يك مرد جانباز شيميايى كه دخترش بر اثر تصادف بمدت دوماه در كما فرو رفته بود با مراجعه به دادگاه ضمانت راننده متخلف را پذيرفت. ۱۲ اسفند ماه سال ۸۴ ( ۳ مارچ ۲۰۰۶ ميلادى ) مرد جوان موتورسوارى كه بسرعت در حال تردد در خيابان بود به دختر جوان ۱۹ ساله اى كه دانشجوى سال اول يكى از دانشگاه هاى تهران بود برخورد كرد و دختر جوان بشدت به جدول كنار خيابان اصابت كرد و در اثر اين حادثه دختر دانشجو به كما فرو رفت.
با گزارش اين حادثه به دادسراى ناحيه ۶ خارك راننده متخلف به اتهام ايراد صدمه بدنى غيرعمدى و بى احتياطى در رانندگى بازداشت شد. داديار قضايى اين دادسرا با تعيين قرار وثيقه از راننده متخلف خواست تا با سپردن وثيقه معتبر و متناسب با جرم و يا معرفى ضامن معتبر تا تعيين تكليف نهايى و مشخص شدن وضعيت دختر جوان كه همچنان در حالت كما به سر مى برد آزاد شود اما اين مرد ضامنى نداشت. در حالى كه داديار پرونده به خاطر در دسترس بودن متهم مجبور بود وى را روانه زندان كند پدر ۴۰ ساله مجروح حادثه كه جانباز شيميايى بود و به خاطر مشكلات تنفسى ماسك به صورت داشت بسختى خودش را به طبقه چهارم دادسراى خارك رساند و ضمانت عامل به كما رفتن دخترش را بر عهده گرفت.

۱۰ ژانويه۲۰۰۶
شهادت فرماندهان سپاه
در سقوط هواپيما
11 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در سقوط هواپيما در حوالى اروميه به شهادت رسيدند. اين حادثه ساعت ۹ و ۳۲ دقيقه روز دوشنبه ۱۹ دى ماه سال ۸۴ (۱۰ ژانويه ۲۰۰۶ ميلادى) در ۱۲ كيلومترى غرب شهرستان اروميه و در ۱۰۰ مترى خانه هاى مسكونى روستاى آيدين رخ داد.سخنگوى سپاه پاسداران در خصوص اين سانحه دلخراش تأكيد كرد كه ديد بد و از كار افتادن موتورها، علل اصلى سقوط هواپيماى فالكن در حوالى اروميه بوده است.
در اين سانحه هوايى، سردار احمدكاظمى (فرمانده نيروى زمينى سپاه)، سردار سعيد مهتدى (فرمانده لشكر ۲۷ رسول الله(ص))، سردار سعيد سليمانى (معاون عمليات نيروى زمينى سپاه)، سردار حنيف منتظرقائم (مسئول اطلاعات نيروى زمينى)، سردار غلامرضا يزدانى (فرمانده يگان توپخانه)، سردار صفدر رشادى (معاون نيروى زمينى سپاه)، سرهنگ پاسدار حميد آذين پور و پاسدار محسن اسدى (از اعضاى دفتر فرماندهى نيروى زمينى سپاه)، عباس گروندى (خلبان هواپيما)، سردار احمد الهامى نژاد و سرهنگ پاسدار مرتضى بصيرى به شهادت رسيدند.

اول سپتامبر ۲۰۰۶
حادثه مرگبار
در فرودگاه مشهد
هواپيماى توپولوف حامل ۱۴۸ مسافر كه از بندرعباس به سمت مشهد پرواز مى كرد، قبل از فرود اضطرارى
در باند فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد دچار آتش سوزى شد و ۲۹ نفر از مسافران
در اين سانحه كشته و ۴۶ نفر مصدوم شدند.
عصر دهم شهريورماه، يك فروند هواپيماى توپولف ۱۵۴ متعلق به شركت هواپيمايى ايران ايرتور با ۱۴۸ سرنشين از بندرعباس به سمت مشهد درحال پرواز بود كه در باند فرودگاه مشهد ناگهان دچار سانحه شد.
هواپيما درحالى كه قصد فرود برروى باند فرودگاه مشهد را داشت، ناگهان آتش گرفت. اين حادثه بر اثر تركيدن لاستيك چرخ هاى هواپيما در هنگام فرود رخ داد كه پس از خروج هواپيما از باند فرودگاه دچار حريق شد.


