گروه اقتصادى: روابط عمومى شركت توانير در اطلاعيه اى اعلام كرد: به دنبال كاهش دما و افزايش استفاده از وسايل گرمايشى، تأمين سوخت نيروگاه هاى كشور با محدوديت هايى مواجه شده كه اين روند موجب كاهش توليد برق در تعدادى از نيروگاه هاى كشور شده است.در اين اطلاعيه از مردم درخواست شده به منظور پيشگيرى از بروز خاموشى هاى احتمالى، نهايت صرفه جويى را در مصرف بويژه استفاده نكردن از لوازم برقى پرمصرف به عمل آورند.

گروه اقتصادى: دستورالعمل اجرايى اعتبار در حساب جارى در قالب خريد دين كه پس از اعمال نظرات شوراى نگهبان در تاريخ ۸۵‎/۶‎/۴ به تصويب شوراى پول و اعتبار رسيده بود به بانك ها ابلاغ شد.
به گزارش بينا، اعتبار در حساب جارى اين امكان را براى فعالان اقتصادى اعم از توليدكنندگان و تجار فراهم مى كند تا با توجه به توان مالى و اعتبارسنجى آنها توسط بانك ها، حد اعتبارى مشخصى را بر اساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بيش از سپرده خود بتوانند چك بكشند. تسهيلات مذكور براى تأمين بخشى از نيازهاى مالى كوتاه مدت متقاضيان در نظر گرفته شده است كه با خريد دين ناشى از اسناد و اوراق تجارى مورد قبول توسط بانك ها امكان پذير مى شود. پيش از اين شوراى نگهبان بر مصوبه شوراى پول واعتبار درباره اعتبار در حساب جارى اشكال وارد كرده بود.
اشكال شوراى نگهبان درباره مشخص نبودن نوع عقد در اين قرارداد بود كه با اصلاح آن توسط شوراى پول و اعتبار، عقد اسلامى مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جارى «خريد دين» تعيين شد. مفاد اين دستورالعمل بدين شرح است:
۱- بانك ها حسب تقاضا براى مشتريان خود با توجه به توان مالى و اعتبارسنجى انجام شده درباره آنان حد اعتبارى مشخصى را بر اساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيين مى كنند.
۲- تسهيلات اعطايى در چارچوب حد اعتبارى فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از احراز حقيقى بودن دين توسط بانك انجام مى شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطا به واحدهاى توليدى، بازرگانى و خدماتى است.
۳- تسهيلات مذكور براى تأمين نيازهاى مالى كوتاه مدت (حداكثر يك ساله) متقاضيان است كه با خريد دين ناشى از اسناد و اوراق تجارى مورد قبول و توديعى نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حساب جارى مشتريان اعطا مى شود.
۴- قبل از اخذ و نگهدارى اسناد و اوراق تجارى موضوع اين دستورالعمل، لازم است بانك قراردادى را با مشترى منعقد كند كه بر مبناى آن وكالت در خريد دين ناشى از اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.
۵- حداكثر تا حد اعتبارى موضوع بند ،۱ بانك بر اساس قرارداد منعقده دين ناشى از اسناد و اوراق تجارى اخذ شده را بر مبناى قيمت روز خريدارى كرده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جارى مشترى واريز مى كند تا امكان تأمين كسرى مبلغ چك فراهم شود، از آن پس بانك مالك مشاعى اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قيمت كل در تاريخ خريد مى شود.
۶- در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجارى وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعى طرفين، بين آنان تقسيم مى شود. ضمناً در هر تاريخى مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجارى چنانچه مشترى نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعى بانك از اسناد و اوراق تجارى اقدام نمايد، قيمت روز اسناد بر اساس نرخ هاى جارى و مورد عمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعى به بانك به همان ميزان كاسته و مشترى مجدداً مالك آن قسمت مى شود.
۷- چنانچه اوراق خريدارى شده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعى خود از اوراق، سود حاصله را شناسايى و در دفاتر ثبت مى كند. فروش دين ناشى از اوراق به مشترى قبل از سررسيد براساس قيمت روز و همچنين درصد مالكيت بانك تعيين و در حساب ها منظور مى شود.
۸- نحوه حسابدارى عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسابدارى معمول خريد دين در بانك ها است.

