زهره افشار
كشاورز نمونه زيتونكار ايرانى امسال ۱۳‎/۸ تن در هكتار زيتون توليد كرد كه اين ميزان بيش از ۸ برابر ميانگين جهانى و ۵ برابر ميانگين كشورى است. كشاورز نمونه شاليكار ما به توليد ۱۶ تن و ۵۳۰ كيلوگرم برنج پرمحصول در هكتار دست يافت، يعنى ۵ برابر ميانگين جهانى و ۴ برابر ميانگين كشورى. كشاورز نمونه گندمكار ما توانست از هر هكتار ۱۳‎/۱ تن گندم آبى برداشت كند، درحالى كه ميانگين جهانى توليد گندم آبى ۲‎/۹ تن و ميانگين كشورى آن ۳‎/۹ تن در هكتار است. كشاورز كلزاكار ۵ برابر ميانگين جهانى و كشورى توليد كرد و به ركورد ۸‎/۴ تن در هكتار رسيد. اين آمار گوياى ۲ واقعيت است، نخست اين كه كشاورزى ايران ظرفيت بالايى براى افزايش توليد با همين سطح زير كشت فعلى را دارد و اين ظرفيت مى تواند كشور را به حد بى نيازى كامل برساند و ديگر اين كه، به كارگيرى تكنولوژى نوين و انتقال يافته هاى علمى به مزارع تا چه حد مى تواند در افزايش توليد مؤثر باشد، آيا بخش كشاورزى توانسته با ارزيابى كار كشاورزان نمونه و علل موفقيت آنها، اين پيام را به مسئولان براى توجه بيشتر آنها به بخش و كشاورزان براى لزوم به كارگيرى تكنولوژى نوين برساند؟
هفته گذشته در بيست و دومين دوره از معرفى توليد كنندگان برتر بخش كشاورزى كشور، ۱۱۶ كشاورز به عنوان نمونه كشورى انتخاب و مورد تقدير قرار گرفتند. انتخاب كشاورزان نمونه هر سال و همزمان با هفته جهاد كشاورزى، به عنوان راهكارى براى تشويق سرمايه گذارى و ايجاد ارتباط مستقيم كشاورزان با مسئولان به منظور انتقال مسائل و مشكلات بخش كشاورزى و در نهايت حل آنها از سوى مسئولان صورت مى گيرد. انتخاب كشاورز نمونه در كشور از سال ۱۳۶۴ از سوى وزارت سابق كشاورزى آغاز و تاكنون ادامه دارد. امسال از مجموع ۱۱۶ كشاورز نمونه انتخاب شده، ۳۰ نفر در زيربخش زراعت، ۲۳ نفر در باغبانى، ۱۷ نفر در امور دام، ۳ نمونه در امور عشاير، ۹ نفر در ترويج و نظام بهره بردارى، ۵ نفر در آبخيزدارى، يك نفر در پرورش كرم ابريشم، يك نفر از بانك كشاورزى، ۶ نفر در زير بخش شيلات، ۱۳ نفر در تشكل هاى بخش كشاورزى و ۸ نفر در زير بخش صنايع و امور زيربنايى فعاليت دارند. ۱۱ نفر از كشاورزان نمونه انتخاب شده، خانم هستند. از كشاورزان نمونه انتخاب شده، يك نفر داراى دكترا، ۵ نفر فوق ليسانس، ۳۲ نفر ليسانس، ۳۷ نفر ديپلم و ۳۵ نفر تحصيلات زير ديپلم دارند. ميانيگن سنى منتخبان ۴۵‎/۵ سال است كه مسن ترين كشاورز ۸۰ ساله و جوانترين آنها ۲۳ ساله است.
