نوشته: رابرت فيسك منبع: اينديپندنت - برگردان: پوراندخت مجلسى

اعدام صدام با چوبه دار، به نظر منصفانه مى آمد. چه كسى بيشتر از اين حيوان درنده بغداد و هيتلر تكريت، مستوجب بالارفتن از سكوى اعدام بود؟ چه كسى بيشتر ازمردى كه صدها هزار نفر از افراد بى گناه را با ريختن بمب شيميايى بر سر آنها به قتل رساند ، سزاوار چنين عاقبتى بود؟ مقام هاى ما روز اعدام صدام را « روز بزرگى» براى عراقى ها به شمار خواهند آورد و اميدوارند جهان اسلام فراموش كند اين محكوميت كه به وسيله مسئولان عراقى امضا شد، به نفع و به خاطرهمه آمريكائيان بوده است.

تاريخ ثبت خواهد كرد كه براى اعراب و ساير مسلمانان و در واقع ميليون ها نفر در غرب سؤال ديگرى مطرح خواهد بود، سؤالى كه در ساير روزنامه هاى غربى مطرح نخواهد شد و به وسيله رئيسان جمهور و نخست وزيران ما درباره آن صحبت نشده است و آن اين كه ساير گناهكاران چه خواهند شد؟ نه، تونى بلر صدام نيست. ما دشمنان خود را با گازهاى شيميايى نمى كشيم. او به ايران و يا كويت حمله نكرده است . او فقط عراق را مورد حمله قرار داده است! ولى صد ها هزار مردم غير نظامى عراقى جان خود را از دست داده اند و هزاران سرباز غربى مرده اند . زيرا آقايان بوش و بلر و نخست وزيران اسپانيا، ايتاليا و استراليا در سال ۲۰۰۳ بر اساس آشى كه از دروغ و كذب در باره سلاح هاى كشتار جمعى صدام پخته بودند- سلاح هايى كه ما خودمان در كمال بيرحمى از آن استفاده مى كرديم - وارد جنگ با عراق شدند.
در روزهاى پس از جنايت هاى ضد حقوق بشرى مان در سال ۲۰۰۱ ، ما مرتكب شكنجه شديم و بى گناهان را كشتيم و حتى رسوايى و بى آبرويى خود را به بى آبرويى صدام در زندان ابوغريب اضافه كرديم و هنوز هم از ما انتظار مى رود همان طور كه براى اعدام ديكتاتورى كه خلق كرديم ، كف مى زنيم و شادى مى كنيم، اين جنايت هاى وحشتناك را فراموش كنيم.
چه كسى صدام را در سال ۱۹۸۰ تشويق كرد به ايران حمله كند و در نتيجه، بزرگ ترين جنايت هاى خود را در آنجا انجام دهد؟ اين جنگ منجر به ازدست رفتن جان ۱‎/۵ ميليون نفر شد. چه كسى اجزاى سازنده سلاح هاى شيميايى را به صدام فروخت كه با آن بمب شيميايى بر روى كرد ها بريزد؟ ما اين كار را كرديم. عجيب نيست آمريكائيان كه محاكمه غير عادى صدام را در كنترل داشتند ، در اتهام هاعليه صدام ، مانع نام بردن از اين كشتار شدند، كشتارى كه رذيلانه ترين جنايت هاى او بود. آيا نمى شد صدام را به خاطر جنايت هايى چنان بزرگ كه در ايران انجام داده بود، تحويل ايرانيان بدهند؟ البته كه نه، زيرا اين كار جرم هاى ما را آشكار مى كرد.
در قتل هاى زيادى كه در سال ۲۰۰۳ با گلوله هاى اورانيوم ضعيف شده و بمب هاى فسفرى مان پس از تهاجم به فلوجه و محاصره آن مرتكب شديم؛ و با هرج و مرجى كه پس از«پيروزى» مان در عراق وپس از اين كه « مأموريت انجام شد»! مانع آن نشديم ، فاجعه اى فراموش نشدنى را بر مردم عراق روا داشتيم . چه كسى در اين موارد گناهكار است؟ تاوانى را كه مردم عراق در اين روز ها پس دادند ، شكى نيست كه بلر و بوش در خاطرات خود در دوران بازنشستگى بسيار راحت و سعادتمندانه شان ، بازگو خواهند كرد.
