دكتر صادق خليليان
يكى از مسائل مهم كه بايد در بودجه سال ۸۶ به آن توجه ويژه اى شود، كمبود منابع داخلى نظام بانكى براى اعطاى وام به بخش هاى توليدى كشور است. دولت ها در طول ساليان گذشته به نظام بانكى تعهداتى داشته اند كه موجب بدهى تجميع شده اى حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان توسط دولت به بانك هاى تجارى و تخصصى شده است.
كاهش نرخ سود و كارمزد بانك ها به ۱۶ درصد در سال ۸۳ و ۸۴ و همچنين كاهش مجدد آن به ۱۴ درصد در سال ۸۵ از يك طرف و برنامه هاى دولت درجهت اجراى طرح ايجاد و توسعه بنگاه هاى اقتصادى زودبازده به منظور توسعه فرصت هاى شغلى در كشور از طرف ديگر موجب افزايش تقاضاى سرمايه گذارى در سطح اقتصاد كلان شده است.
با توجه به مطالب ذكر شده درحال حاضر تقاضا براى اخذ وام از نظام بانكى بيش از ميزان عرضه تسهيلات بانكى است به گونه اى كه به منابع داخلى بانك ها فشار زيادى وارد آورده كه مى تواند آنها را در اجراى مطلوب وظايف خود دچار مشكل كند.
دولت و مديريت كلان نظام پولى و بانكى كشور بايد راهكارهاى لازم را براى پاسخگويى به اين حجم از تقاضا، افزايش عرضه ذخاير بانكى، كاهش فشار از نظام بانكى و تأمين نياز بخش هاى توليدى درجهت رسيدن به اهداف توسعه اى كشور در بودجه سال ۸۶ لحاظ كند. در اين راستا چند راهكار پيشنهاد مى شود:
۱- الزام به كاهش هزينه هاى جارى و غيرضرورى بانك ها و افزايش كارايى مديريت نظام بانكى
۲- مشاركت بانك ها در اجراى طرح هاى با توجيه اقتصادى بالا در چارچوب عقود اسلامى براى سود آور كردن عمليات نظام بانكى موجب تأمين بخشى از هزينه هاى بانك ها و تقويت منابع داخلى آنها مى شود.
۳- تأمين منابع اعتبارى ارزانقيمت براى بانك ها توسط بانك مركزى با توجه به اين كه بانك مركزى منابع مختلف كم هزينه و ذخاير ارزانقيمت مناسبى را دراختيار دارد. لازم است بانك مركزى وام با نرخ سود و كارمزد پايين در اختيار بانك هاى تجارى و تخصصى كشور قرار دهد تا آنها بتوانند به مشتريان خود و بخش هاى توليدى كشور وام با نرخ سود و كارمزد مصوب شوراى پول و اعتبار پرداخت كنند.
۴- پرداخت بدهى دولت به نظام بانكى موجب تقويت منابع و ذخاير داخلى بانك ها شده است و توان آنها را براى اعطاى تسهيلات و وام به بخش هاى توليدى افزايش مى دهد.
۵- نگهدارى بخشى از حساب ذخيره ارزى در بانك هاى تجارى و تخصصى، اجازه به بانك ها براى افزايش سقف سرمايه خود و تأمين اعتبار بانك هاى داخلى از منابع اعتبارى و بانكى خارج از كشور از اقدامات ديگرى است كه تقويت منابع بانك ها و افزايش كارايى نظام بانكدارى كشور را درپى دارد.
* معاون امور برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى

گروه اقتصادى: هيأت دولت هفته آينده چارت سازمانى جديد استاندارى ها كه با ادغام سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى، داراى معاونت و وظايف جديدى شده اند را بررسى مى كند.
بلنديان، معاون برنامه ريزى و پشتيبانى وزارت كشور و عضو كميته ۷ نفره ادغام سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استان ها در استانداريها در گفت و گو با فارس گفت: گزارش كميته ۷ نفره ادغام سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استان ها در استاندارى ها به معاون اول رئيس جمهورى ارائه شد. وى تصريح كرد: هم اكنون رؤساى سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استان ها طبق دستور صريح و ابلاغ شده رئيس جمهورى زير نظر استانداران فعاليت مى كنند. وى در خصوص چگونگى تنظيم بودجه سال ۸۶ در استان ها نيز گفت: بخش استانى بودجه سال ۸۶ توسط سازمان هاى مديريت استان ها و تحت نظارت استاندارى ها تدوين مى شود.

گروه اقتصادى:مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: ارائه سيم كارت تلفن همراه زمانى رايگان مى شود كه تعداد مشتركان تلفن همراه در كشور به ۴۰ ميليون نفر برسد.
