معاونت امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به منظور كمك به استقلال حرفه اى، تأمين شغلى، تقويت جايگاه و منزلت حرفه اى و اجتماعى روزنامه نگاران در اقدامى ارزنده ، پيش نويس آيين نامه كار حرفه اى روزنامه  نگارى را در اختيار صاحبنظران، كارشناسان و دست اندركاران مطبوعات و رسانه ها قرار داده تا با مطالعه و كارشناسى ، نقص ها و كاستى هاى آن برطرف شده و سپس در قالب قانون جامع رسانه براى تصويب به هيأت دولت ارسال شود.
دكتر كاظم معتمدنژاد، استاد علوم ارتباطات در گفت وگويى درباره ضرورت تدوين آيين نامه كار حرفه اى روزنامه نگارى مى گويد : به طور كلى حرفه روزنامه نگارى يك حرفه آزاد شناخته مى شود و بايد مانند حرفه پزشكى، وكالت دادگسترى و مهندسى معمارى از استقلال و آزادى برخوردار باشد و همانطور كه در حرفه پزشكى نظام ويژه اى براى حل و فصل مسائل مربوط به اين حرفه وجود دارد و شوراى خاصى به نام شوراى نظام پزشكى بر كار پزشكان نظارت مى كند و همچنان كه وكلاى دادگسترى از طريق كانون وكلا فعاليت هاى خودشان را دنبال مى كنند و با انتخابات منظم هر دوسال يك بار اعضاى هيأت مديره كانون تعيين مى شوند و در بيشتر حرفه هاى آزاد و مستقل اين شيوه وجود دارد، به طور طبيعى ما هم ناچار هستيم كه براى تأمين و تضمين استقلال حرفه روزنامه نگارى و مقررات قانونى لازم را تدوين و تصويب كنيم . به اين ترتيب توجه اخير به تهيه و تدوين آيين نامه كار حرفه روزنامه نگارى يك ضرورت خاص ملى است كه از دو جهت توجه كردنى است. يكى آن كه از بعد تاريخى در دهه هاى اخير در مقررات حقوقى حرفه روزنامه نگارى خلأ وجود داشت و ما نتوانسته بوديم در تكميل نخستين قانون مطبوعات ايران در دوره مشروطيت مقررات مورد نظر را براى تأمين استقلال حرفه روزنامه نگارى تدارك ببينيم.
معتمدنژاد فصل هى مختلف آيين نامه را بر مى شمارد : اين آيين نامه داراى چندين فصل مهم است كه فصل اول به تعريف روزنامه نگار حرفه اى اختصاص يافته است و علاوه بر تعريف آن افراد مشمول اين قانون كه شامل سردبير، معاون سردبير، تحريريه، دبير سرويس، معاون دبير سرويس، خبرنگار، گزارشگر، نويسنده، مترجم، طراح، كاريكاتوريست، عكاس خبرى و مشاغل هم طراز در ديگر رسانه ها هستند را روزنامه نگار معرفى كرده است.
همچنين فصل دوم آيين نامه به قرارداد كار حرفه اى روزنامه نگارى مى پردازد و نه فقط براى نخستين بار در ايران در يك آيين نامه مدون تعريف قانونى از روزنامه نگارى حرفه اى ارائه مى شود بلكه قرارداد كار حرفه اى روزنامه نگارى مسأله اى بود كه براى نخستين بار به آن توجه شود و بسيارى از نگرانى هاى روزنامه نگاران در رابطه با تأمين حقوق آنها اشاره شده است.
فصل ديگر اين آئين نامه نيز به حقوق و مسئوليت هاى روزنامه نگارى مى پردازد كه توجه به اجراى مواردى كه در آن ذكر شده مى تواند دلگرمى هاى بسيارى براى پيشبرد فعاليت ها به روزنامه  نگاران دهد. كه از جمله مى توان به حق جست وجو، بررسى و دسترسى آزاد به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن جز موارد مغاير با قانون، حق انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به تصميمات و اقدام هاى مخالف مصالح و منافع عمومى و انواع مفاسد و سوء استفاده ها، حق مراجعه به دادگاه براى جبران خسارت معنوى ناشى از قلب و تحريف مطالبى كه به نام روزنامه نگار منتشر شده است و برخوردارى روزنامه نگار از حقوق پيش بينى شده در قوانين كشور اشاره كرد.