شب پيش از مرگ صدام ، يكى ازاعضاى خانواده او مى گفت « آنچه بايد بشود مى شود ، ما بايد فقط صبر كنيم تا اوضاع جريان خودش را طى كند». ولى صدام مى دانست و قبلاً اعدامش را به او اطلاع داده بودند. اوتاهنگام مرگ، خود را هنوز رئيس جمهورتصورمى كرد.همه افراد محكوم به اعدام از اين نوع، با اين تصميم روبرو هستند كه قبل از مرگ، ملتمسانه تقاضاى عفو كنند و يا هر چه مى توانند براى آخرين ساعت هاى عمر خود آبرو و اعتبار كسب كنند. سيماى صدام در آخرين روز محاكمه اش و آن لبخند بى روحى كه بر سيماى جنايتكارش نقش بسته بود ، نشان مى داد كه صدام كدام راه را براى رسيدن به طناب دار خواهد پيمود.
من سال ها جنايت هاى زشت و نفرت انگيز صدام را فهرست كرده ام. با بازماندگان كرد ها در حلبچه گفت و گو كرده ام و با شيعيانى كه عليه او در سال ۱۹۹۱ و به درخواست ما عليه صدام قيام كردند و ما به آنها خيانت كرديم و با كسانى كه ده ها هزار نفر رفقايشان، همراه با همسران خود به وسيله مأموران صدام به دار آويخته شدند.
من از محل اعدام در ابو غريب ديدن كرده ام - تنها چند ماه بعد از آن كه معلوم شد ما هم از آن زندان براى شكنجه و كشتار استفاده كرده ايم- و عراقى ها يى را ديدم كه جسد نزديكان خود را از گور هاى دسته جمعى حيلا از بين هزاران جسد بيرون
مى كشيدند. يكى از اين مردگان هنوز شماره پزشكى اش را روى بازوى خود داشت و از بيمارستان يك راست به محل اعدام برده شده بود. من مانند دونالد رامسفلد دست نرم و نمناك صدام را فشرده بودم. اين جنايتكار جنگى روز هاى آخر زندگى خود را به نوشتن داستان هاى رمانتيك گذراند. همكار من ، تام فريدمن، كه اكنون ستون نويس نيويورك تايمز است و درباره مسيحيت مطلب مى نويسد، شخصيت صدام را پيش از سال ۲۰۰۳ به تصوير كشيد. در تعريف منحصر به فرد او از صدام ، شخصيت او بخشى مانند دون كورليونه ( پدر خوانده، كه نقش او را مارلون براندو در فيلمى به همين نام بازى كرد) است و بخشى مانند دانلد داك
( شخصيت سوپرمن در كارتونى از والت ديسنى به همين نام) .
ولى اعراب او را اينگونه نمى بينند. آنهايى كه از ستم هاى او رنج كشيدند، از اعدام او بسيار خشنود بودند. بسيارى از كرد ها و شيعه هاى بيرون از عراق از اعدام او استقبال كردند ولى آنها و ميليون ها مسلمان ديگر چگونگى اطلاع يافتن صدام را از محكوم شدن به مرگ و اعدام او را در بامداد ۳۰دسامبر به خاطر خواهند آورد.
مى توانستند صدام را پيش از مرگ به مقام هاى عراقى تحويل بدهند ولى اكنون اعدام او، به درستى، يك موضوع آمريكايى تفسير مى شود كه به تفسيرهاى ماندنى ديگر در اين باره اضافه خواهد شد، همراه با اين تفسير كه غرب يك ديكتاتور ديگر عرب را كه ديگرمصرفى براى كاخ سفيد نداشت از ميان برداشت و به خاطر همه اين اشتباهات غرب، و با اين كار راز بسيارى از جنايت هاى وحشتناكى كه او انجام داد،ناگشوده ماند.
وقتى در نوامبر ۲۰۰۳ صدام دستگير شد ، شورش عليه نيرو هاى آمريكايى در عراق شدت يافت . پس از مرگ او شدت اين شورش هاعليه آمريكايى ها دو برابر خواهد شد. از بين رفتن او اميد اندكى را كه طرفدارانش براى بازگشت او داشتند به يأس تبديل كرد و دشمنان غرب در عراق هم ديگر دليلى ندارد كه از بازگشت حزب بعث به قدرت در هراس باشند. اين فكر هم وجود دارد كه انتقام بسيارى از جنايت هاى دوران بعث گرفته خواهد شد. ولى اين خوشبينى هنوز درميان محافل غربى وجود دارد كه ما از اين انتقام ها جان سالم به در خواهيم برد

مهرداد جماليان داريانى
ژاپن در دهه هاى گذشته همواره از خود تصوير يك كشور و دولت غيرسياسى را در عرصه بين المللى نشان داده است.
