مهران صدرى
اشاره: بيش از چند دهه از قدمت واژه انبوه سازى در صنعت ساختمان نمى گذرد. با اين وجود انبوه سازان در مدت بسيار كوتاهى توانسته اند جايگاه خود را در اين صنعت ارتقا دهند. صاحبنظران و متخصصان مسكن بر اين عقيده اند كه استفاده از فناورى هاى پيشرفته در توليد ساختمان به شكل انبوه، تنها راه ممكن در چاره جويى معضل مسكن است. آنچه مى خوانيد نگاهى است به مقوله انبوه سازى و تأثير آن در بازار مسكن.
در اصطلاح عام، انبوه سازى يعنى توليد بيشتر، اما اين توليد بيشتر در دنياى امروزى فقط به معناى انباشت زياد از يك كالا نبوده و به نحوى نيست كه در بازار نتواند به فروش رسيده و قابل رقابت با ساير كالاهاى مشابه نباشد. بدين لحاظ توليد انبوه ضرورتاً با سيستمى شامل ويژگى هايى است كه از جمله آنها، رعايت مصاديق استاندارد، قيمت ارزان تر، كيفيت بهتر، توليد سريع تر، به كارگيرى فناورى هاى مناسب و ... است ضمن آن كه پرهيز از وابستگى، به عنوان يك شاخص عمده ديگر بايد در هر حال مدنظر قرار گرفته باشد. بنابر تعريف فوق، انبوه ساز كسى است كه بتواند با استفاده از روش هاى پيشرفته فنى صنعتى، مواد و مصالح جديد و مقاوم، زمان كمتر، هزينه پايين تر و بهره ورى بيشتر از منابع در اختيار (منابع مالى، نيروى انسانى، ماشين آلات و غيره) اقدام به توليد بيشتر نموده و به بازار عرضه كند.
با صنعتى شدن كشورها و به تبع آن رشد سريع اقتصادى، سياست دولتمردان بر توسعه شهرها به منظور تأمين نيروى كار كارخانه ها قرار گرفت. علاوه بر آن مهاجرت سريع روستاييان و ساكنان شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ، افزايش بهداشت عمومى و كاهش مرگ و مير، نياز به مسكن ـ كه شايد تأمين آن پيش از اين مسأله مهمى نبود ـ به يكى از اساسى ترين نياز جوامع بشرى مبدل گشت. البته توليد بيشتر، تنها عامل مهم در مقوله انبوه سازى نيست، بلكه آنچه حائز اهميت است، ساخت سريع و مطمئن مسكن با قيمت ارزانتر، كيفيت بهتر و بهره گيرى از تكنولوژى جديد است.
ايران نيز همچون كشورهاى ديگر از اين قاعده مستثنى نبود. بعد از دهه ،۴۰ با اعمال سياست هايى كه اولويت آن صنعتى كردن كشور بود و اعمال سياست هاى اصلاحات ارضى، مهاجرت روستاييان به شهرها و به دنبال آن مهاجرت ساكنان شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ بخصوص تهران براى تأمين معاش شدت يافت و به دنبال آن انبوه سازى در ايران رواج پيدا كرد.
براساس آمارهاى به دست آمده، كشور ما در سال ۸۴ با كمبود ۱‎/۶ ميليون واحد مسكونى روبه رو بوده است. براساس برآورد كارشناسان براى رسيدن به وضعيت قابل قبول در حال حاضر نياز به ۳ ميليون واحد مسكونى است.
براى كنترل وضع موجود بايد سالانه يك ميليون و دويست هزار واحد مسكونى ساخته شود. آمار فوق به خوبى نشان از كمبود ميليونى واحد مسكونى دارد. براساس برآوردها، در سال ،۸۴ اتحاديه صنفى انبوه سازان، ۲۵۰ هزارخانه در شهرهاى كشور ساخته است.