معتمد نژاد بر حمايت از روزنامه نگار تأكيد دارد : اما آنچه بسيار در حرفه روزنامه نگارى اهميت دارد و بايدتأكيد ويژه اى بر آن داشت حمايت از روزنامه نگار است كه به همين منظور فصل چهارم آيين نامه به حمايت از روزنامه نگار مى پردازد.
براين اساس به منظور تسهيل در انجام وظايف حرفه اى روز نامه نگار و كمك به گردش آزاد و دسترسى عمومى به اطلاعات، روزنامه نگار از حمايت هايى برخوردار مى شود كه شامل چنين مواردى شده است. دولت مكلف است از حقوق حرفه اى، شرافت و منزلت روزنامه نگار حمايت كند، مؤسسات رسانه اى موظف اند سلامت و رفاه اجتماعى روزنامه نگار را فراهم كنند و دولت نيز حمايت هاى لازم را به عمل آورد، روزنامه نگار در انجام فعاليت هاى شغلى و حرفه اى مصونيت دارد، توقيف يا بازرسى اسناد، مدارك و مواد كتبى، سمعى، بصرى، تصويرى و رايانه اى روزنامه نگار در فرايند فعاليت هاى حرفه اى جز در موارد پيش بينى شده از سوى قانون ممنوع است، روزنامه نگار در صورت تعطيل و يا توقف انتشار رسانه، تا زمان شروع به كار دوباره در همان رسانه يا رسانه ديگر از بيمه بيكارى بهره مند مى شود.
استاد علوم ارتباطات فصل پنجم را نيز شروع مى كند : فصل پنجم به صدور كارت هويت حرفه اى روزنامه نگارى اشاره كرده است، اما توجه به اين امر ممكن است اين شائبه را به وجود آورد كه ميان اين نامه با آيين نامه اى كه در سال ۱۳۵۴ تدوين شده شباهت دارد، اما اين گونه نيست، صدور كارت هويت حرفه اى روزنامه نگارى با توجه به اصولى كه در اين زمينه قانون مصوب ۱۹۳۵ فرانسه پيش بينى شده در نظر گرفته شده است و هدف آن اين است تا روزنامه نگار نيز مانند اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها كه مراحل چند گانه اى مانند مربى، استاديار و استاد دارند و براى ترفيع و ارتقاى خود هر چند سال يك بار مدارك لازم به سياست هاى خاص ارائه مى كنند، بتواند مراحل مختلف روزنامه نگارى را يعنى از خبرنگارى تا سر دبيرى بگذارنند و از امتيازهاى مادى و معنوى برخوردار شوند. بنابر اين از طريق اين كارت مشخص مى شود هر سال روزنامه نگار درچه وضعيتى قرار داد و چگونه مى تواند از خبرنگارى ساده به تخصصى، ارشد و تا سردبيرى پيش رود.
اما هدف ديگر در صدور اين كارت اين است كه وقتى از سوى يك نهاد عمومى و رسمى كارت صادر مى شود براى مراجعه روزنامه نگاران به حوزه هاى خبرى به حمل وقوع رويدادها تسهيلات بيشترى فراهم مى شود، هرچند كه مؤسسات مطبوعاتى و رسانه اى نيز كارت خاص خود را صادر مى كنند، اما اين كارت، معرف هويت وشخصيت و اعتبار و ارزش كار روزنامه نگارى است.
همچنين صدور كارت هويت حرفه اى روزنامه نگارى با صدور كارت خبرنگارى كه رژيم سابق صادر مى شد بسيار متفاوت است، زيرا آن كارت جنبه امنيتى و اطلاعاتى داشت و براى كنترل كار روزنامه نگاران بود در حالى كه صدور اين كارت جديد براى اعتلا و ارتقاى فعاليت روزنامه نگارى در جامعه است. ضمناً در اين آئين نامه به طور كامل نحوه صدور كارت از سوى كميسيون براى مربوط به آن تشريح شده است، از سوى ديگر فصل ششم آئين نامه نيز به شرايط صدور كارت هويت حرفه اى روزنامه نگارى اشاره كرد و در فصل بعدى نيز شرايط و مقررات تعليق و ابطال كارت هويت حرفه اى روزنامه نگارى از سوى اين كميسيون است كه كارت را صادر كرده است.