توكيو به دنبال شكست در جنگ جهانى دوم، استراتژى خود را از حالت نظاميگرى و جنگ طلبى به صلح جويى و نفى جنگ تغيير و هدف اصلى خود را كسب قدرت اقتصادى و قرار گرفتن در صف كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار داد. به اين ترتيب، در مدت يادشده ساختار سياسى ژاپن همپاى تحول عظيم اقتصادى اين كشور رشد نكرد.
اما ژاپنى ها بعد از جنگ سرد به اين نتيجه رسيدند كه همانند همه قدرت هاى بزرگ در جهان، بايد به دنبال نقش تازه اى باشند. گويى پيش از پايان جنگ سرد توكيو دانست كه بايد بيش از پيش «بين المللى» شود و اين كشور نبايد تنها يك ابرقدرت اقتصادى باشد، بلكه بايد نقش هاى سياسى و نظامى سازگار با نفوذ اقتصادى خود را برعهده گيرد.
در همين زمينه، سوسوكه اونو، نخست وزير پيشين ژاپن، در اظهارات ژوئيه ۱۹۸۹ ميلادى خود در مورد خط مشى دولتش تأكيد كرد: «ژاپن كشورى است كه موجوديت آن بشدت به هماهنگى بين المللى بستگى دارد. درنتيجه، اين موضوع بايد درك شود كه اين كشور براى دستيابى به منافع ملى خود بايد مسئوليت هاى بين المللى بر دوش گيرد. ژاپن پس از ارتقا به مقام دومين قدرت اقتصادى جهان، خود را در مرحله يك تصميم تاريخى يافت. درنتيجه، اين كشور بايد مسئوليت بين المللى بيشترى را بپذيرد و نقش فعالترى در مسائل جهانى ايفا كند.»
ژاپن يكى از راه هاى دستيابى به نقش جديد خود در جامعه بين المللى را عضويت دائم در شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه بالاترين مرجع تصميم گيرى اين سازمان است، مى داند. يكى از شرايط اساسى دستيابى به اين كرسى، حضور مستقيم ژاپن در بحران هاى منطقه اى و بين المللى است.
اما تاكنون مانع اصلى در پيش روى اين كشور براى رسيدن به اين هدف، قانون اساسى ژاپن، بخصوص اصل نهم آن بوده است. آمريكايى ها پس از شكست اين كشور در جنگ جهانى دوم، براى اعمال سياست خويش مبنى بر ريشه كن كردن ميليتاريسم در ژاپن، علاوه بر خلع سلاح ارتش و تصفيه عوامل جنگ، از نظر سياسى و اجتماعى نيز اقدام هايى را انجام دادند كه مهمترين آنها تدوين قانون اساسى جديد ژاپن براساس «دموكراسى غربى» بود. در اين راستا، براى تثبيت جنبه صلح آميز اين قانون اساسى و ممانعت از هر نوع نظاميگرى يا تشكيل ارتش، اصولى وضع شد كه براساس آن وجود تشكيلات نظامى به هر شكل و حق توسل به جنگ از طرف دولت به كلى ممنوع شد. مشهورترين و بحث انگيزترين اين اصول، اصل نهم است كه با صراحت و به طور مستقيم دولت و ملت ژاپن را از هر نوع تسليح و سازمان بندى نظامى و توسل به جنگ باز مى دارد.
با وجود اين، از زمان تأسيس حزب ليبرال دموكرات در ۱۹۵۵ ميلادى و به دست گرفتن قدرت توسط اين حزب تا به امروز، ناسيوناليست هاى حزب ليبرال دموكرات، همواره خواستار تجديدنظر در قانون اساسى تحميلى از سوى آمريكا شده اند.
