احمد جلالى فراهانى

« اگر صيد نكنيم، زندگى مان وا مى ماند.» رضا صياد است و صياد به دنبال صيد.با اين حال، چند وقتى است كه چرخ زندگى رضا بد مى چرخد، بدتر از هميشه.رضا خودش را آخرين نسل از صيادان ماهى خاويار مى داند؛ ماهى اى كه اين روزها حكم طلا را دارد.او يكى از ماهيگيران قايق « ناز آقا» ست و بايد تمام شب بيدار باشد و از تورشان مراقبت كند تا صيادان غيرقانونى به آن دستبرد نزنند.
آنها تورهاى اين صيادان غيرقانونى را نشان مى دهند كه به مراتب بهتر از تور آنهاست كه در آن دو ماهى استروژن يكساله به دام افتاده است. ممكن است ۲۰ سال طول بكشد كه ماهى استروژن بالغ شود و بتواند خاويار توليد كند.روند رو به انقراض نسل ماهيان خاويارى درياى خزر نگران كننده است. در صورت اجرا نشدن تدابير مؤثر زيست محيطى در منطقه ميزان ماهيان خاويارى در سال هاى آينده با كاهش جدى روبه رو مى شود.

گرچه با تلاش هاى اخير دولت در مناطق شمالى صيدغيرمجازماهيان خاويارى كاهش چشمگيرى داشته است، اما آلودگى شديد رودخانه ها و صيد بى رويه توسط قاچاقچيان از اصلى ترين دلايل كاهش صيد ماهيان خاويارى در درياى خزر محسوب مى شود و به گفته كارشناسان محيط زيست با اين كه در حال حاضر به علت آلودگى شديد رودخانه ها، تكثير ماهيان خاويارى به شكل مصنوعى صورت مى گيرد، اما براى رهاسازى بچه ماهيان خاويارى رودخانه مناسبى وجود ندارد.
رودخانه هاى اصلى
اين در حالى است كه رودخانه هاى سفيدرود، تجن و گرگان از جمله مهم ترين رودخانه هاى محل تخم ريزى ماهيان خاويارى محسوب مى شود و اين رودخانه ها به دلايل مختلف قابليت تكثير اين ماهيان را ندارد.به گفته رئيس ناحيه ۵ توليد و بهره بردارى شيلات نوشهر، در صورت حفظ، پاكسازى و احياى رودخانه هاى مولد مى توان گونه هاى بهترى از ماهيان خاويارى را توليد كرد كه سهم بسزايى در افزايش درآمد و اشتغالزايى منطقه خواهد داشت. در اين باره، تيمور نيازى، رئيس ناحيه ۵ توليد و بهره بردارى شيلات نوشهر، با بيان اين كه سالانه ميلياردها ريال براى توليد و تكثير ماهيان خاويارى هزينه مى شود، مى گويد: « صيد بى رويه ماهيان خاويارى نظير ازون برون و فيل ماهى خسارت سنگينى به شيلات وارد كرده است.» او اجراى مديريت واحد براى محافظت از رودخانه ها و اصلاح قانون برخورد با قاچاقچيان خاويار را از جمله راهكارها براى رفع مشكلات اين بخش مى داند و مى گويد:« اكنون ۸۰ درصد صيد ماهيان خاويارى اين منطقه به بخش خصوصى واگذار شده كه با برنامه ريزى صحيح، نظارت، هدايت و استفاده بهينه از ظرفيت آنها مى توان از توليد، تكثير و صيد اين ماهيان بهره برد.»