گروه اقتصادى: بر اساس طرحى كه وزارت ارتباطات به شوراى اقتصاد پيشنهاد داده است، قيمت گذارى سالانه براى ثبت نام سيم كارت حذف و به جاى آن و تا پايان برنامه چهارم، ضوابط نرخ گذارى ثبت نام سيم كارت دولتى تعيين مى شود.
«وفا غفاريان» در گفت وگو با فارس ضمن اعلام اين خبر افزود: چنانچه طرح وزارت ارتباطات از سوى شوراى اقتصادى تصويب شود، تا پايان برنامه چهارم ( سال ۱۳۸۸) تكليف قيمت ثبت نام سيم كارت دولتى مشخص خواهد شد.
وى گفت: براساس اين ضوابط قطعاً بهاى ثبت نام سيم كارت در اين سال ها سير نزولى خواهد داشت. هرچند كاهش بهاى ثبت نام سيم كارت بستگى به كاهش هزينه ها دارد.غفاريان در خصوص ارائه سيم كارت هاى چند ظرفيتى از سوى مخابرات ايران نيز گفت: اين طرح براى سهولت دارندگان چندين نوع سيم كارت از اپراتورهاى مختلف تلفن همراه در دستور كار شركت ارتباطات سيار است.
وى ادامه داد: همانند برخى از گوشى ها كه مى توانند چندين نوع سيم كارت را در خود جاى دهند، اين سيم كارت ها نيز مى توانند ۲ يا ۳ شماره از اپراتور اول، دوم (ايرانسل) و تاليا را در خود ذخيره كنند.

گروه اقتصادى: تدوين بودجه سال ۸۶ در سازمان مديريت و برنامه ريزى درحالى رو به پايان است كه شاهد اوجگيرى رايزنى دستگاه هاى اجرايى براى افزايش سقف بودجه هاى درخواستى هستيم.
به گزارش خبرنگار «ايران» رفت و آمد مديران مالى و مسئولان بودجه ريزى وزارتخانه ها، نهادهاى دولتى و همه ارگان هايى كه به نحوى وابسته به بودجه دولت هستند، در هفته جارى به اوج خواهد رسيد. يكى از مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گوشه اى از فعاليت هاى اين سازمان در روزهاى پايانى تدوين بودجه را اعلام كرد.
وى در اين گفت و گو خاطرنشان كرد: بر اساس ضوابط مالى كه براى تدوين بودجه به ما ابلاغ شده است، بودجه جارى وزارتخانه هاى دولتى نبايد بيش از ۱۰ درصد افزايش داشته باشد، درحالى كه بسيارى از وزارتخانه ها از اين مسأله ناراضى هستند.
به گفته وى بين بودجه درخواستى وزارتخانه ها با ضوابط مالى كه به دفاتر مختلف سازمان مديريت اعلام شده، تفاوت فاحشى وجود دارد، به طورى كه برخى نهادها خواستار ۲ يا حتى ۳ برابر شدن بودجه خود هستند. اين مقام مسئول با ذكر نمونه اى گفت: كل بودجه  يكى از نهادهاى فرهنگى كشور تنها در حد ۱۵ ميليارد تومان است، درحالى كه بودجه درخواستى اين نهاد براى سال آينده نزديك به ۶۰ ميليارد تومان است. اين گزارش حاكى است بودجه هاى جارى دستگاه ها با رشد ۱۰ درصدى و بودجه هاى عمرانى با رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدى نسبت به سال قبل از آن بايد تدوين شود، اما از آنجا كه حجم درخواست ها بسيار فراتر از اين ميزان است معمولاً در دولت و مجلس بودجه مصوب از ارقام مذكور بيشتر است. در حال حاضر بودجه كل كشور در حدود ۱۹۴ هزار ميليارد تومان است كه با توجه به برخى لوايح از جمله لايحه متمم بودجه، اين رقم در سال جارى به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر قرار باشد در سال آينده حجم كل بودجه عمومى و بودجه شركت هاى دولتى تنها ۱۵ درصد رشد داشته باشد بايد انتظار داشت رقم كل بودجه به حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
اين گزارش همچنين حاكى است سازمان مديريت و برنامه ريزى آخرين مرحله تصويب بودجه نيست و دستگاه هاى مختلف دولت بعد از ارسال بودجه به دولت، به تصميم اعضاى هيأت وزيران چشم دارند تا بتوانند به خواسته هاى خود برسند و در مرحله آخر، هنگامى كه بودجه به مجلس ارسال مى شود، رايزنى با نمايندگان بخصوص با اعضاى كميسيون تلفيق، در دستور كار بودجه ريزان دستگاه هاى دولتى قرار مى گيرد.
به گفته صاحبنظران، در بودجه ريزى توجه به بودجه عملياتى، راه حلى براى پايان دادن به وضع كنونى تدوين بودجه در كشور است. وضعيتى كه بيش از آن كه بر مبناى هزينه هاى عملياتى و نتايج حاصل از آن باشد، بر پايه رايزنى استوار است.
سال ۸۵ نخستين سالى است كه گام هاى اوليه براى تدوين بودجه عملياتى در كشور برداشته شد و اميد مى رود تا پايان برنامه چهارم توسعه، گام هاى بعدى برداشته شود.