توليد انبوه به دو روش صنعتى و غيرصنعتى انجام مى گيرد. عموم مسكن هاى توليد انبوه ما غيرصنعتى است. درحالى كه به عقيده كارشناسان يكى از راه حل هاى معضل مسكن به دليل طولانى بودن فرآيند توليد آن، ساخت سريع و مطمئن واحدهاى مسكونى با تكنولوژى هاى جديد يعنى ساخت مسكن صنعتى است. در ساخت مسكن صنعتى به علت بهره ورى بالاى عوامل توليد و تكرار فرآيند توليد، ساخت ارزان و اقتصادى مسكن امكانپذير است. ساخت و توليد انبوه صنعتى مسكن نيازمند مديريتى كارآمد است، تا از فناورى هاى جديد موجود دنيا و از طرف ديگر از توانمندى هاى داخلى به خوبى استفاده شده و خانه هايى ارزان با استانداردهاى زيستى و كيفى مطلوب توليد شود. ظرفيت اسمى صنعت پيش ساخته در ايران، حدود سالانه ۲۰ هزار واحد مسكونى با مساحت متوسط ۱۰۰ مترمربع زيربناست، كه تنها ۲‎/۸ درصد از واحدهاى مسكونى ساخته شده در سال ۸۳ را شامل مى شود.
< عوامل تأثيرگذار در انبوه سازى صنعتى
الف ـ افزايش رشد جمعيت
با افزايش رشد جمعيت، تفكر انبوه سازى به منظور توليد بيشتر در زمان كمتر در ساخت و ساز ضرورى به نظر مى رسد.
ب ـ افزايش بهره ورى عوامل مؤثر در قيمت مسكن
از مهمترين عوامل تشكيل دهنده قيمت نهايى مسكن، قيمت مصالح ساختمانى و هزينه هاى انسانى است كه با توليد صنعتى مسكن و به دليل استفاده از ماشين آلات و تجهيزات مدرن در اين روش، هزينه نيروى انسانى به مراتب كمتر از توليد غيرصنعتى خواهد شد و استفاده از مصالح ساختمانى بهينه خواهد بود.
ج ـ طولانى بودن فرآيند توليد مسكن
زمان توليد مسكن نسبت به ديگر كالاهاى مورد نياز، بسيار طولانى تر است. لذا از آنجا كه در بازار بايد عرضه و تقاضا از تعادل نسبى برخوردار باشد، با استفاده از تكنولوژى ساخت مى توان عرضه را زياد كرد تا عرضه و تقاضا به سمت تعادل پيش رود. با ورود تكنولوژى هاى جديد ساخت با شرط انتقال دانش فنى و بومى سازى، نياز به بستر اقتصادى مناسب در اين بخش ضرورى است، تا زمينه استفاده از تكنولوژى هاى جديد به صورت اصولى و صحيح فراهم گردد.
صاحبنظران و متخصصان مسكن بر اين عقيده اند كه استفاده از فناورى هاى پيشرفته و توليد ساختمان به شكل انبوه، تنها راه ممكن در چاره جويى معضل مسكن است.
شيوه اى كه تلاش دارد عرضه و تقاضا را با يكديگر هماهنگ ساخته و از طريق ايجاد فراوانى بتواند بستر مناسب به منظور تأمين مسكن تمامى نيازمندان را فراهم كند.
توليد مسكن صنعتى، مطمئناً يكى از راه هاى مؤثر افزايش عرضه توليد انبوه مسكن است كه با اعمال سياست هاى صحيح دولت و برطرف كردن موانع رشد و توسعه آن، مى توان بازار عرضه و تقاضا را به سمت تعادل سوق داد و باعث پايدارى در اين بازار و تأثير مثبت، در صنعت كشور بود.
بالابودن قيمت نهايى مسكن مورد نياز متقاضيان، مشكل اصلى انبوه سازان است. افزايش قيمت زمين در دوران رونق خيلى بيشتر از قيمت مسكن بوده كه سرمايه هاى سرگردان و سرمايه هاى موجود در بخش هاى صنعتى ديگر و حتى سرمايه  فعال در ساختمان سازى ـ به عنوان مثال انبوه سازان ـ را به سمت زمين سوق مى دهد.
افزايش سهم بهاى زمين در ساخت ساختمان، باعث افزايش سرمايه گذارى اوليه براى ساخت بنا و در نتيجه كاهش نقدينگى در دوره ساخت مى شود. برخى از پيامدهاى افزايش سهم بهاى زمين در توليد واحد مسكونى در ذيل مى آيد.