باب بحث جدى در مورد تجديدنظر در قانونى اساسى در دوران جنگ سرد به دليل جو حاكم بر صحنه سياست بين الملل و دو قطبى بودن جهان و همچنين مخالفت افكار عمومى داخلى بسته ماند. در جنگ سرد، آمريكايى ها واقعاً انتظار نداشتند ژاپن يك نقش برجسته را در زمينه امنيتى ايفا كند و ژاپن از ايفاى هرگونه نقش برجسته امنيتى در خارج از كشور به شكلى مؤثر بازداشته شده بود. از طرفى، به دليل سابقه تاريخى و استعمارى ژاپن در منطقه، هرگونه حركت توكيو براى تجديدنظر در قانون اساسى، بخصوص در اصل نهم آن، از سوى همسايگان احياى دوباره ميليتاريسم ژاپن تلقى و نسبت به آن اعتراض مى شد.
افكار عمومى داخلى نيز به دليل تجربه خسارات ناشى از انفجار دو بمب اتمى در شهرهاى هيروشيما و ناكازاكى و شكست ژاپن در جنگ و اشغال سرزمينشان توسط نيروهاى متفقين، نسبت به اين جريان و تجديدنظرخواهى روى خوش نشان نمى دادند.
با پايان جنگ سرد و بخصوص پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى، موقعيتى به وجود آمد كه دولتمردان ژاپنى بتوانند در راستاى تغيير قانون اساسى قدم هاى تازه بردارند.
حوادث ۱۱ سپتامبر از اين جهت زمينه ساز تغيير در اين كشور شد كه تأثير قابل ملاحظه اى بر سياست خارجى ژاپن گذاشت كه يكى از مهم ترين آنها تدوين «قانون مقابله با تروريسم» بود كه به تصويب پارلمان ژاپن رسيد و بر اساس آن پشتيبانى ارتش ژاپن از عمليات نظامى آمريكا قانونى شد. پس از تصويب قانون مقابله با تروريسم، كوايزومى، نخست وزير سابق ژاپن، طرحى را به پارلمان ارائه داد كه بر اساس آن، ارتش اين كشور مى تواند براى اولين بار پس از جنگ جهانى دوم، در مناطق درگيرى خارج ازمرزهاى ژاپن نيرو مستقر كند كه مورد موافقت قرار گرفت. به اين صورت ژاپنى ها از شرايط بين المللى كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باعث به وجود آمدن يك ائتلاف جهانى براى مبارزه با تروريسم شد، نهايت استفاده را بردند و ائتلاف حول مبارزه با پديده تروريسم باعث شد حساسيت كشورهاى همسايه و منطقه - كه خاطرات تلخى از دوران نظامى گرى ژاپن در ذهن دارند - نسبت به فعاليت ها و حضور نظامى ژاپن در اين ائتلاف برانگيخته نشود.
بنابراين امروز با فروكش كردن مخالفت ها و حتى پيوستن احزاب مخالف به نظريه تقويت نظامى ژاپن - به دليل تهديدهايى كه اين كشور از سوى كره شمالى و چين مى شود - ديگر مسأله قانونى بودن يا نبودن نيروهاى دفاع از خود مطرح نيست، بلكه آنچه باقى مانده سلب حق توسل به جنگ از سوى دولت است.
حزب ليبرال دموكرات ژاپن با رهبرى جونيچيرو كوايزومى در اواخر دوران نخست وزيرى وى در سال ۲۰۰۶ ميلادى، اقدام به تهيه پيش نويس قانون اساسى جديدى كرد كه بر اساس آن ارتش ژاپن از مبناى حقوقى و اختيار لازم براى مبارزه و درگيرى نظامى در خارج از مرزهاى خود برخوردار مى شود.
شينزوآبه، نخست وزير ژاپن و رهبر فعلى حزب ليبرال دموكرات كه از اعضاى تندروى اين حزب شناخته مى شود، اظهار داشته است كه قصد دارد قانون اساسى ژاپن را بار ديگر تدوين كند و در اين راستا، اصلى كه به چشم پوشى از جنگ مربوط مى شود، مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت.
وى معتقد است كه اين ماده بايد به لحاظ مواضع ژاپن مبنى بر دفاع از خود بازنويسى شود و مردم ژاپن بايد قانون اساسى اى را تدوين كنند كه در خور قرن بيست ويكم باشد. وى گفته است: قانون اساسى فعلى پيش از كسب استقلال ژاپن و پس از پايان جنگ تدوين شده است و در حال حاضر ژاپن نيازمند ايفاى نقش پررنگ ترى در عرصه بين المللى است.