حرف هاى كشاورزان نمونه
كشاورزان اگرچه به تناسب زمينه فعاليت و توليد خود هر يك گلايه ها و مشكلات خاص خود را دارند، اما همگى بر اين باورند كه بزرگترين مشكلات پيش روى كشاورزان در حال حاضر بيمه، بوروكراسى پيچيده ادارى براى گرفتن تسهيلات، نبود حمايت هاى پس از توليد نظير بسته بندى، بازار فروش محصولات، نبود زمينه صادرات و خرد بودن اراضى است. شهدوست پورمند مسن ترين كشاورز حاضر در جمع كشاورزان نمونه است كه از هر هكتار ۲۹‎/۱ تن محصول خرما و هر اصله ۱۸۲ كيلوگرم با كيفيت مطلوب برداشت كرده است. وى موفقيت خود را مرهون مراقبت ويژه از نخلستانش، آبيارى بموقع و سم و كود مناسب مى داند. وى مى گويد: خوشبختانه نياز مالى ندارم و تاكنون نيز براى دريافت وام به بانك مراجعه نكرده ام، ولى بزرگترين مشكل من در حال حاضر نبود بازار فروش و سيستم بسته بندى است. وى مى افزايد: من به عنوان يك كشاورز وظيفه خود را انجام داده ام و به توليد خوبى رسيده ام، ولى بخش اعظم محصول من در سردخانه انبار شده و خريدارى ندارد. محسن احمديان كشاورز نمونه در بخش توليد سبزى و صيفى گلخانه اى نيز مى گويد: من در ۱۳ سالى كه كشاورزى مى كنم، حتى يك بار براى گرفتن امكانات به وزارت جهاد كشاورزى مراجعه نكرده ام، چون يقين دارم قوانين سختگيرانه و بوروكراسى حاكم در بخش كشاورزى، مانع از حركت كشاورز است. وى كه از جمله نخستين صادر كنندگان صيفى و سبزى به كشورهاى حاشيه خليج فارس است، مى افزايد: محصولات گلخانه اى ايران از نظر كيفيت مى تواند با محصولات اروپايى رقابت كند، ولى متأسفانه حمايت هاى لازم براى صادرات صورت نمى گيرد، ضمن اين كه نبود بسته بندى مناسب در كشور، مانع توسعه صادرات است.
خداوردى خوجه كشاورز نمونه اى كه ۲۰ هكتار را به كشت گندم آبى اختصاص داده نيز به خبرنگار ما گفت: كشاورز در صورت داشتن زمين مناسب با كشت بموقع، استفاده از بذر خوب و توجه به زمين مى تواند محصول خوبى برداشت كند. وى توسعه مكانيزاسيون و يكپارچه سازى اراضى را متضمن موفقيت كشاورزان مى داند. اما سخنان مرتضى مرادى فر چغندركار نمونه حكايت ديگرى دارد. وى كه توانسته از هر هكتار ۱۵۰ تن چغندر قند برداشت كند، نبود بازار مناسب را بزرگترين مشكل دانسته و مى گويد: ضرورى است دولت شرايط دريافت تسهيلات كشاورزان را تسهيل كرده و نسبت به كاهش نرخ بهره بانكى اقدام كند.
وى مى گويد: در كشورما جوجه يكروزه را بيمه مى كنند ولى كشاورزى كه همه عمر و زندگيش را پاى توليد گذاشته بيمه نمى شود. در چنين شرايطى كشاورزان با چه اميد و انگيزه اى بايد فرزندانشان را براى ادامه كار در بخش كشاورزى تشويق كنند.
وى كه تنها حدود ۸ هكتار زمين براى كشاورزى در اختيار دارد مى گويد: هر ساله حدود ۵۰ هكتار زمين اجاره مى كنم.وى از مسئولان انتظار دارد شرايطى فراهم كنند تا كشاورزان با تجميع اراضى فرد در قالب تشكل هاى تعاونى توليد، فعاليت كنند.
قربان احمدپور كشاورز نمونه كه دبير آموزش و پرورش است و شغل ديگرش كندودارى است، توانسته از ۳۰ كندو ۹۰۰ كيلوگرم عسل و ۴۵ كيلوگرم موم به دست آورد. اين كندودار نمونه مى گويد: زمينه اشتغال در بخش كشاورزى بسيار بالا است و اگر دولت مى خواهد به مشكل بيكارى غلبه كند بد نيست به بخش كشاورزى هم نيم نگاهى بيندازد.
بازنگرى در روش انتخاب كشاورزان نمونه
هر چند انتخاب كشاورزان نمونه همه ساله با هدف ارج نهادن به توليدكنندگان برتر و ايجاد رقابت سالم بين توليدكنندگان براى توليد بيشتر و بهتر محصول، الگوبردارى از كشاورزان نمونه و انتقال تجربيات نخبگان كشاورزى به ديگر كشاورزان صورت مى گيرد ولى روند گزينش كشاورزان در سال هاى گذشته با نقدهايى از سوى كارشناسان مواجه بوده است.