الف ـ كاهش توان سرمايه گذارى در تملك و ساخت مجدد
افزايش بهاى قيمت زمين موجب كاهش توان سرمايه گذارى در تملك زمين و ساخت بنا مى شود.
ب ـ رشد سوداگرى
با تبديل شدن زمين به محلى براى سرمايه گذارى بدون ريسك و نيز توجيه ناپذير شدن توليد مسكن به قصد فروش به دليل افزايش بهاى زمين، بسيارى از سرمايه گذاران مسكن به سمت خريد و سپس فروش زمين درموقعيت مناسب هدايت مى شوند.
ج ـ رشد نامتوازن شهر
برخى از انبوه سازان، سرمايه انباشتى ناشى از عرضه توليدات پيشين را به حاشيه شهرها كشانده ـ به علت قيمت پايين زمين ـ كه با افزايش فزاينده تقاضاى زمين، بهاى آن در اين مناطق نيز به چند برابر مى رسد. باعث افزايش مهاجرت به اطراف شهرها شده و خود به كانون هاى رشد جمعيتى تبديل خواهد شد كه افزايش معضلات اجتماعى، هزينه اداره و تأمين خدمات براى ساكنان را به همراه خواهد داشت.
د ـ طولانى شدن دوران ساخت
با بررسى هاى به عمل آمده، دوره ساخت در طرح هاى بلندمرتبه سازى و انبوه سازى حدود ۳سال است و از آنجا كه بهاى زمين، عوارض اخذ مجوز، خدمات مهندسى، در صورت لزوم خريد تراكم، همگى به صورت يكجا در ابتداى طرح پرداخت مى شود، با افزايش بهاى زمين در اين سطح، توليد ساختمان از لحاظ اقتصاى توجيه ناپذير است. به اين ترتيب انبوه ساز ترجيح مى دهد كه دوران ساخت را طولانى كند چرا كه سود حاصل از افزايش قيمت زمين بيشتر بوده و به اين ترتيب عجله اى براى تحويل و ساخت واحدها وجود ندارد و اين خود عاملى براى تأخير در عرضه است.
مديريت بازار زمين توسط دولت، مؤثرترين راهكار
يكى از راهكارهايى كه دولت مى تواند توسط آن، بازار مسكن را كنترل كند، استفاده از زمين هاى خود در فرآيند ساخت شهرهاى جديد است. به اين نحو كه با آماده سازى زمين هاى خود و تهيه و يا خريد زمين هاى مناسب با كمك شهردارى منطقه، اقدام به سفارش طرح هاى ساخت مسكن به انبوه سازان بخش خصوصى كند. علاوه بر آن شهردارى مى تواند دولت را در انجام صحيح رسالت خود از طريق اعطاى تراكم بيشتر و ارزان تر و كاهش عوارض نوسازى يارى دهد، كه در پى آن نتايج زير قابل حصول است:
ـ انبوه سازى از وضعيت فعلى خود كه علاوه بر حوزه مديريت فنى ـ مهندسى، در مديريت تقاضا، منابع مالى و مديريت عرضه دخالت دارد، خارج شده و به جايگاه اصلى خود يعنى مديريت فنى ـ تخصصى برمى گردد. بنابراين انبوه ساز كه تا قبل از اين از ارزش مازاد زمين سود مى برد، سود خود را از ارزش افزوده حاصل از ساخت به دست مى آورد.
ـ انبوه ساز دغدغه تهيه منابع مالى را نخواهد داشت، بدين دليل كه هزينه زمين در فرآيند ساخت حذف شده و هزينه ساخت از طرف سفارش دهنده تأمين خواهد شد. اين مسأله باعث رشد و تسريع فرآيند انبوه سازى مى شود.
ـ با انجام اين سياست، عرضه مسكن افزايش خواهد يافت و انبوه ساز مى تواند با منابع مالى كه عمدتاً بانك هاى موجود، قادر به پرداخت آن هستند؛ خانه هايى به مراتب با كيفيت بهتر و تنوع بيشتر توليد كند.