معتمد نژاد در باره بخشى آخر نيز مى گويد : بخش آخر آئين نامه نيز جدول ارزشيابى شاخص هاى روزنامه نگارى برمبناى مواردى مانند مدرك تحصيلى، سابقه كار،كار آموزى، تسلط به زبان زنده غير فارسى، و دريافت جوايزى از جشنواره هاى مطبوعاتى و رسانه اى و عضويت در انجمن هاى تخصصى مرتبط تعيين شده و در كنار آن نيز به رتبه بندى روزنامه نگاران از خبرنگار كارآموز تا روزنامه نگار ارشد اشاره شده است.
تدوين آئين نامه حرفه اى كار روزنامه نگارى، كار با ارزش و مفيدى است، زيرا خلأ يى كه در اين زمينه تا به امروز وجود داشته به طور نسبى پر مى كند و با توجه به اين كه قرار است در فرصت مناسب اين آئين نامه به قانون استقلال كار حرفه اى روزنامه نگارى تبديل شود، بنابراين مى توان اميدوار بود با اجراى مقررات اين آئين نامه شرايط لازم براى تكميل آن فراهم شود و با كمك روزنامه نگاران و مديران مطبوعات و ديگر رسانه ها بتوانيم نقايص كنونى را برطرف كنيم تا به يك متن كامل تر و جامع تر دست بيابيم و براى تحقق استقلال واقعى روزنامه نگاران به نتايج بهترى برسيم.
دكتر فرقانى: آيين نامه اى حرفه اى روزنامه نگارى بايد پاسخگوى نياز ها و متقاضيان زمان باشد
دكتر محمد مهدى فرقانى ، رئيس دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى درباره ضرورت و اهميت تدوين آيين نامه كار حرفه اى روزنامه نگارى در گفت و گو با « ايران» مى گويد : در عمل بايد به سمت حرفه اى گرايى در روزنامه نگارى حركت كنيم، مسأله اى كه در ۱۷۰ سال گذشته مطبوعات ايران اتفاق نيفتاده است. وى مى گويد : مادامى كه روزنامه نگارى ما حرفه اى نشود، نمى توان انتظار داشت مطبوعات و ديگر رسانه هاى فعال در اين عرصه به وظايف و رسالت هاى خود به نحو احسن عمل كنند.
فرقانى با اشاره به اين كه يكى از شاخص هاى حرفه اى گرايى حاكميت ضوابط و مقررات خاص حرفه اى در اين عرصه است، مى گويد : شاغلان اين حرفه بايد تكليفشان از جهات مختلف روشن باشد. به عبارت ديگر جايگاه آزادى بيان، آزادى قلم، آزادى جست وجو، كسب و انتشار اخبار، مطالب و عقايد، حمايت هاى حرفه اى، حقوق روزنامه نگاران و مسئوليت هاى آنها بايد روشن و مشخص باشد تا صاحبان اين حرفه يعنى روزنامه نگاران و مؤسسات مطبوعاتى انگيزه و امكان سرمايه گذارى در اين حرفه را داشته باشند.
او خاطرنشان مى كند : بديهى است ضوابط و مقررات حاكم بر حرفه روزنامه نگارى بايد پاسخگوى نيازها و مقتضيات زمان باشد، بويژه در عصرى كه به عنوان جامعه اطلاعاتى شناخته مى شود و يكى از مهمترين ويژگى هاى آن جريان آزاد، سيال و پيوسته اطلاعات و تأمين حقوق دسترسى آزاد و همگانى به اطلاعات و عقايد است.
فرقانى با اشاره به اين كه در طول سال هاى اخير مركز مطالعات و تحقيقات رسانه هاى معاونت امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با تشكيل گروه هاى كارشناسى از استادان و روزنامه نگاران باتجربه اين حرفه ، متن نظام حقوقى جامع رسانه هاى را در اولويت كار خود قرار داده است، مى گويد: درباره آيين نامه كار حرفه اى روزنامه نگارى كه در زمان حاضر در اين رابطه تهيه شد، تلاش شده در طول چند ماهى كه مراحل تدوين خود را مى گذراند، با ملاحظه جهات مختلف و البته با در نظر گرفتن ظرفيت ها و قابليت اجرا تدوين شود. از اين رو اين آيين نامه مى تواند به شكلى كه حداقل در ذهن طراحان و تدوين كنندگان آن بوده است، تضمين شرايط مطلوب ترى براى فعاليت هاى مطبوعاتى و رسانه اى در كل باشد.