نخست وزير ژاپن در بيانيه سياسى خود به مناسبت فرارسيدن سال نوى ميلادى بار ديگر درخصوص بازنويسى قانون اساسى كشورش در سال ۲۰۰۷ ميلادى متعهد شده است.
ارتقاى سطح آژانس دفاع ملى ژاپن به وزارت دفاع كه لايحه آن با اكثريت آراى مجالس نمايندگان و مشاوران ژاپن در سال ۲۰۰۶ ميلادى به تصويب رسيده است، رويدادى بس مهم است كه بايد آن را پيش زمينه اى براى تجديدنظر در قانون اساسى اين كشور دانست. يكى از اهداف نمايندگان حزب حاكم ليبرال دموكرات در ارائه طرح ارتقاى آژانس دفاع ملى به وزارتخانه بازكردن راه فعاليت هاى ارتش اين كشور در خارج از مرزهاى آن است. بر اين اساس، ارتش ژاپن از اين پس قادر خواهد بود در مأموريت هاى برون مرزى براى امداد و نجات، صلحبانى و حمايت هاى لجستيكى چون مأموريت كنونى اين كشور در عراق يا افغانستان حضور داشته باشد.
وزارت دفاع ژاپن از ۹ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادى رسماً فعاليت خود را آغاز مى كند. به اين ترتيب ژاپن در حال برداشتن گام هاى خود به سوى تبديل شدن به يك قدرت تمام عيار جهانى است. در صورت تجديدنظر در قانون اساسى ژاپن كه شخص نخست وزير بر آن تأكيد فراوان دارد، ارتش اين كشور موقعيت خاصى خواهد يافت و اين امر خود به عنوان يكى از ضروريات حضور قدرتمند ژاپن در جهان محسوب مى شود.
به اعتقاد برخى ناظران با تجديدنظر در قانون اساسى، مشكل صاحبان صنايع تسليحاتى ژاپن نيز كه مدت ها است از سود سرشار صدور اسلحه به دلايل قانونى منع شده اند، برطرف شده، فرصت بزرگى در راه تسليحاتى شدن ژاپن خواهند يافت. همچنين با توجه به قدرت توليد بالاى كارخانه ها و كارگران ژاپنى، اين كشور از طريق صدور اسلحه سود سرشار به دست خواهد آورد.
اين ناظران معتقدند اصولاً نياز ژاپن به مواد اوليه براى چرخاندن ماشين عظيم صنعت خود و تبديل كردن اين كشور به «فعال ترين كارخانه جهان» بيش از پيش نيازمند يك پشتوانه نيروى نظامى است تا در سايه آن اين كشور در برابر تهديدهاى امنيت اقتصادى ژاپن - چه از طرف كشورهاى مخالف و چه از سوى دولت هاى متحد و رقيب سرمايه دارى - مصونيت  يابد.
با نگاهى به تاريخ ژاپن، مشخص مى شود اين كشور از سال ۱۸۶۸ ميلادى (آغاز دوران ميجى) با شعار «ارتش نيرومند - كشور ثروتمند» روند نظامى شدن را در پيش گرفت كه اين روند تا سال ۱۹۴۵ ميلادى ادامه داشت و اين كشور را به يكى از قدرت هاى صنعتى - نظامى جهان تبديل كرد.
اكنون نيز ژاپن به عنوان دومين قدرت اقتصادى جهان مطرح است و زمامداران اين كشور پس از ساختن «كشورى ثروتمند» آشكارا در پى ايجاد «ارتشى نيرومند» هستند و ديگر مانند اسلاف خود براى حفظ ظاهر هم كه شده اين مسأله را كتمان نمى كنند. چنانكه شاهد هستيم شينزوآبه كه از سياستمداران نسل سوم ژاپن است، علنى بر تقويت ارتش و حضور مستقيم آن در بحران هاى بين المللى تأكيد مى كند.
در نتيجه، حركت ژاپن به سوى تبديل شدن به يك قدرت جهانى آغاز شده و در سال هاى آتى بايد منتظر نقش آفرينى اين كشور متفاوت در عرصه بين المللى باشيم. در اين ميان، رقابت با  چين ، قدرتى كه در خاور دور سوداى تبديل شدن به يك قدرت جهانى دارد، بسيارى از معادلات را در صحنه سياست بين الملل تغيير خواهد داد.
.