در خاتمه بايد گفت انعقاد قراردادهاى بلندمدت با انبوه سازان صنعتى، به عنوان يك عامل ايجاد امنيت در سرمايه گذارى، هماهنگ سازى در دو بخش طراحى و توليد قطعات كه پيوستگى بين دو بخش معمارى و سازه را در تمام مراحل برقرار مى كند و بالاخره امكان تجديدنظر نسبت به انبوه سازى صنعتى، به عنوان مهم ترين استراتژى بخش مسكن، به هنگام تجديدنظر در برنامه هاى پنج ساله عمرانى و در شكل ارائه لايحه اى مستقل به مجلس شوراى اسلامى، از جمله عوامل حمايتى ديگر در انبوه سازى صنعتى محسوب مى شوند.

ترجمه محسن خزائى

مقدمه: در بخش نخست ترجمه مقاله «مؤلفه هاى فرهنگ مصرف» زمينه هاى تاريخى اين بحث بررسى شد. مقوله هايى همچون اقتصاد كميابى، اقتصاد وفور نقش فرهنگ در اقتصاد از جمله مواردى است كه نويسندگان مقاله مورد توجه قرار داده اند. در بخش دوم و پايانى اين مقاله ضمن بررسى نظريات مطرح شده، در عرصه اقتصاد و فرهنگ، آينده چنين مباحثى نقد و بررسى مى شود.
مرور نظريه تراژدى زمين هاى عمومى هاردين
هاردين (۱۹۶۸) بحث خود را بر منازعه ميان هدف فايده گرايانه اختصاص بهترين كالاها به بيشترين تعداد مردم و حدود معين اين امر در جهان محدود قرار مى دهد. ترسيم نظريات اقتصاد فرهنگى در عرصه نظرى هاردين مفيد به نظر مى رسد. اين نويسنده اشاره دارد بر اين كه منفعت اقتصادى گله داران در افزايش تعداد احشام خود براى تداوم و يا بهبود درآمد خود است. در اين رابطه، علف چراگاه براى حيوانات اهلى كالايى كمياب است و تنها احشام يك گله دار مى توانند از آن استفاده كنند و تنها توسط رشد مجدد بازيابى مى شود. ولى اثر جمعى گله داران بر چراگاه نابودى همه چيز است. بنابراين، بايد دانست كميابى بايد مديريت شود و راه حل اين امر فروش زمين هاى عمومى به زمين داران خصوصى و يا دسترسى به صورت جيره بندى است. حال اگر زمينه هاى عمومى فرهنگ را چراگاه شناخت بدانيم، شناخت كالايى امرى سرشار محسوب مى شود با اين فرق كه ممكن است از آن استفاده شود ولى مصرف نمى شود. درواقع، هرچه بيشتر دانش مصرف شود، بيشتر رشد مى كند. اين امر در مورد توليد فرهنگى هم صدق مى كند.
< آينده همكارى ها
در اين نوشته، اقتصاد فرهنگى را به عنوان جايگزينى براى اقتصاد عينى در نظر گرفته ايم. اين اقتصاد جديد ممكن است فرض وجود كميابى را تغيير دهد و يا حتى براى مصرف كنندگان فرهنگ، ارزش توليد كند ولى بايد بر سر چگونگى رقابت و جايگزينى اقتصاد فرهنگى به جاى اقتصاد مبتنى بر اصل كميابى به عنوان موتور محركه توليد ارزش هاى مبادله اقتصادى بحث كرد. در عين حال، بايد اذعان داشت همكارى هاى سلسله مراتبى سرمايه دارى هنوز مؤثرترين شيوه توليد در اقتصاد جهانى است و خواهد بود.
آينده همكارى هاى بزرگ و وسيع سرمايه دارانه بر اثر تحول در شناخت و اقتصاد فرهنگى با مشكل روبه رو خواهد بود و لازم به ذكر است همكارى سرمايه دارانه تاريخ كوتاهى به عمر حدود ۱۰۰ سال دارد و شروع سرمايه دارى به اواخر قرن ۱۸ بازمى گردد.
با اين همه، با درنظر گرفتن تاريخ قرون حيات بشريت تنها فرض تداوم تكامل ساز و كار اقتصادى كنونى براى بلندمدت عقلانى خواهد بود.