۲۷ نوامبر ۲۰۰۶
پرواز آخر
روى باند ۲۹
36 شهيد سبزپوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تشييع شدند.
۲۷ نوامبر سال ،۲۰۰۶ تحقيقات روى جعبه سياه و نوار آخرين مكالمات كاپيتان هواپيماى آنتونف ۷۴ سپاه كه در آن ۳۶ تن به شهادت رسيدند، آغاز شده است. اين حادثه ساعت ۱۲ و ۷ دقيقه صبح روز گذشته در باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد رخ داد.
اينجا باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد تهران است. ۳۲ مسافر سبزپوش سپاه آماده مأموريتى در مناطق عملياتى جنوب كشور هستند.
نوك هواپيما و كابين خلبان بطحايى و كامران كبيرى (كمك خلبان)، على الله يار و عليرضا باقرى (مهندسين پرواز)، عليرضا پيرسوده (افسر همراه)، اصغر فلاحتى (هدايت پرواز) و همچنين بال سمت راست هواپيما كاملاً متلاشى و سوخته شده است.
اطلاعات نخست و كارشناسى هاى اوليه متخصصان نيروى هوايى سپاه حاكى بود دقايق اوليه پرواز يكى از موتورهاى هواپيما از كار مى افتد و با به هم خوردن تعادل هواپيما و برخورد احتمالى بال هواپيما كه حامل سوخت هواپيما است با زمين، باعث انفجار هواپيما شده است.

اشرار كه تعدادشان بيش از ۳۰ تن بود پس از ۲۵ دقيقه جهنمى و شليك هاى مرگبار به سمت افراد بى گناه درحالى كه ۲۲ مرد را شهيد و ۷ نفر ديگر را بشدت زخمى كرده بودند ۶ خودروى عبورى را نيز به آتش كشيدند

بيشتر اعضاى گروهى مسلح كه با انگيزه مرموزى خودروهاى عبورى در محل «زابل - زاهدان» را به رگبار بسته و با به شهادت رساندن ۲۲ مرد به داخل افغانستان گريخته بودند ، به هلاكت رسيدند . در اين اقدام تروريستى كه ساعت ۲۱ و ۲۰ دقيقه شامگاه ۲۵ اسفندماه سال ۸۴ - ۱۶ مارچ ۲۰۰۶ ميلادى - در ۱۰۷ كيلومترى زاهدان رخ داد، فرماندار زاهدان به همراه چند نفر از همكارانش هدف گلوله قرار گرفتند و روانه بيمارستان شدند.
اين قتل عام، فجيع ترين حمله تروريستى قاچاقچيان مواد مخدر به مردم بى گناه ايران بود . پس از اين حادثه اقدامات پليسى گسترده اى آغاز شد و چند ماه بعد از اين حادثه بيشتر عاملان آنرا به هلاكت وساندند .
< جزئيات شب جهنمى
سرنشينان خودروهاى سوارى وقتى در محور زابل - زاهدان به مردان مسلحى برخوردند كه لباس پلنگى پليس به تن داشتند و در ۱۴ كيلومترى پاسگاه تاسوكى با مسدود كردن جاده از آنان خواستند براى ايست بازرسى توقف كنند، نمى دانستند كه در دام چه توطئه هولناكى گرفتار شده اند. به دستور اشرار مأمورنما كه چگونگى اقدام تروريستى شان نشان مى داد با يك طرح و برنامه سازماندهى شده جاده را مسدود كرده اند، سرنشينان خودروها با اعتماد به لباس پليس پياده شده و همراه آنان به گوشه اى حاشيه اى در جاده انتقال داده شدند. وقتى اشرار بدون داشتن بهانه اى و درحالى كه قربانيانشان كاملاً تسليم آنان بودند، ناجوانمردانه به روى آنان آتش گشودند، تعدادى از خودروهاى عبورى با ديدن اين صحنه هولناك بى اعتنا به دستور مأمورنماها در حاشيه جاده به فرار از معركه پرداختند كه از سوى اشرار به رگبار بسته شدند. در اين اقدام تروريستى فرماندار زاهدان با ۵ گلوله مجروح شد و به بيمارستان زاهدان انتقال يافت. بنابر اين گزارش، همراهان فرماندار نيز بشدت مجروح شده و به بيمارستان زابل انتقال يافتند.
اشرار كه تعدادشان بيش از ۳۰ تن تخمين زده مى شد ، پس از ۲۵ دقيقه جهنمى و شليك هاى مرگبار به سمت افراد بى گناه درحالى كه ۲۲ مرد شهيد و ۷ نفر ديگر بشدت زخمى شده بودند، ۶ خودروى عبورى را به آتش كشيدند و سپس به بيابان گريختند. شاهدان عينى حادثه ديده اند كه لباس پلنگى ها سوار بر خودروهاى سوارى به سمت مرز افغانستان در
۱۲ كيلومترى محل حادثه گريختند و توانسته اند از دست مأموران نيروى انتظامى كه در تعقيب آنان بودند، فرار كنند.
بنا بر اين گزارش هيچ مسئولى در اين حمله ناجوانمردانه شهيد نشد و تنها فرماندار زاهدان و چند نفر از همكاران وى به طور اتفاقى در اين دام افتادند و با اصابت گلوله مجروح شدند . از نوع اقدام تروريست ها مشخص بود كه آنان براى شهادت عده اى خاص يا مسئولان استان دست به چنين كارى نزده اند، بلكه نيت آنان حمله به افراد غير مسلح و عادى و ضربه زدن به امنيت استان بود . تحقيقات نشان مى داد ؛ اشرار لباس پليس به تن داشتند و اين لباس براى اقدام آنان حقه اى بود. آنان به بهانه
ايست بازرسى، خودروهاى عبورى كه مردم عادى داخل آن بودند را متوقف كردند، سرنشينان آنان را پياده و در حاشيه جاده آنان را به گلوله بسته  بودند . در ميان شهدا، معلم مدرسه مدنى، مردى از كردستان، يك بازارى از مشهد، دانشجو، طلافروش، تعميركار خودرو، مغازه دار و افراد عادى و يا كارمند دولت نيز بودند كه نشان مى داد اشرار مسلح هدفى جز حمله به مسئولان استان داشته اند و فرماندار به همراه تيم همراهش نيز همراه ديگر خودروهاى عبورى به طور ناگهانى وارد اين معركه شد ه بود .