دكتر محمدباقر نبوى، مدير كل دفتر زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست نيز از افزايش قاچاق خاويار در درياى خزر سخت گله مند است و مى گويد: « بررسى ها نشان مى دهد قاچاق و صيد غيرمجاز خاويار نسبت به سالهاى گذشته افزايش يافته و اين نشأت گرفته از نبود نظارت مستمر و دقيق بر درياى خزر است.» او معتقد است كه سازمان محيط زيست و شيلات بايد فكر اساسى نسبت به خطر قاچاق خاويار در منطقه داشته باشند.نبوى همچنين اظهار مى دارد: به طور حتم افزايش نظارت ها در كاهش قاچاق خاويار بسيار مؤثر خواهد بود. با اين همه اوضاع كشت ماهيان خاويارى در سال جارى چندان هم بد نبوده است؛ چنانكه بنا به آمارهاى موجود خاويار استحصالى از صيد ماهيان خاويارى امسال نسبت به سال گذشته با ۳۶ درصد افزايش به ۲۹۰ كيلوگرم رسيده است.دكتر فتحى، مديركل بخش ماهيان خاويارى شيلات استان مازندران در اين باره مى گويد:« صيادان پره شهرستان بهشهر آبان ماه جارى يك ماهى خاويارى ۳۶۵ كيلوگرمى را از درياى خزر در سواحل بهشهر صيد كردند كه اين ماهى خاويارى از نسل فيل ماهيان بوده است. به گفته وى، از اين ماهى ۴۳ كيلوگرم خاويار خارج شده است.
صيد غير قانونى
چرا صيادان با وجود تمام مخاطرات ناشى از صيد غيرقانونى به آن تن در مى دهند؟ در اين باره، كارشناسان معتقدند كه مشكلات معيشتى و اقتصادى حرف اول و آخر را مى زند؛
بهاى خاويار در بازار سياه تقريباً ۱۰ برابر قيمت قانونى آن است.پژوهشگران ايرانى اكنون بر اين باورند كه تنها راه نجات صنعت توليد خاويار، سرمايه گذارى هر ۵ كشور شريك در درياى خزر براى به وجود آوردن راه هاى جايگزين امرار معاش كسانى است كه شايد از روى فقر مجبور به صيد غير قانونى هستند. محمد پوركاظمى، مدير مركز تحقيقات بين المللى استروژن در ايران، مى گويد: «اين بحران پس از فروپاشيدن اتحاد جماهير شوروى و نبود كنترل دولت روى اين صنعت آغاز شد.»
صيد غير قانونى در ايران وجود دارد، اما به گفته مدير اين مركز تحقيقاتى اين روند در جمهورى هاى سابق شوروى به خاطر دست داشتن مافيا در اين تجارت وضعيت بسيار بدترى دارد. دكتر كاظمى همچنين مى گويد: «بدون بهبود در وضعيت اقتصادى - اجتماعى و پرداخت هزينه اجرايى از سوى دولت، نجات اين گونه ماهى امكانپذير نخواهد بود.» سالانه در ايران ۲۴ ميليون بچه ماهى استروژن به درياى خزر ريخته مى شود كه ميليونها دلار هزينه دارد، اما فقط بين يك تا ۳ درصد از آنها از سد بلاياى طبيعى مى گذرند و به مرحله بلوغ مى رسند. پوركاظمى مى افزايد: «تعداد ماهى هاى استروژن درياى خزر هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش مى يابد كه با اين روند تا ۱۵سال ديگر نسل اين ماهى كاملاً از بين خواهد رفت.» اين در حالى است كه نسل ماهى استروژن به عصر دايناسورها باز مى گردد اما امروزه عطش براى به دست آوردن سود خاويار، هستى اين ماهى را با خطر روبه رو كرده است.
هر گرم ۷ دلار
۸۰ تا ۹۰ درصد خاويار جهان از درياى خزر به دست مى آيد و ۸۵ درصد مصرف خاويارى در جهان به اروپا، آمريكا و كانادا مربوط مى شود كه بهاى هر گرم خاويار در اين كشورها تا ۷ دلار مى رسد.سازمان ملل متحد به ايران اجازه داد كه در سال ۲۰۰۶ ميلادى تا ۴۴ هزار و ۳۷۰ كيلوگرم خاويار را كه از تاس ماهى ايرانى به دست مى آيد، به خارج صادر كند اما ممنوعيت صدور اين نوع از خاويار را براى ديگر كشورهاى حوزه درياى خزر تمديد كرد. تاس ماهى ايرانى از جمله آبزيانى به شمار مى رود كه سازمان ملل متحد نسل آن را در معرض خطر انقراض مى داند.دبيرخانه كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى در حال انقراض گياهى و جانورى (CITES) در سازمان ملل متحد درباره علت تمديد ممنوعيت صدور برخى گونه هاى خاويار اعلام كرده است كه هيچ يك از ۵ كشور ساحلى درياى خزر اطلاعات لازم را در اختيار سازمان ملل قرار نداده اند تا اين سازمان بر اساس آن بتواند سهميه هر كدام از اين كشورها را براى صدور گونه هايى از ماهى هاى توليدكننده خاويار كه در معرض خطر انقراض قرار دارند تعيين كند و اين در عمل به معنى ممنوعيت صدور اين گونه هاى خاويار است.