به رغم تجربه كردن دهه هايى از توليد غيرمعمول و بسيار زياد در قالب همكارى هاى جهانى، توانايى اين شكل سازمانى در توليد ارزش اقتصادى توسط قدرت جمعى توده ها به چالش كشيده شده است. چالش موردنظر و ربط آن به بحث فرهنگ به بهترين شكل در بحث «چراگاه هاى عمومى» هاردين به تصوير كشيده شده است. صنعت نرم افزار به دليل ماهيت ديجيتالى خود هم اكنون در حال تجربه اين رقابت در شكل نرم افزارهايى شبيه لينوكس و مشابه هاى آن است. شركت هايى مثل مايكروسافت در مواجهه با چالش ها داراى قابليت توليدى بيشترى هستند. بنابراين، تهديد متوجه سلطه شركت ها از ديدگاه هاى ايدئولوژيك برنمى خيزد ، بلكه ناشى از شيوه هاى سازماندهى اقتصادى است.
در اين نوشتار نمى توان در مورد تكامل لينوكس قضاوت كرد ولى بايد توجه داشت اساس ايجاد نرم افزارهايى مثل لينوكس تأثير بسيارى بر ارتباطات و توليد فرهنگى داشته است. اين سيستم عامل مؤثر، امن و قوى توسط گروهى پراكنده از برنامه نويسان نخبه از قاره هاى مختلف دنيا بدون سازمانى خاص، سلسله مراتب، ديوان سالارى، دستمزد و حقوق مالكيت به وجود آمد. مايكروسافت در مبارزات ضد تراست خود فهميد كه لينوكس جدى ترين شركت رقيب است.
مايكروسافت با توسعه استراتژى و طرح تجارى رودرروى فعاليت اقتصادى توليد كننده ارزش لينوكس است كه بدون هيچ طرح تجارى مشخص و ادعايى پيرامون حقوق مالكيت به كار مشغول است.
لينوكس در ميان ملت ها به سرعت نفوذ مى كند، چرا كه مردم دنيا دليلى نمى بينند كه از مايكروسافت براى انجام كارهاى خود اجازه بگيرند. همچنين در حالى كه استفاده از نرم افزارهاى مايكروسافت نيازمند پرداخت هزينه است، امكان استفاده رايگان از نرم افزارهاى برابر يا بهتر وجود دارد.
لينوكس در واقع يك جامعه از هكرهاى دنيا است كه از وفور برخوردار بوده و مايل به صرف وقت خود در يك امر عمومى بزرگ بوده اند. طبيعت «نرم افزار عمومى» چنين است كه همگى مى توانند كارهاى يكديگر را به شراكت گذارند و بدون محدوديت هاى ايجاد شده توسط قوانين حق انتشار و استثنائات از هوش و استعداد خود آزادانه استفاده كنند.
تحول موازى ديگرى شبيه آن چه كه در مورد نرم افزارهاى رايگان و بدون محدوديت رخ داده، در موردمالكيت معنوى و قوانين حق نسخه بردارى (Copyright) در حال روى دادن است.
در اين عرصه صنعت موسيقى و فيلم در مبارزه با بازتوليد توليدات فرهنگى در پيش هستند. نتيجه اين است كه جهان مبتنى بر همكارى هاى سرمايه دارانه توسط اقتصاد كميابى هدايت مى شود و در راه كسب كنترل تحولات پيشگام اقتصاد فرهنگى با چالش هاى بسيارى روبه رو است. همچنين اگرچه بسيارى از پايگاه هاى اينترنتى مثل گوگل در اثر موفقيت خود داراى منابع سرمايه بزرگ گرديده اند، ولى مهم اين است كه توليد اين پايگاه ها براساس سرمايه گذارى مالى نبوده است و بنابراين كنترل سرمايه به معناى كنترل رهبرى توليد فرهنگى نيست.
< بشريت و سرمايه بشرى
مجموعه در هم پيچيده اى از اندركنش ها ميان منابع سرمايه، كفايت فعاليت اقتصادى متمايل به همكارى اقتصاد در حال ظهور شناخت و فرهنگ و فهم ما از بشريت وجود دارد. نابهنجارى موجود در ميان اين پديده ها را با عنوان «سرمايه انسانى» تفسير مى كنند.