«صابر فيضى» در گفت و گو با فارس افزود: ارائه سيم كارت رايگان در برنامه هاى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات نيست.اما زمانى كه بازار سيم كارت رقابتى شد و تعداد مشتركان نيز به ۴۰ ميليون نفر رسيد در آن زمان ما نيز همانند ساير كشورها مى توانيم سيم كارت را رايگان كنيم.
تعداد مشتركين تلفن همراه در كشور هم اكنون حدود ۱۳‎/۵ ميليون نفر است و بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، در پايان سال ۸۸ به ۳۵ ميليون نفر افزايش مى يابد.

گروه اقتصادى: سخنگوى شوراى نگهبان قانون اساسى از تأييد مصوبه جديد مجلس شوراى اسلا مى درباره تغيير ساعت آغاز به كار بانك ها در اين شورا خبر داد.
طبق اين مصوبه كه در جلسه علنى چهارشنبه ۱۳دى ۱۳۸۵ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، شروع كار بانك ها پيش ازآغاز فعاليت ادارات و سازمانهاى دولتى خواهد بود.
بر اساس مصوبه قبلى مجلس قرار بود ساعت كار بانك ها به زمان قبل از شهريور امسال بازگردد كه شوراى نگهبان آن را مغاير با قانون اساسى تشخيص داد و براى اصلا ح به مجلس بازگرداند.
موسى قربانى عضو هيأت رئيسه مجلس در پاسخ به  اين سؤال كه آيا مصوبه جديد مجلس هم مانند مصوبه قبلى، مخالف با قانون اساسى و دخالت در امور قوا نيست گفت: در مصوبه جديد دولت همچنان اختيار دارد و مجلس تنها چارچوب را تعيين كرده و زمان مشخصى براى آغاز به كار بانك ها تصويب نكرده است.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا از تداوم تثبيت قيمت بليت قطار در سال ۸۶ خبر داد و گفت: در صورت تصويب دولت و مجلس يك ميليارد دلار براى توسعه، تجهيز و نوسازى ناوگان ريلى در سال ۸۶ اختصاص مى يابد.
محسن پور سيد آقايى در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين كه پيش فروش بليت قطار براى سه ماهه بهمن و اسفند ۸۵ همچنين فروردين ۸۶ دوهفته زودتر از مدت مشابه سال قبل آغاز شده است، توضيح داد: در سال هاى قبل مردم براى تهيه بليت قطار مجبور مى شدند در ايام شب عيد حتى تا ۱۵ ساعت در سرما در صف فروش بليت بايستند و اين براى ما هم به عنوان مسئول عذاب آور بود.
وى تصريح كرد: براى حل اين مشكل از سال قبل تصميم گرفتيم كه براى مدت ۳ ماه پيش فروش بليت قطار را داشته باشيم. پورسيدآقايى تأكيد كرد: علاوه بر افزايش ظرفيت ناوگان ريلى مسافرى، با فروش زودتر بليت قطار قصد داريم آنهايى كه برنامه ريزى منظم دارند با خيال راحت بليت اين ايام را تهيه كنند.
به گفته وى هم پارسال و هم امسال شب خوابى براى تهيه بليت در مقابل آژانس ها نداشته ايم و بيشتر مردم صبح ها مراجعه كرده اند و تا ساعت ۱۰ صبح بليت مقصد مورد نظرشان را تهيه كرده اند.
وى از برنامه افزايش ۷درصدى ظرفيت ناوگان ريلى مسافرى در ايام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصريح كرد: تعداد جابه جايى مسافر در اين ايام از يك ميليون و ۶۸۰ هزار نفر سال گذشته به يك ميليون و ۸۸۶ هزار نفر در سال جارى افزايش مى يابد. همچنين در برنامه است در كل سه ماهه بهمن، اسفند و فروردين در مجموع ۵ ميليون مسافر را با قطار جابه جا كنيم.
وى در ادامه به بودجه ۸۶ اشاره كرد و گفت: پيشنهادى به دولت ارائه شده است كه با تصويب آن در دولت و موافقت مجلس، يك ميليارد دلار براى توسعه تجهيز و نوسازى ناوگان ريلى كشور در سال ۸۶ اختصاص مى يابد.
مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا همچنين از سياست هاى جديد دولت براى تأمين مالى طرح هاى فاينانس دار در اين بخش خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه با اجراى اين سياست تاكنون اكثريت مشكلات مربوط به فاينانس طرح ها برطرف شده است.