او مى گويد : از اين سبب آيين نامه مذكور به موضوعاتى مانند تعريف روزنامه نگار حرفه اى، قرارداد كار حرفه اى، حقوق و مسئوليت هاى روزنامه نگاران و وظايف آنها، حمايت از روزنامه نگار و در نهايت شرايط صدور كارت هويت حرفه اى و ارزشيابى شاخص هاى روزنامه نگارى مى پردازد.
اين مدرس دانشگاه در ادامه به نقاط قوت آيين نامه كار حرفه اى روزنامه نگارى اشاره مى كندومى گويد: روشن كردن رابطه استخدامى روزنامه نگار با مؤسسه مطبوعاتى كه در فصل دوم به آن اشاره شده است، و تأكيد بر حقوق روزنامه نگار كه معمولاً در همه قوانين مطبوعاتى كمرنگ و ناقص بوده، از نقاط قوت آيين نامه است .
در اين آيين نامه با وجودى كه به طور كلى حجم كمى دارد، فصل حقوق روزنامه نگار داراى ۱۳ بند است كه در صورتى كه محقق شود، مى توان اميدوار بود فعاليت هاى مطبوعاتى و روزنامه نگارى سامان بهترى از امروز پيدا كند. از سوى ديگر تأكيد اين آيين نامه بر مسئوليت ما و وظايف روزنامه نگارى در واقع نوعى پاسداشت حرمت حرفه روزنامه نگارى است، چرا كه وقتى گفته مى شود محصول اطمينان از صحت اطلاعات، اخبار و انعكاس عينى و بى طرفانه آن يا رعايت حقوق، حيثيت و منزلت افراد، سازمان ها و مؤسسات دولتى و خصوصى يا پايبندى به اصول اخلاق حرفه اى يا نبود جانبدارى و سوگيرى جزو مسئوليت هاى روزنامه نگار است، اين بدين معنا است كه اين حرفه اهداف انسانى و توسعه اى را دنبال مى كند و تلاش آن اين است كه هرچه انسانى تر باقى بماند.
بر اين اساس هر حرفه اى ضابطه مندتر و قانونمندتر باشد اعتبار و منزلت بيشترى هم دارد، چرا كه تكليف شاغلان و هم تكليف شهروندان و دولت در مقابل آن مشخص است و نمى شود سليقه اى برخورد كرد. فرقانى نقطه قوت ديگر اين آيين نامه را فصلى به عنوان حمايت از روزنامه نگار عنوان مى كند و مى گويد : اين آيين نامه دولت را موظف كرده تا از حقوق حرفه اى، شرافت و منزلت روزنامه نگار حمايت كند و شرايط مناسبى را از نظر مادى و معنوى براى شاغلان اين حرفه فراهم كند. همچنين بايد پيش بينى هاى لازم را براى به حداقل رساندن آسيب پذيرى روزنامه نگاران انجام دهد.
فرقانى مى گويد : فصل آخر اين آيين نامه كه به صدور كارت هويت حرفه اى مى پردازد، شايد بيشتر از بخش هاى ديگر مورد انتقاد روزنامه نگاران باشد، علت اين امر نيز كم و بيش مشخص است. در سراسر دنيا روزنامه نگاران از اين كه بر چسب دولتى بخورند نگران هستند، چرا كه يكى از مهمترين رسالت هاى روزنامه نگار نظارت بر عملكرد دولت و نقد آن است و روزنامه نگار دولتى به طور طبيعى اين ويژگى را از دست مى دهد، بنابراين نگرانى هايى از اين دست وجود دارد كه صدور كارت هويت حرفه اى، روزنامه نگاران را تبديل به كارمندان دولت مى كند، گرچه نفس اين نگرانى بجاست و روزنامه نگار بايد بتواند استقلال حرفه اى خود را حفظ كند تا بتواند به مسئوليت حرفه اى و اجتماعى خود عمل كند، اما در آيين نامه مذكور دو نكته وجود دارد كه مى تواند كمك به كاهش اين نگرانى كند. مثلاً اين كه انجام فعاليت روزنامه نگارى يا تصدى حرفه روزنامه نگارى از منظر آيين نامه حرفه اى كار روزنامه نگارى منوط به داشتن كارت هويت حرفه اى نيست، زيرا داشتن كارت هويت حرفه اى تنها مى تواند به ايجاد امتيازات جديد به روزنامه نگار كمك كند و همه بايد تلاش كنند انجام كار حرفه اى روزنامه نگارى در گرو داشتن اين كارت نباشد. در آيين نامه بر اين نكته تأكيد و تصريح شده است.