• رفت و آمد مديران مالى و مسئولان بودجه ريزى وزارتخانه ها، نهادهاى دولتى و همه ارگان هايى كه به نحوى از بودجه جارى دولت استفاده مى كنند، در اين هفته به اوج خود خواهد رسيد
• در بودجه سال آينده، بودجه جارى وزارتخانه ها حداكثر ۱۰ درصد و بودجه طرح هاى عمرانى حداكثر ۲۰ درصد رشد خواهد داشت
عرصه فراگير جهانى شدن شاخص هاى زندگى را به طور باور نكردنى بهبود بخشيده است، ولى اين بهبودى در مورد همگان صدق نمى كند و در اين ميان برخى كشورها و گروه هاى اجتماعى عقب مانده اند. حتى در كشورهايى كه به طور گسترده از جهانى شدن سود برده اند، تنش هايى در بازار كار نمود پيدا كرده كه گاهى اوقات منجر به آشوب هاى داخلى شده است.
در همين حال رشد اقتصادى كه براى افزايش استانداردهاى زندگى ضرورى است، آسيب هايى به توده مردم وارد مى كند و باعث ترديد هايى در مورد ثبات رشد طولانى مدت مى گردد.
اين فشارها در سال هايى كه پيش رو داريم رو به گسترش هستند، زيرا با انسجام بازارها رقابت ميان كشورها و شركت ها و كاركنان آنها افزايش مى يابد. كشورهاى در حال توسعه كه زمانى در حاشيه اقتصاد جهانى بوده اند هم اكنون در حال حركت به سوى مركز و تبديل شدن به رقيبانى جدى در بازارهاى كشورهاى پر درآمد و بازارهاى يكديگر هستند. در همين رابطه كشورهاى ثروتمند و فقير نگران افزايش قدرت رقابت كشورهايى مانند چين هستند كه سطح دستمزد ها در آنها پايين است.
اين نوشته در صدد تحليل ۳ مسأله عمده در آينده مى باشد، اين ۳ مسأله عبارتند از: رشد نابرابر، فشارهاى موجود در بازار جهانى و تهديدات فراروى مردم عادى جهان
دورنماى ميان مدت اقتصاد جهانى به طور عمده روشن خواهد بود. اين در حالى است كه شاهد كاهش سرعت گسترش اقتصادى هستيم. كشورهاى در حال توسعه رشدى ۷ درصدى را در سال ۲۰۰۶ سر لوحه خود قرار دادند. اين نرخ بيش از ۲ برابر نرخ رشد اقتصاد در كشورهاى پر درآمد (۳/۱ درصد ) است .
وجود رشد ۵ درصدى يا بيشتر در ميان همه كشورهاى در حال توسعه، فشارهاى تورمى محدود و پس اندازهاى زياد در كشورهاى صادر كننده نفت و كشورهاى اروپايى (به خاطر كسب آمادگى اروپا براى رويارويى با چالش هاى جوامع مسن خود) عاملى براى پايين نگه داشتن نرخ هاى بهره بلندمدت مى باشد. در نتيجه، با وجود كند شدن رشد در ۲ سال آينده در كشورهاى در حال توسعه اين رشد همچنان بالا خواهد بود و حدود ۶% در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ مى باشد. افزايش در منابع كالاهاى اساسى همراه با جايگزينى تقاضا و اقدامات برنامه ريزى شده موجب كاهش قيمت ها از جمله قيمت نفت مى گردد، ولى انتظار مى رود رشد قوى اقتصاد جهانى قيمت كالاهاى اساسى را با توجه به عامل زمان بالا نگه دارد. بايد دانست حتى كاهش اندك نرخ رشد تثبيت شده در ارقام بالا احتمال كمى دارد و با خطرهاى عمده اى روبه روست. تلاش هايى كه به منظور تعديل گسترش اقتصاد در برخى از كشورهاى در حال توسعه با سريع ترين نرخ رشد صورت مى گيرد، احتمال دارد با موفقيت همراه نباشد و در كوتاه مدت موجب رشد قوى تر مى شود و پس از آن با كاهش سريع نرخ رشد رو به رو خواهيم بود.
براى مثال ضعف بيش از اندازه بازار مسكن در كشورهاى داراى درآمدبالا، موجب كاهش غير منتظره سرعت پويايى اقتصاد مى شود و تقاضاى جهانى را تضعيف مى كند.
اما در مورد بازار نفت بايد گفت اختلال درآن هميشه ممكن است و كسرى موازنه تجارى ايالات متحده و انعكاس ارزش افزوده اين كشور در كشورهاى صادر كننده نفت و غرب آسيا مخرب خواهد بود، اين حالت در صورت ايجاد نشدن توازن ناشى از تحركات ناگهانى دربازارهاى سرمايه به وجود خواهد آمد. در اين وضع خطرهاى فراروى، قابل رسيدگى هستند و فضاى آماده براى رشد، فرصت را براى تأكيد بر مسائل درازمدت فراهم مى سازد.
تهديد هاى جهانى شدن درافق ۲۵ ساله
گرايش هاى جمعيتى يكى از اصلى ترين جهت دهندگان وقايع آينده خواهند بود.
جمعيت كنونى كره زمين كه ۶/۵ ميليارد نفر است تاسال ۲۰۳۰ با افزايش سالانه ۶۰ ميليون نفر به ۸ ميليارد نفر خواهد رسيد. بيش از ۹۷ درصد اين رشد در كشورهاى در حال توسعه رخ خواهد داد. در مقابل اتحاديه اروپا و ژاپن شاهد كاهش جمعيت خواهند بود و بيشتر افزايش جمعيت در كشورهاى ثروتمند در اثر مهاجرت به اين كشورها خواهد بود. در اين زمينه چين با تداوم رشد جمعيت با سرعتى كمتر از جهان در حال توسعه روبه رو خواهد بود. و پيش بينى مى شود با افزايش سريع جمعيت هند در طول اين دوره بيش از چين اين كشور پرجمعيت ترين كشور دنيا خواهد شد. همچنين نيروى كار جهانى از ۳ ميليارد نفر امروزى به ۴/۱ ميليارد نفر در ۲۰۳۰ خواهد رسيد.
سناريو اصلى اين گزارش بر اين اساس است كه رشد اقتصاد جهانى در دوره ۲۰۳۰- ۲۰۰۶ در مقايسه با دوره ۲۰۰۵- ۱۹۸۰ سريع تر خواهد بود. اين رشد به وسيله كشورهاى در حال توسعه تقويت مى شود، جايى كه درآمد سرانه به طور متوسط ۳/۱ درصد افزايش مى يابد، در حالى كه نرخ اين رشد در دوره ۲۰۰۵-۱۹۸۰ ،
۲/۱درصد بود.
نرخ رشد ميانگين درآمد سرانه در كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۳۰ به ۱۱ هزار دلار مى رسد، اين نرخ هم اكنون ۴۸۰۰ دلار است. اين رشد در كشورهاى ثروتمند هم رخ خواهد داد و به ۲ برابر ميزان كنونى خواهد رسيد. در آمد حاصل از اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۵ كه ۳۵ تريليون دلار بود در سال ۲۰۳۰ به ۷۲ تريليون دلار خواهد رسيد كه به معنايى رشد ميانگين سالانه ۳ درصدى است.
۲/۵ درصد براى كشورهاى داراى درآمد بالا و ۴/۲ درصد براى كشورهاى در حال توسعه. ولى درآمد كشورهاى در حال توسعه در ۲۰۳۰ نيز در مقايسه با كشورهاى ثروتمند كم تر بوده و در حدود
يك چهارم كشورهاى ثروتمند خواهد بود. اين امر بدين معنا است كه استانداردهاى زندگى در كشورهايى مانند چين، مكزيك و تركيه در حد اسپانياى امروز خواهد بود.
نتايج رشد پايدار براى كاهش فقر در سطح جهان قابل انكار نيست. با وجود افزايش سن جمعيت جهان، تعداد افرادى كه زير خط فقر (افراد با درآمد كمتر از يك دلار در روز) زندگى مى كنند از يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون نفر كنونى به ۵۵۰ ميليون نفر خواهد رسيد.
همين طور تعداد كسانى كه با درآمدى كمتر از ۲ دلار در روز زندگى مى كنند به ۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون نفر يعنى ۸۰۰ ميليون كمتر از ميزان كنونى خواهد رسيد.
در واقع اين موضوع باوجود رشد جمعيت موجب كاهش فقر خواهد شد.
كشورهاى در حال توسعه كه زمانى در حاشيه اقتصاد جهانى قرار داشتند در دورنماى آينده اقتصاد به گردانندگان اصلى اين عرصه تبديل مى شوند. به طور كلى سهم اين كشورها از درآمد جهانى از يك پنجم ميزان كنونى به يك سوم و سهم آنها از قدرت خريد جهانى به نصف كل قدرت خريد جهان خواهد رسيد. امروزه ۶ كشور در حال توسعه، هر كدام با جمعيتى بيش از ۱۰۰ ميليون نفر و توليد ناخالص ملى بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار وجود دارند.
اين آمار تا سال ۲۰۳۰ در مورد دست كم ۱۰ كشور به ۲ برابر ۱۰۰ ميليارد خواهند رسيد.
همگرايى جهانى در حال ورود به عرصه اى جديد است. رشد نسبت تجارت در طول ۲۵ سال آينده به وسيله محرك جديدى در عرصه تجارت خدمات تقويت خواهد شد. نيمى از افزايش حجم تجارت اقتصاد جهانى در ۲۵ سال آينده به خاطر فعاليت اقتصادى كشورهاى درحال توسعه است. اين به معناى افزايش سهم كشورهاى در حال توسعه در توليد كالاها و خدمات به دنبال استفاده اين كشورها از فرصت هاى جديد است. براى مثال بخش كشاورزى هم اكنون تنها
۲ درصد ارزش افزوده در بيشتر كشورهاى ثروتمند را تشكيل مى دهد. تعداد كمى از مناطق داراى منابع طبيعى فراوان مانند آمريكاى لاتين و استراليا به تنهايى توليدكننده ۹۰ درصد شكر، ۵۰ درصد غلات و ۴۰ درصد محصولات لبنى جهان خواهند بود.
اين گزارش تقويت اقتصاد جهانى براى مقاومت در برابر ركودهاى مقطعى، بحران هاى محلى بى اثر در نقاط ديگر و بحران هايى است كه در طول ۳۰ سال گذشته روى داده و ثبات موجود را بر هم زده است. اين بحران ها اقتصاد ملى يا منطقه اى را بيشتر از اقتصاد جهانى متأثر كرده اند كه طبق تجربه تاريخى در دوره هاى كوتاه رخ مى دهند.
در سال هاى ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ اقتصاد جهان با وجود چند تجربه مخرب مانند بحران بدهى آمريكاى لاتين، افول شوروى، بحران جنوب شرق آسيا و حادثه ۱۱ سپتامبر با سرعت زيادى رشد كرد. اين حوادث تنها تأثير كوتاه مدتى بر پيشرفت فزاينده جهانى شدن داشت. اين مسأله با وجود نابسامانى هاى اقتصادى منطقه اى بود. اين امر نشانگر مهمتر بودن پيشرفت هاى اقتصادى در مقايسه با شوك هاى مداوم است. همچنين پيشرفت هاى تكنولوژيكى و نوآورى در فرايندهاى اقتصادى موجب شتاب جهانى شدن و سازگارى گسترده سياست ها در درون كشورها مى شود.
در واقع انسجام بيشتر اقتصادها موجب رشد شناخت سياست هاى كارآمد مى شود.
همچنين اين انسجام موجب كوتاه شدن دوره سياستهاى ناكارآمد با سرمايه گذارى و منابع انسانى مى شود. اين روند با تداوم انسجام مالى، كالايى و بازارهاى فناورى تأثيرگذارتر مى شود.
ضرورت عملكرد نزديك تر كشورها به حد نهايى توان خود را در طولانى مدت مفروض مى داند. سناريوى رشد بالا منجر به افزايش ۴۵ درصدى درآمدها در سال ۲۰۳۰ در مقايسه با زمان كنونى و كاهش درصد فقر كامل (افرادى كه زير ۱ دلار در روز درآمد دارند) از ۲۰ درصد كنونى به ۴ درصد مى شود.
گفتنى است كه افزايش درآمدها در سطح جهان در طولانى مدت نياز به طرح سياست هايى براى برآوردن هدف دارد. ۳ نوع فشار عمده در اقتصاد جهانى توانايى تهديد رشد را دارند: گسترش فقر، گسترش تنش ها در بازارهاى كار و فشارهاى زيست محيطى جديد.
فشارهاى تهديدكننده اقتصاد جهان
۱- امكان گسترش نابرابرى در درآمد بين كشورها و درون آنها: نتايج جهانى شدن در سطح كشورها و مناطق مختلف متفاوت است. قاره آفريقا به دليل وجود زمينه هاى تمايل به رشد و حضور واحدهاى ملى شكننده، منطقه اى است كه بيشترين احتمال عقب ماندگى را دارد ولى همچنين بيشترين سود را از انسجام اقتصاد جهانى مى برد چرا كه مى تواند از اختلاف سطح فناورى و دستمزد براى ايجاد رشد پايدار بيشتر بهره ببرد.
بعد ديگر گسترش نابرابرى را بايد در تمايل نيروهاى قدرتمند اقتصاد جهانى براى افزايش نابرابرى در بسيارى از اقتصادهاى ملى يافت. در حالى كه بخش بزرگى از جمعيت كشورهاى در حال توسعه در چارچوب تعريف «طبقه متوسط جهانى» مى گنجد برخى از گروه هاى اجتماعى بويژه كاركنان فاقد مهارت در روند رشد، به عقب رانده شده يا در حاشيه قرار مى گيرند.
فرايندهاى تكنولوژيكى همراه با تقاضاى فزاينده براى مهارت هاى عالى تر موجب گسترش شكاف بين دستمزدهاى كاركنان ماهر و تازه كار مى گردد. در اين رابطه الگوهاى جمعيتى كه ميزان وابستگى اجتماعى (نسبت كاركنان به تعداد جوانان و بازنشسته ها) را متأثر مى سازند و مهارت هاى آموزشى نيز مهم هستند.
تجارت به نوبه خود در سطح كشورها تأثير قاعده مندى بر گسترش شكاف بين دستمزدها ندارد ولى تجارت و ديگر نيروهاى تقويت كننده جهانى شدن در تركيب با تغييرات تكنولوژيكى و كمى، سرمايه گذارى خارجى با وجود بالا بردن سطح متوسط درآمدها مى تواند موجب افزايش نابرابرى در بسيارى از كشورها شود.
۲- ظهور طبقه متوسط در سطح جهان:تا سال ،۲۰۳۰ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون نفر در كشورهاى در حال توسعه يعنى ۱۵ درصد جمعيت جهان جزو طبقه متوسط خواهند بود. اين جمعيت در حال حاضر ۴۰۰ ميليون نفر است. يك خانواده ۴ نفرى در طبقه متوسط در سطح جهانى بين ۱۶ هزار تا ۶۸ هزار دلار درآمد خواهد داشت. اين اختلاف درآمد در طبقه متوسط به اين دليل است كه افرادى كه در كشورهاى ثروتمند خود را جزو طبقه متوسط مى دانند طبق تعريف جهانشمول جزو ثروتمندان محسوب مى شوند. در حالى كه بسيارى از كسانى كه در جهان در حال توسعه ثروتمند محسوب مى شوند از ديد اقتصاد جهانى جزو طبقه متوسط هستند. اين گروه بزرگ به طور فعال در بازار جهانى مشاركت كرده و متقاضى كالاهايى در سطح جهانى مى شوند و در پى كسب استانداردهاى بين المللى تحصيلات عاليه هستند.
افراد طبقه متوسط جهانى در حالى كه هنوز در جوامع خود تعدادكمى دارند، تقاضاهاى جديد و متنوعى را با وجود ساختارهاى سياسى داخلى، جايگزين مى كنند. سليقه و استانداردهاى مصرف اين افراد مرتبط با اقتصاد جهانى است و اگرچه در سطح كشورهاى آنها آزادسازى گسترده اقتصادى صورت نمى گيرد، ولى جهت گيرى سياسى آنها دسترسى به اقتصاد جهانى را ايجاب مى كند. اين افراد خواستار شفافيت در حكومت بوده كه با اطمينان از قراردادها و حفظ حقوق مالكيت فضاى سرمايه گذارى را ارتقا دهد. بيشتر افرادى كه به طبقه متوسط مى پيوندند، رفتارى اينگونه در پيش مى گيرند چرا كه آنها از شيوه توليد كشاورزى به سمت توليد صنعتى و خدماتى حركت كرده و بيش از هموطنان خود به مهارت هاى ارزشمند نياز دارند. براى ايجاد درصدى از رشد، سياست هايى نياز است كه اجازه تحرك ميان بخشى و دسترسى به آموزش را پيش رونهد اين تحصيلات موجب شتاب رشد اقتصادى به وسيله ايجاد فرصت براى شهروندان براى توسعه پتانسيل توليدى مى شود.
۳- امكان عقب افتادن قاره آفريقا و برخى گروه هاى درون كشورها: كشورهاى حاشيه صحراى آفريقا براى دورى از عقب افتادگى بايد با حمايت جامعه بين الملل تلاش كنند. امروزه نيمى از فقيرترين دهك جمعيت جهان در قاره آسيا زندگى مى كنند. تا سال ۲۰۳۰ اين نسبت به يك پنجم از پائين ترين دهك جمعيت فقير جهان مى رسد، درمقابل آفريقا كه امروزه يك سوم فقيرترين مردم جهان را در خود جاى داده سهم آن از فقراى جهان تا سال ۲۰۳۰ به دو برابر افزايش خواهد يافت. با اين وجود منطقه به طور يقين توان رشد سريع تر از طريق پيشرفت هاى پايدار در سياست و سرمايه گذارى را دارد.
مسأله مهم تر توقف درگيرى هاى خزنده داخلى است كه در نواحى مختلف اين قاره روند پيشرفت را با مشكل روبه رو كرده است.
در زمانى كه كشورهاى در حال توسعه سرگرم كاهش شكاف درآمدى خود با كشورهاى ثروتمند هستند، بدون احتساب كشور چين، ۸۰ درصد جهان در حال توسعه وخامت نابرابرى داخلى را تجربه مى كنند، اين امر به معناى مسكوت گذاشتن تلاش هاى صورت گرفته به منظور كاهش فقر و تنش هاى اجتماعى فراروى رشد است. يك علت اين پديده نقش تركيب جمعيت است، زيرا جوامع مسن تمايل بيشترى به نابرابرى دارند. ولى عامل اصلى را بايد در تفاوت روبه رشد درآمد كاركنان ماهر و تازه كار جست وجو كرد.
تفاوت روبه رشد درآمدها بين اين ۲ نوع از كاركنان ناشى از ايجاد تقاضاى سريع تر براى كاركنان ماهر به دنبال سرمايه گذارى مالى و تكنولوژيك است.
سناريوى پيشنهادى در اين گزارش تلاش مشترك نيروهاى فناورى، جهانى شدن، جمعيت و تقاضاى نيروى كار ماهر است كه موجب گسترش توزيع درآمدها در دوسوم همه كشورها مى شود.
از سوى ديگر از آنجايى كه در برخى كشورها، دختران از تحصيل محروم هستند، احتمال ورود زنان بدون مهارت به بازار بالا ست. بنابراين جهانى شدن به وضع اين افراد تأثير كمى خواهد گذاشت. بايد دانست چند سياست مى تواند منجر به ايجاد كشورها و دنيايى برابر خواه شود. دولت ها مى توانند فرصت هاى جديدى براى فقرا از طريق سرمايه گذارى هاى اضافى در بخش آموزش در نظر گيرند. به ويژه توجه به آموزش دختران گام مهمى در كاهش تبعيض در محيط كار است. منابع اضافى مورد نياز براى اين كار از راه ماليات متمركز بر طبقه متوسط به دست مى آيد. همچنين افزايش كمك به توسعه مناطق عقب مانده و مؤثرتر ساختن اين كمك ها نيز حائز اهميت است. سرانجام افزايش دسترسى كشورهاى فقير به بازار جهانى و افزايش استانداردهاى زندگى با تكميل برنامه هاى مورد نظر در مذاكرات تجارى دوحه و پايين آوردن موانع از سوى همه طرف هاى داراى سود امكان رونق اقتصادى را در كشورهاى فقير فراهم مى سازد. گسترش تجارت در اين كشورها به دليل وجود موانع جنبى تقاضا بايد همراه با كمك باشد. عمده ترين اين موانع سياست هاى ضدتوليدى هستند.
۴ـ چين، هند و تأمين منابع جهانى موجب فشار بر بازارهاى كار به ويژه كاركنان تازه كار مى شوند : فرآيندهاى تكنولوژيكى سريع، افزايش تجارت كالايى و رشد تأمين بين المللى منابع خدمات همگى با هم موجب فشار بر بازارهاى كار شده اند، فشارهايى كه در ۲۵ سال آينده اثر آن ها بيشتر مى شود. جهانى شدن فرصت هاى رشد صادرات و دسترسى به گستره بيشترى از كالاهاى وارداتى ارزان را كه رشد قابليت توليد و متوسط شاخص هاى زندگى را تقويت مى كند فراهم مى سازد. ايجاد يك بازار جهانى منسجم تر براى نيروى كار، موجب تحميل هزينه هاى تعديل به گروه هاى خاص درون كشورها مى گردد. براى مثال اين امر منجر به كاهش برخى دستمزدها، كاهش امنيت شغلى و نياز به آموزش دوباره مى شود.
چالش برانگيزترين مسأله درمورد بازار كار، كشورهاى چين، هند و ديگر كشورهاى در حال توسعه و توليدكننده هستند كه توانايى رشد تجارت خدمات به عنوان تأمين كنندگان خدمات بازارجهانى را دارند. درحالى كه كيفيت صادرات فزاينده كالاهاى توليدى چين وهند مانند ببرهاى آسيا در يك دهه قبل است، حجم گسترده آن موجب رقابت وسيع براى صادرات مى شود. واردات كشورهاى ثروتمند كه از كشورهاى در حال توسعه از ۱۵ درصد در دهه ۷۰ به حدود ۴۰ درصد رسيده است. ولى مهم تر اين است كه سهم كشورهاى در حال توسعه در اين مورد تا سال ۲۰۳۰ به بيش از ۶۵ درصد خواهد رسيد.
اين امر موجب رويارويى كارگران كشورهاى ثروتمند با خطر رقابت با كشورهايى شده كه سطح دستمزدها در آن پايين است؛ فشارى كه در ۲۵ سال آينده گسترش مى يابد.
بسيارى از كشورهاى در حال توسعه نگران هستند كه صادرات از اين بازيگران بزرگ موجب سقوط بازار صادرات داخلى آنها شده و آنها را از گردونه صادرات جهانى كالا بيرون بيندازد. بدين ترتيب كشورهاى ثروتمند كنونى صادرات را كه راهى جهت متنوع سازى نظام توليدى شان براى رشد بيشتر و جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى است به تدريج از دست مى دهند. اين كشورها همچنين نگرانند كه در صورت كسب فناورى هاى برتر و برترى در اين عرصه توسط كشورهاى بزرگ در حال رشد، صادرات آن ها در بازار فناورى هاى برتر نيز متزلزل شود.
تأمين جهانى خدمات نيز فشارهايى مشابه تحميل مى كند. انتقال فعاليت هاى خدماتى غيرقابل تجارت در كشورهاى ثروتمند و در حال توسعه مشاغل ادارى را در بخش خدمات به خطر مى اندازد. صادرات خدمات در برخى كشورهاى در حال توسعه به سرعت رشد كرده است و فرصت هاى كسب قابليت توليدى را در اين كشورها و نيز كشورهاى ثروتمند فراهم ساخته و موجب رشد سريع مشاغل ادارى و غيرقابل مبادله شده است. تأمين منابع اين مشاغل نيازمند مهاجرت در سطح جهانى برخلاف جايگزينى توليدات نيازمند مهارت كم، پتانسيل نابودى سرمايه گذارى در مشاغل ادارى را دارا مى باشد.
در اين زمينه، ۳ مسأله به منظور كاهش صدمات آثار بالا در ميان مدت و بلندمدت قابل عنوان است:
اول، رشد بازارهاى چين، هند و ديگر بازارهاى در حال خيزش، نويددهنده فرصت هاى ملموس ترى براى ديگر كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته براى افزايش صادرات است.
با افزايش صادرات چين و هند، اين كشورها در آينده مجبور به افزايش واردات كالاهاى واسطه اى، انرژى، فناورى و كالاهاى سرمايه اى مى شوند. درواقع در طول دهه ۹۰ و سال هاى آغازين دهه كنونى به دنبال تقاضاى چين، قاره آسيا مقصد اصلى شتاب رشد صادرات براى آفريقا و آمريكاى جنوبى بوده است.
دوم ، با افزايش صادرات و شاخص هاى زندگى در اين نوع اقتصادهاى در حال خيزش، دستمزدها نيز افزايش خواهند يافت و موجب ايجاد فضايى براى حركت كشورهاى كم درآمد به سوى فعاليت هاى نيازمند مهارت هاى اندك مى شود كه در كشورهاى بزرگ در حال توسعه توسط توليدكنندگان از بين رفته اند.
سوم، توسعه نهادهاى اجتماعى حامى اقتصاد بازار متحرك در چين و هند نيازمند گذشت زمان است و فرصتى را براى كشورهاى كوچك قابل انعطاف تر براى پيشرفت سريع تر توسعه نهادى فراهم مى سازد. اين فرصت همان ابداع روش هاى جديد براى تقويت قابليت توليدى است. موج انتقال فعاليت هاى خدماتى از كشورهاى ثروتمند به فقير تا حدى كاهش مى يابدكه چارچوب هاى نهادى حمايت از مالكيت منابع خدماتى به زوال مى گرايد و بنابراين سرمايه گذارى مستقيم خارجى را در اين عرصه كاهش مى دهد.
بايد توجه داشت كه بهره بردارى كشورها از فرصت هاى موجود بسته به توانايى هاى خود آن ها است ولى به هر حال انسجام اقتصاد جهانى بنيان هاى رشد آينده و ايجاد شغل را برقرار مى سازد.
آزادسازى اقتصاد و پذيرا شدن تجارت و سرمايه گذارى مستقيم خارجى در صورتى سودمند خواهد بود كه كشورهاى فقير درصدد جذب فناورى ها و شيوه هاى توليد از خارج و تصاحب فرصت هاى ايجاد شده ناشى از چرخش در توليد چين و هند باشند.
ولى آزادسازى به نوبه خود براى ارتقاى انسجام درغياب فضاى سرمايه گذارى كفايت نمى كند. وجود نهادهاى كارآمد و سياست هايى كه به منابع موجود (نيروى كار، سرمايه و شناخت) مجال انتقال به بخش هاى داراى سود سرشار مى دهند شرط كافى موفقيت آزادسازى است. حتى در شرايط اقتصادى بسيارمطلوب، سياست ها نيازمند كاهش مضرات هزينه هاى هماهنگى مربوط به تقاضاهاى متغير نيروى كار و جابه جايى است. مطالعات موجود نشان داده كه تقاضاى نيروى كار ماهر از تازه كار بيشتر خواهدشد و موجب گسترش تمايل به افزايش دستمزدها در سطح گسترده مى شود كه همراه با ضرورت اتخاذ سياست هاى عمومى براى حمايت از كاركنان داراى كمترين سطح درآمد مى باشد.
جهان در سال ۲۰۳۰
همه فرآيندها و تحولات يادشده در اين گزارش بخش هايى از بار سنگينى است كه بر دوش سياست گذاران ملى است. سياست گذاران بايد از دو راه مديريت جهانى شدن يا زيرگرفته شدن توسط آن، يكى را انتخاب كنند. اين امر نيازمند سياست هاى دولتى براى اطمينان از شركت فقرا در فرايند رشد و سرمايه گذارى هاى حمايتى از فقرا در زمينه هاى تحصيلات، زيربنايى و حمل و نقل است. همچنين مديريت جهانى شدن نيازمند سياست هاى حمايتى و سرمايه گذارى مرتبط با نيروى كار است.
افزايش عمق وابستگى متقابل همچنين بارى سنگين را متوجه عملكرد جمعى جامعه بين الملل مى سازد. در رابطه با اين پديده چند پاسخ صورت مى گيرد:
اول: افزايش ميزان و اثربخشى كمك به توسعه از طريق نهادهاى چندسويه و دوسويه كه امكان تسهيل ميل به جهانى شدن را به منظور دستيابى به رشد فراهم سازد.
دوم: آزادسازى تجارت درچارچوب سازمان تجارت جهانى مى تواند فرصت هاى جديدى را پيش روى كشورها و افراد فقير قراردهد. ضرورى ترين اقدام در اين رابطه كاستن موانع تجارت برسرراه كالاهاى توليدى كشورهاى فقير جهان است. بويژه محصولات كشاورزى و توليدات نيازمند نيروى انسانى زياد.
سوم: تعميق سازوكارهاى نهادى براى پرداختن به تهديدات پيش روى توده مردم دنيا كه به معناى نقض نكردن مناسبات جهانى شدن به وسيله خود آن است.