گروه اقتصادى - با شروع فصل مهاجرت پرندگان وحشى به كشور اقدامهاى پيشگيرانه سازمان دامپزشكى براى مقابله با آنفلوآنزاى طيور در ۴ استان شمالى كشور تشديد شد.
حسين حسنى، رئيس سازمان دامپزشكى كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: ايران كماكان از آنفلوآنزاى طيور عارى است و اين اقدام تنها به خاطر پيشگيرى از مرحله جديد مهاجرت پرندگان وحشى به درياى خزر انجام مى شود.وى همچنين درخصوص برخى شايعات مبنى بر شيوع آنفلوآنزا و تشديد نمونه گيرى در استان هاى شمالى گفت: تا امروز (جمعه ۱۵ دى ماه) به هيچ وجه مورد مشكوكى ديده نشده و سازمان دامپزشكى طبق وظيفه قانونى براى پيشگيرى از وقوع آنفلوآنزا هرگونه مورد مشكوك يا تلفات غيرعادى را جدى مى گيرد.رئيس سازمان دامپزشكى از تمامى توليدكنندگان طيور در سراسر كشور بويژه استان هاى شمالى كشور خواست ضمن رعايت امنيت زيستى، توصيه هاى ارائه شده از سوى سازمان دامپزشكى را به شدت رعايت كنند.وى خاطرنشان كرد: با توجه به ورود برخى پرندگان مهاجر وحشى به درياى خزر، طرح پايش در ۴ استان شمالى كشور كه از ۱۵ خرداد ماه سال جارى اجرايى شده بود تا اطلاع ثانوى ادامه خواهد داشت.به گفته حسنى، در سال جارى ۱۱ ميليارد تومان براى جلوگيرى از شيوع آنفلوآنزاى احتمالى در كشور هزينه مى شود.وى افزود: اين ميزان بدون احتساب غرامت پرداخت شده به بعضى واحدهاى صنعتى مشكوك به آنفلوآنزاى طيور در سال جارى است.

