گروه سياسى: اولويت بندى مشكلات انبوه جامعه در سطوح مختلف و تمركز دولت و مجلس براى برطرف كردن چند معضل اصلى مردم مثل بيكارى، گرانى، تورم، مسكن و... يكى از محورهاى اصلى نشست هاى مشترك دولت و مجلس بوده است.
اين نشست ها كه در يك سال اخير و در سطوح مختلف برگزار شده با پيشنهاد دكترمحمود احمدى نژاد رئيس جمهورى براى رسيدگى فورى و كامل به مشكلات عمده مردم مواجه بوده است. در اين پيشنهاد مد نظر بوده كه دولت با ارزيابى و مطالعات بيشتر آن بخشى از لوايح خود را به مجلس ارسال كند كه ارتباط مستقيمى با گرفتارى هاى اكثر مردم دارند.
در مقابل نمايندگان مجلس طرح ها و لوايحى را در دستور قرار دهند كه مطابق اين رويكرد باشد. اكنون پس از برپايى نشست هاى مختلف با چند نفر از نمايندگان پيرامون اين كه نتيجه اين وعده ها چه بوده و چه اقدام هايى براى عملى شدن آنها صورت گرفته است، گفت و گو كرده ايم.
>ايده ها به قانون تبديل نمى شود
حميدرضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه در اين باره گفت: بخشى از اين جلسات با حضور نمايندگان و اعضاى هيأت دولت برگزار شده و در اين نشست ها عموماً مسائل كلى و سياست ها مطرح شده است. وى افزود: در برخى موارد ديگر هيأت رئيسه مجلس و هيأت دولت موضوع هاى مختلف اقتصادى، سياسى و... را بررسى مى كنند. حاج بابايى تصريح كرد: سومين نوع اين نشست ها هم كميسيون هاى مشتركى است كه پيرامون برخى مسائل تشكيل شده است.
وى افزود: با وجود هماهنگى هاى صورت گرفته ايده هاى مطرح شده هيچ كدام منجر به ارائه طرح يا لايحه اى نشده است. نماينده همدان اظهار داشت: اعتقاد دارم براى اين كه يك موضوع مهم به عنوان يكى از مشكلات اصلى مردم مورد توجه دو نهاد قرار گيرد، بايد هماهنگى هاى بيشترى صورت گيرد. وى با تأكيد بر اين كه پيگيرى اين ايده اكنون نياز جامعه است، افزود: شايد علت عملى نشدن اين ايده، اختلاف نظرهايى باشد كه پيرامون مسائل اقتصادى وجود دارد و اين اختلاف ها اجازه نمى دهند ساز و كار مشخصى براى حل مشكلات اساسى ايجاد شود.
>عدم اولويت بندى مشكلات مردم
مهندس كريم شافعى عضو كميسيون حقوقى و قضايى گفت: طبيعى است كه مجلس با توجه به گرفتارى هاى اصلى مردم اقدام به اولويت بندى آنها كند.
وى با اشاره به اين كه در هر زمان ده ها طرح و لايحه در دستور كار مجلس قرار دارند، گفت: واضح است كه اين ها هم وزن هم نيستند، بلكه برخى بسيار مهم اند، ولى برخى چندان مهم نيستند. شافعى تصريح كرد: از نظر من در بعد اقتصادى، ايجاد فرصت هاى جديد شغلى، رفع بيكارى، افزايش توليد، افزايش درآمد ملى و درآمد سرانه خانواده ها و همچنين كنترل تورم اولويت هاى اصلى جامعه هستند. وى با اشاره به اين كه در حوزه هاى فرهنگى و سياسى و... نيز بايد همين روال را در پيش گرفت، گفت: لازم است كه مجلس طرح ها و لوايح متناسب با اين اولويت ها را در خط مقدم تصميم هاى خود قرار دهد.