رسيدگى به قطورترين پرونده قضايى تاريخ ايران كه با شكايت ۱۷۷ هزار نفر در اهواز تشكيل شده بود، ۲۸ آذر ماه ( ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶ ) در دادگاه اهواز آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تحقيقات قضايى اين پرونده با بيش از ۳ هزار متهم و ۳۰۰ ميليارد تومان كلاهبردارى ۱۵ ماه به طول انجاميد.
اوايل ارديبهشت ماه سال ۸۴ چند تن از اهالى اهواز در تماس با دادگسترى از يك شركت كه با گرفتن مبالغى پول از مردم به آنان سود يا كالاهاى خانگى مى دادند، خبر دادند. در حالى كه اين گزارش از سوى مسئولان دادگسترى در شوراى تأمين استان مطرح شده بود، اواخر ارديبهشت ماه گزارشى در اين مورد به اداره آگاهى رسيد و پس از آن، گزارش كامل ترى از سوى وزارت اطلاعات در اختيار ايرج اميرخانى ـ دادستان اهواز ـ قرار گرفت. در اين گزارش آمده بود كه فردى به نام حسين الاماره با تشكيل يك گروه به عنوان اين كه كالاى خانگى، سيم كارت و... را به مردم تحويل مى دهند، وجوه آنان را دريافت مى كنند. بازپرس گيوكى دستور احضار سركرده اين شبكه را صادر كرد. سركرده اين شبكه «حسين الاماره» نام داشت كه اهل الاماره عراق بود و با نام جعلى حسين موسوى اقدام هاى مجرمانه اش را در اين گروه به انجام مى رساند. اين فرد پس از دستگيرى، تفهيم اتهام و زندانى شد.
پس از چند هفته تحقيق از آنجا كه مشخص بود اين افراد اقدام هاى مجرمانه اى دارند، به دستور دادستان اميرخانى شعب محل فعاليت اين شركت بسته و همه حساب هايشان مسدود شد و در تمام شهر ۲۷۰ پلاكارد نصب و به مردم هشدار داده شد، ولى مردم كه تصور مى كردند اين اقدام ها سدى در برابر منافع آنان است، به جاى توجه به اين هشدارها، وجوه و سپرده هاى خود را به گروه «سادات» مى سپردند. مأموران دريافتند عده زيادى از مردم با مراجعه به خانه اى كه در منطقه «شيلنگ آباد» قرار داشت، پول هاى خود را در اختيار اين گروه قرار مى دهند. با دستور بازپرس گيوكى، مأموران اقدام به محاصره اين خانه كرده و وارد آن شدند. در حالى كه صاحب اين خانه كه از اعضاى اصلى باند بود با ايجاد باجه هايى شبيه به بانك در سراسر خانه و دستگاه هاى متعدد پول شمار، وجوه دريافتى از مردم را در همان محل و در كارتن و گونى نگهدارى مى كرد به دستور بازپرس پرونده، پول ها جمع و ضبط شد.
با فرار متهم اصلى پرونده پس از درگيرى مردم با مأموران در منطقه شيلنگ آباد دستور قضايى براى دستگيرى وى صادر شد و از طريق پليس بين الملل اين فرد كه به تركيه گريخته بود، دستگير و به ايران بازگردانده شد.
مأموران در ادامه كارهاى عملياتى خود موفق به شناسايى ۲ تن از متهمان اصلى اين گروه شدند. يكى از اين دو متهم در حالى دستگير شد كه در خانه اش ۳ ميليارد تومان پول نقد جاسازى كرده بود.
پرونده درخصوص چند متهم فرارى مفتوح و براى روشن شدن وضع ساير متهمان به يكى از شعب دادگسترى استان خوزستان براى صدور حكم ارسال شده است.