قرارداد مشاركتى ۲۰۰ ميليون يورويى با شركت «كلر» ايتاليا براى تأمين ۲۲۰ دستگاه واگن و قراردادمشاركتى ۴۳۵ ميليون يورويى با شركت «زيمنس» آلمان براى تهيه ۱۵۰ دستگاه لكوموتيو از جمله قراردادهايى است كه دولت با اختصاص اعتباراتى از محل حساب ذخيره ارزى مشكل فاينانس آنها را رفع كرده است.
وى چالش اساسى بخش ريلى كشور را كمبود شديد لكوموتيو عنوان كرد و ادامه داد: بر همين اساس هر چه سريعتر بايد قرارداد خريد ۱۵۰ دستگاه لكوموتيو مرتبط با شركت زيمنس به اجرا درآيد.
وى گفت: عده اى منافع  ملى را فراموش كرده اند و به جاى پشتيبانى از قرارداد زيمنس، به دنبال تغيير طرف ايرانى در اين قرارداد هستند. پورسيدآقايى هشدار داد: هر تغييرى در طرف ايرانى قرارداد با زيمنس به وجود آيد حداقل ۲ سال اجراى اين قرارداد را به تعويق مى اندازد، در اين شرايط بحران بخش ريلى كشور را از لحاظ كمبود لكوموتيو فراخواهد گرفت.
وى معتقد است اگر اين قرارداد اجرايى شود اهداف برنامه چهارم در بخش ريلى نيز محقق خواهد شد.
وى متوسط سن ناوگان ريلى مسافرى را در شرايط فعلى ۲۶ سال عنوان كرد و گفت: تا پايان برنامه چهارم اين رقم بايد به ۱۵ سال كاهش يابد.
وى خواستار دو خطه شدن خطوط ريلى كشور شد و گفت: ساخت خطوط يك خطه در جهان منسوخ شده است اما اين سياست در ايران همچنان دنبال مى شود.
وى در پايان درباره يارانه پرداختى دولت به شركت هاى قطارهاى مسافربرى رجا گفت: تاكنون در سال جارى ۳۵ ميليارد تومان دولت يارانه به رجا پرداخت كرده و مقرر شده ۱۶ ميليارد تومان تا پايان زمستان پرداخت كند.
مشروح گفت و گوى «ايران» با مديرعامل رجاء در شماره هاى آتى روزنامه به چاپ مى رسد.

گروه اقتصادى: رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور از اقدام ها و برنامه هاى گسترده وزارت بازرگانى براى تقويت نقش اصناف در عرصه اقتصاد كشور خبر داد.
«سيدحسين فرجى» در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: از بهمن ماه امسال با همكارى سازمان توسعه تجارت، هيأت هاى تجارى متشكل از صنوف توليدى، توزيعى و خدماتى با هدف بازاريابى براى توسعه صادرات كالاهاى صنفى و استفاده از تجارب و اطلاعات ساير كشورها به خارج از كشور اعزام مى شوند.
وى اظهار داشت: دو ميليون واحد صنفى كشور با وجود سهم ۱۷ درصدى در توليد ناخالص داخلى و ايجاد اشتغال براى ۶ ميليون نفر، تاكنون نقش فعالى در عرصه تصميم گيرى هاى اقتصادى نداشته اند.
فرجى ادامه داد: وزارت بازرگانى در دولت نهم به منظور فعال كردن واحدهاى صنفى و تبيين جايگاه آنها در كنترل بازار داخلى، براى تقويت تشكل هاى مربوطه و افزايش سطح آموزش شاغلان اين بخش تلاش خواهد كرد.
اين مقام مسئول اظهار داشت: در همين زمينه برنامه اعزام اصناف در قالب هيأت هاى تجارى به خارج از كشور را به صورت جدى پيگيرى مى كنيم و از بهمن ماه تا پايان سال دو هيأت به كشورهاى مالزى و چين اعزام خواهند شد، چرا كه در زمينه خوشه هاى صادراتى عملكرد بسيار خوبى دارند.
وى با اشاره به اين كه اعضاى اين هيأت ها توسط اتحاديه هاى مربوطه معرفى مى شوند، گفت: براى سال آينده نيز تعدادى از كشورهاى اروپايى از جمله ايتاليا كه از نظر تعداد بنگاه هاى كوچك اقتصادى بسيار شبيه ايران است در برنامه اعزام قرار گرفته است.
> ۲۵ رشته دانشگاهى صنفى داير مى شود
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد سطح دانش تخصصى اصناف كشور گفت: براى حل اين مشكل وزارت بازرگانى به تازگى توافقنامه اى را با دانشگاه جامع علمى - كاربردى به امضا رسانده كه بر اساس آن به زودى دوره هاى كاردانى در ۲۵ رشته شغلى از جمله مديريت فروش، بازاريابى، مديريت اداره تشكل هاى صنفى و مديريت آژانس هاى املاك داير خواهد شد.