گروه اقتصادى: مراحل نهايى و رسمى  براى تعميرات اساسى هواپيما هاى ايرباس ايران از سوى مديران بخش هوايى آمريكا صورت گرفت.
روح الله رضايى نياركى، سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى، در گفت وگو با ايسنا گفت: مراحل رسمى  براى انجام تعمير اساسى ۶ فروند ايرباس ايران از سوى مسئولان هوايى آمريكا انجام شده است و امور رسمى  آن نيز از سوى ايران به اتمام رسيده است.
وى افزود: هم اكنون در حال بررسى و شناسايى كشور سومى براى انجام تعميرات اساسى هستيم كه در آينده نه چندان دور اين كشور هم كه به احتمال زياد در اروپا است، مشخص خواهد شد.وى افزود: سازمان هواپيمايى در گذشته ايرباس هاى كشور را در كشور هاى ثالث تعمير مى كرد، ولى ۶ فروند هواپيماى ايرباس ۳۱۰ از نوع متفاوتى هستند كه خوشبختانه مقدمات تعميرات آن ها نيز فراهم شد.
نياركى همچنين گفت: درباره خريد هواپيما هاى جديد خبر هاى متفاوتى نسبت به گذشته داريم كه در چند ماه آينده قطعاً خبر آن به مردم خواهد رسيد.گفتنى است موضوع تعمير اساسى هواپيما هاى ايرباس ايران مربوط به ۶ فروند ايرباس ۳۱۰ است كه ۲ سال پيش از تركيه به مبلغ ۱۲۰ ميليون دلار خريدارى شده بود و متأسفانه پس از گذشت ۶ ماه فعاليت، ديگر قادر به پرواز نبودند و به دليل محدوديت تعميرات آن اين سرمايه ها در فرودگاه مهرآباد زمين گير شده و منتظر تعمير است.

تمديد مهلت پرداخت بدهيهاى مرغداران

معاون وزير جهاد كشاورزى از تمديد مهلت پرداخت بدهى بانكى مرغداران كشور خبر داد.به گزارش واحد مركزى خبر سجادى در مراسم بهره بردارى از ۱۴۴ طرح جهاد كشاورزى استان گلستان در بندر تركمن گفت: صاحبان مرغدارى ها در كشور كه سررسيد بدهى بانكى آنان تا پايان مهر ۸۴ بود، تا مهر ۸۶ مى توانند بدهى خود را بازپرداخت كنند.
وى با انتقاد از اجرانشدن قانون بودجه كشور درباره محاسبه قيمت برق، آب و گاز مصرفى، دامدارى ها، مرغدارى ها، گلخانه ها با تعرفه بخش كشاورزى گفت: قرار بود اين تصميم قانونى از ابتداى امسال اجرا شود اما تاكنون به آن عمل نشده است.سجادى با اشاره به تأكيد دولت به لزوم اجراى اين مصوبه افزود: عمل به اين مصوبه موجب كاهش هزينه هاى توليد و رونق صنعت دام و طيور كشور مى شود.

مقدمات اجراى فاز دوم واگذارى سهام عدالت

در مرحله نخست واگذارى سهام عدالت كه از ۶ آبان امسال صورت گرفت، دو هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از سهام شركت ها به ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر واگذار شد. ، دانش جعفرى وزير اقتصاد در خصوص واگذارى سهام عدالت با بيان اين كه واجدان شرايط مرحله نخست واگذارى سهام عدالت افراد زير پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى بودند، افزود: در مرحله دوم نيز واجدان شرايط روستايى از اين سهام بهره مند مى شوند.