دادگاه امور اقتصادى پس از رسيدگى به اتهام ارتشا و تحصيل مال نامشروع، عباس تقى زاده، متهم اصلى پرونده موسوم به فرودگاه پيام، او را مجرم شناخت.
شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومى امور اقتصادى به رياست قاضى محمد سلطان همتيار، پس از رسيدگى به گزارش معاونت كاشف مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، شكايت گمرك جنوب ايران و گزارش نيروى انتظامى، پس از چند جلسه رسيدگى و محاكمه ۱۸ نفر از متهمان پرونده، در ۲۴ بهمن ماه سال ۸۴ - ۱۴ فوريه ۲۰۰۶ ميلادى - ۱۵ نفر از آنان را مجرم شناخت.
براساس احكام صادره، عباس تقى زاده، متهم اصلى پرونده، به اتهام پرداخت رشوه به ۳ سال حبس تعزيرى و براى تتميم حكم صادره وى به ۱۰ سال محروميت از كليه فعاليت هاى اقتصادى و ۱۰ سال اقامت اجبارى در جنوب كشور محكوم شد.
دادگاه همچنين متهم را به خاطر تحصيل مال نامشروع به پرداخت جزاى نقدى و رد مال در حق شاكيان پرونده، جمعاً به ۷۲۴ ميليارد و ۵۹ ميليون ريال محكوم كرد.
براساس رأى صادره ۱۴ تن از متهمان پرونده جمعاً به ۲۳ سال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى به ميزان ۲ ميليارد و ۴۴۰ ميليون ريال در حق دولت و ۴۲۰ ضربه شلاق محكوم شدند.
ضمناً مديركل سابق گمرگ نيز به انفصال دائم از خدمات دولتى و ۸ كارمند گمرك به انفصال موقت از يك ماه تا ۳ سال محكوم شدند. در اين حكم صادره، سه تن از متهمان پرونده از اتهامات وارده تبرئه شدند.
گفتنى است عباس تقى زاده، متهم اصلى پرونده فرودگاه پيام بيش از اين به اتهام قاچاق كالا در شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب امور اقتصادى محاكمه و به پرداخت ۲۰۰ ميليارد ريال جزاى نقدى محكوم شده است. ضمناً متهم در حال حاضر ممنوع الخروج و ممنوع المعامله است.

مديران عامل شركت هاى هواپيمايى طاير ايران و ايرگلف فالكن و معاون وقت امور حقوقى و بين المللى سازمان هواپيمايى كشور و مديرعامل وقت دفتر نظارت بر شركت هاى حمل و نقل هوايى امور فرودگاه ها با رأى دادگاه به زندان، پرداخت جزاى نقدى و پرداخت خسارت به شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى محكوم شدند.
اين متهمان پس از محاكمه در شعبه ۴۲ دادگاه امور اقتصادى، مجرم شناخته شدند و رأى صادره قطعى اعلام شد.
ميزان مجازات اين مقام هاى مسئول هواپيمايى در۱۵ ژانويه سال ۲۰۰۶ ميلادى به آنان ابلاغ شد.

۷ مرد كه خود را از اعضاى تيم منتخب كشتى فرنگى ايران معرفى كرده بودند، قبل از پرواز به مجارستان در فرودگاه مهرآباد دستگير شدند.
دوم فروردين ماه سال ۸۵ ( ۲۲ مارچ ۲۰۰۶ ) رئيس فدراسيون كشتى در نامه اى از سرپرست دادسراى فرودگاه مهرآباد تقاضا كرد از خروج ۷ مرد كه خود را از اعضاى تيم ملى كشتى ايران به مجارستان معرفى كرده اند جلوگيرى كند.
مأموران قسمت كنترل گذرنامه  ساعت ۳ بامداد متوجه ۷ مرد شدند كه كيف ورزشى در دست قصد پرواز به مجارستان را داشتند. اين ۷ مرد پس از دستگيرى به بازپرس رودگر گفتند با پرداخت پول زيادى موفق به گرفتن ويزا شده اند.