اين امر به دغدغه هاى زيست محيطى انسان مربوط مى شود، زيرا تا وقتى بشريت پايدار نباشد، زيست محيط اقتصادى هم نمى تواندپايدار باشد و اقوام بسيار دور كه در شرايط زندگى ساده ولى با وجود حس فراوانى و كفايت زندگى مى كردند، مشكلى در زندگى متوازن در محيط هاى زندگى گوناگون نداشتند. يكى از نويسندگان ريشه اتكاى محدود به همكارى را در ميان بشر با ارائه تصويرى از مناسبات موجود در شركت هند شرقى كه در ۱۶۰۰ ميلادى تأسيس شده توضيح مى دهد.
در اين شركت، محدوديت هاى مسئوليت پذيرى از اين قرار بود كه سرمايه گذاران مسئول سرمايه گذارى هاى خود در كالا و كشتى بودند و مسئوليتى در قبال زندگى ملوانان ناپديد شده در دريا نداشتند، زيرا كاركنان در اساس بى ارزش بودند و تا عصر حاضر هم اين چنين بوده اند. اين مناسبات در بزرگترين شركت هاى آمريكايى هم مشاهده شده است و اين كار تا زمانى كه كارگران به عنوان اجزاى قابل تعويض داراى مسئوليت هاى ساده تلقى مى شدند، ادامه داشت.
ولى اين ديد اكنون تغيير كرده است. چند سال پيش وقتى ارزش بازار سهام شركت مايكروسافت به حد شركت هواپيماسازى بوئينگ رسيد، كل منابع مادى و ابزار ظاهرى اين شركت رايانه اى در توقفگاه شركت بوئينگ جاى مى گرفت و فضايى هم خالى مى ماند، چرا كه منابع مايكروسافت ديدنى و فيزيكى نيستند، اين منابع عبارت اند از: استعداد و مهارت افراد.
اين منابع «سرمايه انسانى» نام دارند، ولى اين منابع داراى آزادى در انتخاب و عمل هستند و بنابراين در اقتصاد جديد، شركت ها نمى توانند سرمايه هاى گران قيمت و مهمى را كه عبارت از «مردم» هستند در مالكيت داشته باشند.
يكى از نتايج اقتصاد مبتنى بر كميابى، عدم اطمينان و اجبار افراد براى كار به دليل كميابى است. درمقابل، در اقتصاد فرهنگى پيشرفته افراد مستقل تر بوده، ميل بيشترى به فعاليت و رويارويى با افراد ديگر دارند و مسئوليت فردى نسبت به گذشته هنجار اجتماعى قوى ترى خواهد بود و ماهيت و آينده افراد بسته به نقش آنها در اقتصاد فرهنگى است نه اقتصاد مبتنى بر مواد.

< فعاليت اقتصادى سازمان يافته در آينده
مجموعه مسائل و مباحثى كه در نوشته حاضر به آنها پرداخته شد، ارائه دهنده ديدى خوشبينانه و تقريباً آرمان گرايانه، همراه با محيط زيستى پايدارتر در آينده است. بايد دانست حتى يك چرخش كوچك در جهت گيرى موجب تأثير مثبتى قوى در طبيعت خواهد شد. مفروضات نوشته حاضردر مورد جامعه جديدى كه مبتنى بر اصل وفور و اقتصاد فرهنگى است، عبارتند از:
- اقتصاد وفور موجب كاهش تقاضا براى كالاها و خدمات مادى مى شود.
- از هم گسيختگى كالاهاى مادى توسط تجربيات فرهنگى، اثر عمده اى بر رفتار مصرف خواهد داشت.
- در نتيجه تقويت مسئوليت پذيرى به عنوان هنجارهاى اجتماعى و نه اصلى اجبارى، افراد فعال تر و آزادتر مى شوند.
- هويت ها به نقش افراد در اقتصاد فرهنگ وابسته مى شوند و جذب اقتصاد مادى گرا نمى گردند.
- اطمينان و وفور موجب كاهش هزينه هاى فعلى توزيع كالا مى گردد.
- چرخش از مصرف مادى به سمت مصرف فرهنگى باعث كاهش شديد فشار بر محيط زيست مى شود، زيرا براى توليد كالاهاى فرهنگى نيازى به منابع اوليه فراوان نيست.
- از لحاظ آرمانى، جهان دموكراتيك تر و مساوات طلبانه تر مى گردد.