به عقيده اين كارشناسان بيشتر منتخبان سال هاى اخير كشاورزان متمولى بوده اند كه به دليل داشتن سرمايه لازم و زمين بزرگ توانسته اند از ادوات كشاورزى و امكانات خوب استفاده كنند. اين واقعيت نشان مى دهد سرمايه گذارى از اركان اصلى پيشرفت و توسعه پايدار بخش كشاورزى است، ولى نقطه ضعفى در روند انتخاب كشاورزان نمونه در سال هاى قبل به شمار مى رود. پيمان فلسفى مديركل دفتر برنامه ريزى هماهنگى ترويج جهاد كشاورزى در گفت وگو با خبرنگار ما در باره تغييرات صورت گرفته براى انتخاب كشاورزان نمونه در سال جارى تصريح كرد: امسال با بازنگرى در اكثر شاخص هاى انتخاب كشاورزى براى نخستين بار طبقه بندى كشاورزان بر اساس نوع نظام بهره بردارى و ميزان امكانات، سطح زير كشت و مقدوراتى كه دارند در اين شاخص ها لحاظ شد و به اين ترتيب ما كشاورزان را در زيربخش هاى زراعت، باغبانى، دام و شيلات در ۳دسته كشاورزان كوچك، متوسط و عمده مالك تقسيم بندى كرديم.
وى با اشاره به اين كه در گذشته بيشتر كشاورزان بزرگ و عمده مالك به عنوان كشاورز نمونه انتخاب مى شدند، خاطرنشان كرد: با دسته بندى جديد عرصه براى رقابت كشاورزان كوچك و خرده پا نيز فراهم شده است. فلسفى شيوه انتخاب كشاورزان نمونه امسال را متفاوت از سال هاى گذشته خواند و اظهار داشت: امسال از بين ۲ هزار و ۴۲۵ كشاورز تعداد ۴۸ نفر به روش المپيادى و ۶۸ نفر به روش غيرالمپيادى انتخاب شدند. وى گفت: امسال دو سوم كشاورزانى كه به روش المپيادى انتخاب شدند جزو كشاورزان كوچك بوده اند. به گفته وى كمترين زمين در اختيار كشاورزان نمونه امسال ۲ هكتار شاليكارى بوده است. وى افزايش بهره ورى، استفاده از روش هاى نوين، ابتكار، خلاقيت، نوآورى، بهينه سازى مصرف نهاده هاى كشاورزى مانند كود، سم وبذر، بهينه سازى مصرف آب، توجه به توليد محصول استراتژيك را از جمله شاخص هاى عمومى انتخاب كشاورز نمونه خواند و گفت: شاخص هاى اختصاصى هر رشته نيز متناسب با آن تعريف مى شود. وى اظهار داشت: امسال علاوه بر تدوين دستورالعمل انتخاب كشاورزان نمونه به روش المپيادى ۲۲ دستورالعمل جديد براى نحوه ارزيابى محصولات كشاورزى تدوين شد. مدير كل دفتر برنامه ريزى هماهنگى ترويج وزارت جهادكشاورزى تأكيد كرد: هر چند سرمايه، استفاده از نهاده هاى مناسب و مديريت مزرعه مى تواند در موفقيت كشاورزان نقش داشته باشد ولى بدون شك استفاده از علم و دانش نوين، خلاقيت، نوآورى و به كارگيرى دانش بومى مهمترين عامل موفقيت كشاورزان نمونه است.
مژده وزير به كشاورزان نمونه
محمدرضا اسكندرى وزير جهاد كشاورزى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: رشد بالاتر از هدف بخش كشاورزى مرهون تلاش تمامى كشاورزان بويژه كشاورزان نمونه است و من همانگونه كه رئيس جمهور محترم نيز به آن اشاره كردند اين نويد را مى دهم كه به جديت كاهش نرخ سود بانكى بخش كشاورزى را دنبال كنم. وى همچنين از طرح جديد وزارت جهاد كشاورزى براى تسريع انتقال يافته هاى علمى به مزارع خبر داد و گفت: اين طرح از شهريور ماه سال جارى اجرايى شده است. به گفته وى با اجراى اين طرح به كارگيرى كليه ظرفيت هاى موجود در بخش و هماهنگى بيشتر بين واحدهاى تحقيقاتى، ترويجى و فنى متوسط عملكرد توليد محصولات كشاورزى به عملكرد نمونه هاى بخش نزديك خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: بخش كشاورزى ايران اين پتانسيل را دارد كه به كارگيرى فناورى نوين و تلاش كشاورزان با همين سطح زير كشت فعلى غذاى ۳۰۰ ميليون نفر را تأمين كند.