وى ادامه داد: شاغلان بخش اصناف به شرط داشتن مدرك تحصيلى ديپلم و پروانه كسب مى توانند در اين دوره ها شركت كنند.
فرجى با اشاره به اين كه برگزارى اين دوره و پذيرش دانشجو از اواخر بهمن ماه امسال در شعب دانشگاه جامع علمى - كاربردى در مراكز استان ها آغاز مى شود، اظهار داشت: سرفصل هاى دروس اين دوره ها با همكارى مركز اصناف، شوراى اصناف كشور و دانشگاه جامع علمى - كاربردى تدوين شده و در انتظار تصويب نهايى است.
>اصلاح قانون نظام صنفى
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد عدم حضور اصناف در تصميم گيرى هاى كلان اقتصادى، از اصلاح قانون نظام صنفى كشور خبر داد و گفت: براساس اين اصلاحيه كه با دستور وزير بازرگانى در حال تهيه است و در ۱۵ تا ۲۰ روز آينده نهايى مى شود، رئيس شوراى اصناف كشور به عضويت كميسيون ها و شوراهايى همچون شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار و شوراى تأمين اجتماعى درخواهد آمد.
كاهش مدت اعتبار پروانه كسب از ۱۰ سال به ۵ سال و نيز كاهش ميزان مدرك تحصيلى از شرايط كانديداهاى اعضاى هيأت مديره شوراى اصناف از ديگر مواردى است كه به گفته فرجى در اين اصلاحيه مورد توجه قرار گرفته است.
وى در ادامه در مورد ايجاد خوشه هاى صادراتى براى صدور توليدات صنفى گفت: براى مديريت و پيشبرد اين برنامه معتقديم بايد در هر استان دو شركت مثلاً در قالب شركت تعاونى صنفى تشكيل شود، يكى متعلق به صنوف توزيعى تا بتوان در تنظيم بازار استان از طريق اين شركت اقدام كرد و ديگرى متعلق به صنوف توليدى كه در زمينه ايجاد خوشه هاى صادراتى و تأمين مواد اوليه براى صنوف فعال باشد.
اين مقام مسئول ادامه داد: اين پيشنهاد با تأييد وزير بازرگانى به استان ها ارائه شده و در برخى استان ها در حال انجام است. فرجى در بخشى از اين گفت وگو به كاهش تعداد واحدهاى صنفى توليدى و افزايش تعداد واحدهاى صنفى توزيعى و خدماتى در سال هاى اخير اشاره كرد و گفت: اين مسأله ريشه در مشكلاتى دارد كه واحدهاى صنفى توليدى با آن روبه رو هستند.
> نمايشگاه بهاره و جشنواره اصناف
رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانى در پاسخ به سؤالى در مورد نقش اصناف در كنترل و تنظيم بازار مصرف شب عيد اظهار داشت: شوراى اصناف كشور با هماهنگى و همكارى مجامع امور صنفى و اتحاديه ها، جشنواره ويژه اصناف را در تمام استان ها برگزار مى كند؛ در اين جشنواره علاوه بر برگزارى نمايشگاه هاى عرضه مستقيم كالا، نسبت به فروش فوق العاده با حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفيف اقدام خواهد شد.
وى در مورد برگزارى نمايشگاه هاى عرضه مستقيم كالا به صورت متمركز در تهران گفت: مكان هاى برگزارى اين نمايشگاه ها در تهران هنوز قطعى نشده است اما در مورد برخى مكان ها از جمله مصلاى تهران، مجتمع تهرانپارس و پارك ارم در حال رايزنى هستيم كه در ۷ تا ۱۰ روز  آينده نهايى مى شود. مشروح اين گفت وگو در چند روز آينده به چاپ خواهد رسيد.

گروه اقتصادى: عضو كميسيون عمران مجلس در خصوص طرح تعديل قيمت مسكن از سوى دولت گفت: كميسيون عمران تا سه هفته آينده بررسى اين طرح را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
بهلول حسينى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: افزايش سقف تسهيلات مسكن در اين مقطع كه بازار مسكن دچار يك آشفتگى شده به صلاح نبود و حتى مطرح كردن آن نيز براى اين بازار مضر خواهد بود، اما به هر حال دولت براى جبران كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن نبايد موضوع افزايش سقف وام مسكن را در بازارى كه منتظر جهش قيمت است مطرح كند.