در اين نوشته فرض بر آن است: مشكل اساسى بشر در مورد درگيرى بيش از حد او با كار براى كسب درآمد و برطرف كردن نيازهاى خود و ابزارگونه شدن انسان مشكلى تكنولوژيكى نيست، زيرا انسان ابزار مورد نياز را در دست دارد ولى اين ابزار در اقتصاد مبتنى بر فرض وجود كميابى به درستى به كار گرفته نشده اند. ولى راه پيش روى اقتصاد فرهنگى و مسلط شدن گفتمان آن نيازمند هماهنگ سازى هاى دشوار با فعاليت هاى تجارى و اقتصادى است. در اين راستا، شركت هاى بزرگ بايد دگرگون شوند و در واقع الگوى جمعى تجارت نيز احتمالاً در حين جست وجوى رقابت باتوليد فرهنگى خودجوش، گروهى و شراكتى كه كالاهاى فرهنگى آينده را توليد مى كند، دگرگون خواهد شد. در نتيجه، مى توان به وجود جامعه اى بهتر مبتنى بر نهادهاى مردم سالار و اقتصادهاى پايدارتر اميدوار بود.

ايران آماده عرضه گاز به ارمنستان است

مهندس رسول سلمانى رئيس نظارت بر عمليات صادرات گاز در شركت ملى صادرات گاز ايران گفت: با وجود آمادگى كامل ايران، ارمنستان هنوز آماده دريافت گاز نيست.
وى در گفت و گو با شانا اعلام كرد: بهره بردارى از خط لوله صادرات گاز «ايران-ارمنستان» به دليل آماده نبودن ارمنستان براى دريافت گاز، از نيمه دوم اسفندماه آغاز خواهد شد.
وى افزود: به احتمال زياد، آغاز به كار خط لوله صادرات گاز «ايران-ارمنستان»، نيمه دوم اسفندماه امسال برگزار مى شود و گفت و گو با ارمنستان براى نهايى كردن تاريخ مشخص اين مراسم، در حال انجام است.
به گفته رئيس نظارت بر عمليات صادرات گاز در شركت ملى صادرات گاز ايران، ارمنستان آماده نبودن زيرساخت هاى مورد نياز از جمله كامل نشدن عمليات ساخت خط لوله دريافت گاز از ايران را اصلى ترين دليل درخواست خود براى به تأخير انداختن بهره بردارى از اين طرح اعلام كرده است.
قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان، بين شركت ملى صادرات گاز ايران ، شركت توانير و شركت «ايروان تى.پى.پى» از طرف جمهورى ارمنستان امضا شده است و بر اساس آن، سالانه حدود يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمكعب گاز به ارمنستان منتقل و در ازاى آن، برق دريافت خواهد شد.
براى افزايش ميزان گاز صادراتى ايران به ارمنستان در طول زمان، به گونه اى برنامه ريزى شده است كه از يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمكعب در سال ۲۰۰۷ميلادى، به حدود يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون مترمكعب تا سال ۲۰۱۳ ميلادى و به تدريج تا سال ۲۰۲۶ ميلادى به حدود ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون مترمكعب خواهد رسيد.

هشدار پوتين نسبت به كاهش توليد نفت روسيه

رئيس جمهور روسيه به مقامهاى اروپايى هشدار داد ، در صورت ادامه بحران در روابط انرژى مسكو و مينسك، ميزان توليد و صادرات نفت روسيه به بازارهاى جهانى و اروپا كاهش خواهد يافت .
به گزارش فارس، خبرگزارى رويترز به نقل از ولاديمير پوتين افزود : اگر خط لوله انتقال نفت روسيه به اروپا از طريق مرزهاى بلاروس مجدداً بازگشايى نشود ، دولت روسيه در خصوص كاهش توليد و صادرات نفت خود تصميم گيرى خواهد كرد .
بلاروس به تلافى اقدام روسيه در افزايش قيمت گاز طبيعى صادراتى به اين كشور، ترانزيت نفت خام مسكو به اروپا از طريق خط لوله دروژبا را از دو روز پيش متوقف كرده است .
مقامهاى كرملين همچنين مينسك را به سرقت نفت خام صادراتى اين كشور به اروپا متهم مى كنند .