گروه اقتصادى- كيوان سرافرازى: لايحه مديريت خدمات كشورى چندى است كه در كميسيون خاص مجلس شوراى اسلامى در حال پيگيرى نهايى شدن است.
يكى از ويژگى هاى شاخص اين لايحه اجراى نظام هماهنگ پرداخت حقوق در ميان كاركنان دولتى است.
الحاق بخش نفت به تصويب احتمالى اين لايحه موجى از مخالفت هاى بدنه اين صنعت بزرگ را در پى داشته است به گونه اى كه مديران اين حوزه بر اين باورند كه اجراى اين طرح در صنعت نفت موجب ركود انسانى، صنعتى و تكنولوژيكى خواهد شد.
در اين خصوص معاون وزير نفت در منابع انسانى و مديريت به اظهاراتى پرداخته است كه همگى بيانگر ايجاد اختلالات احتمالى در صنعت نفت در صورت اجراى اين لايحه خواهد بود. معظمى در اين باره معتقد است كه ريزش نيروى انسانى متخصص از نخستين آثار اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى در نفت است.
  آقاى دكتر لايحه جديد به طور حتم شامل صنعت نفت هم خواهد شد؟
بله؛ اين لايحه براساس Civil Service ( دستگاه هاى دولتى ) طراحى شده و شامل تمام دستگاه هاى اجرايى است كه وظيفه حاكميت و تصدى را با هم دارند؛ يعنى دستگاه هايى كه خدمات عمومى و اجرايى ارائه مى كنند.
نظر شما در مورد اجراى اين مصوبه چيست؟
اين مصوبه به هيچ وجه در صنعت نفت آثار مثبتى نخواهد داشت. دستگاه هايى كه حاكميت مى كنند بايد چارچوب كلى داشته باشند. اما دستگاه هايى كه وظيفه حاكميت ندارند بايد براساس طبيعت كارى كه انجام مى دهند با آنها برخورد شود.
ما معتقديم كه كليات اين لايحه تفكر درستى است، از اين جهت كه اگر بتواند تعديل و مساواتى در پرداخت هاى كاركنان دولت صورت گيرد اما اجراى هر برنامه بهينه تعريف شده در حوزه هاى عملى مختلف آثار يكسانى نخواهد داشت.
ببينيد شركت نفت يك بنگاه اقتصادى است؛ اگر اين بنگاه قرار است كار حاكميتى انجام دهد نياز به هزينه دارد و هزينه هاى آن را دولت بايد بپردازد. استقلال عمل، اختيارات بيشتر، تصميم گيرى سريعتر و قدرت رقابت پذيرى با رقبا از مؤلفه هاى ويژه اى است كه در بنگاه ها وجود دارد. لذا اعمال نظام هماهنگ پرداخت در حوزه نفت ميزان مانور دستگاه نفت را در اين چهار محور كاهش خواهد داد، چرا كه كاهش انگيزه نيروى انسانى و مديريت كه ناشى از كاهش اختيارات و استقلال عمل شركت هاى تابعه نفت رخ خواهد داد، نظام توليد و توزيع نفت را هم در اين صنعت بزرگ متأثر خواهد ساخت. اگر نيروى كار متخصص اين حوزه انگيزه هاى لازم را نداشته باشد هرگز انجام فعاليت هاى سخت و دشوار را نخواهند پذيرفت.
  خب، موارد ذكر شده در اين لايحه چيست؟
در اين لايحه به شدت مسئوليت مجامع و هيأت مديره ها محدود شده، اختيارات آنها سلب و وجه بنگاه دارى بشدت تضعيف شده است. در بنگاه دارى سرعت در تصميم گيرى بنگاه در شرايط حساس نكته مهمى است چرا كه اداره بنگاه برعهده هيأت مديره است كه براساس مقتضيات عمل مى كند.
ولى اگر اين لايحه وارد بنگاه هاى اقتصادى شود آنگاه، بنگاه براى انجام هر كار خود بايد اجازه بگيرد. كه در تعارض با روح بنگاه اقتصادى است. ما معتقديم صنعت نفت، صنعتى بين المللى است و به دليل نوع تعاملات خود و تعداد رقبايى كه در اين حوزه وجود دارد الزاماً هميشه در حال رقابت باشد.
