گروه اقتصادى: لايحه مديريت سوخت كه در هفته جارى در دولت به تصويب رسيد به گسترش ناوگان حمل و نقل عمومى كشور، دوگانه سوز كردن خودروها و سهميه بندى كردن بنزين در سال آينده تأكيد دارد.
دولت در سال جارى با تصويب تبصره ۱۳ قانون بودجه گام اساسى درجهت اصلاح سيستم حمل و نقل عمومى كشور برداشت.
براساس تبصره ۱۳ شاهد اجراى طرح خروج خودروهاى فرسوده و نوسازى ناوگان حمل و نقل درون شهرى هستيم. گسترش مترو در كلان شهرها و حركت خودروسازان براى دوگانه سوز شدن خودروها، از ديگر اقدام هايى است كه در تبصره ۱۳ پيش بينى شده بود. به گفته برنامه ريزان اقتصادى كشور موفقيت در اجراى اين تبصره نيازمند گام هاى تكميلى است كه لايحه مديريت مصرف سوخت به همين منظور به تصويب رسيد. درحال حاضر شاهد شكل گيرى اجماع نظر قواى سه گانه درخصوص كنترل رشد شتابان مصرف سوخت هستيم كه با تصويب لايحه پيشنهادى دولت به مجلس بنزين از سال آينده سهميه بندى خواهد شد.
به طور قطع نمى توان از ابزار قيمت براى كنترل مصرف بنزين استفاده كرد و راه حلى كه باقى مى ماند سهميه بندى آن است.
در سال جارى كل بودجه عمرانى كشور در بخش هاى مختلف از جمله راه، آب و كشاورزى در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده در صورتى كه نزديك به ۶ هزار ميليارد تومان به واردات بنزين اختصاص يافته است...
گروه اقتصادى: هيأت دولت در جلسه يكشنبه خود با اجراى طرح سهميه بندى بنزين در سال آينده موافقت كرد.
دولت در آغاز بررسى جزئيات لايحه بودجه سال ۸۶ ضمن بررسى احكام تبصره هاى لايحه بودجه به سهميه بندى بنزين رأى مثبت داد. اين مصوبه دولت در راستاى لايحه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت است كه بزودى به مجلس تقديم مى شود.
دولت در اين لايحه موظف شده است تا ضمن مديريت مصرف سوخت، شبكه حمل و نقل عمومى كشور را گسترش دهد.
هدفمند كردن يارانه هاى پرداختى دولت در بخش سوخت و نيز كاهش روند ارزبرى ناشى از واردات بنزين از اهداف كلان تصويب اين طرح بوده است.
همچنين براساس اين لايحه كه به صورت دو فوريتى به مجلس تقديم مى شود، تكاليف دولت در زمينه مديريت مصرف سوخت و سهميه بندى بنزين مشخص خواهد شد.
در صورت تصويب نهايى اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى حمل و نقل عمومى در يك برنامه ۵ ساله ساماندهى شده و سهم حمل و نقل عمومى به ۷۵ درصد كل حمل و نقل مى رسد.
در قالب اين لايحه (ضمن تصويب در مجلس) تمام خودروهاى كشور در اين دوره ۵ ساله با حمايت مالى دولت نوسازى شده و پس از آن تردد خودروهاى فرسوده ممنوع مى شود.
همچنين براساس تسهيلات ارائه شده از سوى دولت، سهم مناسبى از خودروهاى كشور دوگانه سوز خواهد شد.
رئيس جمهور قبلاً اعلام كرده بود كه روند سهميه بندى در سال ۸۶ به صورت پلكانى خواهد بود، كه كليات اين لايحه در جلسه ۲۶ آذر ماه هيأت وزيران به تصويب دولت رسيد. آمارها نشان مى دهد كه در سال جارى ۶ ميليارد دلار به واردات بنزين اختصاص يافته است. اين در حالى است كه بيش از نيمى از حجم بنزين وارداتى نيز از طريق پالايشگاه هاى داخلى كشور توليد و با نرخ يارانه اى (۸۰ تومان به ازاى هر ليتر) توزيع شده است.
اكنون ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران به ۷۰ ميليون رسيده است كه اين ميزان حتى با تغييرات تقاضاى فصلى به ۷۵ ميليون ليتر در روز هم مى رسد.
براساس اطلاعات ارائه شده وزارت نفت، حدود ۳۰ تا ۳۲ ميليون ليتر از بنزين مورد نياز كشور با متوسط قيمت ۴۰۰ تومان (به ازاى هر ليتر) از بازارهاى خارجى تأمين مى شود كه با افزايش قيمت نفت، معادل ارزى پرداختى كشورهاى واردكننده محصولات مشتقه از نفت همچون بنزين به شدت افزايش يافته است.
پيش بينى مى شود در صورت اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جارى كه بر توسعه حمل و نقل عمومى و جايگزينى خودروهاى با سوخت گاز متمركز خواهد بود، روند مصرف بى رويه بنزين، قاچاق اين كالا و يارانه هاى پرداختى دولت در اين بخش كاهش يابد.