اين در حالى است كه اتحاديه اروپا خواستار ادامه مذاكرات روسيه و بلاروس براى حل مسالمت آميز اختلافات موجود شده است . هم اكنون صادرات نفت روسيه به لهستان و آلمان متوقف شده است و در صورت ادامه شرايط موجود ، صادرات نفت روسيه به چك ، اسلوواكى و مجارستان نيز متوقف خواهد شد
طرح جديد كميسيون اروپا در زمينه انرژى
كميسيون اروپا بزودى طرح جامعى در زمينه كاهش وابستگى به منابع خارجى انرژى مطرح خواهد كرد.
به گزارش شانا، اين طرح همچنين دربر دارنده كاهش انتشار گازهاى آلاينده (گلخانه اى) و افزايش رقابت در بازار انرژى اروپا است.
كميسيون اروپا اميدوار است كه طرح جديد به يك «انقلاب صنعتى جديد» منجر شود و بدون كاستن از رشد اقتصادى و تعداد مشاغل،  ايجاد بهره ورى انرژى در اروپا را به همراه داشته باشد.
اين طرح از اتحاديه اروپا مى  خواهد سياستى واحد در زمينه انرژى مبتنى بر تدوين قوانين و مقررات بازار، تلاش هاى ديپلماتيك در تعامل با عرضه كنندگان انرژى و توسعه منابع تجديدپذير انرژى در پيش بگيرد.
در پيش نويس طرح كميسيون اروپا آمده است: پاسخ واحد اروپايى براى تضمين عرضه پايدار، مطمئن و رقابتى انرژى ضرورى است. اين در حالى است كه در پى افزايش قيمت نفت و بروز وقفه هايى در زمينه صدور گاز روسيه به اروپا، مسأله امنيت انرژى و سياست هاى بخش انرژى به يكى از اولويت هاى اجلاس سران اتحاديه اروپا تبديل شده است. سران اتحاديه اروپا از كميسيون اروپا خواستار تهيه طرحى در زمينه يك سياست انرژى مشترك اروپايى شده اند. كميسيون اروپا اميدوار است كه سران اتحاديه اروپا در نشست ماه مارس، طرح پيشنهادى بروكسل را تأييد كنند.
در همين حال، نيلى كروئس، كميسر رقابت اتحاديه اروپا، ابراز عقيده كرده است كه بازار گاز و برق اروپا كارآيى ندارند و تهديد كرده است بر ضد شركت هايى كه در مسير رقابت مانع ايجاد مى كنند، اقدام خواهد كرد.

شوك جديد بر بازار هوايى جهان

با اعلام پروازهاى ۱۰ رينگيتى ( دو هزارو ۶۰۰ تومانى) كوالالامپور به مقصد منچستر از سوى شركت هواپيمايى ايرآسيا، بازار هوايى جهان شوكه شده است.
به گزارش فارس شركت هواپيمايى ايرآسيا كه متخصص در ارائه خدمات ارزان قيمت و با كيفيت به مسافران هوايى است در آخرين ابتكار خود اقدام به داير نمودن پروازهاى طولانى كوالالامپور به لندن كرده است.
اين شركت ديروز در مراسم ويژه اى كه در شهر منچستر انگليس برگزار شد قيمت ۹‎/۹۹ رينگيتى خود را اعلام كرد. پرواز در مسير كوالالامپور به منچستر حدود ۱۲ ساعت زمان مى برد. ايرآسيا درصدد است براى پروازهاى مزبور هواپيماهاى ايرباس A330 و يا بوئينگ ۷۷۷ خريدارى نمايد تا در هر پرواز بتواند ۴۰۰ مسافر را
جابه جا كند. اين شركت همچنين مسيرهاى جديد خود را علاوه بر انگلستان به شهرهاى تيانجين و هانگژوى چين برقرار كرده است. همچنين مسيرهاى آتى كه بزودى عمليات پروازى در آنها انجام خواهد شد از كوالالامپور به مقصدهاى لندن، ملبورن و توكيو خواهد بود.
اين نخستين بارى است كه يك شركت هواپيمايى ارزان قيمت اقدام به راه اندازى پروازهاى مسير طولانى مى نمايد، چرا كه تا پيش از اين عنوان مى شد پرواز در مسيرهاى طولانى به دليل نياز به هواپيماهاى گران قيمت اقتصادى نيست.