بايد در بازار رقابتى مؤلفه هاى رقابتى را عمل كنيم، در غير اين صورت توان حركت براساس تكاليف سند چشم انداز را نخواهيم داشت و بازار را بايد به رقبا واگذار كنيم. ايران بايد كماكان دومين توليد كننده اوپك باقى بماند و نخستين و بالاترين كشور از نظر ارزش توليد محصولات پتروشيمى در منطقه باشد. بنابراين اينها تكاليف بزرگى است كه بدون داشتن ابزارهاى لازم مديريتى به سادگى ميسر نخواهد شد. ما بايد براى تجربه اندوزى به سوابق شركت هاى پتروناس مالزى و پتروبراس برزيل توجه كنيم.
امروزه پتروناس در ۴۰ كشور دنيا سرمايه گذارى كرده و پتروبراس بيش از ۸ ميليارد دلار در خارج از برزيل سرمايه گذارى هاى نفتى داشته است درحالى كه در صنعت نفت ايران اين امكان وجود نداشته است. از اين جهت صنعت نفت بايد به نوعى با دردست داشتن اختيارات لازم زمينه انجام سرمايه گذارى ها را با هدف عقب نماندن از رقبا اجرا كند. با افزايش قيمت ها، نفت ظرفيت هاى خالى زيادى براى عرضه وجود ندارد و اكنون بهترين فرصت سرمايه گذارى است و بازار كار بشدت نيازمند جذب نيروهاى كارشناس است. و اين دليل باعث شده است كه نگاه شركت هاى خارجى و خصوصى به سمت نيروهاى متخصص ما باشد. يك بنگاه اقتصادى بايد يك سازمانى چابك باشد درحالى كه يك دستگاه دولتى نبايد ضرورتاً اينچنين باشد؛ اگر قرار است شركت نفت تبديل به يك دستگاه دولتى بدون كارآمدى هاى بنگاهى باشد، اجراى لايحه نظام هماهنگ پرداخت در آن ايرادى ندارد. اما بايد ديد كه آيا اين شركت تكاليفى درخصوص افزايش توليد ناخالص، توليد و صادرات ملى ندارد؟ در صورتى كه چشم اندازى فرا دستگاهى براى اين شركت ترسيم شده چگونه ممكن است با رويكردى عمومى در ارائه خدمات به كاركنان آن، محقق شود؟
آقاى دكتر در قالب طرح اصلاح ساختار نفت كه اكنون دردست بررسى هاى نهايى است، تبديل شركت نفت به يك هلدينگ با هدف اداره بنگاهى و تجارى سازى اين شركت موردنظر است پس بايد گفت با اعمال لايحه مديريت خدمات كشورى عملاً تجارى سازى نفت به بيراهه خواهد رفت؟
بله درست است؛ در صورت اعمال نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشموليت آن در حوزه نفت، بنگاه دارى نفت فقط در قالب يك نام باقى خواهد ماند و ابزارهاى آن از دست خواهد رفت.
خب، سؤال من اينجاست كه آيا دستگاه دولتى نمى تواند براساس خلاقيت و نوآورى، كارآمدى بنگاهى داشته باشد؟
وجود محدوديت هاى متعدد و چندلايه مانع از ورود به صحنه هاى خطرآفرين تجارى است. در دستگاه هاى دولتى خطرپذيرى كم است. شجاعت در تصميم گيرى با وجود انبوه دستگاه هاى نظارتى به شدت كاهش يافته است. چرا ما بايد شركتى كه چندين سال تجربه دارد را وارد دايره جديدى از فعاليتى كنيم كه با هدف ايجاد تجربه صورت مى گيرد؟
پيشنهاد شما چيست؟
پيشنهاد ما اين است كه بنگاه هاى اقتصادى و بويژه نفت را جدا كنند. اگر دستگاه هاى اجرايى مشكل دارند از راه ديگرى عمل كنند؛ آزموده را آزمودن خطاست.
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان يك بار ديگر هم در دهه گذشته اجرا شده و موفقيت آميز نبوده است. در اين لايحه دانشگاه ها، قضات، وزارت خارجه و اطلاعات مستثنى شده اند. صنعت نفت بيش از ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلى كشور را پوشش مى دهد، لذا در مورد صنعت نفت بايد تعمق جدى كرد.