وى ادامه داد: براى جبران كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن دولت بايد تقاضا براى مسكن را از طريق افزايش عرضه كاهش دهد كه تصويب حذف قيمت زمين از مسكن در شهرهاى زير ۱۵۰ هزار نفر مى تواند براى كاهش تقاضا و تسرى يافتن آن به ساير شهرها مفيد باشد.

گروه اقتصادى: گفت و گو با مقام هاى آذربايجان به منظور بررسى چگونگى اجرايى كردن تفاهمنامه ايران و جمهورى آذربايجان براى صادرات گاز، از روز پنجشنبه، بيست و يكم دى، در باكو آغاز شده است.
مهندس رسول سلمانى رئيس نظارت بر عمليات در شركت ملى صادرات گاز ايران تصريح كرد: پس از امضاى توافقنامه ۲ كشور در سفر معاون اول نخست وزير جمهورى آذربايجان به تهران در مهرماه امسال، مذاكرات دوجانبه با اين كشور آغاز شد. به گزارش شانا، هم اكنون عمليات سوآپ روزانه ۸۰ ميليون متر مكعب گاز جمهورى آذربايجان از خاك ايران به جمهورى نخجوان در حال انجام است كه به گفته سلمانى، روند انجام اين عمليات انتقال گاز نيز در گفت و گوهاى اخير در باكو مرور مى شود. پيش بينى مى شود موضوع سهم ايران از ميدان گازى «شاه دنيز»، از ديگر محورهاى مذاكرات كارشناسان ايران و آذربايجان در ۲ روز آينده باشد.

گروه اقتصادى - قيمت جهانى نفت براى چهارمين روز متوالى با كاهش روبرو شد كه كمترين ميزان از ژوئن ۲۰۰۵ بوده است.
به گزارش ايرنا، دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) روز جمعه گزارش داد، بهاى سبد نفت خام اين سازمان شامل ۱۱ نوع نفت كشورهاى عضو با يك دلار و ۴۳ سنت كاهش به ۴۹ دلار و ۱۳ سنت در هر بشكه رسيد. در بورس جهانى نيويورك نيز بهاى نفت خام پايه «وست تگزاس اينتر مدييت» WTI براى تحويل در ماه فوريه به ۵۱ دلار و ۸۸ سنت رسيد كه نسبت به روز قبل ۲ دلار و ۱۴ سنت كاهش داشت.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوى مؤسسات مطالعاتى انرژى، كاهش قيمت نفت تحت تأثير افزايش دماى هوا و افزايش ذخاير انرژى در آمريكا بوده است. گرچه اعضاى اوپك در اجلاس اخير خود تصميم گرفتند تا ۵۰۰ هزار بشكه از توليد خود را از ابتداى ماه فوريه كاهش دهند، اما رشد سطوح ذخاير راهبردى و تجارى آمريكا مانع از اثرگذارى تصميم اوپك بر بازار نسبت به افزايش قيمت ها شده است.
پايگاه اينترنتى داوجونز نيز نوشت: اوپك از ماه اكتبر گذشته تاكنون با كاهش ۱‎/۷ ميليون بشكه اى توليد اعضا موافقت كرده است، ولى اين مسأله نه تنها به افزايش قيمت نفت منجر نشده، بلكه كاهش چشمگير قيمت ها را هم در پى داشته است.
در عين حال تازه ترين نظرسنجى خبرگزارى بلومبرگ نشان مى دهد كه قيمت نفت به دليل آنچه «كاهش تقاضاى انرژى آمريكا» ناميده شده است، به ۵۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. خبرنگار «ايران» از نماينده ملى ايران در اوپك درباره دلايل كاهش قيمت و احتمال تداوم آن تا پايان هفته جارى سؤال كرد.
جواد يارجانى كاهش موقعيت هاى خريد و تحركات جديد بورس بازان نسبت به فروش نفت را از ديگر دلايل عمده كاهش بهاى نفت دانست و افزود: در صورت ادامه روند فروش نفت در معاملات كاغذى در هفته جارى، قيمت ها كماكان تا سطح ۵۰ دلار كاهش خواهد يافت. وى گفت: هنوز اعضاى اوپك نسبت به برگزارى اجلاس فوق العاده تصميم جديدى اتخاذ نكرده اند

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۴۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۰۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۱۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۱۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۳۹۲۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۹۹۲‎/۳۸
تغيير شاخص (هفتگى)۳۴‎/۶۲-
دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۲۰۸۰ ريال
پوند انگليس۱۷۹۳۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۴ ريال
درهم امارات ۲۵۱۶ ريال
دلار كانادا۷۸۸۵ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۳۶ ريال
.