پرطرفدارترين انواع خاويار درياى خزر كه بلوگا، خاويار طلايى (آسترا) و سوروگا نام دارند،شامل اين ممنوعيت مى شوند و تنها براى ايران، منع صدور خاويارى لغو شده است كه از تاس ماهى ايرانى به دست مى آيد.البته سازمان ملل متحد ابزارى براى اعمال اين ممنوعيت ندارد و ۱۶۹ كشورى كه امضاكننده پيمان تجارت بين المللى گونه هاى در حال انقراض گياهى و جانورى هستند بايد خود اين ممنوعيت را با توليد نكردن يا نخريدن اين گونه ها رعايت كنند. در سال ۲۰۰۵ ميلادى، ميزان صادرات خاويار و فرآورده هاى ماهى استروژن از درياى خزر ۱۰۵تن برآورد شده و آن طور كه دست اندركاران صنعت خاويار مى گويند ساليانه حدود ۱۰۰ تن از فرآورده ها نيز از طريق بازار سياه صادر مى شود.
فعالان محيط زيست مى گويند كه از سال هاى دهه ۱۹۷۰ ميلادى تاكنون شمار ماهيان استروژن در درياى خزر به دليل صيد بى رويه و غيرقانونى حدود ۹۰ درصد كاهش يافته است. ۸۰ تا ۹۰ درصد خاويار جهان در حالى از درياى خزر به دست مى آيد كه ۸۵ درصد مصرف خاويار در جهان به اروپا، آمريكا و كانادا مربوط مى شود و بهاى هر گرم خاويار در اين كشورها تا ۷ دلار مى رسد.صندوق جهانى حيات وحش (WWF) برآورد كرده كه تنها در روسيه ساليانه يك هزار كيلوگرم خاويار مصرف مى شود كه حدود ۹۲ درصد آن از صيد قاچاق ماهى استروژن به دست مى آيد.
قاچاق همچنان ادامه دارد
بله! در تجارت خاويار ايرانى چنان سود كلانى نهفته كه قاچاقچيان با تمام مشكلات و موانعى كه گاه حتى به قيمت جانشان تمام مى شود، به صيد غير مجاز تن مى دهند.البته دولت هم بيكار ننشسته و بنا به گفته سرهنگ پاسدار حميد پير قديمى، فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات گيلان، با مساعدت دولت و به منظور افزايش توان نيروهاى يگان، قدرت مانور، بالا بردن تجهيزات و سرعت عمل در جمع آورى ادوات غيرمجاز در هواى گرم و بارانى تا پايان سال يك دستگاه لنج با اعتبار ۸۵۰ ميليون ريال از محل منابع شيلات ايران خريدارى خواهد شد.
او با اشاره به آمار كشفيات از صيادان غيرمجاز در دريا مى گويد: « با تلاش نيروهاى يگان حفاظت منابع آبزيان، از ابتداى امسال تاكنون ۱۱ كيلو و ۲۰۵ گرم خاويار و ۹۱۰ كيلو و ۷۵۰ گرم ماهى خاويار قاچاق از صيادان غيرمجاز كشف و ضبط شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال به ترتيب ۵۵ و ۹۵ درصد افزايش داشته است.»
فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات گيلان ميزان ساعت گشت دريايى را ۳۸ هزار و ۸۳۷ ساعت گشت دريايى به نفر اعلام مى كند و مى افزايد: اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۷ درصد رشد داشته است. وى تصريح مى كند در حال حاضر ۳۸ ناظر پره با فعاليت در ۶۰ شركت تعاونى صيد پره به عنوان هميار و كمك مسئولان پره در خصوص ثبت دقيق ميزان صيد، نظارت بر ابزار و ادوات صيادى و جلوگيرى از صيد ماهى در اندازه غيراستاندارد حضور دارند. فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات گيلان با بيان اين كه صياد غيرمجاز، قاچاقچى نيست، اذعان مى كند: بيكارى و سنتى بودن صيد از عواملى است كه باعث شده تا صيادان به صورت غيرمجاز از سواحل دريا نسبت به صيد ماهى اقدام كنند.
پيرقديمى در ادامه حمايت همه جانبه خود را از صيادان مجاز اعلام و تصريح مى كند: يگان حفاظت آبزيان شيلات به عنوان پناهگاه و حامى در مراجع قانونى از صيادان مجاز كه در قالب شركت هاى تعاونى پره و در راستاى شرح وظايف شيلات فعاليت مى كنند و با ناظران و نيروهاى يگان حفاظت نيز همكارى لازم را داشته باشند، دفاع مى كند.
او با تأكيد بر اين كه حفظ نسل ذخاير آبزيان و گونه هاى آن ها براى نسل هاى بعد مستلزم جلوگيرى از صيد غيرمجاز است، مى گويد: ايجاد ارتباط مستقيم اين يگان با صيادان از سواحل آستارا تا چابكسر باعث شده تا آنان با امنيت و روحيه بالا به فعاليت خود ادامه دهند.پيرقديمى خاطرنشان مى كند: بر اساس مصوبه قانون، آمد و شد قايق هاى بالاى ۴۸ قوه اسب بخار در دريا براى حفظ سلامت سرنشين و سكاندار قايق ممنوع است.
صيد غيرمجاز خاويار در ايران در حالى سير نزولى پيدا كرده است كه تجارت غيرقانونى اما پر رونق خاويار در بريتانيا و اروپا انواع گونه هاى ماهى خاويار را در معرض خطر انقراض قرار داده است.
بنا بر آمارهاى ارائه شده در پايگاه اينترنتى WWF كه متعلق به سازمان بين المللى مبارزه با قاچاق خاويار است، قاچاق خاويار در كشورهاى اروپايى به شدت رو به افزايش است؛ چنانكه اين سايت با تأكيد بر اين كه ماهى خاويار به شدت مورد تهديد خطر انقراض نسل قرار گرفته اند و با استناد به اطلاعات جمع آورى شده از ادارات سوئيس و انگليس، از توقيف ۱۲ هزار كيلوگرم خاويار غيرقانونى به دست مقامات اروپايى ميان سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ميلادى خبر مى دهد.
بر اين اساس، بزرگترين كشورى كه با ۲۲۲۴ كيلوگرم خاويار بيشترين تجارت خاويار را داشته است يعنى آلمان، درصدر جدول خريداران و فروشندگان غيرقانونى خاويار قرار مى گيرد. سوئيس با ۲۰۶۷ كيلوگرم، هلند با ۱۹۲۰ كيلوگرم، لهستان با ۱۸۴۱ كيلوگرم و انگليس با ۱۵۸۷ كيلوگرم به ترتيب در رده هاى بعدى اين جدول قرار دارند.
در ادامه اين گزارش آمده است: تعداد بسيارى از گونه  ماهى خاويار در نتيجه تجارت غيرقانونى كاهش پيدا كرده است كه اين تهديدات در حقيقت خاويار را به يك گنج كه تنها در سالهاى گذشته يافت مى شد، تبديل مى كند.علاوه بر خاويار غيرقانونى در تجارت جهانى، حجم قابل توجهى از خاويار همچنين در كشورهاى منطقه خاورميانه همچون روسيه مصرف مى شود كه حجم اصلى اين خاويار از منابع غيرقانونى تأمين مى شود.تحقيقات صورت گرفته از سوى مركز تمدن هاى آلمان در مارس ۲۰۰۵ آشكار كرد كه تنها ۲ تاجر بزرگ مسئوليت قاچاق بيش از ۱‎/۴ تن خاويار را به بازار انگليس فقط در يك سال بر عهده داشتند.