قطعاً اجرايش شرايط كار با رقبا را هم سخت تر مى كند و شاهد ريزش نيروها خواهيم بود.
سؤال اينجاست كه شركت نفت چندان هم در قالب سامانه فعلى موفق عمل نكرده است. در ۱۴ سال گذشته از محل قراردادهاى بيع متقابل تنها ۷۰۰ هزار بشكه به توليد نفت افزوده شده است؟
در گذشته بسيارى از كارها توسط پيمانكاران خارجى صورت مى گرفت، اما اكنون توان پيمانكاران ايرانى افزايش چشمگيرى يافته و بدنه نفت از منظر تكنولوژى كارآمدى فنى پيدا كرده است. توليد محصولات پتروشيمى ما در زمان انقلاب ۲ ميليون تن بوده است، درحالى كه اين ميزان در سال جارى به ۲۰ ميليون تن رسيده است.
ميزان صادرات محصولات پتروشيمى از ۲۹ ميليون دلار سال ۶۸ به ۴ ميليارد دلار افزايش يافته و تعداد مشتركين گاز از ۵۰۰ هزار به ۱۲ ميليون انشعاب رسيده است. به عبارت بهتر، ۵۲ ميليون نفر از نعمت گاز برخوردار شده اند.
اين كه مى فرماييد توليد كاهش يافته، ناشى از سياست هاى خاص دولت در جهت كاهش توليد بوده است نه چيز ديگر. ما در حال حاضر ۱۲۱ ميليارد دلار موقعيت قراردادى داريم كه اكنون يا در دست اجرا و يا مذاكرات نهايى است، يعنى در سال گذشته تنها ۳۱ (سى و يك) ميليارد دلار قرارداد امضا شده داريم كه آمار بسيار مطلوبى است و آثار اجرايى آن را در كوتاه مدت (سال آينده) خواهيم ديد.
صنعت نفت و بنگاه هاى اقتصادى ويژگى هاى خاص خودشان را دارند. اجازه دهيم اين دستگاه ها برابر اساسنامه شان و در چارچوب مسائل بين المللى و شرايط رقبا از اختيارات برخوردار باشند.
شركت هاى نفتى فعال در دنيا به همين حالت بنگاهى اداره مى شوند؟
- بله، ببينيد در برزيل، رئيس جمهور اين كشور ۸ هزار دلار حقوق مى گيرد، اما مديرعامل پتروپارس (شركت نفت برزيل) ۲۲ هزار دلار، در عربستان حداقل حقوق يك مهندس ۲ هزار و ۲۰۰ دلار است. شما حوزه عمل و اختيارات نفتى دنيا را ببينيد و با شركت ها مقايسه كنيد، اصلاً قابل قياس نيست. انتظار ويژه نبايد داشت زمانى كه حقوق و مزايا و شرايط كار نيروى كار در بخش خصوصى بيشتر است، مى تواند عاملى جدى براى خروج كاركنان از صنعت باشد.
در حال حاضر حداكثر حقوق نفتى ها چقدر است؟ گفته مى شود حقوق هاى ۶ ميليونى هم داريد؟!
خير، بالاترين دريافتى برخى نيروهاى صنعت نفت ۲ ميليون و ۸۷۰ هزار تومان است و بالاتر از اين به هيچ وجه حقوق نداريم. اين مجموعه حقوق و مزايا، اضافه كارى، حق پست، فوق العاده ويژه و غيره است و هيچ پرداخت ديگرى هم غير از اين نداريم.
خب چه درخواستى از نمايندگان مجلس داريد؟
- پيشنهاد ما به نمايندگان محترم مجلس اين است كه به دنبال افزايش حقوق و اصلاح مزاياى مراكزى باشند كه از حقوق حداقلى برخوردارند. ما نمى توانيم توسعه يافته شويم درحالى كه در وزارت آموزش و پرورش حقوق ها حداقلى است. يكسان سازى عدالت نيست. عدالت قرار گرفتن هر چيز در جايگاه خود است. بر اين اساس خواستار تغيير نگاه نمايندگان محترم مجلس و توجه شوراى محترم نگهبان هستيم. اجازه بدهيد صنعت نفت بنگاه دارى كند تا بتواند اهداف سند چشم انداز را محقق كند و اين كار از طريق عدم شموليت صنعت نفت در اين لايحه صورت مى گيرد. صنعت نفت را هم مستثنى كنيد.