهنمايى و رانندگى و وسايل برتر تكنولوژيكى در معابر و خيابان ها، تصحيح روش آموزش رانندگان (تأكيد بر فرهنگ صحيح استفاده از وسايل نقليه)، اعمال مجازات هاى مشخص، مداوم و سنگين نسبت به متخلفان، اجراى طرح هاى جاده سازى، تعريض خيابان هاى شهرى و جدول كشى براى بالا بردن كيفيت جاده ها و خيابان ها، اجراى برنامه هاى منظم سالانه معاينه فنى خودروها جهت به حداقل رساندن نقص فنى وسايل نقليه، الزام كارخانجات خودروسازى در رعايت مسائل فنى و ايمنى، تبليغ در استفاده از وسايل عمومى، مترو و اتوبوس، تجهيز و تكميل امكانات نيروى انسانى اداره راهنمايى و رانندگى، اجراى طرح برنامه ريزى شده و منسجم تعويض خودروهاى فرسوده و برنامه ريزى هاى ديگر از سوى سياستگذاران نظام و اجراى آن توسط دست اندركاران مربوطه مى تواند از افزايش و روند روبه رشد اين گونه حوادث پيشگيرى كرد.