گروه اقتصادى: كيوان سرافرازى ـ نخستين واحد توليد گاز پالايشگاه پارسيان ۲ كار خود را رسماً آغاز كرد.
سيد رضا كسايى زاده معاون وزير نفت در امور گاز در گفت و گو با «ايران»، ميزان ظرفيت توليد اين واحد را ۱۰ ميليون متر مكعب اعلام كرد و افزود: با تزريق اين گاز به خطوط لوله سراسرى كشور، مشكل تأمين سوخت گاز استان هاى آذربايجان غربى، سمنان و كردستان رفع خواهد شد. وى تصريح كرد: شركت گاز سالانه ۳۶۵ هزار مشترك جديد مى پذيرد كه در اين صورت با وجود گسترش سرشاخه هاى مصرف كمبود گاز در فصل زمستان پررنگ تر مى شود.موازنه فعلى مصرف و توليد گاز در كشور در ۳ تا ۴سال گذشته بخصوص در سال ۱۳۸۳ مشكلات متعددى را براى شهروندان به وجود آورده است، گرچه در اين سال ها شركت ملى گاز تجربه كمبود گاز در فصل زمستان را چشيده است، اما به طور روشن مشخص نيست به چه دليل وزارت نفت به توسعه سرشاخه هاى مصرف اهتمام مى ورزد. آمار بيانگر اضافه شدن روزانه ۱۰۰۰ مشترك جديد به شبكه مصرف است.كسايى زاده ابراز علاقه مصرف كنندگان فرآورده هاى نفتى به مصرف گاز را از جمله دلايل توسعه سرشاخه ها عنوان كرد و گفت: ميزان توليد كشور از حجم تقاضا بسيار پايين تر است، به گونه اى كه فاصله ميزان توليد و مصرف به ۱۰۰ ميليون متر مكعب مى رسد.معاون وزير نفت يادآور شد: اكنون ميزان مصرف گاز در بخش خانگى به ۳۶۰۰ ميليون متر مكعب رسيده است كه با احتساب صنايع و پالايشگاه ها ۴۱۴ ميليون متر مكعب گاز مورد نياز است.به گفته وى، اكنون به ۳ هزار و ۷۰۰ روستا و ۵۸۵ شهر با ۱۲ ميليون خانوار مشترك گازرسانى صورت مى گيرد.كسايى زاده در خصوص مصارف عمده گاز نيز عنوان كرد: ۱۰ درصد مصرف كنندگان كشور ۲۵ درصد گاز توليد  شده را مصرف مى كنند كه خود عاملى مهم در ايجاد نوسانات توزيع و تداخل در نحوه مديريت عرضه شده است.وى درباره آخرين تمهيدات وزارت نفت براى جريمه مشتركان پرمصرف گفت: موضوع اعمال جريمه ها از ارديبهشت ماه مورد پيگيرى شركت گاز قرار گرفته است، اما اكنون براى تهيه گزارش نهايى در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان قرار دارد.كسايى زاده از تأخير در جمع بندى و ابلاغ گزارش جريمه مشتركان پرمصرف انتقاد كرد.

گروه اقتصادى: اعمال تعرفه هاى پلكانى براى مشتركان پرمصرف آب از روز جمعه پانزدهم دى ماه جارى آغاز شد.به گزارش واحد مركزى خبر، پرويز فتاح افزود: ۵۰ درصد مشتركان آب كشور مشمول تعرفه هاى پلكانى نمى شوند.وى تأكيد كرد: مشتركانى كه مصرف كمتر و معقولى دارند نبايد نگران تعرفه هاى پلكانى باشند اما مشتركان پرمصرف بايد در صدد كنترل مصرف بيش از حد آب باشند.وزير نيرو افزود: فقط مشتركان پرمصرف آب مشمول جريمه مى شوند و هر ميزان كه بيشتر از الگو مصرف كنند بايد جريمه بيشترى پرداخت كنند اما مصرف كنندگان تا حجم الگوى مصرف قيمت يارانه اى پرداخت خواهند كرد.وزير نيرو تصريح كرد: براساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى دولت از ابتداى امسال مى توانست طرح تعرفه هاى پلكانى آب را اجرا كند كه رئيس جمهور براى كمك به قشرهاى كم درآمد از اجراى آن تا ۳ ماه پايان سال جلوگيرى كرد.الگوى مصرف آب ماهانه براى هر خانوار با توجه به مناطق جغرافيايى گرمسير يا سردسير ۱۸ تا ۲۶ متر مكعب است كه در ۵ ماه گرم سال ۵ متر مكعب به آن افزوده مى شود.براساس مصوبه شوراى اقتصادى امسال مصرف آب تا ۷ متر مكعب در ماه براى هر خانوار رايگان است.