نماينده مرند در حوزه سياسى به اصلاح رويكردهاى ديپلماسى و در حوزه فرهنگ به رسيدگى به نيازهاى معقول جوانان و حفاظت از آنان در قبال آسيب هاى رو به افزايش اشاره كرد و گفت: اما در عمل اقدام قابل توجهى صورت نگرفته است. شافعى گفت: مجلس نيز مانند دولت گرفتار روزمرگى شده و در نتيجه تصميماتش كارآيى لازم ندارد. وى تصريح كرد: از دولت نيز انتظار مى رود به ساخت زيربناهاى كشور توجه بيشترى نشان دهد.
> قانون فراموش مى شود
هادى حق شناس عضو فراكسيون اقليت با اشاره به نشست هاى مشترك دولت ومجلس گفت: در اين جلسات مسائلى چون تورم، بيكارى، اشتغال، اجراى طرح هاى بزرگ و... مطرح مى شود اما تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است. وى افزود: لازمه عملى شدن اين وعده ها ارائه طرح ها و لوايح از جانب مجلس و دولت است تا به قانون تبديل شوند. نماينده مردم بندر انزلى تصريح كرد: مشكل اصلى هر دو نهاد اين است كه پس از طى يك دوره زمانى، قانون به فراموشى سپرده مى شود.
وى گفت: دو نهاد اگر به مفاد و محتواى برنامه ها و قوانين تصويب شده مثل چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه پنج ساله و بودجه سنواتى پايبند باشند، طبيعى است كه خود به خود گام مهمى در راستاى حل مشكلات مردم برداشت مى شود. وى با اشاره به اين كه از مجلس انتظار مى رود استراتژى بلند مدتى داشته باشد و دچار مسائل روز مره نشود، گفت: در اين صورت مى توان به عمران و آبادانى كشور اميد بيشترى داشت.
> سازو كار ها مشخص نيست
سيد كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادى تنوع نيازها را عاملى دانست كه موجب شده مديران كشور نتوانند نيازهاى مردم را در چارچوب مشخص دسته بندى كنند. وى افزود: از سوى ديگر وجود ارگان هاى موازى تصميم گير و نداشتن ثبات ادارى و مشكلات موجود در نظام اقتصادى، ادارى و اجرايى كشور معضلات را افزونتر كرده است.
نماينده صومعه سرا افزود: با توجه به رشد جمعيت در سال هاى گذشته هم اكنون بامعضل بزرگ بيكارى مواجه هستيم كه باوجود تأكيدات دولت و آمادگى مجلس براى رفع اين معضل، دستگاه هاى اجرايى قابليت اشتغالزايى ندارند.
دلخوش تصريح كرد: به همين دليل باوجود تلاش هاى مديران ارشد نظام كه برخلاف كشورهاى ديگر از تحرك بيشترى برخوردارند ما نتوانسته ايم برنامه ريزى اصولى براى رفع مشكلات اساسى مردم ارائه كنيم. مخبر كميسيون اقتصادى تأكيد كرد: در مقابل چالش هايى كه وجود دارد نشست هاى مشترك نتوانسته اند با وجود وعده ها و تعيين محورها به نقطه روشنى برسند. لذا ضرورى است ساز و كارهاى تحقق اين وعده ها نيز با دقت بيشترى بررسى شود.
> بايد به علت ها پرداخت نه معلول ها
دكتر محمد دهقان عضو فراكسيون اصولگرايان جلسات مشترك را معطوف به مسائل اقتصادى و بودجه ريزى دانست و گفت: در سال گذشته با وجود نشست هاى مشترك و باوجود توافق هاى صورت گرفته در بررسى بودجه در صحن علنى اختلاف نظر هايى شكل گرفت.
وى تصريح كرد: امسال نيز نشست هاى مشتركى براى رسيدن به تعامل مطلوب برگزار شده است.
دهقان با اشاره به اين كه تداوم برگزارى اين نشست ها ضرورى است، خاطرنشان كرد: اما گرانى، تورم و... به عنوان پديده هاى معلول بايد ديده شوند و در اين جلسات علت هاى اين مشكلات ريشه يابى شود. نماينده طرقبه با تأكيد بر اين كه از ديدگاه بسيارى از كارشناسان نقد ينگى علت معلولى چون تورم است گفت: لازم است دولت و مجلس اقداماتى را در جهت كاهش نقدينگى كشور